نتایج انتخابات ترکیه و آینده سیاست خارجی آنکارا/رحمت الله فلاح

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: انتخابات پارلمانی ترکیه جلوه هایی از تحولات در محیط سیاسی و فرهنگی ترکیه را به نمایش گذاشت، به همین جهت نتایج آن، برای مدت ها می تواند بنیان تحلیل های راهبردی در سطح ملی و منطقه ای ترکیه قرار گیرد.  در این انتخابات که با شرکت 86.20 درصد از افراد واجد شرایط و با مشارکت بیش از 20 حزب برگزار شد (طبق قانون 10 درصدی ترکیه)، احزاب عدالت و توسعه 41 درصد، ( 258نماینده ) جمهوری خلق 25 درصد، (132) حرکت ملی ( ناسیونالیست ها) 17 درصد، (82 نماینده) و دموکراتیک خلق ( کردی) 13 درصد ( 78 نماینده)  را راهی پارلمان کردند.  در واقع حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست حد نصاب 276 کرسی از 550 کرسی را برای تشکیل دولت تک حزبی به دست آورد و عملا اهداف اردوغان برای تغییر قانون اساسی (که نیازمندکسب330 کرسی از پارلمان بود. ) با دشواری مواجه شده است.

گزارهای مهمی در نتیجه انتخابات دخیل بودند و تحلیل عمیق نتایج آن نشان می دهد که تحولات هویتی در جامعه ترکیه بیش از حد انتظار در جامعه شناسی سیاسی و قدرت پررنگ شده است. این که  حزب دموکراتیک خلق با گرایش چپ گرای قومی افراطی، با رویکرد پست مدرن  به دولت، توانسته 13 درصد آرا را کسب کند مصداق مهمی بر این ادعا است. البته افزایش تعداد نمایندگان زن به 96 نفر و ورود 13 خانم محجبه خود بحث های جامعه شناسی عمیقی دارد که خارج از فرصت این یاداشت است.

تاثیر متغیر سیاست خارجی

در کنار متغیر های داخلی مختلف، سه عامل مهم خارجی نیز در نتایج انتخابات  تاثیر داشته است که اشاره می گردد؛

1- سیاست مذهب گرایانه در تحولات منطقه ای؛ در نتیجه سیاست مذهب گرایانه اردوغان در عرصه منطقه ای، به خصوص در سوریه جامعه علویان ترکیه که حدود 20 میلیون نفر از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند احساس ناامنی می کردند. به همین جهت آن ها منافع مرامی و عقیدتی خود را در قالب احزاب مخالف حزب اردوغان تعریف کردند. علاوه بر آن دست داشتن ترکیه به حمایت از جریان افراط از جمله داعش در منطقه برای جامعه سیاسی و فرهنگی ترکیه قابل هضم نبود.

2- هم ذات پنداری کردها با بحران کوبانی؛ بحران کوبانی فلسفه قومیت گرایی را در اقشار مختلف جامعه کردی ترکیه پالایش کرد. آن ها تفکر معیار اردوغان را متفاوت از شعارهای آرمان گرایانه و اخلاقی آن دانستند، به همین جهت تظاهرات خیابانی در مورد کوبانی چندین هفته محیط امنیتی شهرهای شرقی ترکیه را درگیر خود کرد. اثرات آن حوادث همواره در ادراک امنیتی شهروندان کُرد زبان ترکیه پا برجاست. از این وضعیت حزب کردی HDP  بیشترین بهره را برد و خلا بی اعتمادی را پر کرد.

3- نارضایتی عوامل خارجی؛ نه تنها رضایت مندی از سیاست های اردوغان در بین کشورهای منطقه (ایران، مصر، سوریه، عربستان؛ رژیم صهیونیستی، روسیه، آذربایجان) وجود نداشت، بلکه اتحادیه اروپا و آمریکا نیز رویکرد سیاسی اردوغان را ناهمسو با روابط راهبردی غرب با ترکیه می دانند. به این خاطر تضعیف اردوغان را بخشی از مطلوبیت خود تعریف کرده اند. در آستانه انتخابات رسانه های اروپایی بیشترین همسویی را با حزب کُردی دموکراتیک خلق  داشتند و سیاست اردوغان را به انتقاد گرفتند.

تأثیر نتایج انتخابات بر حیطه سیاست خارجی

با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود، مجبور به ائتلاف با سایر احزاب می باشد، به همین جهت اردوغان به راحتی نخواهد توانست رویکرد خود را در دولت اعمال نماید. از طرف دیگر سه حزب مخالف  سیاست های اردوغان قادرند هرگونه طرحی که مغایر با رویکرد حزبی آن ها باشد و یا رویکرد انحصاری و ایدئولوژیک حزب حاکم باشد را خنثی کنند. با این اوصاف موارد ذیل پیش بینی می شود؛

1-    تعدیل در راهبرد منازعه آمیز در قبال سوریه؛ هر سه حزب پیروز در مجلس مخالف شدید راهبرد اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مورد سوریه هستند. و از این رو در رقابت های انتخاباتی ضمن افشا گری  و محکوم کردن علیه حزب حاکم، متوقف کردن این روند را به مردم وعده می دادند. به نظر می رسد دولت بر آمده از این انتخابات دخالت در بحران سوریه را کاهش خواهد داد و بیشتر به مسایل داخلی ترکیه خواهد پرداخت.

2-    تقویت روندهای اروپا گرایی؛ روند الحاق به اتحادیه اروپا در نتیجه سیاست های غیر منعطف اردوغان در مقابل غرب متوقف شده است، اما در شرایطی که تعادل نسبی بین تاثیر گذاری احزاب مختلف به وجود آمده است و حزب حاکم در شرایط شکننده قرار می گیرد، در این صورت مطلوبیت غرب فراهم و گرایش طرفین برای فعال کردن روند الحاق بیشتر می شود.

3-    کاهش تنش با بازیگران منطقه ای؛  حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر حمایت حداکثری از تقویت نظم اخوانی در منطقه خاورمیانه داشت. به همین جهت سطحی از تنش را با مصر، عربستان و حتی جمهوری اسلامی ایران تجربه می کرد .چون این نظم را در مقابل نظم انقلابی – شیعی و همچنین شبه نظم سلفی تعریف کرده بود. این در حالی است که سه حزب مخالف اردوغان، اخوانی گری را یک ایدئولوژی حزبی قلمداد می کردند که هیچ گونه سنخیتی با منافع ملی ترکیه نداشت.

سرانجام سخن

سیاست خارجی ترکیه در سال های اخیر وارد یک دور تهاجمی شده است؛ رویکردی که با منطق اقتصادی و جامعه شناسی سیاسی ترکیه ناهمسو است و هزینه های قابل توجهی بر این کشور وارد نمود. انتظار عمومی بر این است که پیام های انتقادی و اعتراضی مردم ترکیه بازتاب خود را در تابلوی سیاست خارجی سریع تر نشان دهد. با این اوصاف پیش بینی می شود دوره تجدید نظر در شیوه رسیدن به منافع ملی در عرصه خارجی همراه با تغییرات اصولی تقویت می شود./