بازشناسي روند تحول سياست‌هاي منطقه‌اي فدراسيون روسيه و آثار آن بر امنيت ملي ايران

مقدمه:

ارزيابي و شناخت دورنماي محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با فدراسيون روسيه و به ويژه با توجه به عملكرد اين كشور در حوزه آسياي مركزي و قفقاز، يكي از دلمشغولي‌هاي عمدۀ صاحبنظران و انديشمندان كشور ما در دهۀ اخير بوده است.

نكته مهم طرح نظريه‌ها و ديدگاههاي متفاوت در اين مبحث و به ويژه فقدان ديدگاه واحد در ميان صاحبنظران و مقامات كشور ما است. اين ديدگاهها در طيفي از نگرش به مسكو به عنوان يك استراتژيك تا نگاه به مسكو به عنوان يك قدرت تهديدكننده قرار مي‌گيرند. به نظر نگارنده پيش‌نياز هر ديدگاهي در مورد روسيه، بازشناسي علمي و دقيق عملكرد فدراسيون روسيه در طول سالهاي پس از فروپاشي و جمعبندي منطقي و در نتيجه داشتن يك برداشت واقعي از عملكرد و مواضع روسيه به منظور تعقيب راهكارهاي مطلوب و بهينه در روابط آتي با آن كشور است. بر اين اساس مقاله حاضر ضمن مرور و تجزيه و تحليل مباني سياست خارجي روسيه، اهداف و منافع آن كشور را در منطقه آسياي مركزي و قفقاز و حوزۀ خزر بررسي مي‌كند و نهايتاً آثار و عواقب سياست‌هاي مذكور را بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مورد كنكاش قرار مي‌دهد.

الف) رويكردهاي موجود در سياست خارجي فدراسيون روسيه

به طور كلي در سياست خارجي روسيه پس از تشكيل فدراسيون تاكنون ديدگاهها و رويكردهاي مختلفي وجود داشته است. در ديدگاه‌هاي كلان سه رويكرد اوراسياگرايي، اوراآتلانتيكي، اوراسياگراي افراطي ملي‌گرا و در ارتباط با استراتژي‌هاي سياست خارجي در سطوح منطقه‌اي نيز سه استراتژي انزواگرا، استيلاطلب و طرفدار همگرايي قابل احصاء مي‌باشد.

1- ديدگاه اوراسيايي ـ طرفداران اين نظريه معتقدند كه به دليل خصوصيت سرزميني ويژه روسيه و گسترش آن در قاره اروپا تا آسيا، منطقي‌ترين سياست، توازن در تأمين منافع اين كشور در اروپا و آسيا است. اين تفكر از اواخر قرن 19 (امپراتوري تزار) مطرح گرديد و در دهه‌هاي 1920 و 1930 مجدداً مورد توجه قرار گرفت. اين ديدگاه بار ديگر در دوران رياست جمهوري يلتسين و در شوراي سياست خارجي اين كشور مطرح شد و معتقد بود روسيه بايستي توازني بين گرايش‌هاي افراطي غربي يا شرقي به وجود آورد و البته نظريه اوراسيايي به‌هيچ‌وجه ضد غربي يا ضد دمكراتيك تلقي نمي‌گردد.

2- ديدگاه اوراآتلانتيكي ـ غرب‌گرايان نيز كه در ميان نخبگان فدراسيون روسيه جايگاه ويژه‌اي داشته‌اند، معتقد بوده‌اند كه براي اصلاحات اقتصادي و ترويج دمكراسي، روسيه نيازمند حمايت غرب است. همگرايي با تمدن غربي به روسيه جايگاه شايسته‌اي در جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي خواهد داد. اين سياست در يك دورۀ شش ساله از حمايت كلي يلتسين رئيس‌جمهور قبلي روسيه برخوردار بود.

3- اوراسياگراي ملي‌گراي افراطي ـ اين جناح و طرز تفكر به شدت ضد آمريكايي و متمايل به همگرايي با جنبش‌ها و احزاب دست راستي در اروپا است. اين جناح با اسلام افراطي (وهابي) سخت مخالف است و به همكاري راهبردي با چين و هند تمايل دارد و البته به اصل برابري و تساوي در روابط با همسايگان و كشورهاي كوچكتر پايبند نيست. در نظر آنان در شرايط جديد منافع روسيه بسيار محدودتر از گذشته است و آن را حداقل تا سال 2010 فقط شامل سرزمين‌هاي شوروي سابق (يا خارجه نزديك) قلمداد كرده و معتقدند اينك منافع حياتي روسيه به جاي آنكه مانند دوران شوروي سابق در چارچوب جهاني مطرح باشد در سطح منطقه‌اي تعريف مي‌گردد. (ثقفي، 1379، ص 12)

استراتژي‌هاي مطرح شده در ارتباط با سياست‌هاي منطقه‌اي نيز به ترتيب زير مطرح مي‌باشند:

استراتژي انزواطلب (ملي‌گرا)

عده‌اي از تحليلگران روس معتقدند كه روسيه هر قدر بتواند خود را از مشكلات و معضلات جمهوري‌هاي شوروي سابق دور نگاه دارد، رشد اقتصادي و اجتماعي خود را تسريع مي‌كند. لذا روسيه بايستي فارغ از تحولاتي كه در كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق صورت مي‌گيرد رشد اقتصادي و اجتماعي خود را تسريع بخشيده و منابع ملي خود را صرفاً در اين جهت صرف نمايد. يكي از اين صاحب‌نظران به نام «ويكتور كودريافتسف» كه از طرفداران انزواگرايي روسيه است، معتقد است كه همگرايي با كشورهاي جدا شده از شوروي سابق نمي‌تواند براي روسيه هدف مطلق محسوب شود. كمك به حواشي عقب‌مانده كشورها با اميد پيوستن خلق‌هاي عقب‌مانده به ملت روس‌زبان يك چيز است ولي كمك به قوي‌تر شدن دولت‌هاي جديدي كه رفتار سياسي آتي آنها بسيار مبهم است چيز ديگري است (روزنامه نزاويسيمايا گازتا، 25 ژوئن 1996) يكي از تحليلگران ديگر روس به نام «اميل پاين» معتقد است كه سياست تجديد اتحاد مي‌تواند مسائل عديده‌اي را براي رشد سياسي روسيه به دنبال داشته باشد. از ديگر معتقدان نظريه انزواطلبي روسيه «الكساندر سوژنيستين» چهره ملي و ناراضي مشهور در زمان شوروي سابق است. افراطيون طرفدار انديشه انزواطلبي حتي معتقد بوده‌اند كه روسيه بايستي برخي از جمهوري‌هاي درون خود نظير چچن را نيز رها نمايد. (سيوودينا، 1994)

ديدگاه بازگشت به اتحاد شوروي سابق (ديدگاه استيلا)

جمعي از صاحبنظران، انديشمندان و سياستمداران فدراسيون روسيه همچنان در انديشه اعاده شوروي سابق مي‌باشند. كمونيست‌ها، گروهي از نظاميان و برخي از ملي‌گراها و ديگر طرفداران اين تفكر، ‌وضعيت نابسامان فعلي روسيه و ديگر جمهوري‌ها را ناشي از اضمحلال اتحاد شوروي و فروپاشي مناسبات گذشته مي‌دانند و لذا چاره همۀ مشكلات را اتحاد مجدد جمهوري‌ها مي‌دانند. «الكساندر روتسكوي» معاون سابق يلتسين معتقد بود كه مردم شوروي سابق از مصائب شديد فعلي جان سالم به در خواهند برد و دوباره به صورت يك كشور واحد درخواهند آمد. (روزنامه پراودا، 1993) «كنستانتين زاتولين» رئيس سابق كميته امور جامعه مشترك‌المنافع در دوماي روسيه و رئيس انستيتوي مهاجرت و همگرايي نيز از طرفداران نظريه تداوم امپراتوري روسيه به حساب مي‌آيد. براي او اين پرسش مطرح بوده است كه آيا امپراتوري روسيه از رژيم‌هايي كه بر ويرانه‌هاي آن به وجود آمدند بدتر بود؟! (نشريه دلادوي مير، 1996) «آندرانيك مگيرانيان» نظريه‌پرداز ديگر روسي معتقد بوده است: پنداشته مي‌شد جمهوري‌هاي شوروي بلافاصله پس از كسب استقلال كامل از روسيه منزوي شده و روسيه در آنجا هيچگونه منافعي نخواهد داشت. در حالي كه روسيه در اين مناطق همۀ مسائل را از طريق همكاري با ايالات متحده حل خواهد كرد و مسئوليت سياسي و اقتصادي در قبال ثبات اين كشورها را تقسيم خواهد نمود. دولت‌هاي نوظهور دوام نخواهند آورد و دولتي فدراتيو و يا كنفدراتيو تشكيل خواهد شد، زيرا تمام گسترۀ اتحاد شوروي سابق منطقه منافع حياتي روسيه است. (نزاويسيمايا گازتا، 18 ژانويه 1994) زيرا در اين مناطق ارتباطات مهم براي روسيه «خطوط انتقال نفت و گاز، راه‌آهن، ايستگاه‌هاي راداري، ايستگاه‌هاي فضايي و غيره و برخي تأسيسات منحصر به فرد» هستند و محل دستيابي به منابع مهم و منحصر به فرد نيز بوده‌‌اند، به ويژه منطقه قفقاز كه به مناطق درياي سياه و خزر ارتباط دارد، نمي‌تواند از عرصه منافع حياتي روسيه خارج باشد. (روزنامه سيرو دينا، 1995)

ديدگاه همگرايي تدريجي

ديدگاه ديگر در ميان تئوريسين‌هاي روسي ديدگاه همگرايي تدريجي است كه با ابعادي مبتني بر واقع‌گرايي همراه است: طرفداران و صاحبان اين ديدگاه توسل روسيه به هر يك از دو ديدگاه قبلي را در تضاد با منافع ملي روسيه توصيف مي‌نمايند و مبناي اين نظريه را حفظ منافع ملي روسيه در حوزه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و ديگر كشورهاي سابق اتحاد شوروي داشته و معتقدند كه نمي‌توانند به راحتي عرصه تاريخي، ژئوپولتيك و انساني منافع و مسئوليت حياتي خود را ترك كنند. و اولويت روابط با كشورهاي خارجه نزديك به عنوان همسايگان بلافصل روسيه است. كليه اين كشورها از يك سو داراي اهميت و اولويت ويژه‌اي در سياست خارجي روسيه بوده و از سوي ديگر عمده‌ترين تهديدكنندگان منافع اين كشور نيز به شمار مي‌روند، زيرا قرن 21، قرن اقتصادهاي ملي نبوده و به صورت گروه‌بندي‌هاي متحد ژئوپولتيك نمايان خواهد شد. صاحبنظر ديگر روسي «سرگئي گاراگانف» عضو پيشين شوراي امنيت ملي روسيه معتقد است كه همگرايي تنها راه براي مسكو جهت تنظيم مناسباتش با كشورهاي پيراموني است. (نزاويسيماياگازنا. 12 مارس 1994)

ب) معيارهاي حاكم بر رفتار روسيه در جمهوري‌هاي شوروي سابق

بدون ترديد اقدامات و عملكرد فدراسيون روسيه در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و ساير كشورهاي جماهير شوروي سابق از مباني و معيارهاي خاصي پيروي مي‌كند. از جمله اين عوامل و معيارها عبارتند از:

1- تداوم نفوذ و تأثيرگذاري در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ـ سياستگذاران و رهبران روسيه بر سر لزوم اعاده و تداوم نفوذ اين كشور در سرزمين‌هاي عضو اتحاد شوروي سابق به نوعي داراي ديدگاه نزديك بوده‌اند روسيه در همين راستا نهادي را تحت عنوان وزارت روابط با جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع ايجاد كرد و نخست‌وزير روسيه در ژانويه 1996 چارچوب سياست خارجي خود را بدين ترتيب اعلام نمود:

ـ روسيه هميشه يك قدرت بزرگ بوده و باقي خواهد ماند و لذا سياست خارجي‌اش بايستي منعكس‌كننده موقعيتش باشد.

ـ روسيه از منافع ملي خود شديداً دفاع خواهد كرد و در اولويت سياست خارجي روسيه از تأكيد بيش از حد به غرب فاصله خواهد گرفت.

ـ روسيه در پي ايجاد شرايط خارجي مناسب براي حفظ و تقويت تماميت ارضي خود است.

ـ سياست خارجي روسيه با كار در تمامي جهت‌ها و متنوع شدن برداشت‌ها، يك سياست خارجي شناور خواهد بود.

ـ روسيه به دنبال تولد مجدد شوروي سابق، در مرحلۀ اول ايجاد اتحاد اقتصادي با جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع خواهد بود. لذا روابط با جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع، اولويت در سياست خارجي روسيه را تشكيل خواهد داد. (همان، 19 ژانويه 1993)

2- مخالفت با روي كار آمدن حاكميت‌هاي متخاصم ـ جلوگيري از روي كار آمدن عناصر، نيروها و حاكميت‌هاي ضد روس از اساسي‌ترين محورهاي سياست خارجي روسيه نسبت به كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز طي ساليان اخير بوده است.

تحولات سياسي، امنيتي در سال‌هاي گذشته در كشورهاي تاجيكستان، گرجستان و آذربايجان بيانگر عزم راسخ روسيه در اين رابطه بوده است، زيرا دولت ائتلافي اسلامي، دمكراتيك در تاجيكستان، حكومت «گامسا خورديا» در گرجستان و رژيم غرب‌گراي «ايلچي بيگ» در آذربايجان عمدتاً به دليل مواضع ضد روسي خود سرنگون شدند. فرمانده نيروهاي مرزباني روسيه در سوم ژوئيه 1995 اعلام داشت «روسيه وظيفه دارد نگذارد سياستمداراني كه روحيه ضد روسي دارند در اين كشورها بر سر قدرت باشند. (نيكلايف، 1374) همچنين در سند مربوط به امنيت ملي روسيه در سال‌هاي 2000-1996 تأكيد شده است كه ايجاد و تحكيم گروه‌ها و نهادهاي اقتصادي در كشورهاي همسايه روسيه كه پاسخگوي منافع ملت‌هاي خود و منافع روسيه باشند، از مهمترين اهداف امنيت ملي روسيه بوده است.

3- ممانعت از نفوذ ديگر كشورها در حوزه شوروي سابق ـ حفظ و تأمين آرامش و جلوگيري از نفوذ ديگر كشورها در حوزه شوروي سابق مهمترين اهداف و اصول سياست خارجي روسيه به شمار مي‌رفته است. زيرا روسيه مجموعۀ سرزمين‌هاي شوروي سابق را حريم امنيتي و حيات خلوت خود مي‌داند و حضور و يا نفوذ ديگر قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني را تهديدي عليه خود قلمداد مي‌كند. ترور عامل سيا در گرجستان، سرنگون كردن «ايلچي بيگ» در آذربايجان كه به تركيه نزديك شده بود و واكنش تند مسكو در قبال اعزام نيرو توسط جمهوري اسلامي ايران به خاك آذربايجان (در بحران قره‌باغ) نشانه‌هايي از استراتژي فوق بوده است. نگارندگان سند استراتژي براي روسيه معتقدند كه توسعه‌طلبي نظامي يا اختلال ثبات در كشورهاي همسايه به هيچ عنوان قابل قبول نيست، زيرا بي‌ثباتي الزاماً به خاك روسيه سرايت خواهد كرد. (نزاويسيماياگازتا، 27 مه 1994) برخورد روسيه با جمهوري‌هاي شوروي سابق عمدتاً در همين چارچوب قابل تعريف بوده است.

همچنين پريماكف وزير خارجۀ پيشين روسيه (در سال 1996) اظهار مي‌دارد: «در مناسبات ما با دشمنان سابق‌مان در دوران جنگ سرد، دو نكتۀ نگران‌كننده‌اي وجود دارد. يكي از اين مسايل توسعه ناتو است كه در صورت توسعه ناتو (به ويژه اگر ساختارهاي نظامي ناتو به سوي مرزهاي ما حركت كند) موقعيت ژئوپولتيكي نامناسبي براي روسيه ايجاد خواهد شد و وضع به طور اصولي تغيير خواهد كرد.

4- حفظ ابزارها و امكانات در اختيار ـ اصولاً در جهان سياست و روابط بين‌الملل، كشورها براي پيشبرد اهداف سياسي و تضمين منافع ملي نيازمند ابزارها، اهرم‌ها و امكانات لازم‌اند و در همين راستا روسيه در پهنۀ شوروي سابق اهرم‌هاي متعددي را براي اجراي سياست خارجي خود و تنظيم رفتارش داشته است، از جمله:

ـ وابستگي اقتصادي جمهوري‌ها به اقتصاد روسيه به ويژه در زمينه انرژي، مواد خام و قطعات كارخانه‌ها،

ـ توان نظامي، پايگاه‌ها و نيروهاي نظامي روسيه در جمهوري‌ها در چارچوب توافقنامه‌هاي جامعه مشترك‌المنافع،

ـ مسئوليت اصلي مرزباني از مرزهاي كشورهاي مشترك‌المنافع،

ـ حفظ گروه‌ها، شخصيت‌ها و مقامات طرفدار روسيه در صحنه سياسي و حاكميت اين جمهوري‌ها،

ـ وابستگي جمهوري‌ها به سوخت و انرژي روسيه و مسيرهاي انتقال آن،

ـ زبان روسي (بعنوان ابزاري قدرتمند در حضور فرهنگي روسيه)،

ـ جمعيت روس‌تبار موجود در جمهوري‌ها كه تا 25 ميليون نفر تخمين زده مي‌شوند.

5- حفظ حقوق اقليت‌هاي روس‌تبار در جمهوري‌ها ـ برابر آمار اعلام شده حدود 25 ميليون نفر روس‌تبار در جمهوري‌هاي جديدالاستقلال از شوروي سابق زندگي مي‌كنند. به طور طبيعي اين جمعيت در جمهوري‌هاي غير روس اهرم مناسب و مهمي براي اعمال فشار و اعمال برخي سياست‌ها از سوي روسيه و در عين حال منبعي براي برخي تنش‌ها در معادلات سياسي داخلي روسيه و در روابط مسكو با جمهوري‌هاست. سند مربوط به امنيت روسيه در سال‌هاي 2000 ـ 1996 ضمن تأكيد بر كمك واقعي به جمعيت‌هاي روسي در كشورهاي جامعه مشترك، تأكيد مي‌كند كه پرچم روسيه بايستي مظهر ضمانت براي اقليت‌ها و سمبل دفاع در مقابل ناسيوناليسم، جنگ‌ها و زورگويي‌ها باشد» (همان منبع)

6- توسعه همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه ـ پس از فروپاشي شوروي يكي از بزرگترين اقدامات روسيه تشكيل جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع بود، اما همزمان روسيه اقدام به توسعه مناسبات دوجانبه با دولت‌هاي عضو جامعه نمود. برخي از تصميم‌گيرندگان در روسيه اعتقاد داشته‌اند كه روسيه بايستي به جاي تلاش براي ايجاد ساختارهاي فرامليتي به توسعه مناسبات دوجانبه همت گمارد و لذا روسيه در چارچوب اصول استراتژيك خود بايستي سياست جداگانه‌اي در قبال هر يك از دولت‌هاي شوروي سابق را داشته باشد. و لذا در راستاي همين طرز تفكر مسكو به انعقاد قراردادهايي با جمهوري‌ها به شكل دوجانبه اقدام كرد. مانند قراردادهاي مالي، امنيتي و حذف مرزها با روسيه، ايجاد يك اتحاديه با قزاقستان و امضاء 16 موافقتنامه دوجانبه با قزاقستان بوده است.

7- سياست رهبري بدون نظارت مستقيم ـ از نظر مقامات روسيه استراتژي «رهبري بدون نظارت مستقيم» استراتژي مطلوب‌تري براي روسيه در پهنۀ كشورهاي شوروي سابق محسوب مي‌شود كه هدف اين استراتژي احياي وضع موجود قبل از فروپاشي نيست، بلكه مدرنيزه‌سازي اين روابط به گونه‌اي سودمند براي روسيه است تا فوايد و منافع ژئواستراتژيكي فعلي خود را حفظ كند و براي خود در جامعه جديد كشورها جايگاه مناسبي ايجاد نمايد. از ديدگاه تدوين‌كنندگان اين استراتژي به دليل تضعيف فزاينده دولت‌هاي همسايه، رشد بي‌ثباتي تا حد بحران، علاقه برخي جمهوري‌هاي شوروي سابق به همگرايي و روحيات گروه‌هاي حاكم در خود روسيه، چارچوب انتخاب استراتژيكي روسيه بسيار محدود است. لذا مناسب است كه روسيه روند همگرايي را به صورت انتخابي (يعني با برخي كشورها) و نه به صورت عام دنبال كند. در سند امنيت ملي روسيه در سال‌هاي 2000-1996، تأكيد مي‌شود كه رهبران كنوني اين كشورها مي‌فهمند كه بدون كمك روسيه نخواهند توانست تماميت ارضي خود را حفظ كنند و بر مشكلات خود فائق آيند. سياست جديد روسيه بايد از يكسو بر فعاليت مؤثر مكانيزم‌هاي دوجانبه و چندجانبه همكاري سياسي، نظامي و اقتصادي متمركز شده و از سوي ديگر در جهت ايجاد و تحكيم گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي همسايه كه خواهان عملي كردن سياست معقول و منطبق با منافع كشورهاي خود با روسيه هستند، سازمان‌دهي شود.

ج) منافع ملي روسيه در كشورهاي منطقه

در مباحث تئوريك منافع كشورها در چند گروه و عمدتاً به منافع حياتي، پراهميت و كم‌اهميت تقسيم مي‌شوند. بر اين مبنا منافع روسيه در كشورهاي منطقه به ترتيب زير تقسيم‌بندي مي‌شوند:

1- منافع حياتي روسيه كه براي حفظ آنها آماده استفاده از اهرم نظامي بوده است، عبارتند از:

ـ ممانعت از سلطۀ نظامي، سياسي و اقتصادي ديگر قدرت‌ها در قلمرو اتحاد شوروي سابق،

ـ ممانعت از تشكيل هر گونه ائتلاف متخاصم عليه روسيه (در منطقه)،

ـ دسترسي آسان به منابع استراتژيك، سيستم حمل و نقل و بنادر شوروي سابق،

ـ جلوگيري از مناقشات محلي و مناقشات نظامي گسترده در كشورهاي همسايه،

ـ ممانعت از نقض حقوق بشر و حقوق اقليت‌ها و به ويژه حقوق اقليت روس در كشورهاي منطقه.

2- منافع مهم روسيه در منطقه عبارتند از:

ـ تداوم دسترسي به مواد خام، نيروي كار و بازار جمهوري‌هاي جديدالاستقلال،

ـ بهره‌برداري مشترك از مرزها و قلمرو دولت‌هاي همسايه،

ـ جلوگيري از قاچاق مواد هسته‌اي و فناوري‌هاي دومنظوره،

ـ بهره‌برداري مشترك از ظرفيت‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي كشورهاي منطقه،

ـ ممانعت از تبديل جمهوري‌ها به عامل فشار عليه روسيه،

ـ حمايت و تقويت زبان و فرهنگ روسي در كشورهاي منطقه،

ـ تداوم اصلاحات اقتصادي در كشورهاي منطقه،

ـ تقويت جايگاه روسيه در چانه‌زني‌هاي دوجانبه با هر يك از كشورهاي منطقه،

ـ حفظ و توسعه همكاري‌هاي چندجانبه در چارچوب جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع،

ـ تقويت همكاري‌هاي سياسي ـ نظامي فيمابين.

3- منافع كم‌اهميت نيز عبارتند از:

ـ تعقيب و تضمين توسعۀ دمكراتيك در كشورهاي همسايه،

ـ تقويت ساختارهاي چندجانبه در جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع،

ـ برقراري مجدد برخي ارتباطات در زمينه‌هاي توليدي و صنعتي،

ـ تقويت و تحكيم مكانيزم‌ها و پروسه‌هاي هماهنگي در سياست خارجي با ديگر كشورهاي منطقه. (همان، 23 مه 1996)

د) ملاحظات و اصول و اهداف نظامي، امنيتي روسيه در كشورهاي منطقه

فدراسيون روسيه در مسير تحقق سياست خارجي خود نسبت به آسياي مركزي و قفقاز و جمهوري‌هاي شوروي سابق داراي مباني، اهداف و اصولي خاص در ابعاد نظامي و امنيتي است كه مهمترين ملاحظات مذكور عبارتند از:

1- حفظ و تحكيم حضور نظامي روسيه در آن كشورها ـ روسيه همچنان به دنبال حفظ موقعيت و اقتدار نظامي خود در كشورهاي مذكور و حضور در آنهاست. براي نيل بدين منظور با انعقاد قراردادهاي همكاري نظامي، حضور سربازان خويش را مشروعيت مي‌بخشد. اين حضور در طول ساليان گذشته با پستي و بلندي‌هايي روبه‌رو بوده است،‌ اما حضور رسمي نيروهاي نظامي فدراسيون روسيه در برخي از كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز همچنان ادامه دارد. از جمله حضور لشكر 201 در تاجيكستان با 24 هزار سرباز روس و حضور نيروهاي موشكي روسيه در ارمنستان و حضور نيروهاي حافظ صلح و آتش‌بس در گرجستان و حضور تعدادي از نيروهاي فدراسيون روسيه در كشور آذربايجان در سايت‌هاي راداري و سيستم‌هاي هشداردهنده ضد موشك در «پايگاه قبله و تأسيسات نفتي» است. آمار نيروها در ارمنستان تا 9 هزار نفر و در آذربايجان 500 نفر بوده است. (خبرگزاري تاس، 1 فوريه 1994) در تركمنستان 15 هزار سرباز روسي، در قرقيزستان 3500 نفر، در ازبكستان 5000 سرباز روس و در قزاقستان 1000 سرباز روسيه از موشك‌هاي اتمي و مركز فضايي بايكانور محافظت مي‌كرده‌اند. (مگياروروسازاگ، 13 دسامبر، 1994)، فدراسيون روسيه پس از تشكيل با هدف پر كردن خلاء‌اي كه به لحاظ نظامي و امنيتي در اين مناطق پديد آمد با امضاء پي در پي تعداد زيادي سند همكاري به برقراري روابط نظامي دوجانبه يا چندجانبه با آن كشورها پرداخت. آمار اسناد امضاء شده حتي تا 200 سند اعلام شده است. البته بسياري از اين اسناد به اجرا درنيامده است كه مانع عمده در اجراي آنها فقدان اراده سياسي لازم، فقدان مكانيزم مؤثر براي اجراي توافق‌ها و نيز منافع كوتاه‌مدت يا بلندمدت كشورهاي منطقه بوده است.

در ابعاد امنيتي نيز موافقتنامه‌هاي متعددي فيمابين روسيه و كشورهاي منطقه امضاء گرديد از جمله امضاي موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي فيمابين سرويس‌هاي اطلاعاتي روسيه و آذربايجان در زمينۀ مبارزه با جرائم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر در ژوئن 1995 و امضاي پيمان مشابه در همان سال فيمابين رؤساي سرويس‌هاي امنيتي اعضاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بوده است. (شريفي، ص 155)

2- حفظ پيمان امنيت جمعي تاشكند ـ در سال 1992 در شهر تاشكند پيماني فيمابين سران روسيه و كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، ارمنستان و تاجيكستان امضاء شد كه در سال 1993 كشورهاي آذربايجان، گرجستان و بلاروس نيز به آن ملحق شدند. مفاد اصلي پيمان مذكور عدم كاربرد زور در ميان اعضاء، عدم الحاق به اتحاديه نظامي ديگر، پيشبرد تلاش براي ايجاد يك سيستم امنيت منطقه‌اي و جهاني و هماهنگي اقدامات در مقابله با هر گونه تهديد يا تجاوز خارجي و كمك به اعضاي مورد تجاوز بوده است.(تاس، 30 ژوئن 1992)

3- حفظ مشترك از مرزهاي شوروي سابق ـ مرزهاي شوروي سابق همچنان براي فدراسيون روسيه از اهميت برخوردار است. زيرا روسيه مرزهاي مذكور را همچنان حوزه منافع حياتي خود دانسته و مرزهاي كشورهاي جديدالاستقلال را مرزهاي خود معرفي مي‌كند. مرزهاي خارجي روسيه در سال‌هاي اول تشكيل فدراسيون روسيه در حقيقت همان مرزهاي شوروي سابق محسوب مي‌شده است و اين نگرش، بخشي به دليل نگاه روسيه به لحاظ امنيتي و نظامي به اين كشورها بوده است و بخشي هم به دليل ضعف كشورهاي نواستقلال در حفظ و تحكيم امنيت در مرزهايشان بوده است و روسيه در اين راستا حتي هزينه‌هاي زيادي را هم متحمل مي‌شده است. روسيه توانست طي سال‌هاي گذشته توافقنامه‌هاي مرزي دوجانبه‌اي با ارمنستان، گرجستان، قرقيزستان، تاجيكستان و تركمنستان امضاء كند. محافظت از مرزهاي شوروي سابق اهدافي را براي روسيه تحقق مي‌بخشيده كه از جمله:

(1) تضمين منافع امنيتي روسيه در سرتاسر مرزهاي خارجي حوزه شوروي سابق با هدف انتقال تهديدهاي موجود به پشت مرزهاي خود.

(2) جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي جديد براي ايجاد استحكامات مرزي در سرتاسر روسيه.

(3) حمايت از 25 ميليون روس‌تبار در اين كشورها كه حدود نيمي از آنها در آسياي مركزي زندگي مي‌كنند.

(4) حفاظت از منافع استراتژيكي روسيه در اين كشورها و تضمين ادامه وابستگي‌هاي فني، صنعتي و مالي اين كشورها به روسيه.

(5) تضمين تأمين مواد معدني و كاني و فلزات كمياب مورد نياز روسيه از اين جمهوري‌ها. (شريفي، ص 161)

4- جلوگيري از حضور و نفوذ قدرت‌هاي ديگر در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ـ از آنجايي كه فعاليت و حضور قدرت‌هاي ديگر در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز چه قدرت‌هاي منطقه‌اي و چه قدرت‌هاي جهاني براي منافع و اهداف روسيه خطرساز و تهديدكننده محسوب مي‌شوند، لذا روسيه هر گونه توسعه‌طلبي‌هاي نظامي و امنيتي اين كشورها را نمي‌پذيرد. اين مخالفت روسيه عمدتاً بر محور موضوعات نظامي و امنيتي است اما در بُعد اقتصادي مقاومت كمتري از روسيه مشاهده شده است و بلكه در برخي موارد از حضور اقتصادي قدرت‌هاي ديگر در منطقه استقبال نموده است كه شايد دليل اصلي آن ناتواني روسيه در عرصۀ رقابت‌هاي اقتصادي جهاني و در بسياري از موارد به دليل نيازمندي خود روسيه به كمك‌هاي اقتصادي قدرت‌هاي غربي بوده است.

از طرفي نيروهاي هسته‌اي و استراتژيكي روسيه مي‌تواند مهمترين عنصر براي حفظ و استمرار امنيت دسته‌جمعي باشد. اين نيروها مي‌توانند عامل ثبات استراتژيك و تضمين‌هاي لازم براي امنيت كشورهاي عضو جامعه و در شرايط متحول نظامي و سياسي جهان باشند. قدر مسلم سياست خارجي روسيه بايستي از رويارويي نظامي و بروز جنگ سرد جديد پرهيز كند اما چون ناتو به قدرت نظامي متكي است روسيه بايستي با اتكاء به توان دفاعي جامعۀ كشورهاي مشترك‌المنافع از منافع خود دفاع كند و اين واكنشي در مقابل واقعيات (سياسي ـ نظامي) جهان امروز است و آنچه كه در مجموع قابل تأكيد است اينكه هدف اصلي سياست‌هاي نظامي و دفاعي روسيه طي سال‌هاي بعد از فروپاشي در كشورهاي شوروي سابق حفظ يگانگي و وحدت فضاي استراتژيك است و همچنين حفظ و تحقق موارد زير بوده است:

ـ ايجاد و حفظ ائتلاف نظامي ـ سياسي در جامعه كشورهاي شوروي سابق (با حفظ برتري و رياست روسيه)

ـ هماهنگي روسيه و كشورهاي مذكور براي حفاظت و دفاع از مرزهاي خارجي CIS.

ـ احياي روابط نظامي، اقتصادي كشورهاي مذكور در داخل مجتمع‌هاي نظامي ـ صنعتي شوروي سابق.

ـ تبديل جامعه كشورهاي منطقه به يك سازمان منطقه‌اي و قابل قبول در سطح جهان با حفظ نقش و جايگاه رهبري روسيه. (ايواشف، 1995)

5- محورهاي تهديد سياسي ـ نظامي عليه روسيه در كشورهاي منطقه ـ براي كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز و كشور روسيه تهديدهاي نظامي يا منابع تهديدهاي نظامي، مسأله مهمي محسوب مي‌گردد. البته در اسناد و مدارك مربوط به سياست نظامي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و روسيه صريحاً ذكري از دشمنان احتمالي به ميان نيامده است ولي همين اسناد منابع بالقوه خطر نظامي را معرفي مي‌كنند. از جمله اشتياق برخي كشورها و يا اتحاديه‌ها براي به دست گرفتن رهبري بعضي از مناطق و تلاش براي حل و فصل مناقشات از طريق ابزار نظامي. اعتقاد به اين مسأله كه برخي از كشورها، گروه‌هاي مسلح قدرتمندي را در اختيار دارند و بي‌ثباتي اوضاع سياسي و داخلي در برخي كشورها و وجود درگيري‌هاي مسلحانه ميان آنها و نيز توسعه توانايي‌هاي نظامي در برخي كشورها در همين راستا مطرح مي‌شود. از نظر برخي تحليلگران روسي سؤال مهم، خطر تهديد نظامي از سوي كشورهاي منطقه (مانند ايران، چين يا ديگر كشورها) است. اگرچه سياست خارجي چين ايجاد روابط دوستانه و سودآور با تمام كشورهاي همسايه است اما خطر قدرت نظامي چين در آسياي مركزي همچنان وجود دارد. وضعيت‌ آشفته در مرزهاي افغانستان و تاجيكستان مي‌تواند يك تهديد جدي براي اين منطقه و از جمله روسيه به شمار رود. خيزش دوبارۀ اسلام محسوس است و لذا روسيه نسبت به ادامه منازعات قومي و فراقومي در منطقه نگران است. به زعم روس‌ها، تغييرات عظيم ژئوپولتيكي ناشي از فروپاشي شوروي نگرش تازه به امنيت جمعي را ضروري مي‌سازد. همچنين درگيري‌هاي قومي، منطقه‌اي و قبيله‌اي و ساير منازعات داخلي مي‌توانند خطرآفرين باشند.

به هر حال امنيت ملي روسيه در گروي تحولات در كشورهاي منطقه و آسياي مركزي و قفقاز مي‌باشد. در نگاه و انديشه‌هاي سياستگذاران و رهبران روسيه، همواره در كشورهاي جدا شده از شوروي سابق، عواملي وجود دارند كه مي‌توانند امنيت ملي روسيه را مورد تهديد جدي قرار دهند. تداوم مناقشات در قفقاز و آسياي مركزي و همچنين همسايگي با افغانستان، بنيادگرايي اسلامي، پان تركيسم، تلاش غرب و دولت‌هاي غربي براي بهره‌برداري از مناقشات و تنش‌هاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز برخي از مهمترين نگراني‌هاي امنيتي روسيه به شمار مي‌روند. روسيه علاقه‌مند است و تلاش مي‌كند كه سرزمين‌هاي سابق شوروي به سكويي براي تهديد عليه امنيت او تبديل نشوند. در سند امنيتي روسيه تحت عنوان سياست امنيت ملي روسيه در سال‌هاي 1996 تا 2000 تأكيد شده است كه روند تجزيه شوروي سابق وضعيت سياسي ـ نظامي همه كشورهاي عضو جامعه مستقل مشترك‌المنافع و روسيه را بدتر كرده است. توان جمعي نظامي از ميان رفته و وضعيت ژئوپولتيكي جديدي در حال شكل گرفتن است كه براساس شرايط جديد، روسيه نفوذ سابق خود را از دست مي‌دهد.

جهان اسلام و غرب آشكارا با همگرايي كشورهاي عضو شوروي سابق و در چارچوب جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع مخالفت مي‌كنند و به احياي مجدد قدرت بزرگ سياسي ـ اقتصادي روسيه علاقه‌مند نيستند. قدرت واقعي سياسي ـ اقتصادي كشورهاي مستقل مانند قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان به آنها اجازه نمي‌دهد كه خط سياسي كاملاً مستقلي را دنبال كنند. مبارزه شديدي براي نفوذ و فرمانروايي در منطقه بين چين، تركيه، ايران، عربستان سعودي، ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو ناتو آغاز شده و ادامه دارد و در مجموع تحولات آسياي مركزي و قفقاز تنها اهميت منطقه‌اي ندارد، بلكه مجموعه‌اي از مسايل متضاد در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. از ديدگاه سند امنيتي مذكور، تهديدهاي خارجي عليه روسيه طي سال‌هاي پايان قرن بيستم در ابعاد مختلف بوده و شامل مسائل مختلف سياسي، نظامي و اقتصادي به ترتيب ذيل مي‌باشند:

ـ اعمال كشورهاي ديگر در جهت اختلاف در حاكميت و تماميت ارضي فدراسيون روسيه؛

ـ تلاش براي تضعيف روابط روسيه با جمهوري شوروي سابق؛

ـ نقض حقوق و آزادي‌هاي بشر از جمله نقض حقوق روس‌زبانان؛

ـ كشاندن روسيه به مناقشات منطقه‌اي و بين‌المللي؛

ـ ايجاد دعاوي مختلف ارضي نسبت به فدراسيون روسيه؛

ـ وجود كانون‌هاي بالفعل و بالقوه جنگ‌ها و مناقشات منطقه‌اي در نزديكي مرزهاي روسيه؛

ـ احتمال ايجاد تشكل‌ها و گروه‌هاي نظامي نيرومند در اين كشورها؛

ـ تشديد مناقشات قومي در نزديكي مرزهاي روسيه؛

ـ تروريسم بين‌المللي و ارتباط آن با برخي گروه‌هاي سياسي در روسيه و در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز؛

ـ گسترش تسليحات هسته‌اي و ديگر سلاح‌هاي كشتار جمعي به ويژه در سرزمين‌هاي نزديك به روسيه؛

ـ احتمال افزايش قدرت نظامي كشورهاي منطقه و در نزديكي مرزهاي روسيه (به لحاظ كمي و كيفي)؛

ـ حمله احتمالي به تأسيسات نظامي روسيه مستقر در كشورهاي منطقه مانند ارمنستان، تاجيكستان و تركمنستان.

عوامل و موارد زير به عنوان تهديدات امنيتي روسيه در داخل روسيه نيز قابل طرح و قابل شمارش است:

ـ تنزل و كاهش آمادگي‌هاي رزمي روسيه؛

ـ فقدان مكانيزم‌هاي نظارت مؤثر سياسي و مدني بر فعاليت نهادهاي نظامي؛

ـ شكاف فزاينده بين نيازهاي امنيتي و امكانات اقتصادي كشور روسيه و نيروهاي مسلح و زيربناي نظامي موجود؛

ـ نظارت بر توان نظامي ـ صنعتي در سطحي كه امكان تأمين ارتش با تسليحات مدرن را با مشكل روبرو مي‌سازد؛

ـ فقدان برنامه‌هاي درازمدت توسعه تسليحات (و ابهام در وضعيت سلاح‌هاي از رده خارج شده)

هـ) ملاحظات اقتصادي روسيه در كشورهاي منطقه

بي‌ترديد نگرش اقتصادي روسيه به كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و اهداف اقتصادي اين كشور در سرزمين‌هاي جدا شده از آن ناشي از عوامل و اصول مهمي به شرح زير است:

1- تأمين منافع ملي روسيه (در ابعاد اقتصادي) ـ از نظر رهبران روسيه منافع اقتصادي روسيه در اين سرزمين‌ها عبارت مي‌باشند از:

ـ دسترسي آسان و بدون مانع به منابع استراتژيك،

ـ دسترسي آسان و بدون مانع به سيستم حمل و نقل و بنادر شوروي سابق،

ـ همگرايي نزديك‌تر اقتصادي بين روسيه و كشورهاي مذكور،

ـ تداوم دسترسي به مواد خام، نيروي كار و بازارهاي جمهوري شوروي سابق،

ـ تداوم دسترسي به نفت خزر به عنوان كالايي اساسي و استراتژيك،

ـ استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي اين كشورها در راستاي تقويت اقتصادي روسيه،

ـ تقويت ارز ملي روسيه در قلمرو شوروي سابق.

از نظر برخي تحليلگران روسيه، 90 درصد توان اقتصادي كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق به حساب روسيه ساخته شده است و از امكانات و بنيه‌هاي اقتصادي روسيه براي راه‌اندازي اين امكانات خرج شده است. (الكساندروف، 1996)

2- همكاري‌هاي اقتصادي زمينه‌اي براي همگرايي سياسي ـ يكي از مسايل مهم در سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه اولويت و ارجحيت اهداف سياسي بر اهداف اقتصادي و يا الويت اهداف نظامي و امنيتي نسبت به ديگر اهداف است. به هر حال روابط اقتصادي يك دلمشغولي مهم در انديشه رهبران روسيه در ارتباط با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و ديگر كشورهاي حوزه شوروي سابق است اما با توجه به هزينه‌هاي سنگين همگرايي اقتصادي روسيه تاكنون تمايل جدي به اين نوع همگرايي نداشته و بلكه اولويت‌هاي سياسي را ترجيح مي‌دهد.

3- همكاري‌هاي اقتصادي زمينه‌اي براي ايجاد نهادهاي فرامليتي ـ يكي از اهداف مهم روسيه در روابط كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ايجاد نهادهاي فرامليتي است. روسيه براي ايجاد اين گونه نهادها (با هدف تقويت همگرايي و هماهنگي و قرابت سياست‌ها وحدت نظر فيمابين كشورهاي مذكور) تلاش كرده است و لذا انعقاد برخي پيمان‌هاي اقتصادي با جمهوري‌هاي مذكور در همين راستا بوده است. اتحاديه‌هاي اقتصادي، اتحاديه‌هاي گمركي، بازار مشترك از جمله نهادهايي است كه روسيه دائماً در پي تشكيل آنان بوده است. روسيه انعقاد پيمان اقتصادي فيمابين جامعه كشورهايي مستقل مشترك‌المنافع (همسود) را در راستاي تأمين امنيت خود مي‌دانسته است. همچنين برنامه‌ريزي براي دستيابي به برخي منابع اقتصادي در اين سرزمين‌ها را در درازمدت و ايجاد اتحاديه‌هاي گمركي را از اهداف اساسي اقتصادي روسيه مي‌داند. (نزاويسيماياگازتا. 23 مه 1999)

4- موانع و مشكلات روسيه در روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه ـ در حالي كه از تاريخ فروپاشي شوروي بيش از يك دهه گذشته است ابهام در روابط جاري و آتي كشورهاي روسيه، آسياي مركزي، قفقاز و ديگر كشورهاي جدا شده از شوروي سابق همچنان ادامه دارد، لذا چشم‌انداز همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي مذكور با هم و كشور روسيه با اين كشورها تا حدود زيادي مبهم و غير قابل پيش‌بيني است. عواملي كه اين روند مبهم را تشديد مي‌كند متعددند ولي مي‌توان برخي از آنها را به ترتيب زير نام برد:

ـ روند رو به كاهش همكاري‌هاي اقتصادي و مبادلات تجاري ميان اين كشورها،

ـ كاهش ارزش پول‌هاي منتشر شده توسط اين جمهوري‌ها،

ـ ضعف‌هاي اجرايي اين كشورها در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي،

ـ سطوح نامتعادل روند اصلاحات اقتصادي در اين كشورها،

ـ محدوديت منابع و امكانات مالي اعطايي توسط سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي،

ـ شكست خوردن برخي تلاش‌ها براي حفظ و تحقق همگرايي‌هاي اقتصادي،

ـ استمرار اختلافات سياسي و بالاخره

ـ فقدان جاذبۀ اقتصادي و تجاري جمهوري‌هاي شوروي سابق براي سرمايه‌گذاران روس بوده است.

بسياري از تحليلگران روسي معتقدند روسيه اگر بخواهد يك استراتژي موفق اقتصادي را در رابطه با جمهوري‌هاي سابق شوروي اجرا كند، قبل از هر چيز بايد بر مشكلات داخلي خود فائق آيد. توفيق در حل مشكلات اقتصادي نيز تا حد زيادي به ثبات سياسي و توفيق در اصلاحات اقتصادي روسيه نياز دارد. از طرف ديگر تا زماني كه روسيه نتواند از بحران‌هاي سياسي ـ اقتصادي داخلي خود عبور كند، دستيابي به اقتدار اقتصادي در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و ديگر كشورهاي عضو شوروي سابق عملي و ممكن نخواهد بود.

و) اهداف و سياست‌هاي روسيه در حوزه خزر

يكي از ابعاد مطالعه و تجزيه و تحليل سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه مطالعات مربوط به سياست‌هاي اين كشور در حوزه درياي خزر است. نگاه به خزر هم از ديدگاه اقتصادي و هم از ديدگاه امنيتي براي روسيه اهميت دارد. البته حوزه درياي خزر حتي پيش از كشف نفت در خاورميانه نيز داراي اهميت بوده است و شواهد مربوط به وجود نفت در اين منطقه به زمان «ماركو پولو» باز مي‌گردد.(Rubin, 1999)

1- سياست خارجي روسيه در خزر در دوران يلتسين ـ اين كشور بعد از فروپاشي شوروي به دليل اولويت قائل شدن در روابط با غرب در سياست خارجي خود، براي مدت كوتاهي به حوزه خزر توجهي نداشت و تا حدودي اين منطقه را به فراموشي سپرده بود. اما با كشف منابع جديد انرژي و افزايش اهميت و موقعيت ژئوپلتيكي اين منطقه كه در مسير اروپا به آسيا و خاورميانه قرار گرفته و نيز نقش مهم منطقه در ايجاد توازن قدرت در جهان، افزايش توجه غرب و آمريكا به اين حوزه و انعقاد قراردادهاي مهم نفتي با جمهوري‌هاي ساحل خزر، دولتمردان و رهبران روسيه را سخت نگران ساخت. زيرا تحكيم روابط، استقلال و افزايش ثروت كشورهاي مذكور و افزايش حضور سياسي، اقتصادي و نظامي غرب در منطقه‌اي كه مكمل استراتژيكي روسيه محسوب مي‌شود، براي امنيت روسيه خطرساز خواهد بود. لذا دولت روسيه در اوايل سال 1992 ميلادي به منظور جلوگيري از نفوذ دولت‌هاي فرامنطقه‌اي در كشورهاي همسايه جنوبي، آسياي مركزي و قفقاز را منطقه «خارج نزديك» اعلام كرد. (Adomit, 1995) در ادامه همين روند در اوايل پاييز 1994 با هدف جلوگيري از توسعۀ فعاليت‌ها و حضور شركت‌هاي نفتي غرب در حوزۀ خزر و در اقتصاد جمهوري‌هاي ساحلي، درياي خزر را به دليل عدم ارتباط با درياي آزاد درياچۀ بسته اعلام نمود. (Turkistan, 1997)

در اين درياچه‌ها براساس مقررات بين‌المللي هيچ كشوري به تنهايي حق ادعاي مالكيت بر مناطقي خاص از دريا نداشته و بهره‌برداري از منابع آن نيز بايد با توافق دولت‌هاي ساحلي انجام گيرد. (جمهوري‌ اسلامي ايران نيز اين موضع روسيه را تأييد و خواستار اعمال اصل مشاع شد و البته ديگر كشورهاي ساحلي از موضع تقسيم دريا به مناطق ملي حمايت كردند) دولت روسيه مدعي بود كه قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي در درياي خزر كه در آنها به هيچ گونه تقسيم‌بندي اشاره نشده و تنها بر حق مشترك دو كشور از كشتيراني و حق استفاده انحصاري از 10 مايل دريايي تأكيد شده است، هنوز معتبر مي‌باشد و با توجه به اينكه جمهوري‌هاي جديدالاستقلال نيز در سال 1991 قرارداد جانشيني دولت‌ها را امضاء كرده‌اند، ملزم به اجراي اين دو قرار مي‌باشند.(Ibid) در نقطه مقابل كشور آذربايجان استدلال كرده است كه معاهدۀ 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق درياها بايد مبناي هر گونه برخورد با اين دريا قرار گيرد.(Croissant, 1998) كه طبق آن هر دريايي كه فلات قاره آن حداقل حدود 200 تا 300 مايل دريايي باشد كشورهاي ساحلي از 12 مايل درياي سرزميني و 200 مايل منطقه انحصاري اقتصادي برخوردار خواهند شد.

سياست روسيه در مورد مخالفت با هر گونه تقسيم خزر تا سال 1996 ادامه يافت، اما فشارهاي خارجي و حمايت غرب و كمپاني‌هاي نفتي از دولت آذربايجان به تدريج زمينه را براي تغيير موضع روسيه و عقب‌نشيني از موضع قبلي فراهم نمود. لذا روسيه در نوامبر 1996 پيشنهاد داد كه يك منطقه انحصاري اقتصادي به طول 45 مايل دريايي براي هر كشور در نظر گرفته شود و منابع موجود در وراي آن به صورت مشترك بهره‌برداري شود.(Ibid) روسيه با پيشنهاد جديد خود مي‌توانست با اعمال حاكميت مشترك در وراي 45 مايل دريايي سهمي در منابع انرژي ديگر جمهوري‌ها به دست آورد و از اين طريق با اعمال نفوذ در روند توليد و فروش منابع و ايجاد محدوديت در تجارت مستقيم اين جمهوري‌ها با كمپاني‌هاي غربي نسبت به تحولات اقتصادي در حوزۀ خزر اعمال نفوذ كرده و آنها را نسبت به عبور خطوط لوله از خاك خود تحت فشار قرار دهد.

2- دكترين پريماكف ـ با گسترش حضور غرب در منطقه خزر، يلتسين رئيس‌جمهور وقت روسيه نسبت به اقدامات آمريكا در روند تحت نفوذ قرار دادن كشورهاي خزر و تهديد منافع ملي روسيه هشدار داد و تأكيد كرد كه در هر گونه توافقي در درياي خزر و تهديد منافع ملي روسيه هشدار داد و تأكيد كرد كه در هر گونه توافقي در درياي خزر بايد منافع روسيه لحاظ شود. به دنبال اين موضع، وزير خارجه وقت روسيه (پريماكف) دكترين خود را مطرح نمود كه هدفش تلاش براي ايجاد توازن قدرت در جهان و تبديل روسيه به يك قدرت بزرگ بود و لذا سه اصل زير را سرلوحۀ كار سياست خارجي روسيه قرار داد:

(1) همكاري با كشورهاي مخالف سياست‌هاي دولت آمريكا نظير چين، هند و جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از نفوذ غرب در منطقه،

(2) تحت فشار قرار دادن جمهوري‌هاي ساحلي براي حفظ و گسترش بيشتر روابط با مسكو،

(3) جلوگيري از انتقال منابع انرژي خارج از نظارت اين كشور.

در ادامه سياست‌هاي اعلام شده مذكور روسيه با انعقاد قراردادهاي جديد نظامي دوجانبه با برخي از جمهوري‌ها و همچنين امضاي چند قرارداد نفتي، تا حدودي برخي منافع خود را تأمين كرد و در جولاي 1998 روسيه قراردادي را در خصوص تحديد مرز با قزاقستان امضاء كرد كه براساس آن خطوط دريايي ميان خود و قزاقستان را تقسيم و حق آزاد كشتيراني و ماهيگيري در آب‌هاي روي سطح مورد توافق قرار گرفت، اما منابع واقع در زير بستر تقسيم گرديد. با امضاي اين توافقنامه موضع روسيه به حمايت از اصل مسئوليت مشترك در روي سطح و اصل بهره‌برداري يك‌جانبه در زير سطح تغيير يافت.

3- سياست خارجي روسيه در دوران پوتين ـ با انتخاب «پوتين» به رياست جمهوري روسيه تا حدودي شرايط ثبات بر سياست‌هاي خارجي روسيه حاكم گرديد و سياست خارجي روسيه وارد مرحلۀ نويني شد كه تا حدودي با ثبات، اقتدار و با تأمين منافع ملي و برخورد با رقبا همراه بود. اينك روسيه حاضر نيست كه به عنوان وارث ابرقدرت شوروي به سادگي از بازي‌هاي ژئوپولتيكي در اين حوزه حساس كنار گذاشته شود و حوزه خزر شايد مهمترين سنگر دفاعي براي حفظ امنيت ملي و انرژي مورد نياز روسيه براي ادامه رقابت در منطقه و در صحنه جهاني با غرب باشد. از ديدگاه سياست خارجي كنوني روسيه، واگذاري منطقه خزر به غرب و آمريكا موقعيت، اعتبار و اقتدار روسيه را تنزل خواهد داد. در حالي كه در دوران قبل از «پوتين» سياست خارجي و امنيتي روسيه به دليل مشكلات به جا مانده از فروپاشي، سياست‌هايي متفاوت و متضاد بود اما با انتخاب «پوتين» و تثبيت نسبي اوضاع سياسي و اقتصادي و پايان بن‌بست ايدئولوژيك توجه به منطقه اوراسيا و به ويژه حوزه خزر افزايش يافت. سياست خارجي روسيه در دوران «پوتين» اهداف مشخصي را در حوزه خزر تعقيب مي‌كند كه عبارتند از:

(1) تأمين منافع ژئواستراتژيك، (2) تأمين منافع ژئوپولتيك، (3) تأمين منافع اقتصادي و

(4) تأمين منافع زيست محيطي.

اكنون از ديد مسكو حوزه خزر متشكل از مجموعه عوامل نگران‌كننده‌اي است كه مي‌تواند به سرنوشت اين كشور تأثيرگذار و ثبات منطقه‌اي و جهاني را نيز تحت تأثير قرار دهد.

ولاديمير پوتين براي تقويت موقعيت اين كشور در خزر اقدامات متعددي را به عمل آورده كه از جمله هشدار به شوراي امنيت ملي اين كشور براي دفاع از منافع ملي روسيه در منطقه و تحكيم آن و تعيين نماينده ويژه‌اي در خصوص درياي خزر بنام ويكتور كاليوژني. هدف او از تعيين نمايندۀ ويژه نظارت بر فعاليت بر شركت‌هاي نفتي و ايجاد هماهنگي بين منافع ملي، امنيتي و تجاري بود. در حالي كه تا قبل از پوتين وزارتخانه‌هاي مختلف هر كدام براساس برداشت‌هاي خود عمل مي‌كردند. (Timothy, 2000) كاليوژني در سفر به كشورهاي حوزه خزر (قزاقستان، آذربايجان،‌ تركمنستان و ايران) در سال 2000 خواستار تشكيل رژيمي در درياي خزر شد كه ضمن فراهم آوردن امكان بهره‌برداري منصفانه از منابع و با در نظر داشتن مصالح و منافع يكديگر، متقابلاً به گسترش همكاري‌ها بپردازند. بستر دريا به منظور برخورداري كشورها از حقوق مستقل در زير بستر تحديد شود، ولي آبهاي روي سطح از طريق استفاده مشاع به منظور فراهم شرايط مناسب براي كشتيراني آزاد، ماهيگيري و رعايت مقررات زيست محيطي به صورت مشاع باشد و حوزه‌هاي مورد اختلاف نيز به صورت مشترك بهره‌برداري شود. اين تلاش‌هاي روسيه ناشي از ضرورت تسريع در تعيين تكليف درياي خزر مي‌باشد، زيرا هر گونه تأخير در تعيين رژيم حقوقي زمينه را براي نفوذ و حضور بيشتر غرب در منطقه را فراهم مي‌سازد.(گزارش اوراسيا، شهريور 79)

4- اقدامات تحكيم‌بخش مسكو در حوزه خزر ـ مسكو براي تحكيم وضعيت خويش در حوزه خزر اقداماتي را به عمل آورده كه اقدامات زير از جمله آنها است:

تضعيف خط لوله باكو ـ جيهان: يكي از اولويت‌هاي اقتصادي روسيه تلاش براي تضعيف مسير غربي انتقال منابع انرژي (كه مورد حمايت آمريكا قرار دارد) و تقويت‌ مسيرهاي شمالي است.

اين اولويت‌ها عبارت هستند از:

ـ تكميل خط لولۀ فرعي باكو ـ نوروسيسك از طريق مسيري خارج از خاك چچن،

ـ تكميل خط لوله فرعي از مسير باكو ـ نوروسيسك به بندر مخاج‌قلعه در جمهوري داغستان،

ـ دو دولت روسيه و قزاقستان همچنين موافقتنامه‌اي را براي حمل 10 ميليون تن نفت از طريق خط لوله ايتراساما را منعقد كرده‌اند كه اين خط دومين خط لوله مهم روسيه است كه به غرب اروپا متصل مي‌شود.

ـ شروع عمليات احداث خط لوله از بندر تنگيز در قزاقستان به بندر نوروسيسك در درياي سياه به طول 1500 كيلومتر.

ـ انعقاد موافقتنامه با جمهوري آذربايجان براي انتقال 2 ميليون تن نفت در سال از مسير باكو ـ نوروسيسك.

تأثيرگذاري بر سياست‌هاي نفتي كشورهاي ساحلي

روسيه تلاش دارد با كمك كمپاني‌هاي نفتي خود و انعقاد قراردادهاي نفتي با جمهوري‌هاي ساحلي در سياست‌هاي نفتي آنها نفوذ كند. در حال حاضر كمپاني‌هاي روسي در تمام طرح‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي با پروژه‌هاي احداث خط لوله حضور دارند و با اعمال فشار خواهان انتقال نفت از طريق خط لوله باكو ـ‌ نوروسيسك مي‌باشند و روسيه تلاش مي‌كند تا با استفاده از برگ‌هاي برنده‌اي كه در اختيار دارد و با ايجاد موانع حقوقي و سياسي و با ابزار ديپلماسي و تحت فشار قرار دادن ديگر جمهوري‌هاي ساحلي، منافع ملي خود را تأمين نمايد.

تضعيف خط لوله ترانس خزر:

روسيه در زمينه انتقال گاز نيز اقدامات مشابهي را عليه رقباي خود در منطقه آغاز كرده است. از جمله اقدام براي تضعيف لوله ترانس خزر است. طرح مذكور مورد حمايت آمريكا قرار دارد و براي انتقال گاز تركمنستان و قزاقستان از زير بستر درياي خزر به جمهوري آذربايجان و تقويت اختصاصي خط لوله باكو ـ جيهان طراحي شده است. در مورد انتقال گاز تركمنستان اكنون بين روسيه، ايران و آمريكا رقابت وجود دارد. روسيه مخالف انتقال گاز از هر مسير غير روسي است و آمريكا نيز مخالف انتخاب مسير ايران است. و به دليل مخالفت غرب و روسيه، انتخاب مسير ايران با چالش مواجه شده است. (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 1379)

ز) موانع و چالشهاي عمده روسيه در مسير تحقق سياست‌هاي منطقه‌اي

اقتدار مسكو بر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در دوران حاكميت شوروي سابق حاكميت و اقتداري مطلق بود. اما اين اقتدار مطلق با فروپاشي شوروي با چالش روبه‌رو و روند رو به كاهش اقتدار آغاز گرديد. امروزه مؤلفه‌هاي جديدي به منطقه وارد شده كه موقعيت پيشين روسيه را تحت تأثير قرار داده است. برخي از اين فاكتورها عبارتند از تشكيل كنسرسيوم‌هاي نفت و حضور شركت‌هاي غربي از اين طريق در منطقه، بحران قره‌باغ، بحران تاجيكستان، كمك‌هاي ديگر قدرت‌ها و كشورها در ابعاد اقتصادي به جمهوري‌ها، گسترش ناتو، ‌طرح‌هايي چون طرح مشاركت براي صلح، نفوذ ارگان‌هايي چون OSCE و شوراي اروپا در منطقه و همچنين عواملي چون توجه اين جمهوري‌ها به اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي منطقه‌اي (اكو،‌ كنفرانس اسلامي و شوراي همكاري درياي سياه) و نفوذ ايده‌هايي چون ناسيوناليسم، پان تركيسم، اسلام‌گرايي و...

در ادامۀ اين مقاله به عمده‌ترين و محوري‌ترين موانع و تهديدات موجود كه فراراه سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه است مي‌پردازيم:

1- آمريكا ـ مهمترين موضوعي كه فدراسيون روسيه در سطح بين‌المللي با آن مواجه بوده است چگونگي تعامل با ابرقدرت برجاي مانده از جنگ سرد، ‌يعني ايالات متحده مي‌باشد. از سوي ديگر با وجود ضعف و نابساماني‌هاي روسيه و سقوط شديد جايگاه اين كشور در سطح بين‌المللي برخي متغيرها به ويژه متغيرهاي نظامي و ژئوپولتيك باعث شده است كه ايالات متحده همچنان روسيه را به عنوان رقيب خود و به عنوان عامل خطرساز براي امنيت ملي آمريكا به دقت زير نظر داشته باشد. اوج بحران مالي روسيه در تابستان 1989، جنگ روسيه در چچن در 2000-1999 جنگ بوسني و كوزوو، مسأله مذاكرات موشك‌هاي بالستيكي و حضور آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز، از مسايل مؤثر در روابط فيمابين اين دو بوده است. سياست‌هاي ايالات متحده در قبال روسيه اشكال و ابعاد مختلفي داشته است. هدف اوليه و اصلي آمريكا تغيير ماهيت سياست و حكومت در روسيه به نحوي كه ضمن مهار كردن اين كشور، آن را به كشوري مسالمت‌جو و همگرا با غرب و به قدرتي درجه 2 تبديل كند. (Sestanovich) البته آمريكايي‌ها اعتقاد دارند كه كمك‌ها بايد به جاي رسيدن به دست نخبگان سياسي حاكم، بايد به دست گروه‌هاي غير دولتي فعال برسد و به نسل جديدي از رهبران روسيه اختصاص يابد كه تحصيل‌كرده غرب هستند. از نظر اقتصادي، بهبود وضعيت اقتصادي روسيه به خودي خود براي آمريكا اهميت ندارد، بلكه در واقع در بعد اقتصادي، استراتژي آمريكا وابسته به ابعاد سياسي، امنيتي و نظامي است،‌ يعني زماني است كه مشكل اقتصادي روسيه بر عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي و پايه‌هاي لرزان دمكراسي در روسيه اثر بگذارد.

يكي از محوري‌ترين اهداف تلاش‌هاي ايالات متحده در قبال روسيه از سال 1994 خطر مقاصد و نيات مسكو براي منابع انرژي و امنيت در حوزه شوروي سابق است و لذا آمريكا در يك برنامۀ هماهنگ نظامي، سياسي و اقتصادي به منظور گره زدن ساختارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي جمهوري‌هاي جداشده از شوروي سابق به غرب تلاش نموده است. (Blank, 2000, 9.565) در حقيقت آمريكا به دنبال يك راه‌حل و استراتژي برد يك طرفه در آسياي مركزي و قفقاز است. منطقه‌اي كه ذخاير عظيم انرژي در آن تمركز يافته و داراي اهميت ژئوپولتيكي است. از نظر «برژينسكي»، «پوتين» به دنبال احياي روسيه قدرتمند است و تصميم «پوتين» به برقراري روابط خوب با غرب يك حركت تاكتيكي است و مي‌خواهد در برخورد با كشورهاي جديد در فضاي شوروي سابق دست باز داشته باشد. بلكه آنچه روسيه واقعاً مي‌خواهد يك نظام دوقطبي بر پايۀ برابري با آمريكا است و حتي خواهان جهان چندقطبي هم نيست. (Chernyavskiy, 1999)

روسيه خواستار آنست كه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع فضاي انحصاري نفوذ روسيه باشد و كشورش جايگاه ابرقدرتي برابر با واشنگتن داشته باشد، اما از نظر آمريكا و اروپا اين يك ديدگاه جاه‌طلبانه و واپس‌گرايانه است، زيرا خارج نزديك روسيه در بسياري موارد خارج نزديك اروپا نيز محسوب مي‌شود.

اهداف و منافع آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز متعدد مي‌باشد، از جمله:

(1) مهار اسلام‌گرايي و جلوگيري از رشد آن،

(2) مهار جمهوري اسلامي ايران (به عنوان قدرت منطقه‌اي مخالف با سياست‌ها و اهداف آمريكا)،

(3) ممانعت از نفوذ بيش از حد روسيه (به عنوان قدرت سنتي حاكم در اين سرزمين‌ها)،

(4) بهره‌گيري از مواد خام و همچنين دستيابي به بازارهاي مصرف آسياي مركزي،

(5) منافع راهبردي نظامي ـ امنيتي،

(6) مقابله با رقيب قدرتمند دهه‌هاي آيندۀ آمريكا در جهان، ‌يعني چين كه به دنبال حضور در آسياي مركزي و قفقاز است.

يكي از حوادث مهمي كه اخيراً در روابط روسيه و آمريكا و نوع نگاه اين كشورها به همديگر مؤثر بوده است، حادثه 11 سپتامبر و تحولات متعاقب آن بوده است. به عقيدۀ عده‌اي از تحليلگران «ولاديمير پوتين» رئيس‌جمهور روسيه از جابه‌جايي‌ها و تحولات در معادلات سياسي و بين‌المللي بهره جست تا موفقيت روسيه را به عنوان يك قدرت غربي استحكام بخشد. وي به صورتي غير منتظره و در ميان بهت و حيرت دولتمردان و سياستمداران روس، به تغييراتي اساسي در اصول و مباني سياست خارجي روسيه دست زد. اين عملكرد حتي از ديد برخي سياستمداران روسيه اقدامي برخلاف منافع ملي روسيه تلقي شد و مهمتر از آن مواضع روسيه در ارتباط با آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر (حمله به نيويورك) و مسألۀ لشكركشي آمريكا به افغانستان و استقرار نيرو در برخي كشورهاي آسياي مركزي بود. (New York Times, 2001)

در موضع‌گيري جديد روسيه در قبال ايالات متحده عوامل عمده‌اي دخالت داشته‌اند، از جمله زيرساخت‌هاي ضعيف و رو به زوال در سيستم روسيه، چشم‌انداز نابساماني‌هاي اجتماعي، مرزهاي نفوذپذير، ميانگين پايين استاندارد زندگي كه به پايين‌ترين سطح نسبت به سال 1992 تنزل يافته است، نياز به فناوري، فقدان مهارت‌هاي مديريتي، ضرورت دسترسي به بازار و سرمايه و ديگر موارد و نقطه اوج موضع‌گيري ضعيف روسيه در روابط با ايالات متحده اين بود كه روسيه در روابط با ايالات متحده اين بود كه روسيه حتي به ايالات متحده يا كشورهاي ديگر مجوز بهره‌برداري از فضاي هوايي تاجيكستان را نيز داد (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران؛ 80/8/24) و شگفتي ديگر در تغيير مواضع روسيه هنگامي تكميل شد كه پوتين در مركز ناتو در اكتبر سال 2002 اعلام كرد كه روسيه با گسترش ناتو مخالفت نمي‌كند. البته پوتين نشان داده است كه در گرايشات غرب‌گرايانه خود ترديدي ندارد. مثلاً حمايت اخير غرب از اقدامات پوتين در سركوب شوروش چچن محصول عملكرد اخير روسيه مي‌باشد. البته موفقيت و پايداري مواضع پوتين در اين راه بستگي به اتخاذ دو خط‌مشي دارد. اول اينكه پوتين بتواند با حفظ درايت سياسي بر برخي مخالفان خود چيره شود. كه اين كار سبب مي‌شود كه غرب در استواري سياست‌هاي وي متقاعد گردد و دوم آنكه ايالات متحده و غرب همواره نياز خود به روسيه را احساس كنند و اين احساس بايستي تنها محدود به مواقع اضطراري همچون جنگ در افغانستان نباشد. (گزيدۀ تحولات جهان، 1380، ص 112)

2- گسترش ناتو به شرق ـ مسألۀ حضور و گسترش ناتو به شرق يكي از موانع عمدۀ تحقق سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه است. در سال 1992، همۀ كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع شامل كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به عضويت شوراي همكاري آتلانتيك شمالي پذيرفته شدند و شورا به منظور برقراري ارتباط منظم بين اعضاي ناتو و اين گروه از كشورها و كشورهاي اروپاي شرقي كنفرانس‌هاي منظمي را تشكيل داد. شوراي همكاري آتلانتيك شمالي بر آن بوده است تا با گسترش دامنۀ فعاليت خود به كشورهاي شرقي از جمله كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بر روند موجود تحولات سياسي در زمينه‌ها و ابعاد مختلف نظارت و تأثير بيشتري داشته باشد و اوضاع سياسي اين كشورها را مهار كند.

به منظور تقويت همكاري سياسي ـ نظامي ناتو و كشورهاي تازه استقلال‌يافتۀ شوروي سابق، طرح «مشاركت براي صلح» در اجلاس سران ناتو در 10 و 11 ژانويه 1993 ايجاد شد. طرح مشاركت براي صلح ناتو از سال 1944 آغاز و در حال حاضر 19 كشور عضو ناتو و 27 كشور غير عضو در آن مشاركت دارند. برخي از جمهوري‌هاي به جا مانده از شوروي سابق فعاليت مشاركت براي صلح را اولين گام به سوي الحاق به ناتو مي‌دانستند.

ناتو همچنين براي پيشبرد اهداف امنيتي خود در خارج از حوزه پيمان، دست به ابتكار عمل جديدي زد كه برنامه «اقدام براي عضويت» ناميده مي‌شود. در سال 1999 اعلام شد كه طرح اقدام براي عضويت 9 كشور كه خواستار عضويت در ناتو هستند اجرا مي‌شود. (Jonson, 1998) البته كشورهاي مختلف عضو ناتو نسبت به اهميت منطقه نگاه مشتركي ندارند. همچنين بين متحدان ناتو درباره حد تسلط و نقش تركيه اختلاف نظر وجود دارد. منافع دروني متحدين نيز درباره اينكه كدام منطقه از جهان مورد توجه ناتو مي‌باشد متفاوت است و نيز در اين مورد كه آيا قفقاز و آسياي مركزي، مناسب‌ترين منطقه كانون توجه غرب است يا مناطق ديگر اولويت دارند؟ (رابين، شماره 33، ص 130)

به هر حال از همان زماني كه مسأله گسترش ناتو به شرق مطرح گرديد روسيه مخالفت شديد خود را با اين مسأله اعلام كرد. به ويژه اينك كه موج دوم گسترش ناتو در حال انجام است و مقامات روسيه نگران ايجاد تقسيم‌بندي جديد در اروپا و كاهش نقش اين كشور در ترتيبات امنيتي اروپا هستند.

3- تهديد اسلام و بنيادگرايي اسلامي ـ از ديدگاه سياستمداران و رهبران فدراسيون روسيه، يكي از عوامل مهم تهديد بر عليه سياست‌ها، اهداف و منافع منطقه‌اي روسيه، بنيادگرايي اسلامي است. منازعه بين روسيه و اسلام (در اشكال مختلف آن) منازعه‌اي است كه در طول دوران حاكميت شوروي سابق نيز وجود داشت. اما حاكميت حزب كمونيزم و نظام سوسياليستي هر گونه گرايشات مذهبي و ديني را به شدت سركوب مي‌كرد. در حالي كه اسلام قدرتمندترين عامل حفظ هويت تاريخي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز طي قرن‌ها محسوب مي‌گرديد. آسياي مركزي، قفقاز و چچن و داغستان از گذشته‌هاي دور به جهان اسلام وابسته بوده‌اند. در عين حال مذهب در همۀ تاريخ حاكميت كمونيسم عامل تقويت و حفظ هويت مسلمانان بوده است. بعد از فروپاشي شوروي، يكباره روند بازگشت به مذهب سرعت و شدت يافت، كه اين رجعت ديني براي روسيه به ويژه در درون مرزهاي فدراسيون خطر بزرگي محسوب مي‌گرديد. بعد از فروپاشي در مقابل اين بازگشت به مذهب،‌ بردباري نشان داد، ولي اسلام‌گرايي با وجهۀ سياسي و به اصطلاح اسلام سياسي مي‌توانست براي روسيه خطرناك باشد. زيرا برخي مناطق مسلمان‌نشين روسيه براي پيروزي در مبارزات سياسي نيازمند اتكا به يك عامل قدرتمند براي اثبات هويت مبارزاتي خود بودند و لذا اسلام سياسي و هر گونه جدايي‌طلبي كه بر بنيادگرايي اسلامي اتكاء داشت مي‌توانست براي روسيه خطرساز باشد. طبيعتاً روسيه براي حفظ وحدت ملي و ابقاء حوزۀ نفوذ استراتژيك خود هيچ بازي بزرگي را كه در نزديكي مرزها يا در داخل مرزهاي فدراسيون باشد تحمل نخواهد كرد. اما به نظر مي‌آيد كه اعتقادات مذهبي در اين مناطق شيوۀ كهنه زندگي شوروي را تغيير داده و نفوذ روسيه را در اين مناطق به افول گذارده است.

يكي از دلايل اين امر مي‌تواند توجه جمهوري‌هاي آسياي مركزي به مذهب باشد. رشد باورهاي مذهبي در دهه 1990 از نظر مقامات سياسي منجر به پيروي اين جوامع از يك شيوه افراطي اسلامي شده است. به رغم قتل‌عام‌ها و ويرانه‌هاي ناشي از جنگ‌هاي روسيه عليه اسلام‌گرايان، رهبران غربي به طور مستقيم يا غير مستقيم از حملات روس‌ها عليه مسلمانان (كه در آنها به عنوان تروريست‌هاي اسلامي ياد مي‌شود) دفاع كرده‌اند و نگرش غرب باعث تقويت ناسيوناليست‌ها شده است. «هنري كسينجر» معمار و استراتژيست‌ با سابقه آمريكايي رشد بنيادگرايي اسلامي را خطري براي منطقه مي‌داند و معتقد است رژيم‌هاي بنيادگرا در تضاد با منافع روسيه و آمريكا هستند. اين موضع بيانگر وحدت مواضع و ديدگاه‌هاي غرب و روسيه در منطقه‌ آسياي مركزي و قفقاز حداقل در موضوع اسلام سياسي يا اسلام‌گرايي افراطي است. (Times, 1995)

عموماً دولت‌هاي آسياي مركزي و روسيه اسلام را به عنوان يك تهديد تلقي مي‌كنند و نگراني عميقي نسبت به آن دارند. (RUBIN, 1999, pp. 65-155) روسيه نيز در اوايل اوج‌گيري مبارزات اسلام‌گرا در مناطق چچن و داغستان به ايران به عنوان عامل پشتيباني‌كننده از نهضت‌هاي مذكور نگاه مي‌كرد، اما بعدها طالبان و افغانستان را عامل حمايت‌كننده دانست. در خصوص احياي مذهب در اين مناطق بدون اغراق مي‌توان گفت كه حتي نسل جديد هرگز احياي مذهب در اين مناطق بدون اغراق مي‌توان گفت كه حتي نسل جديد هرگز نسبت به مذهب بي‌تفاوت نيستند، بلكه احساس مي‌كنند اسلام مي‌تواند به شكل‌گيري رفتار اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي آنها كمك كند. جوانان حتي در شهرها يا روستاهاي دوردست سخت به مذهب و مسائل ديني علاقۀ شديدي نشان مي‌دهند. (نماينده سازمان تبليغات اسلامي، 1379)

مسلمانان و اسلام‌گرايان يك جريان قوي و بالقوه در صحنه سياسي ـ اجتماعي سرزمين‌هاي آسياي مركزي، قفقاز و بخش‌هاي مهمي از روسيه به حساب مي‌آيند. ولي روسيه در منطقه قدرت اصلي و مانع عمدۀ نفوذ قدرت‌ها و جريانات خارجي است و مسكو به ويژه متعهد به مراقبت از نفوذ تركيه، ايران و بنيادگرايي اسلامي است. (Ibid, p.337)

4- تركيه ـ تركيه به واسطۀ پيوندهاي نژادي و زباني به قفقاز و آسياي مركزي متصل شده است. به استثناي گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان، تمام كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به لهجه‌هايي از زبان تركي سخن مي‌گويند. پس از فروپاشي شوروي، تركيه تلاش خود را براي گسترش تماس‌‌هاي دولتي و بازرگاني با كشورهاي ترك‌زبان به كار گرفت و اين كشور تاكنون همچنان به عنوان يك كشور فعال در امور اقتصادي و نظامي اين دو منطقه باقي مانده است.

تركيه در ميان كشورهاي اسلامي از جمله فعال‌ترين كشورها در تعقيب فرصت‌هاي جديد براي بهره‌مند شدن از پيوندهاي نزديك قومي، زباني و فرهنگي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز مي‌باشد. اين كشور نمي‌تواند از اين مناطق كه به آنها به عنوان فرصتي جهت حفظ و نگهداري موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي خود چشم دوخته است صرفنظر نمايد. الگوي غير مذهبي (سكولار) و متمايل به غرب تركيه و وعده‌هاي سخاوتمندانه‌اي كه ترك‌ها به شركاي شرقي خود مي‌دادند علاقه‌مندي زيادي را در بين اين كشورها ايجاد نمود. تركيه هنوز بر آن است كه جايگاه و جاي پاي مستحكم و پايداري را در آسياي مركزي و قفقاز براي خود تدارك ببيند و حركت‌هاي اين كشور در اين مورد قابل توجه است. زيرا تركيه منطقه آسياي مركزي و قفقاز را جزيي از قلمرو فرهنگي و تاريخي خود محسوب مي‌كند (هرزيك، ص 30) و برخي كشورها از جمله آمريكا با هدف ادامه سياست تحديد و انزوا و تحريم ايران به تقويت نقش تركيه در منطقه ادامه مي‌دهند. (Aranitopoulos, p.25) اصولاً غرب و در رأس آن آمريكا نقش ويژه‌اي براي تركيه در بازي جغرافياي سياسي و استراتژيك در منطقه قائلند. از نظر تركيه راه نفوذ به كل منطقه آسياي مركزي، مسير قفقاز است و قفقاز مهمترين دروازه براي اين كشور به منظور توسعۀ روابط و پيوند اقتصادي با جمهوري‌هاي آسياي مركزي محسوب مي‌شود. به علاوه اين منطقه يكي از مناسب‌ترين راه‌ها براي انتقال نفت و گاز درياي خزر و آسياي مركزي به بازارهاي جهاني قلمداد شده است. (Timurkocaoglu, 1999, p.63)

5- حضور چين در آسياي مركزي و قفقاز ـ آسياي مركزي و قفقاز از قديمي‌ترين ايام مورد توجه چين بوده است. امروز نيز، فروپاشي شوروي، پديد آمدن كشورهاي مستقل در منطقه، كشف منابع غني نفت و گاز، رقابت قدرت‌ها، گسترش ناتو به سوي شرق، تجديد قواي روسيه (به ويژه در زمان پوتين) و نيازمندي چين به نفت مورد نياز، از عوامل اصلي توجه چين به رويدادهاي اين منطقه بوده است. چيني‌ها سه عامل اصلي را موجب ازدياد اهميت استراتژيكي آسياي مركزي و قفقاز مي‌دانند: عامل جغرافياي سياسي، عامل جغرافياي اقتصادي و عامل فرهنگي و ديني. (اميدوارنيا، 1380، ص 46)

محققان چيني در مجموع منافع اصلي كشور خود را در آسياي مركزي و ماوراي قفقاز به شرح ذيل مي‌دانند:

ـ حضور قوي در رقابت‌ها براي بهره‌برداري از ذخاير نفت و گاز منطقه و طرح‌هاي خط لوله به منظور كاهش وابستگي چين به نفت خاورميانه و وابسته كردن بخشي از نيازهاي ژاپن و كره جنوبي به چين.

ـ جلوگيري از ازدياد حضور آمريكا و ناتو در آسياي مركزي و قفقاز و گسترش آن به سوي شرق و جلوگيري از مانورهاي نظامي در نزديكي مرزهاي چين.

ـ ايجاد ساختارهاي جلب اعتماد در منطقه، حضور چين و تضعيف قرارداد دفاع مشترك و قرارداد محافظت از مرزهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (مه 92 و مه 95) بين روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان كه مي‌تواند موجب بحران در مرزهاي چين شود.

ـ كمك به تحقق وحدت اقتصادي كشورهاي منطقه به منظور جلوگيري از بحران اقتصادي و كاهش وابستگي آنها به روسيه در غرب و ديگر كشورها.

ـ جلوگيري از گسترش بنيادگرايي اسلامي و افراط‌گرايي ديني در منطقه با توجه به آسيب‌پذير بودن بخش‌هاي بزرگي از استان‌هاي شمال غربي چين در برابر آن.

ـ مقابله با جدايي‌خواهي قومي (با توجه به اشتراكات قومي اقوام ساكن در مرزهاي شمال غربي چين و آسياي مركزي) ايغورها،‌ قزاق‌ها و قرقيزها.

ـ مبارزه با تبهكاري سازمان يافته بين‌المللي (حمل مواد مخدر يا جنگ‌افزار) كه پس از فروپاشي شوروي در اين منطقه افزايش يافته است.

ـ تلاش براي حفظ ثبات و آرامش در آسياي مركزي كه بر ايالات سين سيانگ چين تأثير اساسي دارد.

ـ همكاري با روسيه براي كسب نفوذ در مناطق جنوبي آسياي مركزي (خليج فارس و خاورميانه).

ـ هوشياري در برابر تجديد قدرت روسيه در درازمدت و آثار احتمالي امنيتي آنها در آسياي مركزي و مرزهاي چين. (همان، ص 61)

6- اسرائيل ـ يكي ديگر از قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي فعال در آسياي مركزي و قفقاز اسرائيل است. اهداف و انگيزه‌هايي كه موجب شده است تا اسرائيل در ميدان و عرصه رقابت بر سر نفوذ در منطقه آسياي مركزي و قفقاز تلاش نمايد، متعدد است، اما انگيزه‌هاي مذكور در قالب زير قابل دسته‌بندي مي‌باشد:

(1) ترس از دسترسي دشمنان اسرائيل در خاورميانه به سلاح‌ها و فناوري هسته‌اي:

اين نگراني اسرائيل در شرايطي است كه به خصوص پس از فروپاشي شوروي گروه كثيري از دانشمندان و متخصصان نادر به ويژه از مليت‌هاي شوروي و اروپاي شرقي سابق در صنايع نظامي اسرائيل مشغول بكار شده‌اند و موساد و سيا به دقت حركات متخصصان انرژي هسته‌اي دولت‌هاي آسياي مركزي و قفقاز را زير نظر دارند.

(2) سرنوشت يهوديان آسياي مركزي و قفقاز:

سرنوشت يهوديان آسياي مركزي و قفقاز يكي از موارد نگراني مهم اسرائيل است. يكي از انگيزه‌هاي اسرائيل براي برقراري روابط با كشورهاي منطقه ايجاد شبكه‌هاي مناسب براي خارج كردن يهوديان از منطقه در شرايط اضطراري است.

(3) ترويج تفكرات صهيونيستي:

اسرائيل با بهره‌گيري از اقليت يهودي ساكن در اين جمهوري‌ها، از آنان به عنوان اهرم نفوذ آن كشور براي ترويج انديشه‌هاي صهيونيستي استفاده مي‌كند.

(4) توسعه پيوندهاي اقتصادي با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به ويژه در بخش كشاورزي، ‌آبياري، مديريت آب و كشت پنبه در سرلوحه اقدامات اسرائيل در اين منطقه قرار دارد.

(5) تلاش براي جلب همكاري جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز در مجامع بين‌المللي براي كاهش فشار عليه اسرائيل و رفع بحران مشروعيت بين‌المللي آن، جلوگيري از تشكيل جبهه ضد اسرائيلي در منطقه گسترش سطح تماس با كشورهاي اسلامي.

(6) تحكيم بيشتر روابط با آمريكا از طريق تحكيم پيوند با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و عمل كردن به عنوان سر پل. (ملكي، ص 75)

7ـ تهديدات نظامي عليه روسيه ـ برابر واقعيات موجود جهان، قدرت نظامي همچنان يكي از ابزارهاي مهم در سياست بين‌المللي باقي خواهد ماند و با وجود رشد تمايلات صلح‌طلبانه در بين بسياري از جوامع، همچنان تهديدات، مقدمه يك درگيري نظامي محسوب خواهند شد. آنچه كه در حال حاضر به گذشته سپرده شده است، رويارويي دو قطب قدرت نظامي در جهان‌بيني پيمان ناتو و ورشو مي‌باشد، اما در چند سال گذشته (4 تا 5 سال) حدود 30 مورد برخورد نظامي در جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و يا مجاورت اين كشورها روي داده است. در حال حاضر در طول تمامي مرزهاي روسيه كنوني بيش از 500 لشكر نظامي خارجي در كشورهاي مجاور حضور دارند (بارينكين، 1379، ص 75) كه اين وضعيت براي روسيه ابهامات و نقاط ناشناخته فراواني دارد. بهر ترتيب از ديدگاه صاحب‌نظران روسي تهديدات كنوني عليه منافع روسيه با شاخص‌هاي گوناگوني دسته‌بندي شده‌اند كه به ترتيب زير قابل طرح هستند:

(1) تهديدات ناشي از اختلافات ديرين بين شرق و غرب (كه امروزه در قالب اختلافات فيمابين غرب و آمريكا از يك طرف و از طرف ديگر غرب و روسيه مي‌باشد).

(2) تهديدات به عنوان نتيجه ظهور دوبارۀ رويارويي نظامي سنتي بين روسيه و دولت‌هاي معين افزايش مي‌يابد. امروزه در اين رويارويي كشورهاي قادر به حملات خسارت‌بار عليه روسيه عبارتند از: ايالات متحده آمريكا، آلمان،‌ فرانسه، تركيه، ژاپن و چين.

(3) تهديدات جديدتر ناشي از افزايش ناسازگاري‌ها و مشكلات و مسايل داخلي و نيز مسايل قومي و رشد و نفوذ نيروهاي بنيادگرا در كشورهاي مورد نظر وجود دارد.

ح) تأثير سياست‌هاي روسيه بر امنيت ملي ايران

سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه را مي‌توان با نگرش ايجابي و سلبي در دو بخش سياست‌هاي امنيت‌زا و امنيت‌زدا تقسيم كرد:

(الف) سياست‌هاي امنيت‌زاي روسيه ـ بخشي از سياست‌هاي روسيه در منطقه آسياي مركزي، قفقاز و درياي خزر مي‌تواند در طيف سياست‌هاي امنيت‌زا براي جمهوري اسلامي ايران محسوب گردند. اين سياست‌ها را مي‌توان منطبق با منافع و امنيت ملي ايران ارزيابي كرد.

1- فروپاشي اتحاد شوروي و تشكيل فدراسيون روسيه عامل امنيت‌زا براي ايران ـ‌ روس‌ها طي دو قرن و در قالب دو رژيم متفاوت (روسيۀ امپراتوري و روسيۀ شوروي) بزرگترين نقض‌كنندگان تماميت ارضي ايران و كانون اصلي تهديد عليه ايران بوده‌اند. اين كانون تهديد با اضمحلال شوروي و تجزيۀ آن در سراشيبي تند اضمحلال قرار گرفت كه بزرگترين نتيجۀ آن دور شدن جغرافيايي اين تهديدگر بوده است. اين تحول منجر به دور شدن روس قدرتمند از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ جغرافيايي و ايجاد سرزمين‌ها و كشورهايي به صورت حايل فيمابين دو كشور گرديده است. به طوري كه در شرق و غرب درياي خزر حداقل 3 كشور به عنوان حايل و فاصله ايجاد شده و دسترسي روسيه به مرزهاي خشكي ايران (به استثناي درياي خزر كه فعلاً سرنوشت روشني ندارد)، صرفاً پس از عبور از سرزمين‌هاي فيمابين امكانپذير خواهد بود. در مورد درياي مازندران نيز اگر رژيم حقوقي اين دريا برابر طرح‌هاي مورد نظر قزاقستان و آذربايجان به تصويب برسد (تقسيم در سطح و زير سطح) در آن صورت ايران و فدراتيو روسيه حتي فاقد مرز مشترك خواهند بود. البته از طرفي سقوط و تجزيه شوروي به نوعي باعث انتقال منابع ديرين مشاجره ايران و روسيه به كشورهاي جديدالاستقلال و نوپاي كنوني شده است و روس‌ها با دور شدن جغرافيايي از ايران در واقع بخش عمدۀ منابع تنش قديمي خود با ايران را به دولت ـ ملت‌هاي جديد منتقل كرده‌اند.

به طور خلاصه مي‌توان گفت كه در يك جمع‌بندي منطقي، پس از فروپاشي شوروي و با تشكيل فدراسيون روسيه:

(1) روسيه و تهديدهايش از نظر جغرافيايي از ايران فاصله گرفته است.

(2) كشورهاي جديدالاستقلال قفقاز و آسياي مركزي به عنوان سپر دفاعي، نقش حايل را بين ايران و روسيه پيدا كرده‌اند.

(3) تهديدهاي ايدئولوژيك درهم آميخته با قدرت نظامي اتحاد شوروي رنگ باخته است.

(4) روند ترتيبات امنيتي قفقاز كه مبتني بر علايق و منافع دولت‌هاي منطقه، همسايگان و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و قابليت‌ها و تنگناهاي ژئوپولتيك منطقه است،‌ زمينه‌هايي را براي نزديكي مواضع ايران و روسيه در سطوح استراتژيك فراهم آورده است. (كريمي‌پور، 1380، ص 111)

2- سطح روابط فيمابين دو كشور ـ ايران و روسيه با برخورداري از روابط خوبي وارد قرن 21 شده‌اند. مي‌توان تأكيد كرد كه ايران در دستيابي به اهداف خود به منظور بسط و توسعه اقتصادي و تكنولوژيك از طريق همكاري با روسيه تا حدود قابل قبولي موفق شده و دو كشور توانسته‌اند تا حدود زيادي بر موانع توسعه روابط دوجانبه و بي‌اعتمادي تاريخي چيره شوند. البته اگرچه محافل سياسي به دليل توافق طرفين در گسترش همه‌جانبه مناسبات نسبت به آينده روابط خوشبين هستند اما اين امر به منزلۀ فقدان مشكلات خاص در روابط دو كشور نيست. از ديد صاحبنظران روسيه، منافع غير متقابل ايران و روسيه كه با اهداف راهبردي دو كشور تضاد ندارند، نيز به شرح زير قابل طرح است:

ـ شاخص‌هاي ناسازگار در جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي دو كشور در مورد روابط با برخي كشورها مثل آمريكا.

ـ مواضع دو كشور در مورد برخي موضوعات بين‌المللي مانند بحران كوزوو و صلح اعراب و اسرائيل متفاوت و موارد علاقه‌مندي مشترك كمتر است.

ـ برخي سياستمداران روسي به تداوم سياست دوستانه جمهوري اسلامي ايران نسبت به روسيه اطمينان كامل ندارند.

ـ برخي سياستمداران روسي در مورد نظام حكومتي و اقتصاد اسلامي ايران نوعي نگراني دارند. (ويتالي، 1376، ص 10)

ـ‌ عوامل تاريخي، فرهنگي و قومي دليل نزديكي ايران و روسيه به يكديگر است.

ـ چون روسيه كشوري ارتدوكس مي‌باشد و بيش از 12 تا 14 ميليون مسلمان دارد به ايران بسيار نزديك است.

ـ روسيه با جهان فارسي‌زبان داراي حسن تفاهم مي‌باشد.

ـ از نظر مقامات روسي روابط تهران و مسكو عليه هيچ كشور ثالثي نيست.

ـ نزديكي و بهبود روابط ايران و روسيه با كشورهاي ديگر به منزله تهديد عليه روابط دو كشور نخواهد بود.

ـ تلاش ايران به منظور جستجوي راههاي همگرايي با جامعه جهاني مورد علاقه روسيه نيز مي‌باشد.

ـ‌ هر دو كشور ضمن برخورد محتاطانه با روند جهانگرايي با مشكلات مشابهي به ويژه در مورد مالكيت كلان و اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي روبرو هستند.

3- تضاد منافع روسيه و تركيه ـ يكي از محورهاي مهم سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه كه مي‌تواند جزء سياست‌هاي امنيت‌زا براي ايران محسوب گردد برخورد و تعارض منافع و سياست‌هاي روسيه با سياست‌ها و منافع تركيه است. زيرا به نظر مي‌آيد تا حدود زيادي دو كشور ايران و روسيه در مقابله با تحركات و اقدامات تركيه در آسياي مركزي و قفقاز داراي اتحاد طبيعي و منافع مشترك هستند.

برخلاف تصور معمول، ‌رقابت ايران، تركيه و روسيه در قفقاز و آسياي مركزي، نه تنها به دهۀ اخير محدود نمي‌شود، بلكه قدمتي دست كم پنج قرني دارد. در واقع قفقاز ميدان رقابت و برخوردهاي دولت‌هاي ايران و روم و بيزانس در قرن‌هاي پيش از ميلاد بوده و در قرن‌هاي اخير نيز بين دولت‌هاي ايران و عثماني و روس درگيري و رقابت وجود داشته است اما از هنگام تسلط اتحاد جماهير شوروي در اين منطقه تا سقوط آن در سال 1991، قدرت مانور ايران و تركيه در اين منطقه به حداقل رسيده است. (اسكات آ، 1378، ص 31) به هر حال رواج هر گونه انديشه‌اي كه بر محوريت زبان تركي و با مركزيت آنكارا استوار باشد، تهديدي جدي براي امنيت ملي ايران و روسيه به شمار مي‌رود.

4- برخورد منافع روسيه و اسرائيل ـ تحركات رژيم اسرائيل در منطقه آسياي مركزي و قفقاز يكي ديگر از تهديدهاي موجود محسوب مي‌گردد و روسيه نيز از برخي ابعاد نگاهي تعارض‌آميز به فعاليت‌ها، تحركات و مواضع اسرائيل در منطقه دارد. جمهوري اسلامي ايران نيز معتقد است كه هرچند اسرائيل براي حضور مستقل در مرزهاي شمال ايران محدوديت‌هايي دارد،‌ اما مشكل اين است كه اسرائيل امكان اتحاد با همسايگان ما را پيدا كرده است. نگراني ايران ناشي از اين است كه امكان حضور اين رژيم در مرزهاي ما خيلي بيشتر از گذشته فراهم شود. از سوي ديگر، اسرائيل به عنوان يك متحد و عامل آمريكا و ناتو در منطقه تلقي مي‌شود و لذا امكان تحرك بيشتر اين رژيم براي امنيت ملي ما تهديدي جدي محسوب مي‌شود. (امين‌زاده، 1377، ص 31) اين رژيم به طور زيركانه‌اي منابع نفوذ سياسي و اقتصادي و نيز امكانات زيربنايي خود را براي تقويت پايگاه خويش در آسياي مركزي و قفقاز به كار گرفته و انتظار دارد در درازمدت نتايج عملي سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي ـ اقتصادي خود را كسب نمايد كه اين امر حضور اسرائيل در مرزهاي شمالي ايران (و مرزهاي جنوبي روسيه) را به تهديدي بالقوه تبديل كرده است. (فلاحت‌پيشه، 1380، ص 48)

(ب) سياست‌هاي امنيت‌زدا ـ يكي از ابعاد و زواياي نگرش به سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه بعد منفي سياست‌ها است. در اين نوع نگرش سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه داراي بار منفي، خطرساز و امنيت‌زدا تلقي مي‌شود. فهرستي كه براي اين بعد از تجزيه و تحليل مي‌‌توان تنظيم نمود نيز داراي موارد متعددي به شرح زير است:

1- مواضع ايران در حمايت از اسلام‌گرايي در تضاد با منافع منطقه‌اي روسيه ـ جمهوري اسلامي ايران با آغاز دهۀ نود و پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پيدايش دولت ـ ملت‌هاي جديد در قفقاز و آسياي مركزي، نامزد نخست ترويج بيداري جوامع اسلامي در اين مناطق بود. در دهۀ 1980 نيز بسياري از تحليل‌گران مسايل سياسي بر اين باور بودند كه گرايش مسلمانان درون اتحاد شوروي به اسلام و مدل انقلاب اسلامي تهديدي مهم براي حاكميت كمونيسم به شمار مي‌رود. در ميان بخشي از دولتمردان ايراني و نيز در ميان گروه‌هايي از اسلام‌گرايان منطقۀ آسياي مركزي و قفقاز، شكست و خروج ارتش سرخ از افغانستان و فروپاشي اتحاد شوروي به معناي باز شدن فضا براي نفوذ فرهنگي و سياسي ايران تلقي مي‌شد. حتي امام خميني(ره) طي پيامي به گورباچف و پيش از سقوط اتحاد شوروي، غير مستقيم، وي را به پذيرش اسلام دعوت كرد،‌ اما جمهوري اسلامي ايران نه تنها آن گونه كه تصور مي‌شد، نقش چنداني در گسترش بيداري اسلامي در اين دو منطقه را به عهده نگرفت، بلكه از ديدگاه عده‌اي به زودي نقش اين دولت به نظارت بر جريان‌هاي راديكال اسلامي تغيير يافت كه قصد نفوذ در آسياي مركزي و روسيه را داشتند. (كرمي، 1379، ص 11)

با وجود اين، به نظر مي‌رسد هر گونه اقدام مشترك و گستردۀ دولت‌هاي آسياي مركزي و روسيه براي سركوب مسلمانان يا تلاش گستردۀ روسيه براي سركوب اقليت‌هاي مسلمان اين فدراسيون، مخالفت ايران را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر، هر گونه تلاش محوري ايران در استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هايش براي نفوذ در جريان‌هاي بيداري آسياي مركزي و فدراسيون روسيه، منبعي اساسي براي تخريب روابط موجود و گسترده‌تر شدن تنش‌ها و حتي مشاجرات خواهد شد. (كريمي، ص 116)

2- نگرش سلطه‌طلب روسيه بر منطقه ـ در گفتمان استراتژيك روسيه، جمهوري‌هاي شوروي سابق به عنوان «خارج نزديك ـ Blizhnee Zarabezhe» معرفي مي‌شود.

روس‌ها معتقدند كه جمهوري‌هاي شوروي سابق حوزۀ منافع حياتي روسيه به شمار مي‌روند و بايستي از تشكيل اتحاديه با يكديگر يا با كشورهاي ثالث كه سمت‌گيري ضد روسي داشته باشد منع شوند. البته محافل سياسي اين نگرش را نگرشي «نوامپرياليستي» در روسيه مي‌دانند كه براساس آن روس‌ها معتقدند كه روسيه حق دارد از قدرت خويش براي پاسداري از موقعيت‌هاي ژئوپولتيكي كه فتح آنها قرن‌ها زمان برده است استفاده كند، حتي نيروهاي واكنش سريع را براي حفاظت از روس‌ها در خارج نزديك فعال كند. زيرا به اعتقاد آنها مرزهاي خارجي آسياي مركزي مرزهاي روسيه هم مي‌باشد. (New Regional, 1998, p.4) البته شماري از كارشناسان معتقدند كه در آينده روس‌ها با تجديد نيروي سياسي ـ اقتصادي خود فضايي براي حضور ديگر كشورها در آسياي مركزي و قفقاز باقي نمي‌گذارند.

اين دسته از استراتژيست‌هاي غربي معتقدند غرب بايد ايران را در مقابل روسيه‌اي تقويت كند چه اين كه در آينده ايران دوباره حرف اول را در آسياي مركزي خواهد زد. خطر امنيتي روس‌ها با توجه با سابقه تاريخي و قدرت كنوني آنها جدي برآورد شده است. بدون شك برخي از قدرت‌هاي غربي موضوع ايران را در رابطه با هژموني برگشت‌پذير روسيه مورد توجه قرار مي‌دهند، لذا استفاده از اين شرايط مي‌تواند براي امنيت ملي ايران مؤثر باشد. (همان، ‌ص 80)

3ـ سياست‌هاي معبري ـ رقابت‌هاي ژئوپولتيك ايران و روسيه براي عبور دادن خطوط لولۀ انتقال مواد هيدروكربني كشورهاي حاشيۀ درياي مازندران، علاوه بر مسيرهاي افغانستان ـ پاكستان و گرجستان ـ ‌تركيه، مسير چين و روسيه را نيز دربرمي‌گيرد. چنانچه توانايي‌هاي ممتاز معبر ايران براي انتقال منابع هيدروكربني تحقق يابد، نقش و فضاي سرزميني روسيه در انتقال نفت و گاز كمرنگ خواهد شد. چنانچه ايران بتواند با در نظر گرفتن تنگناهاي ديپلماتيك، نظر دولت‌هاي شمالي را جلب كند، ‌آن گاه بايد شاهد آغاز عملي رقابت‌هاي ژئوپولتيكي ايران و روسيه براي نظارت بر كريدور انرژي حوزه درياي خزر و به ويژه آسياي مركزي باشد. (كريمي‌پور، ‌ص 18) كه اين وضعيت مي‌تواند سطوحي از تنش را در روابط بين ايران و روسيه به دنبال داشته باشد.

4- نگاه ابزاري روسيه به ايران ـ استراتژي منطقه‌اي روسيه در قفقاز و‌ آسياي مركزي نيز آن است كه با استفاده از مكانيزم‌هاي امنيتي ـ نظامي، در روند واگرايي دولت ـ ملت‌هاي نوپاي اين مناطق از روسيه تأخير ايجاد كند و حتي در اين راستا ايران و ارمنستان به عنوان همكاران استراتژيك منطقه‌اي در قبال محور ايالات متحده، تركيه، اسرائيل و آذربايجان مدنظر قرار گرفته است. لذا به نظر مي‌آيد ابزاري بودن نقش ايران در اهداف استراتژيك روسيه را مي‌توان به سهولت تشخيص داد، هرچند نيازهاي متقابل منطقه‌اي در گرايش متقابل فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران نقش اساسي دارد، اما سياست تأخيري و نگاه تاكتيكي مسكو از اين منظر به ايران، زمينه و استدلالي محكم براي غرب‌گرايان و مخالفان برقراري روابط استراتژيك با روسيه در تهران است. قرارداد يا توافقنامه 1995 (چرنومردين) نخست‌وزير سابق روسيه و ال‌گور معاون رئيس‌جمهور سابق آمريكا (كلينتون) در راستاي محدود شدن روابط و همكاري‌هاي نظامي روسيه و ايران نشانه بارزي از اين سياست تلقي مي‌شود. از سوي ديگر براساس عملكردهاي تاريخي، ايرانيان همواره نسبت به توافق‌هاي محرمانه و پشت پرده روس‌ها كه مي‌تواند به تغيير استراتژي آنها منجر شود، بدبين بوده‌اند، استمرار و تقويت اين بدبيني كه تا حدود زيادي به ميزان صداقت روس‌ها نسبت به انجام دادن تعهدات متناسب با سطح روابط مورد درخواستشان دارد، حتي در تغيير كلي سياست ايران مؤثر خواهد بود. (همان منبع، ص 119)

از طرف ديگر روابط كنوني روسيه با ايران كه از ديدگاه صاحبنظران به عنوان سطحي بسيار مطلوب از روابط فيمابين دو كشور تلقي مي‌شود (و حتي برخي از مقامات و سياستمداران ايران، ‌روسيه را به نوعي متحد استراتژيك ايران مي‌خوانند) محصول شرايط كاملاً در حال گذار در روسيه (و حتي در ايران) مي‌باشد. زيرا روسيه در دوران گذار از موقعيت ابرقدرتي شرق به يك قدرت درجه دوم قرار دارد و به ويژه بحران‌هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي و به ويژه بحران‌هاي اقتصادي اجازۀ روندي با ثبات در سياست خارجي روسيه را نمي‌دهد. از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران خود ساليان پس از پيروزي انقلاب را سپري مي‌كند و لذا سياست خارجي ايران نيز داراي فراز و نشيب‌هاي متعددي بوده است. بسياري از صاحبنظران انگيزه اصلي و اوليه روسيه را براي حفظ و توسعه روابط با ايران، انگيزه‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه در اين صورت همزمان با تحول شرايط اقتصادي در روسيه نوع نگاه اين كشور به همسايگان يا به سياست خارجي‌اش متحول و دگرگون خواهد شد. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست خارجي روسيه نسبت به ايران سياستي ابزاري بوده و در حقيقت روسيه به منافع ايران در آسياي مركزي و قفقاز در بلند مدت اهميت و توجه لازم را نخواهد داشت و ايران را به عنوان يك بازيگر مؤثر و ذي‌حق در منطقه نخواهد شناخت.

5ـ نگرش ترديدآميز مسكو به تهران ـ از ديدگاه عده‌اي از كارشناسان سياسي، يكي از نگراني‌هاي دائمي و مستمر سياستگذاران و رهبران روسيه در تنظيم و استمرار روابط و همكاري‌هاي اساسي و استراتژيكي با جمهوري اسلامي ايران احتمال تغيير در سياست خارجي ايران نسبت به ايالات متحده و غرب و از سرگيري روابط نزديك بين ايران و آمريكا است. به همين دليل دائماً در نگاه بدبينانه روسيه به ايران نوعي ترديد وجود دارد،‌ زيرا فرضيۀ از سرگيري روابط ايران با غرب از ديدگاه مقامات روس (در صورتي كه شامل طرح و تغييري جامع باشد)، مي‌تواند باعث دگرگوني عميق در روابط ايران و روسيه شود و حتي اين دگرگوني برخي از منافع روسيه را در آسياي مركزي و قفقاز و حوزه خزر تحت تأثير قرار دهد. زيرا فرضاً جانشين شدن ايالات متحده به جاي روسيه در تأمين بخشي از تجهيزات و قطعات نظامي، احتمال دستيابي ايران به نقش معبري براي عبور خطوط لوله نفت و گاز آسياي ميانه و قفقاز و (به فرض) پشتيباني و حمايت سياسي اروپا و آمريكا از ايران كاهش تهديدهاي استراتژيك ايالات متحده، ناتو و تركيه را عليه ايران به همراه خواهد داشت. (همان منبع، ص 120).

6ـ سياست‌هاي روسيه در خزر ـ بي‌ترديد درياي خزر از نظرگاه اقتصادي و امنيتي براي ايران اهميت فراواني دارد. ايران اكنون يكي از پنج كشور ساحلي اين درياست. در نيمه دوم بهمن ماه 1376، زماني كه چهار كشور ديگر بر سر تقسيم زير بستر دريا ميان كشورهاي ساحلي به توافق نسبي رسيدند، سياست امنيتي ايران نسبت به اين منطقه با يك شوك عمده مواجه شد. جمهوري اسلامي ايران از زمان فروپاشي شوروي، خواستار حاكميت و در واقع تداوم حاكميت رژيم حقوقي معاهدات 1921 و 1940 (مالكيت مشاع) بر درياي خزر است. تا سال 1376 روسيه و تركمنستان نيز، به طور نسبي با ايران هم‌رأي بودند،‌ اما به واسطۀ فعاليت‌هاي ديپلماتيك دولت آذربايجان و برخي عوامل ديگر، ‌اينك شرايط به ضرر ايران در حال تغيير است.

سياست جديد روس‌ها در درياي خزر نوعي تهديد براي امنيت ملي ايران محسوب مي‌شود. روسيه در مقابل تقسيم بستر دريا، شرايط فعاليت و بهره‌برداري مشاع را براي سطح دريا حفظ مي‌كند تا رژيم حقوقي آينده، دست آن كشور را در توسعه ناوگان دريايي نظامي در درياي خزر باز گذارد. لذا اگر شرايط به اين سو سمت يابد، در آينده بخش عمده تهديدها عليه امنيت ملي و منافع ملي ايران از ناحيه رقابت نظامي شكل خواهد گرفت. رقابتي كه در درجه اول روس‌ها و سپس دوستان غربي آذربايجان در درياي خزر به آن دامن خواهند زد.

دولت پوتين نيز اكنون با انجام حركت‌هاي حساب شده در مورد دو موضع اساسي منطقه، يعني رژيم حقوقي و چگونگي تأسيس لوله‌هاي نفت و گاز تلاش دارد تا اهداف خود را به پيش ببرد و حتي تلاش مي‌كند زمينه را براي عبور خطوط انرژي از خاك خود به جاي هر مسير ديگري فراهم كند. اين اقدامات عمدتاً در چارچوب جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته و بدون مشاركت ايران صورت مي‌گيرد. لذا ممكن است تأثيرات منفي گسترده‌اي بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران بر جاي گذارد. فضاي حاكم بر روابط ايران و آمريكا كه فضايي تخاصمي است زمينه را براي موفقيت سياست خارجي روسيه در حوزه خزر فراهم كرده است. (Iran Clames 20…, 2000)

از طرفي طرح و برنامه‌هاي ايران براي تبديل شدن به كانون اصلي تجارت در حوزۀ درياي مازندران و حتي دست‌يابي درازمدت به قدرت برتر اقتصادي، به‌هيچ‌وچه به مذاق روس‌ها سازگار نيست و مي‌تواند به يكي از منابع اصلي تنش دوجانبه تبديل شود. (كريمي‌پور، ص 115)

7- انعطاف در برابر گسترش حضور و نفوذ آمريكا و غرب در منطقه آسياي مركزي و قفقاز ـ بررسي تاريخ گذشته روابط شوروي سابق و آمريكا و غرب پس از جنگ دوم جهاني و در طول جنگ سرد و دوران حاكميت نظام دوقطبي بيانگر دوراني طولاني از مقابله و تضاد در روابط بين اين دو كشور و كشمكش‌هاي منطقه‌اي و جهاني و نزديك شدن مكرر به آستانه يك جنگ كامل و حتي هسته‌اي بوده است.

فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، اگرچه در جهان سياست و روابط بين‌الملل به عنوان سقوط روسيه به سطح يك قدرت درجه دو تعبير گرديد و بحران‌هاي متعدد به ويژه بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و مشكلات عظيمي را به جامعه روسيه تحميل نمود، ‌اما عموم صاحب‌نظران را باور بر اين بود كه روسيه براي مدت‌هاي طولاني غرب و آمريكا را به عنوان تهديد درجه اول خود تلقي خواهد كرد (زوگانف، 1380) اما با وجود اين تصورات بعد از فروپاشي شوروي، روابط آمريكا و روسيه همواره سير صعودي خود را به سمت تفاهم و نزديكي بيشتر حفظ كرده است1 و حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطۀ عطفي در اين راستا تلقي مي‌شود. البته با اين وجود نمي‌توان انتظار داشت كه روسيه به عضوي همانند ساير اعضاي اردوگاه غرب تبديل شود. امروز از ديدگاه عده‌اي ولاديمير پوتين خود را بيشتر وابسته به اردوگاه ليبراليسم مي‌داند تا اسلاويسم روس و اينكه روس‌ها حتي بازي را در خزر به نفع آمريكا تمام كرده‌اند. واقعيت اين است كه روس‌ها ديري است كه در روابط خود با ديگر كشورهاي جهاني سوم (كه ايران هم يكي از آنهاست) با آمريكايي‌ها رقابتي ندارند. (همشهري، 81/2/4)

پذيرش عضويت روسيه در ناتو به صورت ناظر و تصويب اعلاميۀ اتحاد روسيه و ناتو گام بزرگ ديگري در جهت نزديكي روسيه به غرب تلقي شده است اقدامي كه تا چندي قبل براي هيچكس باوركردني نبود. (روزنامه جمهوري اسلامي، 1381/3/8)

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

(1) جريانات فكري و رويكردهاي موجود در سياست خارجي روسيه، به عنوان مبنا و منشأ رفتار خارجي اين كشور طي دوران پس از فروپاشي، متعدد و متنوع بوده‌اند. از آن جمله مي‌توان به ديدگاه اوراسيايي، اوراآتلانتيكي، اوراسياگراي ملي‌گراي افراطي، ملي‌گرايان انزواطلب، ديدگاه استيلاگرا و ديدگاه طرفدار همگرايي تدريجي اشاره كرد و به طور كلي بعد از طي يك دهه از فروپاشي هنوز وحدت نظر ميان نخبگان و دولتمردان روسي به وجود نيامده است.

(2) سياست خارجي روسيه در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از اصول و مباني متعددي پيروي مي‌كند. سياستگذاران و رهبران روسيه عموماً بر تداوم نفوذ روسيه و اعادۀ آن در سرزمين‌هاي مذكور اتفاق نظر دارند و معتقدند كه بايستي دايرۀ نفوذ و تأثيرگذاري روسيه همچنان حفظ و گسترش يابد.

(3) حفظ تماميت ارضي، استقلال روسيه، ممانعت از سلطه نظامي ـ اقتصادي ديگر قدرت‌ها در قلمرو اتحاد شوروي سابق، ممانعت از تشكيل هر گونه ائتلاف عليه روسيه در منطقه، ‌دسترسي آسان به منابع استراتژيك منطقه و امكانات حمل و نقل و بنادر،‌ جلوگيري از مناقشات نظامي در كشورهاي همسايه، ممانعت از نقض حقوق اقليت‌هاي روس‌تبار در كشورهاي منطقه و ايجاد همگرايي نزديكتر با اين كشورها از جمله منافع حياتي روسيه بوده است. همچنين تداوم دسترسي به بازار جمهوري‌هاي جديدالاستقلال، دسترسي به منابع نفتي درياي خزر، بهره‌برداري مشترك از مرزها و قلمرو دولت‌هاي همسايه، جلوگيري از شكل‌گيري تهديدهاي امنيتي عليه روسيه (مانند قاچاق مواد هسته‌اي) و حمايت از فرهنگ و زبان روسي، تقويت جايگاه روسيه در چانه‌زني‌هاي دوجانبه با كشورهاي منطقه، حفظ و توسعه همكاري‌هاي چندجانبه در چارچوب جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع و تقويت همكاري‌هاي سياسي ـ نظامي فيمابين از جمله منافع مهم روسيه محسوب مي‌شوند. منافع كم‌اهميت روسيه نيز مواردي چون تعقيب و تضمين توسعه دمكراتيك در كشورهاي منطقه و همسايه، برقراري مجدد برخي ارتباطات در زمينه‌هاي توليدي و صنعتي و تقويت و تحكيم مكانيزم‌ها و پروسه‌هاي هماهنگي در سياست خارجي ديگر كشورهاي منطقه محسوب مي‌گردد. (نزاويسيماياگازتا، 13 مه 1996)

(4) تهديدهاي نظامي و منابع آن تهديدها محور مهمي در سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه است. اين تهديدها اگرچه به صراحت مطرح نشده‌اند، اما در موارد مختلف به مسائلي همچون موضوعات زير اشاره شده است:

ـ اشتياق برخي كشورها و يا اتحاديه‌ها براي به دست گرفتن رهبري در مناطق مورد نظر.

ـ گروه‌هاي مسلح قدرتمند موجود در برخي كشورهاي منطقه و بي‌ثباتي اوضاع سياسي و داخلي.

ـ توسعۀ توانايي نظامي در برخي كشورها.

ـ تكثير و توزيع سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتار جمعي به عنوان منبع خطر بالقوه (Nazarbaev, 1994).

ـ خطر تهديد نظامي از سوي برخي كشورهاي منطقه همچون ايران و چين.

ـ خيزش دوباره اسلام در منطقه.

ـ درگيري‌هاي قومي، منطقه‌اي و قبيله‌اي.

ـ ناتو به عنوان قدرتمندترين تهديد نظامي.

ـ تداوم مناقشات در قفقاز و آسياي مركزي و همسايگي با افغانستان، بنيادگرايي اسلامي، پان‌تركيسم.

ـ تلاش غرب و دولت‌هاي غربي براي بهره‌برداري از مناقشات و تنش‌هاي آسياي مركزي و قفقاز.

ـ اعمال كشورهاي ديگر براي اختلال در حاكميت دولتي و تماميت ارضي فدراسيون روسيه.

ـ ايجاد دعاوي مختلف ارضي نسبت به فدراسيون روسيه.

ـ احتمال افزايش قدرت نظامي كشورهاي منطقه و در نزديكي مرزهاي روسيه.

ـ حملۀ احتمالي به تأسيسات نظامي روسيه مستقر در كشورهاي منطقه مانند ارمنستان، تاجيكستان و تركمنستان

ـ تلاش آمريكا براي نفوذ در منطقه خارج نزديك روسيه و گسترش ناتو به عنوان عامل محاصره و انزواي روسيه.

ـ حضور و فعاليت‌ قدرت‌هايي چون چين در حوزه امنيتي روسيه و رشد توانايي‌هاي نظامي قدرت‌هاي منطقه‌اي همچون ايران و بالاخره

ـ پندار روسيه نسبت به تهديدات آينده و جنگ آتي و مكان رويارويي كه طيف وسيعي از جمله جدايي‌طلبي داخلي، اسلام‌گرايي افراطي و اقدامات نظامي قدرت‌ها را شامل مي‌شده است و در مجموع مي‌توان اذعان نمود كه نگاه جديد روسيه به تهديدات امنيتي و جنگ آينده عمدتاً در عرصه‌هاي داخلي و منطقه‌اي است. (مجله سياست دفاعي، 1379، ص 115)

(5) اقتصاد و اهداف اقتصادي به عنوان يكي از مباني تدوين سياست خارجي كشورها در مورد سياست خارجي روسيه نسبت به كشورهاي منطقه و جوامع جدا شده از شوروي سابق نقشي تعيين‌كننده دارد.

همچنين از ديدگاه روسيه، همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي منطقه زمينه و عاملي براي همگرايي در ابعاد سياسي است. طرفداران همكاري اقتصادي و اولويت اقتصاد در سياست خارجي منطقه معتقدند كه حتي همگرايي سياسي و تحقق اهداف سياسي و امنيتي با همكاري اقتصادي ميسور مي‌گردد و در پي وحدت اقتصادي منطقاً وحدت سياسي به دنبال خواهد آمد.

از زاويۀ ديگري همكاري اقتصادي زمينه‌اي براي ايجاد نهادهاي فرامليتي است.

(6) روسيه در مسير تعقيب سياست‌ها و اهداف اقتصادي‌اش در منطقه با موانع و مشكلات متعددي روبه‌رو بوده است؛ از جمله روند رو به كاهش همكاري اقتصادي و مبادلات تجاري ميان كشورهاي منطقه، كاهش ارزش پول روسيه، ناتواني دولت‌هاي جديدالاستقلال در مقابله با بحران‌هاي اقتصادي، ناهمگوني و اختلاف سطح در روند اصلاحات اقتصادي اين كشورها، ناكام ماندن تلاش‌هاي موجود در راستاي همگرايي اقتصادي، تداوم اختلافات سياسي بين جمهوري‌ها و فقدان جاذبۀ اقتصادي در جمهوري‌ها براي سرمايه‌گذاران روسي و بالاخره مشكلات اقتصادي داخلي روسيه به عنوان عامل اصلي در عدم توفيق اهداف اقتصادي روسيه در منطقه.

(7) درياي خزر نيز به دلايل مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي و ژئواستراتژيكي در محور سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه قرار دارد. ذخاير عظيم نفت و امكان سريع دسترسي به كشورهاي مختلف (از جمله ايران) از موارد اهميت اين حوزه است. سياست خارجي روسيه در خزر در دوران پس از فروپاشي مراحل مختلفي را پيموده است.

(8) روسيه در مسير تحقق سياست خارجي‌اش در منطقه آسياي مركزي و قفقاز با موانع و چالش‌هايي روبه‌رو است. اين كشور همچنان برترين قدرت حاضر در منطقه محسوب مي‌گردد، اما اين برتري به دلايل مختلفي در حال نزول است.

* آمريكا بزرگترين تهديد روسيه طي سال‌هاي اخير بوده است، اما با تمام مباحث و موضوعاتي كه فيمابين آمريكا و روسيه در طي سال‌هاي اخير وجود داشته است، حادثه مهم 11 سپتامبر تغييرات مهمي را در روند تحولات سياسي ـ نظامي جهان و از جمله روابط فيمابين روسيه و آمريكا ايجاد كرد. روسيه در يك تغيير اساسي در روابط با آمريكا و غرب به حمايت از مواضع آمريكا در لشكركشي عليه تروريسم پرداخت و در اين راستا با حضور واحدهاي رزمي غرب و آمريكا در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز هماهنگي و همراهي نمود.
* بيداري اسلامي عامل مهم ديگر تهديد بر عليه سياست‌ها و اهداف منطقه‌اي روسيه تلقي شده است. اسلام سياسي مخصوصاً مي‌توانست براي روسيه خطرناك باشد و عامل هويت‌ساز براي برخي از سرزمين‌هاي جدايي‌طلب روسيه محسوب مي‌گردد. (Russia threatehs, 2000, p.18)

* تركيه تهديد ديگر منطقه‌اي روسيه تلقي مي‌شود،‌ زيرا اين كشور به واسطه پيوندهاي نژادي و زباني به قفقاز و آسياي مركزي متصل شده است و پس از فروپاشي اين كشور تلاش زيادي را براي گسترش حضور رسمي و غير رسمي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي به عمل آورده است.

* چين تهديد ديگر روسيه در منطقه محسوب مي‌گردد، زيرا آسياي مركزي و قفقاز از ديرترين ايام مورد توجه چين بوده است. امروز نيز به دليل فروپاشي شوروي، كشف منابع غني نفت و گاز و رقابت قدرت‌ها و پديد آمدن كشورهاي مستقل در منطقه و به ويژه نيازمندي چين به نفت مورد نياز خود از منطقه، اين كشور را به گسترش حضور در اين نقاط تحريض و تشويق مي‌كند.

* اسرائيل تهديد ديگر روسيه است، زيرا اسرائيل از دسترسي دشمنان خود به سلاح هسته‌اي نگران است و سرنوشت يهوديان آسياي مركزي و قفقاز و ترويج تفكرات صهيونيستي و تحكيم بيشتر روابط كشورها با آمريكا جزو اهداف اسرائيل است كه نمي‌تواند با منافع روسيه در انطباق باشد.

* تهديدات نظامي به عنوان يكي از واقعيات موجود در منطقه است. روسيه به دليل تغييرات وسيع در سرزمين‌ها و مرزهايش از بسياري از امتيازات ژئواستراتژيك و ژئوپولتيك محروم شده است زيرا بازگشت سربازان شوروي پس از فروپاشي پيمان ورشو و همچنين جدا شدن تعدادي از كشورها، نفوذ ژئوپولتيك خود را از دست داده است و لذا مرزهاي برخورد نظامي از اروپاي مركزي به مرزهاي روسيه جابه‌جا و منتقل شده است.

(9) سياست‌هاي منطقه‌اي روسيه همچنين در امنيت ملي ايران مؤثر است. اين تأثير مي‌تواند در سطوح تاكتيكي و استراتژيكي، سياسي و اقتصادي، نظامي و امنيت، كوتاه‌مدت و بلندمدت قابل دسته‌بندي باشد. در بعد ايجاد و زايش امنيت مي‌توان به مواردي چون تشكيل فدراسيون روسيه، سطح روابط و نوع نگاههاي مشترك به منطقه، تضاد منافع روسيه و تركيه، تضاد منافع روسيه و اسرائيل، نقش روسيه در مراقبت از منازعات منطقه‌اي و بحران‌هاي قومي و مواردي چون مخالفت و مقاومت در برابر حضور غرب و آمريكا در منطقه و مقابله با بنيادگرايي افراطي اسلامي اشاره نمود. سطح روابط و نگاه مثبت ايران و روسيه به هم،‌ سطح روابط گذشته دو كشور را شديداً دگرگون نموده است. ايران و روسيه در خصوص مخالفت با سياست‌هاي سلطه‌طلبانه آمريكا و ايده جهان تك‌قطبي، حفظ ثبات منطقه‌اي و حل و فصل مناقشات منطقه‌اي،‌ مقابله با تروريسم و مقابله با اسلام‌گرايي (افراطي) و مبادلات بازرگاني دو كشور در كشورهاي منطقه هماهنگي دارند.

* تضاد منافع روسيه و تركيه يكي ديگر از موضوعاتي است كه مي‌تواند در افزايش ضريب امنيتي ايران مؤثر باشد.

* يكي از بازيگران فعال در عرصه آسياي مركزي و قفقاز، اسرائيل است. اين بازيگر به دلايل مختلف حضوري تهديدآميز عليه منافع دو كشور روسيه و ايران دارد، لذا تعارض روسيه با اسرائيل مي‌تواند اثر امنيت‌زا براي ايران داشته باشد و يك فرصت محسوب شود.

* آسياي مركزي و قفقاز منطقه‌اي بي‌ثبات و داراي زمينه‌هاي متعدد آشوب است. روسيه پس از فروپاشي اين كشور همچنان قدرت زيادي در حفظ آرامش و ثبات و امنيت در منطقه دارد و اين اقتدار مي‌تواند نگراني‌هايي را كه از باب گسترش احتمالي تعارضات به امنيت ملي ايران دارد، كاهش دهد. روسيه همچنان مي‌تواند با ايجاد بي‌ثباتي در منطقه و تحريك گروه‌هاي سياسي و قومي به ويژه با استفاده از اتباع روس‌تبار حاضر در كشورهاي منطقه كه تا 25 ميليون نفر برآورد مي‌شود، بي‌ثباتي را در منطقه گسترش دهد، يا بالعكس عامل حفظ و استمرار ثبات باشد. (Filipov, 1999)

(10) روسيه به عنوان عاملي امنيت‌زا نيز در محيط امنيتي ايران محسوب مي‌گردد. و لذا از اين زاويه نگرش، حضور و فعاليت آن كشور در سرزمين‌هاي شمالي ايران مي‌تواند نگران‌كننده محسوب گردد و بر امنيت ملي ايران اثري مخرب داشته باشد. در اين راستا نيز مي‌توان به فاكتورهايي چون تاريخ، اسلام، سلطه‌طلبي، سياست‌هاي معبري، نگاه ابزاري، نگاه ترديدآميز و بالاخره سياست‌هاي روسيه در خزر و انعطاف در برابر حضور و نفوذ غرب در منطقه اشاره نمود.

فهرست منابع و مآخذ:

الف) فارسي:

ش.د820461ف