- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
شورایی‌که نگهبان است/ محمدصادق فقفوری
رئیس‌جمهور محترم چندی پیش در اظهارنظری غیرمنتظره، با زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات که منطبق بر قانون اساسی هم هست، گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم».
متاسفانه نمونههای مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس طبق قانون اساسی و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی شورای نگهبان و ....
بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سالهای متمادی این موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم‌ساز نظام از اهمیت لازم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.
1- در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد».
مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می‌شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت‌کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می‌کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت‌کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می‌کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تأیید یا رد صلاحیت‌ها) توسط نهاد نظارت‌کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.
ذکر این نکته همین‌جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلا شورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می‌کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات (Election court) بر نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ... نظارت کامل می‌نماید.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب‌آور است، رئیس‌جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع‌اند، انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم‌پوشی کند!
2- مردم‌سالاری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات عملا خالی از مفهوم است. «حق مردم» در تعیین سرنوشت خود و البته «تکلیف مردم» در اداره صحیح جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دو عامل سازنده و شکل‌دهنده انتخابات در نظامهای مختلف سیاسی هستند. به جز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم‌سالاری در این کشورها معنایی ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار حاکمیت‌ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم مشروعیت و مقبولیت نظامهای سیاسی است.
رهبر انقلاب با ارائه مفهوم کامل‌تری از «حق مردم» (که در نظامهای سیاسی غربی مصطلح است)، انتخاب مردم را «حق‌الناس» دانسته و محافظت و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شرعی واجب برمی‌شمرند. نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صلاحیت نامزدها و حفظ حتی یک برگه رأی، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین اساس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از حق‌الناس بوده و اعمال آن علاوه بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.
نظارت شورای نگهبان که صیانت حق‌الناس است، دو بخش عمده دارد: اول احراز (رد یا تأیید) صلاحیت‌ها و دوم نظارت بر شمارش آرا مردم و رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.
به بیانات دقیق رهبر انقلاب در این رابطه توجه کنید:
«رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق‌الناس است. وقتی می‌آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می‌کند و رأی در صندوق می‌اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حق آنها است، حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حق‌الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌الناس است».
3- دموکراسی بدون برگزاری انتخابات بی‌معناست و انتخابات بدون نظارت هم به‌طور جدی این بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت‌ها و استمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت (بخوانید بسط دیکتاتوری) شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک «دولت» مجری انتخابات است و طبیعی است که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته بسیار مهم یکی از دلایل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات را هم برعهده این نهاد گذارده است.
به یاد داشتن این نکته هم لازم است که ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت بهتر، صلاحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان احراز شده و آرا مأخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است تا در نهایت توانسته‌اند با اختلاف 260 هزار رأی از مجموع 19 میلیون رأی (یعنی با 7 / 0 رأی بیشتر) بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.
روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان حتما به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عملا تأکید داشته‌اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم رئیس جمهور شده‌اند؛ چرا که اگر غیر از این بود و ایشان به پروسه انتخابات کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، اعتقادی نمیداشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می‌کردند و یا اگر خود را نامزد انتخابات هم می‌کردند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شدند، که احراز صلاحیت شده‌اند.
از پرداختن به برخی گفته‌های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها و ... هم به دلیل کم‌عمق بودن این گفته‌ها فعلا گذر می‌کنیم، زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق است که محل اجرای اصل برائت در «احراز صلاحیت»ها نیست، بلکه اصل برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیستند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان اعمال کنیم و ... .
نانوشته پیداست که نقض مستمر قانون اساسی در گفتار و کردار دولتمردان محترم، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به دولت نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و حال آن که انتظار می‌رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه‌ای و خدشه‌افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق وعده‌های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد؟!
*************************************
روزنامه قدس ***
ناتوانی آل سعود و بحران امنیت حجاج/ حسن هانی‌زاده
قدس:حادثه دردناک سقوط جرثقیل بالابر در مسجدالحرام که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از حجاج و زائران حرم امن الهی شد، ناتوانی رژیم فرسوده آل سعود را در تأمین امنیت حجاج کاملاً آشکار کرد.
در طول سالهای گذشته حوادث دردناکی از جمله آتش‌سوزی چادرهای حجاج در منا، ریزش تونل‌ها و پل‌ها و اخیرا سقوط دکل بالابر در کنار کعبه ثابت کرد که رژیم آل سعود و حکومت این کشور از توانایی لازم برای اداره حرمین شریفین برخوردار نیست.
هر چند که این حادثه بظاهر بر اثر بروز تند باد و طوفان صورت گرفته، اما برخی گزارشها نشان می‌دهد که بی‌توجهی مقامهای مسؤول و حکومتی به خطرات موجود در نتیجه درگیر بودن با مسایل حاشیه‌ای و اختلافات حکومتی و سیاسی درونی هیأت حاکمه موجب بروز این حادثه و تلفات سنگین آن شده است. اختلاف میان فرزندان ملک عبدا... پادشاه سابق و ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه فعلی عربستان و جنگ قدرت میان دو قبیله السدیری و الشمری موجب شده تا بسیاری از مسایل مهم و حکومتی در عربستان معطل و در گرو جنگ شاهزادگان سعودی باقی بماند.
با اینکه قبل از بروز طوفان در مکه سازمان‌های هواشناسی جهانی و منطقه‌ای نسبت به آغاز چنین طوفانی هشدار داده بودند، اما مسؤولان سعودی ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از بروز این حادثه اتخاذ نکردند. پیش‌بینی می‌شود که اگر شرایط به همین‌گونه ادامه یابد اختلافات پنهان و آشکار حکام سعودی تأثیر منفی خود را بر حوزه‌های مختلف و روند اداره امور در عربستان و همچنین وضعیت و امنیت حجاج بیت‌ا... الحرام باقی خواهد گذاشت. از سوی دیگر برخی از مقامهای آگاه سعودی پیش‌بینی کرده‌اند که جنگ قدرت میان سدیری‌ها و شمری‌ها در طول ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این امر به بروز ناامنی‌های گسترده در عربستان منجر خواهد شد.
افزایش اختلاف‌های درونی خاندان حاکم ریاض بی‌شک امنیت حجاج و زائران خانه خدا را نیز به مخاطره خواهد انداخت، زیرا بعید نیست که گروه‌های تروریستی همچون داعش در صدد آن باشند که اقدامهای تروریستی خود را به حرم امن الهی و انجام عملیات تروریستی علیه حجاج نیز گسترش دهند.
در این اوضاع به نظر می‌رسد که تشکیل شورایی از کشورهای اسلامی برای اداره حرمین شریفین می‌تواند این دو جایگاه مهم اسلامی یعنی مکه و مدینه را از حوزه نفوذی جریان‌های تروریستی خارج کند و مصون نگه دارد.
این در حالی است که در اربعین سال گذشته بیش از بیست میلیون نفر از 80 کشور جهان به عراق بحران زده و ناامن برای زیارت مراقد ائمه اطهار وارد کربلا و نجف شدند و کوچکترین اتفاق ناگواری برای این موج جمعیت بی‌سابقه رخ نداد.
این امر نشان می‌دهد که رژیم آل سعود با وجود امکانات و پول فراوان به دلیل فرسودگی و از کار افتادگی و همچنین درگیری با جنگ داخلی قدرت سیاست پایداری برای برگزاری حجی خالی از حوادث و حاشیه‌ها ندارد؛ از این رو، جامعه اسلامی باید در این خصوص به وظایف خود برای تأمین امنیت حجاج عمل کند.
************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
ادبیات استعماری در خدمت تروریسم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دوران سیاه استعمار اگرچه ظاهراً به پایان رسیده ولی هنوز هم استعمارگران دیروز برای بازسازی چهره خود، تامین همان منافع نامشروع و دستیابی به همان اهداف را دنبال می‌کنند.
استعمار نو، این بار ظاهراً در فکر جهانگشائی و سلطه نظامی نیست و بیشتر با هدف برقراری سلطه اقتصادی و فرهنگی، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند ولی اگر توانست و زمینه‌ای فراهم شد، حتی از نشان دادن چهره کریه نظامی و توسل به جنایت و کشتار هم هیچگونه ابایی ندارد. آنچه در مقطع کنونی در سوریه، عراق، یمن و حتی مصر می‌بینیم، نمود عینی همان چهره کریه استعمار سیاه است که این بار با تمامی وجودش احساس می‌کند که توسل به جنایت و کشتار و شرارت، اجتناب‌ناپذیر و بلکه ضروری و حتمی است.
همه به خاطر دارند که حوادث تلخ امروز سوریه از ابتدا اینگونه نبود و با تظاهرات به ظاهر مردمی و با الگوئی مشابه قیام مردم مصر و تونس آغاز شد و به فاصله زمانی کوتاهی در مسیر انجام اقدامات تروریستی از درون جمعیت تظاهر کنندگان قرار گرفت و تدریجاً همه دریافتند که ماهیت دیگری دارد که مظهر تام و تمام آنرا تکفیری‌ها و سلفی‌های «جبهه النصره» و داعش تشکیل می‌دادند.
اگرچه ماهیت این گروه‌های جنایتکار از همان ابتدا قابل تشخیص بود و کاملاً روشن بود که چنین اقدامات شرورانه‌ای از افراد عادی بر نمی‌آید که در مقابل دوربین‌ها سر از تن جدا کنند و جگر قربانیان خود را به دندان بکشند و سر آنها را در میان دیگ بجوشانند و تحت عنوان جعلی جهاد نکاح، به زنان تجاوز کنند و... ولی امروز دیگر این ماهیت کثیف به راحتی قابل درک و حمایت از این جماعت شرور بسیار نفرت‌انگیز است. با این حال، رسانه‌های استکباری حتی همین روزها هم از یکطرف به سبک «رپرتاژ آگهی» به تبلیغ همین گروه‌های شرور تروریستی می‌پردازند و از سوی دیگر از همین جماعت شرور به عنوان «ستیزه‌جو» و نه «تروریست» یاد می‌کنند. دستیابی گزارشگران رسانه‌های استکباری به حیاط خلوت تروریست‌ها نشانگر همدستی و همراهی با تروریست‌ها است و از وجود «اعتماد متقابل» میان آنها حکایت می‌کند.
البته این پدیده چندان هم دور از انتظار نیست و دیگر همه می‌دانند که این گروه‌های تروریستی، دست پرورده مستقیم آمریکا و انگلیس و متحدان آنها هستند که هر یک نقشی و سهمی را در چارچوب «تقسیم کار» میان خود برعهده گرفته‌اند و این گروه‌های خون آشام را به وجود آورده و از آنها حمایت کرده و می‌کنند.
حتی همین روزها و ماه‌های اخیر، هر زمان که عناصر تروریستی داعش در بن‌بست قرار گرفته و محاصره شده‌اند، هواپیماهای نظامی ائتلاف باصطلاح ضد تروریستی از طریق پرتاب بسته‌های حاوی مواد غذائی، مهمات و جنگ افزار، به یاری تروریست‌های محاصره شده شتافته‌اند. در واقع آمریکا، انگلیس و سایر متحدان آنها در ائتلاف در عین ادعای دروغین مبارزه علیه داعش به حمایت همه جانبه از آنها پرداخته و حتی هنوز هم حاضر نیستند آنها را تروریست بنامد و با بکار بردن نام «ستیزه‌جو»، همچنان به حمایت سیاسی – تبلیغاتی از آنها ادامه می‌دهند.
نکته قابل تامل اینکه همین رسانه‌های استکباری از نیروهای مقاومت، چه در لبنان و سوریه و عراق و چه در یمن به عنوان «تروریست» یا «شورشی» یاد می‌کنند و مراتب کینه و بغض و دشمنی خود علیه مقاومت مشروع ملت‌های منطقه را به نمایش می‌گذارند.
از دیدگاه استعمار سیاه و مزدوران محلی آن، آدمکشان و اشرار داعشی «ستیزه‌جو» هستند ولی عناصر شریف حزب‌الله لبنان که برای اولین بار در تاریخ منطقه پوزه اشغالگران صهیونیست را به خاک مالیدند و ماشین جنگی اسرائیل در لبنان را درهم شکستند، حتماً باید تروریست معرفی شوند، چرا که نه تنها اشغالگران صهیونیست را بلکه ارتش‌های ناتو و نیروهای مداخله‌گر چند ملیتی را غافلگیر ساختند و به انفعال و درماندگی کامل کشاندند.
در واقع حزب‌الله لبنان و نیروهای چریکی و دلاورش در قامت یک ارتش پرتوان ظاهر شدند و چهارمین ارتش مجهز جهان را به شکست و قبول ناکامی وادار ساختند و کاری کردند که پیش از آن، حتی از کل مجموعه ارتش‌های عرب هم برنیامده بود. چنین نیروهائی حتماً باید تروریست معرفی شوند تا بلکه الگوی هیچ کشور یا ارتش عربی قرار نگیرند. همین مسئله حتی در مورد «حوثی‌ها» در یمن هم عیناً موضوعیت دارد. آنها فقط با یک موشک دوربرد خود توانستند کمر ارتش‌های عضو ائتلاف را بشکنند و با یک ضرب شست خود در ارتش‌های اشغالگر، عزای عمومی برپا سازند. تصادفی نیست که رسانه‌های استکباری از حوثی‌ها با عنوان «شورشی» یاد می‌کنند ولی اشرار داعشی، «ستیزه‌جو» معرفی می‌شوند.
شاید همین مقایسه‌ها بتواند واقعیت‌های عینی و ملموس را نشان دهد و پرده از روی همدستی استعمارگران سلطه‌جو با ارتجاع حقیر عرب و حامیانش بردارد. بگذار مقاومت و دلیرمردی عناصر شرافتمند حوثی حزب الله، کام سلطه‌جویان و اشرار منطقه‌ای را تلخ سازد و خشم آنها را برانگیزد و از این عناصر شریف و دلاور به عنوان شورشی و تروریست یاد کنند ولی بطور همزمان از دژخیمان خون آشام داعش با عنوان «دولت اسلامی عراق و شام» حمایت نمایند، چرا که همین موضع‌گیری‌های آشکار است که خط و ربط سلطه‌جویان و مزدوران محلی آنها را برملا می‌کند و به اندازه کافی گویای مفهوم واقعی لغات در قاموس استعمارگران است.
*************************************
روزنامه خراسان ***
«افراطی‌ها» از کجا آمده‌است؟/علیرضاقربانی
پاییز سال 1392، چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از کلاس‌های درس دوره تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی؛ یکی از اساتیدی که در سالهای دولت گذشته به خاطر مسئولیتش در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب در تهران منزوی شده و تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید در دانشگاه مفید قم تدریس می‌کرد، حالا در دانشگاه علامه صاحب کرسی شده است. بحث درباره سیاست خارجی چنانکه معمول بعضی کلاس‌های درس است، به ایجاد یک دوقطبی سیاسی در داخل کلاس کشیده شد.
بخشی از دانشجویان در صف دفاع از اصولگرایی ایستادند و بخش دیگر به‌علاوه استاد در قطب دفاع از دولت تازه روی کار آمده و اصلاح‌طلبان؛ تا جایی که استاد کلاس مذکور خطاب به یکی از دانشجویان طیف مقابل چنین گفت: «این بار برایتان خوابی دیده‌ایم که تنها دو راه پیش پایتان باقی می‌گذارد، انزوا یا خشونت» و در توضیح چنین گفت که در ادامه واژه‌سازی برای رقیب که از سالهای گذشته با اصطلاحاتی چون محافظه‌کار، اقتدارگرا، تمامیت‌خواه، تندرو و ... ادامه یافته است، در آینده جناح اصولگرایی را با کلیدواژه «افراطی» خواهیم خواند و افزود که می‌دانید سرانجام افراطی‌گری چیست؟ یا برای همیشه منزوی می‌شوید و با این برچسب از میدان بیرون رانده می‌شوید و یا به خشونت متوسل می‌شوید که ته خط آن تروریسم است!
متأسفانه گذر زمان نشان داد که آنچه آن روز در آن بحث دانشجویی از پرده برون افتاد، پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بود برای تشدید دوقطبی سیاسی جامعه و سرکوب رقبای سیاسی با اصطلاح‌سازی حساب‌شده. کاری که از ماه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت جدید در اتاق فکر واژه‌سازی یک جریان سیاسی بررسی و پخته شده‌بود. پس‌ازآن بود که استفاده از برچسب «افراطی‌ها» برای یک جناح گسترده سیاسی، به ادبیات سیاسی بخشی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی تبدیل شد و دانسته یا ندانسته، مسئولان اجرایی دولت یازدهم و ازجمله رئیس‌جمهور محترم هم در این دام از پیش‌تنیده افتادند و برای سرکوب ذهنی و سیاسی منتقدان خود که بخش عمده آنها از انقلابیون شناخته‌شده و جوانان دوستدار نظام و انقلاب هستند، از این واژه نفرت‌انگیز استفاده کرده و می‌کنند .
قابل تامل آن که مقام معظم رهبری چند روز پیش فرمودند: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها.» ایشان البته در اکثر بیانات و سخنرانی هایشان به تقبیح دو قطبی سازی جامعه پرداخته و به طور مکرر بر انسجام و وحدت داخلی تاکید دارند.
این نوشته نیز سر آن ندارد که جمله اظهارشده توسط آقای روحانی در جمع اصحاب تعاون که گفته است: «آن‌هایی که روی کلمات این توافق پرافتخار که من بعدها راجع به آن صحبت خواهم کرد بحث می‌کنند بدانند نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی ناامید کنند.» را در مقابل فرمایش مقام معظم رهبری قرار دهد، اما جای طرح این سؤال از رئیس‌جمهور محترم را باقی می‌گذارد که چه اصراری بر استفاده از این واژه نفرت‌آور دارید؟ آن‌هم به قول خودتان علیه کسانی که «روی کلمات این توافق پرافتخار بحث می‌کنند» آیا هرکس نظر مخالف یا انتقاد و بحثی درباره برجام داشته باشد باید به تازیانه افراط تعزیر شود؟ برجام یا توافق پرافتخار به تعبیر رئیس‌جمهور محترم وحی منزل نیست که کسی اجازه چندوچون و نقد و نظر درباره آن نداشته باشد و طی دو سال گذشته هم هیچ منتقد یا مخالفی، حتی آنها که شدیداً نظری مخالف دارند و به‌هیچ‌روی آن را افتخارآمیز نمی‌دانند، پا از دایره ادب بیرون نگذاشته‌اند و در بسیاری موارد با استنادات فنی و حقوقی نقطه نظراتشان را عرضه داشته‌اند، هرچند ممکن است بعضی هم از واژگان و اصطلاحات و عبارات نه‌چندان خوشایند استفاده کرده باشند.
بااین‌همه و به‌خصوص پس از بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، و در سالی که به وحدت و همدلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت نام‌گذاری شده، رقبای سیاسی و منتقدان هم بخشی از ملت شمرده شوند و تازیانه افراط از گرده آنان حداقل توسط مسئولان دولتی برداشته شود.
************************************
روزنامه ایران******
قصه تحریم و یک تناقض تاریخی/ آفرین چیت ساز اول
کمیسیون بررسی «برجام» در مجلس همچنان خبرساز است. جلسات این کمیسیون به فرصتی طلایی برای تیم مخالف سیاست هسته‌ای دولت روحانی تبدیل شده است تا با فراغ بال از هر روش و ترفندی برای زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن مهم‌ترین موفقیت دولت اعتدال در سیاست خارجی بهره ببرند. تیم هسته‌ای دولت سابق که در انتخابات خرداد 92 با رأی قاطع مردم به روحانی ناکام ماند، تصور نمی‌کرد که بعد از 2 سال، ساعت‌های متمادی تریبون مجلس و آنتن صدا و سیما را برای طرح دوباره مخالفت‌جویی‌های زمان انتخابات به دست گیرد.
با این حال به نظر می‌آید طیف مخالف توافق هسته‌ای چندان از دور اول جلسات طرفی نبسته است. آن گونه که برخی از رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، دلایلی مثل؛ طولانی بودن سخنرانی، ادبیات مغلق و نیز غرض‌ورزی در آمارهای اغراق‌آمیز باعث شد که حتی برخی از اصولگرایان حاضر در جلسه مانند ابوترابی معترض ادعاهای سعید جلیلی شوند. ضمن آنکه بازتاب ادعاهایی مثل 100 مورد عقب‌نشینی در برجام در مطبوعات برایش دردسرساز شد.
بر این اساس جلسه جدید این گروه با تاکتیک تازه‌ای شروع شد و در نشست روز یکشنبه او با ادعایی تازه به مخالفت با برجام رفت. این ادعا البته چندان هم تازگی ندارد اما دوربین تلویزیون و نیز شبکه رسانه‌ای تندروها با برجسته‌سازی آن سعی کردند ادعای وی را در حد یک کشف تازه جلوه دهند. او مدعی شد که توافق هسته‌ای به تحریم‌ها پایان نمی‌دهد و حتی ساختار تحریم را به نحوی حفظ کرده است. اما قبل از نقد ادعای مربوط به باقی ماندن تحریم‌ها لازم است از یک ترفند سیاسی در حرکت تیم مخالفان برجام پرده‌برداری شود. آنها با تردستی سعی دارند برای به کرسی نشاندن این ادعای حزبی خویش از حرف برخی از بزرگان نظام وام بگیرند، به گونه‌ای که سخنگوی این تیم دیروز به مصادره سخن مراجع بالای نظام مبادرت کرد اما پیداست میان دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر برچیده شدن بساط تحریم با ذهنیت سیاسی افرادی که خود سبب‌ساز این تحریم‌های ظالمانه بوده‌اند، تفاوت فاحش وجود دارد.
از این اتفاق خطرناک که بگذریم، نشست جدید تریبون کمیسیون برجام در سومین روز حضور تیم جلیلی به این سمت رفت که در هدف و غایت کار ظریف و کلاً دیپلماسی روحانی مبنی بر برچیدن تحریم تشکیک ایجاد کند.
ظرف دوسال ایام مذاکره هسته‌ای همه طرف‌های مخالف و موافق، نظاره‌گر این واقعیت بودند که تیم روحانی هدف اول و منزل آخر مذاکره را برچیدن دیوار بلند تحریم قرار داده است، به این دلیل روشن که موج تحریم‌ها سایه سرد و سنگین خود را بر همه اجزای زندگی مردم حکمفرما کرده است. از خاطرها نرفته است که اولین سخنی که روحانی روز حضور در استودیو جام جم بر زبان آورد، این بود که من برای برچیدن حصار ظالمانه تحریم گام برخواهم داشت. در این میان تیم دیپلمات‌ها به تجربه دریافته بودند که جبهه مقابل ایران یکی از پیچیده‌ترین الگوهای فشار و تحریم را علیه مردم و کشور ما طراحی کرده است. 5 قدرت شورای امنیت در مهندسی الگوی تحریم هوشمند از تیم کارشناسان امنیتی، حقوقی و مالی بهره جست، به گونه‌ای که همه منافذ و مجاری ارتباط ایران با بازارهای جهانی و شبکه‌های مالی و اقتصادی را مسدود کرد.
اما اتفاق تلخ‌تر این بود که در همه روزهایی که جبهه رقیب، چنین سازمان سختگیرانه برای تحریم ایران ساخته و پرداخته می‌کرد، دولت وقت و تیم هسته‌ای آن در این سو، سخن از واهی بودن تحریم‌ها به میان می‌آوردند. داستان به سخره گرفتن و هیچ انگاشتن تحریم‌ها تا چند ماه پیش نیز ادامه یافت تا آنجا که وقتی روحانی از اثرات مخرب تحریم بر حوزه‌های محیط زیست سخن گفت، عده‌ای از تریبون‌های جریان تندرو مدعی شدند که تحریم‌ها نه تنها مضر و خسارت بار نیست بلکه موهبت بوده است. روحانی در پاسخ نسبت به تحرک طیف کاسبان تحریم هشدار داد و با صراحت اعلام کرد که دولت اعتدال، تحریم را ظالمانه‌ترین اتفاق در حیات سیاسی ملت ایران می‌داند که نه تنها مردم ایران را از حقوق طبیعی خویش محروم کرده بلکه مصداق بارز اهانت و تحقیر یک ملت است. از همین رو بود که پیش از همه، این دیپلمات‌های روحانی بودند که از ادعاهای مدیران هسته‌ای دولت سابق متحیر شدند و گفتند که به راستی اگر آنها این اندازه دغدغه «ساختار تحریم‌ها» را داشتند چرا در روزهایی که بر مصدر قدرت بودند، تماماً در مسیر تکمیل ساختمان تحریم گام برداشتند. از این منظر می‌توان سخنان رئیس تیم هسته‌ای سابق در کمیسیون برجام را بزرگ‌ترین تناقض در مواضع این جریان به حساب آورد. او در حالی از دیپلمات‌های دولت اعتدال می‌خواهد تا در برجام راه بازگشت و تمدید تحریم را ببندند که عملکرد 6 ساله اش در دوران تصدی در پرونده هسته‌ای به تصویب 6 قطعنامه تحریم منجر شد.
************************************
روزنامه جام جم**
راهبرد نفوذ دشمن / دکتر جعفر عبدالملکی
جریان‌شناسی راهبردهای غرب بعد از برجام نشان می‌دهد آمریکا در شرایط پیش آمده درصدد نفوذ و اعمال سلطه فریبکارانه در داخل کشور است.
مروری بر سابقه سلطه‌گری آمریکا در جهان روشن می‌سازد که این کشور به اصولی پایبند است که به هیچ‌وجه با اصول جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد. عمده‌ترین اصول سلطه‌گری آمریکا عبارتند از: تثبیت رهبری آمریکا در جهان و به زانو درآوردن حکومت‌های مستقل در دیگر کشورها، تحمیل دامنه منافع خود به کل جهان و انتقال بحران‌های داخلی به دیگر کشورها، ایجاد یکپارچگی در اقتصاد جهانی و یکسان‌سازی فرهنگی با محوریت آمریکا، جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به فناوری‌های پیشرفته و اقدامات مداخله‌جویانه در امور داخلی کشورها به بهانه‌های دموکراسی و اصلاحات.
مع‌الوصف سلطه‌گری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ابعاد دیگری هم دارد زیرا موج بیداری اسلامی درجهان اسلام معلول بقا و گسترش جمهوری اسلامی ایران است. بیداری اسلامی بزرگ‌ترین ضعف نظام سرمایه‌داری برای تثبیت رهبری آمریکا بر جهان و حیات رژیم صهیونیستی در منطقه است. انقلاب اسلامی و تئوری مردم‌سالاری دینی، بزرگ‌ترین چالش تفکر لیبرال دموکراسی غرب و نگرش‌های برآمده از اومانیسم و سکولاریسم است. بنابر این مهم‌ترین رویکردهای مقابله‌ای آمریکا با جمهوری اسلامی عبارتند از: برنامه‌ریزی جامع برای تضعیف توانمندی ملی کشور از طریق اعمال فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، تخریب چهره ایران در افکار عمومی جهان با بهره‌گیری از رسانه‌ها، کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی و انقلابی در نسل جوان، اشاعه غرب‌گرایی و تابوزدایی از مذاکره با آمریکا، برجسته‌سازی مسائل اقتصادی (بیکاری، تورم، رکود ناکارآمدی اقتصادی و...)، ترویج سبک زندگی غربی و صدها ترفند و تاکتیک روانی و تبلیغاتی که باید درباره آنها کتاب‌ها نوشته شود.
رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این ترفندهای دشمن، سه راهکار مقابله‌ای ارائه کردند: اقتصاد قوی و مقاوم در ساختار کشور، توسعه روزافزون علم و فناوری و سرانجام، حفظ و تقویت روحیه انقلابی‌گری به ویژه در بین جوانان. البته ناگفته پیداست که مهم‌ترین و کارآمدترین روش برای مقابله با شیطنت دشمنان، تبعیت از رهبری و اتحاد ملی حول این خط وحدت‌آفرین است. همان اصلی که حضرت امام(ره) در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خود مورد تاکید قرار دادند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. آمریکا برای تغییر ماهیت اسلام با یک مانع جدی روبه‌روست؛ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی. لذا تمام انرژی و توان خود را متوجه ضربه زدن به این عامل انسجام بخش و وحدت‌آفرین داخلی کرده است و به این منظور مشروعیت و کارآمدی نظام را نشانه می‌گیرد و راه‌های نفوذ را در شرایط کنونی بهره‌گیری از ظرفیت برجام، انتخابات، مذاکره و غرب‌گرایی جوانان می‌داند. کشور بیش از هر زمان نیازمند وحدت، همدلی، ثبات قدم در ارزش‌ها و استحکام درونی قدرت نظام است. حفظ قدرت درونی نظام در گرو عزم و اراده و ثبات قدم همه مردم و مسئولان می‌باشد که پاداش آن با خداوند است: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی‌الحیوه الدنیا و فی‌الاخره»
خداوند اهل ایمان را که دارای عقیده و اصول ثابت هستند در دنیا و آخرت پایدار می‌سازد. (ابراهیم / 27)
***********************************
روزنامه وطن امروز**
اندرحکایت غسل تعمید دموکرات‌ها!/شهاب‌الدین سینایی
در روزهای پس از توافق وین اظهارات متعددی از سوی سیاسیون موافق و مخالف در این رابطه مطرح شده است. برخی با انتقاد از برجام معتقدند بسیاری از خطوط قرمز نظام در متن نهایی رعایت نشده و اساساً برجام برخلاف منافع ملی مورد تایید طرف مذاکره‌کننده ایرانی قرار گرفته است. در سوی مقابل اما عده‌ای دیگر با تاکید بر موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات هسته‌ای ضمن تاکید بر نتیجه برد-برد هماوردی 22 ماهه ایران با غرب معتقدند رسیدن به توافق هسته‌ای در حال حاضر بهترین راه برای تحقق منافع ملی کشور است. در کنار این دو دیدگاه که اظهارات خود را بر موضوع هسته‌ای متمرکز کرده‌اند، دسته سومی حضور دارند که با «ذوق‌زدگی» غیرقابل توصیف، ضمن حمایت صریح و افراطی از توافق وین، به دنبال تسری این توافق به دیگر ابعاد رابطه ایران با غرب بویژه آمریکا هستند. این افراد ذوق‌زده بویژه در روزهای اخیر تا بدانجا پیش رفته‌اند که ضمن اعلام حمایت از مواضع دموکرات‌های ایالات متحده به رهبری «باراک اوباما» در اظهاراتی تعجب‌برانگیز بر این باورند ایران باید از مواضع و رویکردهای صلح‌طلبانه(!) دولت دموکرات فعلی ایالات متحده بهره برده و تفاهم هسته‌ای را به دیگر موضوعات چالش‌برانگیز میان ایران و آمریکا تسری دهد(!)
این نگرش ساده‌انگارانه را می‌توان از منظر 2 جریان مورد تدقیق قرار داد؛ جریان اول را می‌توان دسته‌ای از دلدادگان غرب به شمار آورد که اظهاراتشان نه از منظر صلح‌طلبی و دغدغه ملی بلکه از منظر دلدادگی زایدالوصف به غرب قابل تبیین است. این عده برآنند که اساساً باید از هر طریق ممکن (جنگ یا صلح) کشور را به سمت غرب هدایت کرد. نیاز به توضیح نیست که این جریان با داشتن ریشه‌های تاریخی نه‌تنها جریان نوظهوری نیست بلکه متاسفانه در دوران کنونی برخی شواهد و قرائن نشان از افزایش نفوذ این جریان در لایه‌های حساس سیاسی کشور دارد. در کنار این جریان، شاهد جریان دومی هستیم که اظهاراتشان بیش از آنکه برخاسته از اهداف و اغراض شوم سیاسی باشد، بیشتر از منظری صلح‌طلبانه لکن با نگاهی ساده‌انگارانه و حتی ساده‌لوحی افراطی، قابل تبیین است. این عده با تاکید بر نظریه صلح دموکراتیک برآنند اساساً می‌توان با برخی تغییر مواضع با دموکرات‌های آمریکایی- که به باور این جریان برخلاف جمهوریخواهان آمریکایی صلح‌طلب هستند(!)- به تفاهمی جامع دست یافت. خود این ادعا بیش از هر چیز ناظر بر بدفهمی این جریان درباره این نظریه است. البته در کنار رد این ادعا در ساحت نظری، در پایان یادداشت، با ذکر نمونه‌ای تاریخی به رد این ادعا نیز پرداخته‌ایم.
براساس نظریه صلح دموکراتیک که بیش از هر چیز از دیدگاه‌های «امانوئل کانت» فیلسوف برجسته آلمانی نشأت گرفته است، کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح‌جو هستند و تمایلی به جنگ ندارند. یکی از پایه‌های اساسی این نظریه آن است که کشورهای به اصطلاح دموکراتیک در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى‌کند کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى[از نظر آنها]غیردموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیردموکراتیک در صلح‌جویى ندارند. در این رابطه باید به چند موضوع اساسی اشاره داشت.
نخست: این نظریه در دنیای روابط بین‌الملل جایگاهی نداشته و بیشتر در فضای «ایده‌آلیسم انتزاعی کانتی» قابل توجه است و بر همین اساس نظریه چندان قابل اعتنایی نیست.
دوم: با فرض درستی این نظریه همانگونه که از مفاد اشاره‌شده پیداست، این دیدگاه معتقد است حکومت‌های دموکرات تنها با همنوعان خود که آنها هم دموکرات هستند، سر جنگ ندارند و مشکلات را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل می‌کنند. پرواضح است از دیدگاه دموکرات‌های ایالات متحده فقط خودشان و همپیمانان‌شان و هر کشوری که در راستای اهداف آنها گام بردارد دموکراتیک است و دیگر کشورها از جمله ایران نه‌تنها دموکراتیک نیستند بلکه تفاوت‌های فراوانی با دموکراسی آمریکایی نیز دارند.سوم: اساساً این نظریه به تفاوت‌های نگرشی احزاب سیاسی کشورهای دموکراتیک اشاره‌ای نداشته و به نوع حکومت‌ها توجه دارد بر این اساس از منظر این نظریه در بحث صلح‌طلبی تفاوتی میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی نیست و نباید از این منظر چندان ذوق‌زده شد.
بنا بر این نه‌تنها نمی‌توان ادعای صلح‌طلبی و صلح‌دوستی اعضای حزب دموکرات آمریکا را با توسل به مباحث نظری بی‌ربطی چون صلح دموکراتیک تبیین کرد بلکه به لحاظ تاریخی نیز شاهد تناقض‌های آشکار در رفتار دموکرات‌های آمریکایی هستیم.
در ادامه با بازخوانی حادثه تاسف‌برانگیز «ویکو» به تنها یکی از نمونههای تاریخی در رد ادعای صلح‌طلبی دموکرات‌های آمریکا می‌پردازیم.
ماجرای تاسف برانگیز ویکو که در نخستین ماه‌های حکومت بیل کلینتون(28 فوریه تا 19 آوریل1993) در شهر تگزاس به وقوع پیوست، یکی از نمودهای آشکار رفتار وحشیانه حاکمان دموکرات آمریکا نه علیه دیگر کشورها بلکه علیه شهروندان خود است. ۲۸ فوریه سال ۱۹۹۳ مأموران امنیتی و انتظامی آمریکا به تبعیت دستورات صادرشده از سوی حکومت دموکرات آمریکا به مقر «فرقه دیویدیان» به رهبری «دیوید کورش» در شهرک ویکو در ایالت تگزاس، یورش بردند و این مرکز را محاصره کردند. پس از ۵۱ روز محاصره در نهایت ۱۹ آوریل ۱۹۹۳ در حالی که اعضای این فرقه از ۲۸ فوریه در ساختمانی در شهر ویکوی تگزاس، محاصره شده بودند، مورد هجوم تانک‌ها و ماموران آمریکایی قرار گرفتند. بنا بر شهادت ناظران، ماموران اف‌بی‌آی با آتش زدن ساختمانی که پیروان این فرقه در آن تجمع کرده بودند، تمام ساکنان آن از جمله تعداد بسیاری از زنان و کودکان خردسال را زنده‌زنده در آتش سوزاندند.
همانگونه که پیداست، نه به لحاظ تئوریک و نه به جهت تاریخی نمی‌توان ادعای ناظر بر صلح‌طلبی دموکرات‌های آمریکایی را تصدیق کرد. بر این اساس سوالی که در انتهای این یادداشت باید طرح کرد، آن است که به راستی تسری تفاهم «نیم‌بند» وین که با فاز عملیاتی و اجرایی خود فاصله بسیار زیادی دارد به دیگر حوزه‌های چالش‌برانگیز میان ایران با آمریکا، منافع چه کسانی را با خود به همراه دارد؟ بی‌تردید پاسخ به این سوال درک بسیاری از روندهای سیاسی موجود در عرصه سیاسی کشور را ممکن خواهد کرد.
*************************************
