کیهان:عراق، چگونه از اشغال خارج شد؟
«عراق، چگونه از اشغال خارج شد؟»عنوان (یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می‌خوانید؛خروج نظامیان آمریکایی از عراق یک انتخاب نیست. سوت و کور بودن مراسم خروج آنان و در عین حال ابراز خوشحالی مقامات و مردم عراق از این خروج نشان داد که آمریکا علیرغم میل خود و در شرایطی که احساس پیروزی ندارد، سرزمینی اشغال شده را به مردمش سپرده است. باراک اوباما برای اینکه تا حدی از احساس غبن حدود 170هزار نظامی که در مارس 2003- آخر اسفند 81- برای تبدیل عراق به پلکان استقرار «نظم نوین جهانی» راهی این کشور شده بودند، بکاهد، در اجتماع نظامیان گفت: «گاهی خارج شدن از یک کشور از ورود به آن اهمیت بیشتری دارد»!
آمریکا در روز 19 مارس 2003- 29 اسفند 81- با فرمان رئیس جمهور، 170 هزار نیروی نظامی و حدود 120 هزار نیروی اطلاعاتی را به عراق گسیل کرد. فرماندهی نیروهای آمریکایی از اوایل اردیبهشت 82 به ژنرال «جی گارنر» سپرده شد. گارنر یکی از مقامات اصلی تیم بوش بود و ارتباط بسیار نزدیکی با دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز، دیک چنی و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا داشت.
جی گارنر و تیم او از ابتدا با شریک کردن دیگران در اداره عراق مخالف بودند از این رو «کالین پاول» وزیر خارجه دولت اول بوش، در اردیبهشت ماه 82 یعنی زمانی که گارنر رسما اداره عراق را بدست گرفت با صراحت گفت: «چنی و دیگر مقام های ارشد کاخ سفید و پنتاگون معتقدند بدون نقش سازمان ملل باید بهره وافی را از عنوان «آزادسازان عراق» ببرند و جی گارنر آنها در این راستاست.» گاردین در همان زمان نوشت: جی گارنر با شعار «قطع کامل هرگونه هماهنگی با سازمان ملل» وارد عراق شده است.
این روزنامه انگلیسی در آن زمان با اشاره به روحیه متکبرانه و خودمحورانه گارنر نوشت: «نمی دانیم او را چه بنامیم، رئیس جمهور یا نایب السلطنه، والی یا چیز دیگری.» از سوی دیگر نگاه به سوابق گارنر می گوید، آمریکا عنصری بسیار باتجربه و وارد به امور عراق را به این کشور گسیل کرده بود. گارنر در دوره رونالد ریگان رئیس حساس ترین پروژه امنیتی نظامی آمریکا- جنگ ستارگان- بود و زیر نظر رامسفلد معاون وزیر دفاع فعالیت می کرد و در سال 1372 معاون سلشکسویلی رئیس ستاد مشترک آمریکا و بطور کلی از 1352 تا پایان خدمتش در سال 1374 در رده فرماندهان موثر بود و فرماندهی دفاع موشکی آمریکا در دهه 1370 نشان دهنده موقعیت ویژه اوست.
گارنر وقتی فرماندهی عراق را از ژنرال «تامی فرانکس» تحویل گرفت برخلاف اظهارات فرانکس، اعلام کرد که هیچ پایانی را نمی توان برای حضور نظامی آمریکا در عراق تصور کرد.
او در پاسخ به خبرنگار بی بی سی اشغال دائمی عراق را با این واژگان توجیه کرد:«عراق هرگز نخواهد توانست نیروهای نظامی ای ترتیب دهد که با توان نظامی ایران برابری کند برای همین آمریکا نباید عراق را تنها بگذارد و با این کار مانع برهم خوردن توازن در منطقه شود.»
گارنر نزدیک به شش ماه فرماندهی نیروهای آمریکایی را در دست داشت ولی در میانه راه ناچار شد تسلیم این واقعیت شود که نمی توان کشوری مسلمان را اشغال کرد و از خشم آنان در امان بود. او حدود سه ماه پس از روی کار آمدن با فشار عراقی ها گروهی 37 نفره را ذیل عنوان اعضای «مجلس حکم» (شورای حکومتی) به رسمیت شناخت و آرام آرام به آنچه این گروه دنبال می کردند، تن داد.
شش ماه بعد زمانی که پل بریمر روی کار آمد سرعت حرکت عراقی ها به سمت خلع ید آمریکا از مناصب، مراکز و موضوعات تشدید شد اما در این میان یک سؤال مهم وجود دارد: جی گارنر که با آن تبختر وارد عراق شد چگونه به مجلس حکم تن داد و جانشینان او چگونه تسلیم پروسه ای شدند که به سرعت از قدرت آمریکا در مدیریت تحولات کاست و به قدرت مخالفان آمریکا افزود؛ البته به این سؤال بارها توسط مراکز مختلف غرب پاسخ داده شده و در جهان اسلام نیز به این سؤال پاسخ های فراوانی داده شده و جالب این است که این سؤال بیش از سؤال مربوط به چرایی اشغال عراق توسط آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. تقریبا هیچکس تردید نکرده است که در این ماجرا، «ایران» نقش ممتازی را ایفا کرده است. اما چه نقشی؟
گارنر با این عبارت از اشغال دائمی عراق حرف می زد: «عراقی ها خود نمی توانند...» ایران با این عبارت، عراق را از اشغال آمریکا خارج کرد: «عراقی ها خود می توانند...» روزی که نیروهای نظامی آمریکا پل ورودی بغداد را به تسخیر خود درآوردند- یعنی 19 فروردین 82- ایران به نیروهای دارای تشکل عراقی- اعم از شیعیان، کردها و سنی ها- گفت وقت آن است که مسئولیت تاریخی خود را درباره کشورتان ایفا نمائید.
این نیروها که سازمان یافته ترین نیروهای عراقی و بعضی در درون و بعضی در بیرون عراق بودند وارد میدان شدند و در استانها اداره امور مردم را بدست گرفتند و در وقت شکل گیری «مجلس حکم» نقش اصلی را در شکل دهی به اولین نهاد حقوقی عراقی ایفا کردند و در شرایطی که اشغالگران با درگیری هایی مواجه بودند، این ها با در دست داشتن اداره استانداری ها و فرمانداری ها عملا بر امور عراق مسلط شدند.
کار مهم دیگر ایران رفع اختلافات عراقی ها با همدیگر بود. آمریکا به اختلافات عراقی ها که کم هم نبود، به چشم بزرگترین فرصت می نگریستند اما در نقطه مقابل آن، ایران وحدت عراقی ها را به عنوان یک هدف استراتژیک مد نظر قرار داد. ایران ابتدا شیعه ها که هر بخش از آنان تحت یک عنوان سیاسی و قومی فعالیت می کردند و خصومت های قدیمی میان آنان وجود داشت و درگیری هایی را سبب شده بود را در کنار هم نشاند و از آنان یک شورای رهبری و داوری پدید آورد و در نهایت دست همه آنان را در دست مرجعیت شیعه- حضرت آیت الله سیستانی دامت برکاته- قرار داد.
در این میان سه بار میان شیعیان- دوبار میان گروهی از مجلس اعلی و گروهی از صدری ها و یک بار میان دولت مالکی و صدری ها درگیری هایی پدید آمد و به کشته شدن دهها نفر از شیعیان منجر شد ولی در نهایت با پادرمیانی جمهوری اسلامی به این درگیری ها خاتمه داده شد و از شیعیان «ائتلاف یکپارچه عراق» پدید آمد که از دل آن قانون اساسی جدید و دولت دائمی پدید آمد. پس از آن، ایران اختلافات شیعیان و کردها را حل کرد و بر اختلافات میان سنی ها و دو گروه شیعه و کرد فایق آمد و آنان را با یکدیگر همگرا کرد. در نهایت از دل این همگرایی ساختار فعلی عراق پدید آمد و اینک 7 سال از زمان استقرار نظم جدید سیاسی در عراق می گذرد.
ایران با پشتیبانی از عراقی ها توانست قرارداد خروج از عراق را به آمریکا تحمیل گرداند. این قرارداد در اواخر سال 1385 میان بوش و مالکی به امضا رسید و براساس آن دولت آمریکا متعهد شد که تا پایان سال 2011 همه نیروهای خود را از عراق خارج کرده و به مرور مراکز نظامی امنیتی را به دولت عراق واگذار نماید.
کمک مهم دیگر ایران، دفاع از دولت قانونی عراق در مقابل تلاش های تخریبی رژیم های عربستان، اردن، کویت و... بود. این کشورها همه توان خود را برای از بین بردن نظم جدید سیاسی عراق بسیج کردند و هدف آنان سیطره بر عراق و مخالفت با همگرایی میان بغداد و تهران بود. ایران در طول این مدت با باز کردن راه عبور عراق از طریق شکل دهی به یک ائتلاف منطقه ای به نفع عراق و بخصوص حل مسایل بغداد- دمشق و بغداد- آنکارا موقعیت منطقه ای عراق را تثبیت کرد و همزمان با کمک بخش خصوصی خود تلاش کرد تا پایه های اقتصادی و تجاری عراق جدید را محکم گرداند.
همزمان با این مسئله عراقی ها توانستند به نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی خود سروسامان داده و اداره امور امنیتی خویش را بعهده بگیرند البته در این میان نیروهای اشغالگر به همراه رژیم های عرب منطقه تلاش کرده اند که با تقویت تروریزم، راهی برای بی ثبات کردن دولت و استفاده از شرایط این بی ثباتی پیدا کنند اما علیرغم خسارت هایی که وارد کرده اند، موفقیت آمیز نبوده است.
تردیدی در این نیست که خروج نظامی آمریکا از عراق محصول عملکرد ساختار جدید در عراق است اما این ساختار بدون حمایت ویژه ایران نمی توانست در عراق شکل بگیرد و آمریکایی ها همان گونه که بارها اعلام کرده اند، برای بر هم زدن این ساختار وارد عمل شده اند و این ورود گاهی در بالاترین سطح- موضع اوباما در روز 16 اسفند 1387که روز انتخابات اخیر عراق بود از این جمله است او گفت: با این انتخابات ساختار عراق تغییر می کند- و گاهی با تهدیدات صریح نظامی- نظیر تهدید مالکی به کودتا از سوی فرمانده نظامی آمریکا در سال 1388- بود.
عراق بدون کمک ایران قادر به مقاومت در برابر آمریکا نبود اختلاف میان گروه های عراقی از جمله اختلافات گروه های شیعه که انتخاب دولت دوم مالکی را حدود شش ماه با تأخیر مواجه کرد، برای فروپاشی نظم جدید سیاسی عراق کفایت می کرد ولی این ساختار ماند و وحدت عراقی ها هر بار بازسازی شد و امروز روزی است که «حسین الاسد» یک فرمانده عراقی چشم در چشم فرمانده نظامی آمریکا در پایگاه نظامی شهر ناصریه می اندازد و می گوید: «من با افتخار خبر تحویل آخرین پایگاه ارتش آمریکا به ملت عراق را اعلام می کنم و می گویم ما امروز آخرین صفحه اشغال را ورق می زنیم.»
آمریکا همزمان با خروج از عراق فشار روانی زیادی را متوجه ایران کرده است. سخن وزیر جنگ آمریکا مبنی بر ادامه فعالیت جاسوسی هوایی علیه ایران و اظهارات مبتنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران و قطار کردن مخالفان اروپایی و منطقه ای ایران برای اظهار نکته ای که نشان دهد ایران یک تهدید فراگیر و مخالفت با آن هم فراگیر است به این دلیل صورت می گیرد که آمریکا خود را با بزرگترین مشکل خویش از 1945 تاکنون مواجه می بیند.
آمریکا هیچگاه به خاطر اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق ناچار به ترک نقطه ای نشده است و حداکثر اتفاقی که در آن دوران 45 ساله افتاد توافق طرفین بر سر تخلیه توامان دو نقطه بود- نمونه مشاجرات 1962 میان شوروی و آمریکا بر سر کوبا که به تخلیه توامان موشک های بالستیک شوروی از کوبا و موشک های بالستیک آمریکا از ترکیه منجر شد. اما این بار بدون گرفتن امتیاز و در شرایطی که رژیم های همگرا با او در شمال آفریقا در آستانه همگرایی با ایران قرار گرفته اند، ناچار است عراق را به مردم مسلمان عراق واگذار کند.
خراسان:اظهارات پوتین و دل خوشی هایی که تعبیر نمی شود
اظهارات پوتین و دل خوشی هایی که تعبیر نمی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات شدیداللحن اخیر ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه در نکوهش رویکرد آمریکا نسبت به دیگر کشورهای جهان و این که واشنگتن در جست و جوی دنباله رو و نوکر و نه همپیمان در سطح بین المللی است، به زعم برخی نشان دهنده رو به فزونی نهادن تیرگی در روابط ۲ کشور به ویژه پس از اعتراضات برخی گروه ها به نتایج انتخابات دوماست؛ انتخاباتی که حزب «روسیه متحد» یعنی حزب حاکم در روسیه که ریاست آن را پوتین بر عهده دارد، بار دیگر به پیروزی در آن دست یافت. برپایه این تحلیل، اقدام های نهان و آشکار آمریکا در حمایت از معترضان به نتایج انتخابات دوما، رئیس حزب پیروز را چنین برافروخته است و پیش بینی می شود با شرکت و پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روسیه، روابط مسکو و واشنگتن دستخوش اختلاف هایی بیش از این شود. هرچند لحن اظهارات پوتین علیه غرب در قیاس با مواضع دیمیتری مدودف، رئیس جمهور کنونی روسیه صراحت و شدت بیشتری دارد اما بر ساختن تحلیلی صرفا با استناد به مواضع خارجی پوتین به مغالطه ای مبتلاست که آلفرد نورثوایتهد، فیلسوف انگلیسی آن را مغالطه «کنه و وجه» خوانده است. به دیگر سخن آیا می توان وجهی از مواضع سیاسی پوتین را به کنه آن تعمیم داد و سپس انتظار داشت که رئیس جمهور آینده روسیه مشی ضد آمریکایی تری را در موضوعاتی مانند مسئله هسته ای ایران برگزیند؟
کشاکش قدرت در روسیه
در گزارش های انتشار یافته از نتایج انتخابات پارلمانی روسیه غالبا بر پیروزی حزب «روسیه متحد» تاکید و کمتر به این نکته مهم پرداخته شده است که نتایج این دوره از انتخابات دوما در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ در واقع شکستی برای پوتین و حزبش به شمار می آید. در انتخابات اخیر، تعداد کرسی های پارلمانی حزب پوتین از ۳۱۵ به ۲۳۸ کرسی کاهش یافته و «روسیه متحد» که توانسته بود ۴ سال پیش ۶۴ درصد آرا را از آن خود کند اینک تنها نزدیک به ۵۰ درصد آرا را کسب کرده است. در مقابل، حزب کمونیست، موفق شد در رقابت با حزب پوتین در جایگاه دوم قرار گیرد و ۲۰ درصد آرا را به دست آورد. یکی از علل و عوامل کاهش اقبال عمومی به حزب پوتین و در برابر آن اقبالی بیشتر به حزب کمونیست، به مواضعی باز می گردد که این حزب در راستای احیای اقتدار در گذشته اتحاد جماهیر شوروی البته از راه مماشات با غرب اختیار کرده است؛ اقتداری که پوتین در دوره ریاست جمهوری و نه نخست وزیری خود سمبل و نماد آن محسوب می شد. به نظر می آید اکنون پوتین در شرایطی است که نباید گامی از حزب رقیب در ضدیت با غرب و به ویژه آمریکا عقب بماند زیرا گرایش های ضدغربی جامعه روسیه مولفه ای است که وی نمی تواند تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری روسیه از آن چشم پوشد.
تمایل به معامله با کرملین
آمریکا و روسیه گرچه در مسائلی همچون سپر موشکی، دخالت نظامی در لیبی، تحولات سوریه و ... روی در روی یکدیگر قرار گرفته اند اما ۲ طرف نشان داده اند که برای معامله بر سر موضوع های مختلف آغوش هایی باز دارند. این تمایل پشتوانه محکمی از قرائن نیز دارد که از حسن اتفاق تماس تلفنی اخیر باراک اوباما با دیمیتری مدودف، همتای روسش و قطع یک باره حمایت های آمریکا از معترضان در روسیه دلالت می کنند که آمریکا سرسختی در عین مماشات پوتین را بر مواضع حزب کمونیست ترجیح می دهد. در تماس تلفنی که به آن اشاره شد چرخش موضع آمریکا در قبال روسیه کاملا محسوس است، چراکه برخلاف مواضع هیلاری کلینتون مبنی بر لزوم پایبندی دولت روسیه به قواعد دموکراتیک، حال اوباما به ستایش از عملکرد مقام های کرملین به دلیل نحوه برخورد شان با معترضان پرداخته است!
هرچند هنوز نمی توان تحلیل قاطعی درباره رفتارهای چند لایه و پیچیده دولت آمریکا در تعامل با روسیه ارائه داد اما این اندازه می توان ادعا کرد که آمریکا با توجه به این که امیدواری اولیه خود به اعتراضات پس از انتخابات در روسیه را از دست داده است حداقل در شرایط فعلی قائل به ثبات سیاسی در روسیه است. ضمن این که واشنگتن در ماه های آینده موضوعات فراوانی را چون تحریم های ایران، مسائل سوریه و... در پیش روی خود دارد که برای پیشبرد آن ها به همکاری روسیه نیازمند است. نیازی که با راضی کردن گرجستان به عنوان تنها مخالف باقی مانده برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی توسط واشنگتن چهره عیان تری به خود گرفته است.
جمهوری اسلامی:قانون هدفمندی یارانه ها یک سال پس از اجرا
«قانون هدفمندی یارانه ها یک سال پس از اجرا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در ایام پایانی نخستین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داریم و طبعاً بازار ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و مجری این قانون بسیار داغ است.
در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییراتی است که در نگرش موافقان، منتقدان و مجریان این قانون مهم بوجود آمده است. مروری بر دیدگاه‌ها و پیش بینی‌های طیف‌های مختلف کارشناسان و ناظران در سال گذشته نسبت به پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهمترین بخش این قانون که اصلاح قیمتی بود، نشان می‌دهد به جز معدودی از تحلیلگران که مشکلات اقتصادی ایران را بسیار ساختاری‌تر از آن ارزیابی می‌کردند که قانونی مانند هدفمندی یارانه‌ها بتواند در بستر واقعی موجود هم درست اجرا شود و هم بتواند حداقل بخشی از این مشکلات را حل کند؛ بخش عمده‌ای از تحلیلگران چه دربدنه دولت و چه در نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، در پیش‌بینی پیامدهای اجرای این قانون دچار خطاهای فاحشی شده‌اند.
اکنون در آستانه دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آمارها و شاخص‌های رسمی اعلام شده نه از تورم بالای 60 درصد مورد ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت دارد و نه تصویر بهشت گونه‌ای که دولتیان از اقتصاد ایران پس از اجرای قانون هدفمندی پیش چشم افکار عمومی قرار می‌دادند، تحقق یافته است حتی به مقدار اندک!
این خطای در برآوردها علاوه بر اینکه نشانگر حضور پررنگ و هزینه‌آفرین سیاست و سیاست زدگی در محافل و کارشناسی و روند تصمیم سازی‌های اقتصادی است، این واقعیت تلخ را نیز به عریانی نشان می‌دهد که متأسفانه پس از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه دولت، مجلس و سایر نهادهای اجرایی با وجود برخورداری از تجارب موفق و شکست خورده سه دهه گذشته و بهره مندی بالقوه از بدنه کارشناسی قدرتمند، هنوز در تشخیص ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور دچار اشتباهات فاحش و پرهزینه می‌شوند و البته پرواضح است که این خطای در تشخیص به تجویز درمان نادرست و افزایش درد و بیماری منجر می‌شود، چنانکه اکنون در برخی موارد شاهد آن هستیم.
امروز در آستانه دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درحالی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه حدود 22 درصد محاسبه و اعلام می‌شود که برخی محافل و نهادهای کارشناسی این اشخاص را بالای 60 درصد پیش‌بینی می‌کردند، گرچه اجرای تمهیدات تعزیراتی و ممانعت از افزایش قیمت‌ها به شکل دستوری از سوی دولت در عدم تحقق این پیش‌بینی تا حدودی مؤثر بود اما بر آگاهان و اهل فن پوشیده نیست که سهم رفتارهای دستوری - تعزیراتی در مهار افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه در حدی نیست که بتوان فاصله حدود 40 درصدی تورم فعلی را با تورم پیش‌بینی شده 60 درصدی ناشی از این رفتارها دانست.
بنابر این پرواضح است که محافل پیش‌بینی کننده متأسفانه همچنان بر دیدگاه‌های نادرست خود مبنی بر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران اصرار می‌ورزند و حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که عمده ریشه‌های تورم در ایران نه در سیاست‌های عرضه و تقاضا و... که ریشه در سیاست‌های نادرست پولی دارد؛ همچنان که همین تفکر سالها قبل و در مجلس هفتم بر مبنای همین تحلیل نادرست، سیاست تثبیت قیمت‌ها را به کشور تحمیل کردند و برنامه چهارم را منحرف ساختند که تنها نتیجه آن افزایش فاصله بین قیمت‌های واقعی و رسمی طی سالهای بعد بود.
از سوی دیگر کارشناسان، مجریان و مدیران دولتی هم نشان دادند که دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته در تحلیل شرایط اقتصادی کشور و تجویز نسخه‌های شفابخش به خطا رفته‌اند و توش و توان خود و کشور را صرف قدم گذاشتن در راهی کرده‌اند که درحال حاضر و پس از یک سال طی طریق در آن جهت، کورسویی از امید هم در افق‌های حتی دوردست آن نمی‌درخشد.
اختصاص تمام سهم تولید از محل آزادسازی قیمت‌ها و حتی بیشتر از آن به یارانه‌های نقدی با هدف مدیریت پیامدهای اجتماعی احتمالی، خوش بینی ناپخته نسبت به ارتقای بهره وری در حوزه تولید با ارتقای فناوری‌ها، نادیده انگاشتن سهم سیاست‌های پولی و عدم استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی و... در گسترش تورم و افزایش نقدینگی، ناآشنایی با مشکلات ساختاری تولید و توزیع و... باعث شد، دولت نتواند جهت گیری‌های درستی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد.
در کنار این مسائل باید به این واقعیت هم توجه داشت که استفاده ابزاری از قانون هدفمندی یارانه‌ها چه از سوی موافقان و مجریان و چه از سوی منتقدان و مخالفان دولت، تحقق اهداف این قانون را حتی با فرض تدوین واقع بینانه و درست اهداف و جهت گیری‌ها با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. دولت از ابتدای اجرای این قانون با تکیه بر جنبه تبلیغاتی یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم همواره سعی داشت پیامدهای دشوار اجرای قانون را کم‌رنگ کند و هر چند وقت یکبار هم با طرح سخنانی در احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی تلاش می‌کند بر جذابیت مسئله بیافزاید. از سوی دیگر منتقدان دولت نیز برای خنثی سازی این تبلیغات در بیان ابعاد و پیامدهای اجرای قانون دچار بزرگنمایی‌هایی شدند که به افزایش هزینه‌های اجرا افزود.
در مجموع، آنچه درحال حاضر به عنوان چشم اسفندیار این قانون بیش از هر مسئله دیگری دغدغه آفرین است، تداوم همین نشست در نگرش‌ها و پررنگ باقی ماندن جنبه‌های سیاسی در روند آتی قانون هدفمندی یارانه‌ها است که نشان آشکار این تشتت را می‌توان به وضوح در بالا گرفتن اختلاف نظرها در مورد اجرای مرحله بعدی قانون مشاهده کرد، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد عدم رسیدگی به آن در سطوح بالای حاکمیت، باعث می‌شود آنچه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای جامعه باقی می‌ماند، هزینه‌های هنگفتی باشد، بدون برخورداری از ثمرات مثبت.
رسالت:چرا وحدت حوزه و دانشگاه ؟
«چرا وحدت حوزه و دانشگاه ؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروز 27 آذر ماه سالروز شهادت منادی وحدت حوزه و دانشگاه آیت‌الله شهید دکتر محمد مفتح در سنگر جهاد و اجتهاد است. روزی که برای نام آن یکی از اهداف و آرمانهای اصیل نظام اسلامی انتخاب شده است. اما چرا وحدت حوزه ودانشگاه یکی از اهداف انقلاب اسلامی است؟ مگر قرار است محصول این اتحاد چه باشد؟ آیا صرف ورود دانشگاهیان به حوزه ها و یا معممین به دانشگاه ها اهداف وحدت حوزه و دانشگاه تحقق یافته است؟ آیا اکتفا به چند کتاب معارف در دانشگاه می تواند اهداف این وحدت را تامین کند؟ آیا صرف ترمی شدن و نمره ای شدن برخی سطوح در حوزه ها قادر است پروسه تحول در حوزه های علمیه را سرعت ببخشد؟ و ...
به نظر می رسد این رویکردهای سطحی هیچ یک آرمان انقلاب اسلامی نبوده و نیست اگر چه همین اندازه هم در موقعیت فعلی غنیمت است. هدف از وحدت حوزه و دانشگاه پایان دادن به ذهنیت وابسته نخبگان در ایران و استقلال فکری، علمی و فرهنگی است.
شرط اول استقلال در همه جوامع «استقلال فکری» است. استقلال فکری به معنای انفصال پیوند از پایین به بالا به غرب است. استقلال فکری از نظر امام خمینی(ره) یعنی شیوه زندگی مستقل، افکار مستقل، دانشگاه مستقل، رادیو مستقل، تلویزیون مستقل، سینمای مستقل، بدون واهمه از اطلاق کهنه پرستی توسط روشنفکران غرب زده است. (صحیفه نور ، ج 9، ص 158 و 159 )
ذهنیت وابسته نخبگی در ایران علت والعلل عقب ماندگی برخی نخبگان ایرانی از جامعه هوشمند ایران است.نظام آموزشی و تربیتی در رژیم پهلوی طوری سامان یافته بود که اصل را بر عدم تربیت مستقل افراد می گذاشت. نظام تربیتی وابسته پهلوی از همان ابتدا فرد را به جای یک ایرانی مسلمان یک موجود وابسته بار می آورد. این نوع آموزش از کودکستان، دبستان و دبیرستان و تا مقطع دانشگاه ادامه داشت.
به نظر امام خمینی(ره) این نظام تربیتی فاسد به مرور این بیماری فرهنگی را در بین ایرانیان به وجود آورد که ما نمی توانیم کار بکنیم. ما همه چیز را باید از خارج بیاوریم. حتی اگر مشابه آن کالا و یا تخصص را در داخل داشته باشیم. امام بر این باور بودند که این مسئله اتفاقی نبود بلکه یک فرایند کاملا برنامه ریزی شده برای اخذ هویت و شخصیت از جامعه ایرانی بود.
رژیم پهلوی می خواست خوف اینکه «ما نمی توانیم» را در دلها و قلب ها نهادینه کند.(همان) رژیم پهلوی حتی اگر یک آپاندیس ساده را می خواستند عمل کنند و طبیب حاذق داخلی هم وجود داشت اما برای سرکوب سرمایه های فکری و انسانی کشور و همچنین به منظور در تقابل قرار دادن بسترهای ساختاری با نخبگان پزشک از خارج می آوردند الگوبندى سهم ما می توانیم در استقلال اقتضاى « طبیعت جریان زندگى بشر» است.
اگر کشورى خواهان عزت، اقتدار ، استقلال، هویت، امنیت و رفاه است باید به ما می توانیم باور داشته باشد. پرواضح است که دانش از دیرباز یکى از منابع اصلى تولید قدرت بوده وامپراتورى‌هاى بزرگ درپرتو دانش اتباع خود پابرجا ماندند و بردشمنانشان فائق آمدند، اما تجربیات جدید نشان می دهد که دانش محصول قدرت است و اراده قدرت مى‌تواند درحرکت، شتاب وسمت وسوى دانش موثر باشد.
به همان میزان یک قدرت می تواند نظام دانایی و سرمایه های فکری و انسانی را سرکوب نماید. همان کاری که به اعتقاد امام خمینی(ره) رژیم پهلوی به عنوان قدرت مستقر در دوران تسلط بر ایران صورت می داد. در واقع درک رابطه بین قدرت و «ما می توانیم» مسبوق به پذیرش تاثیرات متقابل این دوفاکتور طبیعى بر یکدیگر است. متاسفانه ضعف نظری نخبگان برونگرا با ذهنیت وابسته و عدم تطابق و تجانس آنها با تغییر و تحولات درونگرای ملت مسلمان ایران، مولد نوعی آموزش و مدیریت و تفکر غیر مردمی، توزیعی، تقلیدی، غیر ابتکاری، با قوانین یک جانبه و از بالا به پایین شده است که فاقد توانایی کشف قواعد تحول است و این از آن روست که باوری به منطق درونزای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران بین برخی از نخبگان وجود ندارد.
انقلاب اسلامی ایران هر چند در عرصه عمل منادی سکولاریسم زدایی از جامعه و احیای مذهب است اما در عرصه نظر بخصوص در حوزه های آکادمیک، سکولاریسم زدایی کم رنگ و در برخی اوقات حتی لبه های سکولارسازی تیز تر و برنده تر بوده است. این در حالی است که انتظار این بود به برکت انقلاب اسلامی یک انقلاب علمی نیز در دانشگاه ها به منظور سکولاریسم زدایی صورت بپذیرد.
در این میان حضور اساتید سکولار در دانشگاههای جمهوری اسلامی از عجایب دوران ماست. در جامعه ای که ملت و دولت قائل به تلفیق ذاتی دیانت و سیاست هستند سپردن آینده سازان مملکت به دست کسانی که حداقل اعتقادی به مبانی نظام اسلامی ندارند جزء پدیده های نادر در فرمول های نخبه پروری محسوب می شود. در واقع با مکانیسم فعلی که امتزاجی از یک ساختار سکولار، محتوای درسی سکولار و اساتید سکولار است چه انتظاری می توان از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به خصوص در حوزه های علوم انسانی داشت.متاسفانه در برخی از دانشگاه های معتبر کشور عده ای از اساتید که از بودجه بیت المال مسلمین ارتزاق می کنند هنوز «مردمسالاری دینی» را یک موضوع مناقشه برانگیز می دانند و خود را در موضع دفاع از دموکراسی غربی قرار می دهند.
امروز نوبت آن رسیده است که زنگار سکولاریسم از چهره دانشگاههای کشور زدوده شود. مسئولان سابق و لاحق وزرات علوم در مقابل مردم و فرزندانشان مسئول اند و باید به این سئوال ها پاسخ دهند چرا روحیات جوانان و محصلان کشور پس از گذر از مقطع دانش آموزی و ورود به مقطع دانشجویی این‌قدر دستخوش تحول می شود؟ آیا تمام این تغییرات اقتضای روحیه جوانی است؟ چرا در برخی دانشگاه ها علم آموزی و تحصیل از اولویت اصلی دانشجویان خارج شده است؟ چرا به طور کاملا سازمان یافته به اختلاط پسر و دختر دامن زده می شود؟ چرا از اردوهای مختلط زیرزمینی جلوگیری نمی شود؟ چرا برخی اساتید به طور صریح در کلاس‌ها مروج غرب گرایی و منش و ممشای سکولار در زندگی فردی و اجتماعی هستند؟
البته کسی منکر ضرورت برپایی کرسی سکولاریسم در دانشکده‌های علوم انسانی نیست اما چرا عده ای از اساتید حتی بر سر کلاس «مبانی انقلاب اسلامی» ، منطق امام خمینی (ره)، اندیشه مترقی ولایت فقیه، سخت افزار و نرم افزار نظام اسلامی را پای انگاره های پوسیده و نخ نمای سکولاریسم ذبح می کنند و اجازه انتقاد هم نمی دهند. مسئولان گذشته حال و آینده وزارت علوم در قبال فرزندان پاک این ملت مسئول هستند و شایسته است به مطالبات بحق مردم پاسخگو باشند اما آیا هنوز نوبت پاسخگویی نرسیده است؟
در تکمله بحث اینکه تا زمانی که مراکز تولید علم در ایران یکی از چرخ دنده های کارخانه سکولاریزاسیون هستند نمی توان به جبران مافات توسط جریان نخبگی در ایران امیدوار بود.
باید به ذهنیت وابسته نخبگی در ایران پایان داد و بسترها را برای تفکر بومی و اسلامی هموار کرد. حیات نخبگی در جامعه ایران متداوم اما گذار آن به درونزایی نیز اجتناب ناپذیر است. این گذار را باید به نحو احسن مدیریت کرد.
مردم سالاری:دولت بازی انتخابات را آغاز کرده است
«دولت بازی انتخابات را آغاز کرده است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛حامیان محمود احمدی نژاد بازی انتخابات مجلس نهم را آغاز کرده اند. این را می توان از روند حرکت روزنامه ایران مهمترین ارگان رسانه ای دولت به روشنی دریافت. روز پنج شنبه عکسی بسیار بزرگ از احمدی نژاد در صفحه اول روزنامه ایران با تیتر تبلیغاتی «تا پای جان با عهد بامردم وفاداریم» نقش بسته بود که روزنامه ایران را به یک روزنامه انتخاباتی شبیه کرده بود. با این وجود، آن شیوه انعکاس خبر سفر استانی آقای احمدی نژاد را می شد یک اتفاق قلمداد کرد و از کنار آن گذشت اما روز گذشته تیتر یک روزنامه ایران با فونت درشت، عبارت «دوباره هاشمی رفسنجانی!» خلا صه شده بود.
صرفنظر از اینکه این تیتر از نظر حرفه ای با اصول روزنامه نگاری مغایرت دارد (به دلا یل متعدد از جمله ابهام داشتن، خبری نبودن این تیتر برای یک روزنامه، داشتن علا مت تعجب که نشانه موضع گیری و خلا ف اصول روز نامه نگاری و...) از لحاظ ارزش خبری هم سوال برانگیز به نظر می رسد.
گویا حامیان دولت تصمیم گرفته اند بازی قدیمی ضدیت با هاشمی رفسنجانی را که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 آن را امتحان کرده بودند دوباره تکرار کنند و البته چون دستشان خالی است، چاره ای جز تکرار همان بازی کلیشه ای را ندارند; با این تفاوت که اگر دو سال پیش خیلی از حامیان احمدی نژاد در کنار او بودند، امروز همان خیلی ها به منتقد جدی دولت تبدیل شده اند و روزنامه رسمی دولت به هیچ وجه ازاین موضوع نگرانی ندارد که دو صفحه بزرگ را هم به انتقاد از کسانی اختصاص دهد که زمانی در کنار دولت بودند و اکنون منتقد شده اند; کمااینکه هفته گذشته روزنامه ایران در دو صفحه به شدت به انتقاد از داوود احمدی نژاد، صادق محصولی، مصطفی پورمحمدی، منوچهر متکی، داوود دانش جعفری و حتی پرویز فتاح پرداخت تا نشان دهد که برای مقابله با مخالفان کاملا جدی است.
چنین تحرکاتی از سوی روزنامه ایران در طول چند روز اخیر به اضافه سرمقاله بسیار تند دیروز علی اکبر جوانفکر علیه هاشمی رفسنجانی که او را به عنوان پیش قراول حامیان احمدی نژاد در ضدیت با منتقدان دولت می شناسند و نشاندهنده جدیت دولت در تسخیر صندلی های سبزرنگ پارلمان و رقابت شدید طیف های مختلف اصولگرا برای نیل به قدرت است.
در این میان پرسشی که بی پاسخ مانده این است که دولتی که مدعی است برای مردم کار می کند و به حاشیه ها توجهی ندارد و اکثریت مردم هم حامی دولت هستند، پس چرا برای جلب حمایت مردم رو به تبلیغاتی همچون چاپ عکس بسیار بزرگ احمدی نژاد در صفحه اول یا تخریب منتقدان اعم از حامیان سابق دولت یا افرادی همچون هاشمی رفسنجانی روی آورده است؟
یافتن پاسخ این پرسش چندان سخت و دشوار نیست. حامیان دولت نگران جایگاه خود در مجلس و دولت بعد هستند; حتی اگر در ظاهر سخنان دیگری به زبان بیاورند.
شرق:اقتصاد دولتی، عامل تورم بالا
«اقتصاد دولتی، عامل تورم بالا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود نیلی است که در ان می‌خوانید؛سوال مهمی که همواره در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دورقمی بود و متوسط نرخ تورم یک‌رقمی و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک‌رقمی و متوسط نرخ تورم دورقمی شده است.
تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری» دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن حدود 18درصد است و تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟ یک پاسخ محتمل آن است که بگوییم سیاستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این‌طور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است.
به یاد دارم که در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارایه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالی‌که نرخ رشد 1/8درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیات دولت تقدیم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می‌یابد.
تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک‌رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک‌رقمی شود. پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته به این وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند.
سوال این است که آیا واقعا در کشور خاصی هستیم و با وجود آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟ اگر اقتصادی با ویژگی‌هایی ازجمله در اختیار داشتن اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد هم از لحاظ افزایش هزینه‌ها و هم از لحاظ کاهش درآمدها، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانک‌ها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را می‌خواهد، به دلیل دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاری بودن ناشی از حمایت‌هایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت می‌گیرد هزینه‌های تولید بالاست؛ به علت بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد کلان موجود است؛ موجودی انبار بنگاه‌ها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانک‌ها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل می‌کند؛ و با وجود همه این ویژگی‌های نامطلوب، مسوولان آن بسیار علاقه‌مندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوری‌های اقتصاد کلان کار نمی‌کنند یا مشکل در جای دیگر است. جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه می‌کنند یعنی بخش «هنجاری» اقتصاد با بخش «اثباتی» آن هیچ رابطه منطقی ندارد.یکی از نکات بسیار تعجب‌آور، این است که هر چه موضوعی در نظام تصمیم‌گیری ما مهم‌تر باشد، کمتر با آن برخورد علمی می‌شود.
به‌طور مثال، تورم موضوع بسیار مهمی است، اما واقعا چند بار در شورای اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمی تصمیمات است. مورد دیگر بحث عدالت اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری، هویت ما در گرو تحقق آن است. تاکنون چند بار راجع به تعریف و چگونگی تحقق آن بحث شده است. در حالی‌که بسیاری از موضوعات بسیار خوبی را مشاهده می‌کنیم که تحقیقات گسترده‌ای در مورد آنها انجام می‌شود. اینگونه است که گاه جواب مسایل سخت بسیار ساده است.
تهران امروز:جریان انحرافی و تاکتیک دوقطبی‌سازی
«جریان انحرافی و تاکتیک دوقطبی‌سازی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛جریان انحرافی و رسانه‌ای مرتبط با این جریان، در آستانه انتخابات مجلس، دست به اجرای تاکتیک ویژه‌ای زده است تا با بهره‌گیری از این تاکتیک بتواند به مقاصد و اهداف سیاسی خود به ویژه کسب اکثریت مجلس آینده دست یابد.
دوقطبی کردن فضای سیاسی کشور همان تاکتیکی است که جریان انحرافی در پی آن است. در این تاکتیک، فضای سیاسی کشور به دو قطب جریان انحرافی لانه کرده در بدنه دستگاه‌های اجرایی از یک‌سو و برخی از چهره‌های قدیمی سیاسی از سوی دیگر تقسیم می‌شود، جریان انحرافی بر این باور است که در دو قطبی کردن فضای سیاسی جامعه برنده نهایی این جریان خواهد بود.
نادیده انگاشتن جبهه متحد اصولگرایان که از جریان‌های مختلف و نیروهای کارآمد و پرنشاط تشکیل شده است، کوششی هدفمند برای حذف جبهه متحد و قرار دادن آن در ذیل قطب مخالف است.
سران جریان انحرافی به خوبی درک کرده‌اند که رویارویی مستقیم با جبهه متحد اصولگرایان نه‌تنها سخت بلکه به احتمال قریب به یقین ناممکن خواهد بود مگر آنکه حیثیت سیاسی جبهه متحد اصولگرایان را ذیل قطب مخالف مخدوش سازد.
واقعیت این است که سران جریان انحرافی و پیاده نظام رسانه‌ای آنها یا از درک تنوع و گوناگونی طیف‌های سیاسی موجود در فضای کنونی عاجزند یا خود را به نادانی می‌زنند و به قول معروف تجاهل‌العارف می‌کنند.
مرزبندی نیروهای سیاسی آنچنان نیست که بتوان فضای سیاسی موجود را به دو قطب مخالف فرو کاست. در حال حاضر احزاب و جریان‌های متعددی وجود دارند که گاه بر سر مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... مرزبندی‌های جدی و روشنی با یکدیگر دارند،اما جریان انحرافی می‌کوشد با جازدن خود در نقش اپوزیسیون، خود را قطب مردمگرا و چهره‌های مخالف خود را در قطب قدرتگرا جای دهد. حقیقت امر این است که جریان انحرافی با پوستین عوض‌کردن نمی‌تواند مطالبات انباشته مردمی را پاسخ ندهد و از کنار این مطالبات انبوه به راحتی بگذرد. سران جریان انحرافی و عناصر رسانه‌ای آنها نیز با تحلیل وضع موجود و ناکامی‌هایی که در عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته‌اند، درصدد تغییر ذهنیت عمومی و ایجاد مسائل فرعی و حاشیه‌ای در افکار عمومی هستند.
قطب انحرافی می‌کوشد به مردم و مسئولان بقبولاند که یا ما یا قطب مخالف و چون دچار توهم حقانیت است، چنین می‌پندارد که وزن اجتماعی آن از قطب مخالف بیشتر است. این انگاره از آنجا ناشی می‌شود که قطب انحرافی به تعمد می‌کوشد کثرت‌گرایی سیاسی موجود در فضای سیاسی را نادیده بگیرد و از یک رقابت آزاد و سالم سرباز زند. بررسی بیشتر و رفتارشناسی جریان انحرافی نشان می‌دهد که تاکتیک دوقطبی‌سازی، از وجود بحران در درون جریان انحرافی و ریزش نیروهای آن خبر می‌دهد چنانکه برخی از نیروهای وفادار به آن در آستانه انتخابات ریل عوض کردند و در جریان و مسیر دیگری به تحرکات سیاسی خود ادامه می‌دهند. اما فارغ از شیطنت‌های جریان انحرافی و عناصر رسانه‌ای آن آگاهی و بلوغ سیاسی مردم چنان است که فریب اینگونه طرح‌های فریب را نخورند و آزموده را دوباره نیازمایند.
ابتکار: این جامه‌ی چرکین را از تن جامعه بیرون کنید!
«این جامه‌ی چرکین را از تن جامعه بیرون کنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛نقل است امام‌علی(ع) در زمان خلافتش، به یکی از شهرهای عراق سفرکرد. درحالی‌که وی سوار بر مرکبی بود، مردم آن شهر که غالبا ایرانی بودند، به استقبال خلیفه مسلمین آمدند. آنان با شور و هیجان، پشت سر مرکب امام می‌دویدند و مثل امروز، شعار می‌دادند و ابراز علاقه می‌نمودند. علی(ع) از این رفتار مردم بسیار ابراز ناراحتی کرد و آنان را به‌شدت از این کار منع نمود و فرمود: «از این اعمال بپرهیزید، زیرا باعث تحقیر و چاپلوسی مردم و غرور و خودبزرگ‌بینی حاکمان می‌شود.»
همه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که بر پایه اندیشه‌ها وکردار علی(ع) بنیان‌گذاری شده‌است و در شیوه حکومتی می‌خواهد از آن امام بزرگوار پیروی نماید. لازمه تبعیت از آن آیینه تمام‌نمای عدالت این است که پیروانش خود را پیوسته در آن آیینه نگاه کنند و کژی‌ها و نقص‌های گفتار و کردار خویش را مشاهده و برطرف نمایند. باتأسف، در بسیاری موارد اگر نیک بنگریم، در سخن و عمل ما سراپا کاستی و ایراد وجود دارد.
به‌عنوان نمونه، اگر رفتار برخی از مردم در استقبال از مسئولان خویش را با روایت یادشده و هشدار پیشوای اول مقایسه کنیم، می‌بینیم که درست برخلاف فرمایش امام خود عمل کرده‌ایم. هنگامی‌که رئیس‌جمهور یا حتی مسئولان پایین‌تر به استانی یا شهری سفر می‌کنند، مردمان پابرهنه و رنجوری را می‌بینیم که در تابستان و زمستان و در زیر شلاق سرما و گرما، کیلومترها به دنبال خودروی مسئولان می‌دوند و صداوسیما هم آنچنان به این شیوه‌ی ناپسند آب و تاب می‌دهد و چاشنی هیجانش را بیشتر می‌کند و لباس احساسات پاک به آن می‌پوشاند که عواطف مردمان را قلقلک می‌دهد و یکسره بر عقل و کرامت انسانی آنان چارتکبیر می‌زند. «پیام‌رسان ملی» یا همان صداوسیمای جمهوری اسلامی نباید با ابرهای متراکم احساسات، خورشید روشنی‌بخش عقل را بپوشاند. در اینکه بین مردم و مسئولان علاقه و صمیمیت وجود دارد و همچنان مردم با استقبال خود خستگی را از تن مسئولانشان بیرون می‌کنند، باید خدارا شاکر بود، اما کرامت مردم نباید خدشه‌دار گردد.
واقعیت این است که دینداران و خردمندان واقعی از اینکه مردم تحقیر شوند و برخی از مسئولان تحت تاثیر هیجانات به غلط بیفتند و جایگاه خویش را بر «نه کرسی فلک» ببینند، به‌شدت اندوهگین می‌شوند. بی‌تردید همه‌ی مسئولان با این شیوه‌ی ناپسند موافق نیستند، مثلا رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه گفته‌اند، من راضی به رنج و زحمت مردم در چنین استقبال‌هایی نیستم.
جای سوال است که چرا برخی برخلاف رضایت رهبری و در تضاد با فرمایش امام‌علی(ع) عمل می‌کنند؟
به نظر می‌آید پای منافع گروهی سودجو در میان باشد، این نیز برای عده‌ای شغلی شده‌است؛ همانگونه که برخی در مجالس نوحه و روضه‌خوانی با گریه‌های غیر واقعی می‌کوشند، حاضران را بگریانند و محفل مداحان و روضه‌خوانان را گرم نگه دارند.
به یاد می‌آورم که در دوره‌ی دانش‌آموزی فردی برای مداحی به دبیرستان ما آمده بود، همراه او شخصی بود که با گریه‌های معروفش مجلس را گرم می‌کرد. هنوز مداح «بسم‌الله» نگفته بود که آن شخص بلندبلند شروع به گریه کردن نمود و این کارش باعث خنده برخی از همکلاسی‌ها شد.
متأسفانه گروهی تشویق‌گر و تشریفات‌مآب آگاهانه با سوء استفاده از ناآگاهی مردم و نیز برای دستیابی به منافع خویش، به شغل دواندن مردم در پشت خودروی مسئولان روی آورده اند.
بی‌گمان این رسم ناپسند موجب تحقیر مردم شده و عده‌ای را هم چاپلوس بارآورده و غرور برخی مسئولان را هم برانگیخته است. امیدواریم این مسئولان ارشد مملکتی به‌جد با این شیوه برخورد کنند و اگر قرار است دیداری با مردم صورت گیرد، عزت و کرامت مردم نیز حفظ شود. به‌جای این دوگانگی‌ها و صف‌های طویل، از آنان بخواهند در میدان یا مصلای شهر جمع شوند و مسئول مربوط نیز در میان آنان حاضر شوند.
باید با پیروی از فرمایش امام‌علی(ع) بپذیریم که این وضعیت، لباس چرکینی است که اندیشه و همت سران نظام و آگاهی‌بخشی به مردم می‌تواند آن را از تن جامعه بیرون کند.
حمایت:وحدت حوزه ودانشگاه چرا وچگونه؟
«وحدت حوزه ودانشگاه چرا وچگونه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت ایت که در آن می‌خوانید؛
امروز 27 آذر است. سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح که به روز « وحدت حوزه ودانشگاه» نامگذاری شده است. متاسفانه در اغلب موراداین روز در صفحات سیاسی مطبوعات ورسانه ها مورد تحلیل وبررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که در نظام آموزشی هم به این موضوع مهم ، بیشتر از باب سیاسی نگاه شده است. اما واقعیت این است که وحدت حوزه ودانشگاه بیش از آنکه یک مقوله سیاسی باشد یک موضوع علمی ، فرهنگی واجتماعی است.
در این باره اولین سوال مهمی که در ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چه نیازی به وحدت حوزه ودانشگاه است؟ در پاسخ باید گفت :در دو قرن اخیر وقبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که کشور عزیزمان طعم تلخ استعمار را چشید ، علوم غربی هم مانند بسیاری از سوغاتی‌های ناخوشایند غربی وارد کشور ما شد. علومی که نه تنها به روز شده آنها در غرب ، تحویل ما نمی‌شد بلکه همان اطلاعات قدیمی هم به غلط وارد نظام آموزشی می‌شد.
از دیگر سو با همراهی استعمار خارجی واستکبار داخلی ، ورود این علوم غربی ودر پی آن نظام آموزشی غربی ، وسیله ای شد برای کم رنگ کردن نظام آموزشی که در ایران قرن‌ها حاکم بود واز دل آن بوعلی سیناها زاده شده بودند. نظامی که علوم تعلیم داده شده در آن منطبق با فرهنگ متعالی اسلامی وایرانی ما بود. علومی که عاریه ای نبودند وراهگشای سعادت وپیشرفت ایران سرافراز بودند.در طی دوران سیاه استبداد به ویژه دوران رضاخانی ، فاصله علم غربی وعلم ایرانی – اسلامی هر روز بیشتر وبیشتر شد. همانگونه که در واقعیت هم بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی صورت گرفت که علوم اسلامی – ایرانی ونظام آموزشی حوزه به عنوان متولی گسترش این علوم – آن هم با قدمت بیش از هزار ساله - با نظام آموزشی جدید وغربی که دانشگاه متولی آن بود به هم پیوند بخورند.چه آنکه اولا دیگر برای حذف نظام جدید آموزشی امکانی فراهم نبود وخواسته یا ناخواسته بسیاری از مردم از طریق آن، علم دست وپا شکسته غربی را آموخته ومدرک داشتند و در ثانی دستیابی به برخی علوم تنها از طریق دانشگاه ممکن می‌نمود.راز اصرار بر وحدت حوزه ودانشگاه از این باب بود که دو بال علم کشور بجای آنکه بر خلاف دو قرن اخیر در جهت مخالف هم پرواز کرده ومانعی برای پیشرفت کشور باشند ، در یک راستا پرواز کنند وعامل تعالی کشور شوند.
اما متاسفانه همانطور که در صدر این نوشتار بیان شد به این وحدت ، تنها از نگاه سیاسی نگریسته شد و در عمل آنگونه که باید ، شاهد وحدت حوزه ودانشگاه نیستیم. « جهت دهی علوم جدید که عموما هم وارداتی ازغرب بودند با معیارهای اسلامی ، استفاده از تکنولوژی وعلوم جدید در گسترش آموزه های اسلامی – ایرانی و استفاده از اشتراکات این دو در پیشرفت کشور» را می‌توان مهمترین اهداف وحدت حوزه ودانشگاه وبهترین دستاورد این مهم تلقی کرد. اهدافی که متاسفانه به خوبی محقق نشدند.
به رغم تلاش‌هایی که در طی یک دهه اخیر به ویژه از سوی حوزویان صورت گرفته است اما هنوز هم دانشجویان آنچه می‌آموزند گاه در تضاد مستقیم با آموزه های اسلام عزیز است. هنوز هم حوزویان نتوانسته اند خود را آنگونه که باید وشاید با علوم روز ودستاوردهای آن تطبیق دهند وهمراه کنند. از همین روست که مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور از اسلامی نبودن دانشگاه‌ها خشنود نبوده واز حوزویان هم برای به روز نبودن گله مندند.برخی ، اسلامی کردن دانشگاه‌ها را فقط در حجاب دختران ولباس پسران دیدند وحال آنکه این تنها هدف نبود مهم آن بود که علوم دانشگاه‌ها اسلامی شوند.
به هر تقدیر وحدت حوزه ودانشگاه مقوله ایست علمی ومهم که باید از رهگذر کرسی‌های آزاد اندیشی بین حوزویان ودانشگاهیان به یک سیاست کلان نظام تبدیل شود.کلام آخر اینکه اگر روزی وحدت حوزه ودانشگاه به طور کامل محقق شود شک نکنیم که ایرانی آبادتر و پیشرفته تر داریم.
ملت ما:تحولات سوریه و راهبرد ایران
«تحولات سوریه و راهبرد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی زینی‌وند است که ر آن می‌خوانید؛تحولات داخلی سوریه ابعادی بین‌المللی یافته است. مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال رخدادهای این کشور مهم عربی برای سوریه و جامعه بین‌المللی بسیارمهم و تا حدودی تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد که سه دیدگاه اساسی درباره نوع رویکرد و راهبرد سیاست خارجی ایران در قبال سوریه قابل ذکر باشد.
الف) دیدگاه حقوق بشری: طرفداران این دیدگاه معتقدند حکوکت بشار اسد و حاکمیت حزب بعث در سوریه دارای ساختار غیردمکراتیک و ناعادلانه بوده و در جریان تحولات اخیر و برخورد با معترضان به نقض گسترده حقوق بشر پرداخته است و جمهوری اسلامی نیز باید با درک این موضوع، همگام با کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه‌ای از جمله ترکیه و اکثریت کشورهای عضو اتحادیه عرب، در صف تحریم‌کنندگان سوریه قرار گرفته و نهایتا در راستای سقوط حکومت بشار اسد حرکت نماید. '
ب) دیدگاه صرفاً ایدئولوژیک: معتقدین به این دیدگاه بر این باورند که حکومت فعلی سوریه در صف جریان مقاومت منطقه قرار داشته و موقعیت استراتژیکی این کشور به لحاظ همجواری با گروههای مقاومت در لبنان و فلسطین از اهمیت ویژه‌ای در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی برخوردار است و از آن جایی که سقوط بشار اسد در صف جریان مقاومت خلل ایجاد می‌کند پس باید تحت هر شرایطی از سقوط حکومت سوریه جلوگیری کرد.
ج) دیدگاه ژئوپلتیکی و استراتژیکی: قائلین به این دیدگاه براین باورند که جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه‌ای و بلکه قدرت برتر منطقه است و یکی از مولفه‌های برتری قدرت ایران ساختار سیاسی و امنیتی خاص حاکم براین منطقه حساس و پرماجرا است. ساخت قدرت در منطقه خاورمیانه و وجود گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله و حماس و اتحاد محکم حکومت فعلی سوریه با جمهوری اسلامی و موقعیت استراتژیک این کشور متفاوت عربی و از طرفی تحولات اخیر در کشورهای عربی و سقوط دیکتاتورهای دست‌نشانده
و همپیمان غرب و روی کار آمدن حکومت‌های اسلامگرا در این کشورها،موقعیت برتر جمهوری اسلامی را تحکیم بخشیده و سقوط حکومت سوریه خصوصا با دخالت خارجی، معادلات را به نفع رقبای منطقه‌ای ومخالفان فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی متحول خواهد ساخت و بنا براین راهبرد جمهوری اسلامی باید مبتنی بر حفظ موقعیت فعلی سوریه باشد.
صرفنظر از قضاوت درباره هرکدام از دیدگاه‌های فوق و اینکه چه بخشی از افکار عمومی را پوشش می‌دهند، به نظر می‌رسد هیچ کدام از این دیدگاه‌ها به تنهایی نتواند ترسیم‌کننده راهبردی استراتژیک و مدون برای مدیریت بحران سوریه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد در شرایط کنونی اتخاذ راهبردی چند لایه و چند بعدی در دیپلماسی ایران نسبت به تحولات سوریه که دربرگیرنده جنبه‌های مختلف هر سه دیدگاه فوق باشد کاراتر و عقلانی‌تر است.
جمهوری اسلامی ایران که خود برآمده از انقلابی مردمی برمبنای ارزش‌های دینی و انسانی بوده است و تحولات کشورهای عربی شباهت غیرقابل انکاری با قیام و انقلاب سی‌وچند سال پیش ایرانیان دارد، بدون شک نمی‌تواند در قبال خشونت سازمان یافته نسبت به معترضان در داخل سوریه بی‌تفاوت باشد.بنا براین لازم است از کانال‌های رسمی، حکومتی و غیرحکومتی از حکومت بشار اسد خواسته شود که خشونت و برخورد با معترضان و تظاهرکنندگان را متوقف نماید.
چنین حکومتی ممکن است لزوما در آینده به رهبری خاندان اسد تشکیل نشود اما موقعیت فعلی سوریه را متزلزل نخواهد کرد.انتخابات شهرداری‌ها در سوریه اگر اقدامی نمادین و فریبنده نباشد، می‌تواند شروع مناسبی در این راستا باشد. شرایط فعلی در سوریه طولانی نخواهد بود.
تنها اصلاحات صادقانه و واقعی توسط حکومت اسد می‌تواند سوریه را از جنگ‌های داخلی یا دخالت خارجی نجات دهد و جمهوری اسلامی با اتخاذ راهبردی چند بعدی می‌تواند ضمن حمایت مشروط از سوریه کشورهای منطقه را از اتخاذ سیاست‌های تبعی و دیکته شده از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره تحولات سوریه بازدارد.
دنیای اقتصاد:علت عدم همراهی بازار داخلی طلا با افت جهانی
«علت عدم همراهی بازار داخلی طلا با افت جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛چرا وقتی بهای طلا در بازار جهانی اوج می‌گیرد، بازار داخلی با آن همراهی کرده و حتی این اثرپذیری بیش از تغییرات در بازار طلای جهانی است؛ اما وقتی بهای طلا در بازار جهانی افت می‌کند، بازار ایران شاهد آن افت نیست و گویی کاهش بازار جهانی را ندیده است؟ در هفته گذشته بازار جهانی شاهد حجم فروش فوری و کلان بود، و طی آن قریب 9 درصد از ارزش طلا کاسته شد که این امری نیست که بازار همیشه شاهدش باشد. با این وجود می‌توان گفت بازار داخلی ایران از این کاهش 9 درصدی چیزی عایدش نشد و نوسانات قیمتی مانند روزهای عادی بود. اما جالب‌تر آن است که پس از افت بهای طلای جهانی در چند روز گذشته، قیمت داخلی رشدی 2 درصدی را شاهد بود آن چنان که بهای هر اونس طلا اکنون به سطح کلیدی 1600 دلار نزدیک شده است و بازار ایران نیز کمی بیشتر از این سطح رشد را شاهد بود و اکنون بهای هر سکه بهار آزادی نزدیک به 600 هزار تومان است.
پاسخ به پرسش مطرح شده می‌تواند چشم‌انداز آتی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بازتر کند. پاسخ در این نکته نهفته است که اگر در بازار جهانی ما شاهد انبوه فروشندگان بودیم و تنها در یک قلم جریان خروجی «اس. پی. دی. آر. گلد تراست»، قریب 15 تن طلا بود، بازار داخلی شاهد صف خرید بود. از این منظر به نظر نگارنده نه تنها عدم کاهش نرخ طلا در بازار داخلی در هنگام افت قیمت جهانی عجیب نیست که اگر این قیمت افت می‌کرد، جای پرسش داشت.
چگونه می‌توان در حالی که بازار شاهد صف خرید و تقاضا برای فلز زرد رنگ است، انتظار افت قیمت را داشت؟ نکته اصلی این است که قیمت داخلی تنها زمانی شاهد افت بهای طلا خواهد بود که هم صف خریدی برای طلا مشاهده نشود و هم تقاضا برای ارز آرام شود. با وجودی که در هفته گذشته شاهد افت 9 درصدی بهای طلا در بازار جهانی بودیم در همین زمان نرخ ارز آزاد نیز در حدود 1/5 درصد رشد داشت و این هم عاملی بود برای مقاومت بیشتر بهای طلای داخلی.
اتفاقی که در هفته گذشته روی داد، نشان دیگری بود بر تقاضای محکم و نفوذ ناپذیر طلا در بازار داخلی و این خود حکایت از آن دارد که بازیگران ایرانی انتظار دارند تا بهای طلا از سطوح فعلی نیز بالاتر رود و از همین روست که برعکس افت بهای جهانی، افزایش آن را به عنوان نشانی می‌گیرد برای عایدی مورد انتظارش و در نتیجه بهای طلا در داخل برخلاف بهای طلای جهانی افزایش می‌یابد. کاهش 9 درصدی بهای جهانی طلا و عدم افت قیمت داخلی، درس بزرگی برای سیاست‌گذار پولی دارد. بانک مرکزی اکنون میداند که با تقاضای عجیبی در بازار مواجه است.
این حقیقت اگرچه پیش از این نیز نمایان بود، اما اکنون وجوه آن مشخص‌تر است. از همین رو اگرچه می‌توان خرده بسیار بر شکاف بهای بانکی و آزاد سکه داشت؛ اما تعریف راهکار‌هایی برای عرضه بیشتر طلا اگر واقعا آن طور که بانک مرکزی می‌گوید دارای ذخایر کافی است، می‌تواند از التهاب بیشتر جلوگیری کند و اگر چنین امکانی وجود ندارد، سیاست‌گذار باید بگذارد این تقاضا با روند افزایشی قیمت تخلیه شود و ذخایرش را برای جلوگیری از افزایش‌های شوک‌آور مصرف کند.
با این وجود فراموش نباید کرد که همیشه نیز روند قیمت‌های جهانی و داخلی مانند آنچه در این مجال رفت، نیست و متغیر‌های دیگر می‌تواند روندها را تغییر دهد؛ مثلا در همین اواخر شاهد کاهش چند روزه قیمت داخلی به خاطر مداخله بانک مرکزی بودیم؛ در حالی که قیمت جهانی روند خود را داشت. روزنامه دنیای اقتصاد به زودی به طور مفصل در ویژه نامه‌ای به این متغیرها و تاثیر آن بر نوسانات قیمت خواهد پرداخت.
جهان صنعت:واقعا چقدر بیکار داریم!
«واقعا چقدر بیکار داریم!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است که در ان می‌خوانید؛ وزیر کار می‌گوید که دو میلیون و 600 هزار نفر بیکار در کشور داریم.
شیخ‌الاسلامی اذعان دارد سالانه حدود یک میلیون و 300 متقاضی جدید هم وارد بازار کار می‌شوند، با این حساب تا پایان امسال سه میلیون و 700 هزار نفر بیکار طبق آمارهای رسمی متولیان کار و آمار درصدد تصاحب بازارهای اشتغال هستند که طبیعی است بخش اعظم آنها دچار ریزش می‌شوند.
هرچند نرخ آمار واقعی بیکاران هم همواره یکی از موارد اختلاف بین مجلس و دولت است چراکه دولت مدعی است سال گذشته یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده و می‌خواهد در سال‌جاری دو میلیون و 500 هزار شغل دیگر هم ایجاد کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته و برنامه ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سال‌جاری را مورد تردید جدی قرار داده است.
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم تعداد بیکاران امسال باید خیلی بیشتر از آمارهای رسمی باشد و نمی‌توان تنها به آمارهایی که مورد تردید مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس است، دلخوش بود. این در حالی است که حتی معاون اول رییس‌جمهور نیز نرخ بیکاری در ایران را معادل شاغلان اتباع خارجی میداند و می‌گوید به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود!
پس باید یک چوب در دست بگیریم و با راندن مهمانان خارجی که به طور عمده اتباع غیرمجاز افغانی هستند، بازار کار فعلی را در اختیار داخلی‌ها بگذاریم چراکه چراغی که به خانه رواست به مسجد قطعا حرام خواهد بود!شاید با این کار آمار بیکاران فعلی با رقم‌های اعلامی کمی همخوانی داشته باشد. شاید!
