یکی از مهم ترین اهداف بانک ها «تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی» است. در این راستا بانک ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده ای از بنگاه ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می شود علاوه بر توسعه بنگاه های کوچک که نسبت به بنگاه های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد. اما آمار و بررسی ها در سال های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک ها برای سرمایه گذاری در «شرکت های وابسته» بیشتر از سایر شرکت ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های وابسته به حدود ۵۱ درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک ها نباید از ۴۰ درصد عدول کند. به گفته مقام های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک ها به بنگاه داری در اواخر دهه ۶۰ و با تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و صرافی ها به وقوع پیوست. اما در سال های گذشته از یک سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص های کلان اقتصادی بانک ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه های وابسته به خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت های متعلق به بانک ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه داری بانک ها نسبت می دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک ها با زیان هایی مواجه شده و نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه داری بانک ها واکنش نشان دهد و خواستار این شود که بانک ها یک سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.
