تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۲۷۵۱۲۸

دکتر محمد توحیدفام

مقدمه:

در مطالعات امنیت ملی آن چه بیش از همه برای محققان جالب توجه بوده است، وجود تفاوت و حتی تناقض در تعریف امنیت ملی است. برخی پژوهشگران بر بقای فیزیکی و بعد نظامی امنیت ملی تأکید ورزیده و برخی دیگر فراتر از آن، به موقعیت سیاسی و رفاه اقتصادی توجه کرده‌اند. البته بعضی نیز منافع خارجی و ارزش‌های ایدئولوژیکی را در تعاریف خود گنجانده‌اند. یکی از دلایل این اختلاف‌نظرها و تفاوت‌ها، نسبی و انتزاعی بودن پدیدۀ امنیت ملی است که تقریباً مشکل عمومی تحقیقات علوم اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رود. دلیل مهم‌تر، تعدد دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی است که هر یک از منظر خاصی به علت تعارضات و ناامنی‌های بشری نظر افکنده‌اند؛ برای مثال، دیدگاه‌‌های کلی‌گرا مانند آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی، نهادگرایی،‌ رفتارگرایی و فرارفتارگرایی هر کدام دلایل خاصی را دربارۀ وجود تعارضات بین‌المللی مطرح و راه‌حل‌های متفاوتی را برای تأمین امنیت ملی ارائه نموده‌اند.(1)

مفاهیم بنیانی امنیت ملی در اواخر قرن بیستم دچار دگرگونی شد. هم‌چنین متغیرهای امنیت ملی و اولویت‌بندی‌ آن‌ها نسبت به شکل‌گیری و حفظ امنیت ملی تغییر نمود. ازدیاد گروه‌ها و صنوف در سطوح محلی و ملی و فراملی و گسترش شرکت‌های چندملیتی و پیدایی ملی‌گرایی از جمله گرایش‌های متناقض و تضعیف‌کنندۀ ملت و دولت ملی در اواخر قرن بیستم است. برای مطالعه فرآیند اجتماعی و سیاسی در حال تغییر این دوران دیدگاه فرارفتارگرایی و تحلیلی ـ تاریخی کاربرد خواهد داشت.(2)

در قرون گذشته امنیت ملی در بعد داخلی مساوی رهایی از ترس، ابتلائات فیزیکی و گرسنگی بوده است، ولی امروزه در کاربرد این واژه بیش‌تر بر رفاه عمومی، آزادی، مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی تأکید می‌شود. آن چه در این مقاله مدنظر است، علاوه بر دو نگرش نظامی و اقتصادی به امنیت ملی، نگرش سیاسی است. در این نگرش، تهدیدات خارجی علیه منافع ملی یا حیات سیاسی تنها تهدیدات موجود علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه مسائلی از قبیل توسعۀ سیاسی در ارتباط مستقیم با امنیت ملی قرار می‌گیرند.(3) امروزه نظامی که مانع ظهور جامعۀ مدنی است و به جای توزیع مجدد قدرت، در پی انباشت قدرت و به جای تقویت شوراهای محلی در فکر تمرکز است، نظامی که فاقد تنوع ساختاری است و از خودبیگانگی در آن به چشم می‌خورد، نظامی که از تساهل در آن خبری نیست و بحران حقانیت، هویت، توزیع قدرت، نفوذ، مشارکت و... را پشت سر نگذاشته است و نمی‌تواند بین بخش‌های مختلف جامعه گفتمان و تعامل برقرار سازد و بین مسئولان و مردم ارتباطی فرادستانه ـ فرودستانه وجود دارد، به لحاظ سیاسی ناامن محسوب می‌شود. پس امنیت ملی از منظر سیاسی زمانی در جامعه متحقق خواهد شد که شاخص‌های توسعۀ سیاسی از قبیل اجرای صحیح پارلمانتاریسم و نظام انتخابات، کثرت‌گرایی، احزاب، آزادی مطبوعات، مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی و... جایگاه ویژه خود را در آن نظام یافته باشند.

از آن جا که امروزه بین امنیت و توسعۀ سیاسی یک نظام ارتباط گریزناپذیری وجود دارد، توسعه‌نیافتگی سیاسی تهدیدی علیه امنیت آن نظام تلقی می‌شود. مردم از دوره‌های پیش از تاریخ با یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و شاید یکی از دلایل این زیست اجتماعی غریزۀ فطری بشر به امنیت‌خواهی و ترس از خطر دشمن و رسیدن به این حقیقت بوده است که در صورت زندگی اجتماعی بهتر می‌تواند از خود دفع خطر نماید. یکی از معانی امنیت؛ فقدان تجاوز، تهدید و خطر است. تهدید در قاموس فارسی به معنای ترساندن آمده است، ولی در اصطلاح سیاسی هر اقدام و تحرک بالقوه و احتمالی سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی که موجودیت و اهداف حیاتی یک فرد یا نهاد کشور را به خطر بیندازد، تهدید محسوب می‌شود. در جایی دیگر تهدید این طور تعریف شده است:

«تهدیدات امنیت ملی عبارت هستند از تهدیداتی که اهداف و ارزش‌های حیاتی یک کشور را به گونه‌ای در معرض خطر قرار دهند که بیم آن رود تا در آن اهداف و ارزش‌ها تغییر اساسی صورت پذیرد.»(4)

هانتینگتون تهدیدات امنیت ملی را در سه ردۀ عام، خاص و رقابتی تقسیم‌بندی نموده است.(5) از آن جا که در این مقاله، دید غالب سیاسی است و توسعه‌نیافتگی سیاسی اسباب ناامنی نظام تلقی می‌شود، لذا توسعه‌نیافتگی سیاسی تهدیدی عام علیه امنیت ملی یک نظام به شمار می‌رود؛ چرا که تهدیدات عام صرفاً شامل یک کشور نیست و فراوانند کشورهایی که در عرصۀ جهانی به این معضل گرفتار هستند. با توجه به اهمیت توسعۀ سیاسی به لحاظ مسائل امنیت ملی، طبیعی است که هر عالِم سیاسی که امنیت نظام سیاسی جزو آمال اوست، تحقق توسعۀ سیاسی نیز در صدر توجهات وی قرار گیرد. پس چنان‌چه در جامعه‌ای نمونه‌هایی از توسعه‌نیافتگی سیاسی دیده شود، ذهن هر متفکر سیاسی را به سمت شناسایی موانع عمدۀ توسعه‌نیافتگی معطوف خواهد ساخت. رفع این موانع علاوه بر تحقق توسعه سیاسی؛ امنیت ملی را نیز به ارمغان خواهد آورد و سرانجام جامعه را به سوی دست‌یابی به استراتژی پایدار توسعه رهنمون خواهد ساخت.

این مقاله بر آن است تا موانع تحقق توسعه سیاسی در ایران را در دوره‌های تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل کند. اما آن چه ذهن نگارنده را به این سمت تشحیذ کرده است وجود ارتباط میان ایران و دنیای غرب در دورۀ صفویه و گسترش خیره‌کننده آن به دهه‌های بعد و رسیدن به این واقعیت تلخ است که از آن روزگار تاکنون گویی ایرانیان درون عادت‌های تاریخی خود غنوده‌اند یا بر اثر شیفتگی به جهان نو، از نیروی مقاومت فرهنگ ملی آن‌ها در برابر سلطه‌گران کاسته شده و بیش‌تر تن به حقارت داده‌اند. این امر فاصلۀ واقعی این کشور را با جهان پیشرفته افزون کرده، مانع آفرینش و خلاقیت ایرانیان شده، فرهنگ انتخاب و انطباق آگاهانه را از کف آن‌ها بیرون آورده و فرهنگ تسلیم را جای‌گزین آن ساخته و آن‌ها را از شکوفایی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دور نگاه داشته است.(6) اگر زمانی امنیت ملی کشور ما از سوی تهاجمات خارجی در خطر بود، حال با توجه به تحولات جهانگیر، عدم رشد و توسعۀ سیاسی، فضای سیاسی ایران را نامن کرده است. به عبارت دیگر، عدم توسعه سیاسی ایران به خاطر تحقق نیافتن و نهادینه نشدن شاخص‌های توسعه است و این دو در کنار هم شرایط سیاسی ناامنی را برای کشور به وجود آورده‌اند. پس امروز دیگر حفاظت از مرزها و توان پایدار نظامی تنها ضامن امنیت یک واحد سیاسی به شمار نمی‌آید، بلکه علاوه بر آن هر نظامی باید از لحاظ سیاسی، مخصوصاً سیاست داخلی شرایطی امن برای خود فراهم آورد و این امر ممکن نیست مگر در صورت دست‌یابی به توسعۀ سیاسی. جلوگیری از استمرار این وضعیت، ضمن اتخاذ نگرشی صحیح و واقع‌بینانه به وضعیت پیشین و کنونی ایران، مستلزم جست‌وجوی موانع تحقق توسعۀ سیاسی در ایران با تکیه بر پایه‌های عینی و عملی و در اختیار نهادن راه‌حل‌ها و رهیافت‌های مناسب است که در این مقاله به اجمال به آن‌ها اشاره خواهد شد.

با توجه به پرسشی که پیش از این مطرح شد، فرضیۀ بنیادین مقالۀ حاضر عبارت است از این که: «توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران عمدتاً ناشی از تحول داخلی و تابع حل بحران انسجام درونی است و حل بحران انسجام درونی در جامعه علاوه بر تحول و توسعه سیاسی جدی، امنیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت». در این فرضیه مهم‌ترین مانع بر سر راه تحقق توسعۀ سیاسی در ایران، عدم انسجام درونی است که تحت عنوان متغیر مستقل ارزیابی شده است مفروضه این مقاله آن است که پدیده‌های سیاسی تک‌متغیری نیستند. پس طبیعی است که نتیجۀ منطقی حل بحران انسجام درونی توسعه سیاسی و حفظ امنیت ملی ـ که در این مقاله متغیر وابسته نامیده می‌شود ـ نخواهد بود. فرضیات فرعی که هر یک به بررسی سایر موانع توسعۀ سیاسی می‌پردازند، عبارت‌اند از:

1- توسعه سیاسی تابع حل نزاع‌هایی است که از خارج به نظام داخلی وارد شده‌اند و به عدم انسجام درونی و نابرابری‌های اجتماعی و ناامنی نظام سیاسی در جامعۀ مغلوب می‌انجامند.

2- توسعۀ سیاسی تابع از میان رفتن شکاف‌هایی است که بین ساختارهای مختلف به وجود می‌آید.

3- توسعۀ سیاسی تابع حل تضادهای داخلی و نزاع‌های درونی نظام است.

4- توسعۀ سیاسی نتیجۀ طبیعی و معقول کارکرد و عملکرد عناصر تشکیل‌دهندۀ نظام اجتماعی است.

5- توسعه‌نیافتگی سیاسی تابعی از عوامل طبیعی نظیر عوامل زیستی و نژادی است که هم در داخل جامعه و هم در درون جامعۀ بین‌الملل وجود دارند و به شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شوند.

در فرضیات فرعی پنج‌گانۀ فوق به ترتیب نزاع‌های خارجی، شکاف‌های ساختاری، نزاع‌های درونی، کارکرد نظام اجتماعی و عوامل طبیعی متغیرهای مستقلی هستند که مانع از تحقق توسعۀ سیاسی ایران می‌شوند.

1- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران از منظر انسجام درونی

براساس این دیدگاه، کشوری که علاقه‌مند به توسعه است، موظف است در حوزۀ اندیشۀ خود به نوعی انسجام درونی دست یابد؛ زیرا این انسجام نتیجۀ انسجام فکری است و مرکز ثقل انسجام فکری نخبگان هستند که باید میان خود به اشتراک استنباطی برسند.

زوال انسان‌ها، مجموعه‌ها و تمدن‌ها ابتدا از درون آغاز می‌گردد. هم‌چنین شکوفایی و شوکت انسان‌ها، مجموعه‌ها و تمدن‌ها نیز از درون شروع می‌شود. آن چه در جوهر و ذات پدیده‌ها می‌گذرد، مهم‌تر از نیروهای خارجی است که قصد اثرگذاری و نفوذ دارند. لذا چه در توسعه‌نیافتگی، چه در پیشرفت و بالندگی و تمدن‌سازی و چه در عقب‌ماندگی، سقوط، اضمحلال و زوال، درون مهم‌تر از برون است.(7)

برای نیل به چنین وضعیتی باید میان سه قشر که صاحبان ثروت، قدرت و اندیشه‌اند، نوعی تفاهم به وجود آید و نخبگان این سه قشر به همزیستی مسالمت‌آمیزی دست یابند و اهداف مشترک و منافع همگونی را شکل دهند تا تکلیف جامعه روشن شود. چرا که نخبگان پراکنده نمی‌توانند جامعه‌ای منسجم ایجاد کنند. هماهنگی، همسویی و همنگری‌ میان نخبگان فکری و ابزاری (صاحبان ثروت و صاحبان قدرت) نخستین و مهم‌ترین قرارداد اجتماعی در مسیر توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. تشکل و انسجام درونی در سطح نخبگان، ضرورت انسجام جامعه را فراهم می‌کند و این اساسی‌ترین نکتۀ توسعه‌یافتگی است. نظریه‌پردازانی چون هربرت اسپنسر و امیل دورکیم از جمله افرادی بودند که در صیقل دادن تفکر و تشکل‌ اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا کردند.(8)

بحران انسجام درونی در طول تاریخ ایران همواره یکی از موانع عمدۀ توسعۀ سیاسی بوده است. اگر یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی را مشارکت سیباسی بدانیم، مهم‌ترین دلیل عدم مشارکت سیاسی به مسائل درونی جامعۀ ایرانی مرتبط می‌شود. این مسئله نه تنها به عدم هماهنگی صاحبان ثروت، علم و قدرت جامعۀ ایرانی برمی‌گردد، بلکه مهم‌تر از آن به نبود انسجام فکری و تصورات تخیل‌گونه و غالب و حاکم بر این جامعه، مربوط می‌شود. حل این بحران و زمینه‌سازی برای تحقق یکی از شاخص‌های توسعۀ سیاسی ـ نظیر تغییر مشارکت سیاسی، که خود ضامن امنیت است ـ مستلزم اصلاحات پایه‌ای است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود:(9)

الف ـ مبارزه با تخیل‌گرایی و برداشت‌‌های غیر علمی مبتنی بر تصورات. بدیهی است پیروزی در این مبارزه منوط به تنظیم تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها براساس شناخت قبلی است،

ب ـ مبارزه با غیر ابزاری بودن و تشویق و ترغیب جوامع انسانی به طرح پرسش و ارائۀ راه‌های منطقی برای حل مشکلات،

ج ـ مبارزه با حاکمیت انحصاری اندیشه‌های دولتی و اجازه دادن به سایر افراد برای طرح استنباط‌های گوناگون از روند تحولات جامعه و ترویج شیوه‌های مختلف تصمیم‌گیری،

د ـ توجه به فرآیندهایی که لزوم آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و توجه به مرحله‌ها و تقدم و تأخر آن‌ها را به افراد یادآور می‌شوند،

ه ـ تحمل رویارویی با آرای مختلف و ترویج فرهنگ پویا که این نوع رویارویی را تشویق می‌کند،

و ـ مبارزه با تفکر شخصی و سلیقه‌ای،

ز ـ احتراز از مطلق‌‌اندیشی که آفت توسعۀ سیاسی و مشارکت است و در مقابل توجه به نسبی‌اندیشی،

ح ـ توجه به ضرورت مدیریت (نه کنترل) پدیده‌ها،(10) به علت وجود بحران انسجام درونی و فقدان جامعۀ مدنی در جهان سوم،

حل بحران انسجام درونی و مشارکت سیاسی ـ که اولی زمینه‌ساز توسعۀ سیاسی و دیگری از جمله شاخص‌های آن به شمار می‌رود ـ منوط به اصلاح اندیشه‌هاست که آن خود به شرایط اجتماعی هر عصری وابسته است و همت برای تحقق این امر باید از درون و از داخل کشور آغاز شود.

متأسفانه تاریخ سیاسی ایران کم‌تر شاهد مشارکت سیاسی مؤثر و چشمگیر مردم بوده است و در این زمینه تفاوتی بین دوره‌های قبل و بعد از انقلاب مشاهده نمی‌شود؛ ‌زیرا قبل از انقلاب، استبداد حاکم بر جامعه، مجالی برای عرض اندام ملت باقی نمی‌گذاشت و جز در اندک مواردی چون اوایل انقلاب مشروطه، حکومت کوتاه مصدق و سال‌های نزدیک به انقلاب اسلامی که حرکت‌های مقطعی زودگذری شکل گرفت، مشارکت جدی و تأثیرگذاری دیده نمی‌شود. بعد از انقلاب اسلامی نیز صرف‌نظر از حرکت‌های اولیۀ انقلابی، شاهد غلبۀ نوعی انفعال بر اعمال و حرکات مردم هستیم. آن چه در هر دو دوره استیلای بیش‌تری دارد، حاکمیت پارادایم کنترل رفتارهای سیاسی مردم است.

2- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران از منظر نزاع‌های خارجی(11)

از جمله معروف‌ترین اصحاب نزاع خارجی که نابرابری‌های اجتماعی ـ فرهنگی را با تضاد یا نزاع خارجی میان گروه‌های انسانی ربط داده، عبدالرحمن ابن خلدون است. وی در خصوص عمرانیت و عصبیت مطالعاتی کرده و بدین نتیجه رسیده است که نابرابری‌های اجتماعی در جوامع مختلف ناشی از نزاع‌هایی است که از خارج نظام وارد شده‌اند. در این شرایط قوم غالب، طبقۀ برتر و قوم مغلوب، طبقۀ پایین‌تر خواهد بود. این مسئله منجر به عدم انسجام درونی بین ابزارهای قوم غالب و مغلوب و در نهایت توسعه‌نیافتگی سیاسی می‌شود. هراکلیتوس، پلییبیوس، اپیکور، لوکرتیوس، هابز، گومپلویچ و اپن هایمر از دیگر نمایندگان چنین طرز تفکری هستند.(12) ایرانیان در تاریخ سرزمین خود بارها شاهد هجوم‌های متعدد و ویرانگر اقوام دور و نزدیک بوده‌اند؛ تهاجماتی که طی آن، حاصل تلاش‌ها و زحمات ملت ایران در ایجاد مظاهر مادی تمدن هم‌چون نظام‌های آبیاری و کشاورزی، شهر، روستا، کارگاه و... همگی ویران شده و از بین رفته است. این امر به تدریج به این باور اجتماعی دامن زده که تلاطم وسیع، ثروتمند شدن آنی، قدرت بیش از حد، تقدیر و قسمت جزئی از زندگی است.(13)

نظریۀ توسعه‌نیافتگی سیاسی بر مبنای وجود نزاع‌های خارجی یکی از مهم‌ترین نظریات دربارۀ بررسی موانع توسعه‌نیافتگی سیاسی است. در این میان عاملی که به ناثباتی ژئوپولیتیک نیز نام گرفته، خود زادۀ موقعیت ممتاز و استراتژیک ایران در مقام حلقۀ اتصال سه قاره کهن آسیا، اروپا و آفریقاست. ایران به گونه‌ای ادواری، صحنۀ کشاکش‌های منطقه‌ای و سراسری بوده و خشکسالی‌های دائمی و مسائل ایلات و عشایر داخلی به این بی‌ثباتی تاریخی دامن زده است (البته ناگفته نماند که تأثیر ایلات در ایجاد ناامنی که ابن خلدون نیز بر آن تأکید کرده، گرچه واقعیت دارد، اما با مبالغۀ فراوان همراه بوده است). پیش از این، ناثباتی در شرایطی ایجاد می‌شده که اجتماعات کوچک، کم‌عده و بی‌ساز و برگ به هیچ روی قادر به دفاع از خود نبوده‌اند. از این رو اتحاد بین اجتماعات یاد شده به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شد و اتحادیه‌های دفاعی به وجود آمد که نوعی حکومت ملوک‌الطوایفی در مقیاس کوچک به شمار می‌رفت. اما به علت تداوم جنگ‌ها، این نهادها اختیارات خود را به نظام‌های شاهی سپردند. آن چه پی‌آمد این جریانات به شمار می‌رود، بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از تهاجمات مختلف است.(14)

نظریۀ نزاع خارجی در تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران بسیار ارزشمند است؛ زیرا مانع مذکور یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران است که شاید خود ناشی از علل انسجام درونی در این سرزمین باشد. کشور ایران پس از تهاجمات اسکندر، اعراب، پرتغالی‌ها، مغولان و... دچار فروپاشی اجتماعی عظیمی شد به گونه‌ای که دیگر به انسجام درونی دست نیافت. این امر به نوبه خود به بی‌ثباتی ساختارهای سیاسی، اجتماعی این کشور انجامید. از سوی دیگر ناامنی ناشی از هجوم‌های خارجی مردم را به مسائل سیاسی بی‌میل و بی‌طرف نمود. از آن جا که یکی از شرایط مشارکت، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت و حضور جدی و مؤثر است، فقدان آن در ایران بنا به دلایلی که ذکر شد، مانع از مشارکت مردم شده است. زیرا مشارکت سازنده، در گرو نظمی در خور توجه و محیطی بسامان و امن است و نبود امنیت و تداوم ناامنی در ایران موجب شده که نوعی باور به تقدیرگرایی در اذهان مردم ریشه بدواند و اغلب آن‌ها چنین تصور کنند که ارادۀ ایشان در مسائل سیاسی تأثیری ندارد و آن چه قرار است تحقق یابد، سرانجام متحقق می‌شود. نتیجه دیگر این وضع نوعی سیاست‌گریزی و بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی است، که در اشکال مختلف قابل مشاهده است. عمق این فاجعه زمانی بیش‌تر ملموس و محسوس می‌شود که دریابیم به رغم بالا رفتن آگاهی سیاسی مردم در سال‌های اخیر، تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات افزایش نیافته است. دلیل این امر جز این نیست که مردم غالباً در تصورات خود، نتایج انتخابات را از پیش تعیین شده می‌پندارند و لذا نقش خویش را در تغییر سرنوشت سیاسی کشور ناچیز می‌انگارد.

3- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران از منظر شکاف‌های ساختاری

ماکس وبر و تالکوت پارسونز از جمله اندیشه‌گرایی هستند که با مفهوم‌سازی و نگرش ساختاری در استحکام بخشیدن به آفات و زمینه‌های تشکل اجتماعی، نقش به‌سزایی ایفاء کرده‌اند. تشکل اجتماعی به معنای ساختارگرایانه و روشن بودن جهت‌گیری کل نظام عموماً در جهان سوم وجود ندارد. معجزه کشورهای در حال توسعۀ خاور دور در این امر نهفته است که آن‌ها از یک سو از طریق تقلید و نمونه‌برداری و از سوی دیگر از طریق ملایمت فرهنگی، تساهل سیاسی و برخورد ابزاری با حیات، به تشکل قابل قبول اجتماعی دسترسی پیدا کرده‌اند.(15)

ماکس وبر معتقد است که اگر ما بتوانیم بین جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگی ایجاد نماییم، به سوی توسعه‌یافتگی سیر خواهیم کرد. وی معتقد است که باید به عناصر مهم و درهم تنیده بین فرهنگ‌های مختلف نظاره کنیم تا بتوانیم از عناصری که در همۀ فرهنگ‌ها اثر پویایی از خود به جای گذاشته‌اند، بهره‌مند شویم. پس نه تمامی عناصر فرهنگ غرب برای توسعه مناسب است و نه پسندیده است که از همۀ آن‌ها چشم پوشید، بلکه بهتر است عناصر پویای فرهنگ غرب را گرفت.(16)

براساس این دیدگاه علت توسعه‌نیافتگی سیاسی را باید در عوامل ساختاری جست‌وجو نمود. لذا عدم برقراری ارتباط صحیح بین ساختارهای مختلف یک نظام و نبود هماهنگی ساختاری در آن، مهم‌ترین مانع توسعه‌نیافتگی، به ویژه توسعه‌نیافتگی سیاسی است. اولین راه برطرف کردن این مانع، ایجاد هماهنگی بین ساختارها و جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. چرا که اگر این ساختارها به طور متوازن و منطقی در کنار یکدیگر سیر نکنند، نوعی عدم تعادل ایجاد می‌شود و چنان‌چه این عدم تعادل برطرف نگردد و فاصله بین ساختارهای مختلف بیش‌تر و عمیق‌تر شود، شکاف‌هایی ایجاد خواهد شد که در صورت گستردگی، تبدیل به مانع می‌گردند. از طرفی چون هر یک از ساختارهای نظام در عین بستگی به ساخت‌های دیگر،‌ ذاتی متفاوت و وضعی خاص دارند، دگرگونی یا ساخت با سرعتی یکسان در ساختارهای دیگر منعکس نمی‌شود، بلکه هر ساختی مطابق مختصات خود و به نسبت رابطه‌ای که بین آن و ساخت دگرگون شده برقرار است، با سرعت معینی تغییر می‌کند. از این رو هر یک از ساختارهای یک جامعه برای آن که به ساخت تغییریافته برسند و با آن همسازی یابند، به مقدار زمانی که البته برای همۀ آن‌ها مساوی نیست، نیازمندند.

این جاست که تأخر فرهنگی از بطن این ساختارهای ناهماهنگ‌زاده می‌شود. برای مثال اختراع اتومبیل ایجاب می‌کند که دگرگونی فراوانی در فرهنگ مادی و غیر مادی جامعه و از آن جمله در وضع کوچه‌ها، خیابان‌ها، چگونگی تولید کارخانه‌ها، چگونگی کار و تفریح مردم و وظایف پلیسی و دادگستری پدید آید و بدیهی است که همۀ این دگرگونی‌ها یک باره تحقق نمی‌یابد. خلاصه آن که تأخر فرهنگی باعث شده که در همۀ جوامع، تحول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی با تحول ساختارهای سیاسی، اقتصادی هماهنگ نبوده، علوم اجتماعی به طور کلی به اندازۀ علوم طبیعی دگرگون نشوند. اما درجه و نسبت این تأخر در کشورهای جهان سوم بیش‌تر و در جهان صنعتی کم‌تر است. نتیجه آن که یکی از راه‌های برطرف کردن مشکل و مانع ساختاری توسعه‌نیافتگی سیاسی، تلاش در جهت به حداقل رساندن تأخر فرهنگی است و این مسئله‌ای است که کارشناسان و مدیران اجرایی کشور باید به طور جدی به آن توجه کنند.

طریق دوم در جهت رفع این مانع مخصوصاً در زمینه ساختارهای سیاسی، استفادۀ بهینه و مطلوب از عناصر مهم و درهم تنیده بین فرهنگ‌های ساختاری مختلف در جهان است.(17) امروزه نمی‌توان توسعه را امری یک بعدی دانست. هماهنگی و حرکت موزون بخش‌های مختلف و ابعاد متنوع سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی توسعه از پیش‌شرط‌های اولیه نیل به توسعۀ مطلوب است. اما این پیوستگی نه تنها میان ابعاد مختلف توسعه، بلکه در درون هر یک از ابعاد توسعه نیز باید رعایت شود. برای مثال، توسعۀ سیاسی نه تنها با سایر ابعاد توسعه بلکه با شاخص‌های متنوع توسعه سیاسی نیز باید هماهنگی داشته باشد. عدم رعایت این مسئله نوعی تأخر فرهنگی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و... جامعه ایجاد می‌کند. اگر مسئله را در بعد مشارکت سیاسی بنگریم، با توجه به دو راه‌حل ذکر شده برای حل بحران انفکاک و شکاف ساختاری، هم باید به ابزار و شیوه‌های مطلوب و پذیرفتۀ مشارکت سیاسی نگریست و هم باید به ارتباط مشارکت سیاسی با ابعاد دیگر توسعه و شاخص‌های متنوع توسعه سیاسی توجه نمود. تحزب نوعی نظام مسالمت‌آمیز توزیع قدرت سیاسی است که افزایش کارآیی آن در کشورهای در حال توسعه، مستلزم توانایی تمام قشرهای جامعه در ایجاد تشکل‌های حزبی و شرکت در این دسته‌هاست.

برای مثال در نظامی که هنوز جامعۀ مدنی شکل نگرفته یا مردم آن جامعه به تاثیر و نفوذ آرای خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نظام معتقد نیستند، طبعاً احزاب سیاسی ابزارهای مفیدی جهت مشارکت مسالمت‌آمیز و سیاسی نخواهند بود. نکتۀ دیگر این است که بین اسباب مشارکت و سایر مظاهر یک جامعه نباید تأخر ایجاد شود. در جامعه‌ای که بیش از نیمی از افراد آن از سواد بی‌بهره‌اند یا تیراژ (شمارگان) یک روزنامه کثیرالانتشار آن تنها شصت هزار نسخه است، دست‌یازی به الگوهای مشارکت سیاسی یا حتی تشکیل احزاب نوعی ساده‌انگاری است. پس تا زمانی که مشکل شکاف‌های ساختاری در یک نظام حل نشود نمی‌توان شاهد توسعۀ سیاسی مطلوب بود. عدم حل این  بحران در طول تاریخ ایران امنیت این کشور را با مشکل مواجه کرده است. پیدایی نخستین احزاب سیاسی در تاریخ ایران از آغاز مشروطیت به بعد مشکلات عدیده‌ای برای ایران پدید آورده است. تقلید نسخه‌های اولیه احزاب سیاسی از کشورهای غربی به طور نسنجیده باعث تقلیل کارایی ویژۀ آن‌ها گردید. به تدریج که تمدن جدید در این کشور شکل گرفت این تقلید نیز اشکال گسترده‌تری به خود گرفت ولی به خاطر رشد ناموزون توسعه و وجود شکاف‌های ساختاری نه تنها نخبگان (الیت) حاکم نتوانستند نظم مطلوب را در این زمینه حاکم سازند، بلکه اندیشۀ مردم نیز دربارۀ این بعد از مشارکت تغییر نکرد و تا به امروز نیز حزب، واحدی نامطلوب در اذهان مردم و باور نظام است. روند تک‌حزبی در اواخر نظام پهلوی و در عنفوان انقلاب اسلامی و سرانجام برچیده شدن افراطی همان تک‌حزب موجود از سال 1360 به صورت تفریطی در شکل‌گیری صدها نهاد و حزب سیاسی از سال 1376 به بعد انجامید که جملگی دلیلی بر این مدعاست ما به علاوه این که این حالات افراط و تفریطی نشان می‌دهد که در جامعه اهداف سیاسی تدوین شده و اجتماعی نسبی در خصوص آن بوجود نیامده است. طبعاً امنیت نظام بسته به جلوگیری از راه‌های خشونت‌آمیز مشارکت است. زمانی که از راه‌های مسالمت‌آمیز آن چه در اندیشه و نظر مردم و چه در عمل به دلیل ساختاری نتواند راه ویژه خود را بیابد، طبعاً راه‌های خشونت‌آمیز نفوذ خواهند یافت. بروز خشونت‌های سیایس و انقلابی در اواخر حکومت محمدرضا شاه که سرانجام به بروز انقلاب اسلامی منجر شد، نتیجه عدم حل همین بحران است. آن چه امروز به رغم پیروزی انقلاب اسلامی و گذشت بیست و اندی سال از عمر آن، مشکلاتی را در زمینه انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورده، ناشی از عدم اتخاذ سازوکارهای صحیح انتخاب و کانالیزه شدن نظام تصمیم‌گیری است و شاید حزب یکی از دست‌آوردهای آن باشد.

4- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی از منظر نزاع‌های درونی

مهم‌ترین بانی این نظریه، مارکس است. مارکس برخلاف ابن خلدون به نزاع درونی و نزاع درون سیستمی قائل است. بیان فلسفه مارکس و کانون توجه وی در تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی، واژه‌ای به نام تضاد است. ابن خلدون تضاد را به تضاد بیرونی تسری داد، ولی مارکس معتقد بود که اگر نظام نتواند همگنی صحیحی بین دو طبقه (طبقۀ صاحب وسایل و ابزار تولید و طبقۀ فاقد این اسباب) به وجود آورد، وقوع حالتی به نام تغییر شدید و حاد که به انقلاب معروف است در جامعه حتمی و ضروری خواهد بود. مبنای تضاد دو طبقه در جامعه منافع اقتصادی است.(18)

در جامعه‌شناسی مارکس چهار نکتۀ اساسی در مورد توسعۀ سیاسی وجود دارد:

الف ـ تداوم و پیوستگی تضادهای اجتماعی در تمام جوامع وجود دارد. به عبارت دیگر، تضاد جزئی از زندگی و از آن جدایی‌ناپذیر است.

ب ـ تنها دو طبقه (یکی خواهان حفظ وضع موجود و دیگری خواهان دگرگونی وضع موجود) در جامعه هستند که تضاد را پدید می‌آورند.

ج ـ تضاد موتور یا نیروی محرکۀ اصلی تاریخ است و نتیجه مخالفت بین گروه‌های مختلف ذی‌نفع، دگرگونی ساخت اجتماعی است.

د ـ دو دسته از عوامل در ایجاد دگرگونی مؤثرند: نخست، نیروهای برونی که خارج از نظام قرار دارند مثل آثار محیط اجتماعی، تسلیم و یا اشاعه و گسترش فنون و آگاهی‌ها، و دوم، نیروهای درونی که از درون نظام اجتماعی و از کارکردهای آن نشأت می‌یابند و این در واقع یکی از ویژگی‌های نظام اجتماعی است که در درون خود نیروهایی را به وجود می‌آورد که باعث دگرگونی و تبدیل آن می‌شوند.

مارکس سرانجام نتیجه می‌گیرد که تا زمانی که مفهومی به نام تضاد بین دو طبقۀ اجتماعی جامعه وجود داشته باشد، نمی‌توانیم شاهد پدید آمدن توسعه‌یافتگی باشیم. حال به اعتقاد مارکس زمانی که روند تکاملی تضاد به حد و اعتلای مطلق برسد یا چیزی به نام حکومت مطلقه پرولتاریا شکل بگیرد، تضاد از بین رفته، انسجام درونی تحت عنوان عدالت و یکسانی بروز کرده، سبب توسعه در ابعاد مختلف می‌شود.(19)

قائلان به نظریۀ نزاع درونی و نزاع درون‌سیستمی، مخصوصاً مارکس معتقدند که همیشه بین دو طبقه(20) در جامعه تضاد و ناهمگنی وجود دارد و اگر این تضاد به حد اعلای خود برسد، انقلاب تحقق  می‌یابد. بنابراین تا زمانی که در جوامع تضاد بین قشرهای مختلف موجود باشد، توسعه‌نیافتگی سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.(21) در طول تاریخ ایران، این تضاد پیوسته مشاهده شده است. در دورۀ قاجاریه و اواسط دورۀ پهلوی و حتی در دورۀ صفویه ما شاهد نظام فئودالی و تضاد بین ارباب و رعیت و ارباب و پادشاه بوده‌ایم. نتیجه این تضادهای دائمی، چیزی جز دگرگونی‌های سریع و وقوع انقلاب‌ها و روی کار آمدن سلسله‌های سلطنتی یا پادشاهی مختلف نبوده است. در این میان هر سلسله‌ای که روی کار آمده، با مردم با صداقت رفتار نکرده است. فرد ایرانی در طول این اعصار یا به هیچ انگاشته شده یا فقط تحسین‌کننده و تأییدکننده بوده است. گویی فرهنگ عامۀ مردم در یک سو و فرهنگ گروه حاکم در سوی دیگر، شاه در یک طرف و ملت در طرف دیگر قرار داشته است و این وضعیت به خصوص از جنگ ایران و روس به بعد وخیم‌تر شده است.

در طرح دیدگاه نزاع درونی و ارتباط آن با توسعۀ سیاسی نوعی دوپهلویی وجود دارد. چرا که عنصر تضاد نهایتاً به تشدید درگیری‌های طبقاتی و رشد و توسعه جوامع منجر می‌گردد. مارکس حالت نهایی و سنتز قضیه را توسعۀ مطلوب می‌شمارد، در حالی که اگر تضاد و درگیری لازم تحقق نیابد، توسعه نیز به انجام نمی‌رسد. پس تضاد خود از اسباب توسعه به شمار می‌‌آید و در تشدید مشارکت سیاسی سهم عمده‌ای دارد. از آن جا که در ایران طبقه به آن مفهوم خاص به چشم نمی‌خورد، آگاهی طبقاتی نیز شکل نگرفته و درگیری‌های موجود بیش‌تر مبارزات قومی یا مبارزه علیه استبداد بوده است. البته به رغم اشکال نظری مذکور، بی‌گمان درگیری‌ها و نزاع‌های درونی در حرکت جامعۀ ایرانی به سوی جلوه‌گاه‌های توسعه سیاسی مؤثر بوده است، چرا که تبدیل و تغییر نظام قاجار به نظام پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی پس از آن از نتایج این دگرگونی‌هاست. درگیری‌های اولیه‌ای از این دست شاید تهدیدی برای امنیت نظام تلقی شود، ولی از آن جا که شرایط باثبات‌تری را ایجاد می‌نماید، در درازمدت به امنیت سیاسی نظام می‌انجامد. از این رو نزاع‌های درونی نه تنها مانعی بر سر راه توسعۀ سیاسی به شمار نمی‌رود، بلکه از جمله شرایط لازم برای تحقق آن محسوب می‌شود.

5- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی از منظر کارکرد نظام اجتماعی

منظور از کارکرد (فونکسیون)، وظیفه هر یک از عناصر تشکیل‌دهندۀ یک کل اجتماعی در کل نظام اجتماعی است، به طوری که هر عنصر بتواند نیازی را در نظام اجتماعی برطرف کند و در بقا و تداوم ساخت آن کل سهم و مشارکتی داشته باشد. براتیسلاو و مالینوفسکی و رادکلیف براون از بنیان‌گذاران این مکتب هستند. در دو قرن اخیر با الهام از اندیشه‌گران باستانی چون افلاطون و سیسرون و افرادی نظیر اگوست کنت، اسپنسر و دورکهایم، نظریه ارگانیسیسم در قالب جدیدی از مکتب کارکردگرایی مطرح گردید. براساس این دیدگاه، پدیدۀ نابرابری‌های اجتماعی امری طبیعی، همگانی و دارای کارکرد است. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا شایسته‌ترین افراد بهترین موقعیت‌های اجتماعی را اشغال کنند و به تبع آن، تفاهم و وفاق اجتماعی نیز حاکم گردد. کارکردگرایی در پی تعادل و حفظ وضع موجود و برقراری  نظم اجتماعی است. تالکوت پارسونز، دیویس و مور که هر یک صاحب نظریه‌های مستقلی هستند، از زمره معتقدان به کارکرد نظام اجتماعی معاصرند.(22)

به نظر صاحب‌نظران این مکتب، تحقق توسعه در گرو تعارض‌ها، تمایزها و نابرابری‌های طبقاتی و اجتماعی است. از این رو توسعه‌ امری مطلوب تلقی می‌شود. حال آن که باید توجه داشت تعارض‌ها و نابرابری‌ها هیچ گاه در نهایت به توسعه نخواهد انجامید؛ زیرا توسعه، فرایندی تاریخی است که باید به تدریج در تمامی جهات به پیش رود، گرچه در این میان  توسعۀ سیاسی از آن جهت که ریشه و مبداء اصلی سایر ابعاد توسعه به شمار می‌آید، جایگاه خاصی دارد.(23)

البته این دیدگاه، اندکی محافظه‌کارانه و بیش‌تر در صدد حفظ وضع موجود است. اندیشه‌گران غربی زمانی نظریه کارکردگرایی را مطرح کردند که این جوامع به توسعه‌ای همگون رسیده و خواهان حفظ آن بودند، در صورتی که کشورهای در حال توسعه با تمسک جستن به این نظریه خواسته یا ناخواسته باید به وضعیت ناهمگون توسعه‌ای خود رضایت دهند. البته این دیدگاه در درازمدت حتی در کشورهای غربی نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد چنان که بعدها خود کارکردگرایان انتقادات متعددی بر آن وارد کردند.

6- تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی از منظر عوامل طبیعی

کسانی که رابطۀ توسعۀ سیاسی را با عوامل طبیعی، زیستی و نژادی در نظر می‌گیرند و در تبیین دلایل توسعه‌نیافتگی سیاسی به تفاوت‌های اقلیمی و جغرافیایی توجه می‌کنند، غالباً یا خود از پیروان مکتب جبر جغرافیایی هستند یا از این مکتب الهام گرفته‌اند.(24)

مکتب جبر جغرافیایی بر این نظریه تأکید دارد که رفتار فردی ـ اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و بسیاری از پیروان این مکتب نظیر فردریک راتزل، آندره، زیگفرید، میشله و هانتینگتون در نوشته‌های خود کوشیده‌اند تا پیدایی تمدن‌ها و ترقی یا زوال آن‌ها را با توجه به نقش عوامل طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی تبیین نمایند. فردریک راتزل برای سرزمین‌ها سه ویژگی قائل است:

الف ـ موقعیت سرزمین به لحاظ باز یا بسته و محدود بودن به عوامل طبیعی همچون کوه، دریا، رودخانه و...؛

ب ـ وسعت یا محدودیت زمین؛(25)

ج ـ مرز یا سرحد.(26)

تأکید بر نژاد (که به اعتقاد بعضی از اندیشه‌گران، یکی از عوامل طبیعی است) و به ویژه نژاد برتر و تلاش برای حفظ آن، حتی در نوشته‌های فیلسوفانی چون ارسطو فراوان دیده می‌شود. این طرز تفکر با اشاعه داروینیسم اجتماعی موجب شد برخی از دانشمندان به توجیه علمی این نظریه بپردازند. داروینیسم اجتماعی که ملهم از نظریات داروین دربارۀ رده‌بندی حیوانات و گیاهان است، وجود نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی را اصلی طیعی می‌داند و لذا آن را تأیید می‌کند. این مکتب جنبش‌ها و تحولات را نه تنها نفی می‌کند، بلکه به مقابله با آن‌ها برمی‌خیزد. اسپنسر، باگهوت، گومپلوویچ، راتزنهوفر، فرانکلین، وارد، وود بری اسمال و سامنر از نمایندگان مشهور این طرز تفکرند.(27)

از مکتب داروینیسم اجتماعی دو مکتب فرعی دیگر نشأت گرفته است که عبارت‌اند از:

الف ـ مکتب زیست‌سنجی اجتماعی که بنیان‌گذار آن فرانسیس گالتن است. وی با توجه به تفاوت انسان‌ها در خصوصیات فردی و صفاتی نظیر رنگ پوست، نیروی فیزیکی و حالات روانی، به این نتیجه رسیده است که آن‌ها به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز باهم متفاوت‌اند. گالتن عامل این نابرابری را وراثت می‌داند و از این رو دخالت عوامل اجتماعی و سیاسی را در آن نفی می‌کند. به نظر وی، پایۀ اساسی استعدادهای انسان ارثی است و به همین دلیل محیط اجتماعی قادر نیست از افراد بی‌استعداد، افرادی موفق و شایسته بسازد. مگ دوگال و کارل پیرسن از دیگر پیروان این مکتب هستند.

ب ـ مکتب مردم‌سنجی، که بنیان‌گذار آن لاپوژ فرانسوی است. این مکتب که در قرن نوزدهم شکل گرفت کوشید تا تمایزها و نابرابری‌های اجتماعی ـ سیاسی، اقوام را با کمک عوامل زیستی و نژادی تبیین کند. لاپوژ با تقسیم نژاد سفیدپوست به سه نژاد آریایی، آلپی و مدیترانه‌ای به این نتیجه رسیده که عوامل طبیعی موجب تفوق نژاد آریایی شده است.(28)

به طور کلی می‌توان به این نتیجه رسید که از دیدگاه نظریه‌پردازان این مکتب وجود استعداد طبیعی در یک ملت عامل اصلی توسعۀ سیاسی محسوب می‌شود. از این رو توسعه و عدم توسعه سیاسی امری طبیعی و معقول است و اگر کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان به توسعه دست یافته‌اند به همان اندازه طبیعی است که کشورهای آفریقایی به خاطر ویژگی‌های سرزمینی و نژادی موفق به تحقق توسعه نشده‌اند.(29)

تبیین توسعه‌نیافتگی سیاسی بر مبنای دیدگاه معتقدان به عوامل طبیعی از جمله توجیهات نژادگرایانه‌ای محسوب می‌شود که در قرون هجده و نوزده قبول عام یافته بود. اما بعدها در پی تحقیقاتی که دانشمندان دربارۀ هوش و استعداد و خلاقیت انسان‌ها انجام دادند، به تدریج اعتبار خود را از دست داد، به طوری که در حال حاضر هیچ گونه جایگاهی ندارد. برای مثال، امروزه مشخص شده است که بین اندازه جمجمه و استعداد و خلاقیت انسان‌ها هیچ گونه ارتباطی به چشم نمی‌خورد. همچنین طبق اصول پذیرفته شدۀ روان‌شناسی، نمی‌توان به کمک مقایسۀ ضرایب هوشی افرادی که در فرهنگ‌های مختلف تربیت شده‌اند، به نتایج معتبری دست یافت. (این سخنان هرگز تأثیر محیط اجتماعی را نفی نمی‌کند).(30) با توجه به آن چه گذشت بار دیگر تأکید می‌شود که ویژگی‌های خاص اقلیمی و نژادی ایران هرگز در بالندگی سیاسی این کشور مانعی ایجاد نکرده است و این موضوعی است که اکثریت قریب به اتفاق روان‌شناسان، دانشمندان و اندیشه‌گران علوم تجربی و سیاسی بر آن صحه گذاشته‌اند.(31)

فرجام

سابقه بحث‌های مربوط به امنیت ملی به دوره‌های آغازین تشکیل اولین واحدهای سیاسی دولت‌های ملی برمی‌گردد. از آن جا که شکل‌گیری هسته‌های اولیه این واحدها متقارن با شکل‌گیری دولت مدرن بود، لذا آن چه بیش از هر چیز دیگر برای این واحدها ارزشمند تلقی می‌شد، عبارت بود از حفظ تمامیت ارضی. طبعاً در این دوره‌ها امنیت ملی بیش از هر چیز صبغۀ نظامی داشته است. به عبارت دیگر، در دوره‌های مورد نظر فقدان تهدید نظامی، محافظت از کشور در برابر حمله نظامی و توانایی در دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی، حافظ و ضامن امنیت ملی تلقی می‌شده است. اما با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ‌های جهانی، ‌و شکل‌گیری واحدهای مدرن که چند قرن به طول انجامید، نوعی ثبات نسبی بر کشورهای جهان حاکم شد. در این ایام، مکاتبی که از دیدگاه کلاسیک به امنیت ملی می‌نگریستند، ارزش خود را از دست دادند و در مقابل، ابعاد اقتصادی و سیاسی امنیت ملی جلوه بیش‌تری یافت.

این مقاله علاوه بر اشاره به تحولات سه‌گانۀ فوق در مفهوم و برداشت‌های موجود از امنیت ملی، کوشیده است تا با تمسک به دیدگاه سوم (بعد سیاسی) به بررسی امنیت ملی بپردازد.

نگارنده در تجزیه و تحلیل نهایی و ارزیابی فرضیه اصلی و مفروضات ارائه شده در ابتدای تحقیق و اثبات ضرورت توسعه سیاسی به مثابه ضامن امنیت ملی ایران در صدد برآمده تا موانعی که بر سر راه تحقق توسعه سیاسی وجود دارد و به نوعی امنیت نظام سیاسی را با خطر مواجه می‌کند، شناسایی کند و به این نتیجه رسیده است که عدم انسجام درونی که متغیر مستقل فرضیۀ اصلی است، مهم‌ترین مانع توسعه سیاسی در ایران به شمار می‌رود؛ چرا که عدم سنخیت عناصر فکری، مالی و قدرت سیاسی موجب توسعه‌نیافتگی و به وجود نیامدن بستر مناسب در بالندگی افراد آن جامعه در تمام جنبه‌هاست. به عبارت دیگر وجود تنش در قلمروهای فوق سبب می‌شود تا چیزی به نام اسنجام درونی شکل نگیرد و همواره مانعی بالقوه بر سر راه توسعه سیاسی وجود داشته باشد و امنیت ملی را تهدید کند.

این مقاله در ادامه و پس از طرح فرضیۀ اصلی به سه فرضیۀ فرعی دیگر که هر یک از جمله موانع عمده توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران تلقی می‌شود پرداخته که عبارت‌اند از: نزاع‌های خارجی، شکاف‌های ساختاری و کارکرد نظام اجتماعی. دو فرض دیگر که عبارت‌اند از: تضاد درونی و عوامل طبیعی کنار گذاشته شدند؛ از آن رو که تضاد درونی خود در نهایت به روند توسعۀ سیاسی مدد می‌رساند، و عوامل طبیعی نیز بنا به دلایل ساختاری نظریه و فضای نژادپرستانۀ حاکم بر آن، ارزش تحلیلی خود را از دست داده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات