آیا نظارت استصوابی فقط در ایران وجود دارد؟

در امر قانون‌گذاری کشورها با اینکه هر نظام سیاسی می‌تواند به مقتضای ویژگی‌های مخصوص به خود، قوانین خاص خود را داشته باشد، اما گاهی در قوانین کشورها فارغ از نوع نظام سیاسی، امور مشترکی را می‌توان یافت که بسیار به هم شبیه بوده، حاکی از عقلایی و انسانی بودن آنهاست. مسئله نظارت مؤثر و تعیین‌کننده که ما در اصطلاح به آن نظارت استصوابی می‌گوییم از این دست مسائل مشترک در قوانین غالب کشورهاست.
در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسئولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی مسئول برگزیده پایمال نشود. از این رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های جهان نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در فرآیند انتخاباتی در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان می‌انجامد.
وظیفه نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان است. اما می‌توان نهادها و ارگان‌هایی را در سازوکار حقوقی بسیاری از کشورهای جهان پیدا کرد که همان وظیفه شورای نگهبان ما را در سیستم انتخاباتی یا مسئولیت‌سپاری کشور خودشان متولی هستند.
در کشورهای دیگر غالباًً احزاب یا وزارت کشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات هستند و نظارت‌شان، چون ضمانت اجرایی دارد، استصوابی است. اما در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند. در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137، نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» وجود دارد که کار نظارت بر مجلسین را بر عهده دارد.
در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش‌بینی شده که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابر ماده 58 و 60 قانون اساسی فرانسه، این شورا بر انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی نظارت و به کلیه شکایات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضای قوه مقننه رسیدگی می‌کند و از طرح این گونه مسائل در دستگاه قانون‌گذاری ممانعت می‌نماید. این شورا همچنین عالی‌ترین مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی و داور نهایی برای اظهارنظر در صورت ایجاد اختلاف بین نهاد مجری و نهاد ناظر می‌باشد.
یکی دیگر از کشورهایی که نهادی با صلاحیت‌هایی شبیه شورای نگهبان پیش‌بینی کرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسی این کشور که به اجرای عدالت و سازمان دادگاه‌ها اختصاص دارد، ماده 92، اقتدار قضایی را به دادرسان واگذار کرده است که این اقتدارات با دادگاه‌های قانون اساسی فدرال و دادگاه‌های ایالات اجرا می‌شود و از آن جا که بر اساس بند یک ماده۴۱، رسیدگی به صحت انتخابات بر عهده مجلس فدرال است، دادگاه قانون اساسی درباره عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، صلاحیت دارد.
پس نظارت استصوابی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص ندارد، بلکه این نوع نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی است و در بسیاری از کشورها و نظام‌‌های موجود جهان پذیرفته شده است.