جو بایدن و اعضای دولت او، ژست حقوق بشری خاصی را در قبال تحولات مربوط به جنگ یمن اتخاذ کرده اند! در تازه ترین این موارد، دولت جدید آمریکا فروش تسلیحات به برخی متحدان ایالات متحده را به منظور بررسی مجدد آنها به طور موقت متوقف کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا این خبر را به رویترز اعلام کرد.
دستور توقف فروش سلاح به عربستان و امارات
به گفته کارشناسان انجام چنین بررسی‌هایی برای یک دولت جدید مرسوم است، به ویژه آنکه دولت ترامپ تا آخرین روزهای کاری‌اش معاملات فروش اسلحه را انجام می‌داد، به عنوان مثال او تنها چند ساعت پیش از ورود بایدن به کاخ سفید معامله‌ی برای فروش ۵۰ فروند جت اف ۳۵ ساخت لاک‌هید مارتین به عنوان بخشی از توافق ابراهیم (عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی) با امضا کرد.به گزارش وال استریت ژورنال این هواپیماهای جنگنده به امارات متحده عربی و عربستان سعودی فروخته شده‌اند.بر اساس آنچه مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اند، این وزارت‌خانه موقتا اجرای برخی قراردادهای مربوط به فروش تسلیحات دفاعی و نیز تجاری را متوقف کرده تا دولت جدید امکان بررسی مجدد آنها را داشته باشد.فروش جت‌های اف ۳۵ بخش اصلی معامله ۲۳ میلیارد دلاری آمریکا با امارات متحده عربی است که پاییز سال گذشته میلادی امضا شد. در چارچوب این معامله تسلیحات فوق مدرن ساخت کارخانجات جنرال اتمیک، لاک‌هید و ری‌تون به امارات متحده فروخته می‌شود.اخیرا مدیریت "ری‌تون "در یک کنفرانس تلفنی با سرمایه‌گذاران گفت: «با تغییر دولت گرفتن مجوز برای فروش تسلیحات دفاعی به ارزش تخمینی ۵۰۰ میلیون دلار به یکی از مشتریانمان در خاورمیانه( غرب آسیا) نامحتمل‌تر شده است.» او نامی از این کشور نبرد.به گزارش رویترز مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی به پرسش‌های این خبرگزاری در این باره پاسخ ندادند.
آیا ژست بایدن واقعی است؟!
سوال اصلی اینجاست که ژست حقوق بشری بایدن در قبال جنگ یمن و پایان دادن به نسل کشی علیه زنان و کودکان این کشور تا چه اندازه ای جدی است؟! واقعیت امر این است که جنگ یمن از سال 2015 میلادی و با چراغ سبز آمریکا به رژیم سعودی و شخص بن سلمان ( وزیر دفاع وقت عربستان) آغاز شد.
به عبارت بهتر، اوباما و بایدن هر دو حامی جنگ یمن و نسل کشی در این کشور محروم بوده اند. اکنون، اصلی ترین دغدغه بایدن و همراهانش، پایان دادن به جنگ یمن نیست بلکه حذف بن سلمان از معادلات سیاسی و اجرایی ریاض می باشد!
دموکراتها و حتی عده ای از جمهوریخواهان معتقدند که باید مهره بازی واشنگتن در دربار سعودی تغییر پیدا کند زیرا بن سلمان به سبب شکست در جنگ یمن ( که قرار بود مطابق تعهد بن سلمان در عرض دو هفته پایان پیدا کند) و ماجرای قتل و مثله کردن جنازه جمال خاشقجی تحلیلگر منتقد سعودی، هزینه های زیادی برای حامی اصلی جنایات خود( کاخ سفید ) ایجاد کرده است.
از این رو بایدن سعی دارد با سخن گفتن از پایان جنگ یمن، از یک سو خود را حامی حقوق بشر نشان داده و از سوی دیگر، زمینه لازم را برای تغییر مهره بازی خود در ریاض و دربار سعودی ایجاد کند. بدون شک هیچ کس در جنایتکار و متوحش بودن شاهزاده خیره سر و قاتل سعودی شک و شبهه ای ندارد، اما در این حال نباید ژست دروغین حقوق بشری بایدن و همراهانش در قبال جنگ یمن را باور کرد! بایدن، اوباما، هیلاری کلینتون، جان کری و دیگر سیاستمداران دموکرات از اصلی ترین متهمین نسل کشی در یمن و استمرار جنایات آل سعود در منطقه محسوب می شوند.
بدون شک در آینده، دموکراتهای پرادعا نیز به مانند ترامپ و جمهوریخواهان باید در قبال جنایات بی حد و حصر خود در یمن و منطقه غرب آسیا پاسخگوی افکار عمومی دنیا و خصوصا بازماندگان قربانیان باشند.
آمریکا کماکان مولد ترور در جهان است
چنانچه موسسه تحقیقات صلح سیپری گزارش داده است، آمریکا جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه در جهان تثبیت کرده است.
اکثر تسلیحات آمریکایی به منطقه غرب آسیا صادر شده است. تازه‌ترین گزارش مؤسسه پژوهش‌های صلح در استکهلم، موسوم به سیپری از رونق چشمگیر بازار فروش تسلیحات در جهان حکایت دارد طبق این گزارش ایالت متحده آمریکا از لحاظ صدور تسلیحات همچنان پیشتاز است و در رتبه نخست قرار دارد و عربستان سعودی نیز از سوی دیگر بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات در جهان محسوب می‌شود.در این گزارش آمار و ارقام بازه زمانی پنج‌ساله (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) با دوره‌ی پنج‌ساله پیش از آن (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) مقایسه شده‌اند.
پژوهش‌های مؤسسه سیپری نشان می‌دهد که حجم معاملات تسلیحاتی در جهان در عرض پنج سال گذشته پنج درصد در مقایسه با بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و حتی ۲۰ درصد نسبت به بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ افزایش یافته است. البته افزایش حجم این معاملات در مناطق گوناگون جهان متفاوت بوده است.بنا بر گزارش سیپری میزان فروش تسلیحات به منطقه بحران‌زده غرب آسیا در عرض پنج سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته است.
شبکه دویچه وله در یکی از گزارشهای اخیر خود تاکید کرده است که بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات از آمریکا عربستان سعودی است. امارات متحده عربی نیز در این رتبه‌بندی در مقام سوم قرار دارد.پژوهش‌های مؤسسه سیپری نشان می‌دهد که یک سوم تسلیحاتی که در سراسر جهان معامله می‌شوند، ساخت آمریکا است.بر این اساس، فروش تسلیحات برای دولت آمریکا بخشی مهم از سیاست خارجی و امنیتی این کشور محسوب می‌شود.
رمزگشایی از گزارش موسسه سیپری
یک رمزگشایی ساده از گزارش موسسه سیپری نشان می دهد که دولت آمریکا طی سالهای اخیر و با حمایت مطلق دو حزب سنتی این کشور( دموکرات و جمهوریخواه)، چگونه سلاح های مرگبار خود را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در راستای سرکوب مردم و نسل کشی در یمن صادر کرده است.
از سوی دیگر، یکی دیگر از اهداف واشنگتن و شرکای آن از تولید و صادرات تسلیحات به منطقه غرب آسیا، حمایت از تروریستهای تکفیری و اعضای داعش می باشد. بسیاری از تسلیحاتی که به نام صادرات سلاح از آمریکا به عربستان و امارات منتقل می شود، از طریق ریاض و ابوظبی در اختیار گروه تروریستی داعش و رهبران این گروه متوحش و تکفیری قرار می گیرد و مقامات آمریکایی نیز از این روند حمایت می کنند.
بدون شک در آینده، دموکراتهای پرادعا نیز به مانند ترامپ و جمهوریخواهان باید در قبال جنایات بی حد و حصر خود در یمن و منطقه غرب آسیا پاسخگوی افکار عمومی دنیا و خصوصا بازماندگان قربانیان باشند. 
