منطقه‌گرایی و پارادایم امنیت منطقه‌ای

الف ـ الگوها و عوامل منطقه‌گرایی

بطور کلی هرچند همکاریهای منطقه‌ای پیشینه‌ای دراز دارد، ولی روندهایی چون جهانی شدن اقتصاد، گسترش و تعمیق فناوریهای ارتباطی، تراکم زمان و مکان، پیچیدگی وابستگی‌های متقابل، بالا رفتن سطح آگاهی جهانی، افزایش اهمیت و نقش‌آفرینی ارزشها/ نهادهای فراملی، که به ویژه از دهۀ 1980 نمود برجسته‌تری یافته است، بشر را با دورانی روبه‌رو ساخته که در قالب تحلیلی کل‌نگرانه، «جهانی شدن» (globalization) بهترین عنوان برای توصیف و تبیین آن است.1 با وجود این اغلب استدلال می‌شود که ملتها در عصر جهانی شدن خواهان اِعمال حدی از کنترل بر محیط‌های خارجی از راه همکاری با دیگر بازیگران (به ویژه در خصوص مسایل مشترک) هستند. به تعبیر روشن‌تر، پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی زمینۀ مساعدی برای منطقه‌گرایی در عرصۀ مباحث امنیتی و اقتصادی فراهم کرده است. به هر حال به نظر می‌رسد که منطقه‌گرایی و جهانی شدن دو فرایندی هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند.2

بنا به اعتقاد برخی پژوهشگران، در عصر جهانی شدن، منطقه‌گرایی در میان کشورهای در حال توسعه می‌تواند راه کاری به منظور جلوگیری از حاشیه‌ای شدن باشد.3 توجه به این نکته اهمیت بسیار دارد زیرا به تعبیر بوزان، برخی از مناطق جهان چنان از بی‌توجهی رنج می‌برند که مایل هستند دوباره مستعمرۀ قدرتهای بزرگ شوند.4 البته باید دانست که منطقه‌گرایی در عصر کنونی متفاوت از منطقه‌گرایی در برهه‌های گذشته است:

1- در حالی که در منطقه‌گرایی قدیم اصرار خاصی بر برخی اهداف (گرایش امنیتی و بعضاً اقتصادی) بود، منطقه‌گرایی به شکل جدید، بسیار فراگیر و اصولاً فرایندی چندبُعدی است و اهدافی چون توسعۀ اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، سیاستهای اجتماعی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.

2- در گذشته، منطقه‌گرایی مربوط به روابط دولت ـ ملتها بود، اما امروزه بازیگران غیر دولتی (نهادها، سازمانها و جنبشها) را نیز دربرمی‌گیرد و اقداماتشان در چند سطح از نظام جهانی صورت می‌پذیرد.

3- پیش از این، منطقه‌گرایی روندی بود که از بالا (و معمولاً با مداخلۀ یک قدرت برتر) شکل می‌گرفت، در حالی که منطقه‌گرایی جدید فرایندی خودجوش و مبتنی بر این واقع‌نگری دولتهاست که برای مقابله با مشکلات جهانی، همکاری ضرورتی گریزناپذیر دارد.

4- تعاملات منطقه‌گرایانه در گذشته بیشتر درونی بود، در حالی که برون‌نگری و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی، ویژگی روند جدید منطقه‌گرایی است.

5- نوع قدیم منطقه‌گرایی در فضای نظام دوقطبی پا گرفته بود، لیکن شکل جدید این روند در بستر نظام چندمنظومه‌ای نمود می‌یابد.

برخی صاحبنظران برای منطقه‌گرایی پنج عامل برمی‌شمارند:5

1- منطقه‌ای شدن.

2- هویت و آگاهی منطقه‌ای

3- همکاری در سطوح فروملی منطقه‌ای

4- تعامل و همکاری منطقه‌ای فزاینده به گونۀ دولت‌محور

5- انسجام منطقه‌ای.

همچنین می‌توان بر حسب گستره و اندازۀ منطقه‌، روند منطقه‌گرایی را در چهار نوع مشخص دسته‌بندی کرد:  منطقه‌گرایی کلان (mega regionalism) که نمونۀ بارز آن اپک (APEC) است؛ منطقه‌گرایی بزرگ (macro regionalism) که اتحادیۀ اروپا مصداق خوبی برای آن است؛ منطقه‌گرایی میانه (meso regionalism) که اتحادیۀ جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود، و سرانجام، منطقه‌گرایی خُرد (micro regionalism).

این چهار الگوی منطقه‌گرایی خود بر هشت پارامتر مبتنی است:

1- شمار بازیگران؛

2- رهبری؛

3- سطح توسعۀ اقتصادی؛

4- نوع مناسبات بازیگران (از نظر افقی یا عمودی بودن همکاریها)؛

5- هویت فرهنگی؛

6- سطح منطقه‌ای شدن یا میزان همگرایی؛

7- نوع مناسبات بازیگران (از نظر رسمی یا نهادینه بودن همکاریها)؛

8- ایدئولوژی.

ب ـ اهمیت منطقه‌ای

1- مفهوم خاستگاه و دیدگاههای تئوریک

دربارۀ امنیت، مانند بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی، اجماع نظر وجود ندارد و وجود تعاریف گوناگون از امنیت، خود مؤید این نکته است. در این راستا، بوزان امنیت را مفهومی «توسعه‌نیافته» و ولفرز آن را مفهومی «مبهم» می‌داند. با وجود این می‌توان گفت که امنیت به وضعی اطلاق می‌شود که در آن تهدیدی نسبت به ارزشهای حیاتی یک جامعه وجود نداشته و توانمندیها و شرایط برای تأمین منافع ملی و بهره‌گیری از فرصتها فراهم باشد. در مورد منطقه، وضع تا اندازه‌ای بهتر است. هرچند از دیدگاهی، منطقه عبارت است از یک عرصۀ پهناور جغرافیایی که به لحاظ فرهنگی یا فیزیکی متجانس باشد،6 لیکن بیشتر صاحب‌نظران معیار «قرابت جغرافیایی» را جزو ارکان اصلی تعریف یک منطقه به شمار می‌آورند.7 در مجموع می‌توان منطقه را در قالب یکی از اشکال و الگوهای زیر تعریف کرد:

1- منطقه را می‌توان واحدهای جغرافیایی در نظر گرفت که حدود آن کم و بیش بر پایۀ مرزهای فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می‌شود؛ چنان که گفته می‌شود محدودۀ اروپا حد فاصل دریای آتلانتیک تا اورال را دربرمی‌گیرد.

2- منطقه را می‌توان به مثابه یک نظام اجتماعی به معنی روابط فرامحلی گروههای انسانی به شمار آورد. در این نگرش، بستر مناسبی برای پیدایش مجموعه‌های امنیتی (به مفهوم درهم تنیدگی امنیت واحدهای تشکیل‌دهندۀ منطقه) ایجاد می‌شود. کنسرت اروپایی را می‌توان مصداق خوبی در این خصوص دانست.

3- منطقه را می‌توان در قالب همکاری سازماندهی شده در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفت. در این رویکرد، منطقه بعنوان مجموعه‌ای از کشورها که اعضای رسمی یک سازمان منطقه‌ای هستند، تعریف می‌شود.

اساساً می‌توان بر پایۀ برخی شاخص‌ها، مناطق مختلف جهان را به مناطق مرکز (core regions) و مناطق پیرامون (peripheral regions) تقسیم کرد. مناطق از نوع اول به لحاظ سیاسی باثبات و دارای اقتصاد پویا و سازمان‌یافته هستند و توانمندی‌های بالایی در کنترل جهان دارند. مناطق از نوع دوم به لحاظ سیاسی آشوب‌زده هستند و اقتصادشان گرفتار رکود است و مآلاً در مسیر حاشیه‌ای شدن قرار دارند. از این رو ترتیبات منطقه‌ای آنها نیز چندان پایدار و مؤثر نیست.8

با توجه به مطالب فوق، امنیت منطقه‌ای را می‌توان چنین تعریف کرد: امنیت منطقه‌ای یک نظام امنیتی است که براساس آن واحدهای تشکیل‌دهندۀ یک منطقه بر حسب نگرانیها و درک و برداشت یکسان از تهدیدات، به منظور ایجاد و حفظ امنیت خود، تن به قواعد و سازوکارهایی مشخص می‌دهند.

با توجه به اینکه از دیدگاه رئالیستی، نظام بین‌الملل ماهیتی «آنارشیک» دارد و از سوی دیگر «جغرافیا» نیز خود را بر دولتها (به لحاظ قرار دادن آنها در یک منطقۀ خاص و در میان چند همسایه) تحمیل می‌کند، به نظر می‌رسد واحدهای سیاسی بیش از آنکه در گزینش همکاریهای منطقه‌ای «مخیر» باشند، «ملزم» هستند. در کنار این دو عامل ساختاری، درک این نکته نیز دشوار نیست که در عصر جهانی شدن، تهدیدها چنان ابعاد، گستره و شدتی دارد که مهار کردن و دفع آنها فراتر از توان دولتها (بویژه دولتهای ضعیف) است و همین امر حکومتها را هر چه بیشتر به سوی تعامل و همکاریهای چندجانبه (به ویژه در محدوده‌های منطقه‌ای) سوق می‌دهد.

در خصوص اهمیت امنیت در سطح منطقه‌ای معمولاً گفته می‌شود که جنگهای جهانی از این سطح آغاز می‌شود همان گونه که صلح مطمئن و پایدار در مناطق می‌تواند نخستین گام اساسی در حرکت به سوی صلح ماندگار جهانی باشد.

به طور کلی تا پیش از مطرح شدن سطح تحلیل منطقه‌ای، «تئوری قدرت» در ارزیابی امنیت بین‌المللی حاکم بود که از جمله ویژگیهای عمدۀ آن بی‌توجهی به سطح منطقه‌ای در امنیت بین‌المللی بود. لیکن در اواخر دهۀ 1970،کنت والتز (Kenneth Waltz) تئوری نئولیبرال خود را ارائه کرد که در آن برای سطح مذکور اهمیت ویژه‌ای قایل شده بود، هرچند این نظریه صرفاً بر ساختار قدرت در سطح نظام متمرکز بود.

در مرحله بعد، بوزان (Buzan) نظریه‌پردازی در باب امنیت منطقه‌ای را دست‌مایۀ مطالعات خویش قرار داد. به اعتقاد وی، بررسی ملاحظات امنیتی کشورها در چارچوب ملی یا در سطح جهانی نارسا است چرا که از یک سو دولتها در خلأ زندگی نمی‌کنند و با محیط پیرامونی خود در تعامل هستند و از سوی دیگر این منطق که امنیت هر یک از دولتها به امنیت همه مربوط است پس هیچ چیز را نمی‌توان بدون درک همه چیز فهمید، مطالعۀ امنیت را به صورت امری غیر واقع‌گرایانه درمی‌آورد. به نظر بوزان این مسئله را می‌توان با گرایش به سطح منطقه‌ای برطرف کرد. در این راستا، او برای دستیابی به تحلیلی واقعی‌تر از امنیت منطقه‌ای، به روابط مبتنی بر قدرت، الگوی دوستی و دشمنی دولتها را افزود و «تئوری مجموعه‌های امنیتی» را مطرح کرد.

در این نظریه، دولتها مهمترین واحد تحلیل به شمار می‌آمدند و بر بخشهای نظامی ـ سیاسی به مثابۀ حوزۀ اصلی روابط امنیتی تأکید می‌شد. سطح تحلیل نیز مربوط به دولتهای منفرد و سیستم بین‌المللی بود. زیرسیستمهای منطقه‌ای و چارچوب برخورد با آنها از نظر امنیتی مورد توجه قرار می‌گرفت و استقلال نسبی روابط امنیتی منطقه‌ای تبیین می‌شد.9 «منطق» اساسی تئوری مذکور ریشه در این واقعیت داشت که دولتها در سطح سیستم، در شبکه‌ای جهانی از به‌هم پیوستگی‌های امنیتی گرفتار هستند. بنابراین کشورها ناامنی را در کنار خود احساس می‌کنند.

بوزان با توجه به شرایط کنونی جهان و گسترش دستور کارهای امنیتی، برخی جرح و تعدیلها را در تئوری پیش‌گفتۀ خود اعمال کرده است. وی در دیدگاه اخیر خود بر اهمیت نقش شرکتها، ملتها و سازمانهای بین‌المللی دولتی (IGOs) انگشت می‌گذارد، هرچند همچنان دولتها را بازیگر اصلی در عرصۀ بین‌الملل می‌داند. دیگر آنکه حوزۀ اصلی مناسبات امنیتی را تنها محدود به بخشهای نظامی ـ سیاسی نمی‌داند بلکه برای بخشهای زیست محیطی و اقتصادی نیز اهمیت بسیار قایل است.

از دید او، دستکم به سه دلیل، تحلیل امنیت منطقه‌ای در یک محیط امنیتی چندبخشی نیازمند رویکردی چندوجهی خواهد بود. نخست، درهم پیچیدگی طبیعی بخشهای مختلف (سیاسی ـ نظامی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی)؛ دوم، تمایل سیاست‌سازان به ارتباط دادن موضوعات مختلف به یکدیگر در یک تصویر امنیتی؛ سوم، اینکه نهادهای امنیتی در یک منطقه می‌کوشند موضوعات و مسایل را در چارچوب ژئوپلیتیک خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

وی این گونه ادامه می‌دهد که به علت تحولات نظام بین‌الملل، دیگر نمی‌توان «منطق» گذشته را بر تغییرات و روندهای موجود حاکم کرد. توضیح آنکه در دهه‌های پیشین گفته می‌شد که تهدیدهای نظامی را باید با تهدیدهای همجنس پاسخ داد. در حالی که در شرایط کنونی با توجه به همبستگیِ بخشی، منطق تحلیلها متحول شده است. برای مثال «رشد اقتصادی»، نیازمند «نظم سیاسی» است؛ مسایل زیست محیطی پیوند استواری هم با «اقتصاد» (هزینه‌های کنترل آلودگی) و هم با «جامعه» (به عنوان مثال هویت) دارد.

بوزان منطق بخشهای مختلف را در امنیت منطقه‌ای این گونه توصیف و تبیین می‌کند: بخش اجتماعی (societal) دارای منطق جهانی نیرومندی نیست. با آنکه تهدیدهای ناشی از این بخش نیز مانند تهدیدهای نظامی ـ سیاسی به سرعت سرایت می‌کند، لیکن چالشهایی همچون جدایی‌طلبی قومی، بیشتر در داخل مرزهای یک کشور (مانند یوگسلاوی) یا در میان معدودی از کشورها رخ می‌دهد. در مقابل، منطق حاکم بر بخش‌های اقتصادی و زیست محیطی در امنیت منطقه‌ای، جنبۀ جهانی دارد. دلایل بسیاری در دست است که روند حاکم در بخش اقتصادی، «جهانی شدن» است که پیامد عمدۀ آن، به‌هم پیوستگی اقتصاد بیشتر کشورها است. در این شرایط، بحرانهای اقتصادی به راحتی و با سرعت زیاد به نقاط بسیار دوردست سرایت می‌کند. بحران جنوب شرق آسیا در 98-1997 نمونۀ بسیار خوبی در این زمینه به شمار می‌آید. چالشهای زیست محیطی نیز مانند گرم شدن زمین، سوراخ شدن لایۀ ازون، افزایش گازهای گلخانه‌ای و... معضلاتی جهانی محسوب می‌شود.10

در کنار این رهیافت «تعامل‌مدار» (تعامل بین سطوح مختلف)، از میان متون موجود می‌توان دیدگاه دیگری را مورد شناسایی قرار داد که سطح منطقه‌ای را از سطوح دیگر جدا کرده و به طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهد. رویکرد ایوب (Ayoob) در این زمینه قابل ذکر است.11

او در باب موضوع امنیت منطقه‌ای، سه مفروض را مورد توجه قرار می‌دهد: نخست آنکه مشکلات منطقه‌ای فارغ از دخالت قدرتهای برون‌منطقه‌ای فیصله خواهد یافت؛ دوم اینکه کشورهای منطقه می‌توانند مسایل فیمابین خود را با موفقیت حل کنند؛ سوم آنکه کشمکشهای منطقه‌ای، ماهیتی محدود دارد و از این رو می‌توان با نظام بخشیدن به سازوکارها و سازمانهایی منطقه‌ای که مقبول همۀ کشورهای منطقه باشد این بحرانها را مدیریت کرد و پایان داد (لازم به یادآوری است فرضیات مذکور بیشتر با ساختار امنیت منطقه‌ای کشورهای پیشرفتۀ شمال همخوانی دارد).

واقعیتهای موجود در عرصۀ روابط بین‌الملل بیانگر آن است که درک و شناخت کشمکشها و امنیت منطقه‌ای در دورۀ پس از جنگ سرد مستلزم ابزارهای مفهومی و روش‌شناختی ویژه، ورای مفاهیم و روشهای سنتی عصر نظام دوقطبی است.

در همین راستا، بنا به نظر برخی اندیشه‌گران، فرایند امنیت منطقه‌ای بر پایۀ طیفی از متغیرهای سیستمیک و سطحی مشخص می‌شود. از این دیدگاه، در سطح نظام بین‌الملل پنج عامل مهم یعنی «وجود ساختارهای چندجانبه و سازمانهای بین‌المللی»، «وجود اَشکال گسترده و عملی حکومتداری و رفتار الگوبرداری شده»، «رعایت و احترام به حقوق بین‌الملل»، «وابستگی متقابل اقتصادی ـ اجتماعی» و «پذیرش هنجارها، ارزشها و اصول بین‌المللی» اثرگذار است. در واحد سطح نیز دو مؤلفۀ «ماهیت دولتها» (ضعف یا قوت آنها) و «ویژگی نظام سیاسی داخلی» (دموکراتیک یا توتالیتر بودن آنها) اهمیت ویژه دارد.

این عوامل با توجه به چند منطقۀ امنیتی مشخص، تأثیر بسیار متفاوتی بر بخشهایی از نظام جهانی داشته است. در برخی از نقاط صنعتی و پیشرفتۀ جهان (مانند آمریکای شمالی و غرب اروپا) فارغ از هر جنگ ـ و حتی خطر جنگ ـ منطقه‌ای برخوردار از ثبات پایدار ایجاد گردید که تا پیش از آن نقشی در روابط بین دولتها نداشت. در این مناطق برخوردار از صلح پایدار، دولتهای پست‌مدرنی پدید آمدند که برای آنها به جای جنگ، رفاه اهمیت داشت. در مناطقی چون خاورمیانه، بالکان و بخشهایی از آسیا به علت وجود تعارضات و اختلافات، روابط دولتها هنوز در سایۀ مسایلی مانند موازنۀ قوا و دیدگاه سنتی در مورد سیاست مبتنی بر قدرت تبیین می‌شود. در بخشهایی از آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی، نگرانیهای امنیتی بیشتر ناشی از وجود دولتهای ضعیف، مناقشات خشونت‌آمیز اجتماعی، هرج و مرج یا رفتار فرماندهان نظامی است.12

2- متغیرهای مؤثر در امنیت منطقه‌ای

پیشینۀ تاریخی

این نکته اهمیت دارد که کشورهای یک منطقه در روابط گذشتۀ خود با یکدیگر بیشتر درگیری و مناقشه را تجربه کرده‌اند یا همکاری و دوستی داشته‌اند. وجود روابط دوستانۀ تاریخی نقش برجسته‌ای در گرایش و تمایل به همکارهای امنیتی دارد؛ هرچند تجربۀ کشورهایی چون آلمان و فرانسه مبین آن است که با تکیه بر دیدگاه کارکردگرایانه (به معنی ایجاد و گسترش روابط در حوزه‌های اقتصادی ـ فنی و سپس سرایت دادن این مناسبات به حوزه‌های سیاسی و امنیتی)، می‌توان بسیاری از اختلافات تاریخی را به دست فراموشی سپرد.

اعتماد

اساساً شرط موفقیت ساختارهای امنیت منطقه‌ای، اعتمادسازی است. بدین معنی که دولتهای منطقه اولاً به نیات دیگر کشورها اعتماد و ثانیاً به توانایی‌های این نظام امنیتی اطمینان داشته باشند زیرا برخی دولتها به علت هزینه‌بَر بودن این گونه ساختارها و نیز احتمال درگیر شدن در جنگهای بزرگ و بین‌المللی، از ورود به آنها اکراه دارند.13

ضمانت اجرای مؤثر

ترتیبات امنیت منطقه‌ای باید متکی بر اهرمهای اجرایی مؤثر باشد به گونه‌ای که با توجه به این مکانیزمها، واحدها انتظار داشته باشند دیگر اعضاء به تعهدات خود پایبند خواهند بود.

توانمندیهای ساختار

فلسفۀ پیدایش این گونه ساختارها و پیوستن دولتها به آن، برقراری بهتر و پایاتر امنیت است. از این رو هر چه استحکام و نیرومندی این نظامهای امنیتی بیشتر باشد، جذابیت افزونتری ایجاد خواهد کرد. یکی از دلایل عمده عضویت همزمان برخی کشورهای یک منطقه در چند پیمان امنیتی، بی‌اعتمادی آنها به تواناییهای این گونه ساختارها است.

توازن نیروهای منطقه‌ای

از جمله عوامل پایداری یا بی‌ثباتی همکاریهای منطقه‌ای، استمرار یا تغییر یافتن موازنۀ نیرو میان کشورهای منطقه است. بدین معنی که همکاریها تا زمانی تداوم خواهد یافت که سطح توانمندیهای یک یا چند عضو ساختار امنیتی، از دید دیگر اعضا مخاطره‌انگیز نباشد، چرا که به محض تغییر مناسبات پیشین، دولتها، اتحادها و نظامهای امنیتی خود را تغییر خواهند داد.

ماهیت منطقه

باید دید که نقش قدرتهای بزرگ در ملاحظات امنیتی منطقه تا چه اندازه است. به عبارت دیگر، آیا منطقه از دید ژئوپلیتیک، ژئواکونومی و ژئوانرژی مورد نظر قدرتهای فرامنطقه‌ای هست یا نه. در پاره‌ای موارد، همسویی برخی دولتها با قدرتهای خارجی حاضر در منطقه و تضاد بعضی دیگر از رژیمها با آن قدرت خارجی مانع عمده‌ای بر سر ایجاد ساختارهای امنیتی مناسب است.

عضویت کشورها در پیمانهای مختلف

چنانچه کشورهای یک منطقه در پیمانها و اتحادهای ناهمسو و بعضاً متضاد عضویت داشته باشند، معمولاً ساختار امنیتی شکل گرفته در آن منطقه کارایی لازم را نخواهد داشت.

مسئولیت‌پذیری دولتهای عضو

در قالب همکاری منطقه‌ای، دولتهای عضو بایستی در برابر بهره‌مندی از مزایا، هزینه‌های لازم را بپردازند. پی‌گیری سیاست «سواری مجانی» زمینه‌ساز شکنندگی ساختار و بی‌میلی دولتهای هزینه‌پرداز برای تداوم همکاری است.

وابستگی‌های متقابل

اگر دولتهای منطقه سطح بالایی از مناسبات و همکاریهای اقتصادی و سیاسی داشته باشند، چنانچه این باور شکل گرفته باشد که سرنوشت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند خورده است، در آن صورت می‌توان به موفقیت ساختارهای امنیت منطقه‌ای نیز امیدوار بود.

ساختار بین‌المللی

تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که معمولاً به دنبال دگردیسی نظام بین‌الملل، قدرت در سطوح مختلف باز توزیع می‌شود. این روند همواره می‌تواند نوع مناسبات و اتحادها را دستخوش تغییر و تحول کند.

3- نقش سازمانها در فراهم آوردن امنیت منطقه‌ای

دولتهای هر منطقه می‌توانند از راه «همیاری» در چارچوب سیستم‌های امنیتی که معمولاً منتهی به سازمانهای امنیتی منطقه‌ای می‌گردد14، امنیت خود را بهتر تأمین کنند. نهادهای منطقه‌ای، تجلی ارادۀ کشورها برای همکاری و رسیدن به امنیت بیشتر و پایدارتر است. گذشته از این، سازمانهای مذکور سازوکارها و امکانات مناسبی برای تحقق اهداف دولتها فراهم می‌کنند. سازمانها و نهادهای منطقه‌ای با پیگیری راهبردهای زیر می‌توانند در زمینۀ ایجاد امنیت در سطح منطقه نقش‌آفرینی کنند:15

استراتژی هنجارسازی:

هنجارها در تعیین هویت دولتها مؤثر است و رفتارشان را تنظیم می‌کند. نهادهای منطقه‌ای از راه ایجاد هنجارها، می‌توانند انتظارات جمعی و رفتار داخلی و خارجی دولتهای منطقه را در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار دهند.

استراتژی اطمینان‌سازی:

در این راهبرد شفافیت‌ها افزایش می‌یابد و گذشته از مهار کردن رقابت‌ها، منجر به اعتمادسازی و دور شدن از خصومت‌ها می‌گردد. پیگیری این راهبرد مانع از بروز معمای امنیت می‌شود و کاربرد زور را محدود یا قاعده‌مند می‌کند.

استراتژی اجتماع‌سازی:

این استراتژی مذکور یک گام جلوتر از مرحلۀ قبل و در پی حذف نقش زور در حل و فصل اختلافات سیاسی است.

استراتژی بازدارندگی:

الگوهای مطرح در قالب این راهبرد، دفاع جمعی و امنیت جمعی است. در این چارچوب تلاش می‌شود [همان گونه که اساس شکل‌گیری این سیستمها (امنیت جمعی و...) جلوگیری از تهاجمات قدرتهای برون منطقه‌ای است] دولتهای منطقه نیز از رفتار تهاجمی منع شوند.

استراتژی عدم مداخله:

هنگامی که نهادها و سازمانهای منطقه‌ای، به هر دلیل، نخواهند یا نتوانند در بحرانی خاص دخالت کنند، ‌راهبرد مزبور را انتخاب می‌کنند.

استراتژی منزوی‌سازی:

منظور از پیگیری این راهبرد، جلوگیری از گسترش جغرافیایی کشمکش‌های ناشی از دخالت دیگر کشورهای منطقه است.

استراتژی میانجیگر و رویکرد بین‌المللی:

از چنین راهبردهایی برای پایان دادن به بحرانها بهره‌گیری می‌شود. میانجی‌گری بر سیاست غیر متعصبانه و غیر اجباری برای حل و فصل اختلافات دلالت دارد. در این قالب، نهادهای منطقه‌ای می‌کوشند با مکانیزمهای منطقه‌ای و جهانی، اختلافات را حل و فصل کنند یا اینکه سازمانهای مذکور نقش مستقیم و فعال‌تری در پایان دادن به اختلافات عهده‌دار شوند. رویکرد بین‌المللی‌گرایی نیز زمانی اتخاذ می‌شود که مدیریت و پایان دادن بحران، نیازمند ظرفیتی فراتر از ترتیبات منطقه‌ای باشد. با این راهبرد نهادهای منطقه‌ای می‌توانند منابع بازیگران برون‌منطقه‌ای را برای حمایت از استراتژی خود بسیج کنند.

4- ساختارهای امنیت منطقه‌ای

برخی صاحبنظران الگوهای امنیت منطقه‌ای را به دو دسته ساختارهای سنتی و ساختارهای بدیل تقسیم کرده‌اند و در قالب ساختارهای سنتی به الگوهای دفاع جمعی، امنیت جمعی و امنیت همنوا (concert security) و در چارچوب ساختارهای بدیل به امنیت مشترک، امنیت فراگیر و امنیت مبتنی بر همکاری اشاره می‌کنند.16 در زیر، هر یک از این الگوها به اختصار معرفی می‌شود.

الف ـ ساختارهای سنتی

1- دفاع جمعی

دفاع جمعی یا اتحاد، مسلط‌ترین شکل امنیت منطقه‌ای در سده‌های 19 و 20 بوده است. در قالب این ساختار، واحدهای سیاسی در پی یافتن متحدانی از میان دولتهایی هستند که در مورد وجود تهدید یا دشمنی مشترک، هم‌نظرند. در چنین ساختارهایی تعهد دولتهای عضو براساس توافقهای رسمی و امنیت به معنای جلوگیری از تهدید نظامی مستقیم نسبت به حاکمیت سرزمینی هر یک از اعضای اتحاد است. اتحادها می‌تواند دوجانبه یا چندجانبه باشد. از سوی دیگر، میزان تعهدات در این ساختار متفاوت است. برای نمونه، تعهدات دولتهای عضو ناتو سنگین است در حالی که پیمان آنزوس (ANZUS) (متشکل از کشورهای استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده) و پیمان دوجانبۀ آمریکا ـ‌ ژاپن دربردارندۀ تعهدات کمتری است.

2- امنیت جمعی

تفاوت سیستم امنیت جمعی با اتحاد آن است که در سیستم امنیت جمعی، اعضاء لزوماً دولتهای همفکر نیستند بلکه تنها در مورد به کار نبردن زور در حل اختلافات توافق می‌کنند. در این چارچوب، در برابر هر خشونتی، واکنشی جمعی نشان داده می‌شود. همچنین برخلاف دفاع جمعی که تعهدات در جهت مقابله با متجاوزی شناخته شده یا احتمالی است، در این ساختار نسبت به یک متجاوز یا قربانی ناشناخته (unknown victim) تعهد وجود دارد. از سوی دیگر، سیستم امنیت جمعی برخلاف اتحاد که مبتنی بر خنثی‌سازی مهاجمان احتمالی است، بازدارندگی بیشتری ایجاد می‌کند زیرا هر متجاوزی چند نیروی متحد را در برابر خود می‌بیند. منتقدان بر این باورند «سواری مجانی» به معنی بهره‌مند شدن یک بازیگر از منافع مشترک (به عنوان مثال ثبات و امنیت) بدون پرداخت هزینۀ مشارکت در اقدام جمعی، از جمله مشکلات ساختارهای دفاع جمعی و امنیت جمعی است.

3- امنیت همنوا

امنیت همنوا نیز مانند امنیت جمعی مبتنی بر اقدام جمعی است لیکن در ساختار همنوا گروه کوچکی از قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از تجاوز، با یکدیگر همکاری می‌کنند. اعضای این سیستم نه بر پایۀ تعهدی رسمی بلکه عمدتاً از طریق هم‌پیمانی غیر رسمی در برابر تجاوز واکنش نشان می‌دهند. کنسرت اروپا (اروپای پس از ناپلئون در اوایل سدۀ نوزدهم) نمونۀ بارز این گونه ساختار بود. آسیب‌پذیری هر یک از این قدرتهای بزرگ نسبت به اقدام جمعی از جمله استلزامات مهم در اثرگذاری این سیستم به شمار می‌آید. گذشته از آن، ساختار مزبور بیش از تلاش برای از بین بردن کشمکشها، در مدیریت بحرانها مؤثر است.

ب ـ ساختارهای بدیل

1- امنیت مشترک

امنیت مشترک برای نخستین بار در سال 1982 از سوی کمیسیون مستقل مسایل خلع سلاح و امنیت ـ (The Independent Commission on Disarmament and Security Issues) مطرح شد. هرچند در این رهیافت نیز توجه خاصی به امنیت نظامی می‌شود، ولی بر وابستگی امنیتی متقابل همۀ دولتها در یک نظام بین‌المللی تأکید می‌گردد. این دیدگاه بر پایۀ این باور که امنیت پایدار از راه انباشت جنگ‌افزارها به دست نمی‌آید، در صدد متحول کردن طرز تفکری بود که باعث مسابقۀ تسلیحاتی قدرتهای بزرگ می‌شود. از جمله راه‌کارهای مورد نظر این ساختار، دفاع غیر تحریک‌آمیز (non-provocative defence) بود که به جای تکیه بر نیروهای تهاجمی، بر نیروهای صرفاً دفاعی تأکید داشت.

2- امنیت فراگیر

این نظام امنیتی در صدد است دامنۀ سنتی امنیت ملی را که صرفاً جنبۀ نظامی داشته گسترش دهد تا گذشته از نشان دادن امنیت در سطوح جهانی، منطقه‌ای و داخلی، مسایل سیاسی و اقتصادی را نیز دربرگیرد. به نظر می‌رسد این ساختار که نمونۀ بارز آن اتحادیۀ جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) می‌باشد در پی مشروعیت بخشیدن به نگرانیهای امنیتی رژیم‌های منطقه بوده و پاسخ مشخصی به دغدغه‌های امنیتی بازیگران غیر حکومتی نمی‌دهد.

3- امنیت مبتنی بر همکاری

همانند سیستمهای امنیت مشترک و امنیت فراگیر، در این ساختار نیز در کنار مباحث نظامی، عنایت خاصی به نگرانیهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی مبذول و همچنین تلاش وافری به منظور نشان دادن متقابل بودن امنیت می‌شود. این رهیافت در صدد شکل دادن به گرایشهایی است که دولتمردان بر پایۀ آنها در مورد موضوعات امنیتی تصمیم‌گیری می‌کنند. در این الگو، بیش از رقابت، بر همکاری تأکید و راه‌کارها و ابزارهای مناسبی برای مقابله با تهدیدهای تازه ارایه می‌شود. در امنیت مبتنی بر همکاری بیش از رویارویی به مذاکره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به پیش‌گیری و بیش از یک‌جانبه‌گرایی بر وابستگی متقابل تأکید می‌شود. چنین وضعی می‌تواند گریزی باشد از معمای امنیت که ذاتاً در راهبردهای واقع‌نگرانۀ سیاست مبتنی بر قدرت نهفته است. این رهیافت با پذیرش واقعیتهای جهانی، نقش ویژه‌ای برای بازیگران غیر دولتی در مدیریت بحرانهای بین‌المللی قائل است. در قالب این سیستم امنیتی، گسترش دادن رسم گفتگو و همکاری میان دولتهای مطنقه در کنار گفتگوهای امنیتی غیر رسمی (به معنای مباحث و گردهمایی‌های دانشگاهیان، افراد بلندپایۀ حکومتی و نظامیان در خصوص مسائل گوناگون امنیتی) می‌تواند زمینه مناسبی برای حل و فصل بحرانها ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

بر پایۀ یافته‌های تحقیق، در عصر پس از جنگ سرد، همکاریهای منطقه‌ای در عرصۀ استراتژیهای امنیتی از جمله گزینه‌های کارساز است. افزایش روزافزون نوشتارها و بررسی‌ها در زمینۀ امنیت منطقه‌ای گواهی بر این مدعا است. به نظر می‌رسد هرچند در پاره‌ای از موارد قدرتهای بزرگ در روند مسائل و سیاستهای امنیتی منطقه‌ای اثرگذار هستند لیکن به علت پیچیدگی‌ها و بافت و ساختار هر منطقه، حتی قدرتهای بزرگ نیز نمی‌توانند در منازعات منطقه‌ای به طور کامل ایفای نقش نمایند. همچنین برقراری ترتیبات امنیتی توسط کشورهای منطقه، می‌تواند گریزگاهی برای رهایی از «معمای امنیت» ‌باشد. هر چه علایق دولتهای منطقه به یکدیگر بیشتر و منافع آنها همگونی زیادتری داشته باشد، پایداری ساختارهای امنیتی نیز بیشتر خواهد بود. با آنکه ساختارهای امنیت منطقه‌ای در سراسر جهان پدیده‌ای قابل مشاهده است لیکن این رویکرد به دلایل زیر باید از سوی کشورهای در حال توسعه با جدیت بیشتری مدنظر قرار گیرد:

1- تقریباً همۀ کشمکشهای داخلی، بحرانهای منطقه‌ای و کلاً خشونتهای بین‌المللی، پس از جنگ جهانی دوم در میان این گروه از کشورها رخ داده است.17 منطقه‌گرایی در حل و فصل این مشکلات و ایجاد همکاری، نقش مهمی خواهد داشت.

2- تجربیات پیشین نشان می‌دهد که در هر دوره، معمولاً دغدغه‌های قدرتهای مسلط به مثابه نگرانیهای امنیتی همۀ کشورهای جهان معرفی می‌شود، در حالی که معمولاً مخاطرات و معضلات امنیتی کشورهای در حال توسعه از نوع دیگری است. استراتژی‌های منطقه‌ای نقش ویژه‌ای در پرداختن به چالشهای منطقه‌ای بازی می‌کند.

3- استراتژی خودبسندگی که پیشتر در سطح ملی قابل اجرا بود، در عصر جهانی شدن از طریق راهبردهای منطقه‌ای بیشتر قابل تحقق است.

4- چانه‌زنی‌های جمعی در سطح منطقه می‌تواند وضع اقتصادی کشورهای جنوب را بهبود بخشد.

5- پس از حوادث 11 سپتامبر که شواهد مبین رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه از سوی ایالات متحده در عرصۀ روابط بین‌الملل است، کشورهای جنوب به منظور پاسداری از منافع / امنیت خود، ناگزیر از گراییدن به همکاریهای منطقه‌ای هستند.

از آنجا که اعتمادسازی از جمله شروط اصلی گرایش به همکاریهای منطقه‌ای است، به نظر می‌رسد در میان الگوهای متفاوت از همکاریهای امنیتی، ساختار امنیت مبتنی بر همکاری، با شرایط و مقتضیات عصر حاضر همخوانی بیشتری داشته و کارآمدتر باشد. در مجموع چنین می‌نماید که آیندۀ جهان با چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای (regional multilateralism) یا منطقه‌گرایی چندجانبه ـ (regionalism multilateral) شکلی مناسب‌تر و وضع عادلانه‌تری بیابد.