چين در شرايط نوين جهاني؛ استراتژي امنيتي – دفاعي

‌1. منافع امنيتي و دفاعي چين در دوران پس از جنگ سرد

براي بررسي نگاه چيني‌ها به موقعيت‌ها و چالش‌هايي كه اكنون با آن روبرو هستند و استراتژي امنيتي و دفاعي آنها در شرايط جديد جهاني، مروري كوتاه بر روند سياست خارجي چين در دوران پس از انقلاب سوسياليستي و پيروزي نهايي آن در سال 1949 ضرورت دارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه انقلاب در چين بيش از هر چيز بر مبناي نفرت و بدبيني از خارجيان، مخصوصا از ائتلاف‌هاي كشورهاي غربي براي مداخله در امور داخلي اين كشور از قرن 19 ميلادي به بعد بود.

تاسيس جمهوري خلق چين در اوج اين احساس، مخصوصا درباره آمريكا صورت گرفت؛ زيرا اين ابرقدرت بود كه از نيروي رقيب، يعني حزب «ناسيوناليست»1 به رهبري چيانكايچك2 حمايت مي‌كرد و پس از پناهنده شدن او به «تايوان»3 نيز به اين حمايت ادامه داد (و هنوز ادامه مي‌دهد.) سياست خارجي چين از هنگام تاسيس جمهوري  خلق چين (1949)، تا در گذشت «مائوتسه تونگ»4 (سپتامبر 1976) سه مرحله را پشت سر نهاد:

مرحله اول، از بدو تاسيس چين جديد تا اواخر دهه 1950 را در بر مي‌گيرد. در اين دوره بزرگترين تهديد عليه چين را آمريكا فراهم آودره بود جنگ كره در همين سال‌ها روي داد و ناوگان هفتم آمريكا به بهانه حفاظت از تايوان، در آب‌هاي ساحلي آن و براي حضور موثر در جنگ كره، در رود «يالو»5 در شمال شرقي، شرق و جنوب، چين را مورد محاصره استراتژيك قرار داد. دولت چين در اين مرحله استراتژي گرايش به سوي يكي از دو ابرقدرت، يعني شوروي را در پيش گرفت و وارد اودوگاه سوسياليستي شد، با كشورهاي در حال توسعه در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين مناسبات دوستانه برقرار كرد و سياست‌هاي مبتني بر قدرت و جنگ‌طلبانه آمريكا را مورد مخالفت قرار داد.

مرحله دوم، از اواخر دهه 1950 تا اواخر دهه 1960 است. در اين دوران، جنگ كره پايان يافته بود، ليكن آمريكا با استقرار نيرو در اطراف تايوان، امنيت چين را در شرق و جنوب مورد تهديد قرار مي‌داد و با آغاز جنگ ويتنام، بر اين تهديد در جنوب افزوده شد. در همين سال‌ها، به دنبال اتخاذ سياست «همزيستي مسالمت‌آميز» توسط خروشچف رهبر شوروي، امنيت چين پيچيدگي بيشتر يافت. خروج كارشناسان شوروي، قطع كمك‌هاي اقتصادي و فني آن كشور به چين و استقرار نيروهاي شوروي در مرزهاي خود با چين و در مغولستان، تهديدهاي عمده‌اي از نواحي شمال و شمال غربي براي چين فراهم آورد. در چنين شرايطي بود كه چين دستيابي به فناوريهاي هسته‌اي را در رأس اهداف امنيتي و دفاعي خود قرار داد و آن را تحقق بخشيد.

مرحله سوم، از دهه 1970 تا اوايل دهه 1980 را شامل مي‌شود. در اين مرحله، جهان پاي به عصر تازه‌اي نهاد. شوروي با استفاده از درگيري آمريكا در جنگ ويتنام، استراتژي تعرضي در پيش گرفت و حدود يك ميليون نفر سرباز و موشك‌هاي مجهز به كلاهك‌هاي هسته‌اي را در مرزهاي چين مستقر ساخت.

به موجب برآوردهاي چيني‌ها، در اين دهه، يك سوم موشك‌هاي هدايت شونده، از جمله، موشك‌هاي «اس.اس.20»6 شوروي از نواحي شمال و شرق دور، به سوي مناطق حساس و شهرهاي بزرگ چين نشانه‌گيري شده بود. به اين ترتيب، چين از سه سمت شمال، جنوب و شرق مورد تهديد قرار گرفت. در اوج احساس عدم امنيت چين، در اواخر دهه 1970، به دنبال مداخلۀ نظامي شوروي در افغانستان و حمايت از ويتنام عليه چين، زمينه براي عادي شدن مناسبات آمريكا و چين فراهم آمد و در سطح روابط كه از سال 1972 به دنبال سفرهاي هنري كيسينجر و نيكسون به پكن، در حد «دفتر حافظ منافع» برقرار شده بود، در سال 1979 به سطح «سفارت» ارتقاء يافت.

تا پيش از سال 1979، استراتژي دفاعي و امنيتي چين بر مبناي «مقابله با هر دو ابرقدرت»، «ضرفه زدن به امپرياليسم آمريكا و سوسيال امپرياليسم شوروي»، «محاصره شهرهاي جهان7 به وسيله روستاهاي جهان»8 قرار داشت و «انقلاب كبير فرهنگي9 پشتوانه‌اي عقيدتي آن را فراهم مي‌ساخت؛ اما از آن پس، دو عامل بزرگ موجب دگرگوني در دكترين دفاعي و امنيتي چين شد: عامل اول، بهبود مناسبات با آمريكا بود، كه منابع تهديد عليه چين را تغيير داد و عامل دوم، اتخاذ «سياست اصلاحات و دروازه‌هاي باز اقتصادي» توسط ر هبري بعد از مائو بود كه روش مقابله با تهديدهاي موجود و بالقوه را متحول ساخت. محتواي اصلي انديشه امنيتي و دفاعي چين در دوره‌ اصلاحات (1980 به بعد) به شرح زير بود:

‌1. بازنگري در مساله جنگ و صلح. در جريان سومين اجلاس يازدهمين كنگره حزب كمونيست چين (دسامبر 1978) دنگ شيائوپينگ10 رهبر جديد اعلام كرد:

‌- چون رقابت بين آمريكا و شوروي براي سلطه بر جهان ادامه دارد، خطر وقوع جنگ جهاني نيز هنوز پا برجاست.

‌- اما از آنجايي كه هر دو ابرقدرت داراي جنگ‌افزارهاي هسته‌اي براي منهدم ساختن يكديگرند، اين اميد وجود دارد كه از توسل به جنگ سوم جهاني خودداري ورزند.

‌- هرگاه طي 50 سال آينده، كشورهاي جهان سوم، از جمله چين، و كشورهاي سراسر اروپا به پيشرفت دست يابند، احتمال وقوع جنگ جهاني هم كاهش خواهد يافت.

‌2. مرتبط  دانستن دو مقوله صلح و پيشرفت. «دنگ شيائوپينگ» در اواسط دهه 1980 گفت امروز دو مسئله مهم و استراتژيك جهاني وجود دارد كه يكي مسئله صلح و ديگري مسئله توسعه و پشرفت است. اهميت مقوله دوم (توسعه و پيشرفت) بيش از مقوله اول (صلح) است؛ زيرا هنگامي كه كشورهاي به لزوم حل مشكلات اقتصادي بينديشند، خواهان حفظ صلح خواهند بود و تهديدهاي امنيتي كاهش مي‌يابد.

‌3. ارايه اصول سياست چين در شرايط جديد. اين اصول عبارت‌اند از مقابله با برتري‌طلبي و سياست‌هاي مبتني بر قدرت، توسعه همكاري و اتحاد با كشورهاي جهان سوم، اولويت قايل شدن براي حاكميت ملي و امنيت كشور، گشوده درهاي كشور به سوي خارج براي اخذ سرمايه و فناوري جديد.11

فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد براي مدتي اين تفكر را در چين پديد آورد كه با از ميان رفتن نظام دو قطبي، جهان شاهد نظم چند قطبي خواهد بود؛ زيرا قدرت آمريكا روبه كاهش دارد، اختلاف‌نظرهاي متحدان اروپايي با آمريكا ازدياد خواهد يافت و موقعيت كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي نقش هماهنگ در صحنه بين‌المللي مناسب‌تر خواهد شد. ناظران چيني در اوايل دهه 1990 بر مبناي تفكر ياد شده، بر اين نظر بودند كه دگرگوني‌هاي بين‌المللي و امنيتي پس از فروپاشي شوروي، به كاهش رقابت‌هاي نظامي، گرايش كشورها از جنگ به صلح و توجه همگان به توسعه اقتصادي و پديد آمدن نظام چند قطبي در جهان خواهد شد. اين نظر تا حدودي صحيح بود؛ زيرا به طوري كه كارشناسان دفاعي چين بررسي كرده‌اند، از پايان چنگ سرد تا سال 1997 بودجه‌هاي نظامي آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان هم از نظر حجم و هم از نظر جايگاه آن در توليد ناخالص داخلي12، كاهش يافت.

شمار نفرات در نيروهاي مسلح نيز تعديل پيدا كرد، چنان‌كه در آمريكا از دو ميليون نفر به حدود 1/4 ميليون نفر و در روسيه از 2/8 ميليون به 1/5 ميليون نفر رسيد. اين روند در ارتش‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان نيز قابل مشاهده بود. آمريكا و روسيه پيمان كاهش سلاح‌هاي استراتژيك را امضا كردند و در اروپا كاهش سلاح‌هاي متعارف انجام پذيرفت.13

به نظر كارشناسان چيني، اوضاع جهاني كه در اولين سال‌هاي پس از جنگ سرد، روي به آرامش و صلح و نوسازي اقتصادي داشت،14 بر اثر سياست‌هاي جديد آمريكا كه نمونه بارز آن جنگ اول خليج فارس (1991) بود، ترديدهاي راجع به آينده را فراهم آورد. بنا به نوشته آنان، آمريكا از مدتها پيش مي‌دانسته است كه بايد صدام را بر كنار سازد، اما براي آنكه بهانه‌اي براي مداخله در امور منطقه مورد نظر خود (خليج فارس) داشته باشد، اجازه داده كه اوضاع وخيم‌تر شود. به همين دليل، هنگامي كه صدام حسين به سفير آمريكا اعلام نمود كه نيروهايش را در مرز كويت مستقر كرده است، او پاسخ داد ما (آمريكا) درباره درگيريهاي بين اعراب نظر خاصي نداريم. اهداف اصلي آمريكا از شكست دادن صدام و در عين حال عدم سرنگوني او عبارت بوده است از:

‌1. استفاده از صدام براي بازداشتن جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي.

‌2. فراهم آوردن بهانه براي استقرار دراز مدت نيروهاي آمريكايي در منطقه خليج فارس.

‌3. اعمال فشار بر كشورهاي عربي و مجبور ساختن آن‌ها به خريد سلاح به مقادير زياد از غرب.

‌اين تحول در صحنه دفاعي و د امنيتي جهان، چين را با ديدگاه تازه‌اي در زمينه مسايل استراتژيك و تهديدها و موقعيت‌هاي فراروي خود مواجه ساخت ويژگي شرايط و اوضاع نظامي جديد به شرح زير بود:

‌1. از نظر نظامي، آمريكا با جنگ كوزوو نشان داد كه فنآوري‌هاي بسيار پيشرفته‌اي را در جنگ‌هاي حديد به كار مي‌برد. دستيابي به اين فنآوري‌ها در كوتاه مدت براي چين ممكن نيست. علاوه بر اين، آمريكا با ادامه تلاش در راه اجراي «طرح دفاع ضد موشك»15 در نظر دارد متحدان خود در شرق آسيا، مخصوصا ژاپن و تايوان را در برابر چين مورد حفاظت بيشتر قرار دهد و بالاخره، گسترش ناتو به سوي شرق، كه از سال 1999 با استقرار نيروهاي آن در قزاقستان و ازبكستان وارد مرحله جديدي گرديده‌ است، نشان‌دهنده هدف آمريكا در زمينه «محدود كردن و باز داشتن»16 چين مي‌باشد.

تحليل چيني‌ها اين بود كه از اواخر دهه 1990، اغلب كشورهاي جهان بار ديگر به اهميت نقش عامل نظامي در امنيت خود پي بردند و تقويت نيروهاي مسلح را در دستور كار قرار دادند. وزارت دفاع آمريكا مركز مطالعاتي ويژه‌اي براي بررسي تجربه جنگ بالكان تاسيس كرد و مصمم شد بودجه نظامي خود را طي شش سال (از 1999 به بعد) به ميزان 110 ميليارد دلار افزايش دهد.

روسيه طرح جديد امنيت از 2/8 درصد به 3/5 درصد رساند. اتحاديه اروپا، هند، كشورهاي منطقه آسيايي اقيانوس آرام، از جمله چين نيز بر بودجه‌هاي دفاعي خود و بالا بردن كيفيت جنگ‌افزارها تاكيد ورزيدند. محاسبات نشان مي‌داد كه بر شمار تمرين‌هاي نظامي (مانورها) نيز افزوده شده و در شش ماه  پس از پايان جنگ بالكان، 54 تمرين نظامي بزرگ (هر ماه به طور متوسط نه تمرين)، انجام گرفته كه بيشترين آن در عصر پس از جنگ سرد بوده است.

در اين سال‌ها حركت‌هاي جدايي‌طلبانه قومي و علميات تروريستي رو به گسترش نهاد و وقوع جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي را متحمل‌تر نمود. جنگ دوم چچن در سال 1999، چهارمين درگيري هند و پاكستان و بحران در تيمور شرقي نمونه‌هايي از اين واقعيت بود. شمار جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي در سال 1998 را 38 مورد و در سال 1999 را 39 مورد نوشته‌اند.

دگرگوني‌هاي سال‌هاي پاياني قرن بيستم براي چيني‌ها بسيار هشدار دهند بود و اتخاذ سياست‌هاي پيچيده و هوشيارانه‌اي را ايجاب مي‌كرد. يكي از دلايل اصلي اين امر سياست‌هاي اقتصادي چين بود كه حفظ صلح و ثبات دراز مدت براي ادامه آن ضرورت داشت.

‌2. ويژگي دوم از نظر اقتصادي است، فرونهادن اقتصاد بسته سوسياليستي و اتخاذ نظام نسبتا آزاد جديد، چين را با موقعيت‌ها و چالش‌هاي جديد روبرو ساخته بود. چين از اوايل دهه 1980 با اتخاذ سياست «اصلاحات و دروازه‌هاي باز اقتصادي» به دستاوردهاي بزرگ اقتصادي رسيد و در آستانه فروپاشي شوروي و پايان نظم دو قطبي جهاني، از موقعيت اقتصادي خوبي برخوردار بود. آمار نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 1999 – 1978 توليد ناخالص ملي از 362/41 ميليارد يو آن17 به 7955/22 ميليارد يو آن رسيد و بر مبناي قيمت‌هاي ثابت سال 1978 از رشد متوسط سالانه 9/71 درصد برخوردار بود؛ يعني حدوداً 5/38 برابر شد.

محاسبه كارشناسان اقتصادي چين اين است كه بين سال‌هاي 2020 – 2010، حجم اقتصاد كشور به مقام دوم در جهان خواهد رسيد و شايد حتي از آمريكا فزوني گيرد. در نيمه دوم قرن بيستم و يكم، در صورت ادامه ثبات (عدم وقوع جنگ جهاني، حفظ امنيت و ثبات داخلي) و كنترل جمعيت (به طوري كه از 1/6 مليارد نفر در سال 2050 تجاوز نكند)، توسعه اقتصادي كشور باز هم به نتايج بيشتري دست خواهد يافت. به موجب پيش‌بيني آنها، رشد توليد ناخالص ملي چين طي 50 سال آينده بايد در سه مرحله ادامه يابد:

‌1. در فاصله‌ سال‌هاي 2010 – 2000 با رشد سالانه 8/1 درصد؛

‌2. در فاصله سال‌هاي 2030 – 2011، با رشد سالانه 6 درصد؛

‌3. در فاصله سال‌هاي 2050 – 2031، با رشد سالانه چهار درصد. در آن زمان (اواسط قرن بيستم و يكم) توليد ناخالص ملي چين به مقام دوم در جهان (پس از آمريكا) خواهد رسيد.

با توجه به آنچه كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، آشكار است كه چين در آستانه قرن بيستم و يكم با شرايطي كاملا متفاوت با دو دهه پيش از آن روبرو شد. هنگامي كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد، چين از نظر داخلي، دوران انتقالي پس از درگذشت مائوتسه تونگ را مي‌گذراند و سياست اصلاحات و دروازه‌هاي باز اقتصادي به تازگي مورد تصويب قرار گرفته بود.

بر مبناي اين سياست، نگاه چين درباره امنيت و عوامل موثر در آن به طوري كه مورد اشاره قرار گرفت، دگرگون شده و آمريكا و كشورهاي پيشرفته صنعتي در اين نگاه مورد توجه بيشتر بودند؛ اما از نظر خارجي، هنوز نظم دو قطبي حكمفرما بود و چيني‌ها از اينكه جمهوري اسلامي ايران به سوي شوروي گرايش يابد، نگران بودند، لذا هنگامي كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز شد، سياستگذاران چين درباره چگونگي رفتار در قبال آن با موقعيت و چالش‌هاي خاص آن عصر روبرو بودند.

هرگاه از صدور اجازه پرواز هواپيما‌هاي ايران به مقصد پپونگ يانگ خودداري مي‌كردند (و مدتي بعد، از فروش برخي اقلام جنگ‌افزار به ايران امتناع مي‌ورزيدند) اين احتمال وجود داشت كه ايران متوجه بازارهاي ديگر شود و نقش شوروي در جنگ و در سرنوشت منطقه حساس خاورميانه افزايش يابد. نياز به ارز خارجي براي اجراي سياست اصلاحات نيز از عوامل ديگري بود كه فروش سلاح‌ را ناگزير مي‌ساخت. از سوي ديگر، فروش سلاح به ايران مي‌توانست مخالفت آمريكا (منبع اصلي تامين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بازار واردات كالاهايي چيني) را برانگيزيد و همچنين كشورهاي عربي را از چين برنجاند.

به همين دليل چين درباره جنگ تحميلي عراق عليه ايران روش دوگانه‌اي در پيش گرفت: از يكسو برخي از جنگ‌افزار را در اختيار ايران قرار مي‌داد، و از سوي ديگر، به عراق نيز جنگ‌افزار مي‌فروخت. در ضمن براي احتراز از رنجش آمريكا و كشورهاي عربي دوست آن ابرقدرت از فروش مستقيم سلاح به ايران خودداري مي‌كرد و اين كار توسط بعضي از شركت‌هاي به ظاهر غير دولتي چين انجام مي‌گرفت. در شرايط جديد جهاني، پس از گذشت حدود 20 سال از آن ايام، چين در مناسبات خود و با كشورهاي ديگر با ملاحظات تازه‌اي روبرو است. يكي از عوامل موثر در اين امر بر سر كار آمدن جرج بوش رئيس‌جمهور آمريكا و استراتژي امنيتي او است.

‌2- نگاه چين به استراتژي امنيتي جرج بوش

پيروزي جرج ‌بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ژانويه 2001 براي رهبران و تحليل‌گران امنيتي چين خوشايند نبود. آنها بوش را رئيس جمهوري مي‌دانستند كه براساس راي دادگاه بر سر كار آمده و اطرافيان و مشاوران او در بخش‌هاي دفاعي و امنيتي مجري سياست‌هاي جناح دست راستي حزب جمهور‌يخواه هستند كه مبتني بر حضور فعال‌تر سياسي و نظامي در صحنه بين‌المللي است و اعمال قدرت براي رسيدن به اهداف خود را توجيه مي‌كند. بوش در مبارزات انتخاباتي قول داده بود كه بودجه نظامي را افزايش دهد و ساختار دفاع كشور را متحول سازد. او اندكي پس از پيروزي، رامسفلد17 و ولفوويتز18 را كه به تندگرايي شهرت دارند، به وزارت و معاونت وزارت دفاع برگزيد و مشاوران افراطي‌اي چون خانم رايس19 را به كاخ سفيد آورد. پژوهشگران چيني ويژگي‌هاي سياست دفاعي دولت جديد آمريكا را به شرح ذيل مي‌دانستند:

‌1. تجديدنظر جامع در مسايل دفاعي بر مبناي «ابتدا تعيين استراتژيي، سپس هزينه» براي آمادگي نظامي در برابر رويدادهاي آينده: اين مطلب از سخنراني بوش در 27 فوريه 2001 و سپس دستور او به رامسفلد بر مي‌آيد كه در تجديد‌نظرهاي دفاعي بايد سه نكته مورد توجه قرار گيرد: اول نيروهاي بازدارنده‌اي كه  آمريكا در شرايط امنيتي جديد به آن نيازمند است؛ دوم نقشي كه ارتش آمريكا بايد در قرن بيست‌ و يكم ايفا كند؛ سوم چگونگي و كيفيت زندگي سربازان آمريكايي. رئيس‌جمهور جديد آمريكا سپس بودجه دفاعي سال 2002 را 310/5 ميليارد دلار، يعني 14/2 ميليارد يا 4/8 درصد بيش از سال 2001 در نظر گرفت. اين امر و پيش‌بيني‌هايي كه براي افزايش بودجه نظامي در شرايط اضطراري، به عمل آمد نشانه عزم و آمادگي بوش براي مداخله در برخي از نقاط جهان بود.

‌2. حفظ برتري كامل در هر دو زمينه تعرضي و دفاعي با تخصيص بودجه بيشتر براي پژوهش و اجراي طرح دفاع ضد موشك: چيني‌ها اين امر را نشانه ادامه طرز تفكر دوران جنگ‌سرد مي‌دانستند كه هدف آن سلطه كامل بر جهان است. طرح دفاع ضد موشك را كلينتون، رئيس‌جمهوري پيشين آمريكا، بر اثر مخالفت بسياري از كشورها مسكوت گذارده بود؛ اما جرج بوش در 27 فوريه 2001 در سخنراني‌‌اي درباره دفاع و امنيت آمريكا اعلام كرد كه 3/2 ميليارد دلار براي پژوهش و پيشبرد اين طرح در نظر گرفته است. در زمينه طرح‌هاي مطالعاتي اين بالاترين رقم در بودجه نظامي آمريكا بود.

‌3. تجديدنظر در استراتژي بازدارندگي براي آمادگي پاسخگويي آن در برابر انواع تهديدهاي جديد: در دوران جنگ سرد بر حفظ ميزاني از سلاح‌هاي هسته‌اي تاكيد مي‌شد كه «انهدام مطمئن متقابل» را تضمين مي‌كرد و به اين ترتيب موجب «بازدارندگي» مي‌شد. گزارشي درباره امنيت آمريكا در قرن بيست و يكم كه در اوايل سال 2001 از طرف وزارت دفاع آمريكا انتشار يافت، احتمال وقوع جنگ‌ هسته‌اي را زياد نمي‌دانست؛ اما در آن بر تهديدهاي بالقوه از طرف كشورهاي داراي «جنگ‌افزارهاي كشتار جمعي» و «كشورهاي ياغي» تاكيد شده بود. رويارويي با اين تهديدها مفاهيم جديدي را در زمينه امنيت و دفاع مطرح مي‌ساخت.

‌4. ادامه كاربرد زور در مسايل بين‌المللي: آمريكا در دوره رياست جمهوري كلينتون تمايل خود به كناره‌گيري از برخي درگيري‌هاي منطقه‌اي را ابزار داشته و چنين به نظر مي‌رسيد كه نيروهاي خود را از بالكان بيرون خواهد برد و از تشديد درگيري با عراق خودداري خواهد كرد. با بر سر كارآمدن بوش اين انتظار از ميان رفت؛ زيرا نيروهاي آمريكايي و انگليسي به بمباران مناطق پرواز ممنوع عراق پرداختند و وزير امور خارجه جديد آمريكا در اولين ديدار خود از مقر ناتو اعلام كرد اين كشور به حضور نظامي در بالكان ادامه خواهد داد.20

اظهارات بوش مبني بر اين كه «چين حريف بالقوه آمريكا است» و سپس فرود اجباري هواپيماي جاسوسي آمريكا در جزيره «هاينان»22 در جنوب چين پس از برخورد با يك هواپيماي نظامي چين، براي استراتژيست‌هاي اين كشور ترديدي بر جاي ننهاد كه رئيس‌جمهور جديد آمريكا سياست سرسختانه‌اي در برابر چين در پيش خواهد گرفت. آنها مواضع بوش در قبال چين را داراي ويژگي‌هاي ذيل دانستند:

‌1. به چين به عنوان رقيب و حريف بالقوه مي‌نگرد؛ اما آن را دشمن نمي‌داند، مگر در شرايط ويژه؛

‌2. مايل به «بازداشتن»23 چين است و به همين دليل علاوه بر ادامه طرح دفاع ضد موشك، استراتژي افزايش حضور نظامي در شرق آسيا و اتخاذ روش سرسختانه در برابر اين كشور را تعقيب مي‌كند؛

‌3. از اهرم‌هاي فشاري چون «حقوق بشر» و «آزادي» عليه چين استفاده مي‌نمايد؛

‌4. تقويت بنيۀ دفاعي تايوان را به منظور مهار چين بيش از گذشته مورد توجه قرار مي‌دهد؛

‌5. علي‌رغم اعلام بي‌طرفي در زمينه ورود چين به سازمان تجارت جهاني و ميزباني بازي‌هاي المپيك سال 2008، به طور غير مستقيم موانعي در اين راه ايجاد مي‌كند.24

آثار مواضع فوق در استراتژي نظامي آمريكا از نظر چيني‌ها عبارت بود از «سياست مبتني بر قدرت» و «يكجانبه‌گرايي» عطف توجه استراتژيك از اروپا به شرق آسيا، سلطه بر فضا و سه بعدي ساختن جبهه‌هاي و در نتيجه، استفاده از قدرت نظامي در هر نقطه از جهان براي حفظ منافع خود و حفظ جايگاه خود به عنوان تنها رهبر جهان.

بنابراين، اولين ماه‌هاي سال 2001 احساس تهديد نسبتا زيادي براي چيني‌ها فراهم آورده بود اين احساس بين كارشناسان نظامي آن كشور قوي‌تر از كارشناسان سياسي بود. افزايش پروازهاي تجسسي هواپيماهاي جاسوسي آمريكا بر فراز چين از عوامل اصلي بدبيني‌ نظاميان به شمار مي‌آمد.25

‌3. تاثير حوادث يازد سپتامبر بر استراتژي امنيتي آمريكا دربارۀ چين

پس از رويداد يازده سپتامبر 2001، سياست آمريكا در مورد چين دگرگون شد و نيازهاي استراتژيك مقابله با تروريسم ايجاب نمود كه بين قدرت‌هاي بزرگ همكاري و هماهنگي پديد آيد. بر اين اساس، مناسبات آمريكا و چين رو به توسعه نهاد و با ملاقات‌هاي مكرر بين روساي جمهور دو كشور، به «روابط همكاري سازنده» انجاميد.

به طوري كه از منابع چيني‌ بر مي‌آيد در اين ملاقات‌ها راه‌هاي توسعه همكاري‌ها در زمينه‌هاي مقابله با تروريسم، گسترش مبادلات بازرگاني، امنيت منطقه‌اي و مسايل چندجانبه مورد گفتگو قرار گرفته و نتايج رضايت‌بخشي حاصل شده بود. چيني‌ها نيز مانند آمريكا بر اين نظر بودند كه اوضاع استراتژيك جهان، مخصوصا مناسبات كشورهاي بزرگ در جهتي كاملا متفاوت با گذشته جريان يافته و همه كشورهاي مهم بايد براي مقابله موثر در برابر تروريسم، به آمريكا ياري رسانند و مكمل اقدامات آن ابرقدرت باشند. بر اين مبنا، همكاري‌هاي نظامي بين دو كشور نيز كه پس از حادثه فرود اجباري هواپيماي جاسوسي آمريكا در جزيره «هاينان» به حالت تعليق در‌آمده بود دوباره از سر گرفته شد.26

اين دگرگوني عظيم بحث‌هاي بزرگي را بين محققان داخلي و خارجي برانگيخت. بعضي از پژوهشگران آمريكايي مانند پروفسور مالونون27 از موسسه راند28 بر اين نظر بودند كه مبارزه عليه تروريسم فرصتي براي توسعه مناسبات دوجانبه در اختيار آمريكا و چين قرار داده است. حتي كساني چون پروفسور لمپتون29 از موسسه مطالعات صلح «كارنگي»30 گامي فراتر نهاده و معتقد بودند كه تروريسم «شالوده استراتژيك» جديدي همانند آن چه كه در دهه 1970 براي مقابله با شوروي پديد آمده بود، بين چين و آمريكا فراهم آورده است؛ اما گروهي از كارشناسان مانند رابرت كاپ، رئيس شوراي بازرگاني آمريكا و چين احتمال وقوع اختلاف نظرهاي امنيتي بين چين و آمريكا در جريان مبارزه عليه تروريسم را ناديده نمي‌گرفتند.

عده‌اي از پژوهشگران كشورهاي آسيايي به اهداف آمريكا زير پوشش «مبارزه با تروريسم» بدبين بودند و با اشاره به ورود نيروهاي آمريكايي به آسياي مركزي، جلوگيري از پديد آمدن محور پكن – اسلام‌آباد – مسكو – تهران را كانون استراتژي امنيتي آن كشور تفسير مي‌كردند كه هدف آن محاصره چين است.

محققان چيني درباره مناسبات كشور خود با آمريكا در زمينه مسايل دفاعي و استراتژيك پس از حوادث يازده سپتامبر، نگاهي شامل دو ديدگاه فوق‌الذكر دارند كه در آن نكات ذيل مورد تاكيد است:

اول، درباره يك اتحاد موقت بين دو كشور، كه از طرف چيني‌ها ابزاري در سياست‌ خارجي آمريكا در دوران پس از جنگ سرد، به حساب مي‌آيد. به نظر چيني‌ها، تمايل آمريكا به رهبري جهان، و بسياري ديگر از تعهدات دفاعي در سطح جهان، آمريكا را مجبور مي‌سازد كه از ديگر كشورها كمك بخواهد. آمريكا براي حل مسايل راهبردي علاوه بر قدرت نظامي خود از سه عامل ديگر بهره مي‌جويد كه عبارت‌انداز نقش سازمان‌هاي بين‌المللي تحت نفوذ خود، پشتيباني بعضي از متحدان سنتي نظير انگليس، و اتحادهاي موقت با بعضي از كشورها. در مورد اخير مي‌توان به مذاكرات چهار جاذبه (و سپس شش جانبه) براي حل مسئله سلاح‌هاي كشتار جمعي در شبه‌ جزيره كره، و همكاري آمريكا و چين در زمينه آزمايش‌هاي هسته‌اي هند  و پاكستان اشاره كرد.

در چنين مواردي مي‌توان به طور موقت براختلاف عقيدتي سر پوش نهاد و به منافع موجود نگريست؛ اما پس از برطرف شدن نيازهاي زمان، اتحاد موقت به زودي فرو مي‌پاشد و تضادها و اختلافات گذشته دوباره ظهور مي‌يابد. تلاش مشترك آمريكا و چين براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در جنوب آسيا در سال 1998 با چنين روندي روبرو بود. در آن شرايط آمريكا غالبا از چين به عنوان «قدرت بزرگ با احساس مسئوليت» و «همكاري استراتژيك» تمجيد مي‌كرد؛ اما اين ائتلاف بلافاصه پس از كاهش بحران در شبه قاره هند از ميان رفت و مناسبات در سال 1999 بدتر از گذشته شد.

كارشناسان چيني بهبود روابط دو كشور پس از حادثه يازده سپتامبر 2001 را نيز مانند يكي از ائتلاف‌هاي موقت گذشته مي‌دانند كه به دليل نياز آمريكا به مقابله با تروريسم بين‌المللي، پديد آمده است و هدف آن جلب كمك از ديگران براي حل مسايل خود مي‌باشد. آنان به همين دليل، همكاري بين آمريكا و چين پس از يازده سپتامبر را استراتژيك تلقي نمي‌كنند.

دوم، بين و چين و آمريكا اختلافات اساسي بر سر تعاريف برخي از مسايل مهم مانند تروريسم و مبارزه ضدتروريسم وجود دارد كه هرگاه بر تفاوت ‌نظرهاي پيشين افزوده شود سايه‌اي بر روابط استراتژيك دو كشور خواهد افكند.32

بيست روز پس از حوادث يازده سپتامبر، وزارت دفاع آمريكا فصلنامه بررسي دفاعي را منتشر كرد. نكته قابل توجه در اين گزارش آن است كه آمريكا وظيفه رويارويي با چالش‌هايي را كه از جانب رقباي استراتژيك متصور است، به طور موقت در رديفي پائين‌تر قرار داده است. مناطقي كه به عنوان مبارزه با تروريسم در اولويت‌ براي تقويت حضور نظامي قرار دارند عبارت‌انداز خاورميانه، جنوب آسيا و جنوب شرقي آسيا. در گزارشي آمده است كه تمركز نيروهاي نظامي آمريكا در اروپاي غربي و شمال شرقي آسيا نوعي آرايش دفاعي باقيمانده از دوران جنگ سرد است و اكنون تهديدات بالقوه از مناطق ديگري متوجه آمريكا است.

در آرايش جديد دفاعي بايد پايگاه‌ها و تاسيسات نظامي آمريكا در مناطقي غير از اروپاي غربي و شمال‌شرقي آسيا استقرار يابند. آمريكا مايل به توسعه توان نظامي نيروي زميني خود در خليج‌فارس و احداث پايگاه‌هاي هوايي در اقيانوس هند، اقيانوس آرام و خليج فارس و انتقال بخشي از نيروي درياي خود از مديترانه به اقيانوس هند و خليج فارس است. پايگاه‌ها و اروپا و شمال شرقي آسيا نيز حائز اهميت بسيارند؛ زيرا نقش موثري در انتقال نيروها به ديگر مناطق حساس ايفا مي‌كنند.

به نظر استراتژيست‌هاي چين، جايگاه اين كشور در سلسله مراتب اولويت‌هاي امنيتي آمريكا، در گزارش ياد شده انعكاس دارد و هرگاه اين گزارش با سياست‌هاي اعلام شده از طرف جرج بوش هنگام احراز مقام رياست جمهوري مقايسه گردد، تفاوت آشكاري بين آنها مشاهده، نمي‌شود؛ البته در گزارش، از اشاره مستقيم به چين به عنوان رقيب استراتژيك خودداري شده است. پيش از يازده سپتامبر، رامسفلد وزير دفاع و مارشال33 رئيس اداره ارزيابي جامع وزارت دفاع و كسان ديگري اظهار‌نظر كرده بودند كه چون جمهوري خلق چين در صدد كسب موقعيت يك قدرت بزرگ است، رقيب اصلي آمريكا محسوب مي‌شود.

در گزارش فصلنامه بررسي دفاعي اگر چه از چين نام برده نشده؛ اما از لابه‌لاي سطور آن مي‌توان دريافت كه آمريكا چين را رقيب و چالش‌گرا اصلي خود در آسيا مي‌داند. همچنين در اين سند آمده است كه به احتمال زياد، اقيانوس آرام بزرگ‌ترين ميدان عمليات نظامي آمريكا خواهد شد؛ زيرا آسيا به تدريج به صورت منطقه‌اي در آمده كه در آنجا رقابت‌هاي شديد تسليحاتي جريان دارد و «ممكن است در آن جا يك رقيب نظامي متكي به منافع و امكانات بسيار قوي در برابر آمريكا پديد» آيد.

در اين گزارش، به تايوان به عنوان «يكي از چالش‌هاي امنيتي» اشاره شده و سواحل شرقي آسيا از جمله سيزده كشور فيليپين، استراليا، مالزي، اندونزي، نيوزيلند، برونئي، ويتنام، كامبوج، تايلند، برمه، بنگلادش، هند، سريلانكا و همچنين جزيره تايوان مهم‌ترين چالش شمرده شده‌اند كه حضور نظامي آمريكا در پيرامون آنها ضرورت دارد.34

در فوريه 2002 سفر رسمي بوش به پكن انجام گرفت (پيش از آن نيز رهبران دو كشور در اكتبر 2001 در جريان اجلاس «آپك» در بندر شانگهاي چين يكديگر را ديده بودند)، در جريان اجلاس «آپك»35 در بندر شانگهاي چين يكديگر را ديده بودند)، در آوريل همان سال خوجين تائو36 معاون رئيس‌جمهور (و رئيس‌جمهور فعلي چين) بنا به دعوت ديك چني معاون رئيس‌جمهور آمريكا به آن كشور سفر كرد و در ماه دسامبر جيانگ زمين37 رئيس‌جمهور چين از آمريكا بازديد رسمي به عمل آورد.

با اين كه مناسبات دو كشور براساس نيازهاي پس از اشغال افغانستان توسط ارتش آمريكا و لزوم مبارزه با «القاعده» توسعه قابل توجه يافت، آمريكا انتقاد درباره سياست‌هاي چين در ايالات مسلمان‌نشين «سين كيانگ» در پايان داد و حتي حركت استقلال‌طلبانه «تركستان شرقي» را «تروريستي» خواند، با استقلال‌خواهي تايوان مخالفت نموده؛ ديدارهاي متقابل مقامات نظامي دو كشور را كه قطع شده بود از سر گرفت و مبادلات بازرگاني دو جانبه با بيست درصد افزايش در سال 2002 به 120 ميليارد دلار رسيد، ليكن بدبيني استراتژيست‌هاي چين راجع به اهداف امنيتي آمريكا در دراز مدت، پايان نيافت.

‌3-1. تعديل و تغيير در مناسبات قدرت‌هاي بزرگ

آمريكا پس از رويداد يازده سپتامبر، به سرعت به تعديل در مناسبات خود با قدرت‌هاي ديگر پرداخت و به عنوان قرباني حملات تروريستي، از همدردي بيش از حد برخوردار شد. اقدامات ضد تروريستي مستلزم همكاري بسياري از كشورها بود؛ بنابراين دولت جرج بوش رفتارهاي يكجانبه‌گرايانه خود را كه مورد انتقاد زياد و سو‌ءظن عميق در سطح جهان شده بود تعيير داد و تلاش‌هاي ديپلماتيك تازه‌اي را آغاز كرد.

اين روش به طور موقت دگرگوني‌هايي در روابط قدرت‌ها پديد آورد و مخالفت مشترك آنها با تروريسم موجب تفاهم بين آنها شد. همكاري‌هاي قدرت‌ها در زمينه‌هاي نظامي و اطلاعات به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و تضادها و اختلاف‌‌نظرهاي نه چندان مهم نيز كنار نهاده شد. كارشناسان چيني براساس سخنراني جرج بوش در جلسه مشترك مجلس سنا و كنگره آمريكا در بيستم‌ سپتامبر 2001 و فصلنامه بررسي دفاعي اول اكتبر همان سال، ضمن تاييد لزوم همكاري بين قدرت‌هاي بزرگ براي مبارزه با تروريسم، بدبيني خود را درباره اهداف امنيتي آن ابرقدرت در سراسر جهان، آشكار ساختند.

بنابر نظر آنها، بررسي مناسبات بين‌المللي پس از پايان جنگ سرد و رويدادهايي چون چنگ اول خليج‌فارس، گسترش ناتو به سوي شرق، جنگ كوزوو، و تقويت اتحادهاي نظامي در منطقه آسيايي اقيانوس آرام نشان‌دهنده موقعيت برتر آمريكا و اراده آن كشور براي سلطه بر جهان بوده است. سخنراني بوش و گزارش دفاعي نيز علي‌رغم تاكيد بر لزوم تغيير در روابط با ديگر قدرت‌ها، بر اين نكته تاكيد دارد كه بايد از ظهور «رقباي ديگر» جلوگيري شود؛ بنابراين، مبارزه ضد تروريسم موجب دگرگوني‌هايي در روابط آمريكا با ديگر كشورها است كه به طور عمده بر مناسبات آن كشور با روسيه، اروپا، جهان عرب، جنوب آسيا، ژاپن و چين، و اوضاع و احوال دفاعي و امنيتي در اين مناطق تاثير خواهد نهاد:

‌1. روابط آمريكا و روسيه عادي و آرام است؛ ليكن با آزمايش‌هايي روبرو خواهد بود. پوتين پس از احراز پست رياست جمهوري، سياست خارجي محكمي در پيش گرفته و تاكيد كرده است كه درباره گسترش ناتو به سوق شرق، روش ويژه خود را در پيش خواهد گرفت؛ زيرا حضور ناتو در آسيا و خروج آمريكا از پيمان منع موشك‌هاي بالسيتك، به معني ناديده گرفتن امنيت روسيه است. پس از حوادث يازده سپتامبر، دولت روسيه با بهره‌برداري كامل از موقعيت جديد، پشتيباني كامل خود را از آمريكا ابزار داشت. افغانستان در سرزمين‌هاي مهمي بين اروپا و آسيا قرار دارد و آمريكا نمي‌تواند نفوذ روسيه در اين سرزمين‌ها، حضور در سازمان ملل متحد و مناسبات با كشورهاي عربي را ناديده انگارد. روسيه نيز متقابلا اميدوار است همكاري با غرب عليه تروريسم موجب كاهش فشار آمريكا و متحدانش درباره مسئله چچن شود.

به موجب بررسي‌هاي كارشناسان چيني، دولت روسيه چهار هدف استراتژيك را در ارتباط با آمريكا پس از يازده سپتامبر دنبال مي‌كند كه عبارت‌انداز از: ملايم ساختن انتقادهاي غرب درباره سركوبي جنبش اسلامي در چچن، به رسميت شناختن حوزه نفوذ روسيه در سرزمين‌هاي شوروي سابق به ويژه در آسياي مركزي و قفقاز، جلوگيري از پذيرفته شدن سه كشور حوزه بالتيك در ناتو و صرف‌نظر كردن آمريكا از ادامه طرح دفاع ضد موشك؛ اما كارشناسان غربي به آمريكا هشدار داده‌اند كه همكاري روسيه با غرب در مقوله مبارزه ضد تروريسم حدودي دارد و روسيه از رقابت با آمريكا در آسياي مركزي دست برنخواهد داشت. مبارزه ضد تروريسم موج تازه‌اي از رقابت بين قدرت‌هاي بزرگ را در آسياي مركزي پديد مي‌آورد و آمريكا در صدد دائمي ساختن حضور نظامي خود در اين منطقه است. روسيه بنا بر ملاحظات ديگر نيز نمي‌تواند در مبارزه ضد تروريسم در افغانستان به همكاري نظامي با آمريكا بپردازد.

هرگاه عمليات نظامي آمريكا در افغانستان به مبارزه ضد اسلامي بينجامد موجب واكنش شديدي بين بيست ميليون مسلمانان روسيه خواهد شد. علاوه بر اين، اختلاف‌نظرهاي بين روسيه و آمريكا درباره مسئله منع موشك‌هاي بالستيك، و گسترش ناتو به سوي شرق به زودي حل و فصل نخواهد شد. خانم رايس مشاور امنيتي رئيس‌جمهور آمريكا در جلسه مشترك اتاق بارزگاني آمريكا – روسيه پس از يازده سپتامبر گفته است اگر چه روسيه به همكاري نزديك با آمريكا براي جلوگيري از حملات تروريستي پرداخته؛ اما هنوز اختلاف‌نظرهاي زيادي درباره گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و مسئله حقوق بشر، بين دو كشور وجود دارد.

‌2. مناسبات آمريكا و اروپا بر اثر حوادث يازده سپتامبر تقويت يافته؛ اما سو‌تفاهم‌ها بر جاي خود باقي است. سياست يكجانبه‌گرايي آمريكا موجب اختلافاتي در زمينه‌هاي بازرگاني، محيط زيست و نحوه مبارزه با تروريسم شده كه در اجلاس اتحاديه اروپا در بلژيك در نوزده اكتبر 2001 آشكارتر گرديده است. در اتحاديه اروپا گرايش‌هاي ملي‌گرايي مجدد قابل مشاهده است كه به برخي از استراتژي‌هاي نظامي آمريكا، از جمله ناديده گرفتن سازمان ملل متحد و حمله نظامي به ديگر كشورها، با ديده انتقاد مي‌نگرد. بعضي از كشورهاي اروپايي برآنند كه حملات نظامي آمريكا، از جمله، «جنگ» عليه طالبان، ممكن است به گسترش درگيري با كشورها و مناطق ديگري نيز بينجامد.

‌3. روابط آمريكا و جهان عرب پيچيده‌تر مي‌شود؛ پس از وقوع حملات تروريستي براي بسياري از آمريكايي‌ها اين سوال پيش آمده كه علت نفرت آنها (اعراب) از آمريكا چيست؟ جرج بوش نيز در سخنراني‌اي در كنگره آمريكا در سپتامبر 2001 همين سوال را مطرح كرد كه «چرا آنها از ما نفرت دارند؟» مردم آمريكا با ادعاي بوش موافق نيستند «اينها حملاتي عليه آزادي» است؛ زيرا كشورهاي «آزاد» ديگري نيز در جهان وجود دارند؛ چرا حمله عليه آنها صورت نمي‌گيرد و تروريست‌ها آمريكا را هدف قرار مي‌دهند؟ در مقاله‌اي در شمار 27 سپتامبر 2001 كريستين سايش مانيتور38 اظهارنظر شده كه بيشتر اعراب پاسخ اين سوال را مي‌دانند. آنها معتقدند كه حملات عليه «تمدن» و «آزادي» نبوده، بلكه عليه آمريكا بوده است.

احساس خشم عليه آمريكا و اقداماتش در جهان، در سراسر جهان عرب گسترده و به مخالفت و حتي نفرت انجاميده‌ است. آنها با سال‌ها رفتار غير عادلانه آمريكا درباره اعراب در اختلافات اسراييل و فلسطيني‌ها و ادامه اين روند خشونت‌بار مخالف هستند. براي جهان اسلام، نيروي نظامي آمريكا و سياست مبتني بر قدرت  آن كشور نشانه غرور و بي‌اعتنايي به ديگران است كه مي‌تواند موجب تشديد احساسات ضد آمريكايي در جهان اسلام و عرب شود.

‌4. تلاش ژاپن براي اعزام نيروي نظامي به خارج، تحت عنوان «مبارزه با تروريسم» موجب جلب توجه بسيار گرديده است. مجلس نمايندگان ژاپن در هيجده اكتبر 2001 «قانون اقدامات ويژه ضد تروريسم» و «متمم قانون مربوط به نيروهاي دفاع از خود» را تصويب كرد. به موجب قانون اول، نيروهاي ضد تروريسم ژاپن مي‌توانند به نيروهاي آمريكايي و كشورهاي ديگر، سلاح؛ مهمات، خدمات حمل و نقل، بهداشتي و مخابرات ارايه كنند و در عمليات نجات رزمندگان مفقود در جنگ و ارسال كمك براي آوارگان و پناهندگان شركت جويند. اين قانون همچنين كاربرد جنگ‌افزار توسط نيروهاي دفاعي ژاپن را مجاز ساخت و شالوده‌اي قانوني براي اعزام نيروهاي ژاپني به خارج از كشور فراهم آورد. به اين ترتيب، قانون اساسي صلح‌آميز ژاپن و سياست‌هاي امنيتي آن دستخوش دگرگوني عميق خواهد شد.

نتيجه‌گيري كارشناسان چيني از بررسي مناسبات قدرت‌هاي بزرگ پس از حوادث يازده سپتامبر اين است كه همراه با فراهم آمدن دشمن مشترك (تروريسم بين‌المللي) و افزايش تمايل آن قدرت‌ها براي همكاري در زمينه مبارزه ضد تروريسم، سو‌ءظن و اختلاف‌نظر بين آنها ادامه دارد. يكي از دلايل اصلي اين امر عدم تغيير اساسي در سياست‌هاي دفاعي و امنيتي جرج بوش است.39 اين سياست‌ها مخصوصا در سرزمين‌ها و آب‌هاي اطراف چين براي اين كشور حساسيت ‌برانگيز است.

تحليل‌گران چيني مي‌نويسند: پس از حوادث يازده سپتامبر، آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم به تمركز نيروهاي نظامي در افغانستان و كشورهاي اطراف آن و افزايش حضور نظامي در آب‌هاي منطقه آسياي اقيانوس آرام پرداخته است. كشورهاي استراليا، كره جنوبي، ژاپن و فيليپين از همكاري اصلي آمريكا در اين زمينه به شمار مي‌آيند. حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي هرگاه به طول انجامد موجب دگرگوني در وضعيت امنيتي منطقه و افزايش بدبيني‌هاي چين و روسيه به اهداف آن كشور خواهد شد و ادامه حضور نظامي در منطقه آسيايي اقيانوس آرام، بر بدبيني اغلب ملل منطقه خواهد افزود. تلاش روسيه براي تقويت توان بازدارنده خود، حل ناشده ماندن مسئله گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در جنوب آسيا، و به نتيجه نرسيدن مذاكرات ژنو در زمينه كنترل تسليحات، حاكي از اين واقعيت است.

بنابراين، برآورد چيني‌ها از تعديل در روابط قدرت‌هاي بزرگ پس از اشتغال افغانستان توسط آمريكا، خوش‌بينانه نيست و اين نكته در نظر استراتژيست‌هاي نظامي آن كشور بيش از سياستمداران قابل مشاهده است.40

3-2. جنگ دوم خليج فارس و نقش جديد جهاني آمريكا

جنگ دوم خليج فارس با هدف «سرنگوني صدام» از نظر چيني‌ها، ادامه جنگ اول خليج فارس در اوايل دهه 1990 است؛ يعني بحران دوم ريشه در بحران نخستين دارد و اهداف اساسي جرج بوش از ايجاد آن، با اهداف «بوش پدر» مشابه است. بعضي از محققان چيني توجه آمريكا به خليج فارس را بيش از هر چيز با مسئله انرژي و نفت مرتبط مي‌دانند. به نظر آنها خليج فارس از خطوط حياتي اقتصاد جهاني است.

در آن جا پنج كشور با ذخيره‌هاي نفتي بيش از 10 ميليون تن قرار دارند كه عبارت‌اند از عربستان سعودي، عراق، امارات متحده عربي، كويت و ايران و اين بيشترين ميزان در سراسر جهان است؛ بنابراين، خليج‌فارس جايي است كه مي‌تواند بر شاهرگ اقتصاد جهان تاثير داشته باشد. برژينسكي مشاور امنيت ملي آمريكا در جريان جنگ اول خليج فارس نيز اشاره كرده بود كه هدف اصلي آمريكا حفظ عرضه نفت با قيمت منطقي است. او تاكيد نمود كه آمريكا در صورت ضرورت به اقدامات يكجانبه توسل خواهد جست. تجاوز نظامي عراق عليه كويت مخالفت آشكار با اهداف آمريكا بوده و از آن پس، اين ابر قدرت‌ هدف سرنگوني صدام را در دستور كار قرار داد.

كارشناسان چيني تقاوت‌هاي دو جنگ خليج فارس را در سه نكته مي‌دانند: اول اين كه جنگ اول با تاييد سازمان ملل متحد صورت گرفت و از ابتدا تا انتها بر اساس منشور ملل متحد بود؛ اما جنگ دوم صرفا براي سرنگوني رژيمي كه تهديدي عليه آمريكا به شمار مي‌آمد انجام شد و با منشور ملل متحد انطباق نداشت؛ دوم اين كه جنگ اول به منظور بيرون راندن عراق از يك كشور مستقل بر پا شد و منطبق با اهداف سازمان ملل متحد بود؛ اما جنگ اخير با هدف متحول ساختن خاورميانه و جهان اسلام و صدور دموكراسي، آزادي اقتصادي و معيارهاي اجتماعي آمريكا به منطقه و نهايتا ريشه‌كن ساختن تروريسم صورت گرفته است. بوش و متحدانش براي تعقيب اين اهداف، هر چند از پشتيباني متحدان هم برخوردار نشوند، به طور يكجانبه وارد عمل خواهند شد. و بالاخره اين كه، آمريكا از مخالفت برخي كشورها وسازمان ملل متحد نگراني ندارد و به تضعيف سازمان ملل ادامه خواهد داد.

هدف آمريكا از سلطه بر سرنوشت عراق و دگرگون ساختن نظام سياسي آن از تصميم قاطع‌اش براي سراسر منطقه خاورميانه سرچشمه مي‌گيرد. جنگ اول خليج‌فارس همراه با فروپاشي شوروي بود و عصر تازه‌اي را در خاورميانه آغاز كرد. از آن هنگام آمريكا استراتژي تازه‌اي را در پيش گرفت كه بازداشتن عراق و ايران و تسلط برمنطقه را دنبال مي‌نمود. به نظر بعضي از محققان چيني، آمريكا احساس مي‌كند كه بزرگ‌ترين تهديدها از جانب «تروريسم اسلامي» متوجه اين كشور است و بايد با اين پديده و كشورهاي طرفدار آن و رهبراني كه خواهان سلاح‌هاي كشتار جمعي هستند مبارزه كند؛ بنابراين، آمريكا از يك سو مبارزه با تروريسم، و از سوي ديگر تغيير نظام‌هاي سياسي منطقه را در پيش گرفته است و سرنگون ساختن حكومت طالبان در افغانستان و سپس سرنگوني صدام حسين نشانه‌اي از آن است. آمريكا از اين پس اهميت زيادي براي نوسازي عراق و تبديل آن به «نمونه دموكراسي» براي ديگر كشورهاي منطقه قائل خواهد بود.

بدين‌ترتيب، نقش متحدان سابق آمريكا، يعني عربستان سعودي و  تركيه، كاهش مي‌يابد و عراق به عنوان دومين دارندۀ ذخاير نفت جهان، در سياست خارجي  آمريكا در منطقه اهميت بيشتر خواهد يافت و كشورهايي كه آمريكا آنها را «ياغي» مي‌نامد، يعني ايران، ليبي و سوريه در شرايط خطرناك‌تري قرار خواهند گرفت و مخصوصا محيط امنيت استراتژيك ايران با توجه به محاصر نظامي آمريكا عليه اين كشور، پيچيده‌تر خواهد شد و حتي ممكن است به صورت هدف بعدي حمله نظامي آمريكا در آيد.41 پس آمريكا درصدد تغيير حكومت‌هاي خاص در خاورميانه و گسترش سياست خارجي «امپرياليستي جديد» خود است. اين سياست بر سرنوشت چين نيز تاثير خواهد داشت و مهم‌ترين آثار آن در زمينه‌هاي ذيل خواهد بود:

3-3 استفاده از بهانه‌هايي چون «حقوق بشر» «دموكراسي» و «سلاح‌هاي كشتار جمعي» براي مداخله در امور ديگران

يكي از ويژگي‌هاي سياست خارجي آمريكا كاربرد عامل فرهنگي در آن است و اين نكته در مورد چين و ديگر كشورهاي در حال توسعه كاملا آشكار است. به نظر آمريكايي‌ها، در شرايط عادي سرمايه‌گذاري در بخش فرهنگ بسيار كارساز‌تر از بخش نظامي است و هر يك دلار سرمايه‌گذاري در امور فرهنگي بيش از پنج دلار سرمايه‌گذاري در بخش نظامي تاثير جهاني بر جاي مي‌نهد. آمريكا به استفاده از استراتژي فرهنگي اهميت مي‌دهد؛ زيرا محصولات فرهنگي در بردارنده عقايد و افكار هستند و از طريق آنها مي‌توان به تبليغ درباره مسايلي مانند حقوق بشر، دموكراسي، آزادي و غيره پرداخت؛ بنابراين، صادارت كالاهاي فرهنگي آمريكا نه تنها موجب تامين منافع بزرگ بازرگاني است، بلكه عامل تاثير شديد سياسي و نتايج قوي اجتماعي است و آمريكا به آن به عنوان ابزار مهمي براي تاثيرگذاري بر كشورهاي ديگر مي‌نگرد.

در نظام بازرگاني و اقتصاد بازار امروزين، جريان كالاهاي فرهنگي آمريكايي عموميت دارد و اين امر با كاربرد فنون پيشرفته جديد، نفوذ وسيع‌يافته و از جاذبه و قدرت رقابت بسيار برخوردار است. در نظر رهبران آمريكا، بازرگاني تنها يك امر تك بعدي اقتصادي نيست، بلكه وسيله‌اي براي انتقال ارزش‌هاي فكري و عقيدتي به شمار مي‌آيد، لذا هدف آمريكا از توسعه بازرگاني با چين و ديگر كشورهاي در حال توسعه اين است كه همراه با كالاهاي اقتصادي، كالاهاي فرهنگي خود را نيز به بازارهاي اين كشورها ارسال دارد.

سياست جرج بوش در اين زمينه امر تازه‌اي نيست، بلكه ادامه و تشديد سياست‌هاي روساي جمهور پيشين آمريكا است. كلينتون رئيس‌جمهور آمريكا در سخنراني 26 مه 1994 خود در مورد تعميم جايگاه «كشور كاملة الوداد» به چين گفته بود: براي اجراي طرحي جديد و كامل براي توسعه آزادي و دموكراسي در چين، همراه با گسترش بازرگاني، بايد ايستگاه‌هاي تلويزيوني و صداي آمريكا براي آن كشور را نيز نماييم، در 21 ژوئيه سال بعد (1995) آمريكا بودجه‌اي به ميزان ده ميليون دلار براي توسعه امكانات «راديو آزادي آسيا» در نظر گرفت و گسترش و تقويت آن در سال 1996 را نيز پيش‌بيني كرد. از آن پس، آمريكا برنامه ديگري را نيز در ارتباط با چين تنظيم كرد كه هدف آن افزايش بازديدهاي هيئت‌هاي متقابل براي شناساندن فرهنگ آمريكايي و تقويت شبكه تلويزيوني‌ با برنامه‌هاي متنوع براي مردم چين است.

يكي از روش‌هاي آمريكا براي تاثير نهادن بر جوامع آسيايي مطرح ساختن موضوع «حقوق بشر» و سياسي كردن اين مطالب است كه بخش‌ جدايي ناپذيري از استراتژي فرهنگي آن كشور است. اين اقدامات با تلاش‌هايي در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه چين و بعضي ديگر از كشورها جريان دارد و تهديد امنيتي بزرگي را با خود به همراه دارد.42 اين امر در حمله نظامي آمريكا به عراق و سرنگوني صدام حسين كاملا آشكار است كه با توسل به بهانه‌هايي چون برقراري «دموكراسي» و امحاء «سلاح‌هاي كشتار جمعي» انجام گرفت؛ اما هدف اصلي آن تغيير نظام در عراق و سلطه بر منابع نفتي آن كشور و ايجاد تحول در نظام‌هاي خاورميانه‌ است.43

3-4 گسترش ناتو به شرق و تهديد آن براي كشورهاي آسيايي

پيوستن اعضاي جديد در اروپاي شرقي به ناتو، همراه با تقويت حضور نظامي آمريكا در آسيا نشانه تلاش مداوم اين ابرقدرت براي گسترش نفوذ در سرزمين‌هايي از مديترانه تا شرق آسيا است. مخصوصا عضويت روماني و بلغارستان در ناتو براي آمريكا اهميت خاصي دارد؛ زيرا اين دو كشور در نزديكي خاورميانه و خليج فارس و آسياي مركزي قرار دارند. آنها از نظر نظامي به قفقاز، درياي خزر و آسياي مركزي نزديك‌اند و براي نيروهاي آمريكايي مستقر در آسياي مركزي، تامين‌كنندۀ پشتيباني خواهند بود.

اين كشورها مي‌توانند در حملات احتمالي آمريكا در آسياي غربي و آفريقاي شمالي مورد استفاده نظامي قرار گيرند و در جنگ آمريكا عليه عراق اين نقش قابل ملاحظه بوده است، لذا به خوبي آشكار است كه ناتو به تدريج به صورت ابزاري جهاني در مي‌آيد. حضور ناتو در افغانستان همراه با افزايش پايگاه‌هاي نظامي آمريكا در آسياي مركزي براي چين تهديد راهبردي بزرگي به شمار مي‌رود و از اين نظر كه اغلب كارشناسان چيني آن را تلاشي از طرف آمريكا در جهت محاصره و بازداشتن كشور خود ارزيابي مي‌كنند، نوعي مشابهت بين موقعيت چين و ايران قابل مشاهده است.44

3-5، تضعيف نقش سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد از بدو تاسيس با آمريكا مناسبات ويژه‌اي داشته و آن كشور توانسته است در مواقع لزوم، به نفع خود از اين نهاد بهره‌برداري كند. اين وضعيت در دوران پس از جنگ سرد، با توجه به فروپاشي شوروي و از ميان رفتن آن رقيب قدرتمند، افزايش يافته است. به همين دليل، پطرس غالي دبير كل پيشين سازمان مللي گفته بود: «مناسبات آمريكا با سازمان ملل متحد يكي از مهم‌ترين مسايل در روابط بين‌المللي در قرن بيست و يكم خواهد بود».

تجربه بيش از يك دهه اخير مخصوصا جنگ‌هاي اخير» و به طور مشخص جنگ دوم خليج‌فارس، اين حقيقت را نشان داده كه رفتار آمريكا در مورد سازمان ملل متحد چالشي بزرگ همگان به شمار مي‌رود. هدف آمريكا آن است كه سازمان ملل متحد گوش به فرمان اين ابرقدرت باشد و به صورت ابزاري در راه تحقق اهداف آن در نظم نوين جهاني در آيد.45 سياست آمريكا در مورد سازمان ملل متحد، مخصوصا در جنگ اخير عليه عراق كاملا آشكار بود. به نظر چين بايد سازمان ملل متحد در مسايل بين‌المللي نقش محوري داشته باشد؛ اما دولت جرج بوش قصد تغيير استراتژي خود را ندارد و اين امر در دزارمدت موجب افزايش اختلاف بين قدرت‌هاي بزرگ خواهد شد. يكي از زمينه‌هاي اختلاف‌نظر در سازمان ملل متحد بر سر مسئله بازسازي عراق پس از سرنگوني صدام حسين است.46

‌4. چالش‌هاي عمده‌ امنيتي و دفاعي در شرايط تازۀ بين‌المللي و روش آمريكا در قبال آنها

به طوري كه اشاره شد، چيني‌ها جرج‌بوش را رئيس‌جمهوري مي‌دانند كه نه براساس راي مردم، بلكه بر مبناي راي دادگاه عالي آمريكا بر سر كار آمده و از رويدادهاي مختلف، مخصوصا حوادث يازده سپتامبر در جهت تثبيت و تقويت استراتژي خود براي سلطه‌جويي در جهان استفاده جسته است. به دنبال رويدادهاي ياد شده، جرج بوش توانست بهانه‌هايي چون «تروريسم» و «سلاح‌هاي كشتار جمعي» را دستاويز قرار داده و با طرح ساختن «محور شرارت» و «كشورهاي برخوردار از سلاح‌هاي هسته‌اي» و «تهديد سلاح‌هاي كشتار جمعي عليه دموكراسي» جو سياسي لازم براي تعقيب اهداف خود را فراهم آورد.

‌4-1. تروريسم

پژوهشگران چيني ضمن تأكيد اين نكته كه تروريسم بين‌المللي عامل بر هم زننده صلح و ثبات و مخل رشد اجتماعي و اقتصادي است، تاكيد مي‌كنند كه يازده سپتامبر فرصتي براي رئيس‌جمهور آمريكا فراهم آورد كه استراتژي دفاعي كشور را از «مقابله با سلاح‌ هسته‌اي» عصر شوروي به «مقابله با تروريسم» تغيير دهد و سياست داخلي و خارجي جديدي پديد آورد كه مي‌توان آن را «بوشيسم»47 ناميد.

پس از يازده سپتامبر جرج بوش اعلام كرد «تفاوتي بين تروريسم و حاميان تروريسم وجود ندارد.» پس از آن با انتشار گزارشي درباره اوضاع كشور» كه در آن به «محور شرارت» و «حمله پيشگيرانه» اشاره شده بود، و «گزارش امنيت داخلي» ويژگي‌هاي واقعي «بوشيسم» بيش از پيش آشكار گرديد. در گزارشي درباره اوضاع كشور در سال 2002، كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي به عنوان «محور شرارت» شمرده شده و براي مقابله با آنها، اتخاذ هرگونه روش نظامي پيش‌بيني گرديده بود.

يكي از ادعاهاي اصلي آمريكا عليه اين كشورها «حمايت از تروريسم» بود. وزارت امور خارجه آمريكا در گزارشي بعدي خود درباره «تروريسم در جهان»، كشورهاي كوبا، ايران، عراق، ليبي، كره شمالي، سوريه و سودان را حاميان تروريسم دانسته و بعضي از آنها از هدف حملات آينده خود اعلام كرد.

با اين كه جمهوري خلق چين از سياست جديد آمريكا در دوران پس از حوداث يازده سپتامبر در جهت تضمين امنيت داخلي خود بهره برده و توانسته است حركت استقلال‌جويانه اويغورها در ايالت خودمختار شين جيانگ، يعني «جمهوري اسلامي تركستان شرقي» را به عنوان يك حركت «تروريستي» به آمريكا و سازمان ملل تحده شناساند؛ اما در نهايت با سياست‌هاي جهاني جرج بوش موافق نيست و آن را «سياست امپرياليستي جديد آمريكا» مي‌داند. چيني‌ها ضمن انتقاد از نظر جرج‌بوش درباره «محور شرارت» مي‌نويسند: اين نظر مورد موافقت بسياري از كشورها قرار نگرفته و نتوانسته است حاميان قابل توجهي را فراهم آورد.47

به نظر كارشناسان چيني، بزرگ‌ترين تهديدي كه آمريكا در دوران پس از جنگ سرد با آن روبرو گرديده، «تروريسم» است كه موجب شده آمريكا براي اولين بار به امنيت داخلي بيش از امنيت خارجي اهميت دهد.

در عين حال، بدبيني  چيني‌ها نسبت به اهداف آمريكا بر سر جاي خود باقي است و اظهارنظر مي‌كنند كه جرج بوش براي مقابله با تروريسم به تلاش دراز مدت و مصممانه مي‌پردازد كه هدف آنها تنها محدود به تروريسم نيست، بلكه در جهت سلطه بر جهان و نماينگر ماهيت اصلي «بوشيسم» است.

پس «مقابله با تروريسم» بخشي از استراتژي جهاني آمريكا است كه تفاوت چنداني با گذشته ندارد و برتري‌جويي هدف اصلي آن است. آمريكا همراه با تلاش‌هاي ضد تروريستي، از يك سو به تقويت حضور در خاورميانه و محور اوراسيا و از سوي ديگر در منطقه آسيايي اقيانوس آرام مي‌پردازد؛ يعني در خطي طولاني از اروپا تا غرب و جنوب و شرق آسيا شاهد افزايش حضور نظامي آن ابرقدرت خواهيم بود كه زير عنوان «مبارزه با تروريسم» انجام مي‌گيرد.48

4-2. سلاح‌هاي كشتار جمعي

پس از پايان جنگ سرد، خطر حمله نظامي و جايگاه امنيت نظامي در محاسبات دفاعي كشورها كاهش يافت، ليكن حوادث يازده سپتامبر موجب دگرگوني‌هاي جديد گرديد و گسترش تروريسم و سلاح‌هاي كشتار جمعي در مناطق مختلف جهان اهميت امنيت نظامي را بيش از گذشته بالا برد. آمريكا كه از سال 1812 تا بدان وقت هيچ‌گاه با تهديد داخلي روبرو نشده بود، بر اثر اين حادثه، كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي را به عنوان «محور شرارت» معرفي كرد و به پيش‌بيني‌هاي گسترده براي تضمين امنيت خود در برابر تهديد سلاح‌هاي كشتار جمعي پرداخت. تحليل‌گران دفاعي چين ضمن تاكيد اين نكته كه تركيب تروريسم و سلاح‌هاي كشتار جمعي تهديد امنيتي بزرگي در شرايط جديد جهاني به شمار مي‌رود، درباره سياست جديد آمريكا نظرهاي خاص خود را دارند. آنان معتقدند:

‌1. انتساب محور شرارت به ايران، عراق و كره شمالي با واقعيت انطباق ندارد و بسياري از كشورها با آن مخالف‌اند.

‌2. آمريكا با خروج يكجانبه از پيمان محدود ساختن موشك‌هاي بالستيك كه در سال 1972 انعقاد يافته بود، خود از عوامل گسترش مسابقه تسليحاتي است.

‌3. آمريكا در گزارش «ارزيابي وضع هسته‌اي»، هفت كشور از جمله چين و روسيه را جزء اهداف احتمالي حمله هسته‌اي بر شمرده است.

‌4. آمريكا از سال 2002 به بعد، تسلط بر فضا و ايجاد پايگاه‌هاي لازم در جو زمين براي تامين دفاع ضد موشك  و همچنين امكانات حمله به حريفان به وسيله موشك‌هاي قاره پيماي مستقر در فضا را در برنامه‌هاي نظامي خود گنجانيده است.

‌5. آمريكا با مطرح ساختن «حمله پيشگيرانه» عليه اهداف مورد نظر خود در آينده كه شامل تروريست‌ها، دارندگان سلاح‌هاي كشتار جمعي و جنگ‌افزارهاي هسته‌اي هستند، موجب ايجاد احساس ناامني در كشورهاي ديگر شده است.

به نظر استراتژيست‌هاي چيني، رفتار يكجانبه‌گرايانه نه تنها موجب احساس امنيت نشده، بلكه مسابقه تسليحاتي را سرعت داده است و اين امر در مورد خود آمريكا بيش از ديگر كشورها آشكار است. بودجه نظامي آمريكا در سال 2002 به 343 ميليارد دلار يعني 10/6 درصد بيش از سال 2001 رسيده و در سال 2003 به379   ميليارد دلار، يعني 14/6 درصد بيش از سال پيش افزايش يافته كه طي 20 سال اخير، بي‌سابقه بوده است. آخرين رقم بودجه در نظر گرفته شده در سال 2003 بيش از 396 ميليارد دلار است كه از مجموع بودجه‌هاي نظامي 25 كشور بزرگ نظامي پس از آمريكا، بيشتر است. مجموع بودجه‌هاي  نظامي كشورهاي ايران، كوبا، عراق، ليبي، كره شمالي، سودان و سوريه  و ديگر كشورهايي كه آمريكا آنها را ياغي لقب داده است به يك سوم بودجه نظامي اين ابرقدرت نيز مي‌رسد.

بر اين اساس، كارشناسان چيني‌ اظهارنظر مي‌كنند كه سياست‌هاي آمريكا در دراز مدت نه تنها موجب آرام شدن روند مسابقه تسليحاتي و كاهش سلاح‌هاي كشتار جمعي نخواهد شد، بلكه آن را افزايش خواهد داد.49

4-3. منابع انرژي

چين كه از واردكنندگان عمده نفت از خاورميانه است به حركت‌هاي آمريكا در منطقه توجه خاص دارد و آنها را از زاويه امنيت منابع انرژي نيز تفسير مي‌كند. به نظر كارشناسان چيني، اهميت نفت در امنيت اقتصادي كشورها روز به روز افزايش مي‌يابد و سياست خارجي مبتني بر ملاحظات درباره نفت، در مناسبات امروزي كشورها جايگاه ويژه‌اي دارد. آمريكا از ماه مه 2001 خط‌مشي جديد خود درباره انرژي را كه مبتني بر ايجاد منابع قابل اتكاء اعلام كرده است. در اين خط‌مشي به منابع انرژي به عنوان عامل مهمي در مقوله امنيت ملي نگريسته شده و براي آن سياست دراز مدت و جامع پيشنهاد گرديده است. بخشي از اين سياست، تقويت حضور راهبردي در مناطق نفت‌خيز جهان و اعمال نظر موثر در آن جا است.

خاورميانه از جمله اين مناطق است و آمريكا از همه توان خود براي تضمين عرضه انرژي از اين «انبار نفت جهان» استفاده خواهد كرد. پژوهشگران چين مي‌نويسند ذخاير نفتي جهان در سال 2002 بيش از 142 ميليارد تن ارزيابي شده كه كشورهاي عضو اوپك و منطقه خاورميانه به ترتيب 77/8 در صد و 65/3 درصد آن را دارند. پنج كشور رديف اول دارندۀ نفت جهان در خاورميانه‌اند و آنها عبارت‌انداز عربستان سعودي (25 درصد)، عراق (10/8 درصد)، كويت (9/8 درصد)، امارات متحده عربي (9/3 درصد)و ايران (8/6 درصد).  منابع اطلاعات انرژي آمريكا پيش‌بيني كرده‌اند كه تا سال 2025 ميزان واردات نفت آمريكا نسبت به مصرف آن كشور از 55 درصد فعلي به 68 در صد افزايش خواهد يافت. اين ميزان در سال 1980 و سال 1990 به ترتيب 37 درصد و 42 درصد بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان توليد اوپك در سال 2025 از 21/70 ميليون تن فعلي به 60 ميليون تن، يعني از روزانه 45/50 ميليون تن فعلي به 58/80 ميليون تن برسد.

به طوري كه از تحليل‌هاي كارشناسان چيني برمي‌آيد، نياز روزافزون كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرفته صنعتي به نفت، از عناصر اصلي موثر در امنيت آنها و كشورهاي توليد‌كننده نفت خواهد بود. بر اين اساس، افزايش حضور آمريكا در غرب آسيا از ملاحظات دراز مدتي سرچشمه مي‌گيرد كه مسئله امنيت و دفاع را در خود نهفته دارد. به نظر چيني‌ها، هر 10 دلار افزايش بهاي نفت  و ادامه آن در يك سال موجب كاهش رشد اقتصادي 0/25 درصدي در اقتصاد كشورهاي پيشرفته و افزايش 0/5 درصد تورم در اين كشورها است و به همين دليل، كشورها و مناطق مهم، به جايگاه نفت در امنيت اقتصادي خود توجه ويژه دارند؛ زيرا:

‌1. جايگاه استراتژيك نفت در محاسبات امنيتي جديد بسيار فراتر از حدود آن در ديدگاه‌هاي امنيتي سنتي (دوران جنگ سرد) است. تركيب توان علمي و فني و توان تامين انرژي در شرايط جديد جهاني تعيين‌كننده «وضعيت اقتصادي جديد» است كه عامل‌ تعيين‌كننده در ضريب امنيتي هر كشور به شمار مي‌رود. همه كشورها به آثار مثبت و منفي عمل نفت پي برده و تغييرات بازار نفت و ميزان تاثير آن بر اقتصاد خود را مورد ارزيابي دقيق قرار مي‌دهند.

‌2. نقش «ديپلماسي نفتي» در مناسبات اقتصادي كشورها را نمي‌توان ناديده گرفت. در شرايطي كه اقتصاد، رو به جهاني شدن دارد و منافع كشورها و گروه‌هاي ذي‌نفع با يكديگر ارتباط هر چه نزديك‌تر مي‌يابد، بين كشورهاي عضو اوپك، غير اوپك، پيشرفته صنعتي و در حال توسعه، ديپلماسي نفتي بي‌سابقه‌اي شكل مي‌گيرد و رقابت‌ها بر سر منابع نفت رو به افزايش است.

‌3. به موجب محاسباتي كه به عمل آمده است، تقاضاي نفت طي 25 سال آينده دو برابر خواهد شد و نه تنها نياز كشورهاي پيشرفته صنعتي، بلكه كشورهاي در حال توسعه به اين ماده حياتي نيز فزوني بسيار خواهد گرفت؛ بنابراين، در آينده رقابت بر سر منافع نفت بخش مهمي از رقابت‌هاي اقتصادي را تشكيل خواهد داد.

براساس همين ملاحظات چيني‌ها افزايش حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي پس از حوادث يازده سپتامبر را نيز با مسئله نفت مرتبط مي‌دانند. آنها ذخاير شناخته شده نفت حوزه درياي خزر را 30 ميليارد تن برآورد كرده‌اند كه در درازمدت و در آينده عامل رقابت بين آمريكا، روسيه و كشورهاي ساحلي اين دريا خواهد بود. تلاش‌هاي آمريكا در زمينه احداث خط لوله انتقال نفت باكو – جيحان از سال 1999 و هم زمان با آن، امضاي قرار دادهاي لوله‌هاي انتقال نفت و گاز از تركمنستان به هند، از طريق افغانستان و پاكستان، نشانه‌هاي واضحي از طرح استراتژيك آمريكا براي كوتاه نگه‌داشتن دست‌هاي روسيه و ايران از منابع انرژي در آسياي مركزي و حوزه درياي خزر، و انتقال با ثبات آنها به بازارهاي مورد نظر غرب است.

اين خطوط كه از روسيه عبور نمي‌كنند و مستقل از اوپك هستند، به صورت عامل موثر در بازار جهاني نفت از جمله در زمينه قيمت اين كالاي راهبردي در خواهند آمد. از اواخر سال 2004، با آغاز بهره‌برداري از خط لوله 1760 كيلومتري باكو – جيحان با هزينه‌اي در حدود 3 ميليارد دلار، اولين محموله نفت درياي خزر به غرب خواهد رسيد و امنيت انرژي كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب در برابر قطع موقت صدور نفت از خليج فارس در موارد احتمالي، تضمين بيشتر خواهد يافت.

4-4 تقويت حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي

كارشناسان مسايل استراتژيك چين به حضور نظامي آمريكا در كشورهاي آسياي مركزي توجه زياد دارند و جنگ افغانستان را كه به عنوان مبارزه با تروريسم صورت گرفت، بهانه‌اي از طرف آمريكا براي استقرار نيروهاي خود در اين منطقه مي‌دانند. آنها دلايل اهميت آسياي مركزي براي آمريكا را به شرح زير بر مي‌شمارند:

‌‌1. پنج كشور آسياي مركزي بر سر چهارراه اوراسيا قرار گرفته و حائز اهميت راهبردي بسيارند. از جنوب به منطقه نفت‌خيز خاورميانه، از شمال به قفقاز و منابع نفت سيبري، از غرب به ماوراء قفقاز و از شرق به ايالت خودمختار سين كيانگ (چين) دسترسي دارند.

‌2. ذخاير معدني غني دارند. تنها در سرزمين وسيع قزاقستان همه انواع مواد معدني كشف شده در جهان وجود دارد و منابع نفت حوزه درياي خزر و ذخاير گاز طبيعي تركمنستان همسايه استراتژيك منابع نفت خاورميانه است.

‌3. مسايل پيچيده قومي و ديني در آن جا مي‌تواند عامل درگيري‌هاي بسيار شديد باشد كه بر سرزمين‌هاي پيرامون، از جمله بر غرب چين، جنوب‌شرقي روسيه و شمال غربي ايران كه همگي از رقباي آمريكا هستند، تأثير نهد.

بنابر همين همكاري‌هاي نظامي و امنيتي آمريكا با كشورهاي آسياي مركزي دراز مدت خواهد بود و در دوران پس از جنگ افغانستان گسترش مداوم داشته است. اكنون آمريكا در پايگاه‌هاي مختلف در تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان بيش از 5000 نيرو نگهداري مي‌كند.

كارشناسان چيني هدف آمريكا از تقويت همكاري‌هاي نظامي با كشورهاي آسياي مركزي را تنها «مبارزه با تروريسم» نمي‌دانند، بلكه آن را سرچشمه گرفته از ملاحظات ژئواستراتژيك و در جهت بازدارندگي چين، روسيه و ايران در منطقه تفسير مي‌كنند. به نظر آنها رئوس اهداف آمريكا در آسياي مركزي به شرح ذيل است:

‌1- نشر ارزش‌هاي سياسي و فرهنگي غرب و برقراري نظام‌هاي دموكراتيك نوع غربي در آن سرزمين‌ها: از سال 1992 به بعد كه سرآغاز استقلال كشورهاي آسياي مركزي است، آمريكا و متحدانش در اين منطقه مبلغ «دموكراسي» شده و علاوه بر تبليغات و توصيه‌ها، هنگام برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري در كشورهاي مختلف آسياي مركزي، ناظراني را به آن جا اعزام مي‌كنند. اكنون آمريكا به قزاقستان و قرقيزستان به عنوان كشورهايي مي‌نگرد كه نظام‌هاي سياسي غرب را پذيرفته‌اند و حتي قرقيزستان را نمونه مي‌داند.

‌2. پشتيباني از كشورهاي آسياي مركزي و تقويت آنها: آمريكا در سال‌هاي اخير كمك‌هاي مالي قابل توجهي در اختيار منطقه قرار مي‌دهد و علاوه بر كمك‌هاي دولتي، سرمايه‌هاي زيادي از بخش‌هاي صنعتي و بارزگاني آمريكا به سوي آسياي مركزي سرازير گرديده است. تاكنون بيش از 200 هزار نفر از جوانان منطقه از امكانات آموزشي آمريكايي برخوردار شده و شمار زيادي از آنها در شركت‌هاي غربي مشغول به كارند. اين روش موجب مي‌شود كه مردم آسياي مركزي به تدريج از حوزه نفوذ روسيه خارج شوند و به غرب بپيوندند.

‌3. افزايش همكاري‌هاي امنيتي: هدف اصلي آمريكا از تقويت مداوم همكاري‌هاي امنيتي با آسياي مركزي محدود به تحويل جنگ‌افزارها، آموزش پرسنل و ارايه تسهيلات مالي نيست، بلكه ايجاد يك چارچوب حقوقي براي همكاري‌هاي امنيتي دراز مدت آنها با كشورهاي غربي به ويژه با خود آمريكا است. اين امر نه تنها بر منطقه تاثير دارد، بلكه بر كشورهاي همجوار آسياي مركزي آثار دراز مدت خواهد داشت. گشترش روابط اين كشورها با «ناتو» و پديد آوردن «اتحاديه گوام»50 نشانه‌هاي  واضحي از اين امر به حساب مي‌آيد.

‌4. تضعيف و حتي قطع مناسبات اقتصادي آسياي مركزي با روسيه: در اين مقوله زير بناي صنايع انرژي و همچنين مسير لوله‌هاي حمل نفت و گاز مطرح است كه از ابتدا وابسته به روسيه بوده است و اكنون آمريكا مي‌كوشد اين وابستگي را از ميان بردارد.

به نظر تحليل‌گران چيني، آمريكا همواره با تلاش در جهت گسترش نفوذ ناتو در آسياي مركزي، از سال 1999 به بعد طرح مرتبط ساختن امنيت كشورهاي منطقه را با نيروهاي آمريكايي مستقر در خليج فارس دنبال مي‌كند. اين نكته همراه با اقدامات نظامي آن ابرقدرت در اقيانوس هند و منطقه آسيايي اقيانوس آرام، براي همه كشورهاي پيرامون محور اوراسيا از غرب تا شرق آسيا، تهديدي بزرگ به شمار مي‌آيد.51

‌5. چين و اوضاع خاورميانه پس از سقوط صدام حسين

در زمينه رويدادهاي خاورميانه طي ده سال اخير نيز بين نظرهاي محققان چيني و آن چه كه ايرانيان به آن مي‌انديشند شباهت‌هايي وجود دارد. چيني‌ها معتقدند كه مسايل عمده منطقه خاورميانه و خليج فارس از سياست‌هاي برتري‌طلبانه‌ آمريكا در منطقه سرچشمه مي‌گيرد و در ارتباط نزديك با اهداف آن ابر قدرت در زمينه‌هاي جغرافيايي – راهبردي (سلطه بر مناطق مهم نظامي جهان) و جغرافيايي – اقتصادي (سلطه بر منابع عمده نفت و گاز جهان) است. سياست‌هاي آمريكا در اين موارد را مي‌توان در دو مقوله مهم پس از حمله نظامي به عراق و سقوط صدام حسين، وارائه طرح «نقشه راه» در مورد اختلاف اعراب و اسراييل مشاهده نمود.

5-1 آمريكا و بازسازي عراق

چيني‌ها از اين كه آمريكا براي بازسازي عراق پس از سرنگوني صدام، بعضي از كشورها، از جمله چين را، براي حضور در بازسازي اقتصادي آن كشور در اولويت قرار نداده است رضايت ندارند. به نظر آنان آمريكا بازسازي عراق را در سه مرحله در نظر گرفته است:

در مرحله اول، برقراري امنيت و آرامش مطرح است كه با اشغال ژاپن توسط آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم شباهت دارد. نيروهاي آمريكايي در اين مدت علاوه بر فراهم آوردن امكانات براي برقراري امنيت و تضمين ثبات داخلي، تلاش خواهند كرد مرزهاي عراق با ايران و سوريه را حفاظت كنند و منابع آبي ‌دجله و فرات و منابع نفت و گاز عراق را مورد مراقبت و دفاع قرار دهند.

مرحله دوم كه بسيار شبيه به اوضاع كوزوو پس از جنگ 1999 است، وظايف اصلي بر بازسازي سياسي و اقتصادي عراق تمركز خواهد داشت. در اين مرحله بزرگ‌ترين منبع مالي براي بازسازي عراق، نفت خواهد بود. آمريكا براي اداره عراق و بازسازي آن بيشتر به نيروهاي داخلي آن كشور تاكيد خواهد كرد و فراريان و پناهندگان عراقي در خارج از كشور مورد اعتماد نخواهند بود.

در مرحله سوم، نيروهاي اشغالگر و مديران نظامي و غير نظامي خارجي عراق را ترك خواهند كرد، ليكن اداره اين كشور براساس طرح‌هاي آمريكا ادامه خواهد يافت. وصول به اين امر مرحله مستلزم صرف2/5 تا به سه سال تلاش است.

به نظر كارشناسان چيني، آمريكا درصدد تغيير موازنه نظامي در خاورميانه و پديد آوردن حكومتي در آن كشور است كه بتواند در منطقه نقش موثر داشته و به قول جرج بوش «مايه نگراني ديكتاتورها در جهان عرب باشد». هرگاه چنين شود، عربستان سعودي، مصر، تركيه و اردن اهميت فعلي خود را از دست خواهند داد و رقابت تازه‌اي بين مصر، عربستان و عراق بر سر رهبري جهان عرب پديد مي‌آيد. از سوي ديگر، بين آمريكا و ايران نيز سوءتفاهم‌هاي تازه‌اي بروز مي‌كند. ايران دشمن صدام بوده و به ظاهر با سرنگوني او توسط آمريكا مخالفتي نداشته؛ اما در عمل با يكجانبه‌گرايي آمريكا مخالف است و در دوران بازسازي عراق، بين دو كشور بر سرچگونگي بازسازي سياسي و بازسازي اقتصادي تفاوت‌ نظرهايي بروز خواهد نمود.

بنابراين، بازسازي سياسي و اقتصادي عراق از مواردي است كه بين آمريكا و متحدان غربي، آمريكا و قدرت‌هاي بزرگ در محور اوراسيا؛ يعني چين، روسيه، هند، آمريكا و بعضي از كشورهاي خاورميانه اختلاف‌نظرهاي اساسي پديد خواهد آورد. اين اختلاف‌نظرها براي بعضي از كشورها مانند چين از ملاحظات اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد و در مورد بعضي از كشورها مانند ايران، به طور عمده ريشه در ملاحظات سياسي دارد؛ اما به هر حال نشانه پديد آمدن نوعي اتفاق‌نظر تدريجي در برابر آمريكا است كه هر چند به درگيري نظامي نينجامد، در دراز مدت موجب تضعيف كارآمدي سياسي آمريكا در منطقه و جهان خواهد بود.52 براي چيني‌ها علاوه بر مسئله حضور در نوسازي اقتصادي عراق، موضوع تضمين انتقال نفت از خاورميانه به اين كشور نيز مطرح است.

‌5-2 طرح صلح خاورميانه

روند صلح خاورميانه پس از اشغال نظامي عراق توسط آمريكا نشان‌دهنده بخش ديگري از سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه اين ابرقدرت و توجيه آن است. سفر بوش به خاورميانه در ماه ژوئن 2003 اولين ديدار او از منطقه، طي دو سال و نيم پس از احراز مقام رياست جمهوري بوده و با سه هدف صورت گرفته است: اول اين كه وجهه آمريكا را در صحنه بين‌المللي بهبود بخشد؛ زيرا حمله به عراق، به بهانه حمايت صدام از القاعده و داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي، با توجه به اين كه هنوز شواهد قانع‌كننده‌اي در اين زمينه به دست نيامده است، با انتقادهاي اساسي‌اي در سراسر جهان روبه‌رو است؛ دوم اين كه از متحدان خود مخصوصا بلر نخست‌وزير انگليس، كه با مشكلات داخلي مواجه گرديده، حمايت كند. و سوم اين كه با بهبود مناسبات با كشورهاي عربي، زمينه را براي اجراي طرح «نقشۀ راه» فراهم آورد.

به نظر كارشناسان چيني طرح نقشه راه علي‌رغم تلاش‌هاي آمريكا، به نتايج لازم نخواهد انجاميد؛ زيرا اولا، از نظر محيط مذاكرات و نتيجه گفتگو، تفاوت چنداني با اجلاس اسلو در سال 1993 نداشته و اجلاس سران در شرم‌الشيخ نتوانسته است مشكلات مربوط به ياسر عرفات و عواقب جنگ عليه صدام را منتفي سازد؛ ثانيا اين طرح كمبودها و محدوديت‌هاي اساسي دارد؛ يعني فاقد جامعيت است و راه حل اساسي براي مسئله خاورميانه در آن ارايه‌ نشده است؛ ثالثا دولت بوش در تاريخ اخير آمريكا يكي از نزديك‌ترين دوستان اسراييل به شمار مي‌رود و حاضر به تغيير اوضاع به ضرر اسرائيل نيست.

از نوشته‌هاي كارشناسان چيني كاملا مشخص است كه در مسايل مربوط به خاورميانه نظرهايي مشابه و يا نزديك به ايران دارند. آنان حمايت آمريكا از اسراييل را به نفع صلح و امنيت در منطقه نمي‌دانند و معتقدند سياست آمريكا به  نفع خود اسراييل نيز نبوده است؛ زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اسراييل اكنون در شرايط اقتصادي و سياسي مناسبي نيست. رشد اقتصادي اين رژيم در سال 2002 در حدود 0/5 در صد بوده و بازرگاني و صنعت آن با مشكلاتي روبرو است؛ به همين دليل با تورم و محدوديت بودجه روبه‌رو است به بعضي از سفارت خانه‌هايش را در خارج، از جمله در نيوزيلند، تعطيل كرده است. مسئله افزايش سالانه هزينه‌هاي نظامي اسراييل همراه با مشكلات اقتصادي هم از تضادهاي امنيتي ديگر آن رژيم است.

از سوي ديگر، سياست آمريكا در مورد ايران حتي مورد حمايت دوستان آمريكا نيز قرار ندارد و اتخاذ روش نظامي از طرف آمريكا عليه ايران را مشكل مي‌سازد. متحدان اروپايي آمريكا برخلاف روش مبتني بر سخت‌گيري و محاصره اقتصادي ايران، با سياست گفتگو و همكاري با اين كشور موافق‌اند و علي‌رغم فشارهاي آمريكا، به همكاري‌هاي سياسي و اقتصادي از جمله در زمينه انرژي با ايران ادامه مي‌دهند. روسيه نيز روشي مغاير با آمريكا دارد و براساس منافع اقتصادي خود، همكاري در زمينه انرژي هسته‌اي با ايران را پس از رويدادهاي عراق قطع نكرده، بلكه گسترش خواهد داد.

با توجه به اين كه چين به خاورميانه به عنوان بازار بزرگي براي صدور كالاهاي خود و منبع مهمي براي تامين نفت مورد نياز خود مي‌نگرد، به آينده منطقه پس از اشغال نظامي عراق توسط آمريكا توجه زياد دارد و محققان اين كشور احتمالات مختلف درباره آينده منطقه را مورد بررسي دقيق قرار مي‌دهند.

به نظر آنها اقدامات آمريكا ثبات و امنيت خاورميانه را بر هم زده و موجب بحران در آنجا شده؛ اما در مجموع، در دراز مدت به نفع آمريكا خواهد بود؛ زيرا عراق به تدريج به كشوري در زمره دوستان آمريكا درخواهد آمد، شمار نظامي‌هاي غير مذهبي در خاورميانه افزايش مي‌يابد، توازن قوا بين اعراب و اسراييل به نفع اسرائيل تغيير خواهد كرد و موقعيت آمريكا در منطقه تقويت خواهد يافت؛ اما در نهايت، به نظر بعضي از پژوهشگران چيني، آمريكا به هدف خود مبني بر سلطه كامل بر خاورميانه دست نخواهد يافت.53

‌6. مشكلاتي كه آمريكا در شرايط جديد جهاني با آن روبه‌رو است

براي ارزيابي ميزان هماهنگي احتمالي سياست خارجي چين با جمهوري اسلامي ايران در قبال آمريكا، بررسي اين نكته ضرورت دارد كه آيا چيني‌ها، با توجه به قدرت نظامي‌اي كه آمريكا در رويدادهاي ده سال اخير به ويژه در عراق نشان داده است، آن كشور را قدرتي بلامنازع تصور مي‌كنند و يا رويارويي با مسايل و مشكلاتي مي‌دانند. به نظر پژوهشگران چيني، اگر چه آمريكا از لحاظ نظامي در سطح جهاني بي‌رقيب است؛ ليكن براي تعقيب سياست‌هاي «امپرياليستي نوين» خود با مشكلاتي نيز روبه‌رو است. بعضي از اين مشكلات داخلي و برخي خارجي است.

‌6-1. مشكلات داخلي

مهم‌ترين مشكل داخلي آمريكا براي تعقيب سياست‌هاي قدرت‌طلبانه، از مسايل اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد. محققان چيني‌ مي‌نويسند: رشد اقتصادي آمريكا كه در دهه 1990 به ميزان 3/3 درصد بود در سال 2001 به 0/3 درصد و در سال 2002 به 2/3 درصد رسيد و در سال 2003 رقمي در حدود 2/5 درصد بوده است. هزينه جنگ دوم آمريكا عليه عراق در حدود 100 ميليارد دلار پيش‌بيني شده كه زيان‌هاي مادي و سرمايه‌‌اي از جمله تخريب ميدان‌هاي نفتي، منابع آب و برق، راه‌ها، فرودگاه‌ها، بيمارستان‌ها، تلفات نيروي انساني و سپس بازسازي آنها، رقم مذكور را به سطح بسيار بالاتري ارتقاء داده است؛ بنابراين، آمريكا به خاطر جنگ براي سرنگوني صدام بايد در دراز مدت بهاي اقتصادي بزرگي بپردازد كه آثار اجتماعي و سياسي زياد خواهد داشت.54

كارشناسان چيني براي اثبات نظر خود به آمار هزينه‌هاي نظامي آمريكا از جنگ اول جهاني (1918- 1917) به بعد اشاره مي‌كنند و مي‌نويسند: هزينه آن جنگ 10 ميليارد دلار، هزينه جنگ دوم جهاني براي آمريكا در فاصله سال‌هاي 1945 – 1941، بيش از 28 ميليارد دلار ، جنگ كره (53 – 1950) 54 ميليارد دلار، جنگ ويتنام (1972 – 1964) در حدود 111 ميليارد دلار، جنگ اول خليج فارس (91 – 1990) 61 ميليارد دلار و جنگ اخير عليه عراق بين 150 تا 200 ميليارد دلار تخمين زده شده، كه با توجه به ادامه گرفتاري‌هاي در عراق، به رقمي بسيار فراتر خواهد رسيد.

در اين جا علاوه بر هزينه‌هاي نظامي، ضررهاي اقتصادي حاصل از جنگ را نيز بايد به حساب آورد. محققان چيني‌ معتقدند دولت جرج بوش با توجه به ايجاد بحران در روابط خارجي آمريكا، تحميل هزينه‌هاي اقتصادي‌اي كه به آن اشاره گرديد و عدم اثبات برخورداري عراق از سلاح‌هاي كشتار جمعي، همان گونه كه در ابتدا مطرح گرديده بود، با مشكل روبه‌رو خواهد بود و اين مسئله همراه با ادامه درگيري‌ها در افغانستان و عراق، پيچيده‌تر خواهد شد.

6-2. مشكلات خارجي

نكته ديگري كه سياست خارجي آمريكا در دوران جرج بوش با آن روبه‌رو است مخالفت بعضي از قدرت‌ها، حتي برخي از متحدان غربي آن ابرقدرت است كه از جمله آنها بايد به طور عمده به روسيه، اتحاديه اروپا وچين اشاره كرد.

روسيه اگر چه در زمينه مبارزه با تروريسم بين‌المللي و حتي تقويت نقش ناتو، از خود همكاري نشان داده است، ليكن با حمله نظامي آمريكا به عراق مخالف بوده و آن را رفتار تجاوزكارانه خوانده است. اين امر با منافع روسيه ارتباط نزديك دارد. حمله آمريكا به عراق نه تنها منافع روسيه در اين كشور را به مخاطره افكنده، بلكه امنيت و احياء اقتصادي خود روسيه را نيز دچار لطمه ساخته است.

صادرات انرژي بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي و 50 تا 60 درصد درآمد ارزي روسيه را تامين مي‌كند. بنابراين هرگونه دگرگوني در بهاي نفت و گاز، اعم از ارزان شدن و يا گران شدن آن بر اثر اوضاع عراق، به ضرر روسيه خواهد بود. اگر بهاي هر بشكه نفت به كمتر از 15 دلار برسد بر درآمد كشور تاثير منفي مي‌نهد و اگر بيش از حد معيني افزايش يابد موجب افزايش بهاي روبل و كاهش قدرت رقابت روسيه در زمينه صادرات كالا خواهد شد.

از سوي ديگر، روسيه 20 ميليون مسلمان دارد كه از سال 1991 با شروع جنگ اول خليج فارس مخالفت خود را با مداخلات آمريكا در عراق و در جهان اسلام نشان داده‌اند. و بالاخره اين كه روسيه با ايجاد نظام جهاني مبتني بر سلطه آمريكا مخالفت است و آن را تهديدي عليه امنيت خود مي‌داند.55

اروپا عامل مهم ديگري در محاسبات امنيتي آينده است، زيرا علي‌رغم شباهت نظام‌هاي سياسي كشورهاي اروپايي با آمريكا، در تفكر سياسي و رفتار بين‌المللي آنها تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد و در مقوله اقتصادي نيز با يكديگر كاملا يكسان نيستند.

بنابراين ممكن است شكل ساختار اقتصادي آنها مشابه باشد؛ اما در رفتار اقتصادي و ديدگاه‌هاي سياسي و امنيتي تفاوت‌هاي اساسي دارند. هر دو متعلق به بلوك سرمايه‌داري هستند؛ اما شكل اجتماعي سرمايه‌داري در آنها يكسان نيست و در نتيجه، ‌آثار اجتماعي متفاوتي را به بار مي‌آورند؛ به همين دليل، سياست خارجي برتري‌جويانه و امپرياليستي آمريكا، جز در انگليس، در هيج يك از كشورهاي اروپايي مورد حمايت واقعي قرار نگرفته است. محققان چيني بر اين نظرند كه كشورهاي اروپاي غربي در زمينه‌هاي نظامي و امنيتي با آمريكا تفاوت زياد دارند؛ زيرا برخلاف اين ابرقدرت، بر اين نظر نيستند كه هر چه جنگ‌افزارهاي كشوري بيشتر باشد از امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود.

آمريكا براي اجراي سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه خود متوسل به اعمال زور مي‌شود و به مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر مي‌پردازد، ليكن اروپاييان به جز انگليس، با اين روش موافق نيستند و راه حل را در انجام گفتگو و تبادل نظر مي‌دانند؛56 به همين دليل، در سال‌هاي اخير مخصوصا در آستانه جنگ دوم آمريكا عليه عراق، تضاد و اختلاف‌نظرها بين اتحاديه اروپا و آمريكا از مقوله سنتي اقتصادي به زمينه‌هاي سياسي و امنيتي تسري يافته است و اين امر به پديد آمدن نظم چند قطبي در جهان كمك مي‌كند.

نقش آلمان و فرانسه در شرايط فعلي جهاني قوي‌تر از ديگر كشورهاي اورپايي است و اختلاف‌نظرهاي آنها با آمريكا را مي‌توان در حمله نظامي به عراق، مسئله فلسطينيان و اسراييل، گسترش نقش ناتو و حدود وظايف دادگاه‌هاي بين‌المللي مشاهده نمود. اعلاميه مشترك سران دو كشور در 22 ژانويه 2003 به مناسبت چهلمين سالگرد «پيمان اليزه» (پيمان دوستي فرانسه و آلمان) كه در آن براي اولين بار مخالفت با جنگ ابراز گرديده و اعلاميه مشترك فرانسه، آلمان و روسيه در جريان ديدار پوتين از اروپا، در مخالفت با جنگ، نشانه تفاوت نظرهايي است كه رو به گسترش دارد.57

مشكل ديگر آمريكا از افكار عمومي و رسانه‌هاي بين‌المللي سرچشمه مي‌گيرد كه از ابتدا در زمينه مشروعيت جنگ عليه عراق، نظرهاي مخالف آمريكا ابراز داشته‌اند. بر اثر اين مخالفت‌ها چهره بين‌المللي و موقعيت ديپلماتيك آمريكا لطمه فراوان ديده و هرگاه اين كشور نتواند اوضاع بعد از جنگ در عراق را به موقع، و به خوبي حل و فصل نمايد، با نوعي انزواي نسبي روبه رو خواهد بود.

علاوه بر اين، اشغال نظامي دراز مدت عراق، مخصوصا در شرايط مقاومت مردم آن كشور، قطعا به گسترش تهديدها و خطرهاي عليه آمريكا در جهان اسلام خواهد انجاميد كه از يازده سپتامبر به بعد آغاز شده و توان و امكانات آمريكا براي مقابله با آنها به طور نسبي كاهش يافته است. حاصل اين مقاومت و درگيري‌ها بروز مشكلات سياسي و فرهنگي دراز مدت براي آمريكا نه تنها در خاورميانه، بلكه در اغلب نقاط جهان خواهد بود.

پژوهشگران مسايل استراتژيك چين بر اين نظرند كه اوضاع و احوال فوق بر ساختار بين‌المللي آثاري به شرح ذيل خواهد داشت:

‌1- قوانين و مقررات بين‌المللي در زمينه‌هاي امنيتي، سازمان‌هاي بين‌المللي و نظم بين‌المللي تا حدود زيادي فلج خواهد شد. بسياري از مسايل جهاني همانند وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق در پرده ابهام باقي خواهد ماند. خطر جنگ‌هاي يك‌جانبه و گسترش محرمانه سلاح‌هاي كشتار جمعي ازدياد مي‌يابد و تضاد بر سر مسايل سياسي و اقتصادي بين‌قدرت‌هاي بزرگ از يك سو، و بين كشورهاي پيشرفته و عقب‌مانده از سوي ديگر، تشديد مي‌شود.

‌2. كشورهاي اسلامي دچار آشوب و دگرگوني‌هاي خشونت‌بار خواهند شد پايگاه‌هاي انتقال تروريسم افزايش مي‌يابد و بر حملات تروريستي افزوده خواهد شد.

‌3. آمريكا بر اثر رويارويي با دگرگوني‌هاي فوق و ازدياد تفاوت نظر با متحدان غربي و روسيه، به پيمان‌هاي دوجانبه نظامي و امنيتي با انگليس، ژاپن، استراليا، تركيه و كشورهاي اروپاي شرقي روي خواهد آورد.

در درازمدت مجموع اين دگرگوني‌ها در جهت تحقق اهداف آمريكا نخواهد بود، بلكه مقابله با يك‌جانبه‌گرايي و سياست‌هاي مبتني بر قدرت را در سراسر جهان تقويت خواهد كرد.

استراتژيست‌هاي چيني بر مبناي اين نگرش كلي راجع به مسايل جهاني است كه در ديدگاه امنيتي و دفاعي جديد خود بيشتر بر نقش آمريكا تاكيد دارند؛ زيرا در آينده‌اي دراز مدت كشور ديگري را در موضع و موقعيت ايجاد تهديد اساسي عليه چين نمي‌بينند. به نظر آنها سياست‌هاي سلطه‌جويي آمريكا است كه چنين تهديدي را نه تنها عليه چين، بلكه عليه بسياري ديگر از كشورها پديد آورده است؛ اما چين در شرايط فعلي، خود را در شرايط مقابله با آمريكا نمي‌يابد و ادامه سياست اصلاحات و دروازه‌هاي باز را در صورتي ميسر مي‌داند كه در دوراني نسبتا طولاني، از صلح و آرامش برخوردار باشد – پس ويژگي ديدگاه امنيتي چين در شرايط جديد، به ويژه پس از اشغال عراق توسط آمريكا، اين است كه امنيت اقتصادي شالوده اصلي امنيت، نظامي ضامن امنيت و امنيت علمي و فني سرچشمه امنيت است. نكته مهم اين است كه چين در ديدگاه‌هاي امنيتي كنوني خود به درگيري با قدرت‌هاي ديگر نمي‌انديشد، بلكه به «بقا» و «پيشرفت» خود توجه دارد.58

‌7. رويدادهاي دو سال اخير و تاثير آن بر استراتژي امنيتي و دفاعي چين

براي شناخت دقيق‌تر اهداف راهبردي چين و واكنش‌هاي آن در برابر مسايل جديد جهاني و اوضاع و احوال بين‌المللي و بررسي استراتژي دفاعي و امنيتي آن كشور در آينده، مطالعه سه مطلب ضرورت دارد: نخست. ديدگاه چين درباره انقلاب جهاني در امور نظامي با توجه به تجارب حاصل از جنگ‌هاي افغانستان و عراق؛ دوم. چگونگي امنيت نظامي در شرايط جديد؛ و سوم. استراتژي‌ دفاعي و امنيتي چين و دگرگوني‌هاي تازه در آن بر مبناي نيازهاي قرن بيست و يكم.

‌7-1. ديدگاه‌ چيني‌ها دربارۀ انقلاب جهاني در امور نظامي با توجه به تجارب به دست آمده از جنگ‌هاي افغانستان و عراق

پژوهشگران چيني با تحليل جنگ‌هاي اخير، مخصوصا در عراق، بر اين نظرند كه در تاريخ ارتش‌ها در جهان، چهار انقلاب به وقوع پيوسته كه بررسي آنها براي شناخت وضعيت فعلي ضرورت دارد: انقلاب اول با ابداع جنگ‌افزارهاي آهنين صورت پذيرفت و سيستم‌هاي نظامي عصر كشاورزي و دامداري را ارتقاء بخشيد؛ انقلاب دوم را سلاح‌هاي آتشين پديد آورد و كارگاه‌هاي صنايع‌ دستي و نظامي را در ارتش‌ها شكل داد؛ انقلاب سوم عامل ايجاد عصر صنايع بزرگ خودكار نظامي (از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي) بود؛ انقلاب چهارم از اواخر جنگ ويتنام آغاز شد و پس از جنگ اول خليج فارس تسريع يافت اين انقلاب اكنون در مرحله تحولات كيفي است و با نفوذي جهاني در همه زمينه‌هاي نظامي حضور يافته است.

به نظر محققان چيني، انقلاب در امور نظامي حاصل انتقال جهانيان از عصر صنعتي به عصر اطلاعاتي و بازتاب رقابت در زمينه نظامي در مجموعه كلي توان ملي است و داراي جنبه‌هاي ذيل است:

‌1. حاصل پيشرفت زياد علوم و فنون جديد و در راس آن، فنآوري‌هاي اطلاعاتي است. توسعه سريع علوم و فنون جديد مخصوصاً در بخش اطلاعات بر مفاهيم سنتي و نظامي و شكل‌ جنگ تاثير اساسي نهاده است. قابليت رادارهاي پيشرفته با توسعه كاربرد فنون اطلاعاتي در زمينه نظامي شش هزار برابر افزايش يافته، ميزان مخابرات از طريق شبكه‌هاي ده هزار برابر شده، دقت نشانه‌گيري موشك‌هاي هدايت شونده، افزايش بسيار پيدا كرده، به طوري كه محدودۀ خطاي آنها به چند متر كاهش يافته و ماهواره‌هاي شناسايي و اكتشافي مي‌توانند اهدافي به اندازۀ يك دسيمتر را بر روي زمين تشخيص دهند. بنابراين، پيشرفت فنون اطلاعاتي، همه دكترين‌هاي نظامي، ساختارهاي سازماني و شكل‌هاي عملياتي مغاير با نيازهاي جديد را مجبور به دگرگوني ساخته است.

‌2. نتيجۀ تغييرات عظيم در ساختارهاي استراتژيك جهاني، از عوامل موثر در انقلاب در امور نظامي است. پايان شكل تعادل قواي دو قطبي، و پس از آن اقدامات آمريكا براي تحميل نظام تك قطبي مورد نظر خود، دنيا را با اوضاع و احوال كاملا تازه‌اي روبه‌رو كرده است. در اين شرايط اگر چه وقوع يك جنگ جهاني و يا جنگ هسته‌اي نامحتمل به نظر مي‌رسد، درگيري و اختلاف‌نظر بين طرفداران نظام تك‌قطبي و هواداران نظم چند قطبي جريان دارد.

آمريكا كه در اين شرايط از بيشترين و موثرترين قدرت جامع ملي برخوردار است مي‌كوشد بر مبناي اقتصاد قوي، علوم و فنون پيشرفته و ارتش توانمند خود، موقعيت برتر را در انقلاب جديد در صنايع نظامي داشته باشد و نظرهاي خود را بر ديگران تحميل كند، بعضي از قدرت‌هاي بزرگ كه زماني از متحدان اين ابرقدرت بودند اكنون با مواضع اين كشور موافقت ندارند. بعضي از كشورهاي در حال توسعه نيز براساس احساس تهديد، و براي اين در كه در مسابقه تسليحاتي عقب‌ نمانند؛ در چند سال گذشته به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در پژوهش و پشبرد59 سلاح‌هاي نوين و تجديد ساختارهاي نظامي خود پرداخته‌اند.

‌3. جنگ‌ها و درگيري‌هاي محلي متعدد در چند سال اخير از عوامل تشديد انقلاب در صنايع نظامي هستند. به نظر پژوهشگران چيني، اوضاع بين‌المللي از آرامش كلي برخوردار است، اما جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي يك پس از ديگري وقوع مي‌يابد. آمارها نشان مي‌دهد كه از سال 1990 به بعد، جهانيان شاهد 137 جنگ و درگيري محلي بوده‌اند؛ يعني هر سال به طور متوسط 10/7 جنگ وقوع يافته كه بسيار فراتر از سالانه چهار جنگ و درگيري در دوران جنگ سرد بوده است. اين درگيري‌هاي منطقه‌اي تهديدي جدي عليه امنيت كشورها به شمار مي‌روند و در عين حال، تقاضاهاي جديدي در مقوله سلاح‌ و مهمات، چگونگي ساختارها و ويژگي دكترين‌هاي نظامي فراهم آورده‌اند.

چيني‌ها به انقلاب در امور نظامي با نگرش به عواقب جنگ‌هاي جديد مخصوصا در افغانستان و عراق توجه زيادي دارند و آن را در سرنوشت جهانيان داراي آثار سرنوشت‌ساز مي‌دانند. به نظر آنان در عصر جديد ويژگي‌هاي انقلاب در امور نظامي عبارت‌انداز:

‌4. جنگ‌افزارها و تجهيزات نظامي دقيق‌تر مي‌شوند. همه كشورها مي‌كوشند از فنآوري‌هاي اطلاعاتي براي تكميل جنگ‌افزارها و سيستم‌هاي رزمي خود بهره جويند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نيروهاي مجهز به ابزار و سلاح‌هاي ديجيتال از هوشمندي و اطلاعات وسيع‌تري راجع به فضاي جبهه‌ها برخوردارند و مي‌توانند واكنش‌هاي سريع و حملات و ضربت‌هاي دقيقي را هدايت كنند. عمليات رزمي با كمك اين جنگ‌افزارها 50 تا 60 درصد موثرتر، و منطقه عمليات رزمي آنها بيش از سه برابر وسيع‌تر مي‌شود. جنگ عراق نشان داده كه سلاح‌هاي هدايت شونده دقيق مجهز به سيستم‌هاي اطلاعاتي و سيستم‌هاي هوشمند مهم‌ترين نيروي ضربتي در ميدان نبرد را تشكيل مي‌دهند.

در اين جنگ، سلاح‌هاي هدايت شونده دقيق 68 درصد كل تسليحات نيروهاي متحدين را تشكيل مي‌داد،؛ در حالي كه نسبت ياد شده در جنگ اول خليج فارس 8 درصد، در جنگ كوزوو 35 درصد و در جنگ افغانستان 56 درصد بود. در سال‌هاي اخير بسياري از كشورهاي به طور فعال به توسعه و پيشبرد سلاح‌هاي هوشمند و ابزارهاي شناسايي، مراقبت و  عمليات، از جمله هواپيما‌ها و خودروها و قايق‌هاي بي سرنشين براي بررسي عمق جبهه‌ها پرداخته‌اند. روند پيشرفت و كاربرد سلاح‌هاي هوشمند موجب تركيب قدرتمند فنآوري‌هاي اطلاعاتي در نيروهاي مسلح كشورها خواهد شد.

‌5. فرماندهي و كنترل با نيازهاي زمان انطباق بيشتر و دقيق‌تر خواهد يافت. ارتش‌هاي جهان از دهه‌هاي 1960 و 1970 بر پيشرفت سيستم‌هاي فرماندهي، نظارت (كنترل)، مخابرات، و اطلاعات60 تاكيد داشته‌اند تا بتوانند كارآيي فرماندهي را بهبود بخشند. از دهه 1980 با عموميت يافتن كاربرد كامپيوترها، اين مقوله نيز بر مجموعه فرماندهي افزوده شد.61 در دهه 1990 با افزوده شدن مراقبت62 و شناسايي63، تحول جديدي به وقوع پيوست.64 اكنون با توجه به تجربه جنگ در افغانستان و عراق مشاهده مي‌شود كه وظيفه «كشتار» نيز بر اين مجموعه افزوده گرديده است.65 اين مجموعه با برخورداري از فرماندهي و در راس آن كنترل خودكار، و جريان مداوم اطلاعات و ارتباط بي‌سيم بين سيستم‌هاي شناسايي و سيستم‌هاي شليك، و بين همه سيستم‌هاي تسليحاتي و نيروهاي عملياتي، از كارآيي بسياري برخوردار است. اين دگرگوني‌ها موجب شده كه برتري اطلاعاتي به برتري در تصميم‌گيري بينجامد و طرفي كه از اطلاعات بيشتر و صحيح‌تري برخوردار است به پيروزي در نبرد دست يابد.

‌6. ساختار نيروها دقت و ظرافت بيشتري پيدا مي‌كند. در سال‌هاي اخير همه كشورها مشغول تلاش براي سازمان دادن نيروها بر مبناي نيازهاي عصر اطلاعات هستند. اين كار با كاهش حجم نيروهاي متعارف و افزايش سلاح‌هاي بسيار پيشرفته و خدمات بسيار پيچيده جديد انجام مي‌پذيرد و همه مي‌كوشند نيروهايي دقيق‌تر، چند منظوره و براساس تقسيم‌بندهاي بسيار تخصصي فراهم آورند. پس از جنگ عراق، كشورهاي مختلف به تجديد سازمان نيروهاي خود، بر مبناي تجارب به دست آمده از اين جنگ پرداخته‌اند. هدف اصلي اين است كه نيروهايي با حجم كوچك؛ اما تخصصي و قادر به انجام عمليات سريع، واكنش سريع و تجديد سازمان سريع پديد آيند كه بتوانند عمليات جنگي و غير جنگي را به انجام رسانند.

‌7. شكل جنگ‌ها يكپارچگي بيشتر مي‌يابد. كاربرد وسيع فنآوري‌هاي اطلاعاتي در جنگ‌ها، اصول و اشكال عمليات نظامي را دگرگون مي‌سازد. آمريكا در جنگ عراق عمليات مشترك با سرعت و دقت بسيار بر مبناي تئوري «ضربه زدن و ايجاد وحشت» را عليه حريفي ضعيف به انجام رساند. پس از اين عمليات هوايي، نيروهاي زميني با سرعت زياد، مسافت 400 كيلومتري را طي 4 روز پيموده و به بغداد رسيدند. هم زمان، جنگ‌هاي رواني، شبكه‌اي و رسانه‌اي نيز جريان داشت كه با كاربرد وسيع فنآوري‌هاي اطلاعاتي، از كارآيي زياد برخوردار بود. يكپارچگي نيروها و عمليات هماهنگ آنها در تاريخ جنگ‌ها بي‌سابقه و عامل مهم در پيروزي به شمار مي‌رود.

‌8. شكل جنگ‌ها چند بعدي مي‌شود. جنگ‌هاي جديد در ابعاد پنچ‌گانه صورت مي‌گيرد؛ يعني در زمين، دريا، هوا و فضا و امواج الكترومغناطيسي.

نبردها در سطح راهبردي، عملياتي و تاكتيكي به طور هم زمان و در عمق خاك دشمن انجام مي‌شود. تفاوت‌ بين خطوط مقدم و موخر جبهه محو مي‌شود هياهوي جنگ بيشتر و زمان آن كوتاه‌تر مي‌گردد. سيستم‌هاي مستقر در فضا به صورت محور اصلي پشتيباني از نبرد در مي‌آيند. نيروهاي آمريكايي در جنگ اخير عليه عراق از طريق 90 ماهواره‌ و 36 ايستگاه ماهواره‌اي زميني پشتيباني مي‌شدند. 70 درصد اطلاعات راجع به شناسايي، 80 درصد مخابرات و 90 درصد اطلاعات هواشناسي به وسيله سيستم‌هاي مستقر در فضا تامين و مخابره مي‌شد و بر كارآيي جنگي مي‌افزود.66

‌7-2. چگونگي امنيت نظامي در شرايط جديد جهاني

محققان چيني در بيان و تشريح امنيت جهاني در شرايط جديد به ويژه پس از حوادث يازده سپتامبر و اشغال نظامي عراق توسط آمريكا و نيروهاي متحد مي‌نويسند: در دوران پس از جنگ سرد خطر درگيري‌ها نظامي بين كشورها كاهش يافت و در سراسر جهان بحث‌هاي درباره چگونگي امنيت نظامي در آينده در گرفت. در  بيشتر مباحثات، اين اتفاق‌نظر وجود داشت كه نقش امنيت نظامي در ساختار امنيت كشورها كاهش يافته است. پس از حوادث يازده سپتامبر محيط امنيتي جهان دستخوش دگرگوني تازه‌اي شد.

همه كشورها بار ديگر به اين نكته توجه كردند كه درگيري‌هاي نظامي از جايگاهي عمده برخوردار است، ليكن تروريسم و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي بزرگ‌ترين تهديد عليه صلح منطقه‌اي، ثبات و امنيت جهاني را تشكيل مي‌دهد. اكنون تروريسم و دسترسي به فنآوري‌هاي مربوط به جنگ‌افزارهاي تخريب وسيع و كشتار جمعي مي‌تواند مرزهاي ملي را درنوردد و در سطوحي بسيار فراتر از ارتش‌هاي سنتي، موجوديت نظام‌ها را به مخاطره افكند؛ بنابراين تهديد نظامي در اوضاع جديد جهاني بسيار وسيع‌تر از گذشته و غير قابل تشخيص، غير قابل پيش‌بيني، ناگهاني و نابرابر شده است.

دگرگوني محتواي امنيت نظامي در مقوله امنيت داخلي كشورها انعكاس زيادي داشته و به صورت بخش مهمي از آن درآمده است. اين نكته مخصوصا بر اثر حوادث يازده سپتامبر، در مورد آمريكا مصداق يافت كه به طور سنتي به امنيت داخلي توجه زياد نداشت و تجربه اين كشور درس عبرتي براي ديگر كشورها شد كه به امنيت داخلي توجه بيشتري داشته باشند.

آن چه در استراتژي امنيت نظامي آمريكا مورد جلب توجه زياد پژوهشگران چيني و سياستمداران اين كشور قرار گرفته است، تئوري «حمله پيشگيرانه» است.

آنها مي‌نويسند: در استراتژي‌هاي امنيتي همه روساي جمهور آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم، از ترومن تا كلينتون، تئوري «بازدارندگي» و «جنگ بازدارنده» مطرح بود، ليكن «حمله غافلگيرانه» و «پيش‌دستي در حمله» جايگاهي نداشت؛ اما پس از بر سر كار آمدن جرج بوش، دگرگوني در استراتژي نظامي اولويت يافت و با آغاز مبارزه همه‌جانبه عليه تروريسم، استراتژي «حمله پيشگيرانه» مطرح شد. مانورهاي وسيع ارتش آمريكا از 24 ژوئيه تا 15 اوت 2002 كه در تاريح اين كشور از نظر حجم و گسترش سابقه نداشت و زير عنوان «چالش هزاره 2002» انجام گرفت، مبتني بر تفكر استراتژيك حمله پيشگيرانه بود. در همان موقع آمريكا اعلام كرد كه قصد انجام حمله پيشگيرانه عليه عراق را دارد.

ديگر كشورهاي بزرگ نيز به پيروي از آمريكا، به تغييراتي در استراتژي امنيت نظامي خود پرداختند كه از آن جمله بايد به انگليس و استراليا اشاره كرد. وزير دفاع انگليس در ارائه «طرح جديد اصلاحات نظامي» به مجلس در ماه ژوئيه، استراتژي ابتكار عمل را در دستور كار قرار داد. هدف از اين استراتژي پيش‌دستي در حمله به حريف است. نخست‌وزير استراليا نيز در نوامبر همان سال (2002) اظهار‌نظر نمود كه بايد در منشور سازمان ملل متحد تغييراتي پديد آيد و اعضاي آن با استفاده از حمله پيشگيرانه بتوانند در برابر تهديدهاي تروريستي مقابله نمايند.

بعضي از كشورها در مقوله استراتژي هسته‌اي نيز حلمه پيشگيرانه را مطرح ساختند، از جمله روزنامه واشنگتن پست در شماره 23 مارس 2002 نوشت: استراتژي هسته‌اي جديد آمريكا استراتژي حمله تلافي‌جويانه هسته‌اي دوران جنگ سرد را تغيير داده و توسل به حمله پيشگيرانه هسته‌اي را در شرايط وجود تهديد هسته‌اي و يا سلاح‌هاي ميكربي مجاز دانسته است.

مجموعه اين تحولات و گرايش‌هاي جديد به سوي كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي موجب شده كه اغلب كشورها به اهميت و لزوم ارتش قدرتمند و متكي به علوم و فنون پيشرفته توجه يابند. در آمادگي‌هاي نظامي تازه‌اي كه جريان دارد دست‌يابي به فنآوري‌هاي جديد و همچنين تكنولوژي‌هاي فضايي براي سلطه بر ماوراء جو زمين، محور اصلي رقابت‌ها است. اكنون به طور عمده ده كشور جهان در حال اجراي طرح‌هاي فضايي هستند و ماهواره‌هايي را به عنوان پايگاه‌هاي اطلاعاتي به جو زمين و خارج از آن اعزام مي‌كنند. بسياري از اين برنامه‌ها در جهت تقويت بنيۀ نظامي است و آمريكا از اين نظر در سطحي فراتر از ديگران قرار دارد و حتي هدف جلوگيري‌ از حضور رقبا را در اين صحنه دنبال مي‌كند.

ناظران چيني براساس آن چه بيان گرديد به نكته ديگري در مبحث امنيت نظامي در شرايط جديد جهاني مي‌رسند و آن خودداري از پايبندي به «منع گسترش تسليحات» است. آنان مي‌نويسند: جرج بوش در دو سال اخير سياست‌هايي را در پيش گرفته كه نشانه تضاد در خط‌مشي‌هاي امنيتي جمهوريخواهان آمريكا است. او از يك سو روش‌هايي اتخاذ كرده كه در جهت منع گسترش سلاح‌ها است و از سوي ديگر راه كارهايي را در پيش گرفته كه مغاير آن اصل مي‌باشد و خود موجب گسترش جنگ‌افزارها در سراسر جهان خواهد بود.

از نظر چيني‌ها، سياست‌هاي جرج بوش در زمينۀ منع گسترش تسليحات عبارت است از:

‌1. اعلام نظريه‌ محور شرارت و مرتبط ساختن منع گسترش تسليحات با مبارزه عليه تروريسم: رئيس‌جمهور آمريكا در ژانويه 2002 كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي و همه سازمان‌هاي حامي تروريسم را محور شرارت خوانده كه درصدد كسب سلاح‌هاي كشتار جمعي هستند و از امنيت جهانيان را به مخاطره افكنده‌اند. آمريكا در صدد است با استفاده از طرق مختلف، اين كشورها را از دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي باز دارد. در ژوئن همان سال بوش اعلام كرد كه براي رسيدن به اين هدف، در صورت لزوم متوسل به «حمله پيشگيرانه» خواهد شد. روش بوش در برابر صدام نشان داد كه آمريكا دو مسئله منع گسترش تسليحات را با مبارزه عليه تروريسم تركيب كره و از كاربرد نيروي نظامي عليه آنها ابايي ندارد.

‌2. ادامه اجراي طرح دفاع ضد موشك به منظور افزايش كارآيي ارتش آمريكا در راه منع گسترش تسليحات: يكي از وظايف وزارت دفاع آمريكا استفاده از ابزارهاي نظامي براي مقابله با گسترش تسليحات است و ادامه اجراي طرح دفاع ضد موشك در جهت همين هدف است؛ و همين دليل آمريكا پا را از حد «طرح‌هاي دفاع ضد موشك در سطح ملي» و «دفاع ضد موشك در سطح منطقه جنگي» فراتر نهاده و اجراي طرح دفاع ضد موشك در ابعاد كامل زميني، دريايي، هوايي و فضايي را دنبال مي‌كند. اين طرح در سه جهت كاربرد خواهد داشت: اول؛ تقويت كارآيي ارتش آمريكا و تضعيف دشمن؛ دوم ايفاي نقش بازدارندگي در مواقع لزوم؛ سوم قابليت اعتماد بيشتر بخشيدن به حمايت آمريكا از متحدان خود.

‌3. تقويت سيستم‌هاي كنترل صادرات جنگ‌افزار در جهان: جرج بوش از ابتدا با قراردادهاي بين‌المللي كنترل تسليحات موافق نبود و حتي نسبت به آنها بدبين بود؛ به همين دليل به تدريح از «پيمان منع سلاح‌هاي بيولوژيك» و «قرار منع كامل آزمايش‌هاي هسته‌اي» و «پيمان منع كاربرد موشك‌هاي بالستيك هدايت شونده» رويگردان شد، ليكن به سيستم كنترل چندجانبه صادرات سلاح توجه زياد نشان داد.

در گزارش «استراتژي مقابله با كشورهاي دارندۀ سلاح‌هاي كشتار جمعي»  از بيانيه‌هاي مختلف درباره كنترل صادرات موشك‌هاي هدايت شونده و ديگر جنگ‌افزارهاي پيشرفته، حمايت كرد. بوش همچنين تقويت «سازمان بين‌المللي انرژي اتمي» را مورد پشتيباني قرار داد و با ارايه كمك‌هاي مالي، فني و سياسي، امكانات اين سازمان را براي بازرسي‌هاي اتمي افزايش داد. آمريكا همراه با اين كمك‌ها نقش رهبري خود بر سازمان ياد شده را تثبيت و تقويت كرد تا بتواند بر صادرات انواع سلاح‌ها، مخصوصا سلاح‌هاي كشتار جمعي در سطح جهاني نظارت داشته باشد.

‌4. نظارت بر عدم گسترش سلاح از كشورهاي عضو شوروي سابق: دولت بوش صدور مواد، فنون و نيروي انساني از بخش‌هاي سازنده سلاح‌هاي كشتار جمعي در كشورهاي عضو شوروي سابق را تهديدي بزرگ عليه امنيت خود مي‌داند و براي رفع اين تهديد، را يك طرف در روند توافق‌ها با شوروي سابق در زمينۀ كاهش مسابقۀ تسليحاتي، به امضاي «پيمان كاهش سلاح‌هاي هسته‌اي تعرض استراتژيك» با روسيه در سال 2002 پرداخت كه هدف آن كاستن سلاح‌هاي هسته‌اي روسيه و محدود ساختن امكانات يكي از منابع گسترش جنگ‌افزار است. از طرف ديگر، آمريكا به جلب‌نظر روسيه، روسيه سفيد، اوكراين و قزاقستان براي جلوگيري از انتقال فنآوري‌هاي هسته‌اي آنها به «كشورهاي غير مسئول» دست يافته كه براي آن بودجه‌اي به ميزان يك ميليارد دلار در سال 2003 از طرف آمريكا تامين گرديده است.

محققان چيني مي‌نويسند: دولت بوش هم زمان با اقدامات فوق، سياست گسترش تسليحات را به شدت ادامه مي‌دهد و اين امر در نكات ذيل انعكاس دارد:

‌‌- حادثه يازده سپتامبر نشان داد كه تهديد عليه آمريكا از يك كشور بزرگ رقيب سرچشمه نمي‌گيرد، بلكه از حمله ناگهاني كشوري غير مسئول و يا گروه‌هاي تروريستي مجهز به سلاح‌هاي كشتار جمعي متصور است. از آن پس آمريكا بدترين شرايط و قوي‌ترين تهديد عليه خاك خود را در نظر گرفت و آن، كشورهاي «محور شرارت» و سازمان  تروريستي هستند كه امكان استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي را به دست آورده باشند. بر اين اساس، آمريكا معتقد است كه بايد از همه امكانات، از جمله جنگ‌افزارهاي پيشرفته براي جلوگيري از اين گونه حملات برخوردار باشد.

‌- آمريكا با تجديدنظر در استراتژي امنيتي دوران كلينتون، به كاهش حجم سلاح‌هاي هسته‌اي پرداخت تا در مواقع لازم بتواند آنها را عليه كشورهاي غير مسئول و يا سازمان‌هاي تروريستي به كار برد. در همين حال، «آمريكا به تبليغات وسيع درباره لزوم جلوگيري‌ از گسترش تسليحات كشتار جمعي مي‌پردازد تا چنين وانمود سازد كه تقويت بنيه تسليحاتي و گسترش تسليحات خود را به منظور بازداشتن كشورهاي غيرمسئول و تروريست‌ها به انجام مي‌رساند. بدين ترتيب دولت بوش توانسته است براي سال 2003 بودجۀ نظامي كشور را در حدود 48 ميليارد دلار افزايش دهد كه طي 20 سال اخير بي‌سابقه بوده است.

آمريكا مي‌كوشد خود را ابرقدرتي بي‌رقيب معرفي كند و بر اين اساس، كشورهايي مانند عراق، ايران و كره شمالي را كه حاضر به تاييد اين نكته نباشند، هدف حملات تبليغاتي و نظامي قرار مي‌دهد. حمله نظامي به عراق به همين بهانه صورت پذيرفت و مبارزه با تروريسم و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي را تركيب كرد. پس از اين جنگ لبه تيز بهانه‌جويي‌ها متوجه ايران و كره شمالي شده است و فشار قابل توجهي عليه آنها اعمال مي‌شود. هدف نهايي آمريكا از اين امر تعقيب سياست سلطه بر جهان است كه جز با تعقيب هم زمان سياست گسترش تسليحات ممكن نخواهد بود.66

‌7-3 استراتژي امنيتي و دفاعي چين و دگرگوني‌هاي تازه در آن بر مبناي نيازهاي قرن بيست و يكم

با توجه به آن چه مورد اشاره قرار گرفت، بررسي استراتژي دفاعي و امنيتي چين در اوضاع و احوال تازه جهاني ضرورت دارد؛ زيرا با اين روش مي‌توان تا حدودي به تفكر راهبردي اين كشور درباره ايران و واكنش‌هاي احتمالي آن در قبال رويدادهاي آينده دست يافت و پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد.

استراتژي دفاعي و امنيتي چين در سال‌هاي اول هزارۀ جديد (سال 2000 ميلادي به بعد) در چند سند مهم انعكاس يافته كه مهم‌ترين آنها عبارت‌انداز: كتاب سفيد دفاعي سالهاي 2002 و 2003، گزارش دبير كل حزب كمونيست چين به شانزدهمين اجلاس عمومي حزب (در نوامبر 2003) و اسناد منتشر شده در چين پس از حملات نظامي آمريكا به افغانستان و عراق.

به طوري كه در ابتدا اشاره گرديد، استراتژي دفاعي و امنيتي چين چهار مرحله را پشت سر نهاده كه عبارت‌انداز: مرحله نخست تاسيس جمهوري خلق چين تا دهه 1960؛ مرحله بين دهه 1960 تا 1980؛ مرحله سوم از دهه 1980 تا دهه 1990 و مرحله چهارم از اواخر دهه 1990 (وقوع جنگ كوزوو) به بعد. هر يك از اين مراحل ويژگي‌هاي خاص خود را داشته و علاوه بر اوضاع داخلي چين، تحت تاثير رويدادهاي بين‌المللي و محيط امنيتي جهاني بوده‌اند. آن چه در اين بخش مورد نظر است استراتژي دفاعي و امنيتي چون در سه سال اخير و تاثير آن بر نوسازي دفاع در اين كشور است. استراتژيست‌هاي چين مي‌نويسند:

علي‌رغم درگيري‌هايي كه از اوايل قرن بيست ويكم در نقاط مختلف جهان، مخصوصا شرق و غرب و جنوب آسيا با آن روبه‌رو هستند، هنوز «صلح و توسعه و پيشرفت» روند اصلي را در جهان تشكيل مي‌دهد و هدف چين نيز بر تامين همين اهداف تمركز دارد. در عين حال، حمله آمريكا و متحدانش به يوگسلاوي و وقوع جنگ كوزوو، در مارس 1999 و بمباران سفارت چين در بلگراد در ماه مه همان سال، تقويت همكاري‌هاي نظامي آمريكا و ژاپن و تلاش مشترك آنها براي ايجاد سيستم‌ دفاع ضد موشكي، حمله آمريكا به افغانستان و سپس عراق و سرنگون ساختن صدام و بالاخره، حمايت پنهاني از اهداف استقلا‌ل‌جويانه در تايوان، موجب ايجاد احساس آماده‌باش در مردم چين گرديده و اين كشور را به برداشتن گام‌هاي سريع‌تري در راه تجديد‌نظر در استراتژي دفاعي و امنيتي و تقويت ارتش خود مجبور ساخته است. اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته براساس نيازهاي زمان و داراي ويژگي‌هاي زير است:

‌1. تدافعي است: رسانه‌هاي چيني بر اين نكته تاكيد دارند كه چين در صدد تعرض به كشورهاي ديگر نيست. سياست دفاعي چين اهداف محافظت از تماميت ارضي، حاكميت ملي و امنيت كشور و استقلال آن را دنبال مي‌كند و متكي به خود است، استراتژي دفاع فعال دارد و خط‌مشي متناسب با اوضاع و احوال خاص چين را تعقيب مي‌نمايد.

مبتني بر تلفيق نيروهاي نظامي و مردمي، يعني دفاع عمومي است. به نوسازي دفاع متناسب با نيازهاي روز اعتقاد دارد. نوسازي دفاع با نوسازي اقتصادي كشور مرتبط و در خدمت آن و هماهنگ با آن است جريان دارد. هدف حفظ صلح جهاني و مقابله با تجاوز و توسعه‌طلبي را دنبال مي‌كند. چين به هيچ وجه در صدد تهديد ديگران نيست و در امور داخلي ديگران مداخله نمي‌كند؛ اما هرگاه كشوري حاكميت اين كشور را مورد تعرض قرار دهد، تماميت ارضي آن را به مخاطره افكند و امنيت آن را مورد تهديد قرار دهد، چين به ضد حملۀ مصممانه خواهد پرداخت.

‌2. حافظ تماميت ارضي كشور است. ارتش چين از اواخر قرن گذشته و اوايل قرن جديد كه موضوع استقلال‌خواهي در تايوان بيش از گذشته مطرح گرديده، آمادگي بيشتري در مناطق ساحلي خود فراهم آورده و مانورهايي براي پياده كردن نيرو و حضور در نبرد به انجام رسانيده است. هدف اين اقدامات تقويت نقش ارتش به عنوان «ضامن تمايمت ارضي كشور» است.

‌3. در حال افزايش توان ارتش براي شركت در جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي تحت شرايط جديد است: در چند سال اخير، با تجارب به دست آمده از جنگ‌هاي جديد به صورت محدود و منطقه‌اي؛ اما برخوردار از امكانات علمي و فني بسيار پيشرفته است و ارتش‌ها براي حفظ حاكميت و استقلال كشورها و حمايت از نظام خود بايد ويژگي‌هاي جنگ‌هاي جديد را بدانند و براي شركت در آن آمادگي داشته باشند. بر اين اساس، ارتش چين در مناطق مختلف كشور به تمرين‌هاي مكرر (مانور) پرداخته است.

در اين تمرين‌ها كاربرد فنآوري‌هاي جديد، مخصوصا تامين پشتيباني (لجستيك) و خود كار ساختن سلاح‌ها و تجهيزات و تقويت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين است كه ارتش بتواند عمليات سريع و ضربات دقيق و قاطع را در مواقع لازم به انجام رسند، از نيروي تهاجمي در جنگ دريايي برخوردار باشد، قدرت جامعه ضد هوايي در اختيار داشته باشد و بتواند ضد حمله هسته‌اي، عملياتي متكي به اطلاعات الكترونيك و عمليات جامع رزمي اجرا كند.

‌4. تقويت ارتش را بر مبناي امكانات اقتصادي به انجام مي‌رساند: به موجب تصميمات جديد در چين، در شرايط كنوني كار عقيدتي و سياسي در ارتش عامل مهمي براي پيروزي در جنگ به حساب مي‌آيد و به همين دليل تقويت ارتش تركيبي از كار مادي و معنوي را با هم دارد. كار معنوي منحصر به آموزش‌هاي عقيدتي نيست، بلكه خدماتي چون بيمه و پشتيباني در زمينه مسكن، غذا و آموزش عمومي نيز به تقويت روحيه نفرات كمك مي‌كند؛ بنابراين علاوه بر تجهيزات نظامي، در سال‌هاي اخير بودجه‌هاي قابل توجهي به احداث بيمارستان‌هاي نظامي و سازمان‌هاي موثر و قوي براي بيمه سربازان و ارائه خدمات لازم به خانواده‌هاي مجروحان و كشته‌شدگان، اختصاص يافته است.

براي تامين بودجه‌هاي لازم، علاوه بر اتكاء به بودجه عمومي كشور، بهبود و تقويت صنايع دفاع و تلفيق آن با صنايع غير دفاعي و بازاريابي داخلي و خارجي براي كالاها و خدمات اين بخش مورد توجه خاص قرار دارد. استفاده از نفرات نيروهاي مسلح براي مقابله با سوانح و رويدادهاي طبيعي چون سيل و زلزله و غيره نيز از روش‌هايي است كه علاوه بر محبوب ساختن نظاميان، موجب كمك به بهبود و توسعه اقتصادي كشور است.

‌5. نيروي انساني با كيفيت مناسب براي قرن جديد را تربيت مي‌كند و آموزش مي‌دهد: رهبران چين در سال‌هاي اخير در سخنراني‌ها و گزارش‌هاي خود به بارها تاكيد كرد‌اند كه زندگي در قرن جديد و برخورداري از امكان رويارويي با چالش‌هاي آن مستلزم در اختيار داشتن نيروي آموزش ديده و داراي كيفيت‌هاي اداري و فني مناسب براي حضور  موثر در جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي است. به نظر آنها در ميدان‌هاي نبرد در قرن بيست و يكم كه در آنها جنگ‌هاي اطلاعاتي جريان خواهد داشت، علوم و فنون عامل اصلي در توان نظامي و رزمي خواهد بود. نتيجه نهايي رويارويي نيروهاي خودي و نيروهاي حريف را واحدهاي علمي و فني و كيفيت كار آنها تعيين خواهد كرد.

اين نظرهاي نظامي جديد بايد از كيفيت عالي برخوردار باشند و منطبق با نياز ساختارهاي علمي – نظامي نوين، روحيه و توان نوآوري داشته باشد. محققان نظامي چين مي‌نويسند در چند سال اخير تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي ارتش چين تجديد سازمان‌ يافته و دگرگون شده‌اند و هدف از اين كار بهبود ساختار آموزشي افسران و درجه‌داران، نوسازي موسسات و انطباق آنها با نيازهاي تازه در برابر جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي در سطح علمي و فني بسيار بالا است. محتواي اصلي اطلاعات در نهادهاي آموزشي دفاعي چين عبارت است از بالا بردن سطح آموزش پرسنل، به خصوص در سطوح مختلف فرماندهي، تلفيق آموزش‌هاي اداري با آموزش‌هاي علمي و فني و كاهش شمار دانشگاه و دانشكده‌ها به ميزان 1/3 ضمن افزايش كيفيت علمي آنها.

‌6. كيفيت صنايع دفاع را ارتقاء مي‌بخشد: در آغاز قرن جديد، پنج شركت صنايع هسته‌اي هوايي، فضايي، كشتي‌سازي و مهمات‌سازي و پنج شركت صنايع دفاع ديگر با تجديد سازماني كه از سال 1999 آغاز گرديده بود، پديد آمدند. اين شركت‌ها عبارت‌انداز: شركت صنايع هسته‌اي، شركت ساختماني صنايع هسته‌اي، شركت علوم و فنون هوايي و چند شركت ديگر مربوط به صنايع هوانوردي (صنايع سبك و سنگين)، مجتمع صنايع دفاع، و شركت لوازم و تداركات صنايع دفاع.

محققان چيني اين دگرگوني را گامي مهم و تاريخي در راه پيشرفت و توسعه صنايع دفاعي كشور مي‌دانند و مي‌نويسند: صنايع دفاع از عوامل مهم كمك به توسعه اقتصادي و علمي و فني كشور بوده و به تدريج از تامين نيازهاي نيروي زميني به سطح تامين نيازهاي همه نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و فضايي ارتقاء يافته است. تاسيس شوراي صنايع دفاع زير نظر شوراي دولتي (هيئت وزيران) گام ديگري بوده كه در تمركز مديريت، بهبود ساختارهاي اداري صنايع دفاع و افزايش امكانات آنها براي حضور در بازارهاي داخلي و بين‌المللي و كمك به حصول اهداف اقتصادي كشور، تاثير اساسي داشته است.

‌7. مراسم سان و رژه به مناسبت سال نو را دوباره برقرار ساخته است:

دولت چين از سال 1949 تا سال 1959، يازده بار مراسم سان و رژه به مناسبت سالگرد تاسيس جمهوري خلق چين را برگزار كرد؛ اما از آن پس، با وقوع اختلاف‌نظرهاي داخلي و سپس آغاز دوران انقلاب فرهنگي، اين مراسم براي مدت 24 سال برگزار نشد. از سال 1999 به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس نظام، براي بار ديگر اين مراسم آغاز شد و در آن يكصد هزار سرباز، بيش از 400 خودروي مختلف، 132 فروند هواپيما و انواع متعددي از تداركات نظامي به معرض نمايش در‌آمد. بيش از 95 درصد لوازم و ابرازي كه در آخرين مراسم سان و رژه مورد استفاده قرار گرفت، جديد بود و نشان مي‌داد كه توان نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و هسته‌اي براي دفاع از كشور به حد قابل توجهي ارتقاء يافته است. اين مراسم ضمنا براي آگاهي عموم و ازياد احساس اعتماد مردم به نيروهاي مسلح نيز ضروري شمرده مي‌شود.67

اهداف اصلي استراتژي‌ دفاعي و امنيتي چين را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

‌1. افزايش امكانات ارتش براي حضور در جنگ‌هاي متكي به علوم و فنون بسيار پيشرفته جديد. به نظر چيني‌ها، با توجه به دگرگوني‌ در اوضاع استراتژيك جهاني، ارتش چين به آزمايش بزرگ روبه‌رو است.  دگرگوني‌هاي بزرگ در امور نظامي در جهاني طي 10 تا 20 سال آينده، رقابت تسليحاتي در جهان را به سطحي بي‌سابقه خواهد رساند. ارتش چين بايد بكوشد از فرصت‌ها استفاده كند و كيفيت تسليحاتي و رزمي خود را  متناسب با نيازهاي قرن، بالا ببرد.

‌2. انقلاب اطلاعاتي در كشورهاي پيشرفته به نتايج رضايت‌بخشي دست يافته؛ اما در چين به تازگي آغاز گرديده است چين براي اين كه بتواند پاسخگوي نيازهاي جديد باشد، در صدد افزايش توان خود در جنگ‌هاي اطلاعاتي است. براي اين كار بايد علاوه بر تلاش‌هاي داخلي، به نتايج به دست آمده از تجارب ديگر كشورها نيز دست يابد و تا اواسط قرن حاضر در زمرۀ كشورهاي قادر به شركت در جنگ‌هاي اطلاعاتي در آيد.

‌‌3. چين بايد براي رسيدن به اهداف استراتژيك و دفاعي، راه ويژه خود را بپيمادي؛ زيرا تقليد كامل از ديگران موفقيت‌آميز نخواهد بود. كاهش شمار نفرات و افزايش قابليت و كارآيي آنها منطبق با نيازهاي قرن جديد است. چين بر مبناي تصميمات اواخر دهه 1990 كه 500 هزار نفر از نيروهاي خود را كاهش داد، تا پيش از سال 2005، بار ديگر 200 هزار نفر از نفرات ارتش را خواهد كاست اما با تجهيز ارتش به فنآوري‌هاي پيشرفته، كيفيت رزمي آن را افزايش مي‌دهد.

‌4. استراتژي دفاعي چين بر مبناي «جنگ مردمي» (جنگ خلق) شكل گرفته و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال اين كشور است. نيروي مردمي (بسيج) از شالوده‌هاي پيروزي است؛ بنابراين در آينده باز هم محاسبات نظامي جايگاه خاص خود را خواهد داشت و پيشرفت علوم و فنون و كاربرد آن از اهميت نيروي مردمي نخواهد كاست. ارتش چين با تلفيق فنآوري‌هاي جديد با جنگ مردمي، شكل تازه‌اي به اين جنگ مي‌بخشد.

‌5. هدف مهم ديگر، افزايش در آمد وزارت دفاع و عقلايي ساختن هزينه‌هاي نظامي است. در عصري كه لزوم قدرتمندتر ساختن ارتش احساس مي‌شود، ازدياد در آمدهاي بخش دفاعي نيز ضرورت دارد. در سال‌هاي اخير اغلب قدرت‌هاي بزرگ بودجه ارتش‌هاي خود را افزايش داده‌اند و بودجه ارتش چين نيز از اين روند بر كنار نبوده‌ است. بودجه دفاع چين در سال 2003، 1/69 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاصي داده در حالي كه در بيشتر كشورهاي بزرگ در حدود 2 تا 4 درصد بوده است. اين رقم، 6 درصد بودجه دفاعي آمريكا و 40 درصد بودجه دفاعي ژاپن است. در سال‌هاي اخير چين تلاش كرده است كه با صدور كالاهاي نظامي و غير نظامي ساخت صنايع دفاع، هدف خودكفايي و اتكاي به خود را دنبال كند؛ اما هنوز از اين مرحله بسيار به دور است؛ زيرا نيازهاي علمي و فني جديد ايجاب مي‌كند و كه اقلام زيادي از خارج خريداري شود و بخش بزرگي از نيازهاي جديد چين وابسته به بازارهاي آمريكا و متحدان غربي آن است.

بررسي فوق نشان مي‌دهد كه محاسبات دفاعي و امنيتي چين از دهه 1950 تا امروز، سال‌هاي آغازين قرن بيست و يكم، مراحل مختلفي را گذارنده كه در آن گاهي آمريكا (دهه 1950)، گاهي شوروي (اواخر دهه 1950 و سراسر دهه 1960) و زماني هر دو ابرقدرت آمريكا و شوروي (دهه 1970) دشمن اصلي تلقي شده‌اند. در دهه 1980 بار ديگر به شوروي به عنوان تهديد امنيتي نگريسته مي‌شد و مثلث اتحاد غير رسمي شامل چين، آمريكا و ژاپن عليه آن پديد آمده بود؛ اما امروز اوضاع امنيتي در جهان در حال دگرگوني سريع است.

حوادث يازدهم سپتامبر موجب تغييراتي در روابط ابرقدرت‌ها شده و پس از آن جنگ افغانستان و مخصوصا اشغال نظامي عراق توسط آمريكا، نگرش به مسئله امنيت را تغيير داده است. در وضعيت جديد، همانند اولين سال‌هاي پس از جنگ سرد، آمريكا مهم‌ترين چالش امنيتي را براي چين فراهم آورده؛ اما در عين حال، مناسبات با آن ابر قدرت منافعي را نيز براي چين در بردارد و اين نكته در محاسبات نهايي حايز اهميت است. براي تحليل دقيق‌تر اين موضوع بررسي استراتژي امنيتي چين ضرورت دارد؛ چون از اين طريق است كه مي‌توان ظرافت ديپلماسي چين در «مقابله» با آمريكا از يك سو و «همكاري» با آن ابرقدرت از سوي ديگر را دريافت.

‌7-3-1. همكاري‌هاي امنيتي منطقه‌اي

گسترش گفتگو و همكاري با كشورهاي منطقه آسيايي اقيانوس آرام محور اصلي سياست امنيتي چين در آنجا است. برخلاف دوران رهبري مائو، كه اغلب كشورهاي جنوب، جنوب شرقي و شمال شرقي آسيا در زمره دوستان آمريكا و لذا حريف بالقوه چين به شمار مي‌آمدند، اكنون اين كشور استراتژي توسعه مناسبات دوستانه به همه ملل منطقه را دنبال مي‌كند. طي دو سال اخير، چين با فراهم ساختن زمينه براي فعاليت «سازمان همكاري شانگهاي»68، حضور در «اجلاس منطقه‌اي جنوب شرقي آسيا»69 ، «اجلاس همكاري و اعتماد سازي آسيا»70 «شوراي همكاري امنيتي آسيا – پاسيفيك»71، «شوراي تبادل نظر و همكاري در شمالي شرقي آسيا»72 و ساختارهاي‌ چند جانبه ديگر براي گفتگو و همكاري‌هاي امنيتي، گام‌هاي اساسي در راه تحقق اين هدف برداشته است.

پديد آوردن سازمان همكاري شانگهاي از نمونه‌هاي بارز در اين زمينه به شمار مي‌رود تا پيش از تاسيس اين سازمان (ژوئن 2001) چين از حضور رسمي و فعال در پيمان‌هاي همكاري امنيتي احتراز داشت، ليكن اجلاس با روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و امضاي موافقت‌نامه‌اي در تاريخ ياد شده حاكي از دگرگوني در ديدگاه‌هاي امنيتي – دفاعي چين در قرن جديد بود. اين سازمان از بدو تاسيس تا كنون موافقت‌نامه‌هاي متعددي از جمله «مبارزه با تروريسم» جدايي‌خواهي و افراط‌گرايي ديني» و همچنين اعلاميه‌هاي مشترك بين وزراي دفاع و وزراي امنيت اين كشورها را موجب گرديد.

همكاري‌هاي چين با كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نيز با توجه به ازدياد حركت‌هاي تروريستي در منطقه، جنبه امنيتي قوي يافته و توافق‌نامه‌هاي مشترك با آنها علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي، شامل پيش‌بيني‌هاي لازم در مقوله‌هاي تقويت اعتماد، همكاري و مبارزه با تروريسم است.

از جمله اين موارد مي‌توان به اعلاميه‌هاي مشترك با «آ.سه.آن» در نوامبر 2002 و اسناد همكاري با ژاپن و كره جنوبي و كشورهاي عضو آ.سه.آن (10+3) گفتگوي مقامات دفاعي چين با وزارتخانه‌هاي دفاع كشورهاي منطقه اقيانوس آرام، مشاركت نيروي دريايي چين در اجلاس ژانويه 2002 در سنگاپور براي همكاري در زمينه جستجو و خنثي‌‌سازي مين در مناطق غربي اقيانوس آرام، شركت‌ در مانورهاي درياي براي كمك و نجات زير دريايي‌ها در غرب اقيانوس آرام و آوريل 2002، و اعزام ناظراتي براي حضور در مانورهاي نظامي مشترك آمريكا، تايوان و سنگاپور اشاره نمود كه نشانه آمادگي چين براي حضور فعال در مانورهاي نظامي در زمينه مقابله با تهديدهاي امنيتي غير سنتي است. اين آمادگي نه تنها براي همكاري با كشورهاي منطقه، بلكه براي همكاري با آمريكا رو به افزايش دارد.

7-3-2. همكاري‌هاي امنيتي بين‌المللي

در سال‌هاي اخير، خطر عمليات تروريستي در داخل و خارج چين، بر تمايل اين كشور به حضور در فعاليت‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با اين پديده افزوده است. يكي از دلايل چيني‌ها براي در اولويت قرار دادن مبارزه با تروريسم اين است كه گسترش عمليات خرابكاري را عامل به مخاطره افكندن صلح و ثبات و در نتيجه شكست برنامه‌هاي اقتصادي مي‌دانند. يكي از نشانه‌هاي تفاهم و همكاري بين چين و آمريكا در زمينه بين‌المللي، از درخواست مشترك آنها (و افغانستان و قرقيزيستان) از شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي قرار دادن «حركت اسلامي تركستان شرقي» در ليست «تروريسم بين‌المللي» (يازده سپتامبر 2002) و موفقيت آنها در اين اقدام، آشكار است.

به نظر دولتمردان چين، تروريسم در هر جا و هر زمان و عليه هر كشوري و به هر شكلي بايد مورد مخالفت جامعه بين‌المللي قرار گيرد و با آن مبارزه شود و به همين دليل اين كشور در سال‌هاي اخير، به «موافقت‌نامه بين‌المللي منع عمليات تروريستي» پيوسته، «موافقت‌نامه منع كمك‌هاي مالي به تروريست‌ها» را امضاء كرده و به طور كلي از 12 موافقت‌نامه عمومي ضد تروريسم 10 مورد را پذيرفته است. چين با آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، پاكستان و هندوستان و كشورهاي ديگر به طور جداگانه به تبادل‌نظر درباره تروريسم و نحوه مقابله با آن پرداخته، در فعاليت‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد راجع به مسئله تروريسم حضور موثر دارد. اين كشور علي‌رغم عدم عضويت در گروه ويژه مبارزه با پول‌شويي، آمادگي كامل خود را براي همكاري در مقوله مبارزه با خراب‌كاري‌هاي مالي و اقتصادي در سطح بين‌المللي ابراز داشته است.

7-3-3.شركت در عمليات حفظ صلح

چين از سال 1990 به اعزام پاسداران صلح در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد پرداخته كه تا سال 2000 بيشتر جنبه نظارت بر عمليات حفظ صلح را داشته و از اين سال به بعد در عمليات نيز شركت يافته‌اند. آغاز اين حضور فعال در جزاير تيمور شرقي (اندونزي) و در بوسني و هرزگوين بوده است. نيروهاي حافظ صلح اعزامي از طرف چين به طور عمده در طرح‌هاي مهندسي، پزشكي، حمل و نقل و ديگر عمليات‌هاي پشتيباني مشاركت دارند.

7-3-4. توسعۀ ارتباط و همكاري‌هاي نظامي

ارتش چين برخلاف عصر مائو و دورۀ انقلاب فرهنگي، تنها با ارتش‌هاي كشورهاي كمونيستي ارتباط ندارد؛ بلكه در حال گسترش سريع مناسبات با نيروهاي مسلح همه كشورها از جمله آمريكا است. همكاري‌هاي ارتش‌هاي چين و آمريكا مخصوصا از سپتامبر 2001 با گردهمايي مشترك امنيتي نيروهاي دريايي دو كشور گسترده‌تر شده و با ملاقات سران آمريكا و چين در اكتبر 2002 نظم سالانه يافته است. اين مناسبات با ارتش‌هاي روسيه، اتحاديه اروپا، آسياي شمال شرقي، جنوب شرقي و جنوبي، آسياي مركزي و اغلب كشورهاي همسايه چين نيز توسعه بسيار يافته و نشان‌دهنده نگرش تازۀ چين به مسئله امنيت و دفاع در عصر پس از حوداث يازده سپتامبر است.

7-3-5. همكاري گسترده‌تر در زمينه سلاح‌هاي كشتار جمعي

چين از امضاء‌كنندگان «موافقت‌نامه عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» است و خود را متعهد به عدم گشترش و عدم كمك به كشورهاي ديگر براي دستيابي به اين گونه جنگ‌افزارها مي‌داند. در مورد حدود فنآوري‌هاي هسته‌اي نيز سه شرط را در نظر گرفته كه عبارت‌انداز كاربرد آن در راههاي صلح‌آميز، پذيرفتن تضمين‌هاي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و عدم صدور به كشور ثالث.

چين در 28 مارس 2002 به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده كه قطعنامه الحاقي را از بدو تصويب آن مي‌پذيرد و اولين كشور هسته‌اي است كه اين اقدام را به عمل آورده است. اين كشور همچنين «موافقت‌نامه محافظت از مواد هسته‌اي» را پذيرفته و خود را موظف به رعايت آن مي‌داند. درزمينه سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك نيز روش چين مبتني بر پذيرش همه قطعنامه‌هاي مربوط و ممانعت از گسترش آنها است. تصويب «مقررات صادرات مواد و فنآوري‌هاي شيميايي»، «مقررات صدور كالاها و فنآوري‌هاي دو منظورۀ بيولوژيك» و «مقررات صدور كالاهاي نظامي» نشانه‌هاي واضحي از اين امر مي‌باشد.74

از مجموع نظرهاي چيني‌ها درباره دفاع و امنيت خود در اوضاع جديد جهان و انتقادهايي كه از سياست سلطه‌جويانه آمريكا به عمل مي‌آورند و در عين حال، روشي كه در قبال تروريسم و سلاح‌هاي كشتار جمعي در پيش گرفته‌اند، امكانات و همراه با آن محدوديت‌هاي اين كشور در واكنش درباره مسئله ياد شده مشخص مي‌گردد.

8. زمينه‌هاي چالش بين چين و آمريكا

از آن چه در بخش‌هاي پيشين بيان گرديد مشخص است كه چيني‌ها در ارزيابي‌هاي استراتژيك خود، به آمريكا به عنوان عاملي بسيار موثر و قوي مي‌نگرند و چگونگي ارتباط با آن ابرقدرت در جهت مصالح امنيتي و دفاعي خود را در راس توجه قرار داده‌اند. محققان چيني، استراتژي آمريكا در دوران پس از جنگ سرد را نيز ادامه گذشته مي‌دانند كه در آن هدف برتري بي‌رقيب بر جهان و جلوگيري از پديد آمدن رقيب دنبال مي‌شود. آمريكا در اين مورد خود را داراي صلاحيت لازم مي‌داند كه قانونگذار و كلانتر قدرتمند جهانيان باشد. يكي از راه‌هاي رسيدن به اين اهداف آن است كه از پديد آمدن قدرت‌هايي كه بتوانند در صحنه بين‌المللي در برابر او وزنه‌اي به شمار آيند، جلوگيري كند.

آمريكا براي سرنگوني شوروي تلاش بسيار و هزينه‌هاي سنگيني نموده است؛ بنابراين در آينده اجازه نخواهد داد كشور ديگري در برابرش قدرت ايستادگي و مخالفت داشته باشد، ليكن استراتژيست‌هاي آمريكا هشدار داده‌اند كه تا اواسط قرن آينده كشورهايي پديد خواهند آمد كه رقيب آمريكا خواهند بود و در ليست سياهي كه آنها ارائه كرده‌اند اسامي چين و روسيه نيز وجود دارد؛75 بنابراين، عامل نظامي در سياست آمريكا درباره چين جايگاهي بس مهم را به خود اختصاص داده است و پژوهشگران دفاعي و امنيتي چين مهم‌ترين چالش‌هايي را كه از اين بابت روياروي كشور خود مي‌يابند به شرح زير بر مي‌شمارند:

8-1. در منطقه آسيايي اقيانوس آرام

بيشتر ناظران، از جمله در چين، بر اين باروند كه منافع استراتژيك چين در قرن بيست و يكم در منطقه آسيايي اقيانوس آرام، به ويژه در پيرامون اين كشور تمركز دارد. با اين كه چيني‌ها اهداف خود در قرن بيست و يكم از صلح‌آميز خوانده‌اند، ليكن در آمريكا خوش‌بيني زيادي درباره آينده وجود ندارد و شمار زيادي معتقدند كه اين يك حيله تبليغاتي است و چين به موقع خود، به صورت يكي از رقباي بزرگ آمريكا در آن منطقه در خواهد آمد76 چيني‌ها نيز متقابلا به اهداف آمريكا در منطقه خوش‌بين نيستند و معتقدند كه در دوران بعد از جنگ سرد، اهميت ژئواستراتژيك منطقه آسيايي اقيانوس آرام در محاسبات جهاني آمريكا افزايش يافته است. شواهدي در اين زمينه هم وجود دارد. وزرات دفاع آمريكا در سال 2001 در «گزارش ارزيابي چهارساله دفاعي» خود تاييد نموده كه در نيمكره غربي آرامش برقرار خواهد بود، روسيه تهديدي عليه ناتو به شمار نمي‌آيد؛ اما از آن جايي كه قدرت چين زيادتر و منطقه عمليات نظامي بالقوه آن وسيع‌تر مي‌شود؛ منطقه آسيايي اقيانوس آرام براي آمريكا چالش‌آفرين خواهد شد و اين كشور بايد مركز توجه خود را به سوي آنجا معطوف دارد، قدرت نظامي كامل داشته و پيروزي خود را در صورت وقوع درگيري‌هايي تضمين بخشد.

بر اين اساس، علي‌رغم اظهارات ديپلماتيك رهبران چين و آمريكا، به ويژه طي دو سال اخير در جريان ديدارهاي مكرر رهبران دو كشور، بدبيني نهايي درباره چگونگي مناسبات آنها در ارتباط با منطقه آسيايي اقيانوس آرام ادامه دارد. توجه چيني‌ها به مسايل امنيتي و منافع خود در اين منطقه مخصوصا بر نكات ذيل متمركز است:

‌8-1-1. تقويت حضور نظامي آمريكا

پژوهشگران چيني مي‌نويسند دولت آمريكا از ابتداي قرن بيست و يكم در اسناد دفاعي خود آورده است كه به منظور ممانعت از پديد آمدن رقيب نظامي قدرتمندي‌ در منطقه آسيايي اقيانوس آرام، بايد نيروي دريايي آمريكا در آن جا مجموعه‌اي از نيروهاي رزمي، مخصوصا ناوهاي هواپيما برداشته باشد و ناوهاي جنگي و زير دريايي‌ها و موشك‌هاي هدايت شونده بيشتري مستقر سازد. نيروي هوايي بايد در اقيانوس آرام تا اقيانوس هند و درياي عمان و خليج فارس پايگا‌ه‌هاي نظامي بيشتري احداث كند و ايستگاه‌هاي سوخت‌گيري و قرارگاه‌هاي پشتيباني زيادتري داشته باشد. به اين منظور، آمريكا بايد با كشورهاي اين سرزمين‌ها قراردادها و پيمان‌هايي امضا‌ء كند كه براساس آنها بتواند سيستم‌هاي لازم براي پشتيباني از جبهه‌هاي نبرد را در كشورهاي مذكور استقرار دهد.

8-1-2. گسترش اتحاديه‌هاي نظامي آمريكا با كشورهاي منطقه

نگراني ديگر چيني‌ها از اهداف امنيتي آمريكا در منطقه آسيايي اقيانوس آرام از افزايش اتحاديه‌هاي نظامي بين آن ابرقدرت و كشورهاي منطقه سرچشمه مي‌گيرد. به نظر آنها آمريكا با كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، استراليا، تايلند و فيليپين پيمان‌هاي نظامي دوجانبه دارد؛ اما به اين وضعيت قانع نيست و براي تحت فشار قرار دادن چين مايل است اتحاديه‌اي مشابه ناتو با كشورهاي ياد شده ايجاد نمايد.

8-1-3. جا به جايي محور توجه امنيتي آمريكا در منطقه

به نظر چيني‌ها، محور توجه ژئواستراتژيك آمريكا از شمال شرقي آسيا به سوي جنوب شرقي گرايش مي‌يابد. در دوران جنگ سرد به دليل حضور شوروي و احتمال اتحاد چين و شوروي در شرايطي خاص، نيروهاي آمريكايي در شمال‌شرقي آسيا حضور داشتند؛ اما اكنون شوروي وجود ندارد و مركز اقتصادي چين نيز از شمال ‌شرقي به سواحل جنوب و جنوب‌شرقي انتقال يافته است. كارشناسان چيني مي‌نويسند: اكنون آمريكا به چين به عنوان حريف بالقوه در آسيا مي‌نگرد و به همين دليل از اهميت شبه جزيره كره در محاسبات امنيتي خود كاسته است.

از سوي ديگر، جنوب شرقي آسيا داراي جمعيت زياد و منابع سرشار است و بر سر چهار راه خاور دور قرار دارد و كسي كه بتواند بر آن جا مسلط گردد بر «دروازۀ حياتي» چين نيز تسلط خواهد داشت. بنابراين، آمريكا در آينده به سياست سلطه بر آسياي جنوب شرقي ادامه خواهد داشت. بنابراين، آمريكا در آينده به سياست سلطه بر آسياي جنوب شرقي ادامه خواهد داد. افزايش نقش استراليا در مسايل دفاعي و امنيتي شرق آسيا و همچنين ديدار ناو جنگي آمريكا از ويتنام (بندر هوشي‌مين) در اواخر سال 2003، از مواردي است كه بر بدبيني‌ها چيني‌ها دربارۀ اهداف منطقه‌اي آمريكا مي‌افزايد.

8-2. در آسياي مركزي

افزايش حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي از مواردي است كه زمينه‌هاي چالش بين چين و آمريكا را افزايش مي‌دهد. به طوري كه قبلا نيز اشاره گرديد، كارشناسان چيني اقدامات آمريكا در اين منطقه را هماهنگ با افزايش حضور نظامي آمريكا در منطقه  آسياي اقيانوس آرام مي‌دانند و به ويژه بر قراردادهاي آمريكا با كشورهاي آسياي مركزي براي استقرار پايگاه‌هاي مختلف زميني، هوايي، شناسايي شنود و غيره تاكيد دارند. بنا به نوشته آنها يكي از اهداف اصلي آمريكا از حضور نظامي در آسياي مركزي جلوگيري از حضور قدرت‌هاي ديگر از جمله چين در اين منطقه است كه بتوانند چالشي عليه منافع آمريكا فراهم آورند.77 هدف ديگر آمريكا از نظر پژوهشگران چيني، باز داشتن، و نوعي، محاصره چين است.

استقرار نيروهاي آمريكايي و ناتو در نزديكي «دوشنبه» در تاجيكستان و در «ماناس» در قرقيزستان و حضور هواپيماي جنگنده، حمل و نقل و سوخت‌گيري اف – 15، اف – 16، اف – 18 و ك. سي – 135، سي – 130 و بي 707-، 78 و امضاي قراردادهاي متعدد با قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان براي استفاده از فرودگاه‌هاي آنان و آموزش نفرات و انجام مانورهاي مشترك، نشانه تهديد رو به افزايش آمريكا عليه كشورهاي پيرامون آسياي مركزي است به نظر چيني‌ها تقويت حضور نظامي آمريكا در افغانستان و آسياي مركزي و برقراري همكاري‌هاي نزديك نظامي با هند و پاكستان شامل آينده‌نگري‌هايي است كه ملاحظات درباره چين در آن جايگاه ويژه دارد. اين آينده‌نگري نه تنها پايگاه‌هاي آمريكا در خاور دور را با آسياي مركزي و ماوراء قفقاز، بلكه با پايگاه‌هاي اين ابرقدرت در خاورميانه نيز مرتبط مي‌سازد و به صورت شبكه‌اي وسيع براي اعمال سياست‌هاي آينده در سراسر آسيا در مي‌آورد.79

8-3. درباره مبارزه با تروريسم

به طوري كه اشاره گرديد، چين ضمن همراهي با نظرهاي آمريكا در مورد لزوم مبارزه با تروريسم، روش‌ها و اهداف آن كشور در اين زمينه را كاملا تاييد نمي‌كند. مباحث اصلي مورد اختلاف به شرح زير است:

8-3-1. محور شرارت

چيني‌ها با نظري كه در ژانويه 2002 از طرف جرج بوش اعلام گرديده و در آن كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي به عنوان «محور شرارت» معرفي شده‌اند موافقت ندارند. آنها از ابتداي جنگ آمريكا عليه عراق نيز بارها اظهارنظر نموده‌اند كه سلاح‌هاي كشتار جمعي، به صورتي كه آمريكا و انگليس ادعا كرده‌اند، در عراق وجود نداشته و اين ادعا در حقيقت بهانه‌اي براي مداخله در امور داخلي يك كشور مستقل و داراي حاكميت ملي، بر خلاف نظر سازمان ملل متحده بوده است. چيني‌ها اين روش را بدعتي در مناسبات بين‌المللي مي‌دانند كه ممكن است در آينده عليه كشورهاي ديگر نيز به كار رود. يكي از دلايل تلاش‌هاي چين براي حل مسئله سلاح‌هاي هسته‌اي در شبه جزيره كره از طريق مذاكرات شش جانبه نيز همين امر است؛ زيرا شدت بحران در منطقه عامل بروز مشكلات نظامي و اقتصادي براي چين خواهد بود.

8-3-2. فرو نهادن استراتژي «بازدارندگي» و اتخاذ «حمله پيش‌گيرانه»

«گزارش درباره امنيت داخلي» كه در روز 20 سپتامبر 2002 توسط جرج بوش به مردم آمريكا ارائه گرديد از نكات ديگري است كه مورد انتقاد پژوهشگران دفاعي و امنيتي چين قرار دارد. آنان اظهارنظر مي‌كنند كه در دوران پس از جنگ سرد سه گزارش امنيتي ديگر نيز در آمريكا ارايه گرديده كه عبارت‌انداز: «استراتژي دفاع منطقه‌اي» در فوريه 1992، «استرتژي مشاركت فعال و منتخب» و مارس 1995، و استراتژي واكنش و آمادگي» در مه 1997. همه اين استراتژي‌ها مبتني بر مفاهيم «دفاع» و «بازدارندگي» بوده‌اند؛ اما استراتژي «حمله پيش‌گيرانه» و يا «پيش‌دستي در حمله» تحول جديدي به شمار مي‌آيد.

آمريكا با اين نظريه و تئوري‌هاي ديگري چون «نظام‌هاي متزلزل»، يعني نظام‌هاي در حال سقوط كه ممكن است به عنوان آخرين حربه، و يا آخرين تلاش، مبادرت به حمله هسته‌اي به ديگران نمايند و تئوري «حاكميت محدود»، كه به موجب آن آمريكا براي ديگر كشورها حقوقي چون «استقلال» و «حاكميت» را رعايت نمي‌كند، آمادگي خود را براي حمله به كشورهاي مختلف، نه تنها در محدودۀ «محور شرارت»، بلكه به بهانه‌هاي ديگر و در ديگر نقاط جهان نشان داده است. آن چه ناظران چيني را به هوشياري در برابر استراتژي جديد آمريكا وامي دارد اين است كه معتقدند «حمله غافلگيرانه» و يا «پيش‌دستي در حمله» در استراتژي هسته‌اي آن كشور نيز نفوذ يافته است.

آمريكا براي مدت‌هاي طولاني در دوران پس از جنگ جهاني دوم، استراتژي «بازدارندگي هسته‌اي» رارعايت مي‌كرد؛ اما اكنون، با توجه به گزارش ارزيابي اوضاع هسته‌اي كه در 9 ژانويه 2002 ارايه گرديد، به صراحت اعلام نموده كه در آينده و در شرايط اضطراري ممكن است عليه هفت كشور، از جمله چين، دست به حلمه غافلگيرانه هسته‌اي بزند. نكته ديگري كه نشان‌دهنده افزايش تهديد نظامي از طرف آمريكا است و با حمله غافلگيرانه ارتباط نزديك دارد، تاكيد تازه آن كشور بر تقويت خطوط مقدم است.

براين اساس، آمريكا براي اين كه بتواند در نقاط مختلف جهان تسلط نظامي و سياسي داشته و نظر خود را تحميل كند، ناوها و كشتي‌هاي بيشتري را مستقر خواهد ساخت. منطق آمريكايي‌ها اين است كه بسياري از امكانات بالقوه حريف ممكن است در زير زمين و يا زير كوه‌ها مخفي نگاه داشته شده و استفاده از سلاح‌هاي متعارف (غير هسته‌اي) براي امحاء آنها كارساز نباشد؛ بنابراين چاره‌اي جز استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي وجود ندارد. ليستي كه در اسناد دفاعي آمريكا فراهم آمده است در حدود 60 كشور و منطقه را در معرض چنين تهديدي قرار مي‌دهد. اقدام آمريكا در اين زمينه مغاير با عهدنامه وستفالي (سال 1648) است كه اصل حاكميت كشورها را تاييد كرده و همچنين مغاير با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد است كه حق كشورها براي دفاع از خود را مي‌شناسد. همه اين اقدامات و پيش‌بيني‌ها كه به بهانه مبارزه با مهم‌ترين تهديد امنيتي امروز، يعني تروريسم و تركيب تروريسم با فنآوري‌هاي جديد، انجام مي‌گيرد در جهت تحقق اهداف يك‌جانبه‌گرايانه و سلطه‌جويانه دولت جرج بوش است.80

8-4. درباره تايوان و تبت

چيني‌ها معتقدند كه آمريكا از اوايل دهه 1970، علي‌رغم صدور اعلاميه شانگهاي و شناسايي تنها يك چين (جمهوري خلق چين) به عنوان نماينده مردم اين كشور، در مورد تايوان سياست دوجانبه‌اي را اجرا مي‌كند. اين سياست در دوران رياست جمهوري جرج بوش نيز ادامه دارد و تهديدي آشكار عليه تماميت ارضي  و حاكميت ملي چين به حساب مي‌آيد. مسئله استقلال‌خواهي گروه‌هاي در تايوان، از مسايلي است كه از چند سال پيش افزايش يافته است.

اگر چه جرج بوش در آخرين مواضعي كه در اواخر سال 2003 اعلام نموده، با ادعاهاي استقلال و برگزاري همه‌پرسي درباره آن در تايوان موافق نيست، ليكن هنوز آمريكا بزرگ‌ترين تامين‌كننده سلاح براي رژيم حاكم بر آن جزيره به شمار مي‌آيد. آمريكا در اعلاميه اوت 1982 كه پس از مذاكرات طولاني با چين انتشار يافت متعهد شده بود كه فروش سلاح به تايوان را كاهش دهد، ليكن هيچ‌گاه به تعهد خود عمل نكرد، از جمله در سال 1992 مبادرت به تحويل 150 فروند جنگندۀ اف -16 به تايوان نمود.

متحدان آمريكا مخصوصا فرانسه نيز در همان سال به تقويت نظامي تايوان پرداختند، از جمله فرانسه 60 فروند هواپيمايي ميراژ به آن جزيره تحويل داد. اين سياست تاكنون ادامه دارد و نشانه اهداف امنيتي دراز مدت آمريكا در منطقه است. اين سياست همچنين نشان مي‌دهد كه آمريكا در مورد مسئله تايوان روش متضاد «مخالف با جنگ، مخالفت با استقلال تايوان و مخالفت با وحدت تايوان» را اعمال مي‌كند كه چالشي بزرگ در رابطه با چين به شمار مي‌رود. آن چه بيش از هر تهديد امنيتي در منطقه موجب نگراني چيني‌ها است تصميم آمريكا به تعميم طرح دفاع ضد موشك بر تايوان مي‌باشد كه كنگره آمريكا آن را تاييد نموده و هرگاه به مرحله عمل در آيد بر مناسبات دو كشور تاثير منفي شديد خواهد داشت.81

مسئله جدايي خواهان تبت از ديگر مسايلي است كه بين چين و آمريكا بر سر آن تفاهم كامل وجود ندارد. با اين كه آمريكا ظاهرا از تماميت ارضي چين حمايت مي‌كند؛ اما سفرهاي دالايي‌لاما در سال‌هاي اخير به آمريكا و ملاقات‌هايي كه با مقامات آن كشور داشته مورد اعتراض چين است. از سال 2002 به اين سوي، عوامل استقلال‌طلب تبت علاوه بر اقداماتي در داخل كشور، در خارجي نيز به تظاهرات در برابر سفارتخانه‌هاي چين، برگزاري اجتماعات هنگام بازديدهاي مقامات چيني از خارج، و انواع اقدامات اعتراض‌آميز ديگر پرداخته‌اند. آمريكا، انگليس، آلمان و هند از مراكز فعاليت آنها بوده، ليكن آمريكا تنها كشوري است كه با رهبران نهضت تبت مراوده دارد و تشديد فعاليت‌هاي خرابكارانه، از جمله بمب‌گذاري‌ها و ايجاد مشكلات بر سر راه احداث خط آهن بين استان «چينگ‌هاي»82 و تبت در دو سال گذشته، از دغدغه‌هاي مهم امنيتي چين به شمار مي‌رود.

8-5. در زمينه فرهنگي

زمينه ديگر چالشي بين چين و آمريكا از مسايل فرهنگي سرچشمه مي‌گيرد. چيني‌ها معتقدند كه آمريكا از دوران جرج واشنگتن تا كنون هميشه صدور ارزش‌هاي فرهنگي را در زمره محورهاي سياست‌ خارجي محسوب داشته و از اين طريق به مداخله در امور داخلي ديگران پرداخته است.

اين نكته مخصوصا در قرن بيست و يكم كه فرهنگ بخش مهمي از مفهوم امنيت جامع كشورها را تشكيل مي‌دهد، در محاسبات دفاعي امنيتي ملل مختلف جايگاه ويژه دارد آمريكا در مناسبات خود با كاربرد قدرت فرهنگي براي تحقق اهداف سياسي اهميت بسيار مي‌دهد. رسانه‌هايي چون صداي آمريكا، راديو آزاد اروپا، راديو آزادي، راديو آزاد آسيا و غيره از ابزارهاي هستند كه در اين بخش از سياست خارجي آمريكا به كار مي‌روند83 در دوران پس از حوادث يازده سپتامبر نيز با اين كه مناسبات چين و آمريكا نزديك‌تر شده و در برخي از زمينه‌هاي امنيتي به تفاهم بيشتري دست يافته‌اند؛ اما تضاد بر سر مسايل فرهنگي و تهديدهاي آن ادامه دارد. تاكيد آمريكا بر مسايل حقوق بشر و دموكراسي در چين نشان مي دهد كه آن كشور مايل است چين را «غربي» سازد و هدف كشاندن چين به ساختارها و مجموعه‌هاي غربي را دنبال مي‌كند.

محققان مسايل استراتژيك در چين مخصوصا بر «گزارش آزادي‌هاي ديني» در اكتبر 2002 توسط وزارت امور خارجه آمريكا تاكيد دارند كه در آن بر وضعيت گروه‌هاي فكري و مذهبي در چين و مشكلاتي كه فرا راه آنها قرار دارد اشاره شده است در اين گزارش آمده است كه «احترام به آزادي‌هاي ديني» و رعايت «حقوق بشر»، چنان كه در مورد مسلمانان ايالت خودمختار شين جيانگ و تبتي‌هاي استان تبت معلوم است، رضايت‌بخش نيست. چين كشوري كمونيستي با رويه‌هاي «افراطي» و «ضد حقوق بشر» است و آمريكايي‌ها بايد نه تنها از حقوق مردم مسلمان سين كيانگ و بودائيان تبت، بلكه از نضهت «فالون گونگ»84 كه در آمريكا نيز هواداراني دارد حمايت نمايد. آن چه براي چيني‌ها بيش از هر چيز تهديدكننده مي‌باشد اين است كه بعضي از آمريكايي‌ها حتي به آنها پيشنهاد كرده‌اند نام حزب كمونيست را نيز تغيير دهنده زيرا مردم آمريكا به اين نام حساسيت منفي دارند.85

8-6. در مقوله سلاح‌هاي هسته‌اي

از نكات چالش ‌برانگيز ديگر در روابط چين و آمريكا روش آمريكا در تقويت سلاح‌هاي هسته‌اي خود مخصوصا از سال 2002 به بعد، به بهانه مبارزه با  تروريسم است به نظر چيني‌ها اگر چه آمريكا ظاهرا در قرارداد منع كامل آزمايش‌هاي هسته‌اي سال 1996 تغييري پديد نياورده؛ اما عملا موجب تشديد مسابقه تسليحاتي و بي‌اعتمادي ديگران شده است. خروج آمريكا از قرارداد منع گسترش موشك‌هاي هدايت شونده و تصميمات آن كشور در سال 2002 حاكي از آن است كه آمريكا توافقات بين‌المللي درباره محو كلاهك‌هاي هسته‌ي را فرو نهاده و مسابقه تازه‌اي را بنيان نهاده است. بر اين اساس مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آينده، همراه با ساختن سلاح‌هاي هسته‌اي كوچك 86 توسط آمريكا، بار ديگر در جهان شاهد تشديد رقابت‌هاي هسته اي باشيم.

با توجه به آن چه بيان گرديد قابل پيش‌بيني است كه در آينده اختلافات بين چين و آمريكا افزايش يابد. در هر دو كشور نيز زمينه‌هاي پنهان براي تحقق اين امر وجود دارد. در چين بسياري از مردم و صاحب‌نظران، به ويژه در بخش‌هاي دفاعي، خاطرات مداخله‌هاي آمريكا در شرق و در امور چين مخصوصا از قرن نوزدهم به بعد را فراموش نمي‌كنند و بر اين نكته تاكيد دارند كه چين بايد تا اواسط قرن حاضر به موقعيتي دست يابد كه هم طراز آمريكا باشد. در آمريكا نيز محققان و استراتژيست‌هايي هستند كه به «تهديد چين» و لزوم انجام پيش‌بيني‌هاي لازم در قبال آن اشاره مي‌كنند و به دولتمردان كشور توصيه مي‌نمايند كه در برابر اين تهديد امنيتي خوش‌‌بين و بي‌تفاوت نباشند. اين گونه استراتژيست‌ها مخصوصا در حزب جمهوري‌خواه بيش از حزب دموكرات حضور دارند و به همين دليل، هرگاه كه حزب‌جمهوري‌خواه بر سر كار آمده، سياست آمريكا در برابر چين نيز خشن‌تر گرديده است.

در عين حال، نيازهاي دو كشور به يكديگر در شرايط جديد جهاني، ايجاب مي‌كند كه همكاري‌هايي داشته باشند. زمينه‌هاي اين همكاري‌ها بين قدرت‌هاي بزرگ، از جمله چين و آمريكا در دوران پس از حوادث يازده سپتامبر افزايش يافته است.

9. زمينه‌هاي همكاري بين چين و آمريكا

همكاري‌هاي چين و آمريكا را مي‌توان در دو مقوله عمده اقتصادي و امنيتي مورد بررسي قرار داد.

9-1. در بخش اقتصاد

در اواسط دهه 1970، هنگامي كه مناسبات سياسي دوجانبه با سفرهاي هنري كيسنجر و نيكسون به چين عادي شد، سطح مبادلات اقتصادي چين و آمريكا، بسيار ناچيز بود (در حدود 13 ميليون دلار). اين رقم در سال 1979 به 2/45 ميليارد دلار رسيد. در فاصله ده ساله 1979 تا 1989 واردات چين از آمريكا 15 درصد و صادرات اين كشور به آمريكا 22 درصد افزايش يافت. بازرگاني دوجانبه از آن پس به سير صعودي خود ادامه داد. در سال 1993 به 27/66 ميليارد دلار، در سال 1994 به 35/43 ميليارد دلار، و بالاخره اواخر قرن بيستم به حدود 40 ميليارد دلار رسيد. در سال 2002 ميزان مبادلات دو كشور بيش از 97 ميليارد دلار (40 برابر سال 1979) بود (آمار چيني‌ها آن را 97 و آمار آمريكايي‌ها آن را 145 ميليارد مي‌نمايند) و در سال 2003 بيش از 153 ميليارد دلار بود. (30/7 درصد بيش از سال 2002).

نكته مهم ديگر در همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور، انتقال فنآوري‌هاي پيشرفته از آمريكا به چين است از هنگام جنگ كره تا سال 1971، نام چين در ليست تحريم كامل از طرف آمريكا قرار داشت. از سال 1972 كه مناسبات عادي گرديد تا پيش از سال 1980 صدور كالاها از آمريكا به چين زير نظارت پيچيده سه نهاد كنترل‌كننده قرار داشت كه از انتقال هرگونه كالاها، خدمات و فنآوري‌هاي نظامي و يا دو كاربردي به كشورهاي حريف، از جمله چين، جلوگيري مي‌كردند.87

از سال 1985 با برقراري روابط بهتر بين دو كشور و با توافقي كه با ابزارهاي كنترل‌كننده صورت گرفت انتقال 27 نوع فنآوري در زمينه‌هاي كامپيوتر، نرم‌افزار، وسايل آزمايشگاهي، كوره‌هاي صنعتي و لوازم مخابراتي مجاز گرديد. در توافق ديگري در سال 1992 محدوديت‌ها بر دسترسي چين به فنآوري‌هاي بسيار پيشرفته آمريكا تسهيل بيشتر يافت و از آن پس سير همكاري‌ها در اين زمينه سرعت بي سابقه‌اي پيدا كرد. آمريكا از اواسط دهه 1990 به بعد در زمينه حدود تكنولوژي پيشرفته به چين از ژاپن نيز سبقت گرفت و در رديف اول واقع شد، به طوري كه اكنون بزرگترين صادركننده نرم‌افزاها به چين است.

سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم در چين نيز جايگاهي ويژه در محاسبات اقتصادي چيني‌ها دارد. اين سرمايه‌گذاري‌ها از سال 1979 آغازشده و به مقوله‌هاي متعدد از جمله احداث نيروگاه‌هاي برق، فرودگاه‌ها، خدمات بانك، بيمه، توليد هواپيما، اتومبيل و غير انجاميده است. پيش‌بيني مي‌شود در نتيجه همين همكاري‌ها با شركت بوئينگ، اين شركت تا سال 2015 در حدود 1900 فروند هواپيما به ارزش 124 ميليارد دلار در اختيار چين قرار دهد، شركت «موتورولا»88 تا سال 2006 سرمايه‌گذاري‌هاي خود در چين را به 10 ميليارد دلار برساند. شركت‌هاي متعدد ديگر آمريكايي نيز در جريان كنفرانس آپك 89 در شانگهاي در سال 2001، برنامه‌هاي وسيعي را براي سرمايه‌گذاري در چين در دهه اول قرن بيست و يكم اعلام داشته اند.90

به طور كلي، دستآورد مناسبات اقتصادي دو كشور اين بوده كه اكنون آمريكا بزرگ‌ترين واردكنندۀ توليدات ساخت چين است و روند رشد صادرات آن كشور به چين نيز سريع‌تر از همه كشورهاي ديگر جهان است. علاوه بر اين، آمريكا به صورت بزرگ‌ترين منبع سرمايه‌گذاري در چين در آمده است تا ماه اوت 2003 قريب به 40 هزار طرح سرمايه‌گذاري آمريكا در چين به ارزش 55/82 ميليارد دلار و سرمايه‌گذاري تعهد شده 45/06 ميليارد دلار به امضاء رسيده است. چين دومين خريدار اوراق قرضۀ دولتي آمريكا (پس از ژاپن) به شمار مي‌رود و به موجب آمار خزانه‌داري آمريكا اكنون بيش از 122 ميليارد دلار اوراق قرضۀ دولت آمريكا را در اختيار دارد.91

يكي از عوامل اصلي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه، به ويژه در بخش بازرگاني، مزيت چين در زمينه نيروي كار است. حد متوسط نرخ دستمزد كارگر در صنايع چين در حال حاضر 0/61 دلار آمريكا در ساعت است، در حالي كه اين نرخ در آمريكا 16 دلار و در مكزيك 2 دلار مي‌باشد يعني هزينه نيروي كار در چين 4 درصد اين هزينه در آمريكا و 30/5 درصد آن در مكزيك است. با مهاجرت مداوم نيروي كار از روستاها به شهرهاي چين، كه در سال‌هاي اخير افزايش بسيار يافته، انتظار مي‌رود كه مزيت اين كشور در مقوله نيروي كار ادامه يابد و چنانچه رويداد سياسي پيش‌بيني نشده‌اي در صحنۀ روابط دو كشور وقوع نيابد، روند توسعه و تقويت مناسبات اقتصادي آنها مسير كنوني خود را ادامه دهد.

2-9. در امور نظامي و امنيتي

از اواسط دهه 1990 مناسبات بيش از ارتش‌هاي آمريكا و چين در سطوح مختلف رو به گسترش نهاده است. در نوامبر 1996 با ديدار جيانگ زمين 92 رئيس‌جمهور چين با كلينتون رئيس‌جمهور آمريكا در مانيل، اين مناسبات تحول و توسعه زياد پيدا كرد.

به دنبال اين ملاقات، وزير دفاع چين با رئيس ستاد كل ارتش آمريكا ديدار و گفتگو داشت و موقعيت براي ملاقات‌هاي مكرر فرماندهان سطوح مختلف ارتش‌هاي دو كشور فراهم آمد و تبادل نظرهاي وسيعي درباره مسائل نظامي، دفاعي و امنيتي دوجانبه و جهاني صورت گرفت. از جمله آثار اين ملاقات مي‌توان به پهلوگيري ناوهاي جنگي آمريكا در هنگ كنگ پس از تحويل اين جزيره از طرف انگليس به چين اشاره كرد. پس از آن، در مارس 1997، ناوگاني از نيروي دريايي چين براي اولين بار از آمريكا ديدار داشت و كشتي‌هاي جنگي آمريكا نيز در ماه سپتامبر همان سال از بندر «چين دائو»93 بازديد كردند. در دسامبر آن سال فرمانده كل نيروهاي آمريكا در اقيانوس آرام به چين رفت و معاون ستاد كل ارتش چين به آمريكا سفر نمود و براي اولين بار تبادل‌نظرهاي وزارتخانه‌هاي دفاع دو كشور را بنياد نهاد. اين تبادل نظرهاي منظم سالانه، درباره اوضاع جهاني، امنيت منطقه‌اي و همكاري‌هاي دوجانبه است.

در آن ديدار همچنين، تفاهم‌نامه درباره همكاري‌ها و كمك‌هاي امنيتي نيروهاي دريايي دو كشور و مكانيسم آن و مشاركت ارتش‌هاي دو كشور در كمك‌هاي بشردوستانه به امضاء رسيد. در ژانويه سال 1998 وزير دفاع آمريكا از چين ديدار نمود و در گفتگوهايي با وزير دفاع چين قرارداد ديگري درباره تحكيم همكاري‌هاي امنيتي – نظامي در درياها امضاء شد اين اولين قرارداد نظامي منعقده بين آمريكا و چين بود و دولت چين براي اولين بار از وزير دفاع آمريكا براي ديدار از مقر فرماندهي هوايي پكن دعوت به عمل آورد روزنامه نيويورك تايمز اين اقدام را نشانه عزم ارتش چين به برقراري مناسبات مبتني بر اعتماد با ارتش آمريكا تفسير كرد.94

همكاري‌هاي نظامي و امنيتي دو كشور در ماه مه 1999 بر اثر بمباران سفارت چين در يوگسلاوي توسط هواپيماهاي آمريكايي درگير درجنگ، روي به سردي نهاد و اظهارات جرج بوش و مشاوران او در جريان انتخابات رياست جمهوري، در زمينه «تهديد چين» نيز بر اين امر افزود؛ ليكن رويدادهاي يازده سپتامبر، همراه با منافع دو كشور در دوران پس از جنگ سرد موجب توجه مجدد آنها به لزوم بازنگري در روابط دوجانبه گرديد.

يكي از آثار حوادث يازده سپتامبر تغيير در مناسبات قدرت‌ها به ويژه در زمينه‌هاي امنيتي بود پس از اين حوداث آمريكا تهديد اصلي را نه از جانب چين و ديگران، بلكه از طرف تروريسم و مخصوصا تروريسم مجهز به فنآوري‌هاي پيشرفته دانست و به بهبود مناسبات با اين كشورها از جمله با چين پرداخت؛ به همين دليل، جرج بوش در اوايل سال 2002 به چين سفر كرد و تاريخ اين ديدار با سي‌امين سالگرد سفر نيكسون به چين (21 فوريه) تقارن يافته بود تا نشانه‌اي از توجه و علاقه او به برقراري همكاري نزديك با چين باشد.95

سياستمداران و پژوهشگران چيني هم رويدادهاي يازده سپتامبر را از عوامل مهم دگرگوني در معادلات امنيتي جهاني و منطقه‌اي مي‌دانند و آن را سرآغاز عصر جديدي تلقي مي‌كنند كه در آن برخلاف دوران جنگ سرد، بايد قدرت‌هاي بزرگ با يكديگر همكاري داشته باشند. ديدارهاي جرج بوش از چين در اكتبر 2001 و فوريه 2002 و سفرهاي او به روسيه در مه 2002 و نوامبر 2002 كه در تاريخ آمريكا از نظر تناوب سفرهاي رئيس‌جمهور به كشورهاي غير متحد بي‌سابقه بوده است، نشانه تغييرات جديد است.

از آن پس، آمريكا كه چين و روسيه را «رقباي بالقوه» مي‌خواند، تغيير روش داد و آنها را «متحدان ضد ترويسم» ناميد، با روسيه قراردادي درباره «كاهش سلاح‌هاي استراتژيك تعرضي» امضاء كرد و متعهد شد20 ميليارد دلار براي تحقق اين منظور به كشور ياد شده بپردازد. با چين به تحكيم روابط امنيتي پرداخت، حركت جدايي‌طلبي در ايالت «شين جيانگ» چين، يعني هواخواهان ايجاد «جمهوري اسلامي تركستان شرقي» را «تروريسم بين‌المللي» خواهند و متعهد شد با استقلال‌ خواهان تايوان مخالفت نمايد.96 از آن پس، تبادل‌نظرها و همكاري‌هاي چين و آمريكا در مقوله‌هاي دفاعي و امنيتي شتابي دوباره يافت.

ديدارهاي ناوهاي جنگي طرفين از بنادر يكديگر از سر گرفته شد. در سال 2003، يك ناوگان نظامي آمريكا از پايگاه دريايي چين در «جان جيانگ»97 بازديد كرد و ناوگاني چيني از پايگاه آمريكايي «گوام» در اقيانوس آرام ديدار نمود. ملاقات و تبادل‌نظرهاي مسئولان نظامي دو كشور نيز منظم‌تر و بيشتر شد. اين تبادل‌نظرها به طور منظم در ديدارهاي معاونان وزراي دفاع انجام مي‌گيرد كه ششمين آن اخيراً (فوريه 2004) در پكن برگزار گرديد و به طور فوق‌العاده نيز در صورت وقوع رويدادهاي نظامي و امنيتي مهم بر پا مي‌شود. موافقت چين با تاسيس دفتر اداره بررسي‌هاي فدرال آمريكا98 در پكن بخش ديگري از همكاري‌هاي دوجانبه امنيتي است. دگرگوني‌هاي جديد در روابط دو كشور را چيني‌ها از ديدگاه استراتژيك، بسيار مهم تلقي مي‌كنند و آن را پس از سفرهاي كيسينجر و نيكسون به پكن و عادي شدن مناسبات (در سال 1972)، «دومين عادي‌سازي روابط» مي‌خوانند.99

محققان چيني دومين مرحله عادي‌سازي روابط با آمريكا را به معني افزايش تفاهم و همكاري بين دو كشوري مي‌دانند؛ اما اين به معناي رفع همه مسايل و مشكلات بين آنها نيست. شرايط جديد، موقعيت‌ها و چالش‌هاي جديدي را فراهم آورده است كه براي ارزيابي آن بايد به مناسبات قدرت‌هاي بزرگ در اين شرايط نگريست. به نظر محققان چيني رويدادهاي يازده سپتامبر به بعد حاوي سه درس و تجربه مهم بوده است كه در ارتباط با ارزيابي امنيتي در شرايط تازه، اول، قدرت‌ آمريكا و ضعف آن محدوديت‌هاي خاص خود را دارد. اين كشور از يك با توجه به قدرت اقتصادي خود مي‌تواند بودجه دفاعي‌اش را تا سال 2009 به 484 ميليارد دلار برساند كه با احتساب هزينه‌هاي وزارت جديد امنيت داخلي، به 600 ميليارد دلار خواهد رسيد.

قدرت نظامي اين كشور با توجه به توان عمليات در سرزمين‌هاي دور دست، نشانه‌روي دقيق، سيستم نبردهاي ديجيتال، نيروي دريايي و هوايي قوي، و امكانات پشتيباني لجستيكي، بسيار زياد مي‌باشد و به قول «پل كندي»100 در طول تاريخ بشر هيچ كشور و ملتي از نظر قدرت جامع و برتري نسبي به سطح آمريكا نرسيده است، ليكن رويدادهاي يازده سپتامبر نشان داد كه برتري آمريكا به معني آسيب‌پذيري آن ابرقدرت نيست.

دوم، حوادث دو سال اخير مبين آن است كه تهديدهاي سنتي امنيتي بر مبناي رقابت قدرت‌هاي بزرگ، تهديدي فوري عليه صلح جهاني نمي‌باشد و قرن بيست و يكم قرن رويارويي نظامي قدرت‌هاي بزرگ نيست. اين نكته در سند «استراتژي امنيت ملي آمريكا در سال 2002» نيز آمده است.

سوم، همكاري بين قدرت‌هاي بزرگ محدود به مبارزه با تروريسم نخواهد بود بلكه به زمينه‌هاي ديگر نيز تسري مي‌يابد كه نمونه‌هايي از آن همكاري آمريكا و روسيه و چين براي حل مسئله سلاح هسته‌اي در كره شمالي، برقراري ثبات در آسياي مركزي، جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و رونق بخشيدن به اقتصاد جهاني است. اينها همه حاكي از آن است كه همكاري قدرت‌هاي بزرگ نقشه استراتژيك جهان را دگرگون ساخته است.

استراتژيست‌هاي چيني به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر چه آمريكا در عصر حاضر قدرتي بلامعارض است، اما قادر به تحميل نظم تك قطبي نيست. بلكه نظم نويني در حال شكل گرفتن است كه در آن «يك قدرت و چند قدرت» حضور دارند. در اين نظم،؛ گاهي قدرت‌هاي بزرگ با نظرها و اقدامات ابر قدرت (آمريكا) موافقت ندارند؛ اما برخلاف دوران جنگ سرد، از درگيري با او احتراز مي‌كنند؛ بنابراين، در آينده قابل پيش‌بيني، رويارويي بين قدرت‌هاي بزرگ اگر چه غير ممكن نيست؛ اما نا محتمل است. منافع قدرت‌هاي بزرگ ايجاب مي‌كند كه در يك ساختار غير رسمي با يكديگر در جهت منافع خود، همكاري داشته، و در مواردي نيز رقابت داشته باشند.

‌10 موقعيت‌ها و چالش‌هاي فراروي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با چين

با نگرش به آن چه درباره نگاه چين به جهان امروز و استراتژي دفاعي – امنيتي آن كشور بيان گرديد، اين سوال مطرح مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران در اين استراتژي از چه جايگاهي برخوردار است. بررسي اين مطلب و يافتن پاسخ‌هاي نزديك به واقعيت‌ براي آن حايز اهميت است؛ زيرا به طوري كه در مقدمه اشاره گرديد، شرايط و اوضاع و احوال امنيتي امروز بسيار پيچيده‌تر از دوران جنگ سرد، و حتي دوران پيش از يازده سپتامبر است. فرو پاشيدن موازنه نظامي عصر جنگ سرد، دگرگوني در مفهوم سنتي امنيت، و پديد آمدن تئوري امنيت جامع، جهاني شدن اطلاعات، كم رنگ شدن مرزها، انقلاب جديد در امور نظامي در جهان، نامشخص شدن تهديدها و حريفان، و بالاخره سياست‌هاي سلطه‌جويانه و يكجانبه‌گرايانه آمريكا، كشورهايي را كه خواهان اتخاذ سياست مستقل باشند با مشكلات امنيتي قوي روبرو ساخته است.

در چنين شرايطي همكاري بين كشورهايي كه از مواضع مشترك و يا نزديك به يكديگر برخوردارند اهميت بسيار دارد. تلاش اين كشورها مي‌تواند در دراز مدت به پديد آمدن نظم چند قطبي، موثرتر واقع شدن نهادهاي بين‌المللي، به ويژه سازمان ملل متحد و جلوگيري از اقدامات يكجانبه قدرت‌هاي بزرگ كمك نمايد. در عين حال، تغيير در روابط قدرت‌هاي بزرگ بر اثر اشتراك نظر آنها در برابر تهديد «تروريسم بين‌المللي» از قدرت مانور كشورهاي كوچك و متوسط كاسته است.

در اين دوران كشورهاي كوچك و متوسط نمي‌توانند آن چنان كه در دوران جنگ سرد معمول بود، امنيت خود را با پيوستن به اين يا آن قطب تضمين نمايند، بلكه بايد با اتكاء به مطالعه دقيق اوضاع جهاني، افزايش توان جامع خويش و اتخاذ سياست‌هاي آگاهانه و حساب شده به اهداف خود دست يابند. بر اين اساس، مطالعه موقعيت‌هايي كه در رابطه با چين براي كشور ما وجود دارد و همچنين موانع و چالش‌هايي كه متصور است، به ارزيابي دقيق‌تر اوضاع جهاني و تعيين خط‌مشي‌ها و تدابير دفاعي – امنيتي متناسب با شرايط جديد كمك خواهد كرد.

10-1. موقعيت‌ها

‌1. مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده‌ در روابط ايران و چين (و ديگر كشورهاي خاورميانه) نفت است. مصرف انرژي در چين از اوايل دهه 1980، همراه با اصلاحات اقتصادي و سياست دروازه‌هاي باز، رو به افزايش نهاده و اين كشور از سال 1993 به صورت واردكننده نفت در آمده است. در آن سال واردات نفت از خاورميانه 46 درصد كل واردات نفت چين را تكشيل مي‌داد و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم تا سال 2005 به 77 درصد برسد. در سال‌هاي اخير چيني‌ها با نگرش به ناآرامي‌هاي منطقه خاورميانه و حتي وقوع بي‌ثباتي‌هايي كه ممكن است بر مسيرهاي حمل نفت از اقيانوس هند تا شرق آسيا تاثير منفي داشته باشد، در صدد يافتن منابع ديگري براي تامين نفت مورد نياز خود برآمده‌اند.

قراردادهاي چند سال گذشته با قزاقستان و روسيه، با همين هدف انعقاد يافته است. البته اين امر از وابستگي چين به نفت خاورميانه نكاسته است. ايران يكي از صادركنندگان عمده نفت از خاورميانه به چين است و در سال‌هاي اخير بر ميزان صادرات آن افزوده شده است.

بر اين اساس، تا هنگامي كه چين منابع قابل اعتمادي با قيمت قابل رقابت، براي تامين نفت مورد نياز خود، كه هر سال رو به افزايش دارد، پيدا نكند، ايران در استراتژي انرژي آن كشور جايگاهي اساس خواهد داشت. چنين موقعيتي موجب مي‌گردد كه چين براي حفظ صلح و ثبات در خاورميانه و خليج فارس و همچنين در حوزه درياي خزر اهميت بسيار قايل باشد و آن را بخشي از استراتژي امنيتي خود به حساب آورد.

حفظ و تداوم چنين موقعيتي مستلزم اعمال سياست‌هاي قوي و كارشناسانه از سوي جمهوري اسلامي ايران در ساختارهاي امنيتي و اقتصادي منطقه‌اي و مخصوصا مشاركت در طرح‌هاي لوله‌كشي حمل نفت و گاز از آسياي مركزي و روسيه به شرق آسيا است. در اين صورت حتي اگر چين وابستگي خود به نفت خاورميانه، در مسير حمل اقيانوس هند – شرق آسيا را كاهش دهد، نقش ايران در تامين انرژي موردنياز آن كشور از خاورميانه و حوزه درياي خزر در مسير حمل آسياي مركزي – شرق آسيا، غير از قابل انكار خواهد بود.

‌2. عامل مثبت ديگر در مناسبات دوجانبه، سير افزايش تدريجي مبادله كالاهاي غير نفتي است. البته در حال حاضر، عدم موازنه به نفع چين است. بخش مهمي از كالاهاي صادراتي چين به ايران، از طريق دبي حمل مي‌گردد.

هرگاه ايران بنادري چون چابهار را در خارج از منطقه آسيب‌پذير خليج فارس تقويت نمايد و مقصد قرار دهد مي‌تواند از آن جا، نه تنها به عنوان مركزي براي حمل كالاهاي چين به خاورميانه، بلكه آسياي مركزي، پاكستان و افغانستان استفاده كند. نكته مهم ديگر مشاركت قوي ايران در بهره‌برداري از خطوط راه‌آهن از چين به آسياي مركزي و سواحل خليج‌فارس و درياي عمان است (از بندر «ليان يونگ101 آن» در شرق چين به آلماتي در قزاقستان و سپس به مشهد، يزد، كرمان و بندرعباس). و بالاخره  نكته ديگر پيدا كردن راه كارشناسانه‌اي براي وابسته نمودن چين به بعضي از مواد اوليه غير نفتي، كالاها، علوم و فنون و خدماتي از سوي ايران است.

اسرائيل كشور كوچكي كه درگير مسائل و مشكلات سياسي و اقتصادي است توانسته چين را در برخي از زمينه‌هاي بسيار پيشرفته علمي و فني به خود وابسته سازد، به طوري كه قابل رقابت در برابر سراسر جهان عرب باشد. مسلما ايران با امكانات زيادي كه در مقوله منابع، مواد و نيروي انساني دارد، مي‌تواند چنين طرحي را در دستور كار درازمدت قرار دهد. تحقق اين امر علاوه بر افزايش كالاهاي صادارتي ايران به چين، بر اهميت و جايگاه ايران در محاسبات اقتصادي، بازرگاني و علمي و فني چين خواهد افزود.

‌3. صادارت برخي اقلام فني مانند راه‌آهن زير زميني (مترو)، كشتي‌هاي حمل كالا و حمل نفت و نيروگاه‌ها از نكات ديگري است كه چيني‌ها به آن توجه زياد دارند و از عوامل مثبت در مناسبات دوجانبه است (هر چند كه به خاطر پايين بودن كيفيت كالاها به ضرر ايران است) رقم مبادلات غير نفتي ايران و چين اگر چه در مجموع صادرات و واردات چين جايگاه بزرگي ندارد؛ اما از اهميت ويژه خود برخوردار است كه از دو ملاحظه سرچشمه مي‌گيرد: اول، سياست كلي چين در زمينه صادرات كالا؛ دوم موقعيت استراتژيك ايران در سواحل خليج فارس، و همچنين در سرزمين‌هايي بين منابع نفت خاورميانه و حوزه درياي خزر.

‌4. مخالفت با سياست‌هاي سلطه‌جويانه و يكجانبه‌گرايانه آمريكا، از مواضع مشترك ايران و چين به شمار مي‌رود و هر چند كه روش دو كشور در قبال آن يكسان نيست، موجب تفاهم و همكاري در صحنه بين‌المللي است. هر دو كشور در معرض بهانه‌جويي‌هاي آمريكا در مورد «حقوق بشر»، «دموكراسي» و غيره قراردارند و چون اين تهديدها ادامه خواهد داشت، زمينه‌هاي مثبت براي همكاري نيز، به رغم همسان نبودن مواضع آنها وجود دارد.

‌5. هر دو كشور ايران و چين با خطر حضور ناتو در آسيا و عواقب آن روبرو هستند. استقرار نيروهاي آمريكايي در آسياي مركزي، برقراري همكاري‌هاي نظامي بين اغلب كشورهاي آسياي مركزي و ناتو، حضور ناتو در افغانستان و سپس در عراق، از نكاتي است كه سرنوشت دو كشور را تا حدودي به هم پيوند مي‌دهد و مي‌تواند عامل اشتراك نظر آنها در مورد پاره‌اي از مسائل دفاعي و امنيتي منطقه‌اي باشد.

‌6. ايران و چين درباره اروپا و نقش اين منطقه در توازن قواي آينده در جهان، اشتراك نظر نسبي دارند. چيني‌ها نيز بر اين نظرند كه بعضي از كشورهاي اروپايي هم زمان با تغيير تدريجي نقش امنيتي كه در دوران جنگ سرد براي‌ آمريكا داشته‌اند، به تدريج به صورت نيرويي در برابر سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه اين ابرقدرت در خواهند آمد. ناظران چيني قطعنامه اجلاس وزراي خارجه اتحاديه اروپا در 27 ژانويه و قطعنامه پارلمان اروپا در سي‌ام همان ماه و تفاوت آنها با اعلاميه هشت كشور اروپايي در سوم ژانويه 2003 را نشانه آغاز تفاوت‌نظر بين كشورهاي اروپايي در قبال آمريكا مي‌دانند. به عقيده آنها، تظاهرات چند ميليون نفري مردم در انگليس، اسپانيا و ايتاليا و فرانسه عليه جنگ عراق و سياست‌هاي آمريكا نشانه‌هاي واضحي از كاهش تدريجي حمايت از آمريكا در قاره اروپا است. سياست‌هاي ايران و چين براي گسترش مناسبات دوستانه با اتحاديه اروپا و  كمك به ايجاد قطبي منسجم در نظم نوين جهاني، بسيار به نزديك مي‌باشد.

‌7. روسيه و موقعيت آن پس از حل مشكلات اقتصادي، از نكات ديگري است كه هر دو كشور ايران و چين به آن توجه دارند. همسايگي روسيه با ايران و چين، سابقه كهن تهديدهاي اين قدرت عليه دو كشور در قرون نوزدهم و بيستم، همسايگي آن با آسياي مركزي، و جهات مثبت و منفي قدرت يافتن مجدد روسيه براي همسايگان جنوبي و شرقي خود، از مسايل قابل تامل است. امروز اگر چه روسيه برخي تجهيزات، از جمله براي نيروگاه هسته‌اي بوشهر را به ايران مي‌فروشد و اقلامي از فنآوري‌هاي دفاعي را در اختيار چين قرار مي‌دهد، لكن هم زمان، به توسعه همكاري‌هايي با ناتو پرداخته و همكاري‌هاي امنيتي با آمريكا را توسعه بخشيده، كه هر دو به طور يكسان براي ايران و چين تهديد برانگيز است.

10-2. چالش‌ها

همراه با موقعيت‌هايي كه در روابط ايران و چين براي همكاري در سطوح دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي وجود دارد، عوامل منفي را نيز بايد در نظر گرفت كه به طور بالفعل و يا بالقوه مي‌توانند بر مناسبات تاثير داشته باشند. اين عوامل عبارت‌انداز:

‌1. سلطه واقع‌گرايي بر سياست خارجي چين و ملاحظات امنيتي آن از دهه 1980 به بعد. سياست چيني‌ها در دوران مائو انقلابي و آرمان‌گرايانه بود، اگر چه در آن دوران نيز بر مبناي سنن تاريخي اين كشور، در صورت لزوم، واقع‌گرايي از خود نشان مي‌دادند (چنان كه در برقراري مناسبات سياسي با آمريكا ملاحظه شد)؛ اما به هر حال، خود را در اردوگاه انقلابيون جهان مي‌دانستند. آن وضعيت براي برخي توازن قوا را حفظ مي‌كرد، ليكن چين در شرايط جديد جهاني، به توسعه و پيشرفت اقتصادي به عنوان عامل اصلي تضمين امنيت خود مي‌نگرد و به همين دليل، سازش و همكاري با آمريكا و ديگر قدرت‌هاي بزرگ را در دستور كار قرار داده است.

در نگرش جديد محققان چيني، اگر چه آمريكا يك «سلطه‌جو» است و «يكجانبه‌گرا» است؛ اما برخلاف دوران مائو، به او به عنوان «ببركاغذي» نگريسته نمي‌شود، بلكه ابرقدرتي بي‌همتا است كه به زودي سراشيب سقوط را نخواهد پيمود. در چنين شرايطي مناسبات آمريكا و چين بايد گسترش يابد و حقوق و منافع چين تضمين شود.102 اين منطق با حوادث يازده سپتامبر و افزايش همكاري ابرقدرت‌ها براي مقابله با تروريسم، قوي‌تر شده است، لذا اين نگرش در مواردي كه بين منافع كشورهايي از جمله ايران، با آمريكا تضادهايي پديد آمد، حامي طرف ضعيف نخواهد بود، بلكه همان طور كه در جريان بحران‌هاي يك دهه اخير در بالكان، افغانستان و عراق ديده شد، مواضعي اتخاذ خواهد كرد كه موجب رنجش آمريكا نگردد.

‌2. در شرايط جديد جهاني، توجه چيني‌ها در مقوله امنيت ملي بيش از هر چيز بر تروريسم بين‌المللي و تضادهاي ديني و قومي متمركز گرديده است. موسسات مطالعاتي چين كه تا دهه 1980، از امپرياليسم (آمريكا) و سوسيال امپرياليسم (شوروي) به عنوان عوامل اصلي تهديد عليه خود ياد مي‌كردند، امروز نگران نفوذ انديشه‌هاي بنيادگراي اسلامي در مرزهاي خود هستند و شواهدي را نيز در اين زمينه ارائه مي‌كنند. تركيب جدايي‌خواهي قومي و بنيادگرايي اسلامي به ويژه در ايالت شين‌جيانگ و احتمال ارتباط آن با كشورهاي همسايه در آسياي مركزي و جنوبي و غرب‌ آسيا از نكاتي است كه احساس ناامني شديدي در چين پديد آورده و آن را در راس مسايل كشور قرار داده است. حركت «تركستان شرقي» كه در صدد كسب استقلال براي ايالت شين جيانگ است و هدف تاسيس «جمهوري اسلامي تركستان شرقي» را دنبال مي‌كند، در سال‌هاي اخير در چين و همسايگان آن، به ويژه قزاقستان و افغانستان دست به عمليات تروريستي زده است.

پس از حوادث يازده سپتامبر در سال 2001، چيني‌ها با استفاده از مداركي كه نيروهاي غربي در افغانستان به دست آوردند، و از بازجويي نيروهاي طالبان و القاعده، به اين نتيجه رسيدند كه تهديد امنيتي از جانب بنيادگرايان اسلامي عليه سرزمين مسلمان‌نشين در شمال غربي چين بسيار جدي است. وزارت امور خارجه آمريكا در سال 2001 به چيني‌ها هشدار داده بود كه بيش از هزار نفر از نيروهاي هوادار «تركستان شرقي» كه توسط القاعده در افغانستان آموزش ديده‌اند، عازم چين هستند. با توجه به اين كه آن نيروها از سال 1990 تا 2001 در داخل و خارج چين بيش از 200 حمله تروريستي به انجام رسانيده، 162 نفر از مسئولان و افراد عادي را كشته و 440 نفر را زخمي كرده بودند، 103 نگرش چين به مسئله افراط‌گرايي اسلامي مي‌تواند از عوامل احتياط چين ارتباط با ايران باشد. اگر چه رويدادهاي  چند سال اخير تا حدودي چيني‌ها را از بدبيني‌هاي اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران رها ساخته، اما تا فراهم آمدن اطمينان كامل راهي دراز در پيش است.

‌3. چين بنا بر مصالح اقتصادي و امنيت انرژي خود، توسعه مناسبات با همه كشورهاي، منطقه خاورميانه را دنبال مي‌كند؛ بنابراين هرگاه در مواردي بين ايران و كشورهاي ديگر منطقه، مثلا اسراييل، بر سر حقوق فلسطينيان، و يا با امارات بر سر جزاير سه‌گانه اختلاف‌نظرهاي شديد بروز كند، چين حاضر به جانبداري از ايران نخواهد بود. توسعه مناسبات اقتصادي، علمي، فني و نظامي چين و اسراييل از دهه 1980 به بعد، و اظهار علاقه چين به برقراري مناسبات صميمانه‌تر با اتحاديه عرب كه از گفتگوهاي اخير آن كشور با مقامات مصري انعكاس يافته است، نشان مي‌دهد كه چين در آينده ممكن است با اعراب بيش از ايران ارتباط‌هاي اقتصادي و امنيتي داشته باشد.

‌4. سياست چين در قبال سلاح‌هاي كشتار جمعي، از جمله هسته‌اي، نشان‌دهنده انعطاف اين كشور در اوضاع و احوال تازه بين‌المللي در برابر اقتدارگرايي آمريكا است. تعهدات پذيرفته شده از طرف چين در مقوله عدم گسترش جنگ‌افزارهاي كشتار جمعي، از منافع اقتصادي و امنيتي آن كشور سرچشمه مي‌گيرد. اين روند احتمالا تا سال 2025 و حتي 2050 ادامه خواهد يافت. در اين مدت، چين در روابط دوجانبه و در صحنه بين‌المللي، از جمله در سازمان ملل متحد، درباره مسايل و مشكلاتي كه درباره اتهامات عليه ايران درباره سلاح‌هاي هسته‌اي بروز كند نه تنها مواضعي به نفع ايران اتخاذ نخواهد كرد، بلكه ممكن است در صورت قدرتمند‌ترشدن آن كشور، و تضعيف ايران، در اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي ايران سهيم گردد.

بهره‌برداري از موقعيت‌هاي سياسي و امنيتي موجود و كاهش چالش‌ها و مشكلات در ارتباط با چين، مستلزم بررسي و برنامه‌ريزي كارشناسانه و دقيقي است كه در صورت لزوم بايد و در طرح مطالعاتي جامعي با شركت كارشناسان سياسي، دفاعي و امنيتي غير جناحي و غير حزبي انجام پذيرد.