مبادا دربر‌همان پاشنه بچرخد!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
1-دیروز
تقریبا تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی که به نظر می‌رسید مانند
بسیاری از موارد مشابه دیگر، از یک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تیترهای
درشت صفحه اول خود را به تهدید غلیظ و شدید آقای زنگنه، وزیر محترم نفت
علیه منتقدان قراردادهای جدید نفتی -IPC- اختصاص داده بودند، آقای زنگنه در
یک کلمه و با زبان - نه چندان - بی‌زبانی! منتقدان قراردادهای نفتی را
تهدید کرده بود که اگر دست از انتقاد و مخالفت برندارند، علیه آنان دست به
افشاگری خواهد زد! و البته توضیح نداده بودند که چه مسائل پشت پرده‌ای را
از چه کسانی افشاء خواهند کرد! و این پرسش را هم بی‌پاسخ گذاشته بودند که
مگر - خدای نخواسته - قرار است در قراردادهای جدید نفتی شاهد چه اتفاق
غیرقابل توجیه و رخداد فاجعه‌آمیزی باشیم که اعتراض منتقدان به آن برای
وزیر محترم نفت و سایر دست‌اندرکاران تهیه و تدوین قراردادها نگران‌کننده
است و این نگرانی به اندازه‌ای است که منتقدان با تهدید به افشاگری، دعوت
به سکوت شده‌اند؟ و کوتاه سخن «آن را که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک
است»؟!
با توجه به اهمیت و نقش تعیین‌کننده
نفت در اقتصاد کشور نمی‌توان و نباید از کنار قراردادهایی که قرار است
چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آسانی عبور کرد و این پیمان
سرنوشت‌ساز را از میدان دید و نقد این و آن دور نگاه داشت! ادعای
«محرمانه» بودن قراردادها نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست چرا که طرف دیگر آن،
کشورهای بیگانه هستند و بدیهی است آنچه از نگاه آنها پنهان نیست نمی‌تواند
برای مردم «محرمانه»! و «سری»! تلقی شود.
2-
آقای زنگنه از افشای نام و مشخصات کسانی سخن به میان آورده است که به گفته
ایشان «عرصه را برای اجرای قراردادها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنگ
کرده‌اند» که دراین‌باره اشاره به دو نکته، ضروری و سرنوشت‌ساز به نظر
می‌رسد؛
اول: چرا وزیر محترم نفت تاکنون از
افشای نام و مشخصات افرادی که مانع سرمایه‌گذاری خارجی هستند و از این طریق
منافع ویژه -بخوانید ویژه‌خواری- خود را دنبال می‌کنند، خودداری
کرده‌اند؟! این افراد در صورتی که وجود خارجی داشته باشند - که به قول
ایشان دارند - با کدام دلیل منطقی و قابل‌قبولی باید همچنان در پس پرده
پنهان باشند؟! آقای زنگنه به عنوان وزیر یکی از بااهمیت‌ترین وزارتخانه‌ها
در اقتصاد کشور، بدون فوت وقت افراد مورد اشاره را افشاء کند و چنانچه در
جرم آنان دچار تردید هستند، کمترین انتظار آن است که نام و مشخصات آنها را
همراه با اقداماتی که از سوی آنان انجام گرفته است، در اختیار مراکز قضایی و
اطلاعاتی کشور قرار دهد. به یقین جناب زنگنه می‌دانند که اطلاعات مربوط به
افراد یاد شده متعلق به نظام است و نه، شخص‌ایشان، بنابراین در صورتی که
افرادی با این خصوصیات وجود خارجی داشته باشند، معرفی آنها به مراکز
اطلاعاتی و قضایی کشور، وظیفه قطعی جناب ایشان خواهد بود که امید است این
انتظار به درازا نکشد.
دوم: دولتمردان
محترم بارها در اظهارات خویش از منتقدان برجام با عناوین اهانت‌آمیزی نظیر
«کاسبان تحریم»! «بی‌اطلاع از مناسبات بین‌المللی»! «نادان»! و... یاد
کرده و آنان را به جهنم حواله داده‌اند! ولی امروزه حتی برای
دست‌اندرکاران اصلی برجام نیز کمترین تردیدی باقی نمانده است که دستاورد آن
«تقریبا هیچ» بوده است و تحریم‌ها که رئیس‌جمهور محترم تاکید می‌کرد «در
همان اولین روز اجرایی شدن برجام به طور کامل لغو خواهد شد»! نه تنها لغو
نشده بلکه تحریم‌های جدید دیگری نیز به آن افزوده شده است و به گفته آقایان
ظریف، عراقچی و صالحی، تحریم‌ها فقط روی کاغذ لغو شده و در عمل همچنان
پابرجاست. بنابراین، روند اجرایی برجام نشان داد که حق با منتقدان بوده است
و دولتمردان محترم، فقط آرزوهای خود را به خبر تبدیل کرده و به‌خورد ملت
داده‌اند.
اکنون این پرسش در میان است که
مبادا ادعای وزیر محترم نفت درباره کسانی که به قول ایشان مخالف
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند، از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و
بی‌خبر از مناسبات بین‌المللی! و... باشد! و از آنجا که اینگونه اتهامات
به منتقدان درگذشته نیز وجود داشته و امروزه غیرواقعی بودن آن اثبات شده
است، برای قضاوت درباره این که آیا اتهام مخالفت منتقدان با سرمایه‌گذاری
خارجی، واقعیت دارد و یا از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و غیره است،
انتظار آن است - و ضروری است- جناب زنگنه دقیقا توضیح بدهند که منظور ایشان
از «مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی» چه کسانی است و با کدام تعریف از آنان با
این عنوان یاد می‌کنند؟!
3- و اما، انصاف
حکم می‌کند آقای زنگنه به منتقدان حق بدهند که درباره قراردادهای جدید نفتی
و احتمال خسارت‌آفرین بودن آن برای منافع ملی کشور نگران بوده و دغدغه
جدی داشته باشند؟ می‌پرسید چرا؟ برای آن که چند قرارداد فاجعه‌آمیز نفتی در
دوران وزارت ایشان بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده و خسارت‌های آن به
اقتصاد کشور تحمیل شده و کماکان بر گرده ملت سنگینی می‌کند. بنابراین
منتقدان حق دارند نگران باشند که مبادا در دوران کنونی وزارت جناب زنگنه
نیز، باز هم قراردادهای خسارت‌آفرین دیگری منعقد شود. آقای زنگنه گلایه
کرده است که کسانی ایشان را -نستجیربالله- خائن نامیده‌اند! این اتهام از
سوی هر کسی مطرح شده باشد، نارواست ولی منتقدان نسبت به توان مدیریتی شما- و
نه سلامت آن - دغدغه جدی دارند. بخوانید!
4-
قرارداد «کرسنت» بین شرکت ملی نفتایران و شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم»
در دوران وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شد و از آنجا
که این قرارداد زیان هنگفتی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده بود،
تصمیم گرفته شد که در مفاد آن تجدیدنظر شود ولی شرکت اماراتی به دادگاه
لاهه شکایت کرد و دادگاه، اجرای مفاد این قرارداد ننگین را برای ایران
الزامی دانست. نتیجه آن که، تاکنون علاوه بر فروش گاز ایران به چند برابر
زیر قیمت واقعی، جریمه‌ای ده‌ها میلیون دلاری نیز برای کشورمان در نظر
گرفته شده است.
آقای روحانی رئیس‌جمهور
محترم که در آن هنگام - آذرماه سال 81- دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با
ارسال نامه‌ای به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، انعقاد قرارداد کرسنت را
بیرون از چارچوب و از طریق «واسطه» اعلام کرد و آن را حاوی آثار منفی
فراوان دانسته بود. آقای روحانی هشدار داده بود که این قرارداد آثار منفی
درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ نفعی نیز به دنبال ندارد. آقای
زنگنه علی‌رغم ارجاع نامه از سوی آقای خاتمی به ایشان، هرگز جوابی به آن
نداد.
قرارداد ننگین دیگری با شرکت نروژی
«استات اویل» در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده است. این قرارداد با
پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری «استات‌اویل» به یکی از مقامات نفتی ایران - و
نه آقای زنگنه - منعقد شده بود. «ریچارد هابرد» رئیس مستعفی هیئت‌مدیره
استات اویل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد.
او
می‌گوید برای عادی‌سازی، تصمیم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد
ماجرا شود و مشکل حقوقی به ظاهر برطرف گردد! گفتنی است شرکت هورتون یک
شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف روال رایج، نام و
نشان چندان مشخصی هم نداشت، به اینگونه شرکت‌ها، اصطلاحا شرکت‌های کاغذی
PAPER COMPANY می‌گویند. نکته درخور توجه این که پیشنهاد دریافت رشوه، نه
از سوی استات‌اویل، بلکه از سوی طرف ایرانی ارائه شده بود.
در
فاصله سال‌های 1997 تا 2003 (1376 تا 1382) یک حساب بانکی به نام «سیاکل»
در بانک خصوصی «لومبارد» فرانسه برای شخصی به نام «بیژن دادفر» افتتاح
می‌شود و در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طی دو مرحله مبلغ 75 میلیون
یورو به حساب مزبور ریخته می‌شود. این مبلغ از حساب شرکت نفتی فرانسوی
«توتال» واریز شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی به
کنسرسیومی با رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم و به عنوان اپراتور آغاز
می‌شود.
کمتر از یک دهه بعد - دسامبر 2006-
روزنامه هرالد‌تریبیون از رشوه‌دهی توتال به برخی از مدیران نفتی ایران خبر
داد و مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد. «کریستف دومارژوری»
مدیر ارشد توتال در بازجویی اعتراف کرد، برای بدست آوردن این قرارداد،
مبالغ کلانی به طرف ایرانی رشوه داده است. چه کسانی این رشوه کلان را
دریافت کرده بودند؟! ... بماند!
5- اکنون
باید از آقای زنگنه وزیر محترم نفت پرسید آیا هیچیک از قراردادهای
فاجعه‌آفرین نفتی که در دوران وزارت شما در دولت اصلاحات منعقد گردیده و در
پی آن چوب حراج بر - دستکم- بخشی از منافع ملی کشورمان زده شده است، قابل
انکار است؟! اگر پاسخ منفی است و انعقاد این قراردادهای فاجعه‌بار قابل
انکار نیست - که نیست- باید به منتقدان حق بدهید نسبت به قراردادهای جدیدی
که قرار است باز هم تحت مدیریت شما منعقد شود و یا چارچوب آن تعیین شود،
نگرانی و دغدغه جدی داشته باشند.
جنابعالی
نه فقط نباید از دغدغه منتقدان نگران باشید بلکه باید از آن با گرمی و
تشکر فراوان استقبال کنید، چرا که سابقه مدیریت قبلی حضرتعالی بر وزارت نفت
آنگونه که به بخشی از آن اشاره شد، نشان می‌دهد در حفظ منافع ملی در جریان
انعقاد قراردادهای نفتی موفق نبوده‌اید و کسانی از کم توجهی شما سودهای
کلان به‌جیب زده و در مقابل خسارت‌های بسیار فراوان‌تر به منافع ملی وارد
آورده‌اند. بنابراین اجازه بدهید کارشناسان دلسوز و کارآزموده بر چارچوب
قراردادهای جدید نظارت داشته و با مشورت دادن به شما از تکرار موارد
خسارت‌آفرین قبلی جلوگیری کنند.
«کیسه دوزان» و خادمان انقلاب
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
نه
رجایی در مدت کوتاه 28 روز ریاست جمهوری خود (11 مرداد سال 60 تا 8 شهریور
همان سال) فرصتی یافت تا کاری بزرگ برای کشور انجام دهد نه باهنر در آن 15
روز مسئولیت نخست وزیری اش، چرا که عملاً تروریست های منافق با منفجر کردن
دفتر نخست وزیری و به شهادت رساندن این دو انسان مخلص و بزرگوار، فرصت
خدمت در این دو مسئولیت خطیر را از ایشان گرفتند.
اما
آنچه باعث ماندگاری این عزیزان در ذهن و قلب مردم ایران و تاریخ انقلاب شد
ویژگی هایی بود که آحاد ملت از مسئولان نظام اسلامی انتظار داشتند و دارند
به ویژه از مدیران و مسئولان رده بالای کشور. مردم از مسئولان حکومتی که
با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و به اتکای اسلام ناب محمدی(ص) و به
همت و اراده ملت شکل گرفته و سامان یافته، ویژگی ها و همچنین مطالبات به
حقی داشته و دارند که هر مسئولی در هر رده ای اولاً باید برخوردار از آن
ویژگی های لازم و ضروری باشد و ثانیاً خود را به برآورده کردن خواست ها و
مطالبات واقعی مردم، هم در اندیشه و هم در عمل متعهد و ملتزم بداند و تمامی
همّ خود را در تحقق اهداف بلند و متعالی انقلاب و نظام قرار دهد نه آن که
پست و مقام و کیسه و قوم و قبیله اش وجهه همتش قرار گیرد. به نظر می رسد
برخی از مهم ترین ویژگی های مهم و اساسی مدیران و مسئولان تراز انقلاب
اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را می توان چنین برشمرد.
1 - ایمان واقعی «به خدا» و روز «جزا»
اگر
چنین باشد هیچ مسئولی به خود اجازه نمی دهد گفتار و رفتاری از او سر زند
که حتی به اندازه سر سوزنی با احکام الهی، قرآن و سنت پیامبر عظیم الشأن
اسلام زاویه داشته باشد و قدر مسلم که از نشانه های ایمان واقعی و باور
قلبی به خداوند و رستاخیز عالم هستی، دوری از دروغ و نفاق و تهمت و افترا،
کینه و فخر فروشی و تکبر و تکاثر و بیزاری از ایجاد تفرقه و پاشیدن تخم یأس
و ناامیدی در جامعه است.
2 - اخلاص
،
با قدرت می توان ادعا کرد برخورداری از اخلاص یکی از مهمترین ویژگی های
لازم برای هر مسئولی در نظام اسلامی است چرا که اگر در باور و اندیشه و
گفتار و عمل مسئولان نظام اسلامی، اخلاص وجود نداشته باشد نه تنها کارها
آنچنان که باید به سامان نمی رسد بلکه فاجعه بارتر این است که باور و
اندیشه و گفتار و عمل غیرمخلصانه و ریاکارانه مسئولان، به دین و ایمان و
باور مردم که اصل و اساس همه امور است ضربه می زند و این گناه بسی
نابخشودنی تر است از کم توانی و یا ناتوانی و یا کم گذاشتن مسئولان در
انجام مأموریت ها و وظایفی که بر عهده دارند.
3 - داشتن روحیه خدمت
،
این ادعایی بی مبنا نیست اگر بگوییم حتی مسئولان توانمند و متخصص، اگر از
روحیه خدمت بی دریغ و بی منت به خلق خدا برخوردار نباشند نه تنها
تأثیرگذاری لازم بر پیشرفت و توسعه کشور را نخواهند داشت بلکه از آن مهم تر
در جذب رضای الهی و تسخیر قلوب مردم و ماندگاری در تاریخ توفیق چندانی
نخواهند داشت.
4 - مردمی بودن
،
آیا واقعاً می توان قبول کرد که مسئولی بدون این که در کنار مردم زندگی
کند و بی آن که با توده های مردم انس داشته باشد بتواند مسئولی خوب، موفق و
در تراز انقلاب و نظام اسلامی باشد. آخر چگونه می توان بدون زندگی و حشر و
نشر و انس با مردم از وضعیت زندگی و معیشت و مطالبات واقعی ایشان اطلاع و
آگاهی لازم را پیدا کرد؟ و آیا مگر مسئولی که اهل اشرافی گری و تکاثر است
می تواند ادعا کند که توان تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب
برای جامعه و مردمی را دارد که با متن و بدنه آن فاصله ای جدی دارد؟
5 - توان و تخصص
،
پر واضح است که هر فردی باید شرایط، توان و تخصص لازم برای بر عهده گرفتن
مسئولیت را داشته باشد و این امر از جمله مهم ترین و اساسی ترین مولفه ها و
لوازم و ضرورت هایی است که باید مورد توجه جدی انتخاب کنندگان و انتخاب
شوندگان مسئولیت ها در عرصه های گوناگون قرار گیرد خصوصاً در نظام اسلامی
که بر اساس آموزه های گران سنگ آن، به جد می توان گفت اگر کسی عهده دار کار
و مسئولیتی شود که می داند و یا پس از مدتی درمی یابد که در حد توان و
تخصص او نیست، اگر در آن مسئولیت بماند به نوعی غاصب محسوب می شود و تکلیف
غاصب در فقه و حکومت اسلامی مشخص است.
6 - زمان شناس و فرصت شناس
یقیناً
افرادی که زمان شناس اند و همچنین قدرت شناسایی و یافتن فرصت ها و استفاده
به موقع و بهینه از موقعیت ها و فرصت های ناب و طلایی را دارند، شایستگی و
لیاقت بر عهده گرفتن مسئولیت ها را دارند و قطعاً کسانی که درک لازم برای
یافتن و استفاده از فرصت ها برای خدمت به دین و میهن را ندارند نمی توانند و
نباید عهده دار مسئولیت های بزرگ باشند.
7 - هوشیاری، قدرت تصمیم گیری و مدیریت
،
برخورداری از هوش لازم و توان تصمیم گیری های مناسب در شرایط گوناگون و
مدیریت شایسته، موفق و موثر و هنرمندانه در شرایط خاص از دیگر ضروریات و
لوازم برای عهده دار شدن مسئولیت های خطیر است.
8 - ایمان به راه امام و انقلاب اسلامی و رهبری و توان جوانان کشور
تمام
موفقیت های بزرگ کشور چه در جنگ تحمیلی هشت ساله، چه در مقابله و مقاومت
مومنانه مردم با تحریم های ظالمانه، چه در پیشرفت های علمی در عرصه های
گوناگون شبیه سازی، کلونینگ، سدسازی، جراحی های پیشرفته، پزشکی هسته ای،
غنی سازی اورانیوم، پیوند اعضا، پرتاب موشک های ماهواره بر و... حاصل
باورمندی مردم به اسلام و امام و رهبری و توان جوانان و متخصصان و
دانشمندان بوده است و از این پس نیز تنها مدیران و مسئولانی در عرصه خدمت
به دین و میهن می توانند موفق و موثر عمل کنند که به این راه شفاف و روشن و
آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی باور مند و پایبند باشند.
9 - مدافع وحدت ملی و منافع ملی و دلسوز کشور
تنها
مسئولانی می توانند ادعای لیاقت و شایستگی مدیریتو مسئولیت داشته باشند که
هیچ گاه و در هیچ شرایطی هیچ چیز و هیچ کس را، حتی نزدیک ترین اهل خانواده
خود را بر وحدت ملی کشور، منافع ملی ایران زمین و مصلحت مردم ترجیح ندهند و
شعله های دلسوزی هایشان برای کشور چراغ امید را در دل مردم روشن تر کند.
10 - اهل کیسه دوختن نباشند
کسانی
که به فکر کیسه دوختن از پست و مقام و موقعیتی که در اختیارشان قرار گرفته
برای قوم و قبیله و فرزندان و خاندان و حزب و گروه و جریان خود هستند
شایستگی و لیاقت بر عهده گرفتن مدیریت جامعه اسلامی و ماندن و ابقا در
مسئولیت را ندارند. این گونه افراد نه تنها مضر به حال جامعه بلکه مضر به
حال اسلام و جامعه مسلمانان و خصوصاً ملت ایران هستند، ملتی که خون های پاک
بسیاری برای آبیاری نهال انقلاب و نظام اسلامی و مانایی و استواری و
اقتدار و استقلال و امنیت بی بدیل آن نثار کرده اند.
بر این اساس کسانی که برای خود، قوم، قبیله، گروه و جناح خود حقوق ها و
پاداش های کلان و نامتعارف و بعضاً نامشروع و یا شرایط دستیابی به رانت های
گوناگون و رسیدن به کانون های قدرت و ثروت را فراهم کردند نه تنها «ذخیره
نظام» نیستند و شایستگی ماندن در ذهن و قلب مردم را ندارند بلکه حتی
می توان از این گونه افراد به عنوان ضربه زنندگان به اعتماد و اطمینان مردم
و پشت پا زنندگان به ارزش ها و اصول و آرمان های انقلاب بزرگ مردم ایران
نام برد و نه تنها برای همیشه از صحنه مدیریت کشور حذفشان کرد، بلکه باید
به محکمه کشانده شوند و در صورت اثبات جرم به اشد مجازات محکوم شوند.
حسن
ختام این یادداشت را گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب درباره شهیدان
والامقام رجایی و باهنر به مناسبت هفته دولت در چهارم شهریور 94 قرار
می دهم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:
«ما
با این ها بخصوص با مرحوم باهنر، سال هاى متمادى مأنوس بودیم، با مرحوم
رجائى هم همین جور؛ از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیّت ها و در مجلس و
بیرون مجلس؛ واقعاً خصوصیّاتى داشتند که ما این ها را بایستى از یاد نبریم.
به نظر من ایمانشان به این راه، به این اهداف، اهدافى که امام ترسیم کرده و
جمهورى اسلامى مظهر آن اهداف است، شاخص خیلى مهمّى است؛ اخلاصشان؛ روحیّه
خدمتگزاری که در این ها وجود داشت که واقعاً شب و روز نمى شناختند و براى
خدمتگزارى کار می کردند. روحیّه مردمى بودن و انس با مردم، تماس با مردم،
از نزدیک پاى صحبت مردم نشستن.
براى خودشان از مقامى که داشتند، کیسه ندوخته بودند؛ این یکى از چیزهاى
مهم است. اینجور نباشد که ما فکر کنیم حالا که یک مسئولیّتى داریم، این را
وسیله اى قرار بدهیم براى تأمین آینده؛ همچنان که در مسئولان بسیارى از
کشورهاى دنیا این هست و این را وسیله اى قرار می دهند. براى این که در
آینده در هیئت مدیره فلان شرکت عضو باشند، در فلان مرکز مالى حسّاس سهم
داشته باشند. پایبندى به مبانى انقلاب و امثال اینها؛ این ها خصوصیّت این
دو شخصیّت بود؛ این ها را باید در نظر داشته باشیم و خودمان را با این ها
تطبیق بکنیم.»
«مسأله اول» در «سال چهارم»!
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
حدیث «اغتنم الفرص» گمانم حالاحالاها باید تکرار شود که این بلا را بر سر
تدبیر ما و اعتدال ما، هیچ چیز نیاورده الا همین دوری از نهج‌البلاغه.
«اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب؛ فرصت‌ها را مغتنم بشمارید که همچون ابر
می‌گذرند». حدیث از جنس «تذکر» است، بلکه فرصت‌های گذرا همچون ابر را مغتنم
بشماریم. مغتنم نشماریم، همین تذکر تبدیل می‌شود به یک «تذکر تلخ»!
فرصت‌ها را مغتنم نشمردی، همچون ابر گذشت و از کف رفت! باورم هست تفاوت است
میان صرف یک تذکر و تذکر تلخ! اگر شهریور 92 بزرگان در دیدار اعضای کابینه
متذکر این مهم شدند که «اولویت اول کشور مساله اقتصاد است» تنها و تنها
یک «تذکر» بود، متأسفانه تکرار همین تذکر در سال آخر دولت یازدهم، یعنی
«تذکر تلخ»: «برای حل مشکلات و گره‌های اقتصادی کشور باید کارها از «روال
روزمره» خارج شود... اقتصاد مساله اول کشور است... نباید از قضیه حقوق‌های
نجومی به آسانی عبور کرد... دولت نباید خود را سرگرم مباحث انتخاباتی کند».
فی‌الحال
برمی‌گردیم به زمانی که فرصت بود اما مغتنم دانسته نشد و تذکر بود اما
آنچنان که باید جدی گرفته نشد. برمی‌گردیم به ششمین روز شهریور سال 92!
دقیقا 3 سال پیش! دوباره می‌خوانیم تذکرات حضرت آقا را به آقایان: «ما باید
اولویت‌ها را رعایت کنیم. شما تازه‌نفسید، وارد کار شده‌اید، در عین حال
امکانات‌تان نامحدود نیست، همت‌تان نامحدود نیست، وقت‌تان نامحدود نیست.
باید نگاه کنید ببینید اولویت‌ها چیست. به همه امور باید رسید. نمی‌شود یک
اموری را معطل گذاشت تا یک کار دیگر تمام بشود، لیکن آنچه نگاه اصلی را به
خودش متوجه می‌کند، آن را باید پیدا کرد. به نظر من
2
مساله است که اقتضا می‌کند ما نگاه‌مان را به اینها توجه بدهیم. اول
مساله اقتصاد است... اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، به
معنای در لاک خود رفتن نیست؛ یک معنای کاملا معقول‌تر و عمیق‌تری دارد که
قابل فهم و قابل دفاع است و علاج هم همین است.
ما
باید بتوانیم یک اقتصادی را در کشور به‌وجود بیاوریم که در مقابل بحران‌ها
و جزر و مدهای بین‌المللی مقاوم باشد و آسیب نبیند... شاخص بعدی، سلامت
اقتصادی و مبارزه با فساد است. ببینید! منصب حکومتی، جایگاه قدرت و منابع
مالی است؛ وسوسه‌ها در اینجا انسان را راحت نمی‌گذارد... در درجات پایین
ممکن است در مقابل این وسوسه‌ها نتوانند مقاومت کنند. شما باید مراقب
باشید.
شما باید
چشم بصیر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت
مدیریت شماست، آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتى اقتصادی
به‌وجود بیاید و این وسوسه‌ها کارگر شود، حتی قبل از آنکه دستگاه‌های
نظارتی وارد شوند... بنده گاهی برای این دوستان و مدیرانی که با اینها
می‌نشینیم صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنم، می‌گویم مثل این نورافکن‌هایی که
ملاحظه کرده‌اید در بعضی از قلعه‌ها و مانند اینها، نورافکن نگاه شما هم
باید دائم دور بزند. یعنی هیچ خلأیی برای نفوذ وجود نداشته باشد. دائم باید
نگاه کنیم، مراقبت کنیم. واقعا فساد مثل موریانه است؛ نگذارید فساد و رشوه
و پارتی‌بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی در دستگاه‌تان نفوذ کند».
تاریخ:
6 شهریور 92! 3 سال پیش! حقا که تدبیر اگر بخواهد «در حد اعتدال!» متوقف
بماند، چه کسی می‌گوید سال 95، سال 95 است؟! نخیر! سال 95 می‌شود سال 92! و
تکرار همان تذکرات سال 92! یعنی درجا زدن! و بدتر! عقبگرد! عقبگرد 3 ساله!
حالا به عقبگرد N ساله کار نداریم! اینکه خاک‌خوردگان صنعت نفت، ناظر بر
قراردادهای نفتی آقای زنگنه و شرکا، خطر بازگشت به دوران قبل از مرحوم مصدق
را گوشزد می‌کنند! کار ما با همین نصایح و تذکرات 3 سال پیش است! تذکراتی
که 3 سال بعد هم تکرار شد! و تلخ شد! آه از تذکر، وقتی که تلخ می‌شود! وقتی
که شنونده مراقب «اغتنم الفرص» نیست! وقتی که سیاست هست و خبری از اقتصاد
نیست! وقتی که «حقوق نجومی» هست و خبری از «تکلیف نجومی» نیست! وقتی خیانت
هست و خبری از خدمت نیست! دگر بار بخوانید تذکرات روز 6 شهریور 92 را!
تذکراتی به دولتی که در سال اول فعالیت خود است! و تکرار آن تذکرات در سال
آخر همان دولت! نمایشی دیگر از واژه اعتدال! دریغا! فرصت‌ها همچون ابر
گذشتند و تذکر علی علیه‌السلام شد «تذکر تلخ»! یک تذکر تلخ هم تذکر سیدعلی
است، آنجا که در سال آخر دولت یازدهم... آری! در سال آخر فعالیت یک دولت،
باید به ایشان دوباره متذکر شوند «اقتصاد مساله اول کشور است»! من سوال
می‌پرسم و فقط هم سوال می‌پرسم؛ «اگر سال 95، سال 95 است، پس چرا تکرار
همان تذکرات سال 92؟!» صد البته «اقتصاد مساله اول کشور است»، اگر در سال
اول فعالیت یک دولت به دولتمردان گوشزد شود، هر چه باشد مصداق «تذکر تلخ»
نیست لیکن در سال چهارم و در دیدار هفته دولت، قصه فرق می‌کند! خیلی هم فرق
می‌کند! طرفه حکایت اینجاست؛ میز و صندلی ریاست بر جمهور، چه به دولت
اعتدال وفا بکند، چه نکند، قدر مسلم «دولت یازدهم» در سال آخر فعالیت خود
قرار دارد! و نیک اگر بنگری، از یک سال هم کمتر! دولت می‌تواند این فرصت
باقی‌مانده را هم کمافی‌السابق غنیمت نشمارد یا نه، عزم را بر جبران قصور و
تقصیر جزم کند! این «تصمیم کبری» اما گرفتن یا نگرفتنش با خود آقایان است
که «صلاح مملکت خویش خسروان دانند». بحثم سر قضاوت آن مخاطبی است که شاید
چند بار تذکرات شهریوری رهبر انقلاب را به آقایان در لابه‌لای سطور این
یادداشت مرور کرده! حتم دارم آن مخاطب حتما خواهد پذیرفت که تأکید بر مقوله
اقتصاد به عنوان «مساله اول کشور» چقدر تفاوت دارد اگر در سال نخست فعالیت
یک دولت طرح شود یا در سال آخر! شهریور 92 رهبر حکیم انقلاب، ذیل مقوله
مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی به حضرات متذکر شدند نورافکن‌های‌تان را
روشن کنید! این همه حقوق نجومی یعنی عوارض خاموشی نورافکن‌هایی که باید
روشن می‌بود اما نبود! و مگر جز این بود که ما نیز پیشنهاد دادیم برای
یافتن «کاسب تحریم» هر جور که خود آقایان صلاح می‌دانند، هم بر اموال من و
ما نورافکن انداخته شود، هم بر اموال امثال صفدر حسینی؟! صدالبته آن را که
حساب، ناپاک است، باید هم از محاسبه باک داشته باشد! لیکن این هم هست که
«آینه چون روی تو بنمود راست/ خودشکن، آینه شکستن خطاست»! حمله به منتقد بس
است! حمله مشاور ارشد رئیس‌جمهور به وزیر کابینه بس است! حمله سیاست به
اقتصاد و صنعت و معیشت بس است! سیاست «این گوش در و آن گوش دروازه» بس است!
عقبگرد بس است! توهین و اهانت به شعور جمهور بس است! دولت یازدهم در سال
آخر عمر خود بسر می‌برد! در چند ماه آخر! زمانی نمانده! آقایان! «اغتنم
الفرص» را جدی نگیرید، تاریخ نمره‌ای به‌مراتب بدتر از نمره خواننده این
سطور به شما خواهد داد! مباحث انتخاباتی یعنی سیاست! درد مردم اما از ناحیه
اقتصاد است! و اقتصاد مساله اول کشور! هر چند در سال آخر، تذکر تلخی بود
اما لااقل در همین فرصت باقی‌مانده، اندکی خود را درگیر «مساله اول کشور»
کنید! دیگر گمانم بس است سیلی سیاست بر صورت اقتصاد! رجایی خدمتش نجومی
بود! باهنر تکلیفش نجومی بود! تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری
اسلامی و شهیدان رجایی و باهنر، حتی به فریضه واجب بهشت زهرا رفتن هم نیست!
به «خدمت» است! توجه به «مساله اول کشور» است! توجه به مساله اول کشور، آن
هم در سال آخر دولت! چه تذکر تلخی! و چه حقیقت تلخی! دولت خیلی عقب است! 3
سال عقب‌تر از تذکرات! خود این هم یک «تذکر تلخ» دیگر! آهای جماعت! اغتنم
الفرص....
از حقوقهاي نجومي نبايد به آساني عبور كرد
يدالله جواني در جوان نوشت:
طي
چند ماه گذشته و از زمان افشاي فيش‌هاي نجومي تعدادي از مسئولان و مديران
كشور، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي تاكنون در چندين نوبت، اين موضوع را مورد
توجه قرار داده و خواهان رسيدگي و برخورد با متخلفان شده‌اند. روز چهارشنبه
گذشته و در ديدار رئيس‌جمهور، وزرا و اعضاي هيئت دولت با مقام معظم رهبري،
بار ديگر موضوع حقوقهاي نجومي از سوي معظم‌له مورد توجه قرار گرفت و
ايشان در اين خصوص فرمودند: «نبايد از موضوع حقوقهاي نجومي به آساني عبور
كرد.»
در حالي كه برخي از جريان‌هاي سياسي و بعضاً تعدادي از
مسئولان كشور تمايلي به پرداختن به اين موضوع ندارند، رهبر معظم انقلاب
اسلامي با حساسيت خاصي مسئله حقوقهاي نجومي را دنبال مي‌كنند. سؤال اين
است كه چرا مقام معظم رهبري نسبت به اين موضوع تا به اين اندازه حساسيت به
خرج داده و خواهان فراموش نشدن آن و رسيدگي به تمامي ابعاد موضوع و برخورد
قاطع با متخلفان هستند؟
در ديدار مورد
اشاره، رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأكيد بر ضرورت برخورد قاطع با مسئله
حقوقهاي نجومي، خواهان ورود دستگاه قضايي به اين موضوع شدند و فرمودند:
«قوه قضائيه با متخلفان برخورد كند.»
به طور قطع اين همه حساسيت از
سوي مقام معظم رهبري نسبت به موضوع حقوقهاي نجومي، داراي دلايلي است كه
بايد آن دلايل را مورد توجه و بحث و بررسي قرار داد. اين دلايل نشان
مي‌دهد، موضوع فراتر از تخلف چند مسئول و مدير در نظام اسلامي است. موضوع،
تهديدات و خطرات جدي است كه از اين ناحيه متوجه ارزشهاي انقلاب و ماهيت
نظام جمهوري اسلامي شده است. خطراتي كه اگر مرتفع نگردد، خسارت‌هاي بسيار
بزرگ و بعضاً جبران‌ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. موارد زير مي‌توانند
دلايل حساسيت‌هاي مقام معظم رهبري نسبت به مسئله حقوقهاي نجومي را تا
حدودي توضيح دهد:
1- حقوقهاي نجومي به اعتماد مردم ضربه زد: مردم
سرمايه اصلي نظام جمهوري اسلامي هستند. مسئولان در نظام اسلامي، ماهيت
خدمتگزاري داشته و بر اين اساس اعتماد مردم به مسئولان و كارگزاران كشور،
يك اصل است. نظام بدون پشتوانه مردم، هرگز قادر به ايستادگي در برابر
دشمنان و پيشبرد اهداف و تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي نخواهد بود. طي 37
سال گذشته، اين حضور مردم در صحنه بوده است كه باطل‌‌السحر تمامي توطئه‌ها
عليه انقلاب و نظام بوده است.
بديهي
است كه مردم تا زماني در صحنه حضور خواهند داشت كه نسبت به نظام و مسئولان
كشور اعتماد داشته باشند. حقوقهاي نجومي كه ماهيت ضدمردمي، غارتگري از
بيت‌المال و برداشت‌هاي نامشروع از جيب مردم را دارد، به اين اعتماد ضربه
مي‌زند. بنابراين كساني كه به هر دليل چنين برداشت‌هاي نامشروعي از
بيت‌المال داشته‌اند، خواسته يا ناخواسته به اعتماد عمومي مردم ضربه
زده‌اند. دشمنان طي 37 سال گذشته تلاش فراواني داشتند تا به رابطه عميق بين
مردم و مسئولان ضربه زده و اين رابطه را سست كنند.
بنابراين
صاحبان حقوقهاي نجومي، كاري را انجام داده‌اند كه دشمنان سال‌هاي طولاني
به دنبال انجام آن بودند. مقام معظم رهبري با اشاره به مسئله حقوقهاي
نجومي، خسارت اعتمادسوزي را مورد توجه قرار داده و در ديدار هيئت دولت
مي‌فرمايند: «اعتماد مردم در اين قضيه ضربه فراواني خورد. مردم و جوانان
تحصيلكرده، دريافت‌هاي خود را با اين دريافت‌هاي غيرعادلانه مقايسه
مي‌كنند.»
بنابراين تنها راه ترميم و
بازسازي اعتمادهاي آسيب‌ديده از اين مسئله، برخوردهاي جدي و قاطع با
متخلفان است. برخوردهايي كه شامل بازگرداندن پول‌هاي به ناحق برداشت شده از
بيت‌المال به خزانه كشور از يك طرف و مجازات متخلفان به تناسب تخلف از طرف
ديگر است.
2- حقوقهاي نجومي و خطر اشرافي‌گري در حكومت: حاكم شدن
روحيه اشرافي‌گري در برخي از مسئولان نظام اسلامي، معنايي جز فاصله گرفتن
نظام از ماهيت حقيقي خود ندارد. گسترش روحيه اشرافي‌گري در مسئولان كشور؛
يعني حاكم شدن طبقه اشراف و اين وضعيت نقطه مقابل «عدالت» به عنوان شعار
محوري جمهوري اسلامي است. حقوقهاي نجومي در واقع صداي زنگ خطر حضور جريان
اشرافيت در قدرت سياسي است. بنابراين موضوع فراتر از تخلف چند مدير يا
مسئول مي‌باشد. بايد آسيب‌شناسي كرد كه چرا در ميان عده‌اي از مسئولان كشور
چنين اتفاقي رخ داده است. نقطه شروع اين نوع اشرافي‌گري در برخي از
مسئولان كجاست؟
براساس همين نوع نگاه به موضوع حقوقهاي نجومي است
كه مقام معظم رهبري از آن با عنوان «تخريب ارزش‌ها» و «خيانت به آرمان‌ها»
ياد كردند و آن را گناه مي‌شمارند.
3- حقوقهاي نجومي مانع
دولت‌سازي اسلامي: افشاي حقوقهاي نجومي نشان مي‌دهد بر سر راه دولت‌سازي
اسلامي، چه موانع بزرگي وجود دارد. دولت اسلامي آن دولتي است كه تمامي
مديران و كارگزاران آن داراي مشي اسلامي بوده تا براساس اين مشي، امانت‌دار
بيت‌المال باشند، رانت‌خواري نكنند، خاصه‌خواري نكنند، رشوه‌خواري نكنند و
از حيف و ميل بيت‌المال پرهيز كنند. در شرايطي كه انقلاب و نظام در مرحله
دولت‌سازي اسلامي به عنوان مقدمه و شرط لازم براي تشكيل جامعه اسلامي قرار
دارد، شكل‌گيري پديده حقوقهاي نجومي، نشان مي‌دهد كه كار دولت‌سازي اسلامي
با چه جنس مشكلاتي مواجه است.
بنابراين اگر مصمم به دولت‌سازي اسلامي باشيم، بايد با اين پديده تلخ، به صورت جدي مقابله شود و با متخلفان برخورد جدي صورت گيرد.
دلايل
سه‌گانه مذكور نشان مي‌دهد كه حساسيت مقام معظم رهبري داراي مبناي محكم
اسلامي و انقلابي است. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود مسئولان كشور به ويژه
سران سه قوه، با حساسيت و دقت اين موضوع را دنبال كنند. مسئولان دولت (كه
بيشتر اين تخلفات و سوءاستفاده‌ها در حوزه قوه مجريه رخ داده) در همكاري با
قوه قضائيه، انتظارات مقام معظم رهبري و مطالبات مردم مبني بر برخورد قاطع
با صاحبان حقوقهاي نجومي و برداشت‌كنندگان نامشروع را از بيت‌المال
برآورده كنند.
به طور قطع برخوردهاي قاطع و
اطلاع‌رساني به مردم علاوه بر كمك به فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي
دولت‌سازي اسلامي و اجراي عدالت، به بازسازي اعتماد عمومي كه از اين ناحيه
دچار ضربه شديد شده، كمك خواهد كرد.
معلم دولتمردان!
محمود فرشيدي در رسالت نوشت:
فردا
هشتم شهريور سالروز شهادت دو معلم شهيد رجايي و باهنر است كه دوران كوتاهي
از زندگاني سراسر تفكر و مبارزه خويش را در مقام رئيس جمهور و نخست‌وزير
سپري كردند و اگر چه اين دوران اوج شكوفايي شخصيت آن دو والامقام بود اما
نبايد فراموش كرد كه اين ايام فرصتي براي آنان فراهم ساخت تا عصاره معلمي و
حاصل تجربيات سال‌هاي گذشته و انديشه خويش را به نمايش بگذارند، هر چند
متاسفانه در اين مناسبت، از دغدغه اصلي آنان يعني تعليم و تربيت كمتر سخن
به ميان مي‌آيد و اين نوشته عرض ارادتي به دو شهيد بزرگوار از اين منظر
است.
به طور كلي مهم‌ترين دغدغه‌هاي شهيدان ما را در عرصه تعليم و تربيت مي‌توان چنين برشمرد:
- تحول در نظام آموزش كشور با هدف پاسخگويي مدارس به نيازهاي فرهنگي و علمي انقلاب و حاكم ساختن تربيت بر فضاي مدارس كشور
- گسترش عدالت آموزشي در دور افتاده‌ترين نقاط كشور
- ارتقاي شأن و جايگاه و منزلت معلم
و شاخص‌ترين راهكارهاي اجرايي آنان براي تحقق اين برنامه‌ها عبارت بودند از:
-
تاسيس ساختار جديد امور تربيتي به عنوان نهاد انقلابي و تكميل‌كننده
خلأهاي نظام آموزشي با هدف بهره‌گيري از فرصت‌هاي آزاد در جهت تعميق
ارزشهاي اخلاقي و ديني و شكوفايي استعدادهاي دانش‌آموزان.
-
انقلاب فرهنگي در مراكز تربيت معلم به منظور ايجاد تحول در نظام آموزشي و
تربيتي اين مراكز و بازگشايي آنها با پيام ويژه امام خميني(ره) در زمينه
جايگاه والاي معلم و نقش زيربنايي تربيت معلم در هدايت نسل آينده.
-
بنيانگذاري راهبرد مديريت "معلمانه" در ميان مسئولان اجرايي كشور با هدف
توجه‌دادن تمامي وزرا و دولتمردان به نقش زيربنايي و اساسي فرهنگ در كليه
برنامه‌هايشان.
در تحقق اين هدف، عملكرد "معلمانه" آن دو شهيد بزرگوار در مقام رئيس جمهور و نخست وزير براي مسئولان اجرايي كشور بسيار درس‌آموز بود.
و
بر اساس همين راهبرد، بسياري از مناصب و سمت‌هاي برنامه‌ريزي و اجرايي
كشور به كساني واگذار شد كه يا معلم بودند يا شاكله معلمي داشتند و اين خود
متقابلاً جايگاه معلم را در جامعه ارتقاء بخشيد.
اكنون در سالگرد شهادت آن دو بزرگوار بينديشيم و ارزيابي كنيم كه از دستاوردهاي آنان چگونه پاسداري كرده‌ايم؟
-
در ارتباط با معاونت پرورشي بايد پرسيد كه اين معاونت اكنون چه جايگاهي در
تربيت نسل آينده دارد و چه برنامه‌هايي را براي ايجاد مصونيت نسل آينده در
برابر هجوم و نفوذ فرهنگي دشمن به اجرا درآورده است؟ واقعيت آن است كه نه
تنها از فرصت‌هاي ارزشمند دانش‌آموزان، چنانكه بايد بهره‌برداري نمي‌شود
بلكه قرينه‌هايي از نوعي انفعال در برابر هجوم دشمن و تقويت پايگاه
سازمان‌هاي بين‌المللي در آموزش و پرورش كشور مشاهده مي‌گردد.
-
در زمينه مراكز تربيت معلم هم برون سپاري و واگذاري زمام امور آموزش و
پرورش به وزيراني بيگانه با كار معلمي، موجب شد كه اين مراكز تقريباً منحل
گردند و حتي پس از احياي مجدد آنها پس از سال‌ها و در قالب دانشگاه
فرهنگيان نيز سپردن مسئوليت اين دانشگاه به غير معلمان و افرادي كه به
اعتراف خود به تربيت معلم با شيوه رجايي و باهنر، باور ندارند، اميد به
احياي مجدد ميراث آن دو شهيد بزرگوار را كمرنگ ساخته است.
-
"مديريت معلمانه" هم كه الگوي رفتاري اين دو شهيد بود كليدواژه‌اي الهام
گرفته از اهداف تعالي‌بخش و فرهنگي و معنوي نظام اسلامي است و از مجموعه
رهنمودهاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مي‌توان چنين استنباط كرد كه
تمامي مسئولان و دولتمردان كشور، مكلف هستند فرهنگ و بصيرت فرهنگي و تعميق
ارزشهاي ديني و انقلابي را هدف اصلي اقدامات، برنامه‌ها و حتي رفتار و
سيره شخصي خود قرار دهند.
هرچند بايد
اعتراف كرد كه اين راهبرد در دولت‌هاي بعدي به تدريج ناشناخته‌تر شد و با
قدرت يافتن مديراني كه صرفاً نگاهي مكانيكي به امور داشتند، نه تنها
پيامدهاي فرهنگي، انساني و تربيتي برنامه‌هاي ساير دستگاه‌ها مورد توجه
قرار نگرفت، بلكه دستگاه‌هاي فرهنگي نيز در دولت‌ها به حاشيه رانده شدند و
شركت در جلسات اقتصادي و سياسي، به رؤساي جمهور كمتر فرصت داد تا به مسائل
فرهنگي و تربيتي بپردازند مگر آنكه بخواهند از دستگاه‌هاي فرهنگي نيز
بهره‌برداري سياسي حزبي بكنند.
آنچه مسلم
است يكي از بزرگ‌ترين ميراث‌هاي ماندگار اين دو شهيد گرانقدر كه بر سينه
فرهنگيان كشور همچون نشان افتخاري مي‌درخشد، آن است كه به عنوان دو معلم،
الگوي تراز عالي‌ترين مديريت‌ها براي كارگزاران نظام اسلامي شدند اما تجليل
صادقانه و حقيقي از آنان بايد در مقام عمل و با ادامه راه و اهدافشان
پيگيري شود، از احياي الگوي ساده‌زيستي و مردم دوستي آنان گرفته تا نگاه
بلند آنان به مسائل فرهنگي و خصوصاً نقش اساسي و تعيين‌كننده تعليم و تربيت
كشور.
هيئت محترم دولت براي آنكه تجليل از
اين دو شهيد بزرگوار محدود به اين ايام نباشد و به منظور زنده ماندن سيره
مديريت آنان، مي‌تواند سنت حسنه‌اي را بنيان گذارد و در هر جلسه دولت،
فرازي از ديدگاه ها و عملكرد مردم مدارانه آنان، يادآوري و بازخواني شود.
پیامد سازنده دولت با مراجع
سید رضا اکرمی در ایران نوشت:
حجت
الاسلام حسن روحانی از ابتدای ورود خود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری
تقویت رابطه و تعامل بیشتر میان دولت و روحانیون را از جمله اهداف خود
اعلام کرد. این هدف‌گذاری البته صرفاً ناشی از ملبس بودن خود ایشان به لباس
روحانیت نبود، بلکه بیشتر پاسخی بود به یک نیاز که ظرف سال های گذشته چنان
که باید مورد توجه قرار نگرفته بود و فاصله پدید آمده و انتقاداتی که مطرح
می‌شد، اصلاح رابطه دولت و نهاد تأثیرگذار روحانیت را ضروری می‌ساخت.
بر
همین سیاق بود که آقای روحانی بلافاصله پس از قطعیت یافتن ریاست جمهوری‌اش
راهی قم شد تا در دیدار با روحانیون و مراجع مقیم این شهر، متعهد بودن به
این عهد خود را عیان کند.
بر همین رویه در
سه سال گذشته وزرا و معاونان دولت یازدهم نیز تماس و ارتباط مستمر با مراجع
را سر لوحه کار خود قرار داده و در سفرهای متعدد به قم و مشهد و حضور در
بیوت مراجع از نظرات و دیدگاه‌های آنها بهره جسته و گزارش عملکرد دستگاه
تحت مدیریت خود را ارائه داده‌اند. نتیجه آنکه به باور من دولت یازدهم در
این زمینه کارنامه مقبولی بر جا گذاشته است و باید این ارتباطات همچنان
ادامه پیدا کند.
تقویت این رابطه علاوه بر
تأثیر ارشاداتی که مراجع و علما برای تقویت وجه اسلامیت امور اجرایی ارائه
می‌کنند، تقویت نمایه‌های جمهوریت و مردمی‌بودن بیش از پیش دولت است. زیرا
روحانیون و مراجع علاوه بر مرجعیت دینی‌شان، برای عموم مردم جامعه نیز در
حکم مرجع و ملجأ بیان خواست‌ها و مشکلات هستند. مردم و مخصوصاً توده‌های
مستمند به آنها مراجعه می‌کنند یا با ارسال نامه به دفاتر مراجع،مشکلات خود
را مطرح می‌کنند.
برخی
دلسوزان و خیرخواهان کشور و نظام نیز به همین ترتیب مشکلات مبتلا به جامعه
را به علما و مراجع منتقل می‌کنند. از این جهت آنها کاملاً در جریان وضعیت
جامعه هستند و در دیدار با رئیس جمهوری یا نمایندگان ایشان و وزرای
کابینه، برآیند خود را از آنچه در جامعه جریان دارد و تذکرهای لازم درباره
مسائل را مطرح می‌کنند و انتقال این مطالب به دولت و پیگیری آنها از سوی
مسئولان می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. تا آنجا که به شخصه با خود مراجع
و یا دفاتر‌شان در ارتباط بوده‌ام، آنها نیز از این رفت و آمدها، تلقی
مقبول کرده‌اند و از توجهی که تاکنون به تذکرات مطرح شده انجام شده است
رضایت دارند.
با این همه آنچه می‌تواند در
روند رو به رشد این ارتباط مؤثر باشد، توسعه دایره روحانیونی است که در
فهرست دیدار نمایندگان رئیس جمهوری پیش‌بینی می‌شود. چنانکه برقراری مراوده
مستقیم با مدرسین حوزه علمیه قم و نیز طلاب از جمله برنامه‌هایی است که
می‌تواند در آینده بر نتایج مثبت این ارتباط بیفزاید.
اقدام قانوني و اطلاع‌رساني به جاي افشاگري
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
آقاي
جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در سخنراني اخير خود به موضوعي اشاره كرد
كه جاي نگراني دارد و گفت: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خيلي از مسائل
را نمي‌گوييم. زماني گروهي تصميم گرفتند كه در دوران تحريم از يكي از
كشورهاي خارجي پول بياورند. در بانك مركزي آنجا ١٣٠ ميليون دلار تحويل آنها
دادند و همانطور در هواپيما نشستند و وقتي به ايران بازگشتند ١٠٠ ميليون
دلار به بانك مركزي تحويل دادند.
وقتي هم پرسيده مي‌شود كه ٣٠ ميليون دلار چه شد مي‌گويند نمي‌دانيم گم شده
است. تا اين لحظه هم گم شده است». به نظر مي‌رسد آنچه در اصل موجب نگراني
مردم مي‌شود نه بيان و اطلاع‌رساني درباره اين رويدادهاست، بلكه انتشار
ناقص و غيردقيق و از آن بدتر عدم رسيدگي و اطلاع‌رساني از نتيجه رسيدگي‌ها
است. اينكه گمان كنيم مسائل به مردم منعكس نشود، دل آنان آرام خواهد بود و
آزرده نمي‌شوند، ناشي از تصوري نادقيق است. در حالي كه قضيه برعكس است.
اطلاع‌رساني
دقيق موجب مي‌شود كه شايعات و اخبار نادرست شكل نگيرد. مردم به صورت غريزي
متوجه مي‌شوند كه خبرهايي هست. براي نمونه در خصوص فسادهاي موجود در دولت
پيش‌نياز چنداني به اطلاع‌رساني نيست، هر كس كه سروكارش با امور اقتصادي و
رانتي بود يا به واسطه از آن اطلاع داشت مي‌توانست بفهمد كه در آن دولت
پاك‌دستان چه خبر بود. حتي به اين نيز نيازي نبود، كافي بود كه نگاهي به
آمار درآمدهاي آن دولت مي‌شد كه سالانه بيش از يك‌صد ميليارد دلار درآمد
نفتي دارند، ولي در مقابل مردم و اقتصاد نصيبي نبرده‌اند. خوب معلوم است كه
اين خزانه سوراخ است.
مثل استخر بزرگي كه آب فراواني وارد آن مي‌شود، ولي هيچگاه پر نمي‌شود. در
اين صورت به راحتي مي‌توان گفت كه اين استخر نشتي دارد. اتفاقا بر اثر
نگفتن واقعيات، انواع و اقسام شايعات و اخبار غيردقيق منتشر و حتي پذيرفته
مي‌شود. بنابراين تنها راه براي اينكه جامعه آرامش پيدا كند انتشار اخبار
دقيق اين رويدادهاست.
منظور از خبر دقيق
چيست؟ شايد در بسياري از مسائل نتوانيم به واقعيت ماجرا و اخبار پي ببريم،
ولي هميشه راهي براي نزديك شدن به آن وجود دارد. در اين مورد خاص نيز دولت
وظيفه دارد كه از دو جهت اقدام كند. اول از حيث اقدام قانوني و دفاع از
حقوق مردم، دولت بايد شكواييه‌اي دقيق مبني بر درخواست روشن شدن وضعيت و
واريزي مبلغ مفقودي به حساب مردم شود. كسي كه دستور چنين نقل و انتقالي را
داده، كساني كه آن را تحويل گرفته‌اند و كساني كه آن را حمل كرده‌اند و كل
مراحل قضيه بايد روشن و مسووليت هركس به تناسب در اجراي وظايفش روشن شود.
هرگونه قصور يا تقصيري كه متوجه هركدام از افراد بوده بايد در شكواييه دولت
مشخص شود. حتي مي‌توان اين متن را منتشر كرد.
اقدام
دوم دولت ارايه يك گزارش دقيق كارشناسي و تحليلي است. چرا دولت پيش وارد
چنين اقداماتي شده بود؟ هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين اقدامات چه بوده
است؟ چرا آن دولت از تحريم استقبال مي‌كرد و چه گروه‌هايي در پي دور زدن
تحريم افتادند و اموال مردم در حساب‌هاي اين و آن به گردش در آمد و پيامد
اين كارها چه بود؟ آيا تاكنون كسي هزينه‌هاي اجتماعي و جنبي تحريم‌ها را در
تخريب سلامت اداري محاسبه كرده است؟ تا وقتي اين موارد به صورت دقيق تعيين
و مستندسازي نشود احتمال دارد كه كساني پيدا شوند و مثل گذشته تاثير
تخريبي تحريم‌ها را ناچيز بشمارند.
ولي گام
مهم‌تر ماجرا در قوه قضاييه بايد برداشته شود. حقيقت بايد از طريق رسيدگي
قضايي روشن شود. اتهامات روشن باشد، متهمان دفاع كنند و حكم صادر شود.
دادگاه فصل‌الخطاب است، چرا دستگاه قضايي نسبت به مساله حقوق‌ها، فوري
واكنش نشان مي‌دهد كه البته ايرادي در رسيدگي به آنها نيست
ولي
درباره اين خبر آقاي معاون اول كه مبلغ آن حدود يك‌صد ميليارد تومان است،
به علاوه طي عمل مجرمانه از ميان رفته و چه بسا از مملكت هم بيرون رفته
است، واكنشي نمي‌بينيم؟ اگر در اين زمينه شكايتي به دستگاه قضايي تسليم
نشده، مسووليت آن با دولت است، ولي اگر شكايت تقديم شده، رسيدگي نمي‌شود،
مسووليت آن متوجه مرجع قضايي است. هر چند براي رسيدگي نيازي به شكايت هم
نيست اينها جزو حقوق عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد اقدام كند.
متاسفانه
هرچه به سمت انتخابات سال ٩٦ نزديك شويم طرح چنين مواردي از هر دو سو
بيشتر مي‌شود و در غياب يك رسيدگي قضايي منصفانه و شفاف، اين مطالب ذهن
جامعه را بيش از پيش مشغول و حتي مغشوش مي‌كند. تنها راه براي بازگرداندن
اعتماد به جامعه طرح اين مسائل با استفاده از شيوه‌هاي قانوني است. يعني هر
كسي كه مدعي وقوع تخلفي است آن را مستند كرده و تحويل نظام قضايي كند و
خواهان رسيدگي در اولين فرصت شود.
اين
روزها جزيياتي از فساد در بنياد شهيد دولت پيش مطرح مي‌شود كه جز خط‌خطي
كردن ذهن جامعه نتيجه ديگري ندارد، مگر اينكه در اولين فرصت پرونده‌اي
تنظيم و براي رسيدگي سريع قضايي اقدام شود. مشروط بر اينكه مثل بسياري از
پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراين به جاي افشاگري بايد اقدام موثر و
اطلاع‌رساني كرد.
