قوانین باید گره‌گشا باشند

در روز‌های گذشته، شاهد اظهارنظر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره حل مشکلات واردات خودرو و اختصاص یک‎میلیارد دلار به‌منظور این امر بودیم. با وجود اینکه وزیر اقتصاد این امر را یک گشایش عنوان کرده است، اما ابهامات عجیبی وجود دارد. در واقع هنوز مشخص نشده است، یک‎ میلیارد دلار اعلامی، مربوط به کل سال جاری خواهد بود یا از روز اعلام این خبر به میزان کل ارز تخصیص اضافه خواهد شد.

با فرض اینکه ارز تخصیصی سال جاری، در مجموع یک میلیارد دلار باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، به سبب قیمت میانگین ۲۰‎هزار دلاری، حدود ۵۰‎هزار خودرو بنزینی وارد خواهد شد. به بیان دیگر، این حجم از خودرو خارجی، برابر با میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ (پیش از ممنوعیت واردات) خواهد بود و همچنان با بیشترین میزان واردات، یعنی ۱۰۲‎هزار خودرو در سال ۱۳۹۴ فاصله داریم.

واردات خودرو با شیوه فعلی در بلندمدت تأثیرگذار است. از آنجایی که از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو ممنوع شد، بنابراین اگر میانگین واردات خودرو پیش از سال ۱۳۹۷ را ۵۰‎ هزار دستگاه در سال و در بهترین سال، یعنی سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰۲ هزار دستگاه قلمداد کنیم، عملاً در شش سال، با توجه به بسته بودن در‌های واردات خودرو بازار نیازمند حدود ۳۰۰ هزار خودرو خارجی است تا به تعادل نسبی برسد. عملاً در سال‌های گذشته، شاهد تصدی‌گری دولت‌ها در بازار خودرو هستیم. حتی در حال حاضر نیز دولت در حوزه واردات خودرو ورود کرده است و یکی از بیشترین واردکنندگان خودرو شناخته می‌شود.

در واقع، خودروسازان دولتی در حال واردات خودرو هستند و در روز‌های اخیر خبری مبنی بر واردات سیتروئن از چین به وسیله سایپا نیز مخابره شده است. موارد گفته شده با اظهارات همتی در تناقض است.

مجلس و دولت موظف هستند، وضع قانون و اجرای آن را مدنظر قرار دهند و به بیان دیگر، نظاره‌گر اجرای قانون باشند. اینکه چه فرد یا گروهی خودرو وارد می‌کند و به فروش می‌رساند، باید در انحصار بخش خصوصی باشد، لذا حداقل در این بخش گره‌گشایی صورت نگرفته است.