تاملی نظری بر پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

چارچوب نظری

ارائه یک چارچوب نظری که قادر به تبیین پویش ملی‌گرایی قومی در فضای پس از جنگ سرد به صورت عام و جهان‌شمول باشد، می‌تواند به درک بهتر مسائل قومی دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی کمک شایانی نماید و زمینه مناسبی را برای تطبیق مسائل انتزاعی با واقعیات عینی این مناطق چندقومی فراهم نماید. چنانچه پیشتر اشاره شد، چارچوب نظری این نوشتار تلاقی سه متغیر مدیریت نادرست سیاسی در سطح داخلی، وجود جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی در فضای پس از جنگ سرد در سطح میانی و کیفیت ساختار نظام بین‌الملل و بازیگران دخیل در سطح بین‌المللی است.

چارچوب نظری یاد شده این ادعا را مطرح می‌سازد که اوج رسیدن این سه گرایش و تلاقی آنها، موجبات بهره‌گیری نخبگان (الیت‌های) قومی برای بسیج قومی و سیاسی شدن پدیده قومیت را فراهم می‌سازد. در این بخش به هر یک از سه متغیر یاد شده به صورت کلی پرداخته می‌شود تا ضمن به دست آوردن دورنمایی از مباحث نظری، تطبیق آن با تحولات پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در بخش‌های بعدی این نوشتار میسر گردد.

نخستین متغیر در این مدل نظری، مدیریت نادرست سیاسی در سطح داخلی است. مراد از مدیریت نادرست سیاسی آن است که یک سیستم سیاسی در یک جامعه چندقومی با اتخاذ یک سیاست اقتدارگرایانه و قوم‌محور بر پایه اهداف و منافع قوم اکثریت و نادیده انگاشتن حقوق مادی و معنوی اقلیت‌های ساکن در آن سرزمین، موجب نارضایتی اقلیت‌های قومی و بهره‌مندی نخبگان قومی در جهت سیاسی کردن پدیده قومیت و جریانات تجزیه‌طلبی شود. این نوع مدیریت نادرست، در نقطه مقابل مدیریت صحیح سیاسی در جوامع چند قومی قرار دارد که با مبنا قرار دادن الگوی وحدت در عین کثرت، ضمن حفظ یکپارچگی ملی و سرزمینی، حقوق و منافع اقلیت‌های قومی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. جلوه‌های عینی این نوع مدیریت سیاسی به صورت سیستم‌های فدرال، دموکراسی‌های انجمنی در سطح جهان سیاست امروز یافت می‌شود.

مهم‌ترین پیامد مدیریت نادرست سیاسی، شکل‌گیری شکاف اجتماعی متراکم در میان اقلیت‌های قومی ساکن در یک سرزمین است. «اصولا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، نیروها و گروه‌های اجتماعی به صورت تصادفی پیدا نمی‌شوند، بلکه مبتنی بر علایق گوناگونی در درون ساخت جامعه هستند. چنین علایقی معمولا حول شکاف‌های اجتماعی شکل‌ می‌گیرند. شکاف‌های اجتماعی مانند شکاف‌های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی محصول تصادفات تاریخی و چگونگی تدوین یک کشور از نظر تاریخی هستند. از نظر شیوه صورت‌بندی و ترکیب، شکاف‌های اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت کنند و یا به اصطلاح بر هم بار شوند.

این نوع صورت‌بندی را شکاف‌های اجتماعی متراکم می‌خوانند. ممکن است شکاف‌های اجتماعی یکدیگر را تضعیف کنند که در این صورت شکاف‌های متقاطع نامیده می‌شوند. وقتی شکاف‌های اجتماعی متراکم باشند، اغلب جامعه دوقطبی می‌شود و ظرفیت‌ کشمکش اجتماعی افزایش می‌یابد. برعکس وقتی شکاف‌های اجتماعی همدیگر را قطع کنند با توجه به افزایش نقاط مشترک گروه‌بندی‌های اجتماعی، زمینه منازعه اجتماعی کاهش می‌یابد». (بشیریه، 1386، ص 99-103)

به صورت فشرده عواملی که موجب شکل‌گیری و تشدید شکاف‌های اجتماعی متراکم در میان اقلیت‌های قومی می گردد را می‌توان موارد زیر دانست:

- نحوه توزیع جغرافیایی اقلیت‌های قومی (مبتنی بر الگوهای دوازده‌گانه پیتر هاگت)،

- توزیع قدرت سیاسی به صورت عمودی،

- وجود ذهنیت منفی در اقلیت‌ قومی نسبت به قوم اکثریت مانند وقوع رویدادی مانند جنگ میان قوم اقلیت و قوم اکثریت، اقداماتی مانند نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی از سوی قوم اکثریت و ترکیب آن با موارد عینی مانند عدم توجه به منزلت اجتماعی و مسائل فرهنگی قوم اقلیت،

- توزیع نامناسب و ناعادلانه بودجه و درآمدهای اقتصادی، عدم مشارکت اقلیت قومی در ساختار سیاسی و چرخش قدرت تنها در میان قوم اکثریت، (مبتنی بر نظریه عوامل ذهنی و عینی راتچایلد و شاپفلین)؛

وجود چنین عواملی موجب می‌شود تا جنبش‌های قومی به جای آن که در قالب جنبش‌های جدید اجتماعی، مخاطب خود را جامعه مدنی قرار دهد و برای تحقق اهداف خود شیوه‌های مدنی و غیرخشونت‌آمیز را در پیش گیرند با تبدیل نمودن خواست‌های قابل مذاکره به خواست‌های غیرقابل مذاکره با شکل کلاسیک و با بهره‌گیری از شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز و بعضا خونین و مرگبار، مطالبات خود را صرفا متوجه قدرت سیاسی و استقلال از دولت مرکزی نمایند و راه تجزیه را در پیش گیرند.

دومین متغیر تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی، تحولاتی است که در فضای پس از جنگ سرد اجازه رشد یافته است و در این مدل تحلیلی تحت عنوان جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی از آن یاد می‌شود. شالوده و بنیان این متغیر، رستاخیز هویت‌های خاص شامل هویت‌های قومی، زبانی، نژادی و مذهبی در فضای پس از جنگ سرد است. در حقیقت با کنار رفتن پرده‌های سنگین تعارضات ایدئولوژیک، بسیاری از شکاف‌های قومی که در دوران جنگ سرد حالت غیرفعال (خفته) داشت. در فضای پس از جنگ سرد در پیوند ژرف با مسئله هویت به شکاف‌های فعال (بیدار) تبدیل شد.

ساموئل هانتیگتون این موضوع را این‌گونه توصیف می‌کند «که در فضای پس از جنگ سرد، پرسش شما کدام طرفی هستید، جای خود را به پرسش بنیادی‌تر شما کیستید؟ داده است. از طرفی دهه نود قرن بیستم شاهد پیدایش بحران هویت در سطح جهان بوده است. تقریبا به هر کجا که نگاه می‌کنید مردمی را می‌بینید که می‌پرسند ما که هستیم؟ به کجا تعلق داریم؟ و که نیستیم؟ آنچه که برای این افراد در فائق آمدن بر بحران هویت به کار می‌آید، پیوندهای خونی و خانوادگی و ایمان و اعتقادات است. آنها به کسانی روی می‌آورند که با ایشان، نیاکان، دین، زبان، ارزش‌ها و نهادهای مشترک داشته باشند و از کسانی که با آنها این وجوه مشترک را نداشته باشند، فاصله می‌گیرند». (هانتیگتون، 1378، ص 200)

به صورت فشرده عواملی که به عنوان جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی، موجب تشدید رستاخیز هویت‌های خاص شده است را می‌توان موارد زیر دانست:

- فرآیند جهانی شدن همراه با دیالکتیک عام‌‌‌گرایی و خاص‌گرایی (رابرتسون، 1380، ص 365)؛

- گسترش گفتمان نسبی‌‌گرایی فرهنگی به موازات گفتمان تنوع فرهنگی؛

- گسترش تفکر جزءنگر و هنجارگریز پست‌مدرن با تاکید بر توجه و به رسمیت شناختن حق تفاوت و شیوه‌های گوناگون زندگی؛

- گسترش گفتمان جهانی حقوق بشر به ویژه نسل‌های سوم و چهارم آن (که با توجه به تاکید بر رعایت آزادی‌های اساسی و عدم تبعیض براساس نژاد، جنسیت؛

- زبان و یا مذهب تحت عنوان موج ایدئولوژی حقوق بشر در دوران معاصر از آن می‌شود)؛

- شکل‌گیری یک فرهنگ سایبری2 در سایه تحولات شگرف ایجاد شده در حوزه فناوری و اطلاعات و به تعبیر مانوئل کاستلز جامعه شبکه‌ای (کاستلز، 1380)؛

- در نهایت تکامل قابل توجه حمایت حقوق بین‌الملل از حقوق اقلیت‌ها در فضای پس از جنگ سرد (به ویژه با تصویب بیانیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی در سال 1992).

مهم‌ترین پیامد جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی را باید افزایش خودآگاهی جامعه اقلیت از حقوق مشروع و طبیعی خود و نیز تبعیض‌ها و سیاست‌های نادرست قوم اکثریت دانست. اگر بخواهیم با برداشتی مارکسیستی به این موضوع بنگریم، عامل خودآگاهی اقلیت‌های قومی از وضعیت و حقوق خود در سنجش با دیگران، زمینه را برای پیدایش همبستگی، سازماندهی و آگاهی قومی فراهم می‌کند و به تعبیر مارکس «طبقه در خود» در این فرایند خودآگاهی به «طبقه برای خود» تبدیل می‌شود و نتیجه آن افزایش تنش میان اقلیت‌های قومی و دولت مرکزی است که در صورت عدم برآورده شدن خواست‌ها و انتظارات جدید، زمینه پویش‌های خشونت‌آمیز و تجزیه‌طلبانه را بیش از گذشته (دوران جنگ سرد) فراهم می‌سازد.

سومین متغیر تاثیرگذار بر فرایند پویش ملی‌گرایی قومی، کیفیت ساختار نظام بین‌الملل (دوقطبی و تک‌قطبی) و نیز سیاست بازیگران بزرگ است که موجب رکود و یا برعکس تشدید پویش‌های قومی در سطح جهان می‌شود. در زمینه کیفیت ساختار نظام بین‌الملل، مطالعات نشان می‌دهد که تعداد و دامنه درگیری‌ها و جنگ‌‌ها در دوران دوقطبی کم، اما مدت آنها زیاد است. برعکس در دوران تک‌قطبی مدت درگیری‌ها کم، اما تعداد آنها زیاد است.

در حالی که در دوران دو قطبی به واسطه غلبه رقابت‌های سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک بر مسائل هویتی و قومی از یک سو و وجود سیاست موازنه قدرت در سطح مناطق مختلف جهان (براساس یک توافق نانوشته میان دو ابرقدرت) شاهد کاهش چشمگیر تعداد مناقشات قومی در سطح جهان هستیم، وضعیت در دوران تک قطبی با برخورداری از ویژگی دوران‌ گذار گونه‌ای متفاوت به خود می‌گیرد. «در چارچوب چنین ساختاری است که شاهد بروز درگیری‌های متعدد و خونین در جهان پس از جنگ سرد هستیم. در تحقیقی که در سال 1996 صورت گرفت، مشخص شد که پس از خاتمه جنگ سرد، 96 جنگ و مخاصمه روی داده است که 91 مورد آن به جنگ‌های داخلی مربوط می‌شود. در نتیجه این مخاصمات، نزدیک به 20 میلیون نفر کشته شدند که بیش از 70 درصد از آمار قربانیان، به جنگ‌های قومی اختصاص دارد». (عزیزی، 1385، ص 14)

اما سیاست بازیگران بزرگ در قبال اقلیت‌های قومی را می‌توان به دو دسته طرفداران حفظ وضع موجود و طرفداران تغییر وضع موجود تقسیم کرد. در این نوشتار مراد از طرفداران حفظ وضع موجود، آن دسته از کشورهایی است که به دلایل مختلف به حمایت از یکپارچگی سرزمینی یک کشور برمی‌خیزند و با تجزیه آن مخالفت می‌ورزند. طرفداران تغییر وضع موجود نیز به آن دسته از کشورهایی اطلاق می‌شود که بنا به دلایل مختلف خواهان خودمختاری و اعطای حقوق بیشتر به یک اقلیت در داخل مرزهای سرزمینی یک کشور و یا حتی تجزیه آن کشور هستند.

آنچه زمینه دخالت بازیگران بزرگ به ویژه طرفداران تغییر وضع موجود را با بهره‌گیری از مسائل قومی فراهم می‌کند، نامتجانس بودن ترکیب جمعیتی اکثریت قابل توجه دولت - ملت‌های موجود در جهان است. «در تحقیقی که در این زمینه به عمل آمد مشخص شد که از مجموع 180 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، تنها 20 کشور از جمعیت متجانس قومی برخوردار هستند و نکته جالب این که 122 گروه قومی، خویشاوندان هم‌نژاد در کشورهای همسایه دارند». (عزیزی، 1385، ص 5)

نکته‌ای که درباره سیاست بازیگران بزرگ شایان توجه است، نسبی و سیال بودن سیاست هر بازیگر در اتخاذ هر یک از سیاست‌های حفظ موجود و یا تغییر وضع موجود در قبال یک کشور است که این امر با توجه به نوع رابطه طرفین، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در دوره‌های زمانی مختلف، حالت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. از این‌رو، این عامل نیز در سطح بین‌المللی در پیوند با دو متغیر قبلی به روند پویش اقلیت‌های قومی در فضای پس از جنگ سرد و بهره‌مندی نخبگان قومی کمک شایانی نموده است. در ادامه این نوشتار کوشش می‌شود با تطبیق هر یک از متغیرهای انتزاعی یاد شده با واقعیات عینی پدید آمده در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، درک بهتر و جامع‌تری از علل تکوین و تکامل پویش‌های قومی در این نقطه از جهان حاصل شود.

پویش‌ ملی‌‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل شرایط جغرافیایی و تمدنی خود از دوران باستان شاهد حضور اقوام مختلف بوده است. اقوامی که گاه به صورت مستقل و گاه به عنوان بخشی از یک امپراطوری بزرگ به حیات خود ادامه دادند. با تولد مفهوم نوین دولت - ملت در قرن 16 بسیاری از مناطق جهان وارد فرآیند دشوار و طولانی دولت - ملت‌سازی شدند که نتیجه آن شکل‌گیری دولت‌های ملی متعددی در جغرافیای سیاسی جهان بود؛ اما این روند در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل حاکمیت امپراطوری اقتدارگرای روسیه تزاری و نیز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سرنوشت دیگری یافت و اقوام ساکن در این مناطق هرگز نتوانستند در یک فرآیند صحیح جامعه‌پذیری، این بخش مهم مدرنتیته را تجربه نمایند.

از این‌رو، مطالعه علمی روند پویش ملی‌‌گرایی قومی در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در طی بیست سال گذشته، بدون توجه به چگونگی طی شدن فرآیند ملت‌سازی و چینش جغرافیای طبیعی و انسانی اقلیت‌های قومی در طی سده‌های گذشته به ویژه در دوران حاکمیت شوروی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر از این منظر به مسائل قومی این مناطق بنگریم، ریشه پویش ملی‌‌گرایی قومی در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را باید در عدم همخوانی مرزهای سیاسی با مرزهای قومی، نژادی و مذهبی دانست که در دوران حاکمیت هفتاد ساله شوروی به ویژه در دوره ژوزف استالین شکل گرفت.

در این دوران، تحت‌تاثیر دکترین ملیت برخاسته از مفهوم مارکسیستی - لنینیستی با ترسیم خطوط جدید (مرزبندی)، موجب پیدایش بیش از 50 پهنه سرزمینی جدید در چهار سطح متفاوت شد. این نوع آمایش سرزمینی با ریشه داشتن در نوعی ماکیاولیسم کلاسیک و شعار تفرقه‌بیانداز و حکومت کن، تناسب چندانی با جغرافیایی اقوام نداشت زیرا در بسیاری از موارد می‌توان ادعا کرد مرزبندی‌های جدید با هدف از میان برداشتن هرگونه امکان ایجاد یک مجموعه ماندگار و منسجم انجام می‌شد. (برتون، 1384، ص 165)

بر بستر چنین تفکری مرزهای جدید سیاسی در منطقه آسیای مرکزی به شکل‌گیری پنج جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و در منطقه قفقاز جنوبی به شکل‌گیری سه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان انجامید. اما این تقسیم‌بندی به معنی قرار گرفتن همه جمعیت یک قوم در درون مرزهای سیاسی مشخص نبود. به عنوان مثال تنها 60 درصد جمعیت قزاقستان را قوم قزاق تشکیل می‌داد. صدها هزار تاجیک در خارج از تاجیکستان و صدها هزار ازبک در خارج از ازبکستان و در درون جمهوری‌های دیگر جای گرفتند.

در منطقه قفقاز جنوبی نیز وضع بر همین منوال بود به عنوان مثال، منطقه‌ای به وسعت 20 درصد کل خاک جمهوری آذربایجان که بیش از 94 درصد ساکنین آن را ارامنه تشکیل می‌دادند از ارمنستان جدا و در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجان مسلمان قرار گرفت و بدین ترتیب نطفه بحران قومی ناگورنو – قره‌باغ شکل گرفت در بیرون از مرزهای جمهوری آذربایجان و با قرار گرفتن ارمنستان در بین آنها، یک جمهوری خودمختار آذری به نام نخجوان پدید آمد و با جدایی میان قوم اوستی دو مجموعه اوستیای شمالی در درون مرزهای روسیه و اوستیای جنوبی در درون مرزهای جمهوری گرجستان شکل گرفت. با چنین میراث آشفته‌ای، هشت جمهوری دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی پس از فروپاشی نظام اقتدارگرای کمونیستی وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود شدند که آن چیزی جز استقلال ناخواسته نبود.

ورود کشورهای منطقه به مرحله استقلال کامل سیاسی نه تنها موجب ورود این کشورها به فرآیند دولت - ملت‌سازی نشد، بلکه به دلیل شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر مطالبات قومی موجب وارد آمدن آسیب جدی نیز به این فرآیند گردید. بحران قومی ناگورنو - قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ داخلی در گرجستان بین دولت مرکزی و مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی، جنگ داخلی تاجیکستان، درگیری‌های قومی در قزاقستان و دیگر نقاط آسیای مرکزی موجب شد تا روند ورود این کشورها به عرصه دولت - ملت‌سازی بار دیگر با تاخیر و اشکال مواجه شود.

از این‌رو، برآنیم تا با تطبیق هر یک از متغیرهای انتزاعی یاد شده در بخش چارچوب نظری این نوشتار با واقعیات عینی پدید آمده در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به این پرسش مهم پاسخ مناسبی بدهیم: «چرا پویش ملی‌گرایی قومی در این دو منطقه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روند پویایی خود ادامه داد و موجب بروز چالش‌های جدی در فرآیند دولت - ملت‌سازی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی گشت؟» بر این اساس خواهیم کوشید در سه سطح ساختار اقتدارگرای دولت‌های منطقه، جریان‌های فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی و ساختار نظام بین‌الملل به واکاوی این موضوع بپردازیم.

سطح داخلی: ساختار اقتدارگرای دولت‌های منطقه و مدیریت نادرست سیاسی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دستیابی کشورهای منطقه به استقلال سیاسی، وضعیت این کشورها از نظر سیاسی صرفا از لحاظ سوری نسبت به گذشته تغییر کرد. به قول فیروز کاظم‌زاده «در ضمن براندازی یک رهبر خاص، دستگاه گذشته هم‌اکنون پابرجا بوده و در آینده نزدیک هم بر جای خواهند ماند». (Kazemzadeh, 1992: 679) هرچند چنانچه سیف‌زاده به درستی اشاره می‌کند، این ادعای کلی درباره کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز متضمن خطر ساده‌انگاری نظری نیز هست. (سیف‌زاده، 1375، ص 31) چرا که از لحاظ تاریخی در آسیای مرکزی به جز قرقیزستان کلیه رهبرانی که قبلا کمونیست بودند، مجددا بر مسند قدرت نشستند.

اسلام کریم‌اف در ازبکستان، امام علی رحمان در تاجیکستان، صفر مراد نیازاف در ترکمنستان و عسگر آقایف در قزاقستان رهبرانی هستند که با پیشینه حضور در کادر حزب کمونیست در دوران اتحاد جماهیر شوروی، همان رویکرد اقتدارگرایانه را در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز در پیش گرفتند. در قفقاز جنوبی نیز وضع کمابیش مشابه آسیای مرکزی بود. حضور سیاستمداران باسابقه کمونیست چون حیدر علی‌اف در جمهوری آذربایجان، ادوارد شواردنادزه در گرجستان موجب شد تا منطقه قفقاز جنوبی نیز در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی، شاهد تداوم رویکردهای اقتدارگرایانه دوران کمونیسم باشد. با توضیحات فوق، می‌توان ساختار سیاسی منطقه را به طور کلی در داخل طیفی از انواع اقتدارگرایی قرار داد. شاید نزدیک‌ترین توصیف در طبقه‌بندی زیر نهفته باشد:

- اقتدارگرایی روشنفکرانه: دیکتاتوری مصلح (گرجستان، ارمنستان و قرقیزستان)؛

- اقتدارگرایی رمانتیک: جمهوری آذربایجان و ازبکستان؛

- اقتدارگرایی پاتریمونال: قزاقستان و ترکمنستان؛

- اقتدارگرایی مابوکراتیک: تاجیکستان.

وجه مشترک در همه انواع اقتدارگرایی فوق این است که خانواده سالاری، قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی بر ارزش‌های ملی رجحان چشمگیری دارد. همچنین نوع اقتدارگرایی حاکم بر این کشورها عمدتا با شناخت صورت نگرفته است. (سیف‌زاده، 1375، ص 32) در واقع، ساختار سیاسی گذشته به شدت بر وضعیت کنونی آن تاثیر گذاشته بود. حضور دو دهه رهبرانی چون کریم‌اف، شواردنادزه، نیازاف و موروثی شدن عملی قدرت در خاندان علی‌اف به خوبی گویای این امر است.

اما یکی از پیامدهای مهم تداوم ساختار اقتدارگرایی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را باید تداوم رویکردهای نادرست دوران اتحاد جماهیر شوروی در قبال قومیت‌ها دانست. در حقیقت، نه تنها این رویکردها ادامه یافت، بلکه در راستای هویت‌سازی جدید در راستای قوم اکثریت، شدت هم یافت. از این‌رو در مقطع ابتدایی دهه 90 شدید‌ترین سیاست‌های همسان‌سازی قومی از سوی رهبران این کشورها به مورد اجرا گذاشته شد. به عنوان مثال، سیاست‌های شووینیستی گامساخوردیا، اولین رئیس‌جمهور گرجستان با شعار «گرجستان برای گرجی‌ها» موجب وارد شدن خسارت‌های فراوان به دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی گردید.

رویداد تلخی که پیامدهای آن موجب شد به تدریج و طی دو دهه شکاف‌های اجتماعی موجود در منطقه حالت متراکم به خود گیرد. جنگ داخلی پیامدهای عینی و ذهنی بسیار مخربی بر این دو منطقه بر جای گذاشت؛ به گونه‌ای که به مانند آتش زیر خاکستر نزدیک به 15 سال بعد یعنی در اوت 2008 سر باز کرد و موجب تجزیه این دو منطقه شد. از این‌رو گرجی‌ها در اوت سال 2008 بیش از آن که تاوان اشتباهات ساکاشویلی را پس بدهند در واقع، نتیجه تلخ اتخاذ سیاست‌های شووینستی گامساخوردیا را در دو دهه قبل دیدند. (کوزه‌گر کالجی، 1388، ص 139)

سیاست همسان‌سازی قومی که متضمن تحمیل زبان، فرهنگ و آداب و رسوم قوم اکثریت بر اقلیت‌های قومی بود توسط رهبران سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز - البته نه به شیوه حمله نظامی گامساخوردیا - ادامه یافت. به عنوان مثال در جمهوری آذربایجان حیدر علی‌اف، کوشید زبان و فرهنگ آذری را بر کل کشور حاکم کند. در همین راستا در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، زبان آذری به عنوان تنها زبان رسمی این جمهوری اعلام شد. موضوعی که موجب اعتراض بسیاری از اقلیت‌های قومی به ویژه لزگی‌های جمهوری آذربایجان شد و این اقلیت قومی با تشکیل جمعیتی تحت رهبری یک ژنرال لزگی ارتش سرخ برای دفاع از حقوق خود، جنبش‌های قومی را به وجود آوردند و در سال‌های 1990-1993 ضمن درخواست پیوستن به لزگی‌های داغستان در فدراسیون روسیه، درگیری‌های متعددی را با دولت مرکزی به وجود آوردند. (احمدیان، 1381، ص 186)

در آسیای مرکزی رهبران اقتدارگرای منطقه نیز همین رویکرد را در پیش گرفتند. اسلام کریم‌اف با انتشار کتاب «ازبکستان و راه نوسازی و پیشرفت»، صفر مراد نیازاف با نامیدن خود به عنوان «ترکمن‌باشی» (سردار ترکمن‌ها) و نگارش کتابی با عنوان «روحنامه» خطاب به ملت ترکمن، نور سلطان نظربایف با دادن لقب «قهرمان خلق قزاق» به خود، امام علی رحمان با انتشار 20 جلد کتاب از جمله «تاجیکان در آیینه تاریخ» و عسگر آقایف با سیاست‌های قومی خاص خود کوشیدند هویت قوم اکثریت ازبک، ترکمن، قزاق، تاجیک و قرقیز را بر ده‌ها اقلیت‌ قومی ساکن در پنج جمهوری آسیای مرکزی تحمیل کنند.

پیامد اعمال این رویکردهای اقتدارگرایانه و همسان‌ساز قومی، فاصله‌ گرفتن اقلیت‌های قومی از فرآیندهای مهمی چون ادغام سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی و در نهایت ایجاد تعادل اجتماعی است. رویدادهایی چون بحران سیاسی در قرقیزستان در سال 2010 کاملا بر مبنای خطوط قومی و تبعیض‌های قومی میان شمال و جنوب (اوش و جلال‌آباد در جنوب و بیشکک در شمال) این کشور شکل گرفت.

از این‌رو، است که پژوهشگری چون آیرن آره آکلائف که مطالعات گسترده‌ای درباره مناقشات و درگیری‌های خشونت‌بار قومی در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در دهه 80 و 90 میلادی انجام داده است، بر این باور است که اکثر درگیری‌های این منطقه ماهیتی سیاسی دارند و ناشی از مناقشات قومی بر سر کسب موقعیت گروهی در ساختار سیاسی این کشورها و نیز درگیری‌های بین گروهی بر سر توزیع مجدد قدرت و در نهایت رسیدن به قدرت می‌باشد. آکلائف سه عنصر ماهیت سیاسی تحرکات قومی، تغییرات سریع سیاسی - اجتماعی و رشد کثرت‌گرایی سیاسی همراه با بحران مشروعیت سیاسی نظام حاکم را مهم‌ترین عوامل موثر در پویش ملی‌گرایی قومی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی می‌داند. (صالحی امیری، 1385، ص 101)

هرچند در کشورهای دیگر منطقه، کنترل شدید امنیتی مانع از بروز جدی و آشکار مطالبات قومی شده است، اما تجربه پویش‌های قومی در گرجستان و حتی قرقیزستان نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردهای اقتدارگرایانه و همسان‌ساز قومی موجب می‌شود تا جنبش‌های قومی به جای آن که در قالب جنبش‌های جدید اجتماعی، مخاطب خود را جامعه مدنی قرار دهد و برای تحقق اهداف خود شیوه‌های مدنی و غیرخشونت‌آمیز را در پیش گیرند؛ با تبدیل نمودن خواست‌های قابل مذاکره به خواست‌های غیرقابل مذاکره، به شکل کلاسیک و با بهره‌گیری از شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز و بعضا خونین و مرگبار، مطالبات خود را صرفا متوجه قدرت سیاسی و استقلال از دولت مرکزی نمایند و راه تجزیه را در پیش گیرند.

از این‌رو در گام نخست ساختار اقتدارگرای کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که موجب اتخاذ رویکرد و مدیریت نادرست سیاسی در قبال اقوام مختلف شده است را باید به عنوان مهم‌ترین عامل در تحریک پویش‌های قومی طی دو دهه اخیر به شمار آورد که در ترکیب با دو متغیر دیگر موجب تحرکات قومی متعددی در این کشورها شده است.

سطح میانی: جریانات فراملی تاثیرگذار

در بخش چارچوب نظری به اجزاء و روند تاثیرگذاری جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی در فضای پس از جنگ سرد اشاره شد. اقلیت‌های ساکن در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نیز با کنار رفتن رقابت‌های ایدئولوژیک و نیز در پرتو خلاء قدرت ایجاد شده در ابتدای دهه 90 به طرح خواست‌های استقلال‌طلبانه خود پرداختند. به عنوان مثال شرکت فقط 9 درصد مردم ساکن در آبخازیا و اوستیای جنوبی در انتخابات شورای عالی گرجستان در اکتبر 1992، رویارویی نظامی با دولت گرجستان در سال‌های 1992 و 1993، رویارویی لزگی‌های ساکن جمهوری آذربایجان با دولت مرکزی در فاصله سال‌های 1990-1993، شعله‌ور شدن آتش بحران قومی ناگورنو - قره‌باغ، نمونه‌هایی از رستاخیز هویت‌های بومی تحت‌تاثیر فضای جهانی رستاخیز هویت‌های قومی در جهان پس از جنگ سرد است.

اما آنچه تحت‌تاثیر جریانات فراملی طی دو دهه اخیر روی داد، افزایش خودآگاهی اقلیت‌های قومی این منطقه از وضعیت خاص خود از یک سو و شناخته‌تر شدن آنها در سطح جهانی از سویی دیگر بود. شکل‌گیری انجمن‌های غیردولتی، موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی درباره مسائل اقلیت‌ها به صورت عام و مسائل اقلیت‌های ساکن در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به صورت خاص که در سطح جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا با استفاده از فضای دموکراتیک و تکثرگرای حاکم بر این جوامع به برگزاری نشست‌ها و سمینارها، یادبودها، معرفی ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم بومی، انتشار مقالات و کتاب‌ها، اطلاع‌رسانی درباره حقوق بنیادین اقلیت‌ها، ارائه وسیع گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی از نقض حقوق اقلیت‌ها و ارتباط با اقلیت‌ها و نخبگان آنها در سراسر جهان و حتی در درون مرزهای یک کشور یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که در حوزه حقوق اقلیت‌ها در فضای پس از جنگ سرد به وجود آمده است و به دلیل خارج بودن این انجمن‌ها از اعمال حاکمیت مستقیم دولت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکل دولت‌هایی به شمار می‌رود که دچار چالش با اقلیت‌ها هستند.

در سطح عام مراکز مطالعاتی مانند سازمان اقلیت‌های اروپایی، پایگاه زبان‌های اقلیت‌های اروپایی، مرکز اروپایی مسائل اقلیت‌ها، سایت امنیت جهانی، مراکزی هستند که به صورت موشکافانه تحولات مرتبط با اقلیت‌های قومی در سرتاسر جهان را رصد می‌کنند. گزارشات و یافته‌های خود را در سطح بین‌المللی منتشر می‌کنند و آنها در موارد بسیار حاد از نقض حقوق اقلیت‌ها در اختیار نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار می‌دهند که در بسیاری از موارد منجر به صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی از سوی نهادهای یاد شده در انتقاد از عملکرد دولت‌ها و حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی شده است.

افزون بر فعالیت در سطح عام، ده‌ها انجمن خاص و تحصصی مانند برنامه مدیریت منازعه و روابط قومی در قفقاز جنوبی در مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وابسته به موسسه مطالعاتی راه ابریشم سوئد، بنیاد جوانان جمهوری آبخازیا، مرکز حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در آبخازیا، بنیاد فرهنگ آبخازیا، انجمن اروپایی مطالعات آسیای مرکزی، بنیاد دفاع از حقوق بشر در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، نیز به صورت تخصصی و موردی به معرفی ارزش‌ها، فرهنگ، آداب و رسوم فرهنگ‌های متعلق به اقلیت‌های قومی ساکن در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی از یک سو و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های صورت گرفته علیه آنها در سطح جهانی می‌پردازند. این مسئله علاوه بر افزایش آگاهی قومی، نقش بارزی در ایجاد حساسیت در افکار عمومی جهانی دارد.

از این‌رو، تحت‌تاثیر جریانات فراملی تاثیرگذار، مسائل اقلیت‌های قومی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی دیگر به یک محدوده جغرافیایی منحصر نمی‌ماند و دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت آشکارا و گسترده سیاست‌های قومی را به نفع ارزش‌ها و منافع قوم اکثریت به اجرا بگذارد. امروزه در پرتو امکانات ارتباطی گسترده در کوتاه‌ترین زمان، اخبار و تحولات مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های قومی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در سراسر جهان منتشر می‌شود و این امر موجب شده است تا شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با دهه‌های گذشته برای این اقلیت‌ها رقم خورد.

در این فضای جدید، دیگر دلیلی ندارد که مهاجرت فیزیکی و برخورد چهره به چهره اقلیت‌های قومی با دیگران و یا متمرکز شدن آنها در یک نقطه موجب «خودآگاهی» آنها شود؛ بلکه به تعبیر رابرتسون با فشرده شدن زمان و مکان در اثر فرایند جهانی شدن، تمام اعضای وابسته به یک اقلیت قومی در هر نقطه جهان که باشند به این خودآگاهی دست می‌یابند؛ امری که هرچند به صورت غیرملموس ولی تاثیرگذار در پیوند با دو متغیر دیگر (سطح داخلی و بین‌المللی) موجب تشدید گرایشات تجزیه‌طلبانه در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی طی دو دهه گذشته شده است.

سطح بین‌المللی: ساختار نظام بین‌الملل و سیاست بازیگران بزرگ

چنانچه در بخش چارچوب نظری این نوشتار بدان اشاره شد، سومین متغیر تاثیرگذار بر پویش ملی‌گرایی قومی را باید کیفیت ساختار نظام بین‌الملل و سیاست بازیگران بزرگ دانست. پویش ملی‌‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نیز به شدت از این روند بین‌المللی متاثر بوده است. در حالی که با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و قرار گرفتن این مناطق به عنوان جمهوری‌های شوروی پیشین، خواست‌ها و انتظارات این قومیت‌ها به مانند آتش زیر خاکستر تحت حاکمیت اقتدارگرای اندیشه مارکسیستی قرار گرفت. فروپاشی جهان دوقطبی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی فرصت خوبی را پیش روی نخبگان قومیت‌های ساکن در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی قرار داد تا با طرح مسائل قومی، علم استقلال را بلند نمایند.

اما در مورد سیاست بازیگران بزرگ در قبال پویش ملی‌گرایی قومی در این منطقه، نکته جالبی که به چشم می‌خورد، برجسته بودن نسبی‌گرایی و سیال‌ بودن این سیاست است. به عنوان مثال، در حالی که فدراسیون روسیه، ناخرسند از اقدامات شووینستی گامساخوردیا بود به دلیل اتخاذ سیاست‌های همسو با کرملین از سوی شواردنادزه به کمک وی شتافت و با برقراری آتش‌بس و استقرار نیروهای حافظ صلح توانست از تجزیه این کشور جلوگیری کند.

هانتیگنتون در کتاب برخورد تمدن‌ها با اشاره به حمایت روسیه از شواردنادزه در ابتدای دهه 90 بر این باور است که «شواردنادزه هم به پیروی از جورج سیزدهم (پادشاه گرجستان که در سال 1801 از روس‌ها خواست که در برابر عثمانی از این کشور محافظت کند) به این نتیجه رسید که ما حق انتخاب چندانی نداریم و برای جلب کمک باید به مسکو روی آورد. مزدی که به روسیه برای حمایت از شواردنادزه پرداخت شد، عضویت گرجستان در گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بود». (هانتینگتون، 1387، ص 264) بدین‌ترتیب در طول زمامداری نسبتا طولانی شواردنادزه، فدراسیون روسیه در راستای حفظ وضع موجود یعنی یکپارچگی سرزمینی گرجستان حرکت نمود.

اما پس از وقوع انقلاب گل رز در سال 2003 و اتخاذ سیاست خارجی غرب‌گرایانه و ضدروسی از سوی ساکاشویلی و دیگر دولتمردان گرجستان، فدراسیون روسیه به تدریج در مسیر سیاست تغییر وضع موجود گام نهاد، این در حالی بود که جهان غرب و در راس آن ایالات متحده آمریکا به عنوان طرفدار حفظ وضع موجود ظاهر شدند. ریشه این سیاست متفاوت روسیه و غرب در قبال گرجستان را باید در مسائل بالکان و استقلال کوزوو جستجو نمود. در حالی که فدراسیون روسیه به دلیل پیوندهای قومی اسلاوی و ملاحظات ژئوپلیتیک در مقام حافظ وضع موجود به شدت از یکپارچگی سرزمینی صربستان حمایت می‌نمود، جهان غرب به ویژه ایالات متحده به دلیل تحت فشار قرار دادن روسیه در حوزه ژئوپلیتیک خود در منطقه بالکان از جدایی کوزوو از صربستان حمایت نمود.

این روند چند ماه بعد، یعنی در اوت سال 2008 چهره‌ای کاملا متفاوت به خود گرفت و جایگاه روسیه و آمریکا نسبت به گرجستان تغییر کرد. این بار روسیه با بهانه حفاظت از اتباع روسی ساکن در گرجستان و در واقع به دلیل تحکیم نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی به دخالت مستقیم نظامی روی آورد و موجب جدایی 20 درصد از خاک گرجستان و استقلال دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی گردید و در مقابل ایالات متحده به دلیل همسویی سیاست‌های ساکاشویلی با واشنگتن در مقام حافظ وضع موجود به دفاع از یکپارچگی سرزمینی گرجستان پرداخت. این نمونه به خوبی گویای این امر است که چگونه مسائل قومی می‌تواند به صورت‌های مختلف مورد بهره‌برداری بازیگران بزرگ قرار گیرد. (کوزه‌گر کالجی، 1388، ص 145)

اهمیت این مساله تا بدان حد است که یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای در منطقه آسیای مرکزی جلوگیری از تحرکات تجزیه‌طلبانه قومی با حمایت قدرت‌های بزرگ است؛ موضوعی که در تمامی قطعنامه‌های این سازمان طی چند سال گذشته به طور مرتب بدان اشاره شده است. در واقع، کشورهای منطقه نگران آن می‌باشند که در عرصه رقابت ژئوپلیتیک میان جهان غرب با چین و روسیه، مطالبات قومی اقلیت‌ها - که بر اثر ساختار سیاسی اقتدارگرا و مدیریت نادرست سیاسی روند پرشتابی پیدا کرده است - دست‌مایه نفوذ و اهرم فشار قدرت‌های فرامنطقه‌ای شود.

از این‌رو، بهره‌گیری کشورهای منطقه آسیای مرکزی از ساز و کار سازمان همکاری شانگهای برای کنترل پویش‌های قومی را باید در امتداد ساختار اقتدارگرای حاکم بر این کشورها مورد توجه قرار داد؛ رویکردی که به شیوه اقتدارگرایانه و از بالا به پایین موجب سرکوبی ظاهری مطالبات قومی شده است اما هیچ‌گاه آن را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد و در اولین فرصتی که برای این اقلیت‌ها به ویژه نخبگان قومی پدید آید، آتش مطالبات قومی شعله‌ور خواهد شد. بحران اوت سال 2008 در گرجستان نشان داد که اختلافات قدرت‌های بزرگ، یکی از این فرصت‌ها است.

در واقع، آنچه که برای نخبگان قومی آبخازیا و اوستیای جنوبی اهمیت داشت، بیشترین بهره‌گیری از اختلاف میان روسیه و گرجستان از یک سو و روسیه و آمریکا از سویی دیگر بود. بدین‌ترتیب بود که نخبگان قومی منطقه‌ شرایط آن مقطع را بهترین فرصت برای جدایی از گرجستان و دست یافتن به استقلال سیاسی تلقی نمودند. (کوزه‌گر کالجی، 1388، ص 145) فرصتی که شاید در مقطع بهبود مناسبات روسیه و آمریکا در دوره مدودف و اوباما و یا بهبود روابط روسیه و گرجستان پس از کناره‌گیری ساکاشویلی از قدرت در سال 2013 دیگر برای اقلیت‌های قومی آبخازیا و اوستیای جنوبی تکرار نشود.

الگوی وحدت در عین کثرت: الگوی مطلوب مدیریت قومی

تامل در مطالب پیش گفته این نکته را روشن می‌کند که دو متغیر جریانات فراملی تاثیرگذار بر پویش ملی‌‌گرایی قومی و ساختار نظام بین‌الملل (سیاست بازیگران بزرگ) به روند حرکتی و اثربخشی خود - ورای اراده دولت‌ها - ادامه خواهند داد و گریزی از آنها نخواهد بود و تنها راه‌حل جلوگیری از سیاسی شدن پدیده قومیت و جریانات تجزیه‌طلب، اصلاح ساختار نظام‌های سیاسی اقتدارگرای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و به کارگیری شیوه مدیریت سیاسی در جوامع متکثر و چند قومیتی این منطقه است. اما الگو و شیوه مدیریت صحیح سیاسی متناسب با شرایط کشورهای منطقه چه الگویی است؟ با اتخاذ چه الگویی می‌توان مانع از اثربخشی دو متغیر جریانات فراملی تاثیرگذار و ساختار نظام بین‌الملل (سیاست بازیگران بزرگ) بر پویش ملی‌گرایی قومی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی شد؟

به طور کلی، وجود اقوام مختلف در درون مرزهای سیاسی یک کشور الزاماتی را با خود به همراه می‌آورد که مهم‌ترین الزام آن مدیریت صحیح سیاسی است. یکی از بهترین و کارآمدترین شیوه‌های مدیریت صحیح سیاسی در جوامع متکثر قومی، اجرای الگوی وحدت در عین کثرت است. این الگو ناظر بر وضعیتی پیچیده از تلفیق دو الگوی همانندساز و کثرت‌گرا است. به دلیل این که وحدت را مبنا قرار می‌دهد به الگوی همانندساز و ضوابط و مبانی آن متمایل می‌شود و آنجا که به کثرت نظر دارد به الگوی کثرت‌گرا و ویژگی‌های آن متمایل می‌شود. در عین حالی که هیچ‌‌کدام از این دو نیز نمی‌باشد. اما قبل از هر چیز وحدت و کثرتی که در حوزه اقوام به آن اشاره می‌شود به چه معنا است؟

وحدت قومی ناظر بر وضعیتی است که در درون یک کشور مرزهای جغرافیایی با مرزهای قومی منطبق باشد. به این معنا که کل جمعیت کشور از یک قوم واحد با ویژگی‌های مشترک قومی - همبستگی و آگاهی از منافع و تبار مشترک - تشکیل شده باشد. البته این وضعیت در شرایط عینی بسیار نادر است. به عبارت دیگر، وضعیتی تصوری یا نمونه آرمانی این مقوله است. در شرایط عینی همواره با وضعیتی نسبی مواجه هستیم و وحدت تابع عوامل مختلفی از جمله عوامل تغییرناپذیر چون ویژگی‌های قومی و عوامل تغییر‌پذیر چون ساختار، شیوه‌های زیست، اهداف، آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها تعریف می‌شود.

کثرت یا تکثر قومی نیز در حد اعلای مفهومی آن در موقعیت مشاهده نشده است. در عمل حتی ملت‌های تک پایه نیز درجاتی از تنوع و تمایز را در خود دارند. از این حیث، حتی تمایزات و تفاوت‌ها بر شباهت‌ها غلبه دارد. تفاوت‌های فردی و اجتماعی ناشی از عوامل اکتسابی یا وراثتی و تحولات فناوری، علمی و صنعتی در عمل اجتماعات انسانی را متفاوت ساخته است. بنابراین، آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، وضعیتی میان یکدستی و تنوع و میان همگونی و تکثر یا چندگونگی است. (صالحی امیری، 1385، ص 71)

اما الگوی وحدت در عین کثرت مبتنی بر مفروضاتی است. این الگو، مبتنی بر تصورات یا برداشت‌هایی چند در مورد انسان و اجتماع انسانی است. مفروضاتی که بر نوع سیاست، مدیریت، استراتژی مدیریتی و چگونگی کاربست آن در اجتماعات قومی در جهت رسیدن به وحدت و انسجام ملی تاثیرگذار است. اهم این مفروضات عبارت هستند از:

1. وجود عینی اجتماع یا ملتی خالص از نظر ویژگی‌های قومی امکان‌‌ناپذیر است؛

2. تفاوت و تمایز جزء جدایی‌ناپذیر حیات فردی و اجتماعی نوع انسان در سطوح فردی (خرد) و اجتماعی - ملی (کلان) آن است. تفاوت‌ها و تمایزات حذف شدنی نیستند؛

3. وحدت در سطح اجتماعی آن، همواره امری نسبی است و میان همگونی در خصال فردی تا همگونی در سطوح فرهنگی، زیستی، اعتقادی، آرمانی و ساختاری سیاسی نوسان دارد؛

4. تعارضات درون و میان اجتماعات ضرورتا ناشی از تفاوت‌های درون و میان آنها نیست که تصور شود با حذف تفاوت‌ها، تعارضات کاهش می‌یابد؛

5. به رغم وجود تفاوت‌های بسیار ساختار و جهت کلی اجتماعات انسانی به سوی وحدت است؛

6. سیاست‌های انسجام و وحدت اجتماعی و ملی به جای توجه به یکسان‌سازی صفات و خصال ذاتی و اکتسابی افراد، گروه‌ها و اجتماعات انسانی باید به وحدت به معنی انسجام در کلیت و همسویی در جهت‌گیری آن معطوف گردد؛

7. تنوع ویژگی ذاتی هستی یا جهان به طور عام و موجود انسانی به طور خاص است. در پس و ظاهر تنوع نوعی پیوستگی و همبستگی میان اجزای عالم مشاهده می‌شود که این پیوستگی نشانگر نظم عام منتشر در اجزای هستی است. (صالحی امیری، 1385، ص 71-72)

با توجه به مطالب مطرح شده به نظر نگارنده تنها در صورت کاربست الگوی وحدت در عین کثرت در کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است که این کشورها می‌توانند ضمن حفظ یکپارچگی سرزمینی و هویت ملی خود (وحدت)، پاسخ مناسبی به مطالبات اقلیت‌های قومی بدهند و با به رسمیت شناختن هویت‌ها، ارزش‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، زبان و مذهب این اقلیت‌ها (کثرت) در مسیر درست و منطقی گام بردارند. در واقع، مدیریت تنوع قومی در کشورهای منطقه باید بر پایه مدیریت تفاوت قرار گیرد.

تجربه موفق کشورهایی چون سوئیس (ایجاد کانتون‌ها به گونه‌ای که هر منطقه خودمختار نماینده یک واحد قومی است) و لبنان (توزیع مناصب سیاسی بر حسب قومیت و مذهب) نمونه‌های موفقی از سهیم کردن قدرت است که نتیجه آن ایجاد تعادل اجتماعی در سطح ملی است. در واقع توزیع افقی قدرت سیاسی موجب کارآمدی نظام سیاسی در اجرای کارویژه‌های بنیادینی چون ادغام سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی شده است که نتیجه آن ایجاد تعادل اجتماعی است.

در واقع، این فرآیندها به همسویی نظام سیاسی و پیرامون آن کمک نموده و سلطه سیاسی را تسهیل کرده است؛ زیرا هر چه افراد بیشتری وارد چرخه زندگی سیاسی شوند ثبات، قوام و کارآیی نظام سیاسی هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند. (نقیب‌زاده، 1385، ص 185) به نظر می‌رسد این تجربه ارزشمند می‌تواند راهگشای کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در فرآیند پرفراز و نشیب دولت - ملت‌سازی در آینده پیش‌رو باشد؛ موضوعی که تحقق آن در گام اول مستلزم کنار نهادن شیوه‌های بالا به پایین، اقتدارگرایانه، خشونت‌بار و یا همسان‌ساز در قبال اقلیت‌های قومی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مناطقی با تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی بسیار بالا است که در نوع خود در جهان امروز بسیار شایان توجه است. این دو منطقه به رغم برخورداری از پیشینه طولانی تمدنی و پیوندهای تاریخی و همپوشانی‌های فرهنگی و مذهبی میان اقوام مختلف ساکن در آن، طی سده‌های اخیر به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار چالش‌های ناشی از پویش ملی‌گرایی قومی شده است.

چنانچه در این نوشتار به تفصیل بدان اشاره شد، تلاقی سه متغیر ساختار اقتدارگرای سیاسی و به تبع آن مدیریت نادرست سیاسی در سطح داخلی (ایجاد شکاف اجتماعی متراکم)، جریانات فراملی تاثیرگذار (ایجاد خودآگاهی قومی) و کیفیت ساختار نظام بین‌المللی و سیاست بازیگران بزرگ (نقش روسیه و غرب در حمایت از استقلال‌طلبی مناطق تجزیه‌طلب) موجب شد تا پویش ملی‌گرایی قومی در این دو منطقه از شکل پدیده‌ای اجتماعی خارج شده و حالت سیاسی و امنیتی به خود گیرد و دشواری‌های فراوانی را برای کشورهای منطقه پدید آورد.

در این بین، نتایج مطالعات علمی و نیز تجربه کشورهای منطقه طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که ساختار نظام‌های سیاسی اقتدارگرای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و به کارگیری شیوه‌های نادرست مدیریت سیاسی مانند پاکسازی قومی و یا همسان‌سازی قومی موجب شده است تا زمینه داخلی شکل‌گیری مطالبات قومی در این کشورها فراهم شود که این مطالبات در پیوند با دو متغیر جریانات فراملی تاثیرگذار و ساختار نظام بین‌الملل (سیاست بازیگران بزرگ) موجب تشدید جریانات قومی طی دو دهه گذشته شده است.

از این‌رو در آینده نیز دو متغیر یاد شده به روند حرکت و اثربخشی خود ورای اراده دولت‌های منطقه ادامه خواهند داد و گریزی از آنها نخواهد بود و تنها راه‌حل جلوگیری از سیاسی شدن پدیده قومیت و جریانات تجزیه‌طلب، اصلاح ساختار نظام‌های سیاسی اقتدارگرای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، اتخاذ خط‌مشی‌های پویاگرا (دینامیک) به جای خط‌مشی‌های ایستاگرا (ایستاتیک)، کاربست سازوکارهای تکثرگرا و نسبی‌گرا به جای ساز و کارهای تک‌صدا و مطلق‌گرا و به کارگیری شیوه‌های دموکراتیک به جای شیوه‌های غیردموکراتیک و در نهایت در دستور کار قرار دادن مدیریت خاص سیاسی در جوامع متکثر و چند قومیتی این منطقه مبتنی بر الگوی وحدت در عین کثرت است.

بحران ملی‌گرایی قومی در گرجستان زنگ خطری برای تمام جوامع چندقومی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به شمار می‌رود. بی‌شک هیچ یک از دولت‌های منطقه به مانند دولت گرجستان قادر به تغییر و یا متوقف ساختن تاثیرات دو متغیر جریانات فراملی تاثیرگذار و نیز کیفیت ساختار بین‌الملل و سیاست بازیگران بزرگ بر پویش‌های ملی‌گرایی قومی نیستند و تنها راه پیشگیری از وقوع تحولات مشابه، چنانچه اشاره شد، اصلاح ساختار سیاسی و در دستور کار قرار دادن مدیریت صحیح سیاسی در جوامع چندقومی مبتنی بر الگوی وحدت در عین کثرت است.