صبح صادق >>  بازار >> گفتگو
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۸  ، 
کد خبر : ۳۶۵۷۰۱
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد

دو شرط آزاد‎سازی قیمت‌ها

کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی و مدیر‎عامل اسبق بانک صادرات گفت: «دولتمردان باید بدانند که همزمان با آزاد‎سازی تدریجی قیمت‎ها، باید به دنبال ارتقای قدرت ‎خرید مردم باشند؛ چراکه جز این هیچ راهی برای آزاد‎سازی قیمت‎ها وجود ندارد.»
پایگاه بصیرت / میلاد شکری

«سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی» در گفت ‎و‎گو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکیدات دولتمردان بر افزایش قیمت حامل‎های انرژی، از جمله بنزین و همچنین احتمال افزایش قیمت ارز، آیا زمینه‎های لازم برای افزایش نرخ‎ها و آزاد‎سازی قیمت‎ها فراهم شده است، گفت: «در سال‎های گذشته، کشور همواره درگیر ارز چند نرخی بوده است؛ در حالی که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده‎اند که ارز باید تک نرخی شود. ناگفته نماند که این اتفاق باید در زمان درست رخ دهد، یعنی این آزادسازی نباید به صورت شوک و به یک‎باره به اقتصاد کشور تحمیل شود؛ اگر این اتفاق بیفتد، با افزایش و شیب تند تورم روبه‌رو خواهیم شد.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی یادآور شد: «شکی نیست که هر‎گونه آزاد‎سازی قیمت‎ها، از جمله آزادسازی نرخ ارز یا بنزین، بدون کار زیر‎ساختی و تحقق الزامات آن اشتباه خسارت‌آوری است.»

سیدبهاءالدین حسینی‎ هاشمی معتقد است: «با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در شرایط فعلی و کاهش ارزش پول ملی در سال‎های گذشته، هر‎گونه اصلاحاتی باید در مسیر بهبود معیشت مردم باشد؛ چرا که اگر به جز این باشد، زمینه‎ساز کوچک شدن سفره‎ مردم می‎شود.»

مدیر عامل اسبق بانک صادرات در این باره تصریح کرد: «مسئله حائز اهمیت این است که سیاست اصلاح رژیم ارزی و اصلاح رژیم پولی کشور، باید متناسب با درآمد و تقاضای مردم باشد؛ به این معنا که اگر درآمد مردم افزایش نیابد و دولت بدون بالابردن قدرت‎ خرید مردم به یکباره آزاد‎سازی قیمت‎ها را در پیش بگیرد، بی‎تردید هزینه‎ها را افزایش می‎دهد و طبیعی است که موجب نارضایتی مردم می‎شود و مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه نسبت به قبل عمیق‎تر و پیچیده‎تر خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی درباره میزان تورم در کشور‌های توسعه‎یافته و چرایی وجود نداشتن فشار معیشتی برای مردم این کشورها، گفت: «برای نمونه در ژاپن سطح عمومی قیمت‌ها به مراتب از ایران بالاتر است، یعنی اینگونه نیست که گمان کنیم نرخ کالا‌ها و خدمات در ژاپن یا دیگر کشور‌های توسعه ‎یافته پایین است؛ اما مسئله حائز اهمیتی که مانع از اعتراض مردم نسبت به سیاست‎گذاری، نوع مدیریت اقتصاد و قیمت کالا‌ها در این کشور می‎شود، این است که درآمد سرانه مردم ژاپن ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار است و درآمد بالایی دارند.»

سیدبهاءالدین حسینی‎ هاشمی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «مردم ژاپن به دلیل بالا بودن درآمد خود متوجه فشار هزینه‎ها و تورم اقتصاد نمی‌شوند، در حالی که درآمد‌ها برای عموم مردم رشد حداقلی دارد. در کشوری مانند ایران به دلیل پایین بودن درآمد‌ها و ثابت بودن آن، هنگامی که دولت تصمیم به آزاد‎سازی قیمت‎ها، یعنی افزایش هزینه‎ها می‎گیرد، مردم به شدت نگران و معترض می‎شوند؛ چرا که هزینه آزاد‎سازی را باید با محدودیت و تنگنای بیشتر معیشتی پس دهند.»

وی با ارائه دو راهکار برای آزاد‎سازی بدون دردسر قیمت حامل‎های انرژی و ... گفت: «دولت با دو راهکار در مدت زمان معین و مشخصی می‎تواند قیمت ارز و بنزین یا سایر حامل‎های انرژی را آزاد کند، یا به عبارتی به دنبال اصلاح نسبی قیمت‎ها باشد، راهکار اول، روند افزایش قیمت‌ها باید تدریجی باشد و اصلاحات به مرور زمان در اقتصاد اجرا شود، یعنی افزایش قیمت‎ها به صورت دفعی نباشد و راهکار دوم، اتخاذ سیاست‎های اصولی برای کاهش قیمت تورم است.»

سیدبهاءالدین حسینی‎ هاشمی با تأکید بر لزوم اصلاح قیمت‌ها تصریح کرد: «حتماً نرخ نهاده‎ها و حامل‌های انرژی باید اصلاح شود، یعنی من با اصل این موضوع مخالفتی ندارم؛ اما این اتفاق باید به تدریج و متناسب با رشد درآمد مردم باشد.» 

وی همچنین درباره اهمیت راهکار دوم یادآور شد: «در صورتی که دولت موفق به کنترل نرخ تورم نشود، یعنی دولت نتواند نرخ تورم را تا حدودی مهار کند، نمی‌تواند مانع فشار هزینه‌ای به مردم شود؛ چرا که فشار معیشتی بیشتری به مردم وارد می‎شود، در حالی که اگر مردم درآمد بیشتر و موقعیت بهتر اقتصادی داشته باشند، قادر به پرداخت هزینه‎ها هستند؛ در واقع افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‎ها دو موضوعی هستند که باید به صورت پیوسته و همزمان دنبال شوند.»

این کارشناس و تحلیلگرمسائل اقتصادی تأکید کرد: «قطع به یقین دولت باید همه عواملی را که منجر به تورم می‌شود، مدیریت کند، به ویژه قیمت ارز و بنزین به عنوان دو کالا و نهاده‎های مهم و تأثیرگذار باید مورد توجه دولت باشد تا اقشار آسیب‎پذیر آسیب نبینند؛ ضمن اینکه دولت با شناسایی دهک‎های پایین جامعه باید از آنها در صورت آزاد‎سازی قیمت‎ها حمایت‎های همه‎جانبه‎ای به عمل بیاورد.»

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «پس از فراهم‎سازی زمینه‎‎های آزاد‎سازی قیمت‎ها، دولت باید یارانه اقشار ضعیف جامعه را با هدف افزایش درآمد و تأمین معیشت آنها به عنوان کمک هزینه مالی افزایش دهد، در صورت عدم حمایت مالی و یارانه‎ای از اقشار آسیب‎پذیر دولت به هیچ‎وجه نباید یکباره بیاید و اصطلاحاً شیر هزینه را باز کند و فقط به فکر افزایش درآمد‌های خود باشد.»

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی گفت: «در صورت بی‎توجهی به حمایت معیشتی از مردم، اقشار ضعیف جامعه روز به‎ روز آسیب‎پذیرتر از قبل می‎شوند، پس شناسایی درست دهک‎های پایین درآمدی برای حمایت‌های مالی موضوع بسیار مهمی است.»

وی در این باره بیان داشت: «درصورتی که مردم به تدریج توانمندتر شوند و درآمدهای‌شان افزایش یابد، با تعادل ایجاد شده در پنج سال آینده امکان آزادسازی کامل قیمت‌ها فراهم می‌شود.»

وی در ادامه بحث تأکید کرد: «دولتمردان باید بدانند غیر از آزاد‎سازی تدریجی قیمت‎ها همزمان با ارتقای قدرت خرید مردم هیچ راه‎حلی برای آزاد‎سازی قیمت‎ها وجود ندارد؛ چرا که همه راه حل‌ها از بین رفته و فرآیند تدریجی افزایش قیمت و بالا بردن قدرت خرید مردم را به دلایل بسیار غلط و واهی سال‌ها به تعویق انداخته‌اند و در این مورد کاری نکرده‌اند، پس غیر از راهکار‌های ارائه شده هر سیاستی اعمال شود، زمینه‎ساز آسیب‎پذیری بیش از پیش دهک‎های پایین درآمدی، از جمله کارگران و کارمندان خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی همچنین با تأکید بر اینکه عدالت باید در حقوق، دستمزد و پرداخت‎ها رعایت شود، گفت: «دولت باید در مدل و نحوه پرداخت‌ها تجدید نظر کند، یعنی یک سهامدار و مدیر‎عامل و شرکت خاص نباید سود را یک جا داشته باشد؛ در حالی که کارکنان آن شرکت و مؤسسه با حداقل دریافتی زندگی کنند.»

در صورتی که این موارد به تدریج انجام شود و دولت بتواند مقداری قواعد گمرکی واردات را تعدیل کند و برخی محدودیت‌های بی‎مورد را از میان بردارد، قطع به یقین آزادسازی نرخ‎ها به مرور زمان چندان غیر ممکن نیست.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات