گزیده سر مقالات برخی روزنامه های19اردیبهشت1391

کیهان:عقب نشست که شما جلو بیایید !«عقب نشست که شما جلو بیایید !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

 آن دو بزرگوار بر این نکته نیز تاکید داشتند که دست اندرکاران هریک از دو جبهه در تبلیغات انتخاباتی تنها به معرفی نامزدهای فهرست خود بپردازند و از تخریب نامزدهای دیگر به شدت اجتناب کنند. اقدام حضرات آیات مصباح یزدی و مهدوی کنی دقیقا همان بود که از عالمان برجسته روحانی در یک نظام اسلامی انتظار می رفت. اما، متاسفانه برخی از دست اندرکاران دو جبهه یاد شده- تاکید می شود که فقط برخی از آنها- بر عهدی که با آن دو بزرگوار بسته بودند باقی نماندند و در مواردی از آن بستر تعریف شده عدول کردند و اکنون که دور دوم انتخابات پایان یافته و قرار است «رفاقت ها» جایگزین «رقابت ها» شود، باز هم نشانه ای از همان بینش و منش انحرافی دیده می شود، که خطاب به این دوستان باید یادآور شد؛

ممکن است گفته شود که در نهایت، بیشترین نامزدهای راه یافته به مجلس نهم- به عنوان مثال در تهران- از میان دو لیست جبهه متحد و جبهه پایداری انتخاب شده اند، که در پاسخ باید گفت؛ علت آن است که هریک از دو جبهه مورد اشاره تعدادی از نامزدهای اصولگرا و مورد قبول مردم را در فهرست خود جای داده بودند، یعنی این عده را از میان کسانی انتخاب و معرفی کرده بودند که پیشاپیش و قبل از معرفی دو جبهه نیز، برای مردم شناخته شده بودند. از این روی می توان صورت مسئله را اینگونه نیز نوشت که شناخت خود مردم بیشترین سهم را در اعتماد و اقبال آنان به نامزدهای مورد اشاره داشته است و نه، حضور نام آنها در فهرست این یا آن جبهه. اگر چنین نبود - که بود- چرا مردم به آن عده از نامزدهای هر دو لیست که نسبت به آنها شناخت چندانی نداشتند، رأی ندادند؟! مگر نام آنها نیز در لیست ها نیامده بود؟ بنابراین چنانچه اعتماد مردم به لیست ها تنها ملاک انتخاب آنها بود، بایستی به نامزدهایی که از آنان شناختی نداشتند هم فقط به این علت که از سوی جبهه متحد یا جبهه پایداری معرفی شده بودند، رأی می دادند که دیدیم ندادند.

3- این روزها، برخی از دست اندرکاران و نامزدهای دو جبهه متحد و پایداری - تاکید می شود که فقط برخی- در مصاحبه ها و نشریات وابسته به خود با شمارش تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس نهم و معرفی گرایش سیاسی آنها، اصرار دارند که رویکرد مردم به جبهه متبوع خویش را از رویکرد آنان به جبهه مقابل، بیشتر قلمداد کنند. این جبهه نامزدهای مشترک را هم به حساب جبهه خود می نویسد. آن جبهه اعتراض می کند که فلان نامزد اگر چه در دور دوم در هر دو لیست مشترک بوده است ولی در دور اول یکی از نامزدهای لیست جبهه ما بوده است! یا گرایش سیاسی فلان نامزد مشترک به این جبهه نزدیکتر است و.... الهاکم التکاثر... و خدا نکند که به «حتی زرتم المقابر» برسد!

4- روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش با ایشان که به مناسبت روز معلم صورت گرفته بود، ضمن تجلیل از مقام والای معلم و اختصاص بخشی از بیانات خویش به ضرورت حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشاره ای گذرا نیز در حد و اندازه «یک جمله» به یکی از ترفندهای اخیر آمریکا داشتند و فرمودند: «به لطف خدا، ملت ایران در صحنه حضور دارد و بصیر و موقع شناس است و دشمن خود را هم به خوبی می شناسد و فریب تظاهر ریاکارانه آمریکا به دوستی را نیز نمی خورد.»

نگارنده در این باره فقط، «نظر خود» را می گوید و در کلام رهبر و مقتدای خویش که واجب الاتباع است، حکمت آن را می جوید. چرا که، آمریکا و متحدانش تاکنون در برخورد و مواجهه با ایران اسلامی فقط دشمنی کرده و کینه ورزیده اند و این کینه توزی و دشمنی را نه فقط هیچگاه پنهان نکرده اند بلکه با هزار زبان و به صراحت فریاد نیز زده اند. بنابراین چرا حضرت آقا از «فریب» آمریکا با عنوان «تظاهر ریاکارانه به دوستی»! یاد می فرمایند؟

در این باره گفتنی های فراوانی هست که نوشته جداگانه ای را می طلبد و انشاءالله به آن خواهیم پرداخت، اما در این وجیزه تنها به یکی از آن هزاران که این روزها به صراحت از سوی دشمنان مطرح می شود اشاره می کنیم و باقی به بعد می گذاریم؛

خراسان:فرانسه جدید به "خانه" باز می‌گردد«فرانسه جدید به "خانه" باز می‌گردد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛فرانسوا اولاند وقتی رقابت های انتخاباتی اش را شروع کرد، به مردم فرانسه قول داد 2 کار را انجام بدهد. اول اینکه وزنش را کم کند. دوم هم اینکه دست از شوخی کردن بردارد. واقعیت این است که او درباره قول اولش با مردم شوخی نکرده بود و با کم کردن 15 کیلوگرم از وزنش، واقعا "تغییر" کرد. او در نطق پیروزی خود، در میان هوادارانش حاضر شد و گفت: «فرانسه "تغییر" را انتخاب کرد.» نیکلا سارکوزی یک هفته فرصت دارد تا از کاخ الیزه رخت بربندد و قدرت را به رقیب سوسیالیست اش واگذار کند. در این مدت بسیاری از کارشناسان در سراسر جهان تلاش می کنند تا پیش بینی شان را درباره فرانسه بدون سارکوزی و با اولاند ارائه کنند. سیاست های فرانسوی در درون و برون این کشور چگونه "تغییر" خواهد کرد؟

در 2 روز گذشته دموکراسی رویه تلخ اش را به سارکوزی نشان داده است. چه فرقی دارد که یک رای یا 10 میلیون رای؟ بیش از 20 میلیون نفر از مردم فرانسه سارکوزی را ترجیح می دادند، اما او فقط با اختلاف یک میلیون رای رقابت را واگذار کرد. یک میلیون نفری که ارزش رای شان به اندازه خداحافظی با ماجراجویی های رئیس جمهور شد. سارکوزی در 5 سال حکومت اش، از 2007 تا 2012، بیش از درون فرانسه، به برون و سیاست خارجی این کشور پرداخت.

ایده بلند پروازانه "اتحادیه مدیترانه ای" یکی از این موارد بود. او سال 1386 با همراهی ایتالیا و اسپانیا و علی رغم کراهت آلمان، تجربه جدیدی را شکل داد و 16 کشور از شمال آفریقا، خاورمیانه و بالکان را کنار 27 کشور از اروپا نشاند. معمر قذافی، زین العابدین بن علی، حسنی مبارک و البته بشار اسد کسانی بودند که نام شان در کنار نام سارکوزی قرار گرفت.

هرچند سارکوزی در "اتحاد مدیترانه ای" اصرار داشت که می خواهد "صلح و دوستی" را برای این منطقه از جهان به ارمغان آورد، اما این تنها یک روی ماجراجویی های او بود. فرانسه از سال 1966 با تصمیم ژنرال دوگل تصمیم گرفت از فرماندهی ناتو خارج شود تا سیاستی "مستقل از آمریکا" در عرصه های سیاسی و نظامی اتخاذ کند. اما سارکوزی این تصمیم را لغو کرد و به جمع کشورهای فرماندهی ناتو پیوست. احیای حضور فرانسه در ناتو بعدها بیشتر خودش را نشان داد. فرانسه در عراق و افغانستان کنار آمریکا و انگلیس قرار گرفت. در سال 2011 هم هنگامی که مخالفان معمر قذافی در بنغازی جشن پیروزی می گرفتند، سارکوزی و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، هم دعوت بودند. حاکمان جدید لیبی در سرنگونی قذافی مدیون حملات هوایی فرانسه و انگلیس هستند. شیرینی پیروزی در لیبی کار را برای سارکوزی تا جایی پیش برد که زبان به تهدید عمومی باز کرد: «هر امیر و حاکمی و به ویژه هر کدام از حکام عرب باید دریابد که واکنش جامعه جهانی و اروپا از این لحظه به بعد مشابه برخوردی خواهد بود که با حکومت قذافی در جریان است.» هرچند روزگار به او فرصت نداد تا با دیگران نیز چنین کند.

فرانسه در دوره سارکوزی پس از 200 سال دوباره به خلیج فارس بازگشت. امارات متحده عربی سال 2009 میلادی به سارکوزی اجازه داد تا پایگاه دائمی نظامی در گوشه ای از تنگه هرمز تاسیس کند. از آن زمان تاکنون حدود ٥٠٠ نظامی فرانسوی در امارات و یک سوم آنها در بندر تجاری ابوظبی، مستقر شده اند. هرچند وظیفه این نیروها در آن زمان پشتیبانی از نیروی دریایی ملی فرانسه در خلیج فارس و اقیانوس هند اعلام شد، اما مجموعه سیاست های خارجی سارکوزی نشان می دهد که نفس حضور در خلیج فارس برای او "ارزش اساسی" داشته است.

همکاری در ناتو، هم رزم بودن در لیبی، هم سنگر بودن در افغانستان و عراق، یک صدا بودن در اعمال تحریم ها و فشارهای بین المللی علیه ایران، افزایش همکاری های اتمی و بسیاری موارد دیگر نشانه هایی از تغییر جدی فرانسه در نزدیکی به محور آنگلوساکسون (انگلیس و آمریکا) در سال های ریاست جمهوری سارکوزی هستند.

ر این میان خوب است یادآوری کنیم که سارکوزی پس از به قدرت رسیدن، رویه تعامل با ترکیه را تغییر داد. هرچقدر که شیراک به ترک ها روی خوش نشان داده بود، سارکوزی جبران کرد و مانع نزدیکی آنها به اتحادیه اروپا شد. او به جای عضویت در اتحادیه اروپا، عضویت در اتحادیه مدیترانه را به ترک ها پیشنهاد کرد، گویی آنها لیاقت بیشتر از آن را ندارند. دمیدن در آتش اختلافات بر سر نسل کشی ارامنه در دوره عثمانی هم از دیگر مواردی بود که ترک ها بسیار عصبانی کرد و حتی بر روابط متعارف دیپلماتیک 2 جانبه هم اثر گذاشت. ترک ها بی تردید از باختن سارکوزی در انتخابات شادمان هستند.

* مردی که بیشتر به "خانه" فکر می کند

اما در مقایسه با سارکوزی، به نظر می رسد فرانسوا اولاند "خوی خانگی" دارد. او در رقابت های انتخاباتی خود چندان از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی سخن نگفت. جالب تر اینکه در اندک مواردی هم که به خارج از فرانسه پرداخت، رویکردش "خانگی" بود. او متعهد شد تا سربازان فرانسوی را در سال جاری میلادی از افغانستان خارج کند و به حضور 2 ساله نیروهای فرانسوی در افغانستان، قبل از ضرب الاجل ناتو (2014) پایان دهد. اولاند گفت: «گمان می کنم بهتر است تا خطری جدی برای سربازان فرانسوی ایجاد نشده تا پایان سال 2012 میلادی نیروهای کشور را از افغانستان خارج کنیم.» اولاند در سیاست خاورمیانه ای در عین حال به وضوح از اسرائیل حمایت می کند و در موضوع هسته ای نیز قائل به تداوم رویکرد تحریم و مذاکره با ایران است.

اولاند صراحتا با اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپا مخالف است. این موضوع هرچقدر که ممکن است برای مردم اروپا خوشحال کننده باشد، برای برخی سیاست مداران اروپایی نگران کننده است. بی جهت نبود که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در طول رقابت های انتخابات، از سارکوزی حمایت کرد. خانم مرکل از این پس باید به فکر این باشد که چه طور رئیس جمهور چپ گرا و ملی گرای فرانسوی را قانع کند تا مانند سارکوزی قاطعانه به اروپای واحد و اتحاد منطقه یورو بیندیشد. مجموعه صاحب نظران بر این باورند که مرکل تنها در خاطراتش خواهد توانست دوباره فرانسه ای "بسیار هماهنگ" را بیابد. زیرا اولاند دقیقا با شعارهای متفاوت توانست پیروز شود. او پس از اعلام نتایج به هوادارانش گفت که پیروزی او باید برای "مردم سراسر اروپا" امید به همراه داشته باشد و به اقدامات ریاضتی پایان دهد. اولاند معتقد است به جای سیاست های ریاضتی مانند افزایش مالیات، افزایش سن بازنشستگی، اخراج کارمندان و کارگران و فشار به مردم، باید تلاش کرد تا رشد اقتصادی اروپا افزایش پیدا کند. او البته وعده افزایش مالیات ثروتمندان و سیاست هایی از این دست، را برای کاستن از رنج های مردم عادی را داده است. بااین حال او وعده داده که در یکی از اولین اقداماتش به عنوان رئیس جمهور فرانسه، از رهبران دیگر کشورهای اروپایی بخواهد تا دوباره درباره برنامه های اقتصادی حوزه یورو مذاکره کنند. به هر روی هرچقدر هم که آلمانی ها در مجاب کردن رئیس جدید جمهوری فرانسه هنرمندی کنند، کند شدن روند اعمال این سیاست ها ناگزیر خواهد بود.

با توجه به مجموعه نشانه ها، پیش بینی می شود اولاند همت اش را صرف تحقق وعده هایش درباره عدالت اجتماعی، برابری فرصت های اجتماعی، بازگرداندن سن بازنشستگی به 60 سال، ایجاد مشاغل جدید در آموزش و پرورش، از بین بردن تبعیض، فاصله گرفتن از سرمایه داران و گرفتن مالیات بیشتر از افراد پردرآمد برای تامین کسر بودجه کم شود و ... کند. تقریبا نیمی از مردم فرانسه به رئیس جمهور جدید رای نداده اند. اولاند در سال های نخست باید خودش را به آنها نیز ثابت کند تا باور کنند او رئیس جمهور آنها نیز هست.

 رسالت:سمیناری برای مطبوعات

هم‌اکنون پس از گذشت هشت سال مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و الزامات در خصوص فضای رسانه‌ای کشور و موضوعات تازه در باب حقوق و تکالیف رسانه‌‌نگاران وجود دارند که ما را وا می‌دارند تا چهارمین سمینار را با رویکردها و دقت نظرهای جدیدی برگزار کنیم، یکی از این ضرورت‌ها مسائل صنفی اهالی مطبوعات است، قطعا امروز چه از نظر کیفی و چه از لحاظ کمی وضعیت مطبوعات و نشریات و اساسا فضای اطلاع‌رسانی و خبر تغییر  کرده است، همچنین مسائل حقوقی و فنی جدید (در تولید، تهیه و انتشار خبر) ظهور یافته و نیز تکنولوژی‌های نوین چاپ و عرضه اخبار وارد کشور شده است و نیز همه‌گیر شدن اینترنت، فعال شدن وب سایت‌های خبری و به تبع آن سهل‌الوصول شدن و متکثر شدن منابع خبری و ... از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

چهار دانشگاه تهران، علامه طباطبایی (ره)، امام صادق (ع) و آزاد اسلامی به عنوان پشتوانه آکادمیک این سمینار در تلاشند تا با یک نگاه جامع و علمی به طراحی چشم‌اندازی دقیق برای مسیر آینده مطبوعات و رسانه‌های کشور بپردازند،‌به نوعی که هم حقوق رسانه‌نگاران و هم تکالیف ایشان لحاظ گردد. موضوعاتی چون توسعه کیفی و اخلاق رسانه‌ای نیز شعارهای این اقدام رسانه‌ای و فرهنگی هستند. امروزه در فرایند تولید پیام و یا تولید اخبار، دایره رسانه‌نگاران بسیار گسترده است. تمام کسانی که در حوزه کار رسانه فعالیت می‌کنند اعم از خبرنگار،‌عکاس، گرافیست، کاریکاتوریست، گزارشگر،‌نویسنده و مترجم و همه و همه در قبال محتوایی که تولید می‌کنند مسئول هستند.

این مهم جز با هم‌اندیشی و همکاری تنگاتنگ مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و اساتید حوزه روزنامه‌نگاری و ارتباطات محقق نمی‌شود و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها و به طور کلی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ماه‌ها پیش برای این اقدام مهم فرهنگی دست نیاز به سوی اهالی رسانه و پیام دراز کرده است. باشد که همه به میدان بیایند.

یکی از این تغییرات، ایجاد تشکل‌ها و مجامع غیر دولتی برای حمایت از افرادی است که دارای مشترکاتی در هر حوزه‌ای هستند. به عنوان نمونه در کشورهای اروپایی از پزشکان و مهندسان گرفته تا دانشگاهیان و حتی کامیون‌داران و رانندگان اتوبوس و تاکسی، دارای اتحادیه بوده که حقوق آنها را با جدیت پیگیری می‌کند.

از جمله آنکه خبرنگاران با وجود فعالیت چند تشکل مانند انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و یا خانه‌های مطبوعات در استان‌ها، هنوز از داشتن یک اتحادیه منسجم و مقتدر غیر دولتی و مستقل محروم بوده که این اشکال بزرگ نیز ریشه در اختلافات انجمن های صنفی مطبوعات با دولتها دارد .در چنین شرایطی به طور طبیعی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان مهمترین متولی امور رسانه‌ای کشور، باید حافظ منافع اصحاب قلم و رسانه‌های کشور باشد تا جای خالی انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی رسانه‌ای را پر کند.

بر اساس گزارش اکثر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز شنبه در حاشیه برگزاری نشست توسعه کیفی مطبوعات ـ تهذیب رسانه و رونمایی از آخرین کتابش با عنوان «بیداری در باغ مومیایی»، سخنانی به زبان جاری کرده است که از سوی اصحاب رسانه، شائبه تحقیر حرفه خبرنگاری و بی‌احترامی به جامعه رسانه‌ای، تلقی گردیده است. البته آقای محمدزاده با نگارش مطلبی، و ارسال آن به رسانه‌ها اذعان داشته اند که گزارش فوق خلاف واقع بوده و سخنان ایشان تحریف شده است.

هزار خبرنگار داریم." و یا در جمله دیگری "خبرنگار نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشد."

۱۷۴۰۰۳۰۰۲۸۴۰۰۱۵ما فرض را بر صحت فرمایشات آقای محمدزاده گذاشته و این سوال را مطرح می‌کنیم که متولی اصلی امور رسانه‌ای کشور چرا اقدامی برای رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی خبرنگاران انجام نداده است که یک هدیههزار تومانی که به صورت سالانه و باماه تاخیر پرداخت می‌شود، اینگونه جامعه رسانه‌ای کشور را مجبور به جعل و تقلب نکند. به راستی اگر خبرنگاران و اصحاب رسانه دغدغه مالی نداشته و یا به صورت حداقلی معیشت آنها تامین می‌شد، برایهزار تومان هدیه سالانه باید سر و دست بشکنند؟ و یا اینکه مسئولیت این مشکل در رکن چهارم دموکراسی کشورمان بر عهده کدام نهاد و ارگانی است و چه کسانی باید برای رفع مشکلات مالی رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کنند؟

و اما جمله دوم مبنی بر این که "خبرنگار نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشند."باید گفت: آیا ساماندهی فعالیت‌های مطبوعاتی یکی از مسئولیت‌های این معاونت نیست؟ اگر در این زمینه دچار مشکل هستیم و جامعه رسانه‌ای کشور به این اندازه بی در و پیکر است که بیکاران جامعه و آنهم از سر بیکاری به حرفه خبرنگاری روی می‌آورند،‌ باید از کدام نهاد برای عدم ساماندهی رسانه‌های کشور گلایه کرد؟

اما برای پاسخ به اظهارات دیگری مبنی بر اینکه حرمت قلم و قداست رسانه را نگه می‌دارم و به عنوان فردی که بیش از یک دهه به حرفه مقدس خبرنگاری مشغول است،‌ مجبور به ارائه شهادتی هستم.

۷۸حمایت:ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور«ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه کرده اند و به خاطر دارند، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گاه اختلاف نظرهایی بین مسئولان مختلف کشور در تفسیر اختیارات قانونی آنها و نوع تعامل با یکدیگر بروز یافته است. همین اختلاف نظرها و تفسیرها باعث شدند که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پس از گذشت یک دهه از تدوین قانون اساسی دستور اصلاح قانون اساسی را بدهند که در اصلاحات مزبور سعی شد برخی از زمینه های اختلاف نظر بین مسئولان کشور از جمله بین رییس جمهور و نخست وزیر در دوره ماقبل اصلاحات قانون اساسی یا نحوه مدیریت قوه قضاییه، جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اختیارات رهبری و موارد دیگر تعیین تکلیف شود.

در چهارساله اول دولت رییس جمهور فعلی، این گونه اختلافات تا حدودی فروکش کرد ولی دوباره پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طی دو ساله گذشته اختلاف نظرها به شکل جدید و با شعاع وسیع تر و حادتر نمود یافته است. ناگفته نماند که در همین سالها برخی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 44 نیز در قالب سیاست های کلی نظام شکل دیگری و جهت گیری های جدیدی پیدا کرد، با این هدف که که اقتصاد کشور ارتقا یابد .

در همین چارچوب رییس جمهور نیز دوباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که در زمان ریاست جمهوری قبلی فعال بود را احیا ساخت و با استناد به قسمت اخیر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مقرر می دارد: « رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد» در مقام بهره مندی از اختیار قانون اساسی خود برآمد.

لابد همانند مورد قبلی که راجع به ابلاغیه های رییس مجلس ابلاغیه متقابلی را به نهادهای اجرایی صادر کردند که غیرقانونی است و متقابلاً رییس مجلس اقدام رییس جمهور را نادرست خواند، در این خصوص نیز بگو مگوهای مختلفی شکل خواهد گرفت. نظر به اهمیت این موضوعات و آثار بسیار وسیعی که بر روند تحولات کشور دارند، دو نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد:

در این حالت هر چه مسئولان یکدست تر از حیث فکری وسلیقه سیاسی باشند احتمال بیشتری داده می شود که با هم همکاری بهتری به عمل آورند، اگر چه تجربه چند ساله اخیر نشان داده که این فرض نیز درست نیست و تضمینی در برندارد. شکل دوم این است که بررسی مبنایی کنیم آن هم نه فقط در مورد مصادیق سال های اخیر بلکه به همه مصادیقی که در حیطه قانون اساسی بین مقامات کشوری تفسیرهای مختلف بروز پیدا کرده مراجعه شود و هزینه ها و آثار هر مورد نیز کالبدشکافی شود.

مبتنی بر چنین مطالعه جامع و لحاظ فرض مهم تکثر گرائی منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی، پیشنهادات دقیقی برای رفع ابهامات در قانون اساسی به رهبر معظم انقلاب تقدیم شود تا ایشان در اجرای اصل 177 قانون اساسی زمینه رفع ابهامات و صراحت و شفاف سازی حوزه های تعامل قوا با یکدیگر را فراهم آورند. به هر حال باید با استدلال قوی یکی از این دو حالت را برای رفع مشکلات برگزید. در مجموع ، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای پیشبرد انقلاب اسلامی دلسوزی دارند و نمی توان هیچکدام را متهم به خودرأیی یا قانون شکنی کرد.

نکته دوم اینکه، به هرحال اگر هیچ ابهامی در اصول قانون اساسی نباشد و اگر همه مقامات درک واحدی از محتوای اصول و احکام مربوطه داشته باشند، باز در مقام عمل و اجرا و مصادیق مختلف اگر پایبندی عملی و اخلاقی به رعایت قانون اساسی یک ارزش مبنایی تلقی نشود، شاهد بروز اختلافات خواهیم بود و دود همه این اختلافات نیز به چشم مردم می رود، فلذا از مسئولین مختلف انتظار می رود در هر جایگاه و مقامی که هستند همواره قانون اساسی را رعایت کنند و هیچگاه و با هیچ توجیهی روزنه ای را برای هیچکس جهت اعمال فراتر از قانون اساسی باز نگذارند، چرا که همان روزنه توسعه پیدا میکند و ارزش قانون اساسی را مخدوش می سازد و وقتی مبنای ساخت کلان حقوقی جامعه و میثاق ملت و حاکمیت مخدوش شد، عملاً حاکمیت قانون در کشور آسیب می بیند و آسیب به حاکمیت قانون یعنی بروز ده ها مفاسد و مشکلات. بنابراین در کنار نگرش حقوقی صِرف مذکور در نکته اول، لازم است نگرش اخلاقی و فرهنگی و تربیتی را نیز جدی هم بین مقامات کشوری و همه در سطح عموم جامعه توسعه و تعمیق ببخشیم.

ساخت کلان حقوقی هر کشور، چارچوب حرکت کلی هر نظام سیاسی و اجتماعی است. ساخت کلان حقوقی هر کشور باید از چنان پویایی و ظرفیتی برخوردار باشد که همواره واقعیات بیرونی را در چارچوب هدایت و راهبری خود ساماندهی کند، نه اینکه بالعکس، واقعیات خود را بر قانون تحمیل کند و نظام حقوقی ناچار شود دائماً به شکل وصله پینه ای مسایل واقعی را پاسخ دهی نماید. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی قبل تصریح کردند نظام جمهوری اسلامی از پویایی لازم برخوردار است و می تواند در چارچوب های حقوقی تعریف شده حرکت کلی جامعه را ساماندهی کند.

آفرینش:فرانسوا اولاند میراث دار فرانسوا میتران؟«فرانسوا اولاند میراث دار فرانسوا میتران؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سی و یک سال پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران ، فرانسوا اولاند دومین رئیس جمهور سوسیالیست است که در جمهوری پنجم فرانسه وارد کاخ الیزه می شود. اما بررسی دلایل روی کار آمدن چپ ها پس از سی ویک سال می تواند به طور نسبی خط و مشی سیاست های داخلی وخارجی آنها را مشخص کند.

سارکوزی توانست موانع وسنت های تاریخی که باعث تقابل با آمریکا بود را از میان بردارد و روابط نزدیکی با این کشور ایجاد کند. در سطح اتحادیه اروپا نیز توانست با از سرگیری روابط با آلمان و دیگر کشورها خود را به عنوان یک کشورتصمیم گیرنده مطرح سازد.

اما حضور سوسیالیست ها که تا پیش از این رغبتی به آنها نبود به این دلیل است که آنها به دخالت و نظارت بیشتر دولت در امور اقتصادی اعتقاد دارند و در عرصه سیاست خارجی پیرو وحدت ملی هستند و میلی به ماجراجویی در جهان ندارند. وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم که دستخوش نوسان گردیده است می تواند با دخالت های دولتی بهبود یابد و مردم فرانسه برای رهایی از این وضعیت حاضر شده اند پس از سی و یک سال عنان کار را به دست سوسیالیست ها بسپارند.

اما بارویکرد منفی سارکوزی در قبال ایران، روی کار آمدن هرکسی غیر از او می‌تواند سیاست های فرانسه را به سمت تعدیل پیش ببرد و امید بهبود روابط وجود خواهد داشت. از سوی دیگر جهت گیری های اولاند و عملکرد وی تقریباً بیانگر این است که نسبت به خلف پیشین خود یعنی فرانسوا میتران از رویکردی متعادل تر برخوردار می باشد.

حال باید دید عملکرد چپ های سوسیالیست در مهد دموکراسی چه تحولاتی را در داخل و خارج برای مردم این کشور و دیگر کشورهای جهان رقم خواهند زد.

اولاند انتشار اوراق بهادار را از بانک مرکزی اروپا بهترین راهکار می‌داند. به عقیده وی از طریق فروش این اوراق می‌توان در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کرد و بر تحرک اقتصاد کشورها افزود و رشد اقتصادی را بالا برد.

ولی در هرصورت این دو کشور مجبور هستند به توافق برسند، حتی گفته شده است در روزهای اخیر خانم مرکل، صدراعظم آلمان با گنجاندن مسئله رشد اقتصادی در موافقتنامه تا حدودی موافقت کرده و در این خصوص از خود کمی نرمش نشان داده است.

از آنجا که سیاست‌های ریاضتی خود موجب بروز نارضایتی می‌شود احتمالا اولاند در میان مردم اروپا محبوبیت بیش‌تری کسب می‌کند.

چون با اعمال سیستم ریاضتی قدرت خرید مردم پایین می‌آید و با کاهش تقاضا اقتصاد به سمت رکود می‌رود و سیاستی که مبتنی بر تحریک تقاضا باشد می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

اما درباره رابطه آلمان و فرانسه‌ای که حال سیاست‌های جدیدی را در پیش دارد باید منتظر زمان بمانیم. درحالی که تمام اروپا با مسئله بدهی‌ها و کسر بودجه مواجه است، راه‌حل‌های متفاوتی از احزاب چپ و راست مطرح می‌شود. معمولا بحث‌های ریاضتی موجب نارضایتی می‌شود در نتیجه به نظر می‌رسد برنامه‌های اولاند نزد افکار عمومی از محبوبیت بیش‌تری برخوردار شود.

این در حالی بود که سارکوزی پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود وفادار بماند و به آنها جامه عمل بپوشاند. او همچنین با نخبگان اقتصادی عهد بسته بود که قدرت اقتصادی را در مقابل کشورهای حوزه یورو و همچنین در کل جهان افزایش دهد و فرانسه را به یکی از قدرت‌های اقتصادی بی‌بدیل جهان تبدیل کند. در این میان اما در سال 2009 بحران اقتصادی هم از راه رسید و کل اروپا را در‌نوردید.

به هر روی بحران یورو به فرانسه رسید و باعث شد کار سارکوزی در عملی کردن وعده‌های خود کمی دشوار شود. با رسیدن بحران اقتصادی و کسری بودجه به این کشور حتی نرخ بیکاری که وعده ریشه‌کنی آن داده شده بود رشد کرد و به میزان 10 درصد رسید. این نرخ بیکاری در فرانسه بی سابقه است و همین موضوع اولین جرقه برای ناامیدی از سارکوزی را تشکیل داد.

تمام این موضوع مردم را بیش‌از پیش به شرایط اقتصادی خود بدبین کرد و آنها به کلی از سارکوزی دل بریدند و به اعتراضات خیابانی پرداختند. البته باید توجه داشت که اولاند هم شرایط سختی را پیش رو دارد و حضور او به سرعت مشکلات فرانسه و حوزه یورو را حل نخواهد کرد. به‌طور قطع وضعیت آینده اقتصاد اتحادیه اروپا سیاست‌های او را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند و باید منتظر ماند و دید که او چگونه از پس بحران اقتصادی بر می‌آید.

انبوهی از بانک‌های جدید، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای پولی رسمی و غیررسمی دیگر، بخشی از این نقدینگی را جذب کرده‌اند. انتشارهای متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی، قدرت تخصیص بخش عمده‌ای از وجوه نزد بانک‌ها را از دست مدیران بانک‌ها خارج کرده است. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌ای به بانک‌ها () اتفاق افتاد که ناشی از افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود.

سپرده‌های با نرخ‌های سود حتی تا 30درصد به مشتریان عرضه می‌شد. دستور مدیران این بود که به هر قیمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک‌ها می‌توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزی پول بگیرند، موسسات از چنین سازوکاری هم برای مقابله با مشکل پیش‌آمده برخوردار نبودند. کار به جایی رسید که مدیران مهم‌ترین بانک‌های کشور به همکاران‌شان بخش‌نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بیاورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبی می‌گیرد، بلکه آنان نیز از پاداش‌های مناسبی برخوردار خواهند شد.

هیچ‌کس نمی‌پرسید با در نظر گرفتن سپرده‌ای که با سود مثلا 24‌درصد دریافت می‌شد و به‌دلیل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به 27‌درصد هم می‌رسید و با احتساب حداقل سه‌درصد هزینه‌های بالاسری، هزینه مالی این وجوه را برای بانک‌ها به 30‌درصد در سال می‌رساند، چه‌کار می‌شد کرد؟ بانک‌هایی که نمی‌توانستند تسهیلات زودبازده اعطایی 12‌درصدی خود را از مشتریان پس بگیرند و معوقه‌های سنگینی داشتند، حالا با پول 30‌درصدی چه‌کار می‌خواستند بکنند.

این مصوبه آنچه را بانک‌ها عملا انجام می‌دادند، به اقدامی مجاز و قانونی بدل کرد. موسسات مالی و اعتباری غیربانکی برای حفظ فاصله نرخ‌های خود با بانک‌ها، سود سپرده‌های خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند. آنچه باعث نگرانی جدی است، طبعا سود پرداختی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

از کدام منبع بانک‌ها به مشتریان خود سود می‌پردازند؟ پیش‌بینی آن است که در سال 1391، بانک‌ها مجبور شوند سودی معادل صدهزار‌میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنین رقم بزرگی یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی است. یعنی طی هر سال، وقتی درآمد تک‌تک آحاد این ملت در قبال کار از صبح تا شام محاسبه و تجمیع شود و درآمد نفتی کشور نیز به آن اضافه شود، به رقمی می‌رسیم که یک‌چهارم تا یک‌پنجم آن را فقط باید به شکل بهره (سود بانکی) پرداخت کرد.

در ادامه می‌پرسند، پس اصل و فرع پرداختی به سپرده‌گذاران از کدام محل تامین خواهد شد؟ فرق بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی آن است که آنها نقدینگی دارند. به‌دلیل این نقدینگی، وضعیت نامناسب بانک‌ها دیرتر شناسایی می‌شود. تجربه بانک‌های ژاپنی در دهه 90 را به خاطر داریم. بانک‌های ژاپن چند دهه وضعیت نامناسب خود را مخفی کردند و حساب‌های سوخت‌شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، این وضعیت در مورد ایران هم می‌تواند تکرار شود.

اوضاع نامناسب بانک‌ها با آرایش صورت‌های مالی و به‌دلیل وجود نقدینگی به سطح نمی‌آید. وقتی شرایط نامناسب، ظاهر بیرونی یابد، بحران بانکی وسیعی بخش‌های واقعی اقتصاد ایران را به‌طور جدی تهدید خواهد کرد. سودهای قابل‌پرداخت نظام بانکی نهایتا از کیسه چه کسی پرداخت خواهد شد؟ وقتی پول پرقدرت با سرعت کمتری تولید شود و ابعاد بسط پولی با چنین وسعتی ادامه نیابد، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد.

مردم سالاری:مجازات رهبران جهان«مجازات رهبران جهان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛تحولات و رخدادهای جهان، گویی سرعت نور را پشت سرگذاشته است. بهار عربی که همراه با قربانی شدن مردم کشورهای عرب؛ دیکتاتورهای این کشورها را به زیر کشیده بود اینک جای خود را به جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در آمریکا و قاره اروپا داده است- حال تاثیرات این اعتراضات در تحولات دموکراتیک سرعتی مضاعف به خود می‌گیرد. ظرف دو سال گذشته، 11 رهبر اروپایی از قدرت کنار گذاشته شدند؛ تا امروز که نوبت به مردم فرانسه رسید تا نیکلاسارکوزی را از قدرت برکنار کنند.

رئیس‌جمهوری همیشه عصبی و پرحاشیه فرانسه ضمن تبریک به اولاند، کلید کاخ الیزه را به رئیس‌جمهور بعدی فرانسه سپرد. نیکلا که پیروزی فرانسوا را به وی تبریک گفته بود خود را در مقابل شکوه و عظمت میهن خویش حقیرخواند تا اولاند هم به سلف خود خسته نباشید دلچسبی بگوید. آری! انتقادات و دلخوری های همه از منفورترین رئیس‌جمهوری تاریخ فرانسه آنقدری هست که بسیاری برای پاکسازی الیزه پایکوبی کنند. اما نوع برخورد سارکوزی با این شکست تاریخی، شعور نیکلا کوچولو را در انتهای کار به رخ همه بکشد. نه سارکوزی برای ترک نکردن الیزه سماجت از خود نشان داد و نه اولاند همه عملکرد دولت سارکوزی را زیر سوال برد. همه چیز در اوج احترام بین سیاستمداران انجام شد.

برخلاف پاریس، میدان سرخ را بوی گاز اشک‌آور و یگان‌های مسلح تصرف کرده بودند. گروهی به نتایج انتخابات همچنان معترضند و نیروهای امنیتی با توم به دست در انتظار آنها برای یک معرکه خشن. خواسته یا ناخواسته، ریاضت‌های اقتصادی آنچنان التهابی در جامعه اروپایی ایجاد کرده است که اتحاد راستگرایان اروپا و کوتوله‌های پوپولیست را در خود می‌بلعد. تغییر رئیس‌جمهوری فرانسه، خواب را از رهبرانی همچون مرکل و کامرون در بریتانیا در آلمان ربوده است. سران اتحادیه اروپا که سرنوشت برلوسکنی را به سخره می‌گرفتند امروز کابوس‌های نیکلا کوچولو را در کمین خود می‌بینند.

دنیای اقتصاد:پیشنهاد نقشه راه برای‌آینده«پیشنهاد نقشه راه برای‌آینده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛می‌گویند ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم گروهی را در مخفیگاه‌ها مسوول تنظیم برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ کرده بود.

آیا ما هم می‌توانیم از ‌این تجربه بیاموزیم و ‌این سوال اساسی را مطرح کنیم که در صورت برطرف شدن محدودیت‌های تجاری حاضر (تحریم‌ها)، جایگاه اقتصاد ‌ایران را در منطقه و جهان چگونه باید بازتعریف کنیم تا منافع بلندمدت کشور تامین شود و سوال دیگر‌ اینکه کشورهای دارای پتانسیل اتحاد با اقتصاد ‌ایران در منطقه کدامند تا بتوان با آنان روابط نزدیک‌تری برقرار کرد؟

WTOحاصل ‌این فرآیند، توسعه تجارت جهانی با نرخی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشورها بود و منجر به جابه‌جایی کالاهای بیشتری در سطح جهان شد. علاوه بر آن، کاهش هزینه‌های حمل و نقل سبب شد تا افزون بر کالا و خدمات، بسیاری از صنایع کارخانه‌ای کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه انتقال یابد و در نتیجه هم کشورهای توسعه یافته از امکانات ارزان کشورهای در حال توسعه استفاده کردند و هم زمینه‌ای برای توسعه کشورهای در حال توسعه فراهم شد. رشد سریع کشورهای جنوب شرقی آسیا و هندوستان و... در ‌این سال‌ها نمونه‌های بارزی از‌ اینگونه می‌باشند.

WTO از جمله اتحادیه‌های موفق شکل گرفته در ‌این دوره می‌توان به اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای آمریکای شمالی (نفتا) و همچنین اتحادیه کشورهای شرق آسیا (آسه‌آن) اشاره کرد که حجم تجارت درون منطقه‌ای آنان به‌ترتیب 65، 40 و 25 درصد است.

WTOدر حالی که بسیاری از کشورها ی جهان در‌ این مسیر راهی طولانی پیموده‌اند، کشور ‌ایران در طی 30 سال گذشته درگیر مشکلات خود بوده است. کشورمان مجبور شد جنگ تحمیلی با عراق را سامان دهد و پس از آن درگیر مسائل مربوط به انرژی اتمی‌ و محدودیت‌های ناشی از آن شد و در نتیجه فرصت نیافت که موقعیت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتی جهانی تعریف کند. در حالی که کشورهای همسایه ما- از جمله در جنوب خلیج فارس- مشغول تشکیل اتحادیه‌های مورد علاقه خود شدند و به تدریج به اقتصادهای قابل اعتنا در منطقه تبدیل شدند. البته ‌ایران در دو پیمان یا اتحادیه اکو (‌) و سازمان کشورهای اسلامی() فعال بوده است؛ ولی از آنجایی که هیچ یک از ‌این دو سازمان بر مبانی دقیقی که در پایین می‌آید استوار نشده بودند، تجارت درون کشورهای عضو ‌این اتحادیه‌ها رشد نکرد. بیش از دو دهه است که تجارت بین کشورهای عضو اکو همچنان حدود 7 درصد از کل تجارت خارجی آن کشورها است و کشورهای اسلامی‌ همچنان همان حجم از تجارتی را بین خود مبادله می‌کنند که بیش از دو دهه پیش داشتند؛ یعنی حدود 13-11درصد. البته اگر رشد بسیار محدودی هم در آن دیده شود بیشتر به خاطر افزایش قیمت نفت است.

به علاوه همکاری اقتصادی در صورتی پایدار و در بلندمدت موفق است که زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی برای گسترش روابط بین آنان فراهم باشد؛ زیرا همراه با گسترش مبادله کالا و خدمات، رفت و آمد و مجاورت نیروی انسانی گسترش خواهد یافت. می‌دانیم که در اتحادیه اروپا به‌رغم نزدیکی فرهنگی اجتماعی بین کشورهای عضو آن، هم اکنون مسائل اجتماعی بسیاری گریبان‌گیر آن اتحادیه شده است و در نتیجه گرایش‌های خروج از اتحادیه- حداقل در مورد بخشی از مردم آن کشورها- در حال افزایش است، پس ارجح آن است که ‌ایران به اتحاد یا همکاری با کشورهایی فکر کند که امکان بروز مشکلات فرهنگی- اجتماعی در بین آنان در بلندمدت کمتر باشد.

عامل چهارم آنکه، کشورهایی که در یک اتحادیه اقتصادی جمع می‌شوند ‌باید به نوعی اقتصادهای مکمل یکدیگر داشته باشند یا آنکه اقتصاد آنان در جهت مکمل شدن با یکدیگر رشد کند؛ زیرا در آن صورت است که تجارت بین کشورهای عضو گسترش بیشتری می‌یابد.

RCD‌بنابراین با توجه به شرایط موجود در منطقه و یادآوری آنکه نمی‌توانیم با دیگر کشورهای نفت‌خیز همکاری جامع و بلندمدتی داشته باشیم، به نظر می‌آید، هندوستان گزینه‌ای جدی است که ‌ایران می‌تواند برای ‌ایجاد یک اتحادیه (یا پیمان) منطقه‌ای جدید به آن فکر کند؛ زیرا هند مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز است (بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز وارد می‌کند) و اقتصادی بسیار بزرگ و در حال رشد سریع دارد و طبق برخی پیش‌بینی‌ها آن کشور در سال 2050 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت و گاز یا محصولات متکی بر آن در هندوستان افزایش قابل توجهی یابد.

نکته آخر آنکه، هندوستان بهترین اقتصاد مکمل در منطقه برای‌ایران محسوب می‌شود؛ زیرا تولید‌کننده جدی نفت و گاز نیست. جمعیت گسترده روستایی دارد (حدود 50 درصد جمعیت) و همزمان صنایع آن به سرعت در حال رشدند؛ به خصوص که با اتکا به رشد سریع تکنولوژی تجارت خارجی آن کشور به سرعت در حال رشد است. وجود زبان رسمی‌انگلیسی در آن کشورنیز، کمک موثری در فرآیند رشد اقتصادی و تجارت آن کشور دارد و دسترسی آنان به اطلاعات و بازارهای جهانی را سریع‌تر و کم هزینه‌تر کرده است.

قابل ذکر است که اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری منطقه‌ای () با مشارکت هشت کشور افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در سال 1985 به وجود آمد. ‌این اتحادیه در مقایسه با سایر اتحادیه‌ها در آسیا چون آسه‌آن که 25 درصد از کل تجارت آن در درون کشورهای عضو صورت می‌گیرد، رشد مناسبی نداشته است و میزان تجارت بین کشورهای عضو آن فقط حدود 5 درصد از مجموع تجارت خارجی آن کشورها است. بنابراین اگر هندوستان بخواهد به رشد سریع خود ادامه دهد، مجبور است در آینده به سوی اتحاد با کشورهایی حرکت کند که امکان مبادله کالا و خدمات با آنان گسترده‌تر و تنوع فعالیت اقتصادی در بین آنان بیشتر است. به علاوه- و شاید مهم‌تر از آنان- امنیت تامین انرژی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های عظیم صنعتی هندوستان هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نشانه اخیر آن علاقه آن کشور به‌ ایجاد لوله انتقال گاز از‌ ایران به آن کشور بود که تنها به دلایل سیاسی بین‌المللی فعلا مسکوت ماند.

از طرف دیگر‌ ایران جزو منطقه خاورمیانه است که 12 کشور از 19 کشور عضو آن عرب زبانند و به صورت طبیعی نزدیکی بیشتری با یکدیگر دارند یا خواهند داشت. به علاوه تحت تاثیر عوامل متعدد سیاسی- مذهبی و اجتماعی درگیری در‌این منطقه در طی تاریخ و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم بسیار زیاد بوده است. اگر ‌ایران بتواند در قالب فعالیت‌های اقتصادی از مراکز تنش سیاسی در منطقه خاورمیانه دوری گزیند، فرصت بسیار بهتری برای بازسازی اقتصاد خود خواهد داشت و مهم‌تر آنکه بازارهای پایدارتری برای فروش محصولات خود به وجود خواهد آورد.

در نهایت لازم است به نکات زیر توجه شود که اولا حرکت در جهت پیشنهادی به منزله توقف در همکاری‌های دیگر اقتصادی کشور نیست، بلکه مهم‌ترسیم نقشه راه برای‌ آینده است. نکته دوم آنکه در صورت ادامه روند مثبت مذاکرات سیاسی کشور با غرب و کاهش محدودیت‌ها (تحریم‌ها) انتظار می‌رود که کشور هندوستان از همکاری گسترده‌تر اقتصادی با‌ ایران استقبال نماید؛ زیرا برای تامین رشد سریع خود بیش از هر عامل دیگر به امنیت در تامین نفت و گاز و محصولات آن نیازمند است. نکته دیگر آنکه انتظارات فوق در صورتی محقق می‌شوند که ساختار داخلی اقتصاد‌ایران برای بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی و رقابت در صحنه جهانی با هدف افزایش تولید و اشتغال و در جهت رقابتی شدن بازسازی شود.

جهان صنعت:رویاهای آقای وزیر«رویاهای آقای وزیر»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مرجان محمدی است که در آن می‌خوانید؛ نیمه دوم سال 89 بود که تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه دیتاسنتر ملی و با بیان اینکه از تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که اطلاعات داده‌های خود را در خارج از کشور دارند برای انتقال داده‌ها و میزبانی آنها در داخل استقبال می‌کنیم، گفت که مراکز دولتی برای استفاده از «‌هاستینگ» داخلی الزام دارند.

اگر می‌خواهیم بحث هاستینگ و دیتا سنتر ملی را در کشور به صورت جدی راه بیندازیم تا از این طریق اطلاعات کشور در وضعیت امنی قرار بگیرد باید به شیوه‌ای کاملا اقتصادی و مطابق با روش‌های بین‌المللی عمل کنیم‌. در سراسر دنیا انجام این‌گونه پروژه‌ها براساس مدل اقتصادی خاص است، یعنی اینکه انجام این کار به صرفه است یا نه.

گسترش صنعت:گمرک و تقویت تولید داخل«گمرک و تقویت تولید داخل»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛اجرای طرح جامع گمرک نوین به کاهش هزینه تشریفات گمرکی کالاها به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در تولید محصولات استفاده می‌شود، کمک می‌کند و سبب کاهش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد. با توجه به اینکه بیش ازدرصد واردات کالا را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و دسترسی تولیدکنندگان به این نوع کالاها از نظر سهولت ترخیص و مدیریت زمان حائز اهمیت فراوان است، نقش گمرک در این زمینه به عنوان متولی اصلی ورود و خروج کالا در مرزهای گمرکی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار خواهد بود.

این تسهیلات به‌طور مستقیم در تقویت بنیه و گردش مالی واحدهای تولیدی موثر بوده و دست‌کم باعث جلوگیری از افزایش بخشی از هزینه‌های تولید ناشی از تاخیر در دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید می‌شود. نقش و جایگاه گمرک در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با توجه به دو وظیفه مهم آن تسهیل تجارت و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و کنترل‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور  تبیین می‌شود گمرک به عنوان تنظیم‌کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین‌سازی دارد و هدفگذاری برای دستیابی به گمرک نوین در همین جهت ارزیابی می‌شود.

SOFفعالیت‌های گمرک، فرآیندها و رویه‌های گمرکی و تشریفات ترخیص باید طوری ساماندهی شود که حداقل ریسک را برای گمرک داشته باشد بنابراین از مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده می‌شود. دقت در فرآیند گمرکی پس از ترخیص یکی دیگر از شیوه‌های نوین مدیریتی در گمرک است که ضمن تسهیل جریان امور و تجارت و کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی، صاحبان کالا را در صورت اظهار غلط و گمراه‌کننده و تخلف با حداکثر ریسک و جریمه مواجه می‌کند.

۶۰درصد تشریفات گمرکی درمسیر قرمز، ریسک بسیار بالا برای گمرک در فرآیند و رویه‌های گمرکی و وجود مطالبات معوق ناشی از کسر دریافتی‌های صادره است.