صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۳۱۶۱۵۲
پایگاه بصیرت / سیّدمهدی سیّدی

شوراي نگهبان تركيب دوگانه‌اي دارد. اين نهاد، در مجموع 12 عضو دارد كه براي يك دوره‌ شش ساله انتخاب مي‌شوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه‌ تعيين فقها و حقوقدانان به شرح زير است:

الف‌ـ فقهاي شوراي نگهبان

شرايط فقها

در اصل 91 قانون اساسي درباره شرايط فقهاي شورا آمده است: «شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.

نحوه تعيين و عزل و استعفاي فقها

به موجب اصل 91 قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. افزون بر اصل 91، بند «6» اصل 110 نيز «نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان» را جزء وظايف و اختيارات رهبري دانسته است. به اين ترتيب، هرگاه يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان نتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، رهبر معظم انقلاب مي‌تواند وي را بركنار كند. همچنين اگر عضوي از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذيرش استعفاي وي با ايشان است.

ب‌ـ حقوقدانان شوراي نگهبان

1‌ـ شرايط حقوقدانان

در بخش ديگري از اصل 91 قانون اساسي، درباره شرايط حقوقدانان شوراي نگهبان چنين آمده است: «شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله‌ رئيس قوه‌ قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي‌شوند.»

قانون اساسي، رشته‌هاي تخصصي حقوقدانان شوراي نگهبان را از نظر علمي احصا نكرده است. رئيس قوه‌ قضائيه براي معرفي و نمايندگان مجلس براي انتخاب حقوقدان‌هايي كه از نظر علمي، متخصص در رشته‌هاي مختلف حقوقي هستند، محدوديتي ندارند. البته دستگاه قضا تخصص‌هاي موجود حقوقي را با شرايط عدل و تقوا سنجيده و افراد معرفي شده، نتيجه‌ كامل اين شناخت و بررسي سوابق است.

نحوه تعيين حقوقدانان

قانون اساسي درباره نحوه تعيين حقوقدانان، تركيب زير را پيش‌بيني كرده است:

معرفي از سوي رئيس قوه‌ قضائيه؛

انتخاب در مجلس شوراي اسلامي؛ از متن اصل 91 قانون اساسي در اين مورد چنين برمي‌آيد كه تعداد حقوقداناني كه رئيس قوه‌ قضائيه به مجلس معرفي مي‌كند، بايد بيش از تعداد افراد مورد نياز باشد. درباره تعداد عدد خاصي ذكر نشده است.

عزل و استعفاي حقوقدانان

قانون اساسي در بند «6» اصل 110، مسئله عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را مطرح و درباره حقوقدانان سكوت كرده است. با وجود اين، ماده‌ 7 آيين‌نامه‌ داخلي شوراي نگهبان به موضوع استعفاي اعضاي شوراي نگهبان اشاره و بيان داشته است: «استعفاي‌ اعضاي‌ شورا بايد كتباً به‌ دبير شورا اعلام‌ شود. دبير شورا استعفانامه‌ را در اولين‌ جلسه‌ شورا قرائت‌ مي‌كند. چنانچه‌ ظرف‌ يك‌ هفته‌ از تاريخ‌ قرائت،‌ استعفا مسترد نشد، استعفانامه‌ عضو فقيه‌ به‌ رهبر معظم انقلاب و استعفانامه‌ عضو حقوقدان‌ به‌ رؤساي‌ قوه‌ قضائيه‌ و قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ مي‌شود.»

ج‌ـ مدت عضويت در شوراي نگهبان

بر اساس اصل 92 قانون أساسي، «اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند...»؛ در حالي كه دوره‌ نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار ساله است. اين تدبير موجب شده است در هر دوره‌ جديد قانون‌گذاري مجلس، شورايي با سابقه و با تجربه‌اي كافي در كنار آن، به انجام وظيفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با وجود اينكه پس از گذران يك دوره‌ دوازده ساله كه كشور سه مجلس قانون‌گذاري و دو شوراي نگهبان را تجربه خواهد كرد و دوران انجام وظيفه هر دو همزمان به پايان خواهد رسيد. به علاوه طبق اصل 92 قانون اساسي، نصف اعضاي شوراي نگهبان (سه فقيه و سه حقوقدان) در اولين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد. به اين ترتيب، اعضاي جديد از توان و تجربه‌ شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد. درنتيجه هر سه سال يك بار نيمي از اعضاي شوراي نگهبان تغيير مي‌كنند كه البته محدوديتي در انتخاب مجدد اعضاي سابق براي دوره‌ جديد وجود ندارد.

همچنين آيين‌نامه‌ داخلي شوراي نگهبان براي جلوگيري از فترت در كار شوراي نگهبان در ماده 6 مقرر مي‌دارد: «دبير شورا 40 روز قبل‌ از پايان‌ مدت‌ عضويت‌ اعضايي‌ كه‌ عضويت‌شان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طي‌ نامه‌اي‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ رهبر معظم انقلاب و در مورد حقوقدانان‌ به‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ اعلام‌ مي‌كند.»

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات