عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام (بخش دوم و پایانی)

امیر غنوی

آزادی در حوزه درونی

گروه ديدگاه: برای اسارت و محروم شدن از حق انتخاب، به مداخله دیگران نیازی نیست؛ چرا که همواره عوامل و مؤثرهایی وجود دارد که می توانند در سنجش و انتخاب آزاد آدمی تأثیر گذارده، دامنه آزادی او را محدود کنند.

نیازها و گرایش  های فطری، وراثت، پرورش، تغذیه و محیط، هر یک، تأثیرات گوناگونی بر فرد می گذارند. وراثت، حالات، گرایش ها و خصلت های نسل های قبل را به ارمغان می آورد. پرورش و تغذیه ، چه قبل از تولد کودک چه پس از تولد و حتی در بزرگ سالی تأثیرات مهمی در گرایش های او به جای می گذارد. محیط نیز در نهایت در شکل گیری شخصیت فرد اثری عمده دارد.

 البته وراثت و دیگر عوامل یاد شده، همگی، مؤثرهای ثانوی اند و نقش اوّل را سائق ها و نیازهای فطری بر عهده دارند؛ نیازهایی که برخی جسمی هستند، مانند نیاز به خوراک، پوشاک و برخی روانی، مانند نیاز به محبوبیت و محبت ورزیدن و برخی دیگر عالی؛ مانند نیاز به علم و قدرت و حرکت.

آزادی در این حوزه به معنای رهایی از اسارت این عوامل و دستیابی به قله انتخاب آزاد است. این رهایی گاه با تعارض عوامل مؤثر به دست می آید و گاه به صرف درک و خودآگاهی نسبت به مؤثرها حاصل می شود. گاهی نیز رهایی به ترکیبی از آگاهی و احساس و اقدام نیاز دارد.

آزادی در حوزه درونی و عدالت اجتماعی

گفتیم که عدالت فردی، از فهم، آگاهی های عمیق، حکمت آدمی حلم او مایه می گیرد و از آنها سرشار می گردد. همه شعبه هایی که عدالت بر آن ها استقرار می یابد، نیازمند آزادی هستند. ((فهم)) نیازمند آزادی از پیشداوری ها، تعصب ها و شتاب هاست. بدون این آزادگی ها، دریافت عمیق و فهم واقعی محقق نمی گردد و از آگاهی های عمیق و برخوردهای حکیمانه خبری نخواهد بود. آخرین مقدمه و زمینه لازم برای پیدایش عدل، ریشه دار شدن حلم و بردباری در وجود فرد است.

حلم چیرگی بر خواسته ها و احساسات است و نتیجه این تسلط، صبر و تحمّل، دوری از شتابزدگی، فرو خوردن خشم و دوری از برخورد عجولانه است. روشن است که حلم نیز جز با حدی از آزادی تحقق نمی یابد. آن که اسیر هوس است، مالک و مسلط بر نفس خود نیست. بنابراین، آزادی از کشش ها و هوس ها و وسوسه ها نقشی کلیدی در شکل گرفتن عدالت در فرد دارد و تحقق عدالت در عرصه روابط فرد با افراد دیگر اجتماع، به پدیدآمدن چنین آزادگی هایی بستگی دارد.

آزادی در حوزه روابط اجتماعی:

آزادی در عرصه روابط اجتماعی تعریفی به ظاهر متفاوت با تعریف آن در حوزه درونی انسان دارد؛ ولی تفاوت میان این دو، تنها در فضای تطبیق این مفهوم است. آزادی در روابط اجتماعی به معنای عدم مداخله دیگران در اعمال اراده فرد است؛ یعنی تفاوت در نوع مانعی است که در برابر اعمال اراده و انتخاب فرد قرار می گیرد، نه در اصل مفهوم. بر این اساس، هر الزام و منع اجتماعی، تحدید آزادی افراد است و همه قراردادهای اجتماعی، عرف ها و قوانین و حکومت ها محدود کننده آزادی فردی است.

درست است که آزادی مطلوب است و نباید از آن چشم پوشید، ولی انسان تنها یک نیاز و یک مطلوب ندارد و تأمین این نیازها تنها در سایه چشم پوشی از برخی آزادی ها ممکن نمی گردد. حقیقت این است که آن چه به کنار گذاشته می شود افسار گسیختگی است. آزادی نیز باید قانونمند باشد و در حدی که شکوفایی و خلاقیت و حرکت ایجاد  کند و به حال فرد و اجتماع زیانبار نباشد پذیرفته شود؛ وگرنه این نیز یک هوس فردی است که باید از آن نیز آزاد شد.

انسان نیازمند اجتماع است و به دلیل وسعت نیازهایش و عدم امکان تأمین آن ها به تنهایی و نیز نیاز به انس و دوستی با دیگران، برای تأمین نیازهای ازدواج و روابط خانوادگی ناچار از زندگی اجتماعی است. این کشش به سوی اجتماع هم در طبع انسان ریشه دارد و هم از گستردگی نیازها و درک امکان تأمین بهتر آن در جامعه سرچشمه می گیرد. امّا تحقق و رشد اجتماع، در گرو پذیرش محدودیت هایی از سوی افراد و قبول برخی قراردادهای اساسی اجتماعی است.

عدالت اجتماعی در این فضاست که مطرح می شود و به عنوان مناسب ترین الگو برای تنظیم روابط اجتماع عرضه می گردد. ارتباط و گاه تقابل میان عدالت اجتماعی و آزادی فردی در اجتماع، موضوعی  است که بحث اهمیت و آثار بحث از آن بسیار قابل تأمّل و دقت است؛ از همین رو، با تفصیل بیش تری بدان می پردازیم.

در ابتدای بحث، باید به تفکیک میان دو مفهوم از آزادی بپردازیم. گاهی مراد از آزادی فردی عدم دخالت دولت ها، گروه ها و یا افراد دیگر در فعالیت های فرد است؛ به عبارت دیگر، آزادی یعنی مصون بودن فرد از مداخله دیگران؛ و گاه مقصود از آن، سروری فرد بر خود است و توانایی انجام دادن آن چه واقعاً می خواهد (یا باید بخواهد).

در بحث از نوع اوّل آزادی، این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که محدوده آزادی هر فرد تا کجاست؛ محدوده ای که هیچ نهاد یا فردی حق تجاوز به حریم آن را ندارد. فردگرایان لیبرال طرفدار گسترش دادن هرچه بیش تر فضای این حریم خصوصی و فردی هستند و اختیارات دولت ها را تنها در حد ضرورت و حفظ مصالح اجتماع یا حفظ آزادی دیگران می پذیرند.

نوع دوّم آزادی، به معنای حق تعیین مقدرات خود و در دست گرفتن سرنوشت خویش است. این مفهوم از آزادی ربطی مستقیم با دموکراسی دارد؛ چرا که تنها در حکومت دموکراتیک امکان دخالت هر فرد در تعیین مقدرات خویش فراهم می آید.

مطلوب بودن هر دو نوع آزادی مورد تردید نیست؛ ولی در فضای واقعی اجتماع، هر دو دچار عواقب نامطلوب و آفات مهمی است. آزادی به مفهوم عدم مداخله دیگران و به ویژه حکومت در اعمال اراده افراد، به تسلط قوی ترها و گسترش بی عدالتی در اجتماع و حتی از دست رفتن آزادی اکثریت اعضا جامعه می انجامد. آزادی ماهی های بزرگ به معنای مرگ ماهی های کوچک است.

تفاوت ها در جسم و ذهن و ویژگی  روانی، اختلاف در جایگاه اجتماعی افراد و ناهمسانی توانایی های اقتصادی و ... می تواند زمینه مناسبی برای انسان طبیعی و سرشار از غرایز باشد که در فضای آزاد و به دور از کنترل، به رقابت و کشمکش بپردازد. روشن است که در این فضا جایی برای عدالت اجتماعی و حتی آزادی اکثریت افراد باقی نمی ماند.

آزادی فردی یا به عبارت دیگر، رها شدن افراد به حال خود با هدفمندی جامعه نیز در تعارض است؛ چرا که جامعه برای تحقق اهداف، ناچار از وضع تکالیف و اعمال محدودیت هاست. آزادی فردی در این گونه جوامع، تنها در چارچوب های مشخص، پذیرفتنی است. خصوصاً در جوامعی که مکتب و ایدئولوژی خاصی پذیرش عمومی یافته است. در واقع، در این گونه جوامع، مردم از آزادی عبور کرده، آزادانه این افسار گسیختگی را طرد نموده اند.

برای روشن تر شدن آثار این دیدگاه، مصداق تام آن را در لیبرالیسم اقتصادی بررسی خواهیم کرد. البته بحث از لیبرالیسم اقتصادی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی، به دلیل اهمیت و ویژگی موضوع، به بررسی گسترده تری نیاز دارد.

حال به مفهوم دوم آزادی می پردازیم. سروری انسان بر خویشتن و انتخاب هدف و راه زندگی از سوی او مطلوب ترین شکل برای شروع حرکت انسان است. آفرینش آدمی نیز به گونه ای است که او را به آزادی می رساند. در اجتماع نیز آن چه مطلوب است، انتخاب آگاهانه و آزادانه مردم است. حکومت و حاکمیت، بدون پذیرش اجتماعی با مشکلات مختلفی روبه روست.

رفع اختلاف میان ارزش های پذیرفته اجتماعی و اهداف حکومت و قانون، جز با تحمیل و فشار ممکن نیست. از دیدگاه دینی، مهم این است که فرد و جامعه با آگاهی و در فضایی سالم دست به انتخاب بزنند و راه خویش را برگزینند. اهداف دین اهدافی نیستند که جز با انتخاب آزاد بتوان به سوی آن گام برداشت.

انتخاب سرنوشت یک جامعه و تعیین حکومت و نوع حاکمیت آن در اختیار افراد آن جامعه است؛ امّا نبود آگاهی و بینش در افراد و فضای مناسب برای انتخاب، این گزینش را کاملاً از ارزش تهی می نماید و با توجه به همین نکته نمی توان ادعای دموکراسی و حکومت مردم را بدون آماده بودن این شرایط پذیرفت.

روشن شدن این مبحث و تبیین ارتباط میان دو نوع آزادی، هم چنین توضیح روابط میان آزادی و عدالت اجتماعی، به بحثی گسترده تر نیاز دارد. ما در این مختصر، نخست به دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی و سپس به لیبرالیسم اقتصادی پرداخته، تقابل ها و ارتباطات میان عدالت اجتماعی و اشکال مختلف لیبرالیسم را نشان می دهیم.

آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی

دموکراسی اساساً به معنی نظامی سیاسی است که در آن، مردم حکومت کنند، نه شاهان یا اشراف. امّا حکومت مردم به چه معنی است؟ دموکراسی در غرب به دو شکل است: نمایندگی چند حزبی و مشارکتی. در دموکراسی نمایندگی چند حزبی، رأی دهندگان می تواند از میان دو یا چند حزب رقیب، یکی را برگزینند و سکان حکومت را به دست اعضا و سران آن حزب بسپارند.

در دموکراسی مشارکتی، تصمیمات به طور جمعی توسط افراد اجتماع گرفته می شود. نوع آغازین ((دموکراسی))، همین دموکراسی مشارکتی بود که در آتن وجود داشت و شهروندان آتن برای بررسی سیاست ها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گرد هم می آمدند. امروزه هنوز این شیوه در پاره ای کشورها در برخی موارد به کار گرفته می شود. شکل دیگر دموکراسی، یعنی دموکراسی نمایندگی چند حزبی جلوه امروزین حکومت مردم است.

دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه توسط تمام اعضای آن، بلکه توسط افرادی که آن ها را برای این منظور انتخاب شده اند گرفته می شود. این نوع دموکراسی در شکل چند حزبی آن، به مردم این امکان را می دهد تا در فرایند سیاسی، از میان دو یا چند حزب، یکی را انتخاب کنند. این شکل دموکراسی در کشورهای اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن و برخی کشورهای دیگر یافت می شود.

بسیاری از متفکران معاصر در نوشته های خود، به تحلیل دموکراسی امروزی پرداخته اند. ما در این بحث به اختصار به بیان عمده ترین نظرات و تحقیقات در این مورد می پردازیم تا واقعیت آزادی سیاسی در غرب به عنوان یکی از مصادیق بحث ما روشن شود.

یکی از نافذترین نظریات درباره طبیعت و محدودیت های دموکراسی امروزی توسط ماکس وبر و به صورت نسبتاً تعدیل شده ای توسط جوزف شومپیتر ارائه گردیده است. مفاهیمی که آن ها عنوان کرده اند گاهی به عنوان نظریه نخبه گرایی دموکراتیک نامیده شده است.

وبر بحث خود را از این فرض آغاز کرد که دموکراسی مشارکتی به عنوان وسیله حکومت منظم در جوامع بزرگ غیرممکن است. این امر تنها به این دلیل مسلم نیست که میلیون ها نفر نمی توانند مرتباً برای گرفتن تصمیمات سیاسی اجتماع کنند؛ بلکه از آن روست که اداره یک جامعه پیچیده مستلزم تخصص است.

وبر معتقد است که دموکراسی مشارکتی فقط در سازمان های کوچک که وظایفی که باید انجام شود نسبتاً ساده و روشن است می تواند کارکرد داشته باشد. در جایی که باید تصمیمات پیچیده تری گرفته شود و یا سیاستها با دقت طرح شوند حتی در گروههای نه چندان بزرگ،  ـ  مانند یک شرکت بازرگانی ـ دانش تخصصی و مهارت ضروری است. متخصصان باید وظایفشان را به طور مستمر انجام دهند.

مشاغلی را که نیازمند تخصص است می توان در معرض انتخاب افرادی قرار داد که ممکن است تنها آگاهی مهمی از مهارت ها و اطلاعات ضروری داشته باشند؛ در حالی که مقامات بالاتر یعنی مسئولان سیاست گذاری کلی، انتخابی هستند. باید گروهی به عنوان مقامات تمام وقت بوروکراتیک برای اداره کشور وجود داشته باشند.

با توسعه شهروندی، نیاز به مقامات بوروکراتیک افزایش بسیار می یابد؛ چرا که نیاز به ارائه خدمات رفاهی بهداشتی و آموزشی و ایجاد نظام های بزرگ اداری، آن هم به طور دائمی را ضروری می سازد. به نظر وبر، دموکراسی نمایندگی چند حزبی، به دفاع از جامعه، هم در برابر تصمیم گیری خودسرانه رهبران سیاسی و هم در برابر تصاحب کامل قدرت توسط بوروکرات ها می پردازد.

به عقیده وبر، برای این که نظامهای دموکراتیک تا اندازه ای اثربخش باشند، دو شرط باید تأمین شود: نخست باید احزابی وجود داشته باشند. اگر سیاست های احزاب رقیب کم و بیش یکسان باشند، رأی دهندگان از هرگونه انتخاب مؤثر محروم می شوند. وبر این اندیشه را که نظام های یک حزبی می توانند به گونه ای قابل ملاحظه دموکراتیک باشند رد می کند. دوم، باید رهبرانی سیاسی وجود داشته باشند که از تخیّل و نشاط لازم برای گریز از سنگینی کسالت آور و بی روح بوروکراسی برخوردار باشند.

 وبر بر اهمیت رهبری در دموکراسی تأکید زیادی می کند (نخبه گرایی دموکراتیک). او استدلال می کند که حکومت نخبگان اجتناب  ناپذیر است و ما حداکثر می توانیم امیدوار باشیم که آن نخبگان به طور مؤثری نماینده منافع ما باشند و این نمایندگی را به شیوه های خردمندانه و مبتکرانه انجام دهند.

پارلمان ها و کنگره ها زمینه ای برای پرورش رهبران سیاسی کارآمد را فراهم می کنند که می توانند با نفوذ بوروکراسی مقابله کرده و پشتیبانی مردم را به دست آورند. وبر به دموکراسی چند حزبی، بیش تر به دلیل کیفیت رهبرهایی که به وجود می آورد، ارج می نهد تا فراهم ساختن امکان مشارکت توده مردم در سیاست.

جوزف شومپیتر در باره محدودیت های مشارکت سیاسی توده ای با نظر وبر کاملاً موافق بود. برای شومپیتر هم، مانند وبر، دموکراسی بیش تر به عنوان روشی برای ایجاد حکومت کارآمد و مسئول اهمیت دارد تا وسیله فراهم ساختن قدرت قابل ملاحظه ای برای اکثریت. دموکراسی چیزی بیش از امکان جایگزینی یک رهبر یا حزب سیاسی معین به جای رهبر و حزب سیاسی دیگر است.

دموکراسی حکومت سیاستمدار است، نه حکومت مردم. سیاستمداران ((سوداگران رأی)) هستند؛ همان گونه که دلالان، سوداگران سهام در بازار بورس اند؛ امّا برای دستیابی به حمایت رأی دهندگان، سیاستمداران می باید دست کم اندکی نسبت به خواست ها و منافع انتخاب کنندگان پاسخ گو باشند.

نظریه های وبر و شومپیتر نظریه پردازان کثرت گرای دموکراسی امروزین را بسیار تحت تأثیر قرار داد. کثرت گرایان می پذیرند که شهروندان منفرد نمی توانند چندان تأثیری، یا هیچ گونه تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سیاسی داشته باشند؛ امّا آن ها استدلال می کنند که گرایش به تمرکز قدرت در دست مقامات حکومتی در نتیجه حضور گروه های ذینفع متعدد محدود می شود. وجود دسته بندی ها، موجب تقسیم قدرت و کاهش قدرت اعضای یک گروه یا طبقه خواهد بود.

در نتیجه، سیاست های حکومت با تأثیر از فرایندهای دائمی چانه زدن میان گروه های متعددی که نماینده منافع مختلف اند، مثل سازمان های تجاری و اتحادیه های کارگری قرار می گیرد. یک نظام سیاسی دموکراتیک، نظامی است که توازن میان منافع رقیب وجود دارد. به عبارت دیگر، همه تا حدودی بر سیاست گذاری تأثیر می گذارند، ولی هیچ یک سلطه مطلق ندارند.

این دیدگاه از چند جهت قابل انتقاد است:

1. رقابت گروه های ذی نفع بسیار ساده تصویر شده است. رقابت گروه های ذینفع، غالباً به ائتلاف و انحصار می انجامد. معروف است که رقابت قابل رقابت است؛ در نتیجه، یک یا چند گروه بزرگ پدید می آید که در صورت تعدد نیز تنها کلیات کم رنگی به عنوان منافع مشترک باقی می ماند. همین است که سیاست های واقعی احزاب مخالف، چندان تفاوتی ندارند.

2. توده انتخاب کننده کاملاً ناآگاه و منفعل توصیف شده است. در جوامع امروزی، افراد تحصیل کرده و دارای شعور سیاسی کم نیستند. خصوصاً اگر توده های مردم با آموزش معیارها، ارتقای کیفی بیابند، طبیعتاً راحت تر می توانند در مورد اشخاص و احزاب و اهداف و برنامه های آنان قضاوت کنند و این کنترل و نظارت عمومی ضامن بسیار خوبی برای حفظ سلامت حکومت هاست.

3. رقابت  سیاسی به دور از کنترل های مؤثر در بسیاری از موارد به پیروزی بازیگران و عوام فریبان می انجامد. به ویژه در فضایی که مردم به راحتی اسیر تبلیغات می شوند و از توان فکری لازم و درک معیارها و موازین محروم اند.

4. در فضای امروزین غرب، برندگان قطعی رقابت سیاسی، قدرتمندان اقتصادی اند؛ چرا که توان تأمین مخارج تبلیغات انتخاب و تسلط بر رسانه ها و تملک اهرم های فشار در انحصار آن هاست. دیگر گروه های ذی نفع فقط در چارچوبی که از سوی آنان تعیین می شود به رقابت می پردازند.

دیدیم که نظریه کثرت گرا بر مبنای تعبیری از نظام سیاسی جوامع امروزی قرار داشت که بر طبیعت رقابت آمیز منافع گروهی تأکید می کند. چنین رقابتی ظاهراً از تمرکز قدرت در دست یک گروه یا طبقه جلوگیری می کند. کثرت گرایان، مانند طرفداران نظریه نخبه گرایی دموکراتیک، می پذیرند که مردم حکومت نمی کنند و نمی توانند حکومت  کنند؛ امّا آن ها ایالات متحده و جوامع دیگر غربی را اساساً دموکراتیک می دانند.

نظری که توسط سی وایت میلز در اثر مشهورش ((نخبگان قدرت)) اظهار گردید، کاملاً متفاوت بود. او احساس می کرد که جامعه آمریکا، در دوره های نخستین تاریخش، در واقع انعطاف پذیری و تنوع قابل ملاحظه در تمام سطوح  نشان داده بود؛ امّا این وضع از آن زمان تا کنون تغییر کرده است.

میلز استدلال می کند که طی قرن بیستم یک فرایند تمرکز نهادی در نظم سیاسی اقتصاد و حوزه نظامی رخ داد. نظام سیاسی زمانی تا اندازه زیادی از طریق ایالات جداگانه سازمان یافته بود که کم وبیش توسط حکومت فدرال هماهنگ می گردید. به نظر میلز، امروز قدرت سیاسی دقیقاً در بالا هماهنگ می شود. به همین ترتیب، اقتصاد که زمانی از تعداد زیادی واحدهای کوچک تشکیل شده بود، اکنون زیر سلطه مجموعه ای از شرکت های بسیار بزرگ در آمده است.

سرانجام اگر چه زمانی نیروهای مسلح از نظر تعداد محدود بوده، با نیروهای شبه نظامی تکمیل می شد، اکنون این نیروها رشد کرده، تشکیلات عظیمی را در میان نهادهای کشور و سازمان های دارای موقعیت کلیدی به وجود آورده اند.

بنابر نظر میلز، نه تنها هر یک از این حوزه ها متمرکزتر گردیده است، بلکه به طور فزاینده ای با یکدیگر مرتبط گردیده و یک نظام قدرت متحدی را تشکیل داده اند. افرادی که در بالاترین موقعیت ها در تمام حوزه های نهادی سه گانه قرار دارند، زمینه های اجتماعی همانندی دارند، از علایق و منافع مشابهی برخوردارند و غالباً به طور خصوصی یکدیگر را می شناسند. آن ها به صورت یک گروه نخبه قدرتمند در آمده اند که کشور را اداره می کند و با در نظر گرفتن موقعیت بین المللی ایالات متحده بر بسیاری از آن چه در کشورهای دیگر جهان رخ می دهد نیز تأثیر می گذارد.

گروه نخبه قدرتمند، آن گونه که میلز توصیف می کند، اساساً از متخصصان ثروتمند و سفید پوست آنگلوساکسون (مرد) ترکیب شده که بسیاری از آن ها به دانشگاه های معتبر معینی رفته اند، به باشگاه های معینی تعلق دارند و در کمیته های حکومتی با یکدیگر شرکت دارند و علایق آن ها به یکدیگر نزدیک است. رهبران اقتصادی و سیاسی با همدیگر همکاری دارند و هر دو با بستن قراردادهای تسلیحاتی و تهیه کالا برای نیروهای مسلح روابط نزدیکی با نظامیان دارند.

متقابلاً تحرّک زیادی میان موقعیت های بالا در این سه حوزه وجود دارد. سیاستمداران منافع اقتصادی دارند. رهبران اقتصادی اغلب داوطلب مقام های دولتی می شوند و مقامات بالای نظامی عضو هیئت مدیره شرکت های بزرگ هستند.

میلز بر خلاف تبیین های کثرت گرایانه، استدلال می کند که سه سطح متمایز قدرت در ایالات متحده وجود دارد. گروه نخبه قدرتمند بالاترین سطح را اشغال کرده، به طور رسمی و غیررسمی مهم ترین تصمیمات را می گیرد که هم بر عرصه داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر می گذارد.

گروه های ذینفعی که کثرت گرایان توجه خود را بر آن ها متمرکز می سازند، همراه با بیش تر سازمان های محلی در سطوح میانی قدرت عمل می کنند. نفوذ آن ها بر تصمیمات مهم محدود است. در سطح پایینی، توده عظیم مردم قرار دارند که عملاً هیچ نفوذی بر تصمیمات ندارند؛ زیرا این تصمیمات در محیط های بسته ای گرفته می شود که اعضای گروه نخبه قدرتمند در آن گرد هم می آیند که گروه نخبه سطح بالای هر دو سازمان حزبی را به یکدیگر مرتبط می سازد.

هر حزب توسط افرادی با منافع و شیوه نگرش های همانندی اداره می شود. بدین سان حق انتخاب رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آن قدر اندک است که چندان اهمیتی ندارد.

پس از میلز، جی ویلیام دامهوف نشان داد که طبقه بالا، نه تنها در سه حوزه ای که میلز تحلیل کرده است، بلکه در حوزه های متعدد دیگری نیز در موقعیت های سطح بالا،  به نسبت بسیار زیادی حضور دارند. این موقعیت ها شامل هیئت های امنای دانشگاه ها و مدارس مالی، وسائل ارتباط جمعی،  بنیادهای خیریه و مشاغل دیپلماتیک است.

گیدنز و استانورث به همین گونه وضعیت بریتانیا را تحلیل کرده اند. حوزه های رهبری در بریتانیا و بیش تر کشورهای اروپایی روابط تنگاتنگ تری با همدیگر دارند. تنها اقلیت کوچکی از جمعیت در بریتانیا به مدارسی که شهریه دریافت می کنند یا به دو دانشگاه برجسته آکسفورد و کمبریج می رود. این افراد در بسیاری از حوزه ها در موقعیت های بالا حضور چشمگیری دارند.

 اگر چه در صنایع، کم تر از حوزه های دیگر این وضع مشاهده می شود و حیثیت کار و کسب خصوصی در بریتانیا نیز به طور کلی خیلی پایین تر از آمریکا بوده است، بین 60 تا 80 درصد افرادی که در بالاترین موقعیت ها در نیروهای مسلح، کلیسا، دستگاه قضایی و خدمات کشوری هستند و اعضای محافظه کار پارلمان، در مدارس خصوصی و یا در آکسفورد تحصیل کرده اند.

شیوه صدور منظم ((فهرست عناوین و القاب، که در پایان قرن نوزدهم معمول گردیده، پیوندی میان افراد برجسته کنونی و اشرافیت موروثی برقرار می کند. نخست وزیر، فهرستی به پارلمان ارائه می دهد و پس از مطالعه و بررسی توسط یک کمیته پارلمانی، به تأیید ملکه می رسد. در دستگاه خدمات کشوری و ارتش، مجاری رسمی نامزدی وجود دارند و دریافت عناوین ویژه یا القاب، دقیقاً تابع ارتقا به موقعیت های بالاست. در حوزه های دیگر، نامزدی برای دریافت عناوین و القاب ویژه، بیش تر به شبکه های ارتباط های غیررسمی وابسته است که افراد قدرتمند و با اعتبار را به یکدیگر پیوند می دهند.

بالاترین مرتبه در طبقه اشراف، مرتبه دوک است که القاب مارکیز، ارل، ویکونت و بارون به ترتیب نزولی پس از آن قرار می گیرند. دوک ها طبعاً انحصاری ترین این گروه ها هستند و تعدادی از اعقاب خانواده های دارای دودمان قدیمی را شامل  می شوند. تنها پنج تن از بیست و شش دوک غیر سلطنتی دارای القابی هستند که از قرن نوزدهم داشته اند. دوک ها برخی از ثروتمندترین زمین داران خصوصی کشور را شامل می شوند.

بخش بزرگی از اعیان را بارون ها تشکیل می دهند. عملاً همه آن ها القابی دارند که در قرن های نوزدهم و بیستم اعطا شده است. این سیستم القاب و عناوین ویژه، چیزی بیش از یک آیین ساده تقدیر از ((خدمات انجام شده برای کشور)) است. این نظام در واقع بیانگر همبستگی ثروتمندان و قدرتمندان است و نشانه علنی پذیرش تازه واردان در میان ثروتمندان می باشد که در غیر این صورت، ممکن بود بخواهند خودشان را از محافل رسمی حاکم جدا سازند.

سه عامل مهم دیگر به تحکیم یک گروه نخبه کمک می کنند. یکی از این عوامل ازدواج میان گروهی است. ازدواج فرزندان با همسران ((مناسب))، زمینه تحصیلی مشترک و در آخر حفظ دوستی هاست که در میان حوزه های مختلف نخبگان گسترده است. شبکه همشاگردی های قدیمی، با عضویت در باشگاه ها و انجمن های انحصاری و با یک سلسله مجالس اجتماعی شام و نهار و میهمانی ها، هم چنین پیوندهایی که در زمینه های رسمی ترکیب و کار یا حکومت پدید می آیند، حفظ می شود.

بررسی های میلز، دامهوف و گیدنز وضعیت واقعی دموکراسی در غرب را به وضوح نشان می دهد. در آن جا حکومت نه توسط مردم که بر اساس زد و بندها در میان گروه قدرتمند تعیین می شود و با تسلط همین گروه بر رسانه ها و بهره گیری از فنون تبلیغاتی، افکار عمومی ساخته می شود. اگر باز هم مجالی برای انتخاب مردم در میان تعارض قدرتمندان باقی بماند، انتخاب نه براساس معیار و ملاک، بلکه عمدتاً بر پایه مؤثرتر بودن حربه های تبلیغاتی یک طرف شکل می گیرد.

در واقع، آزادی به زشت ترین صورت مسخ گردیده است؛ چرا که مردم در حالی که خود را آزاد می پندارند، اسیر فریب ها و افسون های تبلیغاتی هستند و بازیچه دست ((گروه قدرتمند)) شده اند.

وضعیت دموکراسی تأسف بارتر از آزادی است؛ چرا که به تصریح این متفکران، حکومت ها توسط مردم به سر کار نمی آیند و مردم در تصمیم گیری ها نقشی ندارند. حکومت نه توسط مردم انتخاب می شود نه برای مردم است؛ چرا که نخبگان ثروتمند در تصمیم گیری ها، طبیعتاً متوجه حفظ منافع خود هستند و تأثیر دیگر عوامل در چهارچوبی صورت می گیرد که توسط منافع گروه های ثروتمند ترسیم می شود.

آزادی در شرایط طبیعی جوامع انسانی، یعنی متفاوت بودن توانایی های فردی (هوش، توانایی های روحی، امکانات مالی و جایگاه اجتماعی) قدرت یافتن نخبگان را به دنبال دارد و فقدان نظارت مردم بر این حکومت، زمینه مناسبی برای جهت گیری حکومت به سوی منافع گروه های خاص فراهم می آورد.

آن چه می تواند به عنوان ضمانت واقعی برای حفظ مشارکت واقعی مردم در حکومت تلقی گردد و موجب حفظ آزادی های سیاسی و هم چنین اعمال نظارت بر حکومت گردد، وجود شعور سیاسی کافی در مردم و معیارهای لازم برای شناخت افراد، اهداف آن ها، شرایط اجتماعی و برنامه های ارائه شده آن ها است. در کنار این شعور سیاسی، وجود متفکران و عناصر زبده ملی می تواند پیچیدگی ها و ناگفته ها را به مردم بنمایاند و امکان ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت حکومت و تصمیم گیری های حاکمان را تحقق بخشد.

از این راه است که آزادی سیاسی با عدالت اجتماعی مرتبط می گردد؛ چرا که از یک سو وجود عدالت اجتماعی در شکل رفتار همسان و عادلانه در آموزش معیارها و موازین و ارائه اطلاعات به عموم مردم، نقش اساسی دارد و در صورت مجاز شمرده شدن نظارت و نقد و بررسی و اظهار نظر برای همه صاحب نظران، برای حفظ آزادی سیاسی و مشارکت عموم مردم در تقدیرات اجتماعی حیاتی است؛ و از سوی دیگر، نبودن آزادی سیاسی، به معنای واقعی آن، به تسلط گروه های قدرتمند و گسترش بی عدالتی به روابط اقتصادی، اجتماعی و ... می انجامد.

آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی

یکی دیگر از حوزه های مسائل اجتماعی که مسئله آزادی در آن بسیار مورد توجه بوده و هست، حوزه اقتصاد است. آزادی اقتصادی به معنای عدم مداخله دیگری در فعالیت های اقتصادی فرد است. مراد از مداخله دیگری در این جا مداخله دولت یا هر قدرتی است که نظام عادی و طبیعی بازار را بر هم زند. توجه و تأکید بر این آزادی و ضرورت پاسداری از آن در مکاتب مختلف اقتصادی انجام شده است. آن دسته از این مکاتب که اصل ((آزادی اقتصادی)) را محور مباحث خود قرار داده و آن را از اهم مبانی خود به شمار آورده اند، مکاتب لیبرالیستی خوانده می شوند.

لیبرالیسم اقتصادی در غرب با فیزیوکرات ها آغاز می شود. از سال 1760 فرقه فیلسوفان اقتصاددان پیرامون دکتر کنه پزشک شاه گرد می آیند. دکتر کنه با انتشار مقالاتی در دایره المعارف و با نشر جدول اقتصادی، سعی در اثبات جریان کالاهای اقتصادی در پیکر اجتماع داشت. همان گونه که هاروی یک قرن پیش از آن، قانون گردش خون در بدن را کشف کرده بود.

عقائد فیزیوکرات ها نخست به صورت عقیده ((نظم طبیعی)) نمودار می شود. براساس این دیدگاه، قوانین طبیعی مطلق و تغییرناپذیرند و خداوند متعال به انسان امکان می دهد تا با کمک عقل خود، نظم مشیت او را کشف کند و این نظم بهترین است. دکتر کنه در کتاب ((حقوق طبیعی)) می نویسد:

منظور از قانون فیزیکی، جریان منظم هر رویداد فیزیکی از نوع طبیعی بوده و سودمندترین قانون برای بشر است. منظور از قانون اخلاقی، قاعده در عمل اخلاقی انسان و البته موافق با سودمندترین نظم فیزیکی برای بشر است. این قوانین مجموعه ای را به نام قانون طبیعی تشکیل می دهند.

در نتیجه، قوانین اثباتی باید فقط بازتابی از قوانین طبیعی باشند. فرمان های حکام که قوانین اثباتی نامیده می شوند، فقط احکام اعلام کننده این قوانین اساسی درباره نظم اجتماعی می باشند؛ یعنی قوانینی که خداوند مقرر کرده است.

از نظر فیزیوکرات ها، هر کس به طور طبیعی راهی را که برای او مزایای بیش تر دارد در پیش خواهد گرفت و آزادانه و بدون کمک دیگری آن را پیدا خواهد کرد. تمنای سود بیش تر و به دنبال مزایای بیش تر بودن، جنبشی دائمی برای رفاه به وجود می آورد. در این تلاش همگانی، برای نفع شخصی، منافع عمومی هم تأمین می شود. این گونه است که با استقرار رژیم آزادی، تأمین منافع عمومی ممکن خواهد بود و گردونه نظام جامعه خودبه خود خواهد گردید.

در این دیدگاه، وظیفه دولت منحصر به کارهای عمومی (راه سازی، حفر قنوات)، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی،  تعلیم و نشر فرهنگ و لغو قوانین بی فایده خواهد بود.

پس از فیزیوکرات ها، لیبرالیسم در انگلیس و فرانسه در شکل های تازه ای تجلّی می یابد. در انگلستان، آدام اسمیت با انتشار کتاب ((ثروت ملل)) مکتب کلاسیک انگلیس را بنیان می گذارد. مفهوم نظام طبیعی هم چنان نقش اساسی خود را در دیدگاه این مکتب حفظ می کند.

امّا تفاوتی مهم میان تفسیر فیزیوکرات ها از این مفهوم و بیان آدام اسمیت وجود دارد؛ از نظر فیزیوکرات ها نظام طبیعی، نظامی بود که باید به مرحله عمل در می آمد و علم اقتصاد، بیانگر این نظام بود. در صورتی که به نظر اسمیت، نظام طبیعی نظامی است که موجود و در حال اجراست. از دیدگاه اسمیت، نظامی اقتصادی در جهان انسانی وجود دارد که قادر است بر موانع تصنعی که دولت ها به وجود می آورند فائق آید و علم اقتصاد با ارائه این نظام های طبیعی می تواند راهنمای عمل دولت ها باشد.

از نظر اسمیت، نظام طبیعی نیازی به مداخله دولت ندارد و اگر دولت ها بر خلاف نظم طبیعی، مداخله و اعمال سیاست کنند، توان تغییر مسیر آن را ندارند و مقهور سلطه آن خواهند شد. دولت ها نباید در امور اقتصادی مداخله کنند؛ چرا که دولت نه تاجر خوبی است و نه مدیری مناسب. مستخدمان دولت، به علت نداشتن منافع مادی در تولید، مراقبت و رسیدگی و دل سوزی ندارند و مدیران خوبی نخواهند بود. دولت تاجر خوبی هم نیست؛ چرا که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که آن را خود تحصیل نکرده است.

آدام اسمیت وظایفی نیز برای دولت قائل است: اوّل تأمین امنیت، سپس تعمیم دادگستری و در نهایت، آن دسته از امور عمومی که افراد به خاطر نداشتن نفع یا نداشتن توانایی، خود قادر به انجام آن نیستند، مثلاً وضع حقوق گمرکی که هم برای دولت در آمدزا است و هم منابع رقابت کالاهای خارجی یا مصنوعات داخلی است، حمایت از مصنوعات داخلی، نرخ گذاری در شرایط انحصار، تعیین نرخ بهره، مداخله در مواردی  که آزادی اقتصادی را به مخاطره می افکند و ایجاد محیط مساعد برای رقابت مشروع.

نکته در خور توجه در مورد اسمیت این است که وی زمانی زندگی می کرد که سرمایه داری و تولید صنعتی در آغاز راه بودند و در برابر، اقتصاد سرمایه داری به واسطه تقسیم کار، گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گستره وسیعی پیدا می کرد و از سویی دیگر، وجود رقابت آزاد در بازار و آزادی کسب و کار باعث می شد با افزایش سودِ هر بنگاه تولید، سود جامعه بالا رود و ظاهراً میان منافع فردی و اجتماعی هماهنگی پدید آید.

باورهای مکتب کلاسیک انگلیس توسط اقتصاددان لیبرال فرانسوی ژان باتیست سه در اروپا مشهور شد. باتیست سه با ارائه روشی نو برای بررسی مسائل اقتصادی (تقسیم مباحث اقتصادی به تولید، توزیع و مصرف)، هم چنین با طرح ((قانون بازارها)) پا را از اسمیت فراتر گذارد.

پس از آدام اسمیت و هم زمان با باتیست سه، شکل دیگری از لیبرالیسم در بریتانیا نضج گرفت. ابتدا با کشیشی پروتستان به نام توماس مالتوس و سپس با اقتصاددانی به نام دیوید ریکاردو جریان تازه ای از مکتب لیبرالیسم به وجود آمد که بر خلاف جریان گذشته، با دیدی بدبینانه به سرنوشت جامعه می نگریستند. مالتوس با مطالعات جمعیت شناسانه، به این نتیجه رسیده بود که جمعیت، بسیار سریع تر از خواربار افزایش پیدا می کند؛

چرا که رشد جمعیت با تصاعد هندسی (2، 4، 8 ...) است، ولی افزایش مواد غذایی با تصاعد عددی؛ و میان رشد جمعیت و افزایش مواد غذایی تعادل وجود ندارد. به بیان دیگر، بشریت به سوی قحطی گام بر می دارد و ایجاد تعادل، تنها با کاستن از روند رشد جمعیت امکان دارد. جلوگیری از این رشد به سه طریق ممکن است: منع اخلاقی (عقب انداختن ازدواج)، کنترل موالید، برنامه تنظیم خانواده و در آخر فقر و گرسنگی.

مالتوس نظم خودبه خودی خواسته پروردگار را باور ندارد و در همه جا تضادهای حول انگیزی را می بیند که ترجمان قوانین اقتصادی است و گریزی هم از این قوانین نیست. لیبرالیسم مالتوس بر این عقیده استوار است که بینوایی و تهی دستی دوران او محصول نبود تعادل میان منابع طبیعی و جمعیت است و این واقعیت گریزناپذیر با دخالت قدرت های حاکم و یا دستگیری از بینوایان توسط دولت از میان نمی رود؛ بلکه این گونه دخالت ها تنها به زاد و ولد بیش تر کمک می کند و مصیبت را نزدیک تر می نماید.

لیبرال بدبین دیگر ریکاردو است. او نظریات مکتب کلاسیک را به اوج خود می رساند و برخلاف اسمیت، به جای توجه به تولید، بحث را بر توزیع متمرکز می کند و هدف واقعی علم اقتصاد را بررسی قوانین توزیع ثروت می داند. او مباحث تازه و مهمی را در چارچوب دیدگاه کلاسیک عرضه می کند. بدبینی او از این جهت است که اعتقاد دارد رشد جمعیت بر نیازهای انسان به خواربار مانند گندم می افزاید؛ حال آن که زمین های حاصل خیزی که وجود دارد محدود است.

وقتی بخواهیم به خاطر افزایش جمعیت، زمین های نامرغوب را آباد کنیم، برای رسیدن به حد بازده زمین های مرغوب باید کود بیش تر و کار بیش تر مصرف کنیم. در نتیجه، قیمت تمام شده محصول این زمین ها خیلی گران تر در می آید و بهای فروش گندم به طور کلی افزایش یابد. (چرا که در بازار برای یک محصول معین جز یک نرخ فروش نمی توان داشت). این نشان دهنده یک امتیاز اضافی برای صاحبان زمین های مرغوب است که با افزایش جمعیت با هزینه ای کمتر، از بهای فروش بیش تری بهره مند می شوند.

 از سوی دیگر، بهای خواربار به زیان توده مردم افزایش پیدا می کند. او برای مقابله با این وضعیت، دو راه حل پیشنهاد می کند: اوّل افزایش مالیات بر اراضی، هم زمان با افزایش جمعیت. دوم، تبدیل اقتصاد کشاورزی انگلیس به اقتصاد صنعتی و توسعه به شیوه فنی که به تولید ارزان تر کالاها و بالارفتن درآمد واقعی مردم می انجامد. هم چنین برای تأمین غلات، باید به واردات متوسل شد.

مکتب کلاسیک در نظرات جان استوارت میل شکوفا می شود. او از نظر تئوری، لیبرال است و آیین وی اصلاحات مهمی در نظرگاه پیشینیان ایجاد می کند؛ هرچند که فردگرایی دو آتشه باقی می ماند. او حالت تسلیم مالتوس و ریکاردو و ناامیدی از دخالت دولت را رد می کند و با تأثر از نظریات سوسیالیستی، راه حل هایی مانند توسعه تعاونی های تولیدی، اختصاص بهره مالکانه به سازمان های جمعی و تحدید سهم الارث افراد برای مقابله با فقر و نابرابری ها را پیشنهاد می کند.

او قوانین اقتصادی را همانند قوانین طبیعی عام و به دور از تغییر می داند. البته درباره قوانین مربوط به توزیع، به اجتماعی و نسبی بودن آن ها اعتقاد دارد.

لیبرالیسم کلاسیک مورد حمله شدید مکتب حمایتی فردریک لیست و سوسیالیست ها قرار گرفت و به دلیل برخی ضعف های تئوریک و نتایج نامطلوب عملی به سختی مورد انتقاد واقع شد.

 آزادی اقتصادی و رقابت، انحصار را به ارمغان آورده بود و آزادی قاتل آزادی شده بود. بحران های متعددی که در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی رخ داد و وضع اسفناک کارگران صنعتی، این سؤال را پدید آورد که آیا فقر کارگر نتیجه قانون طبیعی است یا نتیجه رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟ آیا فکر بشر و دخالت حکومت ها نمی تواند با وجود این به اصطلاح قوانین طبیعی، وضع آن ها را بهبود بخشیده، آن ها را از رفاه بیش تر برخوردار سازد؟

امّا این به معنای پایان عمر لیبرالیسم نبود. آزادی گرایی اقتصادی هم چنان در اندیشه نئوکلاسیک ها وجود داشت؛ ولی به تدریج، توجه به اشکالات مطرح شده و اصلاح آن ها در دستور کار قرار گرفت. نئولیبرالیسم راهی است که برخی از مؤلفان برای حل مشکلات کنونی اقتصاد مطرح کرده اند. نئولیبرالیسم در دو شکل لیبرالیسم سازنده و نظریه مکتب شیکاگو جلوه گر شده است.

لیبرالیسم سازنده اجازه نمی دهد که از آزادی برای نابودی رقابت استفاده شود. لیبرالیسم به معنای کناره جویی حکومت نیست. عدم دخالت حکومت به معنای حمایت از قوی ترها و دادن چراغ سبز به آن هاست. دولت مکلف به ((حفظ محیط آزاد)) و از میان برداشتن موانع تولید، مبادله و سیستم پولی است.

مکتب شیکاگو، گرچه در نخست، با نام مکتب پولی (احیای نقش پول و نظریه مقداری جدید) شهرت یافته است، در عین حال، پرچم دار ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی خاصی هم می باشد. این مکتب مسائلی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، سیاست، آزادی کسب و کار، حاکمیت بازار آزاد، دفاع بی قید و شرط از انگیزش های سود و سرمایه گذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را مطرح نموده است، همچنین تحقق آن ها را ضروری دانسته، از آن ها به عنوان اصول اوّلیه نظام بازار جانبداری می کند.

نام مکتب شیکاگو همواره با نام رهبر بلامنازع آن میلتون فریدمن همراه است. فریدمن در این باره می گوید:

... آزادی هدف اساسی روابط بین افراد است و ... برای نگهداری آن لازم است که ما نقش دولت را محدود کنیم و اساساً به ضوابطی مانند مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و ترتیبات اختیاری متکی باشیم.

وی وظایف دولت را به گونه ای مشابه با دیدگاه کلاسیک ها را می پذیرد و وظایف دیگری نیز به آنها می افزاید؛ لیکن به نظریه کپنر و کینویها در مورد نقش دخالت دولت در نظام سرمایه داری معتقد نیست و از آن جا که دولت آزادی فرد و جامعه را دچار مخاطره می کند، همواره از گسترش وظایف و فعالیت دولت بیم دارد.

فریدمن نظام بازار را نظام مؤثری می داند که می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل و فصل کند. به شرط آن که نقش دولت به عنوان عامل ضد انحصار همواره حفظ شود. به طور کلی، وظایفی را که فریدمن برای دولت قائل است، در سه مورد می توان خلاصه کرد، نخستین مورد، مربوط به انحصار فنی است که حاکی از یک بنگاه انحصاری است که از نظرگاه فنی کارآیی بیش تری در مقایسه با بازار رقابتی دارد.

در این وضعیت و وضعیت های دیگر، مانند سرمایه گذاری های اوّلیه، برای تأسیسات برق و تلفن که هزینه آن فوق العاده سنگین است، دولت تنها بنگاه اقتصادی است که نسبت به بخش خصوصی حق تقدم برای فعالیت در این رشته ها را دارد. دومین مورد، مربوط به برنامه های رفاهی و بهداشتی جامعه می شود و سومین مورد، مربوط به اقدامات دولت در جهت مراقبت از کودکان عقب مانده و نگهداری از افرادی است که برای جامعه خطرناک اند (مانند بیماران سخت روانی).

در نقد این نظریه، شاید بتوان اشتباه‌های اساسی تفکر لیبرالیستی را در سه محور خلاصه کرد:

1. نگاه محدود به انسان، محرک‌ها و قابلیت‌های او

تصویر انسان در مکاتب لیبرالیستی از زمان اسمیت تا نئولیبرالیسم، حتی در شکل مکتب انتظارات معقول و مکتب پولی شیکاگو، کاملاً تحریری و به دور از واقعیت است. آدمک اقتصادی مکاتب کلاسیک نه تنها کوچک ترین واقعیتی را از فعالیت های اقتصادی انسان نشان  نمی دهد، بلکه تنها کاریکاتوری است مضحک که ارزش علمی و عملی ندارد.

افراد و بنگاه های اقتصادی در برابر بازار و قوانین آن ها صرفاً منفعل نیستند؛ بلکه فعالیت ها و زد و بندها، نوآوری ها و ... به نابرابری می انجامد. قوی ترها تسلط بیش تری می یابند و در بازار، بر وضع بنگاه های دیگر، اتحادیه ها و مقامات اثر می گذارند و به علت موضع برتر اطلاعاتی و مالی، بیش تر تأثیر گذارند تا تأثیر پذیر.

محرک های انسان بسیار متنوع تر از دیگر موجودات است و قابلیت های ادواری، تصویری است که مکاتب کلاسیک آن را عرضه می کنند. آدمی حتی در فضای آزادی و رقابت کامل، برای به دست آوردن سود بیش تر یا حفظ خود، به انحصار تن می دهد و به جای رقابت کامل، رقابت میان قطب ها را بر می گزیند. برخورد میان این قطب ها بسیار پیچیده و پیرو عوامل گوناگونی است. بازی حفظ منافع، تنها در محدوده بازی های اقتصادی محصور نمی ماند. قدرت های اقتصادی با سیاست استفاده از رسانه ها به دانشگاه ها نفوذ می کنند.

تولیدکننده به تقاضای بازار حرکت نمی کند؛ بلکه با شدت تبلیغات، تقاضا را می سازد. او منتظر تصمیم و انتخاب مردم نمی شود؛ بلکه رأی و تصمیم را خود می سازد و در صندوق ذهن افراد می ریزد. از آن سو، ضعیف ترها تنها راه را اتحاد و قوی تر شدن و بهره گیری از سلاح اعتصاب و تظاهرات و... می بینند. اتحادیه ها تشکیل می شوند و چانه زدن ها آغاز  می شود.

برداشت لیبرالیسم حتی از آثار آزادی فعالیت اقتصادی و مسئله رقابت، ضعیف و محدود است. درست است که آزادی و رقابت در کنار سودجویی انسان می تواند به شوق به کار و نوآوری و رشد و توسعه بیانجامد و سرمایه داری آمریکایی را سبز کند، همین آزادی و رقابت در کنار میل به غلبه و با تکیه بر عنصر نژادی، می تواند سرمایه داری کارآمدتری را شکل دهد و به قول آن اقتصاددان آمریکایی در هر زمین بی طرفی حریف را ناک اوت کند. باز همین تمایلات می تواند همراه با تغییر جهان بینی افراد و برداشت آن ها از نقش خویش، شکل های دیگری از رقابت را به وجود آورد.

انگیزه رقابت و میل به سبقت، در کنار سودجویی یا غلبه جویی و نژادپرستی، می تواند به سرمایه داری های بی رحم امروز راه ببرد و نیز می تواند در کنار انگیزه های متعالی، اقتصادی نوین را پایه  بگذارد. با تغییر فضای اعتقادی افراد و تغییر جهان بینی و برداشت افراد از نقش خود در هستی، می توان انگیزه هایی کاملاً متفاوت برای رقابت یافت؛

سبقت و رقابت برای رسیدن به نعمت های عظیم آن جهانی ، مغفرت پروردگار، قرب حق هم چنین به دلیل ترس از معاد و توجه به نقش انسان و آن چه حقیقتاً برای او خیر است، از این قبیل است. آن گاه که این گونه انگیزه ها با آموزش و تربیت و تبلیغات، تقویت شوند و رقابت بر این پایه ها شکل بگیرد، فضای فعالیت های اقتصادی رنگ و بوی تازه ای به خود خواهد گرفت و در این فضای تازه، از رنج ها و بی عدالتی های سرمایه داری های مبتنی بر سود و غلبه خبری نخواهد بود.

2. بی‌توجهی به ضعفهای سیستم بازار

در این نظام، تمایلات مصرف کننده و تبلیغات عرضه کننده، دو عامل اساسی در تعیین نوع و مقدار تولید هستند. گفتیم آن چه هدف تولید قرار می گیرد، تأمین نیازهای واقعی مردم نیست؛ بلکه تنها هدف در نظام بازار، تأمین تمایلات افراد دارای قدرت خرید کافی می باشد. روشن است که در این میان، تولیدکننده نیز منفعل نیست؛ بلکه با بهره گیری از وسایل تبلیغی، در میزان و نوع تقاضا اثر می گذارد. آیا این وضعیت معقول و عادلانه است؟

ضعف دیگر نظام بازار در مقدار کنترل بر حرکت آن است. سعی در تصاحب بازارهای رقبا در فضای ثابت آزاد می تواند به انحصار بیانجامد و آزادی را مدفون کند. سیر حساب نشده بازار می تواند به بحران های تجاری و رکودهای اقتصادی بیانجامند. هم چنین اثرات برونی این نظام می تواند ضربه جبران ناپذیری به محیط زیست بشر (مثلاً آلودگی هوا و آب) بزند.

3. نبود درک صحیح از جایگاه اقتصادی دولت

روشن است که اگر در جامعه، اراده عموم به تحقق اهداف اقتصادی خاصی تعلق گرفته باشد و رسیدن به شکل و مقدار مناسبی از تولید، ایجاد روالی عادلانه برای توزیع امکانات پیش از تولید، توزیع بهره ها پس از تولید و توزیع ثانوی درآمدها بر اقشار ضعیف در نظر باشد و تلاش برای تحقق الگوهای مصرف، معقول و متناسب با نیازها باشد، ضرورت وجود مرکزیتی برای برنامه ریزی اقتصادی و جهت دهی به فعالیت های اجتماع روشن می گردد؛ چراکه هماهنگ کردن فعالیت ها و استفاده بهینه از امکانات و محقق نمودن اهداف تولید و توزیع، تنها در سایه چنین مرکزیتی ممکن می شود.

وجود چنین برنامه ریزی متمرکزی، امکان پیش بینی تقاضا را برای تولیدکنندگان پدید می آورد و اطمینان و اقدام به تولید و رونق را در پی دارد. این مرکزیت مسلط و پرقدرت، تضاد گروه های اجتماعی را کاهش می دهد، انحصارها را می شکند و بازار داخلی را در برابر مشکلات داخلی و خارجی در زیر چتر حمایت خود در می آورد.

در نهایت، باید به نقش مهم دولت در تولید کالاهای عمومی، مانند تأمین دفاع ملی و برقراری نظم و قانون داخلی، احداث راه ها، سدها، آموزش عمومی و... اشاره کرد. فراهم آوردن این کالاهای عمومی به دست بخش خصوصی ممکن نیست؛ زیرا سود این کارها آن چنان گسترده در میان مردم پخش می شود که هیچ بنگاه یا مصرف کننده ای، انگیزه تهیه آن ها را ندارد.