بانک‌های مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی گوناگون نظام پولی را مدیریت کرده و از طریق این سیاست‌ها ثبات اقتصادی را در جوامع ایجاد می‌کنند. یکی از ابزار‌های نوین این سیاست‌های پولی، «عملیات بازار باز» است. بنا به تعاریف، عملیات بازار باز عبارت است از خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد که بانک مرکزی با هدف افزایش یا کاهش میزان پول در نظام بانکی انجام می‌دهد.
«اوراق قرضه دولتی» نیز اوراقی است که دولت به منظور تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی مدنظر خود، اقدام به انتشار آن می‌کند.
یکی از اساسی‌ترین رابطه‌های موجود در علم اقتصاد این است که میزان رشد اقتصادی به علاوه میزان تورم در یک سال، با تقریب خوبی برابر با رشد میزان نقدینگی در همان سال است. مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، «پایه پولی» است که طی دو دهه گذشته، بدهی دولت به بانک مرکزی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی بوده است.
از نظر اقتصادی برای مجموعه دولت و بانک مرکزی یک کشور در کنار یکدیگر می‌توان سه هدف کلی «کاهش نرخ تورم»، «افزایش رشد اقتصادی» و «کاهش نرخ بیکاری» را متصور بود و به عبارتی اقتصاد کشوری موفق و پویاست که هر سه عامل ذکر شده را در کنار یکدیگر میسر کند.
متأسفانه، در کشور ما تصمیمات راهبردی کلان کشور بر اساس منافع دولت‌ها گرفته شده است. یکی از مصادیق بارز این موضوع، بالا نگه داشتن نرخ بهره بانکی در مقاطع زمانی گوناگون نسبت به نرخ تورم است. این عمل سبب می‌شود نقدینگی موجود در جامعه، در بانک‌ها به اصطلاح فریز شود و به بهای کاهش میزان رشد اقتصادی و ایجاد رکود، تورم کاهش پیدا کند. گفتنی است، در این روش که برای نمونه در بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ در کشور به کار گرفته شده است، کاهش نرخ تورم نیز پایدار نخواهد بود و فنر تورمی متراکم شده روزی رها خواهد شد و اتفاقی شبیه جهش ارزی و تورمی سال ۱۳۹۷ رخ خواهد داد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل بهره‌مندی از عملیات بازار باز در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته جهان این است که این روش در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند توأمان سبب کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی شود.
اولین هدف بانک‌های مرکزی که همیشه بر اهداف دیگر مقدم است، ثبات و پایداری در قیمت‌ها از طریق تعریف اهداف تورمی و استفاده از همه ابزار‌های پولی برای تحقق این هدف مهم است.
اصلی‌ترین مزیت عملیات بازار باز نسبت به روش بالا نگه داشتن نرخ بهره بانکی به این موضوع بر می‌گردد که اوراق قرضه دولتی به حسب ویژگی‌های ذاتی خود سرعت گردش پایین‌تری را نسبت به پول دارد که همین عامل سبب می‌شود خاصیت تورم‌زایی آن بسیار کمتر از بهره سپرده‌های بانکی باشد. علاوه بر آن، این اوراق می‌توانند به‌راحتی در امر تولید و اشتغال به کار گرفته شوند که موجب افزایش میزان رشد اقتصادی خواهد شد.
هدف اصلی عملیات بازار باز افزون بر تأمین کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه کنترل حجم نقدینگی در کل اقتصاد است.
عملیات بازار باز یکی از بهترین و دقیق‌ترین ابزار‌های موجود به منظور تحقق نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی است. علاوه بر آن، تجربه نشان داده است، این روش در جهت تنظیم پایه پولی، نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به عملیات کنترل ذخایر، بسیار کارآمدتر است.
یکی از اشتباهاتی که به دلیل فهم نادرست نسبت به نحوه عملکرد عملیات بازار باز رخ می‌دهد، این است که دولت‌ها و بانک مرکزی، نرخ اوراق قرضه را برای یک دوره بلندمدت میزان ثابتی قرار می‌دهند. در صورتی که این نرخ می‌تواند از صفر درصد تا میزان مجموع نرخ رشد اقتصادی و تورم تعیین شود و از آنجایی که این دو عامل متغیر هستند، نرخ اوراق قرضه نیز می‌تواند برای یک دوره بلندمدت متغیر باشد.
پس از تعیین نرخ بهره هدف، کریدور نرخ بهره در اطراف آن تشکیل می‌شود. کریدور نرخ بهره در واقع بازه‌ای است که کف آن نرخ بهره پرداخت شده به ذخایر قانونی و اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سقف آن جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. تا زمانی که نرخ بهره در بازار پول از این حد تجاوز نکند، بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید و فروش اوراق کوتاه‌مدت دولتی بر نرخ بهره اثر بگذارد.
یکی دیگر از اشتباهات رایجی که در عرصه سیاست‌گذاری پولی و بانکی در کشور ما شاهد هستیم، این است که دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش تورم، همواره تمرکز خود را به طور مستقیم بر روی کنترل حجم نقدینگی قرار می‌دهند؛ این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم تنها از گذرگاه تنظیم نرخ بهره بین بانکی و همچنین فروش اوراق قرضه دولتی میسر خواهد شد.
درباره نرخ بهره بین بانکی نیز به همین نکته بسنده می‌کنیم که بانک‌ها زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی خود، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره را در کل اقتصاد کشور تعیین خواهد کرد. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک‌ها جریمه بالایی وضع می‌کند، به بانک‌ها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند. اگر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت را به طور معنا‌داری کاهش دهد، باید افزایش در میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها را تحمل کند. علاوه بر آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی و افزایش در عرضه منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانک‌ها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۰ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۰ درصد نخواهند داد.
