دردسرهاي نو ليبراليسم اقتصادي

تبديل اقتصاد مقاومتي به گفتمان ملي

سيدعباس صالحي / معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد

بحث اقتصاد مقاومتي به عنوان يك موضوع و واژه‌اي كه مطرح است طبيعتا با برداشت‌هاي شايد متفاوتي ارايه مي‌شود. اما شايد بتوان تا حدي از اين برداشت دفاع كرد كه اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه در تكانه‌هاي خارجي و داخلي با ركود، بحران و احتمالا با فروپاشي اقتصاد ملي مواجه نشود بلكه تاب آور، مقاوم و حتي رو به رشد حركت كند. اگر چنين تعريفي را بپذيريم، به تبع نيازهايي باعث طرح اين عنوان و موضوع در سطح جهاني و ملي شده است. بحران‌هاي متوالي كه در اقتصاد جهاني در طول يكصد سال اخير مطرح شده، اين بحث را مطرح كرده است كه امنيت اقتصادي پايدار را چگونه مي‌توان ايجاد كرد. از بحران‌هاي ١٩٢٩ تا بحران‌هاي ٢٠٠٨ كه به ما نزديك‌تر است. آيا مي‌توان همان‌گونه كه درباره امنيت بنا، مسكن و شهر به عنوان امنيت نسبي و پايدار صحبت مي‌كنيم، از ارتقاي سطح امنيت اقتصاد ملي نيز صحبت كنيم.

به گونه‌اي كه چرخه‌اي كه به‌طور طبيعي يادآوري مي‌شد كه اقتصاد يك چرخه رونق- ركود- بحران و دوباره رونق را دارد، از اين سيكل فاصله بگيرد. اين بحث هم از لحاظ نظري و هم تجربي در سطح جهاني كم و بيش مطرح بوده است. در سطح ملي نيز در سال ١٣٨٩ نخستين تعبيرهاي اقتصاد مقاومتي را در بيانات مقام معظم رهبري مي‌بينيم، بعد به برخي بحث‌هاي سياستگذاري تبديل مي‌شود تا بهمن سال ٩٢ كه اين سياست‌ها در ٢٤ ماده ابلاغ مي‌شود. بند ٢٢ اين سياست‌هاي ٢٤ گانه بحث گفتمان‌سازي است؛ اينكه بحث اقتصاد مقاومتي به يك گفتمان ملي تبديل شود و اين بند ٢٢ در ١٢ برنامه ملي كه از ناحيه دولت ارايه شده به نهادهاي فرهنگي مثل وزارت فرهنگ، ارشاد و صدا و سيما و مجموعه‌هايي مانند آنها واگذار شده است.

اغلاط رايج در پروسه گفتمان‌سازي

در ارتباط با بند ٢٢ كه گفتمان‌سازي ملي بحث اقتصاد مقاومتي است، احساس مي‌شد كه ما بايد اغلاط رايج در گفتمان‌سازي را تكرار نكنيم. اين اغلاط رايج كه در دهه‌هاي متوالي به آن گرفتار بوديم؛ مثل اينكه تصور كنيم ادبيات رسمي يعني گفتمان‌سازي، يعني اگر مسوولان حكومت و سياستمداران، تعبيري را زياد تكرار كردند آن گفتمان توليد شده است، مغالطه تكرار يك تعبير در ادبيات رسمي و آن را به كل جامعه تعميم دادن. همچنين اينكه اگر ما واژه‌اي را تكرار كرديم، اين تكرار به معناي گفتمان‌سازي است. اگر بسامد واژگاني را زياد كرديم يعني گفتمان‌سازي كرده‌ايم. غلط ديگر، اين بوده است كه پايگاه و خاستگاه گفتمان‌سازي بايد كنش‌هاي اختياري و آگاهانه باشد نه كنش‌هاي اجباري و دستوري، كنش‌هاي موقتي و ديرپا كه بعد از مدتي به ضد خود تبديل مي‌شوند.

گفتمان‌سازي بايد بر پايه انتخاب و اختيار باشد نه بر اساس اجبار يا دستورات بخشنامه‌اي و رسمي. غلط بعدي اين بود كه فكر مي‌كرديم صرف دادن اطلاعات و آگاهي كفايت مي‌كند در حالي كه اطلاعات و آگاهي، بخش كوچكي از مواد لازم گفتمان‌سازي است، ما نسبت به خيلي از مسائل اطلاعات داريم اما رفتار و هنجار نداريم و در نهايت انتظار تولد زودرس است، اينكه ما تصور كنيم در يك دوره كوتاه گفتماني شكل مي‌گيرد، در حالي كه با برنامه ضربتي و عجله‌اي نمي‌توان گفتمان ريشه‌دار ايجاد كرد. اگر بحث اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك رويكرد ملي و ضروري در نظر بگيريم و نه يك نگاه سياسي و مقاومت، به تبع بايد كارهايي انجام داد كه بخشي از آنها در حوزه فرهنگ بوده و يكي از آن كارها گفتمان‌سازي است.

دال‌هاي مركزي اقتصاد مقاومتي

اما در بين مولفه‌هاي گفتمان‌سازي كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده است، بر پنج مولفه به عنوان دال‌هاي مركزي اقتصاد مقاومتي تاكيد شده است: اول، درون‌زايي و نه درون‌گرايي، به اين معنا كه اقتصاد از همه ظرفيت‌هاي داخلي، حداكثر بهره‌برداري را ببرد. دوم، برون‌گرايي، به معناي تعامل سازنده با تمام جهان. سوم، مردمي بودن به معناي اينكه مردم نقش‌آفرين اقتصاد باشند. چهارم، عدالت‌محوري، به اين معنا كه آحاد مردم از دستاوردهاي اقتصادي بهره‌مند شوند و فرصت‌هاي برابر براي همگان ايجاد شود و پنجم، دانش‌بنيان بودن، به اين معنا كه به جاي اتكا به منابع طبيعي كه زودگذر است به دانش و تفكر اتكا شود. اگر اين پنج مولفه مركزي رعايت شود و از اغلاط رايج در گفتمان‌سازي فاصله بگيريم، بالطبع، اينكه چگونه اين گفتمان‌سازي مي‌تواند اتفاق بيفتد، سوال مهم و اصلي خواهد بود.

به نظر مي‌رسد سه مساله در اين ميان اهميت پيدا مي‌كند؛ نكته اول اين است كه گفتمان كلان اقتصاد مقاومتي در منظومه‌اي بايد به خرده گفتمان‌هايي تبديل شود و نظريه و كاربردهاي آنها نيز شكل بگيرد. اقتصاد مقاومتي يك كلان‌پروژه است كه گفتمان‌سازي آن كار ساده‌اي نيست، پس بايد به گفتمان‌هاي خردي تبديل شود كه اجزاي مختلف آنها به كمك بيايند و با يكديگر هم افزايي و همپوشاني داشته باشند. خرده گفتمان‌هايي كه ممكن است بخشي از آنها وجه اقتصادي، بخشي وجه اجتماعي و بخشي نيز وجه تركيبي آنها بيشتر باشد. پيشنهادهايي مثل اقتصاد خانواده‌بنيان، اقتصاد سازگار با شرايط كم‌آبي، اقتصاد تبديلي و ارزش افزوده، اقتصاد آمايش بنيان، اقتصاد بدون اسراف، اقتصاد خلاق، اقتصاد فساد ستيز، اقتصاد دانش‌بنيان و اجتماع محور اينجا مطرح مي‌شود. اما اينكه اين كلان پروژه را چگونه بايد به خرده گفتمان‌هايي تبديل كرد كه مثل كلافي به يكديگر وصل شوند و بعد پروژه كلان اقتصاد مقاومتي را از لحاظ گفتماني به وجود آورند، مهم است.

نقش نخبگان فراسيستمي در گفتمان‌سازي

نكته دوم اينكه آگاهي سهم محدودي را در شكل‌گيري گفتمان اجتماعي ايفا مي‌كند و بخش زيادي بر اساس سيستم نردبان منفعت و احساس منفعت است. اينكه در اين خرده گفتمان‌ها و آن گفتمان كلان، احساس منفعت محلي، شهري، منطقه‌اي و ملي به وجود بيايد. يعني افراد جامعه حس كنند كه اين خرده گفتمان به نفع خود آنها، شهر، محله، قوميت و در نهايت كشور است. حال بايد بررسي كرد كه خرده گفتمان و گفتمان كلان را چگونه مي‌توان بر اساس منافع، عملياتي و دروني كرد. نكته سوم، نقش نخبگان در گفتمان‌سازي است. نخبگان مي‌توانند نقش‌هاي متنوعي را در گفتمان‌سازي بر عهده بگيرند. فلسفه اين نشست‌ها نيز همين است. اينكه ما چگونه در فرآيند بهره‌وري از آراي نخبگاني در گفتمان‌سازي استفاده كنيم، سهمي كه كم و بيش مغفول است. نخبگان رسمي حضور دارند اما نخبگان نبايد به آنهايي كه در سيستم حضور دارند، محصور باشند.

نخبگان فراسيستم نيز بايد در اين حوزه مشاركت كنند زيرا اقتصاد مقاومتي زماني شكل مي‌گيرد كه واقعيت‌هاي چالشي ما به مردم ارايه شود و مردم بدانند كه ما در كجا قرار داريم. حكومت و نخبگان تا حدي مي‌توانند مردم را آگاه كنند اما مشاركت نخبگان در آگاهي مردم نقش زيادي دارد. اگر وزارت نيرو از كم‌آبي صحبت كند، بلافاصله اين برداشت به وجود مي‌آيد كه حتما قرار است قبض‌ها گران شود و حمل بر رابطه‌هاي خاص دولت- ملت مي‌شود كه هميشه در ابهام‌ها و ايهام‌ها بوده است. مشاركت نخبگان مي‌تواند كمك كند كه جامعه واقعيات را از پايگاه ديگري بفهمد. نكته ديگر در سهم نخبگان، به چالش و پرسش كشيدن مفروضات رايج است.

اين مفروضات كه گاه ممكن است در فضاي جلسات و تصميم‌گيري‌ها، به اعتبار يك تواتر و اجماع دورميزي، اقناعي را نيز به وجود آورد، ممكن است در فضاي ديگري پرسش‌هاي جدي‌اي را به همراه داشته باشد و اين امكان را پديد مي‌آورد كه ما با سوالات تازه و مفروضات جديد نزديك‌تر شويم. سهم نخبگان در نهادسازي مدني نيز مهم است. نهادهاي صنفي، مدني و اجتماعي مي‌توانند اين حركت‌هاي گفتماني را هم در كلان پروژه اقتصاد مقاومتي و هم در خرده‌گفتمان‌ها به پيش ببرند و افكار عمومي را به ميدان آورده و هدايت كنند و در نهايت، نقش نخبگان به عنوان نهاد ميانجي مردم و دولت مهم است.

واژه اقتصاد مقاومتي بد متولد شد

متاسفانه از آنجا كه سال‌هاي توليد واژه اقتصاد مقاومتي در دوره خاصي و در دوران شدت تحريم‌ و رويدادهاي ديگر اتفاق افتاد، اين واژه بد و سياسي متولد شد. به اين معنا كه رويكرد اقتصاد جنگي و تحريمي است و با اين تعبيرها تفسير شد نه به عنوان رويكردي كه پشتوانه‌هاي نظري مهمي دارد و مي‌تواند بيشتر نيز داشته باشد و مي‌تواند به اجماع‌سازي ملي در رويكردها منتهي شود. به خاطر اين بد متولد شدن و اينكه اقناع‌هاي ما، دون سيستمي است، نخبگان در اين موضوع خوب به ميدان نيامدند و اين يكي از اتفاقاتي است كه در ارتباط با اقتصاد مقاومتي افتاده است. يكي از دلايلي نيز كه سبب شد اين مشاركت با دانشگاه تهران و دانشكده علوم اجتماعي براي ما به ‌طور جدي احساس شود همين بود كه بالطبع، اين رويكرد ملي اگر با مشاركت نخبگان همراه نشود، بدون شك عقيم خواهد بود.

رابطه اقتصاد و فرهنگ

حسين راغفر / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

محور بحث من درباره رابطه بين اقتصاد و فرهنگ است و اينكه آيا اقتصاد مقاومتي در بستر تحول جامعه ايران قابل تحقق است يا خير. يكي از مشكلات اساسي ما همواره رابطه بين فرهنگ و اقتصاد بوده است. در سال ۱۹۶۵ درآمد سرانه ايران ۲۵۵ دلار و درآمد كره جنوبي ۱۰۵ دلار بود اما ۵۰ سال بعد اين ارقام به ترتيب به ۴۷۰۰ و بيش از ۲۵ هزار دلار رسيد. اين اختلاف زياد در درآمد سرانه ايران و كره، نكته قابل تاملي را نشان مي‌دهد كه تفاوت در عملكردها است كه فرهنگ نيز در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌كند.سه نگاه به رابطه اقتصاد و فرهنگ وجود دارد؛ گروهي، اقتصاد را عمدتا جداي از فرهنگ و بدون ارتباط با آن مي‌دانند و معتقد هستند كه فرهنگ به حوزه‌اي متعالي مرتبط است و نبايد با اقتصاد آن را آلوده كرد. گروه دوم، اقتصاد را پايه اصلي جامعه مي‌دانند و مي‌گويند كه فرهنگ چيزي جز روبناي اين ساخت توليد در جامعه نيست. اما گروه سوم، قايل به ارتباط تعاملي اقتصاد و فرهنگ با يكديگر هستند.

چالش اصلي، نظام مديريت در كشور است

واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ اقتصاد ايران روي سرش ايستاده و ساختار آن قادر به خلق و توليد شغل نيست. اين مساله باعث مي‌شود كه سالانه يك ميليون نفر وارد بازار كار ‌شوند كه تنها ۶۴۰ هزار نفر آنها دانش‌آموخته دانشگاه هستند و با مشكل نبود شغل روبه‌رو مي‌شوند. ساختار اقتصاد ايران پاسخگوي اين تعداد نيروي آماده به كار نيست چرا كه اقتصاد ايران اصلا مردمي نيست و صاحب اصلي آن، صاحبان سرمايه‌ها هستند و منافع آنها هم در خدمت منافع گروه‌هاي خاصي قرار دارد، درحالي كه يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي خدمت به مردم است. ميانگين نسبت اشتغال در دنيا براي مردان ۷۸ درصد است در حالي كه در ايران اين رقم كمي بيش از ۶۰ درصد است. همچنين ميانگين نسبت اشتغال در جهان براي زنان ۵۰ درصد است در حالي كه در ايران اين رقم حدود ۱۳ درصد است. ٥٠ درصد چرخه اقتصادي كه بايد به دست زنان بچرخد عملا بي‌حركت است و يكي از علل آن نيز نقش عوامل فرهنگي است.

ريشه بسياري از اين مشكلات، چالش اصلي نظام مديريت در كشور است، اين ابرچالش راهبردي، بقيه بحران‌ها را ايجاد مي‌كند. نفت در ايران نه در خدمت مردم ايران بلكه در خدمت تامين نيازهاي انرژي امپراتوري بريتانيا است. نظام تدبير و تمشيت امور ما فاقد فلسفه اقتصادي روشن و شفافي است و اتفاقا صاحبان سرمايه به دنبال نگاه داشتن اين فضاي مشوش و مغشوش براي كسب سودهاي اقتصادي بيشتر هستند. اين در حالي است كه هدف يك نظام سياسي - اقتصادي بايد حفظ كرامت انسان باشد كه اين كار هم تنها از طريق «كار شايسته» امكان پذير است. كار شايسته عبارتي جديد است كه افراد در آن احساس شخصيت، تعلق خاطر و درآمد شايسته داشته باشند. به اين ترتيب اشتغال كامل و حداكثر كردن سختكوشي و تلاش، هدف نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري كشور مي‌شود و نه حداكثر كردن منافع فردي كه متاسفانه هدف نظام اقتصادي كشور پس از جنگ تحميلي تاكنون، بوده است.

از دست رفتن احساس تعلق اجتماعي

عده‌اي هستند كه به ما عبارت «چپ اسلامي» مي‌دهند، درحالي كه خود كساني كه ما را نقد مي‌كنند از ابزارهاي صاحبان قدرت و ثروت هستند. در مناظرات سياسي و انتخاباتي اخير در امريكا و انگلستان شاهد هستيم كه چطور احزاب رقيب احساس نگراني خود را از سلطه نابرابري نشان مي‌دهند، اينها در اثر سياست‌ها و توسعه فردگرايي در اين جامعه است. جامعه امريكا امروز در حال فروپاشي و سقوط است، آنها تلاش كردند در همه سال‌ها سياست‌ها را ابزاري كنند و الان جامعه‌اي مثل امريكا در حال فروپاشي و سقوط است؛ عين همين عبارت را سندرز در مناظره‌هاي خود مطرح مي‌كند. يكي از مصاديق سلطه سرمايه‌داري در كشور، زمين‌هايي است كه بايد براي ورزش جوانان اختصاص داده مي‌شد اما جاي زمين‌هاي ورزشي را برج‌ها گرفته‌اند و در نتيجه اين اقدامات، جوانان به سفره‌خانه‌ها رانده شده و با كشيدن قليان اوقات فراغت خود را مي‌گذرانند.

فرهنگ نئوليبرال افراد جامعه را دچار اختلال رواني مي‌كند، مشخصه اين فرهنگ از كارافتادگي فرآيندهاي فكري و پاسخگويي عاطفي ضعيف است كه جامعه را به‌تدريج دچار روان‌گسيختگي اجتماعي و توهم‌هاي جنون‌آميز و رفتارهاي مبتني بر آشفتگي فكري مي‌كند. از يك‌سو ما شاهد رژه اشرافيت در خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ هستيم و از سوي ديگر بيكاري، جوانان را به‌شدت آزار مي‌دهد. نتيجه اين آسيب‌هاي فرهنگي سرخوردگي، افسردگي، اعتياد و... است و آنچه از دست مي‌دهيم احساس تعلق خاطر اجتماعي است. آموزش عالي ما پولي شده است، هيچ جاي دنيا اين‌طور نيست، اين نظام تصميم‌گيري است كه منشا اين مسائل مي‌شود.

هدف سياستگذاري، حفظ كرامت مردم است

به اين ترتيب توليد فرهنگ را نمي‌توان تنها به اقتصاد تقليل داد. در نظامي كه به‌شدت نابرابري را توصيه مي‌كند و همه‌چيز را به عرصه عرضه و تقاضا و بازار واگذار كرده است، اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه كسي كه پول دارد در اين كشور و البته بسياري از كشورهاي ديگري كه سياست‌هاي نئوليبرال بر آنها حاكم است، مي‌تواند همه‌چيز تهيه كند و كسي كه پول ندارد هيچ چيزي نيز ندارد، زيرا اين فقط پول است كه منشا هويت انسان‌ها است و فرد مي‌تواند از طريق آن، از جامعه احترام جلب كند. ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه با اين تهديدها رو به رو هستيم و اين تهديدها در حوزه اقتصاد، فرهنگ جامعه را به‌شدت آسيب زده است.

اكثريت جامعه از بي‌اخلاقي شكايت مي‌كنند و اين بي‌اخلاقي ناشي از اين سياست‌هاي اقتصادي است كه فقط گروه خاصي توانسته‌اند در آن برنده باشند. كساني كه هيچ تعلق‌خاطر و احساس مسووليتي نسبت به بقيه جامعه ندارند و همگي در خارج از كشور خانه و سرمايه دارند و اين ريشه بسياري از فسادها در حوزه سياستگذاري بخش عمومي است. براي شكل دادن به يك اقتصاد مقاومتي در هر يك از قلمروها چه فرهنگ، چه اقتصاد و چه جامعه بايد توجه داشت كه مردم بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي ما هستند. هدف سياستگذاري، سعادتمندي و حفظ كرامت مردم است، نه جيب سرمايه‌داران و نكته ديگر كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه كار معنابخشي و هويت بخشي زندگي انسان است.

تهديد نوليبراليسم اقتصادي

ناصر فكوهي / استاد انسان‌شناسي دانشگاه تهران

بعد از جنگ جهاني دوم كنفرانس برتون وودز تشكيل مي‌شود كه در آن دو نظريه كينز و نظريه سيستم امريكايي مطرح مي‌شود. كينز به طور خيلي ساده مي‌گفت اقتصاد بعد از جنگ در آينده بايد از حركت به سمت پولي شدن جلوگيري كند. پولي شدن خطري است كه كل جهان را تهديد مي‌كند. پيشنهاد دوم او اين بود كه كالاي مرجع در اقتصاد بين‌المللي بايد طلا باشد و ارز و سيستم‌هاي پولي نباشد. پيشنهاد سوم او اين بود كه روابط تجاري بين‌المللي بايد محدود باقي بماند. يعني اقتصادهاي محلي نبايد در چيزي به نام بازار جهاني منحل شوند. او نمي‌گفت كه بازار جهاني وجود نداشته باشد، بلكه بحث اين بود كه اين بازار نبايد بر اقتصادهاي محلي اولويت پيدا كند. كينز اين ديدگاه را از منظري چپ و ضد سرمايه دارانه نمي‌گفت، بلكه خودش سرمايه‌دار بود و از منظر نهادهاي مستقر بريتانيايي اين ديدگاه را مي‌گفت. او مدلي را طراحي كرد كه بعدا در نوكينزگرايي ادامه پيدا كرد و به آن مدل اجتماعي اقتصاد بازار يا مدل سرمايه داري اجتماعي مي‌گويند. اما مدل ديگري كه در مقابل كينز و معكوس آن بيان شد، در برتون وودز برنده شد.

نوليبراليسم اقتصادي

آن مدل معكوس اولا مي‌گفت مساله پولي شدن ارتباط به رقابت آزاد بازار دارد و اگر پولي بتواند قدرت بگيرد، نشان‌دهنده قدرت اقتصادي است، بنابراين بايد پول را آزاد گذاشت. ثانيا بايد روابط بين‌المللي تجاري را به بيشترين حد ممكن گسترش داد و اين روابط بين‌المللي تجاري است كه مشكلات را حل مي‌كند. ثالثا مدل اجتماعي بايد بر مبناي مدل موفقيت فردي باشد. اين همان سبك زندگي امريكايي

(American way of life) بود كه در مقابل سبك زندگي اروپايي بود. همچنين كالاي مرجع نيز از طلا به دلار بدل شد كه يكي از بزرگ‌ترين فجايعي بود كه در تاريخ بشر رخ داد.

زيرا همانطور كه مي‌دانيم دلار پولي است كه ناشي از يك اقتصاد قدرتمند نيست، بلكه از يك نظام سياسي نظامي‌گرا ناشي شده است كه معتقد است بايد كل جهان را اشغال كند تا بتواند پول خودش را در سطح جهان در رده‌بالايي نگه دارد. علت آن نيز اين است كه امريكا مقروض‌ترين كشور دنيا است و با پولي كه از ساير دنيا گرفته توانسته سطح زندگي مردمانش را بالا ببرد. اگر دلار سقوط كند، تمام كساني كه از امريكا طلبكارند، ورشكست خواهند شد. براي جلوگيري از اين ورشكستگي، نظامي‌گري تنها راه‌حل است. بنابه گفته جامعه‌شناسان و اقتصادداناني كه در خود امريكا حضور دارند، مثل پل كروگمن كه چپ نيز نيستند، مي‌گويند اين وضعيت جامعه امريكا را در مرز فروپاشي قرار داده است. اشكال بيروني آن نيز در انتخابات امريكا مشهود است.

داستان‌هاي موفقيت امريكايي

مدل امريكايي بعد از ٥٠-٤٠ سال به يك ورشكستگي مطلق كشيده است و همه از فروپاشي آن سخن مي‌گويند. منظور از فروپاشي الزاما به معناي تغيير نظام سياسي نيست بلكه مثلا در شاخص‌هاي توسعه يافتگي مثل آموزش و بهداشت امريكا از همه كشورهاي توسعه‌يافته عقب افتاده است. منتها امريكا دايما بر اساس همان سيستم داستان‌هاي موفقيت (success stories) عمل مي‌كند. يعني نمي‌گويد وضع عمومي بهداشت چگونه است، بلكه مي‌گويد بهترين جراحي‌هاي دنيا در امريكا صورت مي‌گيرد يا مهم‌ترين جوايز نوبل در امريكا گرفته شده است. امريكا از لحاظ شاخص‌هاي توسعه انساني كه سازمان ملل منتشر مي‌كند، در رده‌هاي پايين است و در رده‌هاي بالا كشورهاي اسكانديناوي و كانادا قرار دارند كه اتفاقا اين كشورها اصلا به داستان‌هاي موفقيت نمي‌پردازند بلكه به دنبال دموكراتيزه كردن سيستم‌هاي توسعه رفته‌اند و وضعيت عمومي به خصوص در سطح طردشدگان اجتماعي را بهبود بخشيده‌اند.

اروپا بر خلاف امريكا بعد از جنگ جهاني دوم، مدل سرمايه داري اجتماعي كينزي را انتخاب كرد و اين سيستم تا سال ١٩٨٠ كه تاچر در انگلستان به قدرت رسيد، برقرار بود. اتفاقا دوره درخشان ٣٠ ساله فاصله ١٩٥٠ تا ١٩٨٠ بود كه كشورهاي اروپايي دقيقا از سيستم دولت رفاه حمايت مي‌كردند و سيستم دولت رفاه بود كه اروپاي جديد را ساخت. به نظر من ما بايد از اين الگو الهام بگيريم، يعني الگوي سرمايه داري اجتماعي يا الگوي بازار با تنظيمات اجتماعي. متاسفانه از ١٩٨٠ اروپا از سيستم امريكايي تبعيت كرد و الان كل اروپا در بحران است، مگر جاهايي كه از اين الگوي سرمايه‌داري امريكايي فاصله گرفته است، مثل كشورهاي اسكانديناوي يا آلمان (با وجود دولت محافظه‌كار) كه در بسياري موارد سياست‌هاي دولت رفاه خود را كنار نگذاشته است.

٣٠ سال موفقيت اروپا

اما اروپا بين سال‌هاي ١٩٥٠ تا ١٩٨٠ چه كردند؟ نخستين كاري كه در اروپا انجام شد اين بود كه گروهي از بخش‌هاي خدماتي را به طور كامل غيرتجاري كردند، يعني از سيستم پولي خارج كردند. به صورتي كه كسي در اين بخش‌ها به هيچ عنوان نتواند پول به اندازه‌هاي بالا كسب كند. اين بخش‌هاي چهارگانه عبارت بود از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، بهداشت و سلامت، حمل و نقل عمومي و مساله مسكن. امروز بعد از ٦٠ سال هنوز هم كسي كه بخواهد نرخ بالاي سرمايه داشته باشد، به سمت اين بخش‌ها به خصوص مسكن نمي‌رود. مثلا در مسكن به حدي ميزان ماليات را بالا بردند كه هيچ كس به طرف مسكن براي فعاليت اقتصادي سودآور نمي‌رود.

همچنين است پزشكي و بهداشت يا حمل و نقل عمومي. البته يك پزشك در اروپا وضع اقتصادي مساعدي دارد، اما چنين نيست كه كسي براي سودآوري اقتصادي شغل پزشكي را انتخاب كند و پزشكي علاوه بر رفاه اقتصادي به علاقه و دلسوزي به اين شغل نيز نياز دارد. همچنين كسي به سيستم آموزش و پرورش وارد مي‌شود كه به اين بخش علاقه دارد و درآمد فردي كه وارد اين بخش مي‌شود، قابل مقايسه با كسي كه وارد صنعت و توليد يا بخش مالي مي‌شود، نيست. البته بارها در اروپا سعي شده كه دانشگاه‌ها را به سيستم پولي بازگردانند و چنان به شكل گسترده به اين مساله اعتراض شد كه ناگزير از بازگشت به وضع اوليه شدند.

جهان محليت به جاي جهاني‌سازي

اما سياست‌هاي راهبردي كه به نظرم مي‌رسد، به شرحي است كه بيان خواهم كرد. البته اين پيشنهادها بر يكديگر لزوما اولويت ندارند و اولويت آنها متناسب با مكان و زمان متفاوت مي‌شود. نخستين مساله الگويي است كه ما به صورت نظري روي آن كار مي‌كنيم، اين الگو را در انسان‌شناسي جهان محليت (glocalization) است. اين الگو جهاني‌سازي (globalization) را نفي مي‌كند، زيرا جهاني‌سازي خود يك فرم جديد از دنياي نظامي و البته با شكلي متفاوت از شكل جنگ‌هاي اول و دوم جهاني است. در الگوي جهاني‌سازي شاهد صدها و هزاران نزاع محلي هستيم كه نقطه ثقل آنها در خاورميانه است. اما جهان محليت يعني امر جهاني و امر محلي بايد با هم پيوند بخورند.

هر امر محلي يك امر جهاني است و هر امر جهاني يك امر محلي است. نتيجه جهاني‌سازي يك سويه يعني انتقال سيستم‌هاي مركزي به پيرامون كه نتيجه‌اش را امروز شاهديم و جهاني پرتنش را نتيجه مي‌دهد. در حالي كه جهان محليت مساله تعامل را مطرح مي‌كند، يعني تعامل از يك‌سو ميان خود كشورهاي پيراموني و از سوي ديگر روابط ميان كشورهاي پيراموني و كشورهاي مركزي در جهت از بين بردن مركز. جهان آينده اگر بخواهد بر اساس ساختار مركز-پيرامون برقرار باشد، تداوم نخواهد داشت بايد به سمت جهاني برويم كه مركزيت در آن از بين برود و به جهاني شبكه‌اي برسيم. راه آن نيز جهان محليت است.

تفاوت و تكثر به جاي يكسان‌سازي

مساله دوم راهبرد عمومي محور قرار دادن تفاوت و تكثر به جاي تلاش براي يكسان‌سازي (assimilation) است. يكسان‌سازي يكي از سياست‌هاي استعماري بود كه آن را به گفتماني در كشورهاي پيراموني منتقل مي‌كند و كشورهاي پيراموني آن را اخذ و ايدئولوژيزه مي‌كنند. سيستم يكسان‌سازي يعني همه يك جور فكر و زندگي كنند. اين تفكر برخلاف آنچه اغلب گفته مي‌شود، يك تفكر كاملا غربي در دوره استعماري است. يعني استعمار براي گسترش و بقاي خود ناگزير از يكسان‌سازي بود تا بتواند ميزان سود را افزايش دهد.

خوشبختانه در دولت آقاي روحاني يكي از مهم‌ترين مسائل بحث زبان‌هاي قومي و محلي بود كه تا حدود زيادي حل شد. ما بايد بپذيريم كه ايران كشوري است كه در آنها فرهنگ‌ها و اقوام و سبك‌هاي زندگي متفاوتي وجود دارد كه بايد به رسميت شناخته شوند. به رسميت شناخته شدن آنها نه تنها به معناي قبول كردن فشار جهاني نيست، بلكه از قضا به معناي ايستادگي در برابر سيستم‌هاي فشار جهاني است كه از ما مي‌خواهد مدل‌هاي يكسان‌سازي اجتماعي را كه پياده كرده عملي كنيم و همه را يكدست و يكسان كنيم.

دموكراتيزه كردن كيفي

مساله بعدي دموكراتيزه كردن فرهنگ نه فقط به معناي كمي بلكه به معناي كيفي نيز هست. دموكراتيزه كردن فرهنگ در سال‌هاي گذشته دايما مطرح شده است، اما عمدتا كمي در نظر گرفته شده است. يعني ما هر چه بيشتر دانشجو و دانش‌آموز داشته باشيم، بهتر است. البته اين امر مثبتي است، اما بايد كيفيت را نيز ارتقا بخشيد و بدون كيفيت، كميت معنا ندارد و اولويت بايد با كيفيت باشد. معناي ديگر دموكراتيزه كردن اين است كه از مدل داستان‌هاي موفقيت امريكايي و نخبه‌گرايي بيرون آييم.

از اين مهم‌تر اينكه شاخص‌هاي توسعه را امروز در همه جاي جهان توسعه يافته و بر اساس شاخص‌هاي سازمان ملل بر اساس وضعيت محروم‌ترين بخش‌هاي جامعه ارزيابي مي‌كنند، نه بر اساس وضعيت بهترين بخش‌هاي جامعه. يعني اگر مي‌خواهيم سطح آموزش و پرورش در ايران را ارزيابي كنيم، بايد ببينيم سطح آموزش و پرورش در محروم‌ترين استان‌هاي ما چگونه است. اگر توانستيم شاخص‌ها در اين بخش‌ها را بهبود بخشيم، مي‌توانيم مدعي توسعه شويم، اما اگر توان مان را صرفا معطوف به ٥ درصد بهره مندان اجتماعي و طبقات فرادست كنيم، نمي‌توانيم دم از توسعه بزنيم.

٣٠ سال فرصت براي جامعه جوان

جامعه ايران در حال حاضر پتانسيل بسيار بالايي دارد، زيرا جمعيت جواني دارد. اين جمعيت جوان مي‌تواند بزرگ‌ترين شانس و همچنين بزرگ‌ترين خطر باشد. از اين حيث شانس است كه ما ٣٠ سال فرصت داريم اين جمعيت جوان كه حاصل پرزايي دهه‌هاي ٥٠ و ٦٠ است، را پيش از بازنشستگي به نيروي كار بدل كنيم و به ارزش افزوده‌اي بدل كنيم كه جامعه ايران را از حيث قدرت اقتصادي متحول كند. من با اين جوانان آشنايي دارم و مي‌توانم بگويم كه بيش از ٦٠ تا ٧٠ درصد ايشان اگر شرايطي باشد و مشاغلي باشد كه بدانند در ٤ حوزه مذكور (بهداشت، مسكن، آموزش، حمل و نقل عمومي) رفاه داشته باشند، به فعاليت توليدي مي‌پردازند و به مشاغلي مي‌پردازند كه واقعا به آن علاقه دارند.

من فكر مي‌كنم توسعه فرهنگ در ايران با به وجود آوردن چارچوب‌هاي اقتصادي جديد و الگوهاي اقتصادي عدالت‌محور جديد و فاصله گرفتن از الگوهاي نوليبرالي امكان‌پذير است. متاسفانه بزرگ‌ترين ضعف سيستم اقتصادي حاكم همين تاكيد بر الگوهاي نوليبرال است. دولت آقاي روحاني كه به خصوص در حوزه بين‌المللي موفقيت‌هاي گسترده‌اي داشته است، اما بخشي كه مورد حمله است، همين بخش اقتصاد است. البته بسياري از مسائل به دولت قبل بازمي‌گردد، اما همواره اقتصاددان‌هايي كه الگوهايي پيشنهاد مي‌كردند، اقتصاددان‌هاي نوليبرال هستند و بر اساس نوليبراليسم، الگوي امريكايي را پيشنهاد مي‌كردند. نوليبراليسم بزرگ‌ترين خطر براي امروز و آينده كشور ما است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=57484

ش.د9504740