تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰  ، 
کد خبر : ۲۷۷۲۶۵

عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام (بخش اول)

امیر غنوی - اشاره: گروه دیدگاه - عدالت آرمان بلند و دل ربایی است که حتی ستمگران آن را می ستایند. مردم همگی دل در گروی آن دارند و سر به طاعت صاحبان آن می گذارند . هنگامی که حکومت و اجتماع از آن فاصله می گیرد، دغدغه و اشتیاق به آن فزونی می یابد و آرزوی ظهور منجی عادل در دل های ستمدیدگان جوانه می زند. اما این آرمان والا را همگان به یک گونه نمی بینند و تلقی یکسانی از ابعاد و گستره آن ندارند. با دوستی تحصیل کرده فرنگ و علاقه مند به معارف دینی که ملغمه ای از آن و این را به ذهن داشت، بحثی در عدالت موعود دینی داشتیم. از او پرسیدم که اگر جهان امروز و فردا که با پای عقلانیت گام بر می دارد و بر همگرایی تأکید دارد، آرام آرام رخت ظلم از تن به در آورده و جامه عدالت بر تن کند، آیا دیگر نیازی به ظهور مهدی (عج) و اقامه عدل از سوی او هست؟ پاسخ داد که ظهور مهدی می تواند این روند را تسریع و راه دور را نزدیک کند. با این جواب، مشکل او و بسیاری از ما در افقی که از عدالت در نگاه خود داریم مشخص می شود. عدالت اجتماعی در نگاه غربی افقی بس کوتاه تر از آن دارد که در عدل دینی مطرح می گردد. اگر نگاه ما به موعود و مهدی برگرفته از نگاه غربی باشد، سطح عدالت مهدوی را بسیار تنزل داده، از تصویر عدل در دین فاصله گرفته ایم. ما همه از این وعده الهی دلخوشیم که یملأ الله الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً؛ ولی درک عمق و گستره این موهبت آسان نیست. آنچه با آمدن مهدی رخ می دهد، بسیار زیباتر از آن است که از پشت عینک عدالت اجتماعی غربی دیده شود. این نوشته بر آن است که جلوه ای از جلوه های دولت مهدوی را ارائه دهد تا اشتیاق بیشتر و تحرکی فزون تر در ما شکل بگیرد و از آنان باشیم که یوطئون للمهدی سلطانه. مقدمه: شاید عنوان مقاله را بارها شنیده و در این باره مطالبی خوانده باشید. از آن جا که درباره پیاده کردن نظام اسلامی و مشکلات تئوریک و عملی آن بسیار سخن گفته شده، طبعاً مقوله عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است. امّا جای تأمل است که این بحث از مطالعه ای عمیق و همه جانبه به دور مانده و بررسی هایی که انجام شده، یا دارای عمق کافی نیستند و یا تنها به قسمتی از مسئله پرداخته اند. در این نوشته، مقصود، پرداختن به همه ابعاد این مسئله نیست؛ بلکه عمدتاً به بعد اقتصادی آن توجه می کنیم و علاوه بر طرح کلی تر مسئله، بیش تر به این بعد خواهیم پرداخت. به امید آنکه در فرصتی دیگر به کنکاشی گسترده تر در این زمینه توفیق بیابیم. در این مختصر، نخست بحث کوتاهی درباره مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم داشت؛ چرا که ابهام و اجمال این مفهوم، خود در بی سروسامانی و آشفتگی مطالب مطرح شده در این مقوله، نقشی شایان توجه دارد. سپس به بررسی زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و موانعی که بر سر تولد و شکوفایی آن است می پردازیم. با روشن شدن مفهوم و زمینه های تحقق، به مبانی عدالت اجتماعی خواهیم پرداخت و ریشه های عقیدتی آن را ترسیم خواهیم کرد. در بحث بعد، ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف را بر می شماریم. در پایان نیز جایگاه این آرمان و رابطه آن با سایر آرمان ها را نشان می دهیم؛ باشد که این گام کوچک، حرکتی به سوی نگاهی جامع به این مبحث اساسی باشد و زمینه ساز مطالعات عمیق تر گردد.

مفهوم عدالت اجتماعی

((عدل)) را در لغت به تقویم،  تسویه، موازنه، استقامت، نظیر و مثل معنی کرده اند و آن را ضد ظلم و جور دانسته اند. البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابل دارد؛ هم دلالت بر استواء، اذن و همانندی می تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف . معانی یاد شده نیز همگی به همین معانی استواء و یا اعوجاج باز می گردند. عدل در قضاوت یعنی حکم بالاستواء، یعنی به دور از انحراف و تمایل به یکی از دو طرف. فردی را ((عدل)) می گویند که پسندیده و دارای راه و روشی مستقیم، متعادل و به دور از انحراف باشد.

الفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع به کار می روند؛ عدالت اجتماعی و عدالت فردی. در مورد دوم، از پسندید گی و هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی فرد خبر می دهیم که نتیجه این استواء و اعتدال نفسانی، دوری از انحرافات بزرگ و عدم استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف های کوچک است؛ چرا که حالت طبیعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به این وضع باز می گردد.

 امّا مورد اوّل، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می دهد نه در فرد؛ یعنی استواء و اعتدال و در جامعه مساوات و نبود ظلم در آن. این روابط اجتماعی و نهادهای مجتمع هستند که وجود ویژگی هایی در آنها، میزان تحقق عدالت اجتماعی را نشان می دهد.

مروری بر تعاریفی که برای عدالت اجتماعی از سوی متفکران مطرح شده است، نشان می دهد که تفاوت این تعاریف نه در معنای عدالت اجتماعی، بلکه در مصادیق آن است. منشأ این اختلاف در تطبیق مسائلی مانند جهانبینی خاص متفکر و برش خاص تحقیق اوست. چرا که جهان بینی و آرمان های هر متفکر ترسیم کننده جامعه ایده آل اوست و عدالت اجتماعی را از دیدگاه او نشان می دهد. همچنین زاویه نگاه محقق باعث می شود که او به بخش خاصی از این هدف توجه کند؛ مثلاً عدالت اجتماعی را در بعد سیاسی یا اقتصادی مورد توجه قرار دهد.

گفتیم که عدالت اجتماعی با عدالت افراد متفاوت است و جامعه با تحقق ویژگی هایی در روابط و نهادهای خود، می تواند به چنین کمالی دست یابد و این تاج را بر تارک خود لمس نماید. حال، سخن در این است که در کدام یک از حوزه های روابط اجتماعی و چگونه این کمال جلوه  می کند؟

عدالت در رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین و برنامه های اجتماعی با افراد جامعه، همچنین در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بروز می یابد. در همه این موارد، عدالت با یکسانی رفتار در شرایط همانند، تحقق می یابد و در فرض تفاوت شرایط، تناسب رفتار، با توجه به توانایی، استحقاق و نیازها لازم است.

روشن است که با توجه به وجود چهار حوزه متفاوت برای تحقق عدالت در روابط اجتماعی، تحقق کامل عدالت اجتماعی به معنای تبلور آن در تمام این حوزه هاست. به عبارت دیگر، برای وصول به این هدف باید رفتار نهادها، روابط و قواعد برخاسته از متن اجتماع، یعنی حکومت، قانون  و برنامه ها، قراردادها و رسوم اجتماعی با افراد آن جامعه عادلانه و به دور از تبعیض باشد.

 رفتار عادلانه با افراد بدین معنی  است که در صورتی که دو فرد شرایط همسانی دارند، به یک چشم نگریسته شوند و یکسان با ایشان برخورد شود. در صورت تفاوت شرایط، با افراد به نسبت توانایی ها، استحقاق و نیازهایشان، رفتاری متناسب انجام پذیرد.

زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی

گفتیم که عدالت در روابط میان حکومت و مردم، رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانون ها و برنامه ها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور می یابد. همچنین گفتیم عدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی ها، استحقاق و نیازهای افراد.

روشن است که ما با دو گونه رفتار مواجهیم: یکی رفتار حکومت و برنامه ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یاد شده نباشد، به عینیت در آمدن آرمان عدالت ناممکن خواهد بود.

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق می شود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض ها و براساس معتقدات دینی یا دست کم براساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را براساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی است.

در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست های پولی و مالیاتی صحیح، به هدایت و راه بری این فعالیت ها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستم ها، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغییر و جایگزینی افراد همت گمارد.

امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کالاهای سرمایه ای و زمین منحصر نمی شود؛ بلکه آموزش عمومی علوم و فنون و ایجاد امکان بهره گیری عمومی از تکنولوژی، امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فروش تولیدات، ایجاد و کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان، تنظیم قواعد و قوانین مناسب برای زدودن تبعیض و بی عدالتی در تولید و تجارت و توزیع را در بر می گیرد.

امّا اگر آنچه گفتیم تحقق پذیرد، هنوز از عدالت اجتماعی فاصله ای بسیار داریم؛ چرا که توجهی به تفاوت توانایی افراد برای شرکت در فعالیت های اقتصادی نداشته ایم. بخش وسیعی از جامعه به سبب ضعف استعدادهای طبیعی، شرایط تحمیل شده اجتماعی، عارضه ها و حوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت  اقتصادی سالم ناتوان اند و جمع برنامه ریزی برای تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به این اقشار راه به جایی نمی برد.

بگذر از ما که چنان در اندیشه توسعه و دچار وسوسه قدرتیم که به راحتی از این آرمان می گذریم و استدلال می کنیم که توسعه، ارز و دلار لازم دارد و دلار با صادرات به دست می آید و توجه و استقبال از صادرات نیز تنها با سقوط ریال ممکن است. پس برای توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد، حتی اگر قیمت ها افزایش یابد. همچنین برای صادرات باید با کنترل کنندگان بازار جهانی هماهنگ بود. پس باید با آنان کنار آمد و نان قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشم پوشیدن از شعارها و اهداف باشد.

عجیب است که چه راحت به افزایش قیمت ها حکم می کنیم و از کنار فشار توان فرسا و خردکننده ای که بر اقشار ضعیف وارد می شود، عبور می کنیم. درست است که با افزایش تولید ملی، امکانات کل جامعه بیشتر می شود، ولی این در فرض درستی سیستم توزیع، صحیح است. آیا در متن غنای کشورهای پرقدرت غربی، فقر و فلاکت و نکبت را نمی بینیم؟ مگر همیشه باید رفت تا دید؟ مگر نمی توان از حال و روز رفته ها درس گرفت؟

توجه به این اقشار باید در متن برنامه ها جای بگیرد و جزو اهداف اصلی باشد، نه اینکه ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و لطمات حاصل از برنامه هایمان را با ابزارهای مقطعی و مسکّن های موقتی کم کنیم، تازه ناله هم سر دهیم که یارانه می دهیم و از فشاری که بر گرده دولت می آید بنالیم.

بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند، می تواند به روشن تر شدن مباحث بعدی کمک بسیاری کند.

1. انسان ها صفات و ویژگی های روحی، فکری و بدنی متفاوتی دارند. همچنین در ذوق و سلیقه، حافظه، هوش و سرعت انتقال، توان ابداع و ابتکار، قدرت اراده و تصمیم گیری، نیروی عضلات و مقاومت بدن و سلامت و معلولیت متفاوتند. طبق بررسی های برخی روانشناسان 68% جمعیت از استعداد متوسط، 16% از استعداد زیر متوسط و 16% از استعدادی بالاتر از متوسط برخوردارند. روشن است که این تفاوت های طبیعی، حتی در شرایط مساوی تولید و فعالیت اقتصادی، به تفاوت درآمد خواهد شد و انجامید حتی در شرایط کاملاً برابر می تواند به فقر یکی و غنای دیگری منجر شود.

2. تفاوت دیگر، در شرایط اجتماعی تحمیل شده بر برخی از افراد است که به تفاوت درآمد و تفاوت سطح زندگی می انجامد. نمونه های روشن این گروه، افراد با خانواده پرجمعیت و بردگان هستند که غالباً حتی در شرایط مساوی فعالیت، نمی توانند سطح زندگی خود را به سطح مناسبی برسانند.

3. حوادث اجتماعی و بلایای طبیعی نیز می تواند در شکل های مختلف به ناتوانی گروه هایی از مردم در فراهم کردن معیشتشان بینجامد. قحطی، بیماری، آوارگی و در راه ماندن، زلزله، افلاس و ورشکستگی، جنگ و اسارت از مصادیق آشنای این حوادث و مصایبند.

4. دست آخر باید از ایتام، بازنشستگان فقیر و سالخوردگان مسکین نام برد که به خاطر نرسیدن و یا نداشتن توانمندی فعالیت اقتصادی، توان کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند.

حال اگر بخواهیم عدالت اجتماعی در جامعه تحقق یابد، باید روابط چهارگانه ای که از آن سخن گفتیم، با توجه به تفاوت های ذاتی، شکل مناسبی به خود گیرد. برای تنظیم و تعدیل هر یک از این روابط، باید ابزارهای مناسبی آماده کرد؛ ابزارهایی که با کمک آنها بتوان به زنده کردن جامعه ، آبادی شهرها ، احیاء زمین ، حمایت مردم از حکومت و پیروزی بر همه دشمنان رسید و فقر را در جامعه ریشه کن کرد.

مبانی عدالت اجتماعی

شاید بحث از حسن عدل و لزوم تحقق آن در همه روابط، به نظر غیرضروری برسد؛ ولی توجه به زاویه ورود کلام معصومین(ع) به این بحث و شکل طرح مبانی بحث عدالت اجتماعی، فضایی وسیع و دیدی عمیق و جامع نسبت به مسئله به وجود می آورد و تفاوت بحث عدالت اجتماعی در مکاتب دیگر با نگاه اسلام را نشان می دهد.

عدل یکی از پایه های ایمان مؤمن است؛ پایه ای که ایمان بر آن و بر صبر و جهاد و یقین استقرار می یابد و بدون هر یک از این پایه ها، پایداری و قراری نخواهد یافت. این عدالت، خود، برخاسته از فهم، علم عمیق، بهره گیری از حکمت و برخورداری از حلم است.

عدالت با چنین پایه ها و ریشه هایی در همه روابط انسانی اثر می گذارد و همه را بر این اساس شکل می دهد و این استواء و اعتدالی که در نفس مؤمن و روابط او تجلی می کند، زیبایی ویژه ای به او می بخشد و او را محبوب اهل آسمان می کرده، در قلب اهل زمین جای می دهد.

در این نگاه، عدل نه صرفا دستوری اخلاقی و نه حتی یک ضرورت خشک اجتماعی، بلکه لازمه پایداری اعتقاد و ایمان و موجب محبوبیت در میان اهل آسمان و قرب به خدا و باعث نزول رحمت حق بر فرد عادل است. ببینید که چه فاصله ای است میان دید خشک و ملال آور مادی به عدالت اجتماعی و تصویر و شهود این فضای دل انگیز و معطر. جایگاهی که نه برای بوروکرات ها و قدرت طلبان، بلکه برای عارفان جذاب است؛ چرا که میعاد حضور است و مرکب سلوک.

زاویه دیگر توجه روایات به این مسئله، اشاره به نیازهای اساسی و همگانی است. در روایت تحف العقول، امام صادق(ع) سه امر را نیاز همه مردم می دانند: امنیت، عدل و رفاه زندگی. تأمین این نیاز همگانی در تشریعات خداوند ملحوظ بوده است و بسیاری از دستورات خداوند، در واقع، بیان چگونگی زندگی عادلانه در اجتماع است.

در روایات، بیان دیگری در این زمینه آمده است که اشاره می کند لازمه اصلاح مردم برخورد عادلانه با آنهاست و جز با رعایت عدل و دوری از ستم و تجاوز، نمی توان در پی تغییر و اصلاح و تربیت مردم بر آمد. پس برای رسیدن به هدف اساسی دین، یعنی اصلاح و تربیت مردم، باید سیره و روشی عادلانه داشت.

در نهایت، می توان به آیات و روایاتی استناد کرد که به طور مطلق و عام، ما را به رعایت عدالت امر می کند. در برخی از این ادله، صریحاً رعایت عدالت را میان دوست و دشمن ، غنی و فقیر ، پدر و مادر و نزدیکان و دیگر افراد ، در مورد کسی که به ما ظلم کرده است و حتی حکم کردن به ضرر خودمان را لازم می داند.

تا اینجا به ادله ای اشاره کردیم که بر ضرورت و لزوم برقراری عدل در روابط اجتماعی دلالت داشت و همه عرصه های روابط اجتماعی را شامل می شد. حال به روایاتی می پردازیم که به اهمیت و آثار عدل در هر یک از حوزه های چهارگانه روابط اجتماعی پرداخته اند.

بحث از عدالت در ((رفتار حکومت با مردم)) در روایات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو امام عادل در این روایات به عظمت یاد شده است و از سوی دیگر، زشتی حکومت جائر و آثار سوء آن تصویر شده است. علی(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می فرماید: ((فلیکن امیرالناس عندک فی الحق سواء ... فانه لیس فی الجور عوض عن العدل؛ پس باید در اجرای حق، امیر مردم در نزد تو یکسان باشد.

به راستی عِوَضی به جای عدل نیست. چرا که اگر عرصه عدل بر ما تنگ است و از آن رو به جور پناه می بریم، باید در انتظار تنگی بیش تری باشیم: ((من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق)) (خطبه 15) آنکه عرصه هماهنگ و مودت زای عدل بر او تنگ است. در جور که درگیری، بدبینی و سیاهی نفسانی را به دنبال دارد، چه خواهد یافت؟ در روایتی از رسول خدا نقل شده است که: ((اوّل من یدخل النار امیر (متسلّط) لم یعدل)) آنکه آتش ظلم می افروزد، اوّل خود به سیاهی آن دچار شده، در آتش آن خواهد سوخت.

روشن است که ((برنامه ها و قوانین)) حکومت نیز باید مظهر عدل حکومت و موجد آن در جامعه باشند. حکومت الهی در جامعه، تکلیفی جز اجرای عدل و احسان به مردم ندارد. در ذیل آیه ?امر ربّی أن لا تعبدوا الاّ ایاه? و در توضیح عدم منافات آن با آیه ?انّ الله یامر بالعدل والاحسان و ..? از امام صادق(ع) نقل شده است که ((لیس لله فی عباده امرٌ الا العدل و الاحسان.... ؛ خداوند در مورد بندگانش تکلیف و برنامه ای جز عدل و احسان ندارد)). در واقع، همه قوانین و برنامه های حکومت ولاه حق جز مصداق عدل و احسان و در جهت تحقق این دو نیست.

حوزه دیگر تحقق عدل و ظلم، عرصه روابط مردم با یکدیگر است که بر اساس قراردادهای اجتماعی، عرف و عادت شکل می گیرد. قراردادها یا توافق های عمومی، عرف یا پذیرش اجتماعی، اعتقاد و قضاوت عموم مردم و عادت یا رفتار متداول میان مردم، هر سه، گاه با بنیان هایی نامناسب و غیرعادلانه شکل می گیرند و گاه اشکالی ریشه دار از ظلم و جور را در جامعه پایه  می گذارند و جزو فرهنگ و آداب و رسوم آن در می آیند.

این بنیان ها در اقوام و جوامع مختلف، گاه متفاوتند؛ ولی بسیاری از آنها در غالب جوامع یافت می شوند. تبعیض در اشکال مختلف نژادی، قومی و ملی، تفاوت رفتار مردم با فقیر و غنی، صاحبان قدرت سیاسی یا اجتماعی و مردمان عادی و همچنین رعایت نکردن عدالت میان خویشان و نزدیکان و دیگران که از آشکارترین و رایج ترین صورت های رفتارهای ناعادلانه مردم با یکدیگر است.

در بسیاری از اجتماعات ظلم به زنان و رفتار ناعادلانه با ایشان، شکل دیگری از این برخوردها را نشان می دهد. عدالت در اینجا نه به معنای رعایت تساوی مطلق میان زن و مرد، بلکه به معنای رعایت تناسب میان حقوق و تکالیف هر جنس با توانایی ها و نیازهای اوست وگرنه، اعمال مساوات میان دو جنس که از استعدادها و نیازهای متفاوتی برخوردارند، خود نوعی ظلم است.

شکل دیگر بی عدالتی را در شیوه رفتار مردم با درماندگان و ضعفا می توان دید. نیاز، فقر و درماندگی، خود، نشان دهنده بی عدالتی است؛ چرا که در نظام عدل و حق، این اموال به گونه ای تقسیم شده بود که همه مردم بی نیاز گردند و این ماییم که مانع تحقق آنیم و حقوقی را که او به هر کس اعطا کرده است، از او دریغ نمی ورزیم.

در نهایت، باید به آداب و رسوم غیرعادلانه ای اشاره کرد. که اجتماع بر افراد تحمیل می کند و بدون توجه به شرایط و توانمندی های متفاوت افراد، توقعاتی همسان از ایشان را ایجاد می کند. نمونه  بارز این امر را در رسوم رایج در ازدواج و تحمیل  هزینه های غیرعادلانه و گاه غیرمعقولی که بر طرفین این امر می شود، مشاهده نمود.

آخرین حوزه تحقق عدل و ظلم در روابط اجتماعی، روابط افراد اجتماع با یکدیگر است؛ روابطی که فرد با فرزندان، خانواده، همسایگان، دوستان و دیگر افراد اجتماع دارد. در آغاز به نظر می رسد این روابط، بیش از آنکه اجتماعی باشد، فردی است؛ ولی تامّل بیش تر نشان می دهد بدون تجلی عدالت در این روابط، نمی توان تحقق کامل عدالت اجتماعی را ادعا کرد، حتی اگر در حوزه های دیگر روابط اجتماعی، شاهد تحقق آن باشیم. ظهور این چهره از عدالت به حصول ویژگی ها و صفات خاصی در افراد بستگی دارد.

فاهمه کاوشگر، آگاهی عمیق، برخورد حکیمانه و حلم خصوصیاتی است که بر اساس روایت نقل شده از علی(ع)، عدل بر آنها استوار است. در واقع، عدل حاصل و میوه این چهار ویژگی است. در حقیقت، اعتدال در درون و رفتار بیرون، هر دو، برخاسته از آرامش و وسعت روح(حلم)، تسلط بر موازین و پختگی در تفکر و تعقل (حکیم) است که فقره اخیر بعد از طی مراحلی که در روایت آمده است به دست می آید.

ارتباط حوزه‌ها و سرایت بی‌عدالتی

نکته مهمی که در این بحث باید بدان توجه کنیم، ارتباط حوزه های مختلف روابط اجتماعی است. این ارتباط موجب گسترش بی عدالتی از یک حوزه به حوزه دیگر می شود و فساد را در یک جا راکد نمی گذارد. شاید اشاره به برخی نمونه ها در این خصوص، بحث را واضح تر کند:

جامعه مسلمانان پس از پیامبر نمونه مناسبی در این مورد است. رفتار حکومت پیامبر با مردم، بهترین نمونه عدالت اجتماعی در حوزه برخورد حکومت با مردم است. برنامه ها و قوانین از سرچشمه عدل صادر شده است و روابط مردم با یکدیگر و روابط هر فرد با دیگران تا حد زیادی تغییر یافته و تعدیل شده است.

امّا برخوردهای تبعیض آمیز و ناعادلانه شیخین و عثمان با مردم به تدریج در همه روابط اجتماعی اثر گذاشت و شکل این روابط را همسان روابط جاهلی نمود . این بدان سبب بود که بی عدالتی از یک حوزه به حوزه های دیگر منتقل گردید. به گونه ای که حتی پس از تغییر حکومت و بازگشت آن به جایگاه اصلی اش، امام علی(ع) با جامعه ای روبه رو بود که تاب عدل حکومت را نداشتند و چنان با روابط تازه خو کرده بودند که در برابر شیوه عادلانه امام می ایستادند و حتی می جنگیدند.

گاهی منشأ شیوع بی عدالتی در قوانین و یا حتی قراردادهای اجتماعی و عرف است؛ مثلاً در جوامعی که همه یا بخشی از مناصب مهم حکومتی با انتخاب مردم به افراد تفویض می گردد، اگر امکانات مادی برخی داوطلبان بتواند دخالت مؤثری در تصمیم گیری مردم داشته باشد و با تبلیغات، موفق به جلب آرا گردند، باید منتظر بود تا به تدریج، قدرت های اقتصادی آن جامعه به قدرت های سیاسی بدل گردند و اهداف و برنامه های حکومت را تحت تأثیر مطامع خویش قرار دهند، آنها حتی می توانند حکومت های عدل را ساقط کنند و حکومتی متناسب تر با مقاصد خود را بر سر کار آورند.

تنافی عدالت اجتماعی با مصالح مهم‌تر جامعه اسلامی

روشن است که عدالت اجتماعی تنها هدف و یگانه مطلوب جامعه اسلامی نیست و این جامعه در ابعاد گوناگونی در پی تحقق بخشیدن به اهداف متفاوتی است؛ اهدافی که گاه دارای اهمیتی بیش تر از عدالت اجتماعی است و آنجا که میان این دو هدف تزاحمی رخ دهد، بنابر اصل عقلایی تقدم اهمّ، تأمین این اهداف بر تأمین عدالت اجتماعی مقدم داشته می شود. امنیت و عزت و علوّ اسلام و مسلمانان از برجسته ترین این اهداف هستند.

امنیت‌:

امنیت مطلوب برای جامعه، حوزه ها و ابعاد گوناگونی دارد. حوزه های داخلی، بین المللی و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. روشن است که برقراری امنیت در جامعه از مهم ترین امور است؛ چرا که بقای جامعه و حفظ هویت آن مهم تر از مسائلی است که در فرض وجود و حفظ هویت اسلامی آن، موجبات اصلاح و تعالی جامعه را فراهم می آورد. بنابراین حفظ امنیت به طور کلی مقدم بر برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود و اگر در موردی این دو با یکدیگر تزاحم نمودند، حفظ امنیت به دلیل اهمیت مقدم خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که برقراری عدالت اجتماعی نقشی اساسی در ایجاد امنیت دارد. البته این دو ملاک در برابر هم قرار نمی گیرند و میان آن دو، نه مزاحمت، که مساعدت کامل وجود دارد.

امّا عدالت به معنی رفتار یکسان حکومت و قوانین با افراد اجتماع، در همه جا مطلوب نیست؛ چرا که در جامعه ای که محور حرکت های آن را اهداف اعتقادی خاصی شکل می دهد و در آن جامعه، اقلیت های دینی و مذهبی زندگی می کنند، حفظ و حراست حریم های اعتقادی جامعه و جلوگیری از نفوذ و تسلط مخالفان، نیاز به رفتاری ظریف تر دارد و همه احکام باید با نفی سبیل و بستن راه بر دشمنان هماهنگ شوند.

گاهی صرف تماس و ارتباط با کفار می تواند برای مسلمانان مسئله ساز باشد؛ همان گونه که در آندلس بود. این جاست که ارتباط و تماس ممنوع می شود و برای جلوگیری از سرایت پلیدی اعتقادی و روابط فاسد و یا نفوذ و تسلط ایشان، به نجاست ظاهری آنان هم حکم می شود و در ذهنیت مسلمانان، در کنار حیوانات و اشیایی قرار می گیرند که تماس با آنها شست وشو و تنزّه را لازم می آورد. روشن است که این شیوه برخورد مسلمانان با کفار و ذهنیتی که بر اثر این دستورات شکل می گیرد، مانع بسیار مناسبی برای جلوگیری از ارتباط نزدیک میان ایشان به شمار می رود.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان دلیل حکم به عدم جواز نکاح زن مسلمان به ذمی و جلوگیری از ادامه تملک بنده مسلمان توسط کافر را دریافت. صیانت از مسلمانان این امور را اقتضا می کند که کفار متولی امر و مسلط بر مسلمانان نگردند. هر حکمی خلاف این امر باشد، مشروعیت ندارد: ?لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً?.

باز می توان دریافت که چرا برخی از جرم های اهل ذمه که در حقیقت، تجاوز به حریم مسلمانان است، مجازات شدیدتری دارد. این جرایم در واقع، خروج از ذمه محسوب می شود و مجازاتی جز قتل با شمشیر ندارد. در حالی که مجازات همین جرم در باره مسلمان، تنها صد ضربه شلاق است.

یکی دیگر از مصادیق تفاوت در احکام میان مسلمان و کافر، ورود به حرم و اقامت در حجاز و جزیره العرب است که احتمالاً برای حفظ امنیت دینی و حرمت شعائر بوده است. اهل ذمه و مشرکان حق داخل شدن به حرم را ندارند و وصیت پیامبر این بوده است که اهل کتاب و مشرکان از حجاز و جزیره العرب اخراج شوند.

عزت و علوّ

عزت مسلمانان و علوّ اسلام و پایین تر بودن جایگاه دیگر ادیان نسبت به آن در جامعه، از جمله اهدافی است که می تواند موجب برخورد متفاوت حکومت اسلامی و قوانین اسلام با افراد اجتماع گردد.

عزت مسلمانان، علوّ اسلام و عدالت اجتماعی

پیام رسول(ص) تحفه ای از سرچشمه نور است. تحفه ای از نور که آدمی را از ظلمت ها بیرون می برد و با خود و جایگاهش در هستی و با هستی آفرین آشنا می کند و او را از خسارت جهل می رهاند. این هدایت برای همه انسانها به سوی رشد است. دعوت رسول(ص) همه مخاطبان را بر سر دو راهی انتخاب قرار می دهد اجابت دعوت او، یا همراهی با شیطان و پذیرش دعوتش این گونه است که ایمان و کفر شکل می گیرد و دسته بندی آغاز می شود. کفر پس از هدایت تحقق می یابد و ناآگاه و جاهل کافر نیست.

کفر به معنای انکار و عدم پذیرش، پس از علم به حقانیت دعوت است. در روایات آمده است که ((انّما یکفر اذا جحد)). با ححود، یعنی با انکار و عدم پذیرش پس از آگاهی است که کفر محقق می گردد و نمی توان مردم را بدون وصول دعوت و اتمام حجت، به مؤمن و کافر تقسیم کرد.

اهل کتاب نیز در شمار مخاطبان دعوت رسول خدا(ص) هستند و مشمول هدایت او. تا بینات عرضه نشده و حرف ها بیان نگردیده باشد، تقسیم و جداسازی صورت نمی گیرد. رفتار رهبری و مسلمانان با اهل کتاب در شروع دعوت و پس از اتمام حجت، متفاوت خواهد بود.

خداوند متعال فرمود: ((وقولوا للناس حسنا)). این آیه در مورد اهل کتاب نازل شده است. رفتار با اهل کتاب، همانند رفتار با دیگر مردم، جز به نیکی و خیر نیست؛ امّا این رفتار آرام، دائمی نخواهد بود. پس از آن که بینات عرضه شد، راه ها مشخص گردید و چیزی جز لجاجت و عناد باقی نماند، شکل رفتار تغییر می یابد.

آری، این آیه که بر نرمش با اهل کتاب دلالت می کرد، با این گفته خداوند متعال که: (قاتلوا الذین لایؤمنون بالله...) نسخ گردید. نسخ در اینجا به معنای الغای تشریع و قانون اوّل نیست؛ بلکه به معنای منتفی شدن شرایط زمانی اجرای حکم اوّل است. حکم اوّل مخصوص ابتدای دعوت است و پس از اتمام حجت و تن ندادن گروهی از مردم به ندای دعوت، حکم متفاوتی برای شرایط تازه قرار داده شده است.

حال باید با این گروه که به دشمنان و مخالفان داخلی بدل شده اند، برخوردی تازه کرد. اینان باید در جایگاه پست تر اجتماعی جای بگیرند و بدان تن در دهند. تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند و توانایی و تسلط مؤمنان را احساس کنند. در آیه 29 سوره توبه آمده است:

?قاتلوا الذین لایؤمنون بالله ولابالیوم الاخر ولایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتواالکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن یدٍ و هم صاغرون?

آنانی از اهل کتاب که نه به خدا ایمان می آورند و نه به روز آخرت و نه به محدودیت ها و منبع های خدا و رسول تن می دهند و نه اطاعت از دین حق می کنند، قتال کن تا هنگامی که با احساس تسلط و قدرت برتر شما تن به پرداخت جزیه دهند و به منزلت پست اجتماعی راضی شوند.

این روح های سرکش و معاند، هنگامی که در موضع ضعف و تحت فشار قرار بگیرند، از این ذلت رنج می برند و شکسته می شوند. در این حالت، آمادگی بیشتری برای تأمل در آنچه با غرور و گردن فرازی و عناد از آن رو برگردانده بودند، می یابند.

گرامی داشتن اهل حق و ذلیل کردن دشمنان از نظر آثار اجتماعی و تربیتی نیز قابل توجه و تأمّل است. روشن است که تشویق و تکریم مؤمنان، یعنی آن کسانی که با درک حقانیت رسول با او همراه شدند، هم تقویت و دلگرمی بیشتر آنان را به دنبال دارد و هم در سایر افراد، تأثیر مثبتی به جای می گذارد. از سوی دیگر، تحمیل منزلت پست اجتماعی و خوار کردن آگاهان سرکش، زمینه خوبی برای بازگشت آن هاست. در روایت زراره به این نکته ظریف اشاره شده است.

زراره از امام صادق(ع) از میزان جزیه ای که بر اهل کتاب بسته می شود سؤال می کند و این که آیا اندازه و مقداری به عنوان حداکثر مبلغ جزیه تعیین شده است یا خیر. امام در پاسخ می فرماید این امر به دست امام است که از هر فرد ذمی با توجه به میزان اموال او تا حدی که امکان تحمّل آن را دارد جزیه بگیرد؛ چرا که اینان مردمانی هستند که این مال را در عوض این که کشته نشوند و یا به قید بردگی در نیایند می پردازند.

پس جزیه تا حدی که تاب تحمّل آن را دارند، از ایشان گرفته می شود تا آن که مسلمان شوند. خداوند تبارک و تعالی فرموده  است: (حتی یعطوا الجزیه عن یدوهم صاغرون). چگونه کسی را که به راحتی و بدون احساس فشار جزیه را می پردازد می توان ((صاغر)) دانست؟ گرفتن جزیه باید به گونه ای باشد که او از این تحمیل، احساس ذلت کند و از آن رنج ببرد و در نتیجه، مسلمان شود.

می بینیم که این تحمیل و فشار با هدف ریختن دیوار عناد و شکستن سرکشی و غرور و جای گزین کردن پذیرش و نرمی به جای شقاوت اعمال می شود و زمینه ساز پذیرش حق است. در واقع، این خشونت و شدت، یکی از مصادیق ظریف و زیبای لطف و رحمت است و برخورد متفاوت با این گروه اجتماعی خاص، اگر چه در نگاه اوّل با رعایت مساوات میان افراد اجتماع منافات دارد، با آنچه که در ابتدای بحث آوردیم، عدالت صرف رعایت مساوات نیست، سازگار است در شرایط متفاوت و در برخورد با افراد و گروه های مختلف، باید به نیازها، توانایی ها و استحقاق ها توجه نمود.

 آیا برای رعایت مصالح این گروه معاند و همچنین حفظ مصالح اجتماع، این برخورد متفاوت که کاملاً متناسب با نیاز و استحقاق آن هاست غیرعادلانه است؟ آیا عدالت اجتماعی اقتضا دارد که میان مجرم و بی گناه صالح و فاسد تفاوتی نگذاریم و یکسان برخورد نماییم؟

درباره برخورد با کفار و علت برخورد متفاوت با ایشان، باید به آیه نفی سبیل توجه نمود. در این آیه، ایجاد هرگونه راه تسلط بر مؤمنان برای کافران از سوی خدا نفی گردیده است. لازمه این امر، این نکته است که در احکام شرع، هیچ حکمی وجود ندارد که اجرای آن به تسلط کفار بر مؤمنان بیانجامد.

همچنین هر جایگاهی که نوعی برتری را برای کفار تثبیت کند و کشش خاصی را برای اهل کتاب و دین آنان در اذهان ناآگاه ایجاد کند یا تبلیغی برای آنان محسوب شود و یا نوعی ذلت و خواری را در مؤمنان القا نماید، نفی شده است. این به معنای فقدان آزادی عقیده و یا عدم امکان رویارویی عقیدتی نیست؛ بلکه آنچه قابل تحمل نیست، شیوه های ظریف تبلیغی و فریب دادن افراد ناآگاه و تضعیف روانی مسلمانان است. بحث آزاد عقیدتی متفکران مسلمان با اهل کتاب، مقدم بر هر درگیری با اهل کتاب است و شروع دعوت با برخورد هدایت گرانه و ارائه بینات می باشد.

آنچه درباره تقدم مفاد آیه نفی سبیل بر احکام اوّلیه گفتیم، درباره آیاتی مانند ?لله العزه و لرسوله و للمؤمنین?. و روایت ((الاسلام یعلو ولایعلی علیه)) نیز صادق است؛ به این معنی که حفظ عزت رسالت و رسول خدا و مؤمنان و برتری اسلام بر دیگر ادیان، مقدم بر هر حکم دیگری می باشد و مسلمانان وظیفه تطبیق این قواعد کلی و اساسی در شرایط مختلف اجتماعی را بر عهده دارند.

 البته تغییر شرایط اجتماعی می تواند شکل اجرای این قواعد را دگرگون کند. برای نمونه، فقهای سلف با تطبیق این قواعد بر شرایط اجتماعی ویژه خود، به عدم جواز مرتفع تر بودن ساختمان های کفار نسبت به بناهای مسلمانان حکم می کردند؛ چرا که در فضای معماری سابق شهرها، این گونه بناهای بلند توجه ها را به خود جلب می کرد و برتری و عزتی ظاهری را برای صاحبان آنان به ارمغان می آورد؛ ولی آیا تطبیق این قواعد به همین شکل بر شهرهای امروزی با هزاران آسمان خراش، مضحک و موجب وهن مذهب نیست؟

شیوه های اعزاز اهل حق و اذلال کفار به این نمونه ها منحصر نمی شود و این شیوه ها گاه با تغییر شرایط متحول می شوند.          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات