علی قاسمی/ در سال‌های اخیر اقتصاد ایران تحت تأثیر تحولات بین‌المللی و داخلی، با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بوده است. تحریم‌های اقتصادی گسترده از یک سو، ضعف مدیریت و کارآمدی از سوی دیگر اقتصاد کشور را با دشواری بسیاری مواجه کرده است. برای عبور از این مرحله گذار سخت و چالشی رهبر معظم انقلاب راهبرد اقتصاد مقاومتی را به مثابه نسخه‌ای شفابخش مطرح کردند تا فضای اقتصاد را به سمت بهبود کسب‌وکار داخلی و حمایت از تولید ملی و اتکا به عوامل داخلی سوق دهند و از طریق کنترل واردات و نرخ ارز، بهبود سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، مبارزه با مفاسد، مبارزه با پدیده قاچاق کالا و... به جای مصرف کالاهای خارجی، تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد مسیر بهتری را طی کند که خروجی آن اصلاحاتی در بخش‌های اشتغال و تولید ملی باشد. برای رسیدن به شاخصه‌های مورد انتظار، ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لازم بود، به همین منظور و برای تحقق این امر مهم باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اما متأسفانه با محقق نشدن مناسب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چند سال گذشته، رهبر معظم انقلاب بار دیگر سال جدید را اقتصادی نامگذاری کردند و اما نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، فرمودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال، به ویژه اشتغال جوانان.» بخش مهم عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی به ساخت درونی قدرت برمی‌گردد که معظم‌له از آن به اقتدار اقتصادی تعبیر می‌کنند و می‌فرمایند: «یک رکن اقتدار ملى، اقتدار اقتصادى است؛ یعنى کشور از لحاظ اقتصادى بتواند پول ملى خودش را تقویت کند؛ در بازارهاى اقتصادى دنیا حضور تأثیرگذار داشته باشد؛ در بهبود وضع اقتصادى کشور از امکانات خودش استفاده کند؛ فقر را در کشور ریشه‌کن و یا حداقل کم کند و بتواند به عنوان یک کشور ثروتمند و غنى، در مقابل چشم دنیا، کارایى نظام خودش را نشان دهد. این مى‌شود اقتدار اقتصادى، که مسئولان اقتصادى کشور موظّفند این کارها را انجام دهند. اقتدار اقتصادى همچنین به معناى این است که در کشور، بیکارى وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولید صنعتى و کشاورزى در حدّ مطلوب باشد؛ از منابع و معادن کشور به نحو بهینه استفاده شود. این هم اقتدار اقتصادى است که بخش‌هاى گوناگون نسبت به آن مسئولیت دارند.»
یا در فرازی دیگر می‌فرمایند: «وقتى که همه سرمایه‌اندوزان بین‌المللى سعى مى‌کنند یک ملت و یک کشور را در چنبره اختاپوس اقتصادىِ خودشان درآورند و با نام‌هاى فریبنده و به ناحق، منابع یک ملت را جذب کنند، اگر مسئولان اقتصادى کشور توانستند با تدبیر و هوشیارى و با سرعت عمل متناسب، تدابیر لازم را پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملى را شکوفا کنند، ملت احساس اقتدار مى‌کند.» در نتیجه این بحث می‌توان گویاترین نتیجه استحکام ساخت درونی کشور را از بیانات رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، آنجا که معظم‌له تأکید کردند: «عاملى که مى‌تواند کشور شما را در مقابل هر افزون‌طلبى، هر انحصارطلبى، هر تجاوز، هر ماجراجویى و هر بحران‌سازى حفظ کند، استحکام ساخت داخلى نظام است.»
پس روند نامگذاری مبتنی بر اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور بوده و نشان از وجود آسیب‌ها و چالش‌هایی در کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی دارد که انتظار می‌رود همه مسئولان، مردم و حتی نخبگان از تمامی ابزارها برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید استفاده کنند و نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند تا با عملی شدن آن شاهد شکوفایی اقتصاد به ویژه در حوزه اشتغال و تولید باشیم؛ روندی که نتیجه آن را می‌توان در زندگی مردم به خصوص جوانان مشاهده کرد. حال برای رسیدن به این وضعیت مطلوب که هم اقتصاد مقاومتی و هم اشتغال و تولید ملی تحقق پیدا کند و در نهایت به اقتدار اقتصادی بینجامد باید الزاماتی را مدنظر داشته باشیم؛ چرا که بدون این الزامات می‌توان گفت مسیر انحرافی را طی می‌کنیم. در این نوشتار به چند مؤلفه ضروری به اجمال اشاره میشود:
1ـ مبارزه جدی و بی‌امان با پدیده قاچاق کالا
پدیده قاچاق کالا و ارز یک پدیده چندوجهی شامل وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی می‌باشد. از جنبه اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تغییر الگوی مصرف و... میشود. پدیده قاچاق کالا در کشور ما، افزون بر آثار سوء اقتصادی به مثابه یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروز این پدیده علاوه بر اینکه یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی را نیز به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. مضافاً بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نبوده، بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند. ضمن اینکه این کالاها به دلیل نظارت نکردن مراجع قانونی اکثراً از کیفیتی پایین برخودار بوده و استانداردهای لازم را ندارند. افزون بر موارد مذکور 90 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور انجام میشود که لازم است در مبارزه با آنها هوشیارانه عمل کرد. برآورد کارشناسی این است که بین 15 تا 18 میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می‌گیرد که در صورت مبارزه جدی با آن، هم وضعیت تولید ملی بهتر میشود و هم با این رقم می‌توانیم اشتغال بسیاری بالایی را ایجاد کنیم.
پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز که بر اقتصاد کشور مترتب میشود، عبارتند از:
ـ شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی و گمرکی؛
ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه؛
ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی؛
ـ کاهش اشتغال و افزایش بیکاری؛
ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور؛
ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی؛
ـ گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی؛
ـ کاهش امنیت عمومی با فرار گسترده سرمایه؛
ـ کاهش تولیدات صنعتی داخلی.
2ـ حمایت از تولید داخلی
مهم‌ترین وظیفه دولت سیاست‌گذاری متناسب برای حمایت از تولید داخلی است که در این زمینه با دو اقدام می‌تواند فضا را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا کند؛ اول اینکه با سیاست‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها جلوی واردات کالاهای مصرفی و تولیدی خارجی را سد کند؛ دوم اینکه با فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر ذائقه مصرفی به سمت حمایت از تولیدات داخلی حرکت کند. سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی دو بال حمایت از تولید داخلی هستند که تنها دولت قدرت هماهنگی این دو را دارد. در اقتصاد مقاومتی، دولت افزون بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش تولید را دارد؛ در چنین وضعیتی دولت در جایگاه یک مسئول عمومی، باید تولید، کارآفرینی و اشتغال را هدایت کند و ضمن نظارت بر حُسن اجرای فعالیت‌ها، به نوعی یاری‌رسان بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند و با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و توزیع مناسب، به کمک بخش خصوصی می‌آید. نقش دولت در نظام لیبرالی محدود به ناظر حقوقی و داوری میشود و مالکیت عمومی تنها در امور خاص برای اداره کالاهای عمومی به‌طور حداقلی تعریف میشود و در نظام سوسیالیستی، مالکیت به‌طور کلی عمومی است و دولت حتی بر امور تولیدی و صنعتی هم حاکم است و برخلاف نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی بسیار حداقلی است. اما در تعریف اقتصاد مقاومتی، نه نقش دولت به شدت نظام سرمایه‌داری کم‌رنگ و نه به شدت نظام سوسیالیستی پررنگ است؛ نقش نظارتی دولت به گونه‌ای است که در مقابله با فساد اقتصادی و تبعیض می‌کوشد و با تأمین حداقل‌ها برای تمامی مردم و برطرف کردن نیازهای اساسی آنها، به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اجتماعی اهتمام می‌ورزد.
۳ـ زمینه‌سازی برای ورود جدی مردم به اقتصاد مقاومتی؛ ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی یک اصل اساسی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد؛ بلکه ضروری است که مردم به این عرصه وارد شوند. در این بخش نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلّاق ایران اسلامی در عرصه اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود. در نظام‌های اقتصادی مرسوم در جهان، نظام سرمایه‌داری بر پایه مالکیت خصوصی و نظام سوسیالیستی بر پایه دولت بنا شده، اما اقتصادی که از آن به اقتصاد مقاومتی یاد میشود، مردم‌بنیاد است، نه دولت‌محور.
۴ـ سیاست‌گذاری برای اصلاح الگوی مصرف؛ مصرف، تولید را جهت می‌دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می‌تواند به افول و کم‌رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای فناوری در سطح کلان‌تر میشود.
۵ ـ افزایش بهره‌وری در تولید؛ کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات راهبردی.
۶ ـ افزایش واردات دانش فنی؛ خطوط تولید و ماشین‌آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات در عصر اطلاعات، همزمان با تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.
۷ـ تقویت «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی»؛ هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک‌تر. استفاده لازم از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه که چانه‌زنی بین‌المللی و منطقه‌ای را در گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی تسهیل می‌کند و بهره‌گیری از منابع مادی گوناگون به دلیل وسعت سرزمینی که داریم، امنیت اقتصادی را ارتقا می‌بخشد. در یک معنای کلی باید گفت سفارتخانه‌های کشور و سفیران ما باید مدام در حال رایزنی و بازاریابی برای اقتصاد کشور باشند.
۸ ـ لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی؛ اگر دولت در حالت عادی از فعالان اقتصادی، از کشاورزان، کارگران و کارمندان حمایت کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها کند و به مشکلات‌شان اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار باقی نمی‌ماند که بخواهند در روز مبادا مقاومت کنند.
افزون بر مؤلفه‌های مذکور حمایت از صادرات، توجه به مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، جهت‌گیری منابع صندوق توسعه ملی، ترویج فرهنگ و اخلاق کار، توسعه ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی، تحقق کامل سیاست‌های اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و رفع موانع دست‌وپاگیر تولید و اشتغال، چابک‌سازی دولت و کوچک شدن ادارات، حمایت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴، اصلاح و جهت‌گیری نظام بانکی به سمت اشتغال، هماهنگ‌سازی رشته‌های دانشگاهی با بازار کار و رفع خلأهای قانونی اشتغال و در صورت لزوم تصویب قوانین تسهیل‌کننده اشتغال از مهم‌ترین الزاماتی است که برای تحقق شعار سال ضروری به نظر می‌رسد.
ناگفته نماند تولیدکننده ایرانی با همه سختی‌هایی که در بخش تولید وجود دارد، باید این سختی‌ها را به جان و دل بخرد و در مسیر بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت و فناوری، کاهش قیمت تمام شده، تنوع و نوآوری در محصول، مشتری‌مداری، تحقیق و توسعه قدم بردارد. از سوی دیگر تولید و اشتغال موضوعی نیست که با صدور بخشنامه و دستور برقرار شود و هیچ کاری در این خصوص جز با مشارکت تشکل‌ها و اعضای‌شان جاری نخواهد شد. تشکل‌ها می‌توانند با فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام فعالیت‌های مشترک اقتصادی توسط اعضای‌شان، امکان کاهش هزینه و افزایش کیفیت این قبیل خدمات را میسر سازند. مشارکت در تدوین قوانین و مقررات، تعیین تعرفه واردات کالاها و مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق و زیرپله‌ای جزو مواردی است که تشکل‌ها باید مورد توجه قرار دهند. دولت هم باید هرچه زودتر برنامه‌های مدت‌دار خود را با مشورت بخش خصوصی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تقویت فعالیت بنگاه‌های دانش‌بنیان و بهبود شاخصه‌ها و عوامل مؤثر بر محیط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی پیچیده اداری تبیین، اعلام و اجرایی کند. کنترل و کاهش واردات کالاهای مصرفی و محصولات مشابه داخلی، مبارزه جدی و مداوم و همه‌جانبه با قاچاق، برنامه‌های غلبه بر رکود، حمایت از حضور کالاهای ساخت ایران برای حضور در بازارهای جهانی و رقابتی کردن کیفیت و قیمت تمام شده آنها، حمایت از ارتقای فناوری و نوسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از آنها، برخورد با عملکرد ضد تولیدی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز از جمله اقدامات مورد انتظار دولت است. برای دستیابی به این مقصود، قوه قضائیه و قوه مقننه باید قانون مورد نیاز را تصویب کرده و قوانین معارض و ضد تولید را حذف کنند و قوه قضائیه هم با متخلفان مثل قاچاقچیان و مفسدان این بخش برخورد جدی داشته باشد.
