- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
شهرت، ثروت و قدرت در آفساید
ماجرای برخورد شبانه فرهاد مجیدی با افسر راهنمایی و رانندگی که خودروی وی را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده و از وی تقاضای مدارک و تست الکل می‌کند، مشتی نمونه خروار است. آقای فوتبالیست معروف با گردنکشی و لحنی گستاخانه با مامور قانون سخن می‌گوید و از دستورات وی تخطی کرده و اقدام به فیلمبرداری هم می‌کند. سرعت
130 کیلومتری در یک اتوبان شهری و نداشتن هیچ‌گونه مدرکی و شاخ و شانه کشیدن برای مامور قانون! کجای دنیا شهروندان چنین اجازه‌ای دارند که وقتی یک مامور انتظامی مشغول انجام وظیفه است، از او فیلم بگیرند، بعد هم ژست سخنگوی مردم را گرفته و در فضای مجازی به مامور قانون توهین کنند؟! چه کسی به او و امثال او وکالت داده که سخنگوی مردم باشند و قانون‌گریزی و گستاخی خود را پشت چنین ژست‌های توخالی و مضحکی پنهان کنند؟ فرهاد مجیدی - و سلبریتی‌های امثال او- چه برتری‌ای نسبت به بقیه مردم دارند که یک فرمانده بلندپایه راهنمایی و رانندگی با وی تماس بگیرد و با این کار خود بر توهمات آنان بیفزایند؟
برای پی بردن به زمینه و دلایل این رفتار بدوی و پر از نخوت و غرور، باید مقداری به لایه‌های زیرین اجتماع نقب زد. فوتبال، امروز در دنیا دیگر یک ورزش نیست و صنعت است. از فوتبال حرفه‌ای و مختصات آن به ایران، فقط پول‌های حرفه‌ای و کلان که در جیب عده‌ای خاص می‌رود، رسیده است که خود قصه‌ای دراز و پرغصه دارد.
لایه دوم این گردنکشی مقابل قانون را می‌توان در پرونده حسین هدایتی یکی از متهمان تخلف عجیب و غریب
بانک سرمایه –زیر‌مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان- دید. هدایتی که به دلیل بریز و بپاش‌های خاص خود در فوتبال به آقای
عابر بانک مشهور شده، چند روز پیش در دادگاه جمله‌ای خاص و کلیدی به زبان آورد. او که بدهی معوق 586 میلیاردی - بله! درست خواندید 586 میلیارد تومان- به بانک سرمایه دارد، درباره دریافت این مبالغ کلان از بانک بدون دادن وثیقه لازم، گفت: «تمام مدیران بانکی با من آشنا هستند و همچنین حاضرند بدون وثیقه به من تسهیلات بدهند.» اسناد و صورتحساب‌های بانک کجا و چطور امضا می‌شده؟ شبانه و در استخر! جالب‌تر آنکه نماینده دادستان می‌گوید حتی یک سیم‌کارت هم به اسم هدایتی نیست. تاسیس شرکت‌های صوری به اسم افراد کارتن‌خواب و اخذ وام‌های چندصد میلیاردی.
مردی که یک سیم‌کارت هم به اسمش نیست، اما هر وقت فلان تیم مشهور به مشکل مالی می‌خورد کافی است تا تلفنی به او زده شود تا جناب عابر بانک چند صد میلیون و حتی مبالغ میلیاردی را به سرعت و دو دستی تقدیم کند تا گره‌گشای فوتبال این ورزش محبوب شود. 800 میلیون تومان بابت خرید ناموفق فلان بازیکن، 400 هزار دلار بابت مطالبات جناب کیروش، یک میلیارد کمک به فلان تیم شهرستانی و ده‌ها مورد مشابه دیگر که الحق و الانصاف عابر بانک لقب برازنده‌ای است.
اتفاقاً گیر کار دقیقاً همان است که جناب عابر بانک در دفاع از خود می‌گوید. و حالا سؤال این است که چرا ملت برای گرفتن 5 میلیون وام باید جانشان به لب برسد اما تو و امثال تو بتوانید با آشنا بازی وام چندصد میلیاردی بدون وثیقه بگیرید؟ جز این است که خود را برتر از قانون و تافته جدا‌بافته می‌دانید؟ در فوتبالی که با این پول‌های کثیف اداره می‌شود - که گوشه‌ای کوچک از آن در گزارش تحقیق و تفحص سه سال پیش مجلس افشا شد- اگر بازیکنش در مقابل مامور قانون مطیع باشد، باید تعجب کرد.
آن روز که اخبار این بریز و بپاش‌ها به صورت علنی در مطبوعات و صدا و سیما عنوان می‌شد، یک نفر در سیستم ورزشی و دستگاه‌های نظارتی نبود که بپرسد این آقا این پول‌های مفت را از کجا آورده که این طور دست و دلبازانه می‌دهد؟! هزاران میلیارد تومان بانک سرمایه با هزار تومان هزار تومان شریف‌ترین قشر این مملکت یعنی معلمان و فرهنگیان جمع شده بود. شبانه و لب استخر تصمیم می‌گرفتند که چندصد میلیارد و حتی بالای هزار میلیاردش را به یکی بدهند، بدون کمترین وثیقه و تضمین. بخشی از این پول‌های کلان برای پولشویی وارد ورزش و سینمای کشور شد و سلبریتی‌های فوتبالی-سینمایی از این سفره چرب و چیلی که ماحصل و دسترنج معلمان و فرهنگیان شریف بود، خوب خوردند و پروار شدند. نکته جالب ماجرا آن است که هربار معلمان از تنگی معیشت خود نالیدند، همین سلبریتی‌ها پریدند وسط و مدافع حقوق معلمان و کولبران و معدنچیان و کارگران و... شدند و گفتند این چه وضع مملکت است که مردمش این همه مشکل دارند و پول‌ها را می‌برند خرج سوریه و فلسطین می‌کنند! همین‌قدر گستاخانه و وقیحانه! البته ما هم در این فقره که این چه وضع مملکت است با آنان هم نظریم، که اگر آنقدر بی‌حساب و کتاب نبود، امثال شما با دهانی که از مال معلم و کارگر و دیگر اقشار مستضعف پر است، یاوه‌سرایی نمی‌کردید.
اما اگر می‌خواهید بدانید چرا مجیدی‌ها و هدایتی‌ها قانون را به پاشنه لنگه چپ کفش خود هم حساب نمی‌کنند، بروید و یک‌بار دیگر و با دقت سخنان یک هفته پیش آقای رئیس‌جمهور محترم را بخوانید. آقای روحانی در جمع مدیران وزارت کار
– همان وزارتخانه‌ای که وزیر فعلی‌اش از دست‌اندرکاران اصلی به باد دادن 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی است و به‌جای جواب دادن با دو خط استعفا به وزارتخانه جدید کوچ کرد- یا اشاره به وزیر کنونی ارتباطات، تعریف بدیع و عجیبی از وزیر مطلوب ارائه داده و می‌گوید وزیر خوب وزیری است که از دادگاه و شکایت نمی‌ترسد و کار خود را می‌کند و جوان اصلاً دادگاه را قبول ندارد. به گفته جناب روحانی، این می‌شود وزیر!
فردای آن روز هم به مجمع عمومی بانک مرکزی رفته و برای تحمیل FATF حمله عجیب و غریبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نیز عضو آن است، می‌کند و می‌گوید؛
« نمی‌شود کشور را به 10، 20 نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد... همین اندازه که من در این زمینه حرف می‌زنم و اگر درست می‌گویم همه شما باید مصاحبه کنید و واقعیت را به مردم بگویید تا از مشکلات عبور کنیم.»
آقای روحانی عضو مجمع تشخیص است و مجمع جلسات متعدد و مفصلی برای بررسی لوایح مربوط به FATF برگزار کرده است. شما اگر حرف حق و استدلالی دارید چرا نمی‌روید همانجا مطرح کنید و استدلال بقیه را هم بشنوید؟ توهین به یک نهاد قانونی کشور و خطاب قرار دادن آنها با لفظ 10، 20 نفر کجا و وظیفه و ادعای پاسداری از قانون اساسی کجا! حرمت امام‌زاده را متولی نگه‌می‌دارد و فرموده‌اند «الناس علی دین ملوکهم». دولتی که قانون و مجاری قانونی را تا جایی قبول دارد که با نظرات و منافع‌اش موافق و همراه باشد، چگونه می‌تواند از شهروندان توقع مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی داشته باشد. چرا یک بازیکن فوتبال نباید با سرعت
130 کیلومتر براند و در برابر مامور قانون طلبکار نباشد؟! صلابت مامور ناجا در برابر فوتبالیست، قاطعیت دادگاه در برابر جناب عابر بانک و درایت مجمع در برابر جوسازی‌ها نشان می‌دهد، کشور مسیر روشنی را - با همه فراز و نشیبش - می‌پیماید. اگر قرار بود اصحاب شهرت، ثروت و قدرت، به‌جای قانون براساس امیال خود عمل کنند و خطای آفساید آنان گرفته نشود، چه نیازی بود انقلاب کنیم؟!
محمد صرفی
***************************************
روزنامه رسالت **
پاسخ يك مغالطه!
محمد كاظم انبارلويي
رئيس جمهور در جمع مديران بانكي كشور در تخطئه تصميم گيري و تصميم سازي در فرآيند قانونگذاري كشور، بررسي پالرمو و CFT در مجمع را زير سوال برد و گفت: «نمي‌شود كشور را به 10 الي 20 نفر داد و بگوييم تابع تصميمات شما هستيم.» مجمع تشخيص مصلحت بر اساس منطق حقوقي قانون اساسي آخرين ايستگاه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در امور مهم كشور است. مدتي است رئيس‌جمهور كه عضو حقوقي مجمع است در جلسات مجمع شركت نمي‌كند. اين مدت شامل زماني هم مي‌شود كه آقايان هاشمي رفسنجاني و هاشمي شاهرودي رياست مجمع را به‌عهده داشتند. براي همين است كه نمي‌داند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 20- 10 نفر نيست، مجمع تشخيص مصلحت برحسب آخرين حكم مقام معظم رهبري 38 عضو حقيقي دارد. رؤساي قوا، فقهاي شوراي نگهبان، رئيس ستاد كشور، نيروهاي مسلح، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئيس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي، اعضاي حقوقي مجمع هستند كه اگر به آن 38 نفر اضافه شوند، مي‌شوند 51 نفر با 20- 10 نفري كه رئيس‌جمهور حدس مي‌زند عضو مجمع باشند، خيلي فاصله دارد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس معماري و تدبير رهبر كبير انقلاب اسلامي در بازنگري قانون اساسي براي خروج از انسداد در قانونگذاري گنجانده شده و در اصل 112 قانون اساسي جايگاه ويژه‌اي دارد.
معلوم نيست رئيس‌جمهور كه سوگند خورده پاسدار قانون اساسي كشور باشد چه طور جايگاه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در چنين نهادي را تخطئه مي‌كند. مسئله لوايح مربوط به FATF به ويژه لايحه معروف به «پالرمو» و CFT مهم است. سخن از تصويب برجام 2 با خسارت‌هاي مضاعف است، چه طور مي‌شود با ساده انگاري و ساده لوحي، كشور را در چاه ويلي از تعهدات بينالمللي انداخت كه خسارت آن بيشتر و عميق‌‌تر از برجام است؟
رئيس دولت و وزارت خارجه بارها گفته‌اند با پذيرش اين لوايح هيچ گرهي از مشكلات اقتصادي كشور باز نمي‌شود، پس چه طور اين‌همه ولع براي پيوستن به آن نشان مي‌دهند؟
در برجام حداقل وعده‌هايي داده مي‌شد، اكنون آن وعده‌ها را هم نمي‌دهند و توقع دارند كشور را چشم بسته وارد فضايي كنند كه جز خودتحريمي هيچ محصولي ندارد.
مردم امروز فهميده‌اند برجام يعني توقف و تعطيل پيشرفت‌هاي فناوري هسته‌اي و تحريم از بيرون. توطئه ورود به كنوانسيون‌هاي مشكوك مانند پالرمو و CFT يعني تحريم از درون، بخوانيد تسليم كشور به اجنبي! چرا رئيس‌جمهوري كه مدعي عقلانيت و تدبير است برخلاف تصميم مجمعي كه جامع عقلاي كشور است و خود او يكي از آنهاست مي‌خواهد عمل كند؟
البته اين حرف رئيس‌جمهور كه مي‌گويد؛ «نمي‌شود كشور را به 20 - 10 نفر داد و بگوييم تابع تصميمات شما هستيم»، قدري درست است و بايد واكاوي شود. دولت در مسئله برجام علي‌رغم توصيه‌هاي رهبري و شروط مجلس و شروط شوراي امنيت ملي توافقي را پذيرفت كه جز خسارت محض حاصلي نداشت. نه 20 – 10 نفر بلكه كمتر از انگشتان يك دست رفتند قراردادي را امضاء كردند كه از چند و چون پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي آن بي‌خبر بودند و كشور را تا 20 سال متعهد يك قرارداد يك سويه كردند، جرأت هم نمي‌كنند بگويند اشتباه كرديم و كلاه سرمان گذاشتند. اكنون هزينه‌هاي اين قرارداد را مردم با دلار 15 هزار توماني و گوشت 120 هزار توماني مي‌پردازند بدون اينكه تحريمي برداشته يا تهديدي از سوي دشمن كاسته شود. اين نوع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه سياست خارجي به گونه‌اي است كه وقتي قرار است بزرگ‌ترين دستاورد و پيروزي منطقه‌اي با ورود بشار اسد به رخ دشمن نظام كشيده شود، يكباره وزير خارجه استعفاء مي‌دهد و از اختلاف خود با رئيس‌جمهور رونمايي مي‌كند. اين نوع تصميم‌گيري نه محصول 20- 10 نفر بلكه محصول يكي دو نفر است كه واقعا جز تاسف حرفي ديگر درباره آن نمي‌توان زد.
يك رقم از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولت، همين تصميم ارز 4200 توماني است كه تعادل بودجه در سال 97 و نيز تعادل قيمت‌ها در بازار را به هم زد و برخلاف قانون تصميمي گرفته شد كه موجب اغتشاش در قيمت‌ها و توليد رانت‌هاي هزار ميلياردي براي زالو صفتان بازار و دولت شد.
از هركه سوال مي‌شود كه اين تصميم را چه كسي گرفت؟ مي‌گويد من نبودم، بانك مركزي مي‌گويد مخالف بودم، رئيس‌جمهور مي‌گويد من هم مخالف بودم، معاون اول مي‌گويد من فقط اين تصميم را اعلام كردم، شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد نيز از آن بي‌خبر است. يك نفر حاضر نيست مسئوليت قبح اين تصميم‌گيري را كه برخلاف قانون بوده، بپذيرد. تصميمي كه در حوزه اختيارات دولت و شخص رئيس‌جمهور به عنوان مسئول و مدير اصلي اقتصاد كشور است و احدي در كشور مزاحم اين تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آنها نبوده است.
رئيس‌جمهور نمي‌تواند بگويد من قانون را قبول ندارم. نهادهاي قانوني را قبول ندارم، فرآيند تصميم‌سازي و قانوني را قبول ندارم. او نمي‌تواند بگويد شروط نهادهاي قانوني كشور را قبول ندارد و برود و يك تصميم بزرگ در حوزه اقتصاد، سياست خارجي و كنوانسيون‌هاي بينالمللي بگيرد و هزينه آن را بر سفره و سبد كالاي مردم بار كند.
ما در منطق حداقل 10 نوع مغالطه داريم. متاسفانه رئيس‌جمهور براي كتمان ناكارآمدي دولت و عدم توفيق در پاسخ به مطالبات مردم و فقر پاسخگويي، در گويش سياسي خود به انواع مغالطه روي مي‌آورد تا حرف نادرستي را به كرسي بنشاند و حرف درستي را از ميدان به در ببرد، حتي با هزينه ناسزا به رقيب. اين شيوه دولت‌داري و حكومت‌داري شايسته دولتي نيست كه ادعاي عقلانيت و تدبير دارد.
آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به بي‌مهري رئيس‌جمهور به مجمع تشخيص مصلحت، اظهارات وي را مغالطه‌آميز خواند. اما نگفت جنس مغالطه وي چه بوده است.
رئيس‌جمهور در اين گويش از مغالطه نقل، عدم دقت و مغالطه ادعاي بدون استدلال، مغالطه مقام نقد و مقام دفاع، توأمان استفاده كرده است. كيفيت چند و چون آن را به اهل منطق واگذار مي‌كنيم.
***************************************
روزنامه خراسان**
مصوبه ای برای نابود کردن مجلس مردمی
نویسنده : امید ادیب
دیروز مجلس در سایه مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بعد از سه دوره متوالی نماینده بودن، مصوبه دیگری هم داشت که نسبتادر هیاهوی این خبر گم شد. جایی که موادی از اصلاح قانون انتخابات مجلس در حالی مورد اصلاح قرار گرفت که وکلای ملت عملاً استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند! تصویب این طرح در حالی است که درست روز گذشته لایحه جامع انتخابات ارسالی از سوی دولت در مجلس اعلام وصول شد. لایحه ای که دولت طی سه سال طبق سیاست های کلی ابلاغی مجمع و با تفصیل و مفاد قابل قبولی ارائه کرده و منطقاً نمایندگان باید چند هفته صبر و نظرات خود را در خلال بررسی لایحه مذکور وارد نظام انتخاباتی کشور می کردند. اما به نظر می رسد نمایندگان، قصد دارند کار نیمه تمام همکاران خود در سال های پایانی پارلمان های قبلی را تمام کنند! می توان گفت تقریبا طی سال های پایانی مجالس نمایندگان به دنبال استانی شدن انتخابات هستند تا بدون نیاز به همه آرای حوزه های انتخابیه خود، از شهرتی که در دوره قبل کسب کرده اند برای حضور در دوره بعد مجلس استفاده کنند.
پرواضح است که این مصوبه نکات مثبت و منفی دارد اما نکات منفی آن در شرایط فعلی بر مزایایش می چربد.
اما چرا مصوبه دیروز مجلس در تعارض مستقیم با افزایش نقش مردم در سرنوشت شان به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی قرار دارد؟ بر اساس مصوبه دیروز ماده ای به قانون انتخابات مجلس اضافه می شود که حوزه انتخابیه را از حوزه های فعلی به استان تغییر می دهد. این تغییر عملاً موجب می شود تنها افرادی که در کل یک استان «چهره» هستند موفق به راهیابی به مجلس شوند. چهره هایی که این گمان که باید به کانون های ثروت و قدرت متصل باشند تا چهره شوند و توان مطرح کردن خود را در سطح استان داشته باشند تا حد زیادی افزایش می دهد . در شرایط فعلی هرچند جریان های سیاسی و اقتصادی ممکن است در پشت پرده پیروزی برخی نمایندگان سهم داشته باشند اما اکنون هر فردی می تواند خود را با اتکا به توانایی های شخصی که دارد در سطح یک حوزه انتخابیه کوچک مطرح کند و با رای مردم به مجلس راه یابد. اما با استانی شدن انتخابات دیگر کسی در یک شهر و حوزه انتخابیه کوچک نخواهد توانست خود را در سطح یک استان مطرح کند و به مجلس راه یابد.
از معایب دیگر این طرح علاوه بر مهیا نبودن زمینه حزبی اجرای آن می توان به فهرست اشکالات شورای نگهبان اشاره کرد که در دوره های قبلی برای طرح های مشابه ارائه کرده بود؛ تشدید شکاف های محلی و قومی، کاهش مشارکت رأی دهندگان، افزایش هزینه های برگزاری انتخابات، مغایرت با همبستگی ملی و در نهایت جایگزین شدن منافع استانی به جای منافع ملی سیاهه ای از آسیب های استانی شدن انتخابات مجلس است که مدافعان آن باید برای پاسخ گویی به آن ها دلیل قانع کننده ارائه کنند. مصوبه دیروز مجلس به جز استانی شدن، بخش های دیگری نیز داشت که آن موارد عیوبی مانند محدود شدن حق انتخاب مردم، امکان رأی لیستی به احزاب (در حالی که هنوز زیرساخت های احزاب در کشور کامل نشده) و ... را در بر داشت. اما به نظر می رسد همه این عیوب شکلی در برابر از بین بردن ماهیت مردمی انتخابات مجلس کم اهمیت تلقی شود. هر چند مصوبه دیروز مجلس تنها بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات است و این طرح در ادامه نیز دستخوش تغییرات بیشتری می شود، اما به نظر می رسد برای حفظ جوهره جمهوریت نظام و مردمی ماندن نهاد قانون گذاری باید چشم امید به شورای نگهبان داشت و منتظر رد مصوبه استانی شدن در این شورا بود. مصوبه استانی شدن انتخابات اشتباهی است که ظاهری دموکراتیک و باطنی بر خلاف آن دارد.
***************************************
روزنامه ایران**
چرا بدمصرفی ترویج می‌شود؟
محمد رستگار
مصوبه‌ای در روز چهارشنبه اول اسفند 1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌واقع می‌توان آن را «ترویج تعمدی بدمصرفی» تلقی کرد. مصوبه این است: «کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز با رعایت الگوی مصرف معاف هستند.»
آنها که حامی گنجاندن این مصوبه در قانون بودجه سال 1398 بوده‌اند و کسانی که به آن رأی داده‌اند، به احتمال زیاد به دنبال کاستن از هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند، اما اعجاب‌آور آنکه کسی به جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1398 که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، توجه نکرده است. هزینه آب و برق و گاز طبق لایحه دولت هیچ هزینه‌ای بر آموزش و پرورش تحمیل نمی‌کرد. طبق این لایحه، وزارتین نیرو و نفت متقبل شده بودند که به ترتیب مبالغ 60، 30 و 10 میلیارد تومان (جمعاً 100 میلیارد تومان) بابت کمک به هزینه‌های گاز، برق و آب مصرفی در مدارس دولتی به وزارت آموزش و پرورش بپردازند. لایحه ارسالی دولت، هزینه گاز، برق و آب را از دوش وزارت آموزش و پرورش برمی‌داشت و در همان حال، نه دستگاه اداری کشور را درگیر نوشتن آیین‌نامه و تعیین سقف الگوی مصرف برای مدارس می‌کرد و نه عملاً به اصحاب آموزش و پرورش و از همه مهم‌تر به دانش‌آموزان– که قرار است الگوی مصرف صحیح داشته باشند و سازندگان ایران فردا باشند- این پیام را منتقل نمی‌کرد که گاز، برق و آب مجانی هستند و مانعی پیش روی مصرف آنها وجود ندارد. مصوبه مذکور عملاً به معنای بی‌توجهی به همه اندیشه‌ها، شعارها و عزم‌های دلسوزان کشور برای اصلاح الگوی مصرف است.
این مصوبه به جهت دیگری هم بر یک ساده‌انگاری و فرض غلط متکی است. مفروض مصوبه آن است که مدارس صرفاً برای اهداف آموزشی به‌کار گرفته می‌شوند و دانش‌آموزان تنها کاربران مدارس هستند. این فرض آشکارا غلط است. یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نشان می‌دهد که هر ساله مدارس عمدتاً در ایام تابستان و نوروز، برای مقاصدی نظیر جای دادن مسافران نوروزی و زائران نیز به‌کار گرفته می‌شوند. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان رضوی روز 30 بهمن 1397 اعلام کرده است که هزار و 124 مدرسه این استان در قالب 48 پایگاه ستاد اسکان زائران و مسافران نوروزی فعال خواهند بود و جمعاً 851 مدرسه در مشهد و 273 مدرسه در سایر شهرستان‌ها و در مجموع 12 هزار و 300 کلاس درس، برای پذیرایی از زائرین در نظر گرفته شده است. این وضعیت در همه شهرهایی که ظرفیت‌های توریستی و زیارتی دارند، تکرار می‌شود. آموزش و پرورش از محل پذیرش زائر و توریست‌ها درآمد نیز دارد و برای مثال گفته شده که تعرفه پذیرش و اسکان زائرین در مدارس در ایام نوروز 15 درصد افزایش خواهد یافت.
مصوبه مجلس درخصوص رایگان شدن گاز، برق و آب مدارس، از نظر منطق حکمرانی و تربیت شهروندان برای تن دادن به قواعد حکمرانی مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف، غیرعقلانی است و از منظر اخلاقی نیز از آن جهت که منابعی از اموال عمومی را به مصرف خصوصی می‌رساند، محل اشکال است. زائران و گردشگران در مدارس اسکان می‌یابند و از آنجا که عملاً هزینه‌ای برای آب، برق و گاز توسط مدارس پرداخت نمی‌شود، حساسیتی نیز به شیوه مصرف آنها وجود نخواهد داشت و به این ترتیب منابع عمومی به مصرف خصوصی زائران و گردشگران می‌رسد. این مصوبه جز اصرار بر ترویج بدمصرفی نیست، آن هم در جامعه‌ای که از بدمصرفی منابع طبیعی در رنج و عذاب است.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
بررسی علل ناکامی دولت «مصدق» به بهانه پنجاه و دومین سالگرد درگذشتش
از عرش به فرش در 13 ماه...
صادق فرامرزی: فرضیه‌ای مشهور اما اثبات نشده است که واکنش اجتماعی و سیاسی ایرانی‌ها نسبت به شخصیت‌های مشهورشان در حد زیادی متاثر از موفقیت و ناکامی آنهاست. چنانکه بر این مبنا تاریخ ایران همواره به قربانی‌ها ارج و قربی زیادی گذارده و مظلومیت پایان کارشان را سنگین‌تر از تمام عملکردهای پیشین آنها وزن می‌کند. با چنین فرضیه‌ای می‌توان «محمد مصدق» را در آستانه پنجاه و دومین سالگرد درگذشتش، سیاستمداری موفق از جهت نشاندن خود در جایگاه محبوب «مظلومیت» در تاریخ ایران دانست. مصدق فراتر از فراز و نشیب‌های عمده زندگی سیاسی خویش نمونه‌ای کامل از سیاستمدارانی محسوب می‌شود که شیوه پایان یافتن‌شان به آنها زرهی ایمن در مقابل بررسی عملکرد خاکستری‌شان را اعطا کرد. در چنین احوالی طبیعی است که گام برداشتن میان روایت‌های سیاه و سفیدی که از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نخست‌وزیر دوران پهلوی دوم به نگارش درآمده، کاری سخت باشد.
بدیهی است که پرداختن به زندگی و زمانه مصدق در قالب یک یادداشت بیش از آنکه باعث نیمه رها کردن عمده وقایع شود، موجبات تحریف در بیان اتفاقاتی می‌شود که هرکدام به تنهایی و بدون شرح تفصیلی از امکانات و شرایط ناظر به زمان، نمی‌توانند قابل فهم حداکثری قرار گیرند. بر این اساس شاید مهم‌ترین سوال پیش‌ر‌و در پنجاه و دومین سالگرد درگذشت وی جست‌وجو برای یافتن چرایی شکست او در قالب شکاف‌های نظری و عملی پیش روی او باشد. برای طرح این پرسش و یافتن پاسخی درخور شاید پیش از هر چیز باید این گزاره را که جنبش «30 تیر 1331» مهم‌ترین جنبش مردمی در خلع اقتدار از نهاد سلطنتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است در کنار دیگر گزاره مدنظر یعنی آنکه «28 مرداد 1332» به‌عنوان مهم‌ترین نقطه تاریخی در تحکیم نهاد سلطنت و تبدیل شدن قدرت این نهاد به قدرتی مطلقه در طول 25 سال آینده کشور تا سال 1357 بوده است، پذیرفت.
در چنین فضایی مهم‌ترین راهکار برای دست یافتن به هرگونه قضاوت در باب علل منتهی شدن وضعیت تیر31 به مرداد32 شناخت شکاف‌های موجود میان سیاست‌های در پیش گرفته شده و واقعیت‌های موجود در صحنه معادلات اجتماعی است؛ شکاف‌هایی که نادیده انگاشتن آنها باعث شد عمده موقعیت‌های بالقوه ضدسلطنت تبدیل به وزنه‌های تحکیم‌بخش نهاد پادشاهی برای ربع قرن شود. فرصت‌سوزی اتفاق افتاده نسبت به یک نهضت استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه که حول محور «ملی شدن صنعت نفت» و «محدود شدن حوزه اختیارات شاه» شکل گرفته بود، باعث شد در نهایت از دل وضعیت حادث شده نه تنها این دو آرمان بیرون نیاید که موقعیت به سمت تاثیر حداکثری دولت‌های خارجی برای شکل دادن به ساخت قدرت داخلی و تحکیم موقعیت استبداد به‌عنوان عامل ثبات در فضای اجتماعی پیش برود.
هرچند در پیدایش این موقعیت و تحلیل اتفاقات پس از کودتا نمی‌توان برای مقام نخست‌وزیری تاثیرگذاری تام و تمام در شکل یافتن وقایع را داشت اما آنچه غیرقابل انکار است آنکه نقش محوری مصدق به‌عنوان مرکز ثقل نیروهای سیاسی مخالف سلطنت که خود در چند طیف مختلف تعریف می‌شدند باعث شد عمده اتفاقات بر اساس نوع کنشگری و واکنش‌های شخص نخست‌وزیر نسبت به سایر اقدامات بازیگران داخلی و خارجی حادث شود. با این اوصاف عمده شکاف‌های موجود در نوع رهبری مصدق پیرامون نهضت شکل گرفته را می‌توان بر اساس دوگانه «مشروطه‌خواهی-اقتدارگرایی» به‌عنوان جنبه در پیش گرفته در جریان تحولات توده‌ای و سیاسی؛ «موازنه منفی - نیروی سوم» به‌عنوان جنبه در پیش گرفته شده در نظرگاه فعل و انفعالات جهانی و «قدرت - خلأقدرت» به‌عنوان جنبه موجود در سطح مدیریتی مدنظر قرار داد؛ دوگانه‌هایی که هر کدام بر اساس وزن خویش باعث تبدیل شدن مهره‌های پیش‌برنده یک نهضت به سرعت‌گیرهای مقطعی و در نهایت موانع اصلی شدند.
***************************************
