افزایش تولید و رشد اقتصادی به‌منزله یکی از هدف‌های اصلی اقتصاد کلان کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. عامل‌های گوناگونی ازجمله سرمایه، پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار بر این متغیر اثرگذار هستند. متغیر مهم اقتصادی دیگری که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است، تورم است. به طور کلی، تورم آثار نامطلوبی بر شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی یک جامعه دارد و فرایند رشد و توسعه اقتصادی را می‌تواند با چالش جدی روبه‌رو کند.
در صورت مهار نشدن تورم و رشد این شاخص اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری در تولید به‌مراتب کمتر از گذشته خواهد بود. افزون بر تورم سالانه، تورم انتظاری نیز اثری وسیع‌تر و سایه‌ای سنگین‌تر بر تولید و شاخص‌های اقتصادی دیگر از جمله ضریب جینی در آینده خواهد داشت.
نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است. ایران معاصر، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و رفاه خود را وام‌دار نفت است؛ ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و سیاسی است.
در اقتصاد ایران وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و ماهیت پرنوسان درآمدهای مذکور و فقدان یک قاعده مالی مناسب برای نحوه مصرف درآمدهای نفتی، معضلاتی، مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم را به دنبال داشته است.
صنعت نفت با جایگاه مهمی که در توسعه صنایع دیگر، اشتغال‌زایی و کشندگی عوامل اقتصادی دارد، باید مورد توجه مسئولان و پژوهشگران توسعه صنعتی قرار بگیرد. می‌توان اذعان داشت، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها، مهار تورم، توجه به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل ورود فناوری است. ازآنجایی‌که ایران یک کشور نفتی است، باید بتواند با اخذ تصمیمات سیاسی صحیح علاوه بر حمایت از فعالان داخلی، چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاورد. با توجه به از بین رفتن فرصت جوانی جمعیت در آینده نزدیک و لزوم رسیدن به اهداف توسعه هشت‌درصدی، نیاز است که صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور توسعه پیدا کند و روند بهبود و سلامت اقتصادی آغاز شود
در پایان، آن چیزی که برای مهارتورم و در راستای رونق تولید باید مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و حرکت به سمت توسعه صادراتی است. توجه دولت به صادرات و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای ظرفیت داخلی، منجر به مهار تورم و رشد تولید خواهد شد. شایان ذکر است که مجموع داده‌های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را شکل می‌دهند و رفتار مردم در چارچوب این ساختار بروز پیدا می‌کند. حال اگر وضعیت کلان روندهای اقتصادی در ایران مطلوب نباشد، باید سیاست‌ها با عنایت به تغییر ساختارهای اقتصادی، به جای کنترل رفتارهای اجتماعی شکل بگیرد.
