حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی؛ همخوانی یا تعارض؟

بخش نخست: وحدت (یگانگی) یا کثرت (چندگانگی) در حقوق بشر

بسیاری کسان بر این باورند که بشر، گذشته از هرچیز، دارای یک رشته حقوق اساسی است که تحت هیچ شرایطی نباید مورد تجاوز قرار گیرد. این حقوق عام، جهانی و یکسان، همان حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن آمده است. این عده، کثرت در حقوق بشر را ضد حقوق بشر می‌دانند و گمان دارند که هدف از طرف آن چیزی جز نقض و عدم رعایت مقررات حقوق بین‌الملل بشر نیست. در نتیجه، هرگونه اندیشه‌ای تحت عنوان حقوق بشر را که با حقوق بین‌الملل معاصر مغایر باشد، به شدت رد می‌کنند. بخشهایی از این اندیشه، به دلایل زیر قابل تامل و حتی غیرعلمی به نظر می‌رسد:

1- نفی یک ایده به علت کاربرد نادرست آن

همچنان که کاربرد تبعیض‌آمیز حقوق بین‌الملل بشر در صحنۀ بین‌المللی و اینکه برخی از دولتهای قدرتمند، از آن بعنوان حربه‌ای برای حمله به دشمنان و جلب نظر دوستان استفاده می‌کنند نمی‌تواند دلیلی بر نفی حقوق بین‌الملل بشر و نکات بسیار مثبت و اساسی و حیاتی در آن باشد، اینکه برخی از عدم جامعیت حقوق بشر جهانی و قابل انتقاد بودن اصول آن صرفاً بعنوان پوششی برای نواقص عملکرد خود استفاده می‌کنند نیز قطعاً نمی‌تواند دلیلی بر مردود بودن اصل صورت مسئله باشد. برعکس، همواره حقایق و واقعیات و ایده‌های مطلوب مورد جعل و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. استفادۀ ابزاری برخی از دولتها از حقوق بشر برای پیشبرد منافع استعماری خود، و نیز استناد برخی دیگر از کشورها به جامع نبودن حقوق بشر جهانی و لزوم پذیرش کثرت در مقررات حقوق بشر بعنوان توجیهی برای نقض حقوق اساسی و حیاتی انسانها، هر دو نشانگر اصالت و وجود نکات مثبت در مقررات حقوق بشر جهانی و نیز در نظریۀ کثرت در حقوق بشر و لزوم توجه به تنوع فرهنگها و تمدن‌ها در زمینۀ مقررات مربوط به حقوق بشر است.

2- ناهمخوانی اندیشۀ یگانگی در حقوق بشر با واقعیت

یکی از معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک نظریه، همخوانی آن با واقعیتهای موجود در جوامع انسانی است. حقوق بین‌الملل بشر شاخه‌ای از علم حقوق و علم حقوق هم شاخه‌ای از علوم انسانی است. در حالی که در همۀ شاخه‌های علوم انسانی، عقاید و تئوری‌ها و راه‌حل‌های متفاوت و متنوع دیده می‌شود و برای مثال، گونه‌ای جامعه‌شناسی جهان‌شمول و یکنواخت که همگی بر آن متفق‌القول باشند و در همۀ زمانها و مکان‌ها کاربرد داشته باشد وجود ندارد، و حتی در شاخه‌های مختلف حقوق، مانند حقوق مربوط به اموال، اشخاص یا بازرگانی، آنچه تحت عنوان حقوق، که مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است، چگونه می‌توان در بخش حقوق بشر، نسخه‌ای یکنواخت و یکسان برای همگان تجویز کرد و همۀ تفاوتهای منطقه‌ای، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک و... را یکسره نادیده گرفت؟

آیا بر پایۀ برخی شباهتها در نیازهای حیاتی و اساسی انسان‌ها، می‌توان تفاوتهایی را که میان جوامع گوناگون بشری از آغاز تاکنون وجود داشته و دارد، انکار کرد؟ آیا انسان‌هایی که در آفریقا، آسیا یا اروپا زندگی می‌کنند، همه یکسان می‌اندیشند و همه یک فرهنگ و نیازهای کاملاً یکسان دارند؟ حتی از نظر مادی نیز نیازهای انسانی که در صحرای عربستان زندگی می‌کند با انسانی که در قطب شمال است یا با کسی که در جنگلهای آفریقا به سر می‌برد یکسان نیست تا چه رسد به مسائل مربوط به علم حقوق که دنیای اعتبارات و قراردادهاست و در این اعتبارات و قراردادها، گذشته از خود بشر به نقش جامعه‌ای که این بشر در آن زندگی می‌کند نیز قطعاً نمی‌توان بی‌توجه بود.

وجود معاهده اروپایی حقوق بشر 1950 که از 1953 به اجرا گذاشته شده است، معاهده آمریکایی حقوق بشر (1969) که از 1978 به اجرا درآمده است و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) که از 1986 قابلیت اجرایی یافته است، نشان می‌دهد که هرچند در برابر تقسیم‌بندی حقوق بشر بر پایۀ مکاتب و ایدئولوژی‌ها مقاومت‌های زیادی وجود دارد، اما تنوع حقوق بشر، به علت تنوع فرهنگها، براساس مناطق جغرافیایی، پذیرفته شده است.

3- تضاد اندیشۀ یگانگی حقوق بین‌الملل بشر با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

وقتی حقوق جهانی بشر قائل به آزادی و برابری همۀ انسانها است و در نخستین سطر مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است که:

«شناسایی حیثیت ذاتی همۀ اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد»؛ و وقتی در مادۀ 18 این اعلامیه آشکارا مقرر شده است که:

«هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی در تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی در اظهار عقیده و ایمان است که شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می‌شود. هر کس می‌تواند از این حقوق به گونۀ فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار باشد»؛ و در مادۀ یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است که:

«همۀ ملتها از حق خودمختاری بهره‌مند هستند و به موجب حق مزبور، وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.»3؛ به یقین می‌توان گفت که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنسوانسیون‌های مربوط به آن به تنوع و تکثر اندیشه‌های انسان‌ها در همۀ زمینه‌ها، از جمله در زمینۀ حقوق بشر، احترام می‌گذارد و در واقع این حقوق بین‌الملل بشر نیست که اندیشۀ تنوع و کثرت را نفی می‌کند، بلکه برخی مفسران هستند که زیر پوشش مقررات جهانی حقوق بشر، ابراز عقاید و اندیشه‌های متفاوت را برنمی‌تابند. برتر شمردن برداشتی خاص از حقوق بشر و مردود دانستن دیگر تفکرات، با خود اندیشۀ‌ حقوق جهانی بشر که گوهرۀ آن احترام به حیثیت و کرامت همۀ انسانها و احترام به افکار و عقاید آنان، فارغ از سن و نژاد و جنس و موقعیت جغرافیایی است، منافات دارد. به سخن دیگر، طرفداران وحدت و یگانگی حقوق بشر و جهان‌شمول بودن آن، در عمل خواهان سلطۀ طرز تفکّر خود بر دیگر اندیشه‌ها هستند و این خود نوعی استبداد و ضد حقوق بشر است. چگونه می‌توان همۀ افکار و نظریات و اندیشه‌های متفاوت در زمینۀ حقوق بشر در سطح جهانی را یکسره نفی کرد و در عین حال این سلطه‌جویی را مغایر با آزادی و برابری انسانها ندانست؟ مگر اینکه قائل به این باشیم که ارائه‌کنندگان اندیشه‌های متفاوت، بشر نیستند یا درک و فهم کافی ندارند. بدیهی است که همۀ این پندارها ضد حقوق بشری است.

بنابراین روشن است که پذیرش سلطۀ یک نوع حقوق بشر و نفی دیگر تفکرات، خود اندیشه‌ای ضد بشری و نیز مخالف دموکراسی است. اگر «دمو» به معنای جمعیت و کراسی به معنای حکومت است، چرا نظر جمعیت‌هایی که برداشتی متفاوت از حقوق بشر ارائه شده از سوی غرب دارند، بی‌ارزش است؟ آیا در دموکراسی، رأی اکثریت، هرچه باشد، معتبر است یا اینکه نظرات مردم در صورتی ارزش دارد که با تفسیرهای خاص از حقوق بشر که عمدتاً از سوی برخی از اندیشمندان و نیز دولتهای غربی مطرح شده است در تضاد نباشد؟ روشن است که در نتیجۀ‌ ارزش قائل نشدن برای دیگر برداشتها و تفسیرها از حقوق بشر و ندادن مجال بروز به آنها و تحقیر و سرزنش آنها، این افکار به گونۀ پنهانی رشد می‌کند و چون امکان خودنمایی آشکار و در معرض نقد و بررسی قرار گرفتن نمی‌یابد، قطعاً دچار انحرافاتی نیز می‌گردد و ناگهان طرفداران سلطۀ یک تفسیر خاص از حقوق بشر با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شوند که قادر به توجیه و تبیین علمی آنها نیستند. دبیر کل سازمان ملل، «کوفی‌انان» در سخنرانی خود به مناسبات پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 19 آذر 1376، در دانشگاه تهران گفت: «نمونۀ واحدی برای دموکراسی یا حقوق بشر یا نمادی فرهنگی برای همۀ جهان وجود ندارد. اما برای همۀ جهان، باید دموکراسی، حقوق بشر و برخورداری از آزادی فرهنگی وجود داشته باشد. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تنوع و کثرت‌گرایی جهانی را گرامی می‌دارد... تنوع‌گرایی کمتر از حیثیت جهانی انسان نیست و لازمۀ شرایط بشری است.»4

خانم مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیام خود به نخستین همایش بررسی مسائل حقوق بین‌الملل بشر در دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامّه طباطبایی (اردیبهشت 1381) اظهار داشت: «دولتها موظفند در عین توجه به ویژگیهای ملی و منطقه‌ای و نیز پیشینه‌های متعدد تاریخی، فرهنگی و دینی که جهان ما را شکل می‌دهند ـ بدون در نظر گرفتن نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ـ برای ارتقاء و صیانت همۀ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بکوشند.» طبق این پیام، اگر دولتی حقوق بین‌الملل بشر را در کشور خود بی‌توجه به ویژگیهای فرهنگی و دینی مردمش اجرا نماید، در واقع به حقوق بشر عمل نکرده است.

ردّ پیش‌نویس قطعنامۀ «نقض حقوق بشر در ایران»، توسط اکثریت اعضای کمیسیون حقوق بشر در اجلاس پنجاه و هشتم در ژنو5 گامی بزرگ در راه شناسایی کثرت‌گرایی در حقوق بشر است؛ زیرا تأیید رعایت موازین حقوق بشر در ایران در حالی است که همگان آگاهند، بخش بزرگی از قوانین مدنی و جزایی ایران مبتنی بر فقه اسلامی است. تصویب نشدن پیش‌نویس قطعنامۀ مذکور به معنای پذیرش ضمنی ضوابط حقوق بشر از نظر اسلام توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

با توجه به اینکه از حدود 5 میلیارد نفر جمعیت جهان، نزدیک به یک میلیارد (20%) آن مسلمان هستند، بررسی مقایسه‌ای حقوق بشر از دیدگاه مذهب اسلام و حقوق بین‌الملل بشر می‌تواند در راستای احترام به عقاید و افکار انسان‌ها و مراعات آنها مفید واقع شود.

بخش دوم: بررسی تطبیقی مبانی نظری حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی

بررسی اجمالی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948 و دیگر کنوانسیون‌های مربوط نشان می‌‌دهد که شالوده‌های این حقوق، برخاسته از مکتب حقوق فطری یا طبیعی و مکتب اصالت فرد بر پایۀ محوریت عقل انسان و نفی هرگونه سلطۀ قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان است. واقعیت این است که این اعلامیه از نظرات اندیشمندان غیرمذهبی غربی مایه گرفته است و محوریت فرد در همه جای این اعلامیه دیده می‌شود. با توجه به گسترش افکار آزادیخواهانه در سده‌های 18 و 19 و تأکید بر مکتب «اصالت فرد» پس از جنگ جهانی دوم، به دنبال برپایی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر که شاخه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی است به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت. آموزۀ حقوق بشر بر مفهوم و قرائت خاصی از بشر استوار است.6 تحت تأثیر مکتب اصالت فرد، آزادی پیشه و بیان و قلم در اعلامیه حقوق بشر از حقوق فطری و تغییر‌ناپذیر بشر محسوب می‌شود.7 دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده در اساس به یک منظومۀ فلسفی نسبتاً غربی مربوط می‌شده و سنت‌های فلسفی و حقوقی غیراروپایی که شاید می‌توانسته آرمانهای متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازد، کمتر در مذاکرات و مشورت‌ها مورد توجه بوده است. دیدگاه‌های اروپایی، یکسره بر نظرخواهی‌هایی که به نگارش «اعلامیه جهانی» انجامید، سایه‌افکن بوده است.8 این اعلامیه در صد و هشتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در قصر شایلو در پاریس در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با 48 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و بی‌رأی مخالف به تصویب رسید. هشت کشور که رأی ممتنع دادند، از جمله عربستان و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) تأکید ورزیدند که با کل «اعلامیه» مخالف نیستند، بلکه برخی از مواد آن را تایید نمی‌کنند.9 بنابراین، حقوق بین‌الملل بشر گرچه غیرمذهبی است، ولی ضد مذهبی نیست؛ برعکس، به «مذهب» احترام می‌گذارد و قائل به آزادی در اجرای تعالیم مذهبی است و تفسیرهای ضد مذهبی از این حقوق با مفاد و نیز با روح حقوق بین‌الملل بشر مغایرت کامل دارد.

دربارۀ‌ حقوق بشر از دیدگاه اسلام، متن مدونی که وجود دارد، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 (15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجۀ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره است.10 این اعلامیه بیانگر نظرات شرکت‌کنندگان در این اجلاس است و نمی‌توان دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر را منحصر به اعلامیه مذکور دانست. این اعلامیه، چون مراحل تصویب قانونی در کشورهای اسلامی را طی نکرده است، به صورت جزئی از حقوق موضوعه درنیامده است؛ ولی تا همین حد می‌توان گفت که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با بیانیۀ فوق، که در بسیاری از موارد اختلافهای اساسی با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دارد، به گونۀ ضمنی ارادۀ خود را مبنی بر پذیرش مشروط اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن اعلام کرده‌اند.

در اسلام، همچون دیگر ادیان، عبادات، اخلاق و حقوق (فقه) پیکره‌ای واحد و غیرقابل تفکیک را تشکیل می‌دهد. منابع حقوق در مذهب، جدا از منابع دین نیست. بنابراین، این حقوق «وحی» ـ محور است و مافوق انسان. در حقوق «خدا ـ محور»، انسان موجودی محدود محسوب می‌شود و عقل بشری نیز که جزئی از وجود انسان است محدود بوده و شایستگی تام قانونگذاری برای خود را در همۀ موارد ندارد. ممکن است از قاعدۀ ملازمۀ حکم عقل و حکم شرع یعنی «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» چنین به ذهن برسد که چون حقوق بین‌الملل بشر ساخته و پرداختۀ عقل بشری است یکسره مورد تأیید شرع نیز هست. ولی باید توجه داشت که این قاعده ساخته و پرداختۀ فکر اصولیین متأخر است و هیچ دلیلی از کتاب و سنت آن را تایید نمی‌کند؛11 بلکه آیات و روایات آن را رد می‌کند و در حدیث آمده است که: «دین‌الله لایصاب بالقعول» (مردمان با عقل‌های خود نمی‌توانند به دین خدا برسند). به نظر می‌آید که منظور از عقل در قاعدۀ بالا، عقل انسانی که هم محدود است و هم با شرایط زمانی و مکانی و فرهنگی آمیخته شده است، نیست، بلکه منظور مجرّد عقل (فارغ از محدودیت زمانی و مکانی و تأثیرات عوامل قومی و فرهنگی) است. در غیر این صورت، اگر قاعدۀ ملازمه با همان کلیت ظاهری آن مورد نظر باشد، دیگر اساساً نیازی به بعثت انبیاء نیست چرا که عقل بشری همۀ چیزهایی را که شرع گفته است می‌تواند به خودی خود درک کند. حتی استاد مظفر هم که در باب تلازم شرع و عقل بیش از همه سخن گفته است قائل به این مطلب است که احکام و مدارک احکام شرعی مستقلاً بوسیلۀ عقل به دست نمی‌آید.12 درست است که از نظر مذهب، وحی در تضاد با عقل نیست و عقل محدود انسانی که عقل جزء است پرتوی است از عقل نامحدود الهی که عقل کل است و در معارف اسلامی از عقل به «رسول باطنی» و از نبی به «رسول ظاهری» تعبیر شده است، ولی به هر حال از دید مذهب، در صورت تعارض بین آنچه عقل انسان تشخیص می‌دهد با آنچه دستور مسلّم عقل الهی است باید دستور ناشی از وحی مقدم شمرده شود و لازمۀ اعتقاد به نامحدود بودن و کامل بودن خالق، تبعیت مخلوق از خالق است. در صورتی که در حقوق غیرمذهبی، نیرویی مافوق انسان وجود ندارد و انسان تابع عقل خویش است و در صورت بروز تعارض بین عقل انسان‌ها، ملاک رأی اکثریت است. هدف حقوق مذهبی گذشته از ایجاد نظم و عدالت در جامعه، تأمین سعادت دنیوی و اخروی افراد است و در این راه آخرت بر دنیا رجحان دارد؛ در حالی که هدف حقوق غیرمذهبی، تأمین نظم و به صورت آرمانی، سعادت افراد صرفاً در دنیا است و هدف حقوق بین‌الملل بشر نیز نمی‌تواند فراتر از این باشد؛ یعنی در بهترین حالت سعی در ادارۀ مطلوب جوامع دارد، در حالی که هدف حقوق بشر از دید ادیان و از جمله اسلام، گذشته از ادارۀ جامعه، هدایت انسان‌ها از وضع موجود به سوی وضع مطلوب و تأمین سعادت دنیوی و اخروی هر دو است. ضمانتهای اجرا در حقوق بین‌الملل بشر، دنیوی است در حالی که ضمانت اجرا در حقوق مذهبی، هم دنیوی و هم اخروی، و اساساً اخروی است. حقوق بین‌الملل بشر وارد مباحث اخلاقی نمی‌شود زیرا قائل به اصل جدایی اخلاق از حقوق است؛ در حقوق بشر از دیدگاه اسلام، اخلاق زیربنا و جزء جداناشدنی قواعد حقوقی است و حقوق مذهبی نسبت به اعمال انسانها، حتی در مواردی که هیچگونه زیانی به شخصی نمی‌رسد و شکایتی نیز وجود ندارد، بی‌تفاوت نیست و بخاطر هدف خود که تأمین سعادت دو دنیاست ناگزیر دارای احکام و مقرراتی است که از نظر حقوق غیرمذهبی، اخلاقی است نَه حقوقی. اندیشه و جهان‌بینی غرب به انسان مرکزیت می‌دهد. اعتقاد به اینکه «انسان میزان سنجش همه چیز است» اصلی است فلسفی که به زمان پیش از سقراط برمی‌گردد. اساطیر یونانیان و پس از آن همۀ مکاتب فلسفی آنان از این اصل سرچشمه می‌گیرد. این اصل در سنت مسیحیت اروپایی نیز نفوذ کرد و به این ترتیب خدا در خدمت انسان و نیازهای او درآمد و قربانی شدن حضرت مسیح برای نجات بشر از گناه، در واقع خدمت به «انسان» شمرده شد که محور عالم است.13

بنابراین هرچند موضوع هر دو حقوق در حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انسان است اما دید و نگرش آنها نسبت به انسان و اهداف این دو حقوق، در کنار وجوه تشابه، دارای تفاوتهای عمیق و اساسی است. با توجه به اختلاف در مبانی و دیدگاه و نگرش نسبت به انسان، نباید انتظار داشت، احکام حقوق بشری برخاسته از عقل انسانها و به عبارت دیگر حقوق بشر مطلق، با احکام حقوق بشری منبعث از وحی به عبارت دیگر حقوق بشر مقید به قیود دینی، صد در صد یکسان و فاقد هرگونه تمایز باشد. بررسی برخی وجوه اشتراک و نیز تمایز این دو حقوق قسمتهای سوم و چهارم بحث را تشکیل می‌دهد. برای تسهیل این مقایسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی 1966 و اعلامیه قاهره 1990 در مورد حقوق بشر در اسلام مبنای مطالعه تطبیقی قرار می‌گیرد.

بخش سوم: وجوه اشتراک حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی

در مقایسۀ این دو حقوق، وجوه اشتراک بسیاری در اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر و کنوانسیونهای مربوط به آن و اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی (مصوب کنفرانس وزیران امور خارجۀ کشورهای اسلامی در قاهره 1990) بعنوان نمونه‌ای از دیدگاه ارائه شده دربارۀ حقوق بشر از نظر اسلام می‌توان یافت که به برخی از آنها در زیر اشاره می‌شود. به علت اختلاف در مبانی، گاه شباهت‌ها و تفاوت‌ها در متون مذکور چنان با یکدیگر آمیخته شده که تفکیک آنها مقدور نیست بویژه در مواردی که مواد مربوط به منشور بین‌المللی حقوق بشر سخن از محدودیت بوسیلۀ «قانون» می‌کند و مواد اعلامیۀ قاهره دربارۀ حقوق بشر از دیدگاه اسلام، تنها ملاک جواز یا محدودیت را «شرع» و «احکام شریعت» می‌داند.

ـ تضمین حقّ حیات برای انسانها

مادۀ 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:

«حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بی‌مجوز) از زندگی محروم کرد.»

بند الف از مادۀ 2 اعلامیه قاهره دربارۀ حقوق بشر از نظر اسلام می‌گوید:

«زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همۀ افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت و در مقابل هر تجاوزی به آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بی‌مجوز شرعی جایز نیست.»

ـ نفی بردگی

مادۀ 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«احدی را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.»

مادۀ یازدهم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی به گونه‌ای جامعتر به این مطلب اشاره دارد:

«الف) انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ کس حق به بردگی کشیدن یا تحقیر، یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.

ب) استعمار در انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است شدیداً تحریم می‌شود و ملتهایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند.»

ـ اصل برائت

بند یک از ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند هـ از مادۀ 19 اعلامیه قاهره هر دو این اصل مهم حقوق جزا را بیان می‌دارند.

بند یک مادۀ 11: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن همۀ تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً‌ محرز گردد.»

بند هـ از مادۀ 19: «متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمۀ عادلانه‌ای که همۀ‌ تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.»

ـ احترام به زندگی خصوصی

مادۀ 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ب از مادۀ 18 اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر لزوم احترام به زندگی خصوصی افراد و عدم مداخله در آن تأکید دارد.

مادۀ 12: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

بند ب از مادۀ 18: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود».

ـ حمایت از مالکیت معنوی

بند 2 از ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده شانزدهم اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر هر دو از مالکیت‌های ادبی و هنری و صنعتی حمایت می‌کند.

بند 2 مادۀ 27: «هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار عملی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.»

مادۀ شانزدهم: «هر انسانی حق دارد از ثمرۀ دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیک خود سود ببرد و حق دارد از منافع معنوی و مالی حاصله از آن حمایت نماید؛ مشروط بر اینکه آن دستاورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.»

ـ حق پناهندگی

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر، با تفاوتهایی در معیارهای اعطای پناهندگی، به گونۀ اصولی این حق را شناخته‌اند:

مادۀ 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«1- هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

2- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.»

مادۀ دوازدهم اعلامیه قاهره دربارۀ حقوق بشر از نظر اسلام:

«هر انسانی... چنانچه مورد ظلم قرار گیرد، می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه‌ده واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی، ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»

ـ حق کار، گزینش آزادانۀ کار

در هر دو اعلامیه به حقّ کار، انتخاب آزادانۀ شغل و مزد مساوی برای زن و مرد در برابر کار یکسان، تصریح شده است.

مادۀ 23 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

«1- هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2- همه حق دارند بی‌هرگونه تبعیض در برابر کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند...»

مادۀ سیزدهم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی:

«کار حقّی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به انجام دادن آن است، تضمین کند و هر کس در انتخاب کار شایسته آزاد است، به گونه‌ای که هم مصلحت خودش و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

...هر کارگر صرف نظر از اینکه مرد یا زن باشد، حق دارد مزد عادلانه‌ای در برابر کاری که می‌کند سریعاً دریافت نماید...»

بخش چهارم: وجوه تمایز حقوق بین‌الملل بشر با حقوق بشر از دیدگاه اسلام

به علت اختلاف در مبانی فلسفی، تفاوتهایی اساسی میان مقررات حقوق بشر از نظر اسلام و حقوق بشر از منظر تفکرات مبتنی بر محوریت انسان، وجود دارد که در مقایسۀ موادّ منشور بین‌المللی حقوق بشر و اعلامیۀ 1990 قاهره دربارۀ حقوق بشر از نظر اسلام آشکار می‌شود:

ـ محور بودن قانون یا شرع

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن، هرجا سخن از محدودیت حقوق می‌رود، «قانون» مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعلامیۀ قاهره، معیار همۀ حقوق و وظایف، شرع و احکام شریعت ذکر شده است و تفاوت میان این دو آشکار است. خاستگاه شرع و احکام شریعت وحی و احکام الهی است؛ در حالی که منظور از «قانون» در اسناد بین‌المللی مذکور، مصوبات نمایندگان مردم با رأی اکثریت است. سرچشمۀ قانون ارادۀ مردم است و منشاء شرع ارادۀ خداوند، و بدیهی است که نتیجۀ متفاوت بودن خاستگاهها، وجود تفاوت در احکام و آثار ناشی از آن است. در مادۀ 24 اعلامیه قاهره دربارۀ‌ حقوق بشر از نظر اسلام ذکر شده است که: «همۀ حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است» و در مادۀ 25 آن آمده است که: «شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.» در حالی که بند 2 از مادۀ 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که بوسیلۀ قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات درست اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعۀ دموکراتیک وضع گردیده است.»

ـ مجاز بودن یا نبودن تغییر دین و تفاوت در تلقی از «مذهب»

در حالی که مادۀ 18 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به حقّ آزادی تغییر مذهب، بطور مطلق اشاره دارد، مادّۀ دهم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی آشکارا روی کردن از دین اسلام به دین دیگر یا به بی‌دینی را جایز نمی‌داند. کسانی معتقدند که ممنوعیت تغییر دادن دین و وجود احکام ارتداد، با آزادی فکر و عقیده منافات دارد. در مقابل، می‌توان گفت پذیرش اسلام اجباری نیست و کسی که با میل و اختیار و بر پایۀ تحقیق دین اسلام را می‌پذیرد، می‌داند یکی از احکام آن ارتداد است؛ بنابراین انتخاب آگاهانۀ دینی که دارای محدودیت خروج است منافاتی با آزادی ارادۀ اشخاص ندارد.

مادۀ 18: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است...»

مادۀ 10: «اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره‌برداری از فقر یا جهل انسان برای تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نیست.»

این اختلاف، ناشی از تفاوت ریشه‌داری است که میان برداشتها از مفهوم دین در تفکر غیرمذهبی و تفکر اسلامی وجود دارد. از منظر تفکر غیرمذهبی، مذهب یعنی هرگونه باور انسانی به نیرو یا نیروهای ماوراءالطّبیعه، گذشته از درستی یا نادرستی آن؛ بنابراین، از این دیدگاه، مذاهب، با هر نوع اعتقاد و مربوط به هر زمان که باشند، همعرض یکدیگر و با هم برابرند.

ولی از نظر اسلام، هر نوع اعتقاد به ماوراءالطّبیعه و نیروهای فوق انسانی، دین محسوب نمی‌شود؛ بلکه دین یعنی اعتقاد به خداوند یکتا (توحید) و نبوت و معاد که منحصر به ادیان الهی است.

تفکر مذهبی، برخلاف تفکر غیرمذهبی، نمی‌تواند اعتقاد به همعرض بودن ادیان یا برابری اندیشه‌های مذهبی و غیرمذهبی داشته باشد؛ زیرا این امر به این معنی است که یک مکتب قائل به اصالت و درستی خود نباشد. وقتی یک مکتب اصول و ایده‌های خود را بعنوان معیار و شاخص صحت فکر و عمل معرفی می‌کند، بدیهی است که دیگر تفکرات و ایده‌ها را ناقص تلقی کند و به این ترتیب از دیدگاه مکتبی معقول نیست که یک ایدئولوژی قائل به برتری خود نباشد یا روی کردن به اندیشه‌های نادرست را مجاز بداند.

البته جالب است بدانیم همچنان که در حقوق بشر اسلامی تغییر عقیده از اسلام به دیگر ادیان یا رو کردن به بی‌دینی مجاز شمرده نمی‌شود، در حقوق بین‌الملل بشر نیز با توجه به روح اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن و حاکمیت آراء مفسّرانی که این حقوق غیرمذهبی و قایل به احترام به مذاهب را، حقوق ضد مذهبی و محدودکنندۀ مذاهب معرفی کرده‌اند، رویکرد ملتها از تفکرات غیرمذهبی به مذهبی (بویژه اسلام) نیز مجاز و مطلوب شمرده نمی‌شود. گرچه این ممنوعیت آشکارا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط ذکر نشده است، اما از مبانی تئوریک و اساسی ایده‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی و کنوانسیون‌های مربوط به آن که برخاسته از مکتب اصالت فرد و لیبرالیسم و مخالفت با مذهب و کلیسا بوده است، و بویژه حاکمیت مفسّران یاد شده و شیوۀ عمل موجود در جهان، این ممنوعیت به خوبی قابل استنباط است. برخورد دولتهای بزرگ و مجامع جهانی حقوق بشر با پدیدۀ رویکرد به دین در ایران و افغانستان و بویژه سکوت در برابر سرکوب اسلام‌گرایان در الجزایر (پس از پیروزی آنان در یک انتخابات آزاد) مؤیّد این استنباط است.

مادّۀ 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی (1950) در مورد آزادی بیان و عقیده و مذهب، دارای 2 بند است که بند 1 آن دقیقاً تکرار همان مادۀ 18 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است. ولی بند 2 از مادۀ 9 این کنوانسیون استثناهای فراوانی برای آزادی‌های یاد شده ذکر نموده است و به موجب آن «آزادی مذهب یا ابراز عقیده می‌تواند فقط طبق حقوق لازمۀ جامعۀ دموکراتیک بخاطر سلامت جامعه، حمایت از نظم و سلامت و اخلاق عمومی یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران محدود شود.»14

ـ ذکر نشدن «حقّ ایستادگی در برابر ستم، استعمار و اشغال» در منشور بین‌المللی حقوق بشر

از جمله نواقص مهّم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تصریح نکردن به حق مقاومت در برابر ستم بعنوان یک حقّ مسلّم بشری است. در زمان تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در کمیسیون حقوق بشر و کمیتۀ سوم چند حق مورد بحث قرار گرفت، اما در پایان در «اعلامیه» گنجانده نشد؛15 که می‌توان گفت مهمترین آنها «حق مقاومت در برابر ستم» بود. می‌توان احتمال داد که ذکر نشدن این حقّ طبیعی و فطری بشری و نیز حمایت از ملتهای زیرستم و همچنین نفی نشدن استعمار، ناشی از نقش اساسی دولتهای بزرگ در تدوین این اعلامیه بوده است. فقط در مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، به گونۀ ضمنی و در لابلای جملات «مقدّمه»، اشاره‌ای گذرا به مقاومت بشر در برابر ظلم و ستم، به شرح زیر دیده می‌شود:

«از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین چاره به قیام بر ضدّ ظلم و فشار مجبور نگردد.»

گرچه ممکن است گفته شود در حقوق بین‌الملل به «دفاع مشروع» و نیز به «حقّ تعیین سرنوشت» برای ملتها اشاره شده است و از این مفاهیم، حق مقاومت در برابر ستم استنباط می‌شود، در پاسخ می‌توان گفت که موارد بالا، همۀ اَشکال مقابله با ستم بر انسانها را در برنمی‌گیرد و از این گذشته، حقّ ایستادگی در برابر ستم به گونۀ ضمنی می‌تواند از حقوق یاد شده استنباط شود که مانند همۀ حقوق غیر مصّرح و استنباطی می‌تواند مورد اشکال و مناقشۀ بسیار قرار گیرد که نتیجۀ آن تضییع حقوق ستمدیدگان است.

این خلأ در اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و در چند جای این اعلامیۀ آشکارا به این حقّ طبیعی انسانها اشاره شده است.

«در مقدمّۀ اعلامیۀ‌ حقوق بشر از نظر اسلام آمده است که:

«از امت اسلامی انتظار می‌رود که در تلاشهای بشر برای اظهار حقوق بشر، حقوقی که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره‌کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه‌ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است، مشارکت نماید.»

در مادۀ یازدهم اعلامیۀ مذکور آمده است که:‌ «استعمار در انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است شدیداً تحریم می‌شود و ملتهایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یابند و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همۀ دولتها و ملتها نیز موظف هستند این گروه را در مبارزه برای نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری دهند.»

اگر حق مقاومت در برابر ستم و اشغال آشکارا در اسناد بنیادی حقوق بشر ذکر می‌شد، شاید امروز ملت فلسطین وضع بهتری می‌داشت.

ـ حقوق زن و مرد در خانواده

اعلامیۀ جهانی، در مادۀ 16 خود قائل به تساوی کامل حقوق زن و مرد در همۀ امور مربوط به زندگی خانوادگی و نیز به هنگام انحلال آن است، در حالی که مادۀ ششم اعلامیۀ قاهره، با عنایت به حقوق اسلام که در این مورد قائل به عدالت است و عدالت الزاماً در همۀ موارد به معنی تساوی نیست، آشکارا به یکی از تفاوتهای مهم حقوق زوجین در زندگی خانوادگی، یعنی وظیفۀ مرد به پرداخت همۀ هزینه‌های زندگی مشترک اشاره دارد.

مادّۀ 16: «... در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در همۀ‌ امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.»

مادّۀ ششم:

«الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمّۀ مالی مستقل و حق حفظ نام از نسب خویش است.

ب) بار نفقۀ خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد است.»

به سخن دیگر، اعلامیۀ‌ جهانی حقوق بشر قائل به برابری قانونی حقوق زن و مرد یعنی مساوات حقوقی است که به معنی دارا بودن حقوق و وظایف یکسان است، در حالی که به نظر می‌رسد حقوق اسلام قائل به تساوی در برابر قانون و برخورداری بی‌تبعیض از حمایت قانون است که تساوی در برابر قانون به معنای تساوی قانونی (برابری حقوقی و برخورداری از حقوق و وظایف یکسان) نیست.16

ـ تفاوت در ضمانت اجرا

با توجه به تفاوت‌های ماهوی در دو نوع حقوق مورد مقایسه، ضمانتهای اجرایی هم ماهیتی متفاوت دارند. در منشور بین‌المللی حقوق بشر، ضمانتهای اجرایی بطور عمده عبارت است از تعهد کشورهای امضاکنندۀ کنوانسیون‌ها، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل، گزارشهای کشورها به دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش کمیتۀ حقوق بشر به شورای اقتصادی ـ اجتماعی و از راه این شورا به مجمع عمومی سازمان ملل و...

کمیسیون حقوق بشر از سال 1946 به موجب یک قطعنامه، به وجود آمده و مرکب از نمایندگان منتخب کشورها است و در حال حاضر 53 نفر از 5 منطقۀ جغرافیایی برای عضویت در آن برگزیده می‌شوند: «آفریقا، آسیا، اروپای شرقی، آمریکای لاتین، اروپای غربی و دیگر کشورها. مجمع عمومی سازمان ملل در 20 دسامبر 1993 تصمیم گرفت که یک پست کمیساریای عالی حقوق بشر به وجود آورد.17 به سخن دیگر، در حقوق بین‌الملل بشر، ضمانت اجرا عمدتاً بر عهدۀ دولت‌ها یا سازمانهای بین‌المللی است.

در اعلامیۀ 1990 قاهره در مورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام، با توجه به ماهیت حقوق اسلام که حقوقی مذهبی است، ضمانتهای اجرایی تفاوت اساسی با ضمانتهای اجرایی در حقوق غیرمذهبی دارد.

در مقدمۀ این اعلامیه آمده است:

«و با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمانان است... بنابراین مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز به آنها منکر و هر کس به تنهایی مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونۀ هماهنگ در تضمین (مشترک) آن مسئولیت دارد.»

در بند مادّۀ 22 این اعلامیه ذکر شده است:

«هر کس حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.» به سخن دیگر، ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشر دنیوی و مربوط به دولتها و سازمان‌های جهانی است، در حالی که ضمانت اجرا در حقوق بشر اسلامی بطور عمده اخروی و مربوط به رابطۀ خالق و مخلوق و جزئی از عبادات است.

«نتایج»

ـ با وجود مشابهت برخی نیازهای اساسی انسانها، گوناگونی ملتها و تمدنها از دید فرهنگی، تاریخی، سیاسی، قومی و ایدئولوژیک ایجاب می‌کند که از تحمیل نسخه‌ای یگانه در زمینۀ حقوق بشر به همۀ انسانها پرهیز شود.

ـ مکتب حقوق فطری و اصالت فرد که بر محوریت عقل انسان و نفی هرگونه سلطۀ‌ قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان استوار است، زیربنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود.

ـ تصویب اعلامیۀ قاهره در 1990 در مورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام، مصوب اجلاس وزیران خارجۀ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، که منبعث از وحی و شریعت اسلام است، می‌تواند به منزلۀ اعلام عدم تمایل کشورهای مذکور به پذیرش بی‌چون و چرای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های وابسته تلقی شود.

ـ در مورد حقوق بشر، وجوه تشابه بسیاری میان منشور بین‌المللی حقوق بشر و اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر از نظر اسلام وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از:

تضمین حق حیات برای انسانها، نفی بردگی، اصل برائت، احترام به زندگی خصوصی، حمایت از مالکیت معنوی، حق پناهندگی و...

ـ به علت تفاوت در مبانی فلسفی، تفاوتهای اساسی میان مقررات حقوق بشر از نظر اسلام و حقوق بشر از نظر منشور بین‌الملل حقوق بشر وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از:

محور بودن قانون یا شرع، مجاز بودن یا نبودن تغییر دین، تفاوت در تلقی از «مذهب»، ذکر نشدن «حق مقاومت در برابر ستم، استعمار، اشغال» در منشور بین‌المللی حقوق بشر، تساوی یا عدالت در حقوق زن و شوهر در خانواده، تفاوت در ضمانت اجرا و...

ـ به گونۀ فشرده می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر از نظر اسلام در مواردی همخوان و در مواردی متعارض هستند.