مجلس کارآمد کدام است؟

عملکرد مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته  نشان می‌دهد این نهاد با وجود اقدامات مثبت و انقلابی در دوره‌های گوناگون، نقاط ضعفی نیز دارد که در گام دوم انقلاب اسلامی باید مرتفع شوند. در واقع، نگاه و رویکرد به مجلس شورای اسلامی باید در گام دوم انقلاب، راهبردی‌تر، مبتنی بر افق تمدنی انقلاب اسلامی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام باشد و اگر انتقادی به عملکرد مجلس در گام اول انقلاب وجود دارد، به‌ طور عمده به دلیل غفلت آن در این حوزه‌هاست. با ‌وجود این، انتخابات یازدهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال، رخدادی تعیین‌کننده خواهد بود. چنین مجلسی علاوه بر داشتن وظایف و کارکردهای یک مجلس مطابق با استانداردهای عمومی الگوهای دموکراتیک، باید دارای ویژگی‌هایی از جنس و ماهیت انقلاب اسلامی باشد؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، اسلام و ولایت‌فقیه را برای مردم ایران به ارمغان آورد و در برابر ابرقدرت‌های شرق و غرب ایستاد و یک‌قدم عقب ننشست، مجلس شورای اسلامی تراز انقلاب هم باید نمایندگان، مصوبات، قوانین و عملکردی داشته باشد که بتواند این انقلاب را نه ‌تنها در ریل اصلی خود نگه دارد، بلکه آن را چندین گام به‌ پیش ببرد.

از این رو با توجه به اهمیت تمرکزِ تصمیم‌گیری کشور در مجلس، هر چه کارایی این قوه مهم در نظام سیاسی کشور بهبود یابد، فرایند فعالیت مغز تصمیم‌گیری اصلاح می‌شود و مسلماً تمام فعالیت‌های نظام در حال، آینده و ابعاد گوناگون سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نیز تأثیر می‌پذیرد و بهبود می‌یابند. اگر بتوان ابزار و شاخص‌هایی برای سنجش و ارزیابی کارایی ادوار مجلس به عنوان واحدهای تصمیم‌گیری یافت، این امکان وجود خواهد داشت ضمن سنجش و مقایسه ادوار مجلس یا کمیسیون‌ها و آحاد نمایندگان میزان تأثیر شاخص‌های گوناگون بر کارایی را نیز تشخیص داد.

در واقع شناسایی شاخص‌های مؤثر بر کارایی مجلس به شناخت علل کامیابی و ناکامی مجلس منجر می‌شود که با شناخت این علل، می‌توان به راهکارهای مناسبی برای افزایش کارایی رسید.

در این راستا همواره دو وظیفه اصلی و کلان برای مجلس برشمرده می‌شود که به تصریح قانون، رسالت اصلی نمایندگان ملت است؛ یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون. از همین رو، لازم است شاخص‌ها و ملاک‌هایی برای سنجش و ارزیابی این دو سرفصل تعیین و تببین کرد.

طبق پژوهش‌های صورت‌گرفته شاخص‌های ارزیابی تصمیمات قانون‌گذاری و ملاک تشخیص عملکرد مقبول یا مردود نمایندگان در عرصه تقنینی به این شرح است:

۱ـ عادلانه بودن و تبعیض‌آمیز نبودن قانون؛

۲ـ توجه به مقتضیات زمان و مکان (تطابق با نیازها و آرمان‌های مردم و وجدان عمومی، نوآوری و تأسیس نهادهای حقوقی نوین و...)؛

۳ـ رعایت اصول شکلی قانون‌نویسی، از قبیل جامع و مانع بودن، شمول قانون نسبت به مسائل مستحدثه، صراحت، کلی بودن و به حداقل رساندن استثنائات، پرهیز از تفصیل بیهوده، عدم تنظیم به صورت توصیه و...؛

۴ـ برخورداری قانون از ضمانت اجرای مناسب و قابلیت اجرا در عرصه عمل؛

۵ـ انسجام قانون و تطبیق آن با مجموعه نظام حقوقی؛

۶ـ رعایت الزامات نظم عمومی در تنظیم قانون؛

۷ـ مغایرت نداشتن با موازین بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی نظام جمهوری اسلامی؛

۸ـ توجیه قانون به لحاظ هزینه‌ـ فایده اقتصادی و اجتماعی؛

۹ـ استمرار، دوام و ثبات قانون و نیاز به حداقل تغییر در قانون؛

۱۰ـ استفاده از تجارب علمی و اجرایی و تجارب قانون‌گذاری داخلی و خارجی.

در این میان، اما، شاخص‌های ارزیابی کیفیت عملکرد نظارتی مجلس نیز شامل موارد زیر است:

۱ـ میزان تأمین مصالح عمومی از طریق نظارت که عبارتند از: اصلاح نهاد نظارت‌شونده، آرامش جامعه، افزایش اعتماد عمومی به مجلس به تناسب میزان برخورد غیر جناحی در امر نظارت، افزایش اقتدار مجلس و...؛

۲ـ میزان نظارت مجلس بر مطابقت مصوبات دولت، اعم از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دیگر تصمیمات دولت با نص و روح قانون؛

۳ـ تناسب موضوعات نظارت با نیازها و ضرورت‌های مبتلا به جامعه، اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛

۴ـ کیفیت و ارزش نظارت یعنی میزان عالمانه، تخصصی، واقعی و مبتنی بر اطلاعات کافی و به‌هنگام بودن نظارت؛

۵ـ تناسب شیوه‌های نظارت با اهمیت موضوع، رعایت سلسله مراتب و تدریجی بودن روش‌های گوناگون نظارت؛

۶ـ رعایت اصل انصاف، خیرخواهی، اصلاح و عدم اختلال در امور در انجام نظارت؛

۷ـ میزان نظارت سازمان‌یافته و مستمر بر اجرای قوانین (در مقابل اعمال نظارت پراکنده و نظارت بر مجریان به جای نظارت بر اجرای قانون).

هرچه بیشتر به سمت تحقق این شاخص‌ها حرکت کنیم و نمایندگانی را برگزینیم که این‌گونه به وظایف مجلس آگاه باشند و به اجرای آن اهتمام داشته باشند، طبیعتاً شاهد مجلسی کارآمدتر خواهیم بود که به همان اندازه به ایده‌آل و تراز انقلاب نزدیک‌تر است.