بین الملل >>  آمریکاواروپا >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹  ، 
شناسه خبر : ۳۰۰۷۲۶
در متن و نوشتار حاضر سه مدل تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مداقه قرار گرفت که وجه اشتراک همه آن ها نقض صریح اسناد جهانشمول حقوق بشر بود. نهایتا برای پاسخ به این مسئله که چرا تحریم های اعمالی علیه ایران ناقض موازین حقوق بشر می باشد؟ خواننده به 5 اصل حقوق بشری منبعث از تحریم ها که به تفصیل بیان شد، ارجاع داده می شود.
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/سعید چهرآزاد

جستارگشایی

ادبیات تحریم(sanction) به عنوان موضوعی میان رشته ای است که نه تنها زوایای اقتصاد سیاسی بین المللی بلکه مباحث حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی سیاسی را نیز در بر می گیرد.

با این حال اگر موضوع را محدود و در قالب های دوگانه حقوقی و جامعه شناسانه مورد مداقه قرار دهیم، پیامد های ناشی از اعمال تحریم در کشور های هدف از جمله کشور ایران به خوبی نشانگر این است که بیشترین آسیب و صدمه این تحریم ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر در اثر این محدودیت ها به نحو وسیعی مورد نقض واقع شده است.

 در این نگاره، ابتدا به ساکن با ذکر و دسته بندی تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر تحریم های ایالات متحده، ماهیت اسناد جهان شمول حقوق بشر راستی آزمایی می گردد.[1] سپس از طریق رهیافت نظری هویت انگارانه و با استفاده از روش «بینامتنیت» به تحلیل «دیدگاه محور» موضوع پرداخته می شود.

 

تحریم علیه کارگزار توسط هژمون ساختار

موضوع نوشتار حاضر ذهن را به سرعت به سمت «جوی گوردن» و کتاب «جنگ پنهان» اش سوق می دهد. او در کتاب مذکور به بررسی این مسئله می پردازد که ایالات متحده چگونه توانست ماهیت و حدود تحریم هایی را رقم زند که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد عراق برقرار کرد. این نویسنده با ذکاوتی خاص، نفوذ ایالات متحده در تعیین سیاست های شورای امنیت سازمان ملل به رغم مخالفت شدید اکثریت اعضای این شورا، کارگزاری های سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان را به تصویر می کشد. در خلال روایت این داستان، کتاب حاضر مسائل حقوقی و اخلاقی مطرح در سیاست تحریمی ایالات متحده و نیز حقوق بین الملل را پیش می کشد و به دنبال پاسخی روشن برای سوال زیر است: چه نظری درباره ی سیاست وضع شده از سوی یک نهاد سکان داری بین المللی داریم که به قصد مقابله با تجاوز و نقض حقوق بشر تشکیل شد در حالی که خودش سرچشمه وارد ساختن خسارت انسانی کور و گسترده ای شده است؟[2]

بعد از بررسی گذرا موضوع در ارتباط با کشور همسایه ی ایران ـ یعنی عراق ـ امر پژوهش به خوبی برای مورد جمهوری اسلامی ایران هموار می نماید. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به ویژه از آغاز جنگ سرد میان دو طرف تهران و واشنگتن، در چهارچوب روابط پر تنش و فراز و نشیب، رویکرد تحریمی ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است. فرضیه کانونی نوشتار حاضر این است که تحریم ها در بسیاری از موارد، سبب نقض موازین حقوق بشر و زندگی مردم غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران شده که در ادامه به صورت عینیت یافته تر و با بررسی جزئیات نمایان می شود.

 

دسته بندی نوین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریم هایی که علیه کارگزار جمهوری اسلامی ایران از سوی نظام بین الملل ـ با تاکید بر هژمون ایالات متحده ـ اعمال شده است را می توانیم به سه دسته از نوع «زمانی» و به تعبیری نیز «محتوایی» تقسیم کرد.

 

مرحله اول تحریم ها

اولین دسته شامل تحریم هایی است که در دوره کارتر و ریگان علیه ایران اعمال شد که می توانیم از آن ها به عنوان «تحریم های بدوی» یاد کنیم. اولین مدل تحریمی ایالات متحده در دوره کارتر و ریگان اعمال گردید. تغییر پارادایمی سیاست آمریکا در قبال ایران از «متحد استراتژیک» به «متخاصم» در سایه حادثه تسخیر لانه جاسوسی، عینیت یافت. نخستین اقدام تحریمی آمریکا در تاریخ 8 نوامبر 1979 صورت گرفت، بر اساس دستور العمل کارتر برابر با بخش 2 قانون مهار صدور تسلیحات، از ارسال محموله ای به ارزش 300 میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی به ایران جلوگیری شد. وی در 12 نوامبر همان سال اتکای آن دولت به نفت خام ایران را تهدیدی امنیتی دانست و بر مبنای بخش 232 قانون گسترش تجارت، واردات نفت خام از این ایران را ممنوع اعلام کرد.[3] بعد ها کارتر تحریم های دیگری را نیز به تحریم های مذکور اضافه کرد که به دلیل فضای محدود یادداشت حاضر از ذکر آن ها خودداری می شود.

به هر جهت، پس از پایان داستان گروگان گیری در روزهای پایانی ریاست جمهوری کارتر، وی با صدور 10 دستور ویژه تمام تحریم ها بر ضد ایران را لغو کرد.[4] اما در ادامه، انگیزه های اولیه کابینه ریگان برای اعمال سیاست تحریمی علیه ایران، بر محور موازنه سازی نظامی و عملیاتی میان دو دولت ایران و عراق( در صحنه نبرد تحمیلی) شناسایی شد. بر این مبنا، از هدف اصلی ایالات متحده بر محور پیشبرد راهبرد موازنه سازی منطقه ای، در جهت کاهش تدریجی توان دفاعی و عملیاتی ایران سخن گفته شده است.[5] دسته اول و به نوعی مرحله اول تحریم های یک جانبه از سوی ایالات متحده که از آن به عنوان «تحریم های بدوی» یاد کردیم به شدت از رهیافت «واقع گرایی ساختاری ـ تدافعی» کنت والتز متاثر می باشد. به تعبیری والتزی، فضای آشوبناک محیط بین الملل، دولت ها را تشویق می کند تا به طور تدافعی رفتار کنند و موازنه قوا را حفظ کنند و اجازه ندهند بازیگری جدید (در اینجا جمهوری اسلامی ایران) موازنه را بهم بزنند.[6] به عبارت دیگر، شرایط سخت (hard) ایجاد شده در محیط بین الملل به واسطه جنگ 8 ساله ی ایران و عراق، آمریکا را ملزم کرد تا از رهیافت سخت افزارگرایانه در جهت پاسخگویی از طریق مکانیسم تحریمی استفاده کند.

 تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض موازین حقوق بین الملل

مرحله دوم تحریم ها

دومین دسته و مرحله از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از جانب ایالات متحده، تحریم هایی می باشند که در دهه 1990 میلادی توسط دولت های بوش پدر و کلینتون اعمال شد. با توجه به هدف و ابزار تحریم ها، می توان این گونه تحریم ها در این بازه ی زمانی را «تحریم های معطوف به ثروت و بازسازی» نامید. جمهوری اسلامی ایران با عبور موفقیت آمیز از بحران های دهه 60 شمسی وارد دوره ای شد که از آن به عنوان دوره ی «سازندگی» یاد می کنند. در این میان، آمریکا، ایران را بعد از عراق کانون جدید تهدید های منطقه ای و به عنوان «عراق دیگر» مطرح کرد.[7] در این دوره باید از بعد اقتصادی-فناوری تحریم ها سخن گفت که اعمال محدودیت های گسترده بر اساس ممانعت از دست یابی ایران به منابع مالی را مورد نظر داشت.[8] به عنوان مثال، برخی ابتکار های کلینتون ـ به انضمام قانون داماتو ـ در این دوره گواهی بر این مدعاست که شامل موارد زیر می شود: فرمان اجرایی 12959 ، فرمان اجرایی 13059، فرمان اجرایی 13094. [9] همچنین در این دوره، تحریم های سرمایه گذاری به ویژه در حوزه نفت و گاز بر تحریم تجاری علیه ایران افزوده شد.

این دسته از تحریم های ایالات متحده علیه ایران به شدت از «واقع گرایی تهاجمی» مرشایمری تاثیر پذیرفته است. به گونه ای که در این رویکرد نظری چنین استدلال می شود که آنارشی و آشوبناکی محیط بین الملل، دولت ها را وادار می سازد نفوذ و قدرت نسبی خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند.[10] اتخاذ رهیافت «مهار دوجانبه» از سوی کلینتون به نوعی فرضیه مذکور را به اثبات می رساند. 

 تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض موازین حقوق بین الملل

مرحله سوم تحریم ها

سومین و آخرین مرحله ی تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، که نام تحریم های «پسا یازده سپتامبر» را می توان بر آن نهاد، دو جنبه دارد، این دو جنبه  در واقع به علت تحریم ها باز می گردد. یک جنبه آن رویداد های مربوط و معطوف به برنامه هسته ای ایران است و جنبه دیگر آن که تحت الشعاع جنبه اول قرار گرفته «جنبه هویت انگارانه» علت تحریم هاست. واقعه تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد رویکرد امنیتی ایالات متحده را متحول کرد، بعد از این ماجرا سیاست  بوش پسر و همکاران نومحافظه کار وی نسبت به «مسئله ی ایران» تغییری ماهوی داشت. به این معنا که مولفه های تاثیرگذار در سیاست تحریمی ایالات متحده علیه ایران متکثر و متنوع گردید، اما آنچه در ادبیات علمی این موضوع غالبا نمایان شده است، برجسته سازی متغیرهای «هسته ای» ، «تروریسم» و «کنترل تسلیحات» در فرآیند تحریم و به حاشیه رانده شدن متغیر «هویت» در تحلیل علت تحریم های دوره ی سوم است.

 قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ظاهرا متوجه برنامه هسته ای، تروریسم و یا کنترل تسلیحات است، اما در واقع آنچه مبنای همه این دگرسازی ها(antagonism) شده است، «هویت انقلابی» جمهوری اسلامی ایران در قبال نظام بین الملل، می باشد. هنجارهای بین الاذهانی، هویت ملی و نقش ایران رفتار سیاست خارجی این بازیگر را شکل داده که «تحمل» چنین امری برای ایالات متحده ناممکن گشته و نتیجتا به مولفه های تحریمی عینی مبدل شده است.

ایران هنجارها و عقلانیت آمریکایی را با ایجاد «غیریت»(other) به چالش کشیده و این بنیادی ترین و اساسی ترین علت تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به خصوص در آغاز قرن 21 بوده است. دسته

 سوم تحریم های ایالات متحده علیه ایران به نوعی متاثر از «فرانظریه برسازنده گرایی» الکساندر ونت است. ونت با تکیه بر آراء تعامل گرایان نمادین، کنشگری بین المللی را مبتنی بر «معنا» و «امری فرهنگی» می داند.[11] ایران هراسی و اسلام هراسی که این اواخر در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل به مرکزیت گفتمانی این بازیگر شده به دنبال «امر دگرسازی هویت» بوده است.[12]

 تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض موازین حقوق بین الملل

اسناد جهانشمول و نقض موازین حقوق بشر

به فراخور موضوع پژوهش، اسنادی که می تواند در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر در تحریم ها مورد استناد قرار بگیرد، برخی الزام آور و برخی غیر الزام آور است.

 الف)اسناد الزام آور

از مهمترین این اسناد، منشور سازمان ملل است. در این منشور، یکی از اهداف سازمان ملل، همکاری بین المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر عنوان شده است.[13]  در این سند، دولت ها، سازمان ملل و ارکان ذی ربط آن الزام دارند در جهت ارتقاء سطح زندگی، حق اشتغال، توسعه امور اقتصادی و اجتماعی، بهداشت عمومی و احترام و رعایت حقوق بشر گام بردارند.[14]  همچنین بر اساس ماده 24 منشور، شورای امنیت مکلف است اقدامات خود را در چارچوب اصول و اهداف منشور به انجام رساند. از جمله اسناد الزام آور، اسناد ویژه حقوق بشر و بشردوستانه با عناوینی همچون معاهده، میثاق و کنوانسیون است. مهم ترین این اسناد، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و کنوانسیون های بشردوستانه ژنو است. رعایت معیارهای مطرح شده در این اسناد هم به لحاظ حقوق بین الملل عرفی، و هم به لحاظ الزام قراردادی کشورهای عضو این اسناد، در هر اقدامی از جمله وضع و اعمال تحریم، از سوی سازمان ملل و دولت ها باید رعایت گردد.

 ب) اسناد غیر الزام آور

 حقوق بشر به اقتضای ماهیت ویژه خود، اسناد غیرالزام آور متعددی را نیز در خود جای داده است. مهمترین این اسناد، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوباتی است که شرح ماده یک منشور در زمینه لزوم احترام و ارتقاء حقوق بشر محسوب می شود. قطعنامه های مجمع عمومی اگرچه توصیه ای بوده و فی نفسه الزام آور نیست، اما از آنجا که با استناد و اتکاء به اسناد الزام آور حقوق بشر صادر می شوند و با توجه به عضویت قریب به اتفاق کشورهای جهان در مجمع عمومی، این مصوبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[15]

 

چگونگی تاثیر تحریم های وضع شده علیه ایران بر نقض موازین جهانشمول حقوق بشر

بررسی وضعیت منتج از تحریم ها ـ چه تحریم های شورای امنیت و چه ایالات متحده ـ براساس مدارک و گزارشاتی که وجود دارد، نشان می دهد که تحریم ها با زیر پا گذاشتن اصل تمایزبودگی، اصول متعدد حقوق بشر و بشردوستانه را نقض می کنند. در اینجا به صورت موردی به 5 اصل حقوق بشر که تحریم ها به صورت مستقیم آن ها را نقض می کنند اشاره می کنیم:

1و2.حق حیات و حق برخورداری از استاندارد های مناسب زندگی: حق حیات به عنوان مهم ترین و اساسی ترین حقی است که دیگر حقوق نیز منبعث از آن می باشد. این حق در اکثریت قریب به اتفاق اسناد جهانشمول حقوق بشر بر آن تاکید شده و توسط همه کشور ها به عنوان یک حق ذاتی انسان ها مورد حمایت قرار گرفته است.

آثار فاجعه آمیز تحریم ها بر حق حیات در قالب فقر فراگیر، کمبود غذا و دارو و در نتیجه گسترش بیماری و افزایش میزان مرگ و میر نمود فراوانی داشته است. این مسئله در مورد ایران نیز به وضوع قابل مشاهده است، به طوری که تحریم های یکجانبه و همه جانبه از سوی ایالات متحده و شورای امنیت علیه ایران در قالب تحریم های دارویی و امکانات اولیه زندگی، منجر به مخاطره افتادن حیات و زندگی اقشار آسیب پذیر مردم ایران شده است.

در تحریم های بانکی و نفتی اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به فروش نفت خام، این تحریم ها با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت، حق دستیابی مردم ایران به بسیاری از موازین مسلم حقوق بشری مثل برخورداری از استاندارد های مناسب زندگی و بالتبع حق حیات را نقض م یکند. کاهش ارزش پول ملی ایران، کاهش رشد اقتصادی، تورم و گرانی و... برخلاف موازین حقوق بشر بوده و از منظر حقوق بین الملل بشر فاقد اعتبار است.

3. حق آموزش: براساس قطعنامه 1737 و قطعنامه های متعاقب آن، اتباع ایران نمی توانند در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشورهای خارجی در رشته هایی که مرتب با امور هسته ای تحصیل کنند. با اینکه آموزش حق اساسی و بشری است و دولت ها و سازمان های بین المللی نمی توانند این حق را به دلیل سیاسی محدود سازند، شورای امنیت و ایالات متحده از دولت ها درخواست کرد که مقررات آموزشی خود را سختگیرانه کرده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری های هسته ای و موشکی به دست ایرانیان برسد.[16]

4و5. حق سلامت و بهداشت و حق توسعه: در اکثر قطعنامه ها و تحریم ها از ایران خواسته شده است تا غنی سازی اورانیوم و فعالیت های  مرتبط با آن را به حالت تعلیق درآورد، اساس این درخواست با توجه به کاربردهای فراوان انرژی هسته ای و نقش آن در توسعه و پیشرفت علوم مختلف از جمله پزشکی و تولید رادیو داروها، کشاورزی، تولید انرژی برق و ... حقوق انسانی مردم ایران را در زمینه های مختلف از جمله، حق سلامت و بهداشت و حق توسعه تحت تاثیر  قرار می دهد.[17]


فرجام کلام:

با وجود اینکه فصل هفتم منشور سازمان ملل، صلاحیت استفاده از ابزار تحریم در راستای حفظ صلح و امنیت را به شورای امنیت داده است، اما پیامد چنین تحریم های یک سویه بر کشورهای مختلف از جمله ایران نمایان گر اثرات زیان بار و فاجعه آمیزی بر حقوق بشر بوده و مردم عادی به عنوان قربانی اصلی متحمل بیشترین رنج و مشقت بوده اند. در متن و نوشتار حاضر سه مدل تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مداقه قرار گرفت که وجه اشتراک همه آن ها نقض صریح اسناد جهانشمول حقوق بشر بود. نهایتا برای پاسخ به این مسئله که چرا تحریم های اعمالی علیه ایران ناقض موازین حقوق بشر می باشد؟ خواننده به 5 اصل حقوق بشری منبعث از تحریم ها که به تفصیل بیان شد، ارجاع داده می شود. به بیان دیگر تحریم های اعمال شده علیه ایران طی سال های مختلف، نمونه واضحی از قربانی شدن حقوق بشر از سوی آمریکا و همراهانش است و در این نقض گسترده حقوقی، سازمان های بین الملل نظاره گرانی منفعل بوده اند./



[1] - قابل ذکر است که استناد به قوانین حقوق بشر، به معنای پذیرش کامل این موازین حقوقی نیست و روشن است که موازین بین المللی حقوق بشر با حقوق اسلامی تفاوت و گاه اختلافات مهمی دارد و هدف از این بحث این است که آمریکا بر مبنای همان موازین حقوقی غرب که خود ادعای آن را دارد، به نقض گسترده حقوق انسان ها پرداخته است و در زمینه اعمال تحریم علیه ایران، این موضوع کاملا بارز است.

. جوی گوردن، جنگ پنهان، ترجمه ی دکتر زهرا کسمتی، تهران: نشر نی، 1392، چاپ اول، ص 13. [2]

. حسین علیخانی، تحریم ایران: شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی نژاد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380، 68-67 .[3]

http://borhan.ir/Mobile/Detail.aspx?Id=42273.حسین نادریان، «آیا تحریم غرب علیه ایران از مسئله هسته ای آغاز شد»، سایت برهان، قابل بازیابی در آدرس زیر:

 

4. حمید چوپانی نجف آبادی، کارکرد تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سیاست مهار ایران، تهران: پایان نامه دانشکده روابط بین الملل، 1391، ص 61 .

. مصطفی زهرانی، نظریه تحریم اقتصادی، تهران: وزارت امور خارجه، 1376، ص 43. [6]

. رزماری هالیس، امنیت خلیج فارس، ترجمه حاکم قاسمی، تهران: پژوهشکده علوم دفاعی، 1372، ص 86-80 .[7]

. اصغر کیوان حسینی، واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا، تهران: موسسه آموزشی صنایع دفاعی، 1387، ص 220 . [8]

. داوود غرایاق زندی، ایران و مسئله ی هسته ای، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387، ص 89. [9]

. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت، 1388، ص 130 . [10]

. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت، 1388، ص 326 . [11]

. بابی اس.سعید، هراس بنیادین، ترجمه جمشیدیها و عنبری، تهران: دانشگاه تهران، 1390، نقل به مضمون از «فصل چهارم»[12]

[13] . charter of the UN.Art. 1-3

[14] . charter of the UN. Art. 55. 1-3

14. سید قاسم زمانی و جعفر زنگنه، «تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی»، فصلنامه راهبرد، تابستان 1392، شماره 67، ص 37.

15. سید قاسم زمانی و سید حسین میدانی، «عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم»، مجله پژوهش های حقوقی، 1385، شماره 10.

 16. سید قاسم زمانی و جعفر زنگنه، «تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر»، فصلنامه راهبرد، تابستان 1392، شماره67. ص 10-11

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات