- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اندیشمندان مختلف در بحث و بررسی از تاثیر و تاثر حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر امر پیشرفت جوامع از منظرهای مختلفی به بحث و بررسی پرداخته‌اند. برخی از آنها نقطه ثقل پیشرفت و حرکت به سمت آن را تحول در حوزه فرهنگی قلمداد کرده‌اند و بخشی دیگر از محوریت مسائل اقتصادی یا سیاسی درتحقق پیشرفت سخن به میان آورده‌اند. برای مثال در مقایسه میزان مشارکت سیاسی مردم بر میزان درآمد سرانه از سوی اندیشمندان طرفدار اقتصاد تاکید شده است. یا اینکه طرفداران حوزه فرهنگ در بررسی این امر به میزان سواد شهروندان و دسترسی آنها به فرآیندهای اطلاعاتی سخن به میان آورده‌اند. اما به راستی کدام یک از این حوزه‌ها در یک جامعه می‌توانند نقطه کانونی حرکت جوامع تلقی شوند؟
به نظر می‌رسد هرگونه پاسخی که بخواهد صرفا بر یکی از این حوزه‌ها تاکید کند اشتباه باشد. چرا که جامعه پدیده‌ای چندوجهی است که به وضوح می‌توان درهم تنیدگی مسائل مختلف در پیکره آن را به نظاره نشست. بنابراین مسیر پیشرفت و برنامه‌ریزی یک جامعه از نگاه یکپارچه و سیستمی به این مسائل می‌گذرد.
از رهگذر همین بحث می‌توان به یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در جامعه خودمان مخصوصا پس از روی کارآمدن دولت یازدهم پاسخ داد و آن نوع رابطه‌ای است که می‌باید در سیاستگذاری کلان کشور، بین دو عامل اقتصاد و سیاست خارجی برقرار شود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم از نقش سیاست خارجی در تحول اقتصادی کشور توسط دولتمردان سخن به میان آمد که البته این تاکید برخاسته از مبانی نظری حاکم بر دولت یازدهم یعنی تئوری «سیاست خارجی توسعه‌گرا» است. نظریه‌ای که در حال حاضر از نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشران تحول اقتصادی کشور دفاع می‌کند و در طول سه سال اخیر هرچند نتیجه‌ای از این رویکرد حاصل اقتصاد کشور نشده است اما «حرکت یک بعدی دولت» یعنی صرفا تلاش در حوزه سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به فراموشی سپردن حوزه‌های دیگر نظیر توجه به اقتصاد داخلی، تولید داخلی، اصلاح سیستم اقتصادی و بانکی ناکارآمد، حاکمیت شفافیت اطلاعاتی اقتصاد، در عرصه مدیریت کشور استمرار یافته و نماد آن را می‌توان در تاکید صرف بر نقش سیاست خارجی بر اقتصاد توسط دولتمردان ارزیابی کرد.
اگر بخواهیم با توجه به الگوهای تحلیلی جامعه شناسی سیاسی درباره این موضوع سخن بگوییم می‌توانیم از میزان اخبار، یا تیترهای اختصاص داده شده به وزیر امور خارجه در مقایسه با وزرایی چون اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی و.. توسط رسانه‌های حامی دولت سخن بگوییم؛ به راستی چرا وزیر امور خارجه در صدر اخبار قرار دارد اما از وزرای دیگر که وظیفه وزارتشان پرداختن به سایر حوزه‌های جامعه نظیر اقتصاد، فرهنگ، صنعت و کشاورزی است در رسانه‌های حامی ایدئولوژی دولت اثری وجود ندارد؟ این همه انعکاسی است از الگوی سیاست خارجی توسعه و حرکت یک بعدی دولت در سیاست خارجی.
باید مفروضات اساسی ابتدای نگاره را به عنوان علامت سوالی بر روی رابطه‌ای که بین اقتصاد و سیاست خارجی در این سال‌ها برقرار شد گذاشت؛ رویکرد دولت محترم در «حرکت یک بعدی سیاست خارجی» و غفلت از حوزه‌های دیگر نهایتا وضعیتی را رقم زده است که حاصل آن «شرطی شدن اقتصاد» کشور در این سال‌ها بوده و نتیجه مصداقی آن را می‌توان رکود موجود در اقتصاد ارزیابی کرد. از سوی دیگر دولت در عالم تئوری، اقتصاد و سیاست داخلی را به سیاست خارجی گره زده است از این سو هیچ اقدامی در حوزه‌های دیگر برای ارتقای اقتصادی انجام نگرفته است و همه وزرای دیگر که کارگزار بخش‌های مختلف کارکردهای حکومتی هستند به حاشیه رفته‌اند و منتظر دیدن نتایج سیاست خارجی بر اقتصاد هستند.
همان‌گونه که در ابتدا توضیح داده شد؛ دولت در هر کشوری کارگزار عامِ سیاست محسوب می‌شود و سیاست خارجی تنها بخشی از وظایفش به حساب می‌آید.یعنی می‌باید حوزه‌های سیاست، اقتصاد،فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی مسائل نظامی در معیت هم و به صورت یک کل یکپارچه و سیستماتیک سیاستگذاری شوند نه به تنهایی که اساسا ره به ناکجاآباد می‌برد.
بنابراین توجه سیستماتیک و یکپارچه به حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ضرورت انکارناپذیر سیاستگذاری‌های کلان در هر کشوری است. نحوه ارتباط و نسبت حوزه‌های گوناگون با یکدیگر نیز می‌باید در این کل در هم تنیده شده نگریسته شود تا نتایج حاصله در جهت سیاستگذاری کلان یک کشور باشند. در این جا به بررسی نسبت مسائل اقتصادی چندسال اخیر کشور با سیاست خارجی می‌پردازیم تا مفهوم گزاره «حرکت یک بعدی در سیاست خارجی» را در مصادیق عینی نیز ارزیابی کنیم؛
مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر عبارت‌اند از؛
1. کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور نظیر سیستم بانکی ناکارآمد، عدم شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت نظام بروکراسی عریض و طویل و...
2. عدم ابتکار مسئولین امر در استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل
3. تحریم‌های اقتصادی غرب که مهم‌ترین آنها تحریم‌های نفتی و مالی-بانکی بوده‌اند.
اما نسبت این سه چالش با یکدیگر چیست و نسبت مجموعِ آنها با سیاست خارجی چه می‌تواند باشد؟ این سوال مهم‌ترین پرسش اقتصاد سیاسی کشور در سال‌های اخیر بوده است که هرچند به وضوح از سوی کسی مطرح نشده است اما همه دیالوگ‌های اقتصادی در جهت بررسی این موضوع بوده‌اند و ایضا ارائه پاسخ درباره این نسبت‌ها.
با توجه به مجال اندک ما در زیر تنها به صورت مصداقی و نه تحلیلی می‌توان گفت که نسبت برقرار شده چیست و چه باید باشد؛
ابتدائا باید بپذیریم که تلاش برای برطرف کردن کاستی‌های اقتصادی که در گزینه اول به آنها اشاره شد موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و هیچ نسبتی با سیاست خارجی برقرار نمی‌کند. یعنی نمی‌توان گفت عدم شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ما و یا بروکراسی افسارگسیخته را می‌توان با سیاست خارجی حل و فصل نمود. بلکه اراده داخلی لازم است تا این مشکلات را برطرف نماید که متاسفانه هیچ پتانسیلی برای آن به کار گرفته نشده است.
تاثیر و تأثر سیاست داخلی از سیاست خارجی و بالعکس، قابل انکار نیست اما این تاثیر به حدی نیست که بگوییم تداوم سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آنها در این حوزه‌ها منوط و وابسته به یکدیگر است. نباید منکر آن شد که تحریم‌ها بر زمینه‌ای از خلأها و مشکلات سیستم اقتصادی کشور سوار شده است و مجموعه‌ای از ضعف‌ها، کاستی‌ها و مشکلات در نظام اقتصادی ما وجود دارد که زمینه تحریم و سوءاستفاده دشمنان کشور را فراهم می‌آورد؛
مهم‌ترین تحریم‌های موجود مربوط به تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی هستند. تحریم‌های نفتی به این دلیل از کارآمدی برخوردارند که سیستم بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور بر نفت استوار است و اداره امور کشور با پول‌های نفتی انجام می‌پذیرد. این وضعیت موجب شده تا کشورهای غربی از نفت به عنوان اهرم فشار سیاسی بر کشور استفاده کنند و باید چنین بگوییم که تا زمان پایایی این زمینه‌ها غرب بر آن سوار خواهد شد و در قبال آنها به استمرار فشار بر ایران و امتیازخواهی مشغول خواهد بود و مذاکره و سیاست خارجی نمی‌تواند در این زمینه کاری از پیش ببرد.
باید این واقعیت تلخ روابط بین‌الملل را بپذیریم که همه چیز قدرت است و آنکه قدرت دارد زور می‌گوید و در دنیای امروزی دستیابی به تعامل در سیاست خارجی به وسیله کسب قدرت و ثروت امکان پذیر است نه برعکس؛ تعامل در سیاست خارجی هموارکننده ثروتمند شدن یا قدرتمند شدن یک کشور نیست بلکه همه کشورهای قدرتمند کنونی در عرصه روابط بین‌الملل ابتدا به تحکیم ساخت درونی نظام سیاسی و اقتصادی خود از درون مشغول بوده‌اند. از یاد نبریم آمریکایی که امروزه ابرقدرت بلامنازع روابط بین‌الملل است پیش از ورود به نقش‌آفرینی جهانی سال‌ها با سیاست انزوا و درهای بسته مشغول به تحکیم ساختارهای اقتصادی و سیاسی خود بوده است.
پس راه حل تحریم‌ها اساسا نه در مذاکره بلکه در مستحکم کردن اقتصاد از درون و برچیدن زمینه‌هایی است که اساس تحریم‌ها بر آن سوار شده است. مثلا تحریم نفتی آنجایی معنا پیدا می‌کند که بودجه کشور وابسته به پول نفت است.
علاوه بر این استدلال دیگری نیز وجود دارد؛ حسب اظهار‌نظرهای مدیران ارشد دولتی و اجرایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها تاثیری اندک و ۲۰ درصدی بر کشور دارد و نقش متغیر اصلی یعنی «کیفیت مدیریت» ۸۰ درصد است، می‌توان گفت که تمرکز همه نیروی کشور برای مذاکره و گره زدن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات کاملا اشتباه و مردود است. چرا که هیچ عقل سلیمی سرمایه‌گذاری بر روی متغیری با ضریب تاثیر ۸۰ درصدی را رها نمی‌گذارد و همه امید و انرژی خود را معطوف به متغیری با ضریب تاثیر پایین‌تر نمی‌کند.
از سوی دیگر عدم ابتکار اقتصادی ما در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل و وابستگی تمام عیار اقتصاد بین الملل بر واحد پولی دلار و استواری وجه خارجی اقتصاد ما بر این موضوع و همچنین تنظیم تمام مراودات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر مبنای الگو‌ها و قوانین ظاهرا متعارف اقتصاد سیاسی جهانی، اقتصاد داخلی ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
این در حالی است که امروزه استفاده از روش‌های دیگر برای مراودات بین‌المللی نظیر «پیمان‌های پولی دو جانبه» امری متعارف برای فرار از عواقب حاکمیت و استیلای دلار بر بازارهای جهانی است. رویه‌ای که طی سال‌های گذشته روسیه و چین در مراودات خود آن را اجرا کرده‌اند و بدین طریق از پذیرش دلار به عنوان پایه پولی و متعاقبا قبول خسارت‌های ناشی از این امر نجات یافته‌اند. همه می‌دانیم که دلار به عنوان پایه پولی مبادلات بین‌المللی حامل تورم سیستم اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر نیز هست.
همچنین «مبادلات پایاپای اقتصادی» با کشور‌ها که در برهه‌هایی از تاریخ ما نظیر سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ پیاده شد یکی از بهترین و کارآمد‌ترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی و حتی نفتی است.
بنابراین مهم‌ترین وظیفه ی دولت در عرصه کنونی «ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی» در داخل کشور و همچنین «ابتکار در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی بین الملل» است.
اقتصاد مقاومتی در حقیقت گفتمانی است که با توجه به واقعیت‌های تلخ عرصه بین‌المللی و ضعف‌های مدیریت داخل کشور طرح ریزی شده است. در این گفتمان، واقعیت‌های فضای سیاسی عرصه بین‌المللی از یک سو و همچنین اهمیت و ارزش ذاتی پیشرفت درون زا از سوی دیگر، مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تصور شده است.
بر همین مبنا اقتصاد مقاومتی عقلانی‌ترین، واقع بین‌ترین و علمی‌ترین برنامه‌ای است که می‌توان نه تنها برای وضعیت فعلی کشور به عنوان یک ضرورت، بلکه به عنوان یک برنامه برای آینده کشور پیشنهاد داد.
http://kayhan.ir/fa/news/77223
ش.د9500748
