نظام اسلامي مبتني بر منطق شايستهسالاري شکل گرفته است. دال مرکزي منطق انتخاب و گزينش مسئولان و سپردن امور کشور به افراد براي قرار گرفتن در رأس قدرت را بايد تأکيد بر شايستگي دانست[...]
یادداشت: نظام
اسلامي مبتني بر منطق شايستهسالاري شکل گرفته است. دال مرکزي منطق انتخاب
و گزينش مسئولان و سپردن امور کشور به افراد براي قرار گرفتن در رأس قدرت
را بايد تأکيد بر شايستگي دانست. هيچ مسئولي بدون اينکه صلاحيت لازم براي
انجام امور را داشته باشد، مشروعیتی براي تصدي قدرت نخواهد داشت.
اين
منطق بايد در همه دستگاههاي کشور اعم از اجرايي، تقنيني و قضايي جاري باشد
و مبتني بر قانون نهادينه شده باشد. تشکيل کابينه نيز مبتني بر اين اصل
حياتي مشروعيتبخش، صورتبندي قانوني يافته است. بر اساس اصل ۱۳۳ قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيسجمهور موظف است وزيران پيشنهادي کابينهاش
را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند. بر این اساس
اکنون تشکيل کابينه پس از مشخص شدن وزراي پيشنهادي از سوی رئيسجمهور به
مجلس شوراي اسلامي واگذار شده و مجلس در آزمون بزرگ خود قرار گرفته است.
هرچند انتظار میرود بين قواي سهگانه تعاملات مثبتي برقرار باشد و اين
تعاملات و همکاري خود يکی از عوامل مؤثر در کارآمدي نظام سياسي است، اما
اين به معنای آن نيست که مجلس از انجام امور محوله دست بردارد و با
چشمپوشي به مواجهه با افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه رود. مجلس مطابق
قانون موظف است با نظارت کامل، افراد امين، متخصص و شايسته را براي
مهمترين پستهاي اجرايي کشور برگزیند.
بیدقتی در اين امر گاه خسارات
جبرانناپذيري را براي کشور به همراه داشته است. بخش عمدهاي از نقصهاي
موجود در بوروکراسي کشور در طول سالهاي گذشته که اعتراضات مردمي را نيز به
همراه داشته، محصول قرار گرفتن افرادي در رأس امور است که توانايي مديريت
کلان کشور را نداشتهاند. بیشک، ضعف در رأس مديريت حاصلي جز توزيع
ناکارآمدي در بدنه هر مجموعهای نخواهد داشت! به نظر ميرسد، اگر نمايندگان
مجلس در مرحله رأي اعتماد با همه توان دقت و تيزبيني به خرج ميدادند، در
طول چهار دهه گذشته، نظام اجرايي کشور از کارآمدي بيشتري برخوردار بود!
اين
روزها چشم مردم به مجلس است تا نمايندگانشان در اقدامي انقلابي و به دور
از هرگونه سهمخواهي و مقدم دانستن مصالح کشور بر منافع سياسي و گروهي
بهترينها را برگزينند؛ اميد که چنين شود.