براي پاسخگويي به اين پرسش ابتدا لازم است تفاوت ميان مبناي انتصاب و انتخاب به اجمال بيان شود:در اين مبناي فقهي، فقهاي جامع‌الشرايط از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) منصوب مي‌شوند و از نظر شرعي مجاز به اعمال ولايت هستند و بر اين اساس، پذيرش مردمي، زمينه‌ساز اعمال ولايت است (نه اصل ولايت). ازاين‌رو، رأي خبرگان كه منتخبان مردم هستند، راه شناخت رهبر است.
بنابراين ديدگاه، ائمه معصوم (عليهم‌السلام) تنها فقهاي جامع‌الشرایط را نامزد احراز اين مقام معرفي كرده‌اند تا مردم سزاوارترين را انتخاب كنند و به رهبري برگزينند. ازاین‌رو، گزينش با واسطه يا بی‌واسطه مردم، جزء اخير علت تامه است و موضوعيت دارد. پس از ذكر اين مقدمات براي حل اين مشكلات نكاتي ارائه مي‌شود:
1- بر طبق نظريه مشهور ولايت فقيه، ولايت از آن هر يك از فقهاي جامع‌الشرايطي است كه از طرف معصومين(عليهم‌السلام) به اين مقام منصوب شوند. براي روشن شدن مطلب، به خلاصه‌اي از اين انتصاب اشاره می‌شود:
اولاً، همه افراد بشر يكسان هستند و هيچ‌كس حق تحميل رأي و ولايت بر ديگران را ندارد؛ بنابراين اصل، اولي بر عدم ولايت است و اعمال ولايت نيازمند دليل است.
ثانياً، درباره خداوند متعال، علاوه بر ادله نقلي، عقل حكم مي‌كند كه شكر منعم علي‌الاطلاق، واجب و اطاعت از او لازم است. به فرمان الهی اطاعت از پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) و ائمه اطهار (عليهم‌السلام) ضروری است: «اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامرِ منكم».
همچنين درباره فقها، ادله عقلي و نقلي، اثبات ولايت از طرف ائمه معصوم (عليهم‌السلام) مي‌كند؛ برای نمونه جعل و نصب فقها از سوي ائمه اطهار (عليهم‌السلام) را مي‌توان از رواياتي چون مكاتبه اسحاق‌بن‌يعقوب با امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به‌دست آورد، آنجا كه فرمود: «فانّهم حُجَّتي عليكم و أنا حجّة الله»
امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) فقهاي عدول را حجت خود بر مردم معرفي كرده، همچنين در مقبوله عمربنحنظله، امام جعفر صادق (عليه‌السلام) فرموده است: «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً»5 ايشان فقهاي جامع‌الشرایط را بر مردم جعل و نصب كرد.
2- فايده اين نصب عام دو امر است:
اولاً، پیش از تشكيل حكومت اسلامي، اجازه اعمال ولايت در محدوده امكانات و توانايي‌ها از قبيل اجراي حدود، تعزيرات، قضاوت و... است و به‌اصطلاح، دولت در دولت را تشكيل مي‌دهد.
ثانياً، مشروعيت فقيه در هيچ زماني به تحصيل رضايت مردم نياز ندارد و ناشي از نصب ائمه (عليهم‌السلام) است؛ اما بدون داشتن مقبوليت، حكومت اسلامي عملاً امكان فعاليت نخواهد داشت.
جمله معروف اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) در نهج‌البلاغه؛ «لا رأي لِمَن لا يطاع» به همين مطلب اشاره دارد.
همچنين، طبق نقل مرحوم سيدبن‌طاووس در كتاب كشف‌المحجه، پيامبر اسلام (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) به حضرت علي(عليه‌السلام) فرمود: «يا ابن ابي‌طالب لك ولاء امتي فان و لوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم خير؛ اي پسر ابي‌طالب! بر توست ولايت امت من، اگر در كمال آرامش و عافيت و به دلخواه ولايت تو را پذيرفتند و با رضايت و طيب نفس بر ولايت تو اجتماع كردند، امر اداره حكومت را برپا دار و اگر با ولايت تو مخالفت کردند، رهای‌شان كن.»
مطابق اين روايت، اصل مقام ولايت براي حضرت علي (عليه‌السلام) ثابت است و به انتخاب فردي نياز ندارد «لك ولاء امّتي» اما در مقام اعمال ولايت، به پذيرش مردمي نياز است؛ ازاين‌رو، پيامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: «فان ولوك في عافيه..».
حضرت علي(عليه‌السلام) نيز در خطبه دوم شقشقيه خواستِ مردم را شاهد بر اعمال ولايت و پذیرش رهبري گرفت و فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحاضر و قيام الحجّه بوجود الناصر...» و مي‌دانيم رأي عمومي درباره اصل ولايت او به دليل نصب از جانب خداوند بي‌معنا بود.
3- اگر بين فقهاي واجد شرايط، تزاحم يا احتمال آن وجود داشت، ديگر نمي‌توان اعمال ولايت را براي همه قائل شد؛ زيرا موجب بر هم خوردن نظم جامعه مي‌شود. از طرفي، نمي‌توان جامعه را بدون حاكم و سرپرست رها كرد.
4- از ادله نقلي ـ به‌ویژه مقبوله عمربنحنظله ـ استفاده مي‌شود كه در صورت تعدد واجدان شرايط رهبري، ولايت از آنِ فرد اصلح است و اگر كسي قائل شود كه مقبوله خصوص بحث قضاست، مي‌توان به طريق اولويت از مرجحات مذكور در تعيين رهبري استفاده كرد.
5- چون منصب رهبري امري عمومي است، تشخيص فقيه اصلح بر عهده مردم است؛ اما چون براي شناخت اصلح، به تخصص كافي نياز است، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناي رجوع جاهل به عالم، بايد به اهل خبره، مراجعه شود.
6- انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، سبب هرج‌و‌مرج مي‌شود؛ بنابراين، رجوع به آراي اكثريت در قالب انتخاب مجلس خبرگان، به اندازه مطلوبي از حقوق مردم محافظت مي‌كند.
نظام طراحي شده، از نظر فقهي و حقوقي، مطابق مبناي انتصاب است و انتخاب خبرگان از سوي مردم، سبب شده كه نظريه نهايي در تشخيص اصلح، مقبوليت بيشتري نزد مردم پيدا كند.
