بحران اقتصادی آمریکا و تبعات آن بر اقتصاد جهانی/احمدی

بصیرت: حال این سؤال اساسی مطرح است که آمریکا با این اقتصاد بزرگ که در بین کارشناسان از آن به موتور اقتصاد جهانی تعبیر می شود چرا و چگونه دچار این بحران گشته و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی چیست؟
شاخصه‌های اقتصادی آمریکا
برای روشن شدن ابعاد تأثیرات این بحران و میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی شناخت ابعاد اقتصاد ایالات متحده آمریکا ضروری است.
بر اساس آمار برخی از شاخص های اقتصادی آمریکا عبارت است از:
رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، تولید ناخالص داخلی‌ای معادل 86/13 تریلیون دلار
تولید ناخالص داخلی 12980میلیارد دلار،
سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، ایالات متحده
مقام دهم جهان به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی
مقام اول واردات با 1869 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی
مقام دوم صادرات جهان با 1024 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی،
بدهکار ترین کشور جهان با10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی
مقام سوم تولید نفت بعد از عربستان سعودی و روسیه
مقام دوم تولید گاز، بعد از روسیه
آمریکا به گواهی آمار بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد و شاید با توجه به آمارهای فوق بی ربط نیست که از اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد شده و هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها سایه خواهد انداخت.
سابقه بحران
برای بسیاری از اقتصاددانان این بحران یادآور رکود عظیم دهه 1930 امریکا است که در آن نرخ بیکاری به 30% رسید و تولید داخلی تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد. در هر دو بحران، بسیاری از موسسات بانکی و بیمه واعتباری در مدت بسیار کوتاهی سقوط کرده و بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بوده که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگهای دنیا است(جنگ جهانی دوم).
رکود بزرگ اقتصاد امریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار امریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بی سابقه بیکاری را به همراه آورد. در این دوران بانکها و شرکتهای کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست دادن شغل و نا توانی در باز پرداخت اقساط خانه هایی که خریداری کرده بودند برای امرار معاش به خیریه ها وابسته شدند.
آغاز بحران
بحران در اقتصاد آمریکا از بخش وام مسکن آغاز و تا کنون به بخش های دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و خارج از مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بحران کنونی اقتصاد آمریکا از بخش مسکن و به دلایل:
1. انباشته شدن بدهی‌ها به حد غیرقابل کنترل
2. افزایش هزینه بازپرداخت بدهی ها،
3. کاهش سطح واقعی درآمد ها
ایجاد و در نتیجه، وام‌گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرائم دیرکرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده‌اند، اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبوده یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند.این مسئله به نوبه‌خود مؤسسات مالی را مجبور ساخته برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام نمایند که عدم‌توفیق در این راهکار نیز موجب شده تا مؤسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند.این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از مؤسسات مالی با تکیه بر وثائقی که از وام‌گیرندگان دریافت کرده‌ بودند اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که با سقوط ارزش دارایی‌های مالی و اوراق بهادار، این مؤسسات مالی را از لحاظ فنی ورشکسته کرده است.
بانک مرکزی آمریکا نیز برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پول نموده و آن را در ا ختیار بانک‌ها قرار داد تا همچنان به مصرف‌کنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند.
بدین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی افزایش یافت و متقابلاً هزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر شد. این مسئله اکنون به حدی رسیده که آمریکا دیگر نمی‌تواند با استقراض‌های فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی، مشکل بدهی‌های خود را حل کند.
درهمین حال، وام‌دهندگان بین‌المللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی مؤسسات مالی، نگران سرمایه‌گذاری‌های خود در ایالات متحده شدند.آنها با ناامیدی به‌دنبال مناطق جایگزین دیگری گشتند تا دلارهای مازاد اما تضعیف‌شده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایه‌گذاری کنند. این مؤسسات دیگر علاقه‌ و امیدی به سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح می‌دهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند.
آنها به‌طور روزافزونی اقدام به خرید یورو به‌عنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار آمریکا کرده‌اند و این پدیده موجب کاهش روزافزون ارزش دلار در برابر یورو و شدت و گسترش بحران در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا و سرایت آن به موسسات و نهادهای مالی بین‌المللی گشته و بروز بحرانی عظیم در اقتصاد جهانی را خبر می‌دهد.
اثرات و تبعات بحران بر اقتصاد جهانی
عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت این کشور رو به وخامت است.
عالی ترین نهاد های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین المللی پول، در آخرین ارزیابی های خود، از افزایش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن خبر می‌دهند. گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی در بر گیرنده پیش‌بینی‌هایی است بد بینانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاد‌دان‌ها انجام گرفته است. صندوق بین‌المللی پول، که معمولا در پیش بینی های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری میلادی تنها نیم درصد و در سال آینده شش دهم درصد پیش بینی می کند. در باره میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2008 نیز همان نهاد، پیش بینی قبلی خود را که 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد کاهش داد.
حال باید بررسی کرد که این بحران و رکود اقتصادی امریکا چه تأثیری بر حوزه‌های مختلف اقتصادی جهان خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد این بحران حداقل بر حوزه‌های مختلف اقتصادی شامل بازارهای سرمایه، موسسات مالی، حجم تجارت جهانی، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم داشته است.
-تاثیر بر بازارهای سرمایه
اگرچه بازارهای سرمایه و به‌ویژه بورس‌های اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند، اما بیشترین تأثیر را از آن می‌پذیرند.
1. کاهش ارزش شرکت‌های تأمین سرمایه و موسسات مالی،
2. افت شدید قیمت سهام شرکت‌های تامین سرمایه در بورس‌های اوراق بهادار
3. انتقال منابع مالی به بازارهای کم‌ ریسک‌تر
4. افت بازارهای سهام در سراسر دنیا،‌
5. از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌
6. بر هم زدن نظم بازارهای اوراق بهادار
7. نابود شدن میلیاردها دلار از ثروت جهان و بخشی از درآمدهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ها و پس‌اندازهای بازنشستگی عده‌ بسیاری از مردم جهان
8. افت قیمت اوراق بهادار و کاهش شاخص‌های تمام بورس‌های اوراق بهادار
9. کاهش شدید قیمت سهام خود بورس‌های اوراق
10. عدم وجود شرایط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباری
-تاثیر بر بخش واقعی اقتصاد
1. تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در کشورهای درگیر بحران،
2. رکود
3. بیکاری گسترده،
4. رشد منفی درآمد
5. کاهش تقاضا
6. کاهش صادرات
7. رکود در صنایع ساخت و ساز، املاک و مستغلات،
8. خدمات مالی
9. صنعت خودرو
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته حداقل تا اواسط سال 2009 نزدیک به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهانی در این دوره تنها به برکت رشد کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اندکی افزایش خواهد یافت.
رشد منفی اقتصادی در کشورهای گروه 7 و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه‌ این روند کاهشی آن دارد.
کشورهای با مازاد تجاری و ذخایر ارزی عظیم موجب می شود تا شوک‌های خارجی را تحمل کنند و انعطاف‌پذیری بیش‌تری در قبال کاهش رشد اقتصادی داشته باشند. برای مثال، بحران مالی تاکنون اثر منفی قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد هند نداشته است. رشد اقتصاد هند در سه سال اخیر بیش از 9‌درصد بوده است. افزایش نرخ اشتغال در هند هم‌ در حدود 75/1‌درصد برآورد شده است. البته انتظار می‌رود بحران‌ مالی منجر به کاهش صادرات در کشورهای در حال توسعه شود و از این طریق بر نرخ رشد اقتصاد آنها اثر بگذارد.
البته در این میان، کشورهایی که بازار داخلی وسیعی داشته و کمی به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست این بحران را مدیریت کنند.
-تاثیر بر موسسات مالی
بحران مالی از طریق چند فرآیند شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد:
1. ناتوانی ناشران اوراق بهادار در بازخرید اوراق بهادار رهنی در زمان سررسید
2. کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری
3. افزایش نرخ استقراض بین بانکی
4. کاهش تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی‌های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبوده
5. عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی
6. کمبود نقدینگی بانک‌ها
7. کاهش قدرت اعتباردهی بانکها برای تصاحب بنگاه‌های دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی (LBO)
8. کاهش ارزش تعدادی زیادی از بانک‌هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
تاثیر بحران بر قیمت نفت خام
این تاثیرات در حالی کاملا مشهود بوده که نفت از اولین کالا‌هایی است که در اثر بحران مالی و کاهش تقاضای بازار با کاهش قیمت روبرو خواهد شد.
بر اساس تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر‌کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف شده و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می‌آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهای کمتری را برای صادرات خود مطالبه می‌کند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم، روند نزولی بهای نفت ادامه یابد و درآمد کشورهای صادرکننده را که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه‌ای رشد کرده، به مخاطره ‌اندازد و آنان را با کسری بودجه و افزایش تورم و رکود اقتصادی مواجه ‌سازد.
-تاثیر بحران بر قیمت کالاهای اساسی
دورنمای بروز رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی مختلف دنیا و به ویژه از جمله آمریکا و کشورهای عضو گروه هفت و همچنین کاهش سرعت رشد اقتصادی سبب شده است که بازار کالاهای اساسی با افت شدید قیمت‌ها مواجه شود.
علت این امر، کاهش سفارشات و حجم کم معاملات است.
کاهش حجم تجارت جهانی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تجارت جهانی (کالا و خدمات) در سال 2009 به 1/4درصد می‌رسد که 9/1درصد کمتر از آخرین پیش‌بینی‌‌های این نهاد است. کاهش حجم تجارت به دلیل
1. کاهش صادرات
2. افت جریان سرمایه،
3. کاهش سرمایه‌گذاری
مشکلات فراوانی را برای موسسات مالی و اقتصادی و شرکت‌ها و بانک‌ها پدید آورده است.
نتیجه‌
به هر حال، بحران در بخش مالی اقتصاد غرب، بدهی‌های بسیاری برای مؤسسات مالی و بانک های این کشورها به بار آورد و برای جلوگیری از شیوع هرچه بیش تر بحران و توقف رکود به وجودآمده، دولت ها مجبور شدند تا به اقداماتی در جهت حمایت از بخش مالی کشور و برگرداندن اعتماد مردم به موسسات مالی و بانک های خصوصی دست بزنند. اقداماتی چون:
1. تصویب طرح نجات 700 میلیارد دالری دولت بوش برای خرید بدهی های بانک ها و موسسات مالی آمریکا،
2. تضمین سپرده های بانکی در بسیاری از کشورها مانند ایرلند، کوریای جنوبی، امارات متحده عربی و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی،
3. ملی شدن دو بانک بزرگ انگلستان
4. تضمین سپرده های مردم و...
5. تغییر قوانین
همه گی اقداماتی بودند که کشورهای جهان برای جلوگیری از شیوع هرچه بیش تر بحران مالی به بازارهای مالی شان انجام داده‌اند و سعی نمودند تا این بحران را کنترل نمایند. اما به رغم تلاشهای گوناگون دولتهای جهان سیر قهقرایی اقتصاد جهانی همچنان ادامه یافته تا جایی که بسیاری از مقامات کشورهای مختلف و کارشناسان امر، بر ساخت یک نظام اقتصادی جدید در سطح جهان و اصلاح ساختار اقتصاد جهانی تاکید کرده‌اند.
دراین میان بازارها و نهادهای مالی اسلامی بدلیل تأثیرپذیری کم از بحران مالی اروپا و آمریکا فرصتی برای کشورهای اسلامی پدید آورده تا نظام مالی اسلامی را به عنوان یک گزینه پایدار معرفی نمایند.
عمل کرد درست و بی‌نقص نظام مالی و بانک های اسلامی در بحران مالی جهان نشان می‌دهد که نظام اقتصادی و بانک داری بدون ربای اسلامی برای حیات اقتصادی دنیا و به جهت فعالیت‌های بهتر و کارآمدتر اقتصادی، به عنوان یکی از مناسب ترین نظام ها و چارچوب های اقتصادی در جهان مطرح است.
اینک بسیاری کشورهای غربی به نظام اقتصاد اسلامی علاقه مند شده و خواستار کسب اطلاعات و آگاهی بیش تر و حتی استفاده از این نظام هستند. اما به راستی، اقتصاد اسلامی چه گونه نظامی است و دارای چه ویژه گی هایی می باشد که توانسته خود را از تبعات بحران مالی جهان مصون داشته و علاقمندان زیادی را مجذوب خود نماید؟
بنابراین ضرورت توجه به مبانی اقتصاد اسلامی و تلاش برای ایجاد یک بلوک اقتصادی اسلامی برای کاهش تأثیرات منفی وابستگی بدون حد و مرز اقتصاد دولتها به اقتصاد لیبرال و تبیین مبانی علوم اقتصاد منطبق با اصول اسلامی به منظور جلوگیری از بروز بحرانهای مالی جهانی را بیش از پیش روشن و اثبات ساخته و تکلیف اندیشمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی را سنگینتر می‌نماید.