امارت دوم طالبان در سومین سالگرد تاسیس

جنبش طالبان در سومین سالگرد تشکیل دومین امارات خود در افغانستان، مراسم رژه نظامی بزرگی را در ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ در پایگاه هوایی سابق بگرام آمریکایی ترتیب داد که یک اشاره ضمنی به پیروزی به دست آمده توسط این جنبش بر ایالات متحده بود که ۲۳ سال پیش طالبان را از قدرت در افغانستان ساقط کرده بود.

در این رژه تانک‌ها و خودرو‌های نظامی ساخت روسیه و آمریکا شرکت داشتند. مبارزان شرکت‌کننده طالبان در این جشن بسته‌های زرد رنگی را با موتورسیکلت حمل می‌کردند که حاوی بمب بود؛ این بمب‌ها به مدت ۲۰ سال در کمین‌های جاده‌ای علیه دولت محلی، نیرو‌های آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی کار گذاشته شد و با نمایش نمادین این بمب‌ها، آن در واقع پیروزی خود بر اشغالگران خارجی را جشن گرفتند.

طالبان از طریق این مراسم سعی کرد بر دستاورد‌های خود و رویکرد خود در اداره افغانستان تأکید کند. در این جشن مقامات طالبان سخنرانی کردند که اولین آن سخنرانی حسن آخوند نخست وزیر بود که البته در مراسم شرکت نکرد و رئیس دفتر او به نمایندگی از او تاکید کرد که کشور باید "حکم شریعت اسلامی را حفظ کند." وی همچنین تصریح کرد "این مسئولیت بر عهده مقامات طالبان است و آنها مسئولیت حفاظت از اموال و جان مردم را نیز بر عهده دارند."

جنبش طالبان با ادعای اینکه توانسته به دستاورد‌های زیادی دست یابد، از امارت جدید سه ساله خود دفاع می‌کند، اما همچنان در سطح بین‌المللی انتقادات زیادی به این جنبش و امارت دوم آن وارد می‌شود، به ویژه در مورد مسایل مربوط به حقوق بشر و خصوصا آزادی زنان و اقلیت‌ها.

جنبش طالبان مدعی است که در طول سه سال گذشته چندین دستاورد در میدان به دست آورده است که مهمترین آنها وادار کردن نیرو‌های آمریکایی به عقب‌نشینی سریعتر از افغانستان و توقف جنگ داخلی است که این کشور به مدت بیست سال درگیر آن بوده است. از نگاه طالبان امارت جدید منجر به تامین امنیت و کمک به کنترل قاچاق مواد مخدر و محدود کردن کشت آن شده و فرصت‌هایی را برای ایجاد پروژه‌های عمرانی به ویژه در حوزه معدن، ترمیم جاده‌ها و سدسازی بر روی رودخانه‌ها ایجاد کرده است.

همچنین احیای مناطق وسیعی از زمین‌های کشاورزی که توسط گروه‌های مسلح کنترل می‌شد، علاوه بر برخی از تصمیمات عفو مقامات در حکومت گذشته، و نیز اقداماتی که به کاهش شدت بحران اقتصادی که کشور از آن رنج می‌برد، کمک کرده است. این اقدامات شامل حفظ تجارت خارجی با تعدادی از کشور‌های همسایه و همچنین حضور بین‌المللی در کنفرانس‌ها و نشست‌ها به عنوان نماینده رسمی افغانستان به رغم عدم به رسمیت شناختن این جنبش از سوی جامعه جهانی می‌باشد. برخلاف روایت طالبان از موفقیت‌های خود در دوران امارت جدید، و ادعای آنها مبنی بر اینکه رویکردشان در اداره کشور اساساً مبتنی بر حکم شرع اسلامی است؛ با این حال هنوز واقعیت‌های افغانستان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تلخ و در مواردی بحرانی است.

برای نمونه؛ با قطع کمک‌های بین المللی پس از به قدرت رسیدن جنبش طالبان، سطح فقر در افغانستان افزایش یافته و بر اساس برآورد‌های بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، زیرا تولید ناخالص داخلی شاهد کاهش ۲۶ درصدی بوده واین رقم طبق برآورد‌های بانک جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، به عنوان یک نتیجه اجتناب‌ناپذیر از تحریم‌هایی است که اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آن روبه‌رو بوده است. از جمله مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و محدودیت در بخش بانکداری افغانستان و همچنین محدودیت‌های ناشی از کار زنان و برخی رویه‌های بوروکراتیک دیگر که به نوبه خود منجر به افزایش سطح بیکاری شده است. این شرایط اقتصادی از لحاظ نظری با میزان منابع طبیعی که افغانستان از آن برخوردار است و شامل معادن فلزات و سنگ‌های گرانبها می‌باشد، تناسب ندارد.

در بعد امنیتی نیز به رغم پایان درگیری‌های داخلی در افغانستان و کنترل جنبش طالبان بر تمام خاک این کشور، این کشور به ویژه با توجه به فعالیت هسته‌های "داعش خراسان" به منبع تهدید برای کشور‌های همسایه خود بازگشته است. مقر سازمان داعش خراسان در شرق افغانستان است و برآورد‌های متعددی حاکی از آن است که بسیاری از شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی اخیراً به افغانستان بازگشته و از این کشور به عنوان اردوگاه‌های آموزشی و برنامه ریزی برای عملیات‌های تروریستی استفاده می‌کنند. برای مثال، هدف قرار دادن تالار شهر کروکوس در مسکو در مارس ۲۰۲۴ که جان بیش از ۱۴۰ نفر را گرفت، نشانگر قدرت و گسترش داعش خراسان را تایید کرد. با این حال، امارت جنبش طالبان اتهامات بین المللی را در مورد تهدیدات ناشی از خاک افغانستان علیه سایر کشور‌ها در منطقه و غرب رد می‌کند.

در عرصه حقوق بشر و وضعیت زنان نیز وضعیت افغانستان همچنان اسف بار است. از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، زنان توسط مقامات این جنبش تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه رانده شدند. داده‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که تعداد پناهجویان زن افغان از زمان بازگشت حکومت طالبان سالانه دو برابر شده است و این نشان می‌دهد که این تعداد تعداد پناهندگان زن افغان در سال ۲۰۲۳ به ۳.۱ میلیون زن افغان رسیده است، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۲ میلیون نفر بوده است.

در این راستا، برای سومین سال متوالی، دختران افغان از تکمیل تحصیلات بالای پایه ششم ابتدایی محروم هستند و علاوه بر این، محدودیت‌های ایجاد شده برای اشتغال خارج از دولت زنان ادامه دارد که منجر به تعطیلی مراکز اشتغال زنان مانند آرایشگاه‌ها شده است که در گذشته حدود ۶۰ هزار نفر زن در آن مشغول به کار بودند. همچنین آمار یونسکو نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون دختر از تحصیل محروم شده اند که حدود ۸۰ درصد از کل دختران افغان در سن تحصیل را تشکیل می‌دهد و افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که مانع از تحصیل دختران می‌شود.

با توجه به این شرایط، هنوز هیچ کشوری امارت طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا این جنبش به هیچ یک از شروط جامعه جهانی عمل نکرده است. با این حال، ضرورت امنیت مرزی و ثبات اقتصادی بسیاری از کشور‌های همسایه افغانستان را بر آن داشته تا سطح همکاری خود را با جنبش در این دو حوزه حیاتی حفظ کنند. این جنبش همچنین روابط خود را با کشور‌های منطقه مانند چین، پاکستان، ترکیه، روسیه، هند و ایران حفظ کرده و مایل است در اکثر نشست‌های بین المللی که در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کنند، حضور داشته باشد. در همین راستا، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این جنبش در کنفرانس دوحه که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ برگزار شد، از جامعه جهانی خواست تا امور داخلی افغانستان را از سیاست خارجی جدا کند تا جنبش بتواند در فعالیت‌های جامعه بین‌المللی مشارکت کند.

در این میان، قصد روسیه و قزاقستان برای حذف نام این جنبش از فهرست سازمان‌های تروریستی خود، برجسته‌ترین تحول در روابط خارجی طالبان در طول سال جاری محسوب می‌شود، به ویژه که احتمالاً یک گام مقدماتی برای به رسمیت شناختن جنبش به عنوان حاکمیت در افغانستان محسوب می‌شود. این در حالی است که جنبش طالبان برای اولین بار از روی کار آمدن در کابل، در ماه گذشته میلادی یک سفیر در امارات متحده عربی منصوب کرد.

به نظر می‌رسد جنبش طالبان در برابر جامعه بین‌المللی که مخالف مشارکت این جنبش در جامعه جهانی بدون برآورده کردن الزامات آن می‌باشد، سیاست خرید زمان را دنبال می‌کند. در واقع طالبان سعی می‌کند در عرصه‌های بین‌المللی در نشست‌ها و کنفرانس‌های مربوط به بهبود شرایط افغانستان، به منظور کسب برخی امتیازات از سوی همه طرف‌ها و نیز گشایش اقتصادی و سیاسی این کشور مشارکت داشته باشد. توسعه روابط با ایران، روسیه، چین و قزاقستان با وجود ناکامی‌های داخلی و سوء مدیریت بسیاری از پرونده‌ها، نشانی از موفقیت نسبی طالبان برای خروج ازانزوا و دستیابی به مشروعیت خارجی قلمداد می‌شود.

تمسک به احکام شریعت با قرائت خاص طالبان از اسلام که اخیرا نمونه‌ای از آن در حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این جنبش در باره محتسبان امر به معروف و و نهی از منکر نمود یافته است، از جمله چالش‌هایی است که بر سر راه عادی سازی روابط امارت طالبان با جامعه بین الملل قرار دارد. با توجه به عدم عقب نشینی مقامات طالبان از شریعت، این چالش ادامه داشته و لذا سعی می‌کنند سیاست خارجه خود را به شکل کج دار و مریز ادامه دهند تا ضمن عدم تنش خارجی و برخورداری از برخی امتیازات به ویزه در بعد اقتصادی، هدف اصلی آنان یعنی حفظ امارت بر اساس شریعت دچار تزلزل نشود.

۱۰ /۰۶ /۱۴۰۳