یک فهرست و چند سؤال

با دستور رئیس‌جمهور فهرستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی منتشر شد، موضوع انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی اگرچه به خودی خود در راستای ایجاد شفافیت و فسادستیزی بوده و بانک‌ها را از حاشیه امن عدم نظارت مردمی و رسانه‌ای بر آنها خارج می‌کند؛ اما قطعاً شکی نیست که انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی نه پایان راه است، نه به خودی خود مشکلی را حل خواهد کرد؛ بلکه حل ریشه‌ای وجود چنین پدیده‌ای را باید در مسدود شدن راه‌های تولد چنین پدیده‌ای جست‌وجو کرد. اصل فساد رخ داده در این بین، نحوه اعطای این تسهیلات و چرایی و چگونگی تبدیل شدن آنها به مطالبات معوق و عدم بازپرداخت این منابع از سوی ابربدهکاران بانکی است. همان طور که رهبر معظم انقلاب در واکنش به ماجرای عرضه سکه‌های پیش‌فروش در مدیریت دولت قبل و تولد پدیده‌هایی چون سلطان سکه و... طی تذکری به مقامات دولتی فرمودند: «این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است؛ در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است.» در ماجرای ابربدهکاران بانکی نیز عده‌ای بدون رعایت چارچوب‌های قانونی و بر اساس روابط به جای ضوابط تسهیلات کلانی را در اختیار گروه‌های خاصی قرار داده‌اند. بی‌شک در چنین وضعیتی کسانی که بدون مطالعه و رعایت ضوابط این منابع را در اختیار این افراد قرار داده‌اند، متهم ردیف اول هستند. از این رو باید به حذف ریشه‌های وجود این پدیده پرداخت. بخش قابل توجهی از دلایل پیدایش پدیده ابربدهکاران بانکی را باید در دو مسئله اصلی جست‌وجو کرد:
1ـ رعایت نکردن عقود شرعی: اگر بانک این منابع را به عنوان تسهیلات و در راستای انجام فعالیت‌های اقتصادی به این افراد و بنگاه‌ها داده باشد، طبیعی است که به عنوان وکیل مردم (به عنوان صاحبان اصلی این منابع) باید بر فعالیت اقتصادی این افراد و بنگاه‌ها نیز نظارت داشته و در سود و زیان حاصل شده از این فعالیت‌ها شریک باشد؛ اما با بررسی‌های دقیق‌تر مشخص می‌شود عمده تسهیلات‌دهی‌های کلان در کشور ما نه بر اساس ضوابط و در راستای حمایت از تولید؛ بلکه به افراد خاصی تعلق گرفته که با ماهیت و رسالت تعیین شده در پرداخت این تسهیلات مغایر است.
2ـ وضعیت کلان اقتصادی: بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که در اقتصاد ایران پرداخته می‌شود، در راستای تسهیلات و منابع جدید (Fresh Money) نیست؛ بلکه تحت عنوان اهمال، زمان بازپرداخت تسهیلاتی را که تسهیلات گیرندگان توان بازپرداخت آن را ندارند (با انعقاد یا بدون انعقاد قرارداد جدید) تمدید می‌شود. در واقع در جامعه‌ای که نرخ تورم تفاوت محسوسی با نرخ بهره یا سود بانکی دارد، برای تسهیلات گیرنده (علی‌الخصوص تسهیلات کلان) این صرفه وجود دارد که تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکند. در واقع ریشه تولد چنین ماجرایی را علاوه بر عدم هدایت تسهیلات به سمت تولید و ارائه تسهیلات به افرادی بر اساس روابط خود به این منابع دست یافته‌اند، باید در راستای مشکلات و ساختارهای کلان اقتصادی کشور دانست.