صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دولت عراق تلاش می‌کند اصلاحات اساسی در بودجه خود اعمال کند و قصد دارد برای جبران کسری خود میلیون‌ها دلار وام بگیرد.
روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد اوضاع اقتصادی بسیار بدی بر عراق حاکم شده به گونه ای که شهروندان عراقی پول های خود را از بانک ها خارج می کنند چرا که باخبر شده اند که دیگر پول کافی در بانک ها نیست. وضعیت اقتصادی به اندازه ای بد شده است که وضعیت بیمارستان ها به قبل از دهه شست بازگشته که دلیل عمده آن به تحریم های دهه نود و محرومیت های اقتصادی و بحران های امنیتی و سیاسی یک دهه اخیر باز می گردد.
نیویورک تایمز در گزارش خود همچنین می نویسد که وضعیت اقتصادی کردها در شمال بسیار بدتر از حکومت مرکزی در بغداد است، به گونه ای که کارمندهای دولت و نیروهای مبارز پیشمرگ که در حال جنگ با داعش هستند چندین ماه است که حقوق های خود را دریافت نکرده اند. این مساله سبب شده است تا اعتصاب ها سراسر کردستان را فرا بگیرد و حتی کار به خشونت کشیده شود.
این در حالی است که کشور در جنگ با داعش به سر می برد و هزینه های سنگینی را بر دوش دولت های بغداد و کردستان گذاشته است. کاهش قیمت نفت که سبب شد قیمت ها به پایین ترین حد در هر بشکه ظرف 12 سال گذشته برسد، مزید بر علت شده و بر مشکلات اقتصادی کشور به شدت افزوده است. عراق به شدت متکی به درآمدهای نفتی است به گونه ای که 90 درصد بودجه کشور وابسته به نفت است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران و مسئولان دولت عراق می گویند که به رغم وجود اوضاع بد اقتصادی جنگ با داعش تاثیر زیادی بر زندگی آنها نگذاشته است، چرا که کشورهای بسیاری هستند که به عراق برای جنگ با داعش کمک می کنند و این مساله سبب شده تا بسیاری از هزینه های لازم برای جنگ با داعش کاهش یابد. مثلا ایالات متحده به بغداد برای خرید سلاح پول قرض داده و کشورهای دیگر نیز به هزینه خود سلاح و مهمات در اختیار ارتش عراق قرار داده اند.
این روزنامه امریکایی سپس می نویسد: نزدیک به 8 میلیون نفر در عراق با تکیه بر حقوق یا درآمدهای دولتی زندگی می کنند و با کسری بودجه دولت و نبود درآمدهای کافی وضعیت معیشتی این افراد به شدت آسیب دیده است، همچنین این نگرانی وجود دارد که بحران های اقتصادی در کنار جنگ و بی خانمانی و دشمنی های طایفه ای سبب ایجاد آشوب های گسترده اجتماعی شود.
موفق الربیعی، نماینده پارلمان و مشاور سابق سازمان امنیت ملی عراق در این باره می گوید: «از 18 ماه پیش داعش تهدیدی وجودی برای عراق بوده است. البته من اعتقاد دارم که ما موفق شدیم آنها را به عقب برانیم. در حال حاضر ورشکستگی اقتصادی تهدید وجودی برای عراق است.»
الربیعی نسبت به تابستان پیش روی عراق ابراز نگرانی می کند و با اشاره به افزایش شدید گرما و کمبود برق در این فصل می گوید: «در این صورت ممکن است نافرمانی مدنی سراسر کشور را درنوردد. در حال حاضر حتی کشاورزها می جنگند تا حقوق خود را از دولت بگیرند. ما از بحران اقتصادی بسیار نگرانیم و می ترسیم که دولت نتواند حقوق میلیون ها کارمند خود را بدهد. این مساله کشور را به یک زلزله اجتماعی خواهد کشاند که نتایج خطرناکی در بر خواهد داشت.»
نیویورک تایمز سپس می نویسد که کاهش قیمت نفت سبب می شود تا عراق دستورالعمل های سختی را در دستور کار خود قرار دهد، دستورالعمل هایی که می تواند کشور را به وضعیت متفاوتی بکشاند. وضعیتی که با چند سال پیش که قیمت نفت بالای 90 تا 100 دلار بود، کاملا متفاوت است.
سلمان نجم، 37 ساله و یکی از مدیران دانشگاه کرکوک نیز در این باره می گوید: «قطع شدن حقوق ها سبب می شود تا وضعیت معیشتی مردم عراق کاملا از هم فرو بپاشد. ما نمی توانیم بپذیریم حقوق هایمان قطع می شوند، برای این که تنها از طریق همین حقوق ها امرار معاش می کنیم، در صورتی که همین حقوق هم قطع شود، جایگزینی برای آن نداریم.»
وی تاکید می کند، قطع شدن حقوق ها می تواند به مثابه تیر خلاصی به کشور و یکپارچگی آن باشد. می تواند کشور را به طور کامل نابود کند.
در همین رابطه لوی خطیب، مشاور دولت عراق و موسس مرکز انرژی می گوید: «کشور نیاز به اصلاحات ریشه ای دارد که شامل همه جوانب اقتصادی و اجتماعی عراق شود. این اصلاحات باید از طرف دولت اعمال شود و شامل نظام مالیاتی، کاهش یارانه های انرژی، سهمیه های ماهانه غذایی مثل شکر و چای و برنج و روغن و آرد شود. اگر هر کدام از این اقدامات صورت بگیرد جامعه عراق می تواند به شکل اساسی بازسازی شود. در حالی که اکنون همه درآمدهای مردم متکی به دولت است.»
نیویورک تایمز می نویسد، دولت قصد دارد ظرف چند ماه آینده فروش اوراق قرضه به ارزش 4 میلیارد دلار را آغاز کند، با وجود این که خوب می داند به دلیل کاهش اعتماد مردمی امکان فروش اوراق قرضه بسیار پایین است و مردم تلاش می کنند پول های خود را از بانک ها خارج کنند. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دولت عراق تلاش می کند اصلاحات اساسی در بودجه خود اعمال کند و قصد دارد برای جبران کسری خود میلیون ها دلار وام بگیرد.
منبع: دیپلماسی ایرانی
