- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بررسي تاريخ تحولات ايران از زمان ورود غرب به ايران و آشنايي با نظام جهاني سرمايه‌داري نشان مي‌دهد که رويکرد و تأثير اين نظام در قبال ايران، محدودکننده بوده و بيش از آنکه عاملي براي توسعه باشد، مانع آفرين بوده است. در واقع، از زماني که ايران در معرض نظام نوپاي جهاني قرار گرفت، روابط کشورمان با دنياي غرب در قالب «وابستگي» تعريف شده و از آن برهه به بعد، وابستگي به يک مشکل و چالش مزمن در ساختار سياسي – اقتصادي کشور تبديل گرديد که تأثيرهاي فوق‌العاده محدودکننده‌اي بر توسعه‌ي اقتصادي ايران گذاشت و در عين حال، عاملي براي شکست نهضت‌هاي مردمي مانند نهضت ملي کردن نفت شد، به گونه‌اي که اگر اين وابستگي به نفت و به قدرت‌هاي خارجي نبود، شايد طرح اقتصاد بدون نفت مصدق مي‌توانست الگويي موفق باشد. به بيان ديگر، نظام جهاني همواره تأثيرهاي محدودکننده و البته بي‌رحمانه‌اي بر اقتصاد و تحولات سياسي اجتماعي ايران داشته است.[1] به بيان دقيق‌تر، فشارهاي خارجي، در کنار ضعف‌ها و نابساماني‌هاي داخلي، همواره يکي از دلايل سقوط و اضمحلال سياسي اجتماعي و اقتصادي در ايران بوده است. البته تأثير فشارهاي خارجي همواره يکسان نبوده و با شدت و ضعف همراه بوده است.
به هر حال، با مفروض دانستن نقش فشارهاي خارجي در شکل‌دهي به تحولات جامعه‌ي ايراني، اکنون اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا علي‌رغم افزايش فشارهاي خارجي از حدود يک دهه‌ي قبل تاکنون، به گونه‌اي که در هيچ برهه‌اي از تاريخ اينگونه فشارهايي نه عليه ايران و نه عليه هيچ کشور ديگري اعمال نشده است، اما تحولات سياسي مشابه آنچه که در دوره‌ي ملي شدن صنعت نفت، پيروزي انقلاب اسلامي و... صورت گرفت، در ايران رخ نداده است؟ اولين و ساده‌ترين پاسخ به اين سؤال آن است که همانگونه در دوره‌هاي سابق، فشارهاي خارجي تنها عامل وقوع تحولات نبوده است و براي تحليل چيستي و چرايي آن تحولات بايد به ساير زمينه‌ها و متغيرها توجه کرد، در برهه‌ي کنوني نيز فشارهاي خارجي به تنهايي توانايي توضيح‌دهندگي و پيش‌بيني تحولات در سپهر سياسي ايران را ندارد. به عبارت ديگر، فشارهاي خارجي همواره در پيوند با ساير زمينه‌ها و عوامل بوده که در تعين‌بخشي به تحولات جامعه‌ي ايراني نقش‌آفرين بوده است. درواقع، فشارهاي خارجي در بستر آسيب‌ها و زمينه‌هاي مساعد داخلي و در پيوند با آنها، هستي‌ساز شده است، اما در شرايط کنوني، علي‌رغم وجود فشارهاي بي‌رحمانه و به اصطلاح «فلج‌کننده»ي[2] خارجي، ساير عوامل يا وجود ندارد يا حالت غيرفعال دارد. اگر اين وضعيت را نقيض کنيم، بايد به عوامل و متغيرهاي داخلي اشاره کنيم که لنگرگاه حفظ ثبات داخلي، جلوگيري از فروپاشي و حفظ پايداري سيستم موجود، علي‌رغم وجود فشارهاي خارجي است. به عبارت دقيق‌تر، سؤال اين است که با وجود فشارهاي خارجي، چرا جمهوري اسلامي شکنندگي‌هايي مشابه گذشته‌ي تاريخ ايران ندارد؟
براي پاسخ به اين سؤال مي‌توان به طور مختصر به چند عامل اشاره کرد:
1- حل شکاف دين و دولت
دولت‌هاي حاکم بر ايران بعد از عصر صفويه همواره با شکاف دين و دولت يا شکاف علما و شاهان مواجه بوده‌اند که اين شکاف در جمهوري اسلامي بنحو بسيار مطلوبي حل و رفع شده است. اين موضوع با توجه به بافت مذهبي جامعه‌ي ايران و ضرورت رعايت و پاسداشت آئين‌ها و شعائر مذهبي از سوي حکومت، بسيار حائز اهميت است.
2- حل شکاف دولت - ملت
بنا به دلايل مختلف، از جمله ماهيت استيلايي دولت‌ها در ايران، همواره ميان دولت و مردم شکاف وجود داشته است. اين شکاف در دوره‌ي پهلوي از يک سو به سبب هويت‌سازي ايدئولوژيک اين رژيم که در تقليد از غرب و مظاهر آن و همچنين، تلاش براي طرد و به حاشيه راندن اسلام و تأکيد بر مظاهر فرهنگي - تمدني ايران ماقبل اسلام نمايان بود و از سوي ديگر، به دليل ماهيت کودتايي و نامشروع رضا شاه و پسرش، بيش از ساير دوره‌ها بروز و ظهور داشت. حال آنکه جمهوري اسلامي نه ماهيت استيلايي و تغلبي دارد، نه داعيه‌ي تقليد از غرب و تحقير هويت بومي دارد، بلکه اساساً برخاسته از «بازگشت به خويشتني» است که خواسته‌ي عمومي و گفتمان هژمون بويژه در سال‌هاي آخر رژيم شاه تا دهه‌ي اخير مي‌باشد، توانسته است بر اين شکاف تاريخي جامه‌ي عمل بپوشاند.[3]
متأثر از رفع اين شکاف‌ها، ذخيره‌هاي حمايتي غني‌اي در اختيار جمهوري اسلامي قرار دارد که مشابه آن در دوره‌ي معاصر و حتي پيش از آن، بجز صفويان، وجود ندارد. به عبارت ديگر، حل شکاف‌هاي فوق، انگاره‌ي مشروعيت (مشروعيت اوليه آن) نظام جمهوري اسلامي را در برهه‌هاي مختلف تقويت و بازتوليد کرده است.
3- پاسخگويي به نيازها و گمشده‌هاي تاريخي
جمهوري اسلامي در کنار حل شکاف دين و دولت و شکاف دولت و ملت در ايران معاصر، بخوبي به برخي از نيازها و گمشده‌هاي تاريخي ملت ايران نيز پاسخ درخور و بسيار مطلوب داده است. از جمله اين نيازها مي‌توان به تقويت توان دفاعي و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور اشاره کرد. توضيح آنکه ضعف توان دفاعي - نظامي را مي‌توان نقيصه‌اي پايدار در تاريخ معاصر ايران و حتي قبل از آن دانست. برهمين اساس، تلاش براي تقويت توان دفاعي نيز گمشده‌اي تاريخي و آرماني دست‌نيافتني نزد مردم ايران محسوب مي‌شد که انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي به اين آرمان پاسخ گفت و امروز بيش از هر زمان ديگري، در سايه اقتدار نظامي – دفاعي کشور، امنيت، عزت، استقلال، صلابت، تماميت ارضي کشور و... خدشه‌ناپذير است.
4- حل بحران‌هاي توزيع و مشارکت
اين دو نقيصه نيز به طور جدي در تاريخ ايران حضور داشته، اما با روي کار آمدن جمهوري اسلامي ايران، مرتفع شده يا اينکه حداقل تلاش‌هاي زيادي براي تحقق کامل آنها صورت گرفته است. خدمت‌رساني به اقصي نقاط کشور، افزايش سطح رفاه و اميد به زندگي، محروميت‌زدايي در بسياري از نقاط کشور و... نشان از تلاش‌هاي بي‌دريغ جمهوري اسلامي براي حل بحران توزيع دارد. در حوزه‌ي مشارکت نيز بايد از نقش‌آفريني مردم در تعيين مقدورات خود از بالاترين سطوح مانند انتخاب رهبري و رئيس‌جمهور تا سطوح محلي مانند انتخاب شوراهاي اسلامي شهر و روستا نام برد که پيش از اين فاقد سابقه بوده است.
علاوه بر اين، انقلاب اسلامي با براندازي نظام کاست‌گونه‌ي سابق و ايجاد نظامي مبتني بر برابري فرصت‌ها و امتيازات براي شهروندان، در زمينه‌سازي براي رشد و شکوفايي استعدادهاي مردمي و ايجاد تحرک اجتماعي نقش‌آفرين بوده است.
علي‌رغم آنچه در بالا به آن اشاره شد، در حوزه‌ي اقتصاد و معيشت، اين نظام با چالش جدي مواجه است و همواره با مسأله‌ي ضعف اقتصادي مواجه بوده است. در اين حوزه نيز بايد توجه داشت که ضعف اقتصادي در ايران کنوني نبايد معادل ناديده گرفتن پبشرفت‌هايي باشد که امروز در مقايسه با گذشته رخ داده است. به عبارتي، در چشم‌اندازي مقايسه‌اي، اتفاقاً اوضاع اقتصاد و معيشت در کشور نسبت به قبل از انقلاب و حتي نسبت به يک و دو دهه‌ي گذشته بسيار مطلوب‌تر بوده و امکانات بيشتري در دسترس مردم قرار دارد. در واقع، بخش مهمي از تنگا و فشاري که امروز در حوزه‌ي مذکور متوجه جامعه است، ناشي از توقعات فزاينده‌اي است که در طول ساليان اخير حاصل شده و گرنه سطح برخورداري و رفاه در مقايسه با گذشته رشد و توسعه‌ي بالايي داشته است. بنابراين، در حوزه‌ي اقتصادي نمي‌توان به ناکارآمدي رأي داد، بلکه بايد درجاتي از کارآمدي را هم در تحليل وضعيت اقتصادي کشور در نظر گرفت. هرچند اميد است تا با حل سريع چالش‌هاي کنوني معيشتي، افق روشن‌تري پيش‌روي مردم ترسيم شود.
[1]. جان فوران (1390)، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدين، چاپ يازدهم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
[2] . Crippling.
[3] . ر.ک: مهدي نجف‌زاده (1395)، جابجايي دو انقلاب، تهران: تيسا.
