- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد - 1396/10/14 - شماره 3993 - صفحه 3)
پنجشنبه هفته گذشته بود كه تعدادي از مردم مشهد در اعتراض به وضعيت اقتصادي خود دست به تجمع زده و شعار‌هايي را در اعتراض به وضعيت اقتصادي سر دادند. تجمع مشهد آغاز اعتراض‌هايي بود كه در يك هفته گذشته در صدر اخبار كشور قرار گرفت و پس از اتفاق‌هايي كه در نقاط مختلف كشور به وقوع پيوست، واكنش سياسيون را به همراه داشت. بسياري از فعالين سياسي، وزرا و رييس‌جمهوري اعتراض را حق مردم دانستند اما اعلام كردند برخي افراد سود جو با سوءاستفاده از اعتراض‌هاي مردمي سعي در ايجاد آشوب در كشور را داشتند. حجت‌الاسلام والمسلمين احمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد در اظهارنظري با حمايت از اعتراضات مردم عليه گراني گفت: «مردم حق دارند مشكلات معيشتي خود را مطالبه كنند و بايد مسوولان نيز براي حل مشكلات آنها از قبيل مسكن و گراني كار كنند. البته نبايد با فراخوان هر فرد يا گروهي به ميدان بياييم بلكه بايد دقت كنيم امنيت يك كشور مهم است.» در همين زمينه، عزت‌الله ضرغامي، رييس اسبق سازمان صدا و سيما هم گفت: «اعتراض به فقر به معناي ضديت با انقلاب نيست».
اما از روز جمعه اين اعتراض‌ها در نقاط مختلفي از كشور تغيير رويه داد و وارد فاز جديدي شد. همزمان با به خشونت كشيده شدن اعتراضات، محسن رضايي با انتشار توييتي در صفحه شخصي خود خواهان جداسازي «صف معترضان به گراني، تورم و وضعيت كار و اشتغال از جريان منافق و معاند» شد. فعالين سياسي اصلاح‌طلب نيز درباره اين اتفاقات نظر‌هاي مختلفي داشتند. علي شكوري‌راد، دبيركل فعلي حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت گفته است: «ناراضيان سياسي از اصل نظام و ناراضي‌ها از دولت با همكاري يكديگر قصد دارند اوضاع را عليه اصلاح‌طلبي به هم بزنند.» معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحاني نيز با وجود اينكه اعتراض را حق ملت‌ها دانسته، گفته است: «بايد هوشيار باشيم كه رهبري اعتراضات از كجاست؟» اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت نيز اعتراضات اخير را «دسيسه» مخالفان دولت دانست و گفت: «كساني كه حركت‌هاي خياباني را آغاز مي‌كنند پايان‌دهنده آن نخواهند بود و دودش به چشم خودشان هم مي‌رود.»
اكنون يك هفته از آغاز اعتراض‌ها مي‌گذرد اما همچنان بخشي از ماجرا در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. آيا اين اعتراض‌ها رهبر دارد؟ هدف و خواسته معترضان چيست؟ وظيفه جريانات سياسي مختلف در چنين شرايطي چيست؟ سيد‌مصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات درباره اتفاقات هفته اخير در كشور به «اعتماد» گفت: دليل اتفاقات اخيري كه در كشور رخ داد، آن است كه با عده‌اي به پيام مردم بي‌اعتنايي كرده‌اند و گاه شاهد بوديم آنچه عمل شده بر خلاف راي مردم بوده است. تاجزاده با اشاره به آنكه عده‌اي تلاش دارند مردم را از دولت نا‌اميد كنند، گفت: هدف از ايجاد نا‌اميدي و يأس در ميان مردم آن است اين عده قصد دارند نهاد‌هاي انتخابي را در اختيار خود گيرند.
او با هشدار به مايوس‌كنندگان مردم از صندوق راي گفت: اين عده از موضوعي مهم غافل هستند. اگر مردم نسبت به انتخاب خود دلسرد شوند، تنها از آن انتخاب نا‌اميد نمي‌شوند بلكه اين نا‌اميدي به حاكميت و كل اركان نظام سرايت داده و از اين جريان عبور خواهند كرد. تاجزاده با دعوت مردم به آرامش و پرهيز از خشونت درباره راهكار ايجاد آرامش در ميان مردم گفت راهكار اين آرامش آن است كه بايد با مردم و جامعه صحبت شده و به آنها اطمينان داده شود كه از اين به بعد صداي آنها شنيده شده و مسوولان آنها را خواهند ديد و تلاش خواهند كرد به مطالبات مردم تا جايي كه در توان حاكميت قرار دارد توجه كرده و آن مطالبات را اجرايي كنند .
در هفته گذشته بسياري از مسوولان، اعتراض را حق طبيعي مردم دانستند. تاجزاده معتقد است اين به رسميت شناختن حق اعتراض يك گام رو به جلو است. او مي‌گويد: در نهايت اين اتفاقات به آنجايي بايد ختم شود كه حق اعتراض به رسميت شناخته شود تا مردم و همه افرادي كه در اين كشور زندگي مي‌كنند و به هر دليلي خود را شهروند درجه يك محسوب نمي‌كنند، بتوانند از حقوق شهروندي استفاده كنند.
بخش اول انتقادات به دولت پس از لايحه بودجه سال 97 شكل گرفت. برخي در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از هشتگ‌هاي مختلف نسبت به اين بودجه‌بندي اعتراض كردند و اين در حالي بود كه لايحه بودجه سال 97 نخستين لايحه شفافي است كه به مجلس ارايه شده است و دولت روحاني هزينه انتقادات مردمي را به جان خريد اما توانست لايحه‌اي شفاف را به بهارستان ارسال كند. تاجزاده با اشاره به انتقادات مردم به بودجه سال آينده گفت: مردم بايد احساس كنند امكانات كشور در مسير درستي مصرف مي‌شود نه آنكه برخي بلند‌پروازي‌ها سبب تحميل هزينه‌هاي كمر‌شكني به جامعه شود. يا بودجه در داخل در مراكزي مصرف شود كه مردم كه صاحبان اصلي كشور هستند به آن راضي نباشند.
اتفاقات يك هفته گذشته در مناطقي با خشونت همراه بوده است. تاجزاده با دعوت دولت به حفظ آرامش و پرهيز مردم از اقدامات خشونت‌‌بار، توصيه‌اي نيز به احزاب و تشكل‌هاي مختلف دارد. او مي‌گويد: دولت بايد از هرگونه سركوب و ايجاد محدوديت پرهيز كرده و حقوق شهروندي را رعايت كند. احزاب نيز ضمن دفاع قاطع از حقوق و آزادي مردم، از حق اعتراض آنها دفاع كنند. يكي ديگر از وظايف اين اقشار هشدار درباره كاربرد خشونت است. اگر خشونت‌ورزي رايج شود، آينده شومي در انتظار ايران خواهد بود.
فضاي خشونت باري كه جامعه ايران در هفت روز گذشته با آن درگير بوده است، نگراني در ميان اقشار مختلف جامعه و فعالين سياسي ايجاد كرده است. از اين رو مردم در فضاي مجازي با استفاده از هشتگ‌هايي نگراني خود در اين فضاي خشونت را ابراز كرده‌اند. معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات در تحليل اين واهمه كه در ميان مردم ايجاد شده است، مي‌گويد: اگر فضاي خشونت ايجاد شود.
در اتفاقات اخير شاهد بوديم برخي دولت‌هاي غربي كه بعضا با جمهوري اسلامي ايران سر عناد دارند، از اين اعتراض‌ها حمايت كردند. عده‌اي از فعالين سياسي مي‌گويند آشوب با اعتراض متفاوت است. خواسته مردم مشخص بوده و آنها براي تحقق خواسته‌هاي خود دست به ايجاد آشوب نمي‌زنند. برخي معتقدند اين اعتراض‌ها از خارج از كشور هدايت شده و اهداف مشخصي دارد. مصطفي تاجزاده درباره حمايت كشور‌هاي غربي از اين اعتراض‌ها مي‌گويد: طبيعي است كه كشور‌هاي غربي از تظاهرات مردم استقبال كنند. ما در ايران نيز از جنبش 99 درصدي مردم ايالات متحده امريكا استقبال كرديم؛ اما موضوعي كه بايد به آن توجه شود آن است كه هرگز نبايد اين خطا را مرتكب شويم كه مردم و معترضين را وابسته به خارجي خوانده و عوامل آنها بناميم و از اين منظر محكوم كنيم. خير آنها مردم هستند، معترض هستند، حق اعتراض دارند و مي‌خواهند مطالبات‌شان تحقق پيدا كند و تا آنجايي كه از دست حكومت برمي‌آيد بايد به سمت تحقق اين مطالبات پيش رود.
اعتراض، حق قانوني مردم است. اين جمله را در هفته گذشته بارها از زبان فعالين سياسي، مقامات كشوري و لشگري شنيده‌ايم. اما اعتراض قانوني تحت شرايط اصل 27 قانون اساسي دقيقا چگونه اعتراضي است و چگونه مي‌توان براي برگزاري يك تجمع مسالمت‌آميز كسب مجوز كرد؟ آيا افراد حقيقي مي‌توانند اقدام به كسب مجوز كنند؟ سيد مصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات از تجربه خود در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: براي گرفتن مجوز، اگر راهپيمايي باشد، درباره مجوز آن بايد كميسيون ماده 10 احزاب اظهارنظر كند اما اگر معترضين درخواست تجمع در ميدان يا مركز ثابتي را داشته باشند، وزارت كشور نيز مي‌تواند مجوز صادر كند. معمولا افراد حقوقي مانند احزاب و اصناف براي اخذ مجوز پيشقدم مي‌شوند اما ممنوعيتي براي صدور مجوز براي افراد تا جايي كه من اطلاع دارم وجود ندارد.
تاجزاده درباره اينكه آيا تاكنون مجوزي براي تجمع‌هاي مسالمت‌آميز در وزارت كشور صادر شده است يا خير گفت: در دوران اصلاحات مجوز‌هايي براي افرادي صادر شد كه مي‌خواستند تجمع داشته باشند اگر چه اين تبديل به سنت نشد. اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اين يك موضوع كلي است كه تفسيري از آن وجود ندارد. به همين دليل حقوقدانان معتقد هستند براي آنكه اين اصل بتواند به صورت دقيق اجرايي شود نيازمند قوانين عادي است كه با توجه به تاكيد مسوولان كشور بر حق آزادي اعتراض، مجلس شوراي اسلامي بايد براي آن اقدام كند. امروز و پس از گذشت يك هفته، آرامش به كشور بازگشته است. مردم همچنان به اجراي برخي سياست‌ها اعتراض دارند اما امروز ديگر نوبت دولت و حاكميت است كه نسبت به خواسته‌هاي مردم همان‌طور كه در اين هفت روز خود به آنها اشاره كرده‌اند، اقدام كنند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=94397
ش.د9605054
