- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
15 سال از زماني كه عبدالله اوجالان، رهبر حزب كارگران كردستان توسط نيروهاي سازمان امنيت تركيه موسوم به «ميت» از كنيا ربوده شده و به زندان جزيره «ايمرالي» انتقال يافت تا امسال كه رئيس همان سرويس اطلاعاتي براي پايان جنگ و نيل به صلح، در همان زندان با رهبر همان حزبي كه هنوز تروريستي خوانده مي‌شود، به مذاكره پرداخته است، مي‌گذرد، تروريستي خواندن اين گروه و صدور حكم اعدام و سپس حبس ابد براي رهبر آن هم به مبارزات خونين آنان از سال 1983 باز مي‌گشت؛
جنگ خونيني با بيش از 40 هزار كشته كه جنوب غرب تركيه را براي بيش از 30 ساله به منطقه‌اي جنگي بدل كرده بود. نكته مهم اينكه با وجود گذشت 15 سال از دستگيري آپو (لقب اوجالان به زبان كردي شمالي) و استقرار اين گروه در ارتقاعات دشوار گذر قنديل واقع در سه گوش مرزي تركيه – ايران – عراق، وضعيت تخاصم سياسي – نظامي و عمليات دو طرف عليه يكديگر، همچنان ادامه داشته است؛ به گونه‌اي كه سال گذشته را مي‌توان يكي از خونين‌ترين سالهاي در خلال جنگ 30 ساله آنان دانست. تنها در سال 1391 بيش از 450 نفر، شامل 110 نيروي دولتي و 340 چريك كرد در جريان درگيري‌هاي ارتش و ژاندارمري تركيه با حزب كارگران كردستان كشته شدند.
اما گرفتاري مقامات كاخ چانكايا به همين حد محدود نبود، چرخش در سياست‌هاي خاورميانه آنكارا در دو سال گذشته از به صفر رساندن مشكلات با همسايگان به مداخله در امور داخلي آنها و افزايش تنش به ويژه با سوريه، عراق و ايران فرصت جديدي براي احيا و تقويت پكك پديد آورد. دخالت آشكار آنكار در بحران سوريه با واكنش متقابل دمشق در حمايت از پكك و شاخه سوري آن، حزب جامعه دموكراتيك (PYD) مواجه شد. كارشناسان افزايش توان نظامي و عملياتي حزب كارگران كرد و ازدياد تلفات نيروهاي نظامي تركيه را ناشي از حمايت‌هاي همه‌جانبه سوريه را پكك مي‌دانند.
رسانه‌هاي نزديك به حزب عدالت و توسعه عموما به طور تلويحي و بعضا به تصريح و به نقل از برخي مقامات و رهبر آن حزب بدون ذكر دلايل خاص يا ارائه مستندات، ايران و نيز دولت نوري مالكي در عراق را هم جزو حاميان پكك و عامل تقويت آن دانسته‌اند. اين اتهامات زماني به اوج خود رسيد كه در شهريور 1391، رسانه‌هاي ترك به نقل از نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي مدعي شدند كه چند شبكه جاسوسي ايران مرتبط با پكك متلاشي و تعدادي جاسوس ايراني و ترك در همين رابطه دستگير شده‌اند. با وجود رد اين ادعا توسط مقامات كشورمان جنگ تبليغاتي رسانه‌هاي اين كشور، به ويژه شبكه رسانه‌اي وابسته به آك‌پارتي با جمهوري اسلامي تا پايان سال گذشته ادامه داشت.
به هر حال با وجود اين جنجال‌ها و فرافكني‌ها، گذشت زمان نشان داد كه موجوديت پكك از ميان رفتني نيست و نه تنها با برخوردهاي سخت‌افزارانه و خشن در داخل، بلكه با اعمال فشار بر پشتوانه‌هاي خارجي و عقبه حمايتي برون‌مرزي آنها نيز مي‌توان صورت مساله را پاك كرد. از اين رو، بار ديگر موضوع مذاكره با رهبر زنداني حزب يا فعالان دفاتر اروپايي و نيز ستاد اصلي گروه در ارتفاعات قنديل در دستور كار نهادهاي نظامي، امنيتي و سياسي تركيه قرار گرفت. البته مساله مذاكره از دور رياست «امره تانر» بر سازمان امنيتي‌ميت، مورد توجه بوده و مذاكرات و ملاقاهايي نيز با سطوح مختلف رهبري پكك صورت گرفته بود. تنها دستاورد مذاكرات پيشين، كاهش مقطعي منازعه و برقراري آتش‌بس‌هاي شكننده بود. مقاومت‌هاي دروني به ويژه در ارتش در خصوص نرمش در برابر جدايي‌طلبان را جمله عوامل مهم ناموفق بودن مذاكرات قبلي به حساب مي‌آمد.
اما نزول تدريجي ارتش از موقعيت برتر سنتي خود در فرآيندهاي سياسي طي دهه گذشته از يك سو و الزامات محيط امنيت منطقه‌اي و فشار اتحاديه اروپا براي حل مساله كرد به عنوان پيش شرط الحاق به اتحاديه از سوي ديگر، دولتمردان حزب آك‌پارتي را به سمت مذاكره رهنمون ساخت. همانند گذشته، سازمان اطلاعاتي ميت، عهده‌دار اين پرونده بود. «هاكان فيدان» رئيس جديد ميت، گفت‌وگوهاي پنهاني با كادرهاي رهبري گروه در اروپا و شمال عراق را سرعت بخشيد. در نتيجه اين حساسيت‌زدايي و كاهش مقاومت‌ها، سطح مذاكرات به شخص عبدالله اوجالان كه حكم صادره عليه وي از اعدام به حبس ابد تقليل يافته بود و همچنان در زندان به سر مي‌برد، ارتقا يافت.
مذاكرات پنهان اوليه در نيمه دي ماه علني شد. در 22 در 1391، نورالدين چانيكلي، مشاور نخست‌وزير، ضمن اعلام رسمي انجام مذاكرات با اوجالان در 18 دي، هدف آن را ايجاد ترتيبات مقتضي جهت خلع سلاح پكك بر شمرد در روزهاي بعد، متعاقبا براي نخستين بار از زمان دستگيري اوجالان، تني چند از رهبران احزاب سياسي كرد با مجوز سازمان ميت‌باوي در «ايمرالي» ملاقات كردند. آنها «احمد ترك» رئيس حزب «جامعه دموكراتيك» و نماينده ماردين در پارلمان و «آيلاآكتا» نماينده باتمان در مجلس و عضو برجسته حزب «صلح و دموكراسي» بودند كه در محافل سياسي به عنوان شاخه‌هاي سياسي و غير رسمي پكك شناخته مي‌شدند.
آنان نيز بر دستيابي به راه حل سياسي براي مساله كرد به عنوان موضوع مطروحه در اين ملاقات و پيشرفت نسبي مذاكرات با دولت تاكيد كردند. در ماه‌هاي بعدي نيز مطبوعات تركيه اخباري مبني بر ادامه گفت‌وگوها در سطوح بالا و رسيدن به توافقات اوليه در خصوص مواردي مثل خروج نيروهاي پكك از خاك تركيه و عزيمت به شمال عراق، اعلام عفو عمومي پيشمرگه‌ها توسط دولت، آزادي زندانيان سياسي كرد و تغيير مفادي از قانون اساسي را منعكس كردند. فضاي خوش‌بيني به موقعيت اين روند به حدي بود كه واقعه ترور سه نفر از رهبران زن شاخه اروپايي پكك در فرانسه از جمله خانم «سكينه جانسيز» هم رزم اوجالان و از بنيانگذاران اين حزب در بهمن ماه نيز مانعي در برابر آن ايجاد نكرد.
سكانس پاياني سناريوي مذاكره و آشتي در اوايل ارديبهشت 1392 كليد خورد. مراد قره‌بلان، نفر دوم و عضو شوراي مركزي طي مصاحبه با تعدادي از خبرنگاران كه از اربيل به قنديل آمده بودند، خبر غير منتظره خروج تدريجي و قريب‌الوقوع نيروهاي پكك از خاك تركيه و استقرار در شمال عراق به عنوان مرحله نخست توافق با دولت تركيه، مشروط به اعلام عفو عمومي، آزادي زندانيان سياسي، تغيير قانون اساسي و در نهايت بر زمين گذاشتن سلاح توسط پيشمرگه‌هاي اين حزب را علني كرد.
به اين ترتيب و با توجه به اعلام جدول زماني خروج نيروها و مشروط شدن همراهي پكك با فرآيند آشتي با برداشتن گام‌هاي مهم ديگر توسط دولت تركيه، مدت مديدي طول نخواهد كشيد تا دريابيم آيا به راستي رويكردها و راهبردهاي طرفين در قبال يكديگر دستخوش دگرگوني اساسي شده يا اينكه بار ديگر اشكال متنوع منازعه و ستيزه به قاعده رفتاري آنها بدل خواهد شد. در تحليل احتمال وقوع هر يك از اين دو حالت، توجه به امكانات و الزمات محيط سياست داخلي تركيه ضروري به نظر مي‌رسد.
امكان‌ها و الزام‌هاي محيط سياست داخلي تركيه
كماليسم و غيريت‌سازي مبتني بر آن به عنوان پارادايم قرن بيستمي مسلط بر ايده حاكميت و ساختار سياسي تركيه، هويت خاصي به اين كشور و سياستگذاري آن در باب تنوعات ديني، مذهبي، زباني و قومي بخشيده بود كه از منظر مرتبط با اين نوشتار، مهم‌ترين خصيصه آن را مي‌توان امنيتي‌سازي (Securitization) اين تنوعات و مشخصا نگرش امنيتي به مسائل قومي دانست. بر مبناي اين پارادايم امنيتي‌ساز، قواعد رويه‌ها، نهادسازي‌ها و كارگزاري‌هاي 80 سالهاي در راستاي سياستگذاري قومي از طريق يكسان‌سازي اجباري و سركوب گروه‌هاي قومي به ويژه كردها شكل گرفته است.
طبعا چرخش پارادايمي با فاصله گرفتن از اين الگوي مديريتي ناكارآمد و برعكس، تلقي آن به عنوان عامل تشديد ناامني و بي‌ثباتي سياسي، امري ضروري و در عين حال بسيار دشوار بوده و هست و لذا با موانع و مقاومت‌هاي فراواني از ناحيه نهادها و كارگزاران مخالف اين تكفر رويكرد جديد مواجه خواهد شد آغاز سده جديد كه با حكمراني پايدار و مقتدرانه 12 ساله نوگرايان مسلمان حزب عدالت و توسعه همراه بوده، مصادف با دوران ايجاد تغييرات اصلاح‌گرايانه براي برون رفت از تنگناي امنيتي ناشي از اجراي آموزه‌هاي كماليستي در قابل كردها بوده است. در اين راستا گام‌هاي مهمي در عرصه‌هاي اقتصادي به ويژه پس از سفر اردوغان به مهم‌ترين شهر كردنشين تركيه يعني دياربكر در بهار 1386 براي فقر‌زدايي از مناطق كردنشين جنوب شرقي برداشته شد.
در عرصه فرهنگي، رواداري و تساهل بيشتري مدنظر قرار گرفت و فعاليت‌هاي رسانه‌هاي كردها آزادي عمل بيشتري پيدا كرد. تلويزيون دولتي تي‌آرتي هم به بخش برنامه‌هايي به زبان كردي اختصاص يافت.
عرصه سياسي نيز شاهد آزادي عمل و مشاركت سياسي نسبتا بيشتر نخبگان و گروه‌هاي سياسي كرد بود كه تناوب در ادوار مختلف پارلماني فراكسيوني 30 تا 40 نفره از نمايندگان حزبي و منفرد كرد تشكيل داده‌اند. در حال حاضر با وجود اعمال محدوديت‌هاي فراوان و حتي زنداني بودن شماري از نخبگان كرد، حزب «جامعه دموكراتيك» و حزب «صلح و دموكراسي» پيگيري تحقق مطالبات سياسي اين گروه قومي را برعهده دارند.
اين امكان و اصلاحات در شرايطي پديد آمده و تكوين يافته‌اند كه نيروهاي هوادار آموزه‌هاي كماليستي پايگاه اجتماعي، منزلت و شان عمومي و جايگاه انحصاري خود در ساختار سياسي را تا حدودي از دست داده‌اند به عنوان نمونه، ارتش به عنوان سنگربان اصلي كردستيزي بر مبناي پارادايم امنيتي‌ساز كماليسم از منزلت و جايگاه سابق فرو افتاد است. حزب‌هاي سياسي مخالف آشتي با كردها مانند حزب حركت ملي (MHP) و حزب جمهوري‌خواه خلق (CHP) نيز از مقام اكثريت دهه‌هاي پيشين به گروه‌هاي اقليت در پارلمان تبديل شده‌اند. به اين ترتيب مي‌توان گفت بخشي از راه دشوار امنيت‌زدايي از مسائل قومي كردها به درستي پيموده شده است.
با حذف ارتش و ديوان‌سالاران سنتي وابسته به آن و نيز اتاق‌هاي فكر و مراكز پژوهشي مرتبط با نيروهاي مسلح از فرآيند تصميم‌گيري، مسير آشتي با كردها و گروه‌هاي نماينده اين گروه قومي هموارتر از گذشته به نظر مي‌رسد شاخص مهم گذار پارادايمي از امنيتي‌سازي به امنيت‌زدايي مساله كرد را مي‌توان در مقايسه مطالب مندرج در «سند امنيت ملي» طي ادوار مختلف مشاهد و اندازه‌گيري كرد. همچون گذشته در نسخه 2006 اين سند علاوه بر افراطي‌گري مذهبي يا به اصطلاح «واكنش مذهبي» از «تروريسم جدايي‌طلب» به عنوان مهم‌ترين تهديدهاي داخلي كشور نام برده شده است.
در تبيين مصاديق اين تهديد، حتي در خواست حقوق فرهنگي كردها نيز به جدايي‌طلبي و گرايش‌هاي اسلام‌خواهانه مردم به نفوذ سياسي ايران و افراطي‌گري مذهبي تغيير مي‌شد. اما ملاحظه نسخه جديد‌تر سند امنيت ملي منتشره در تير ماه 1389 / جولاي 2010 نشان را تغيير رويكرد مزبور و خلع يد از ارتش و نهادهاي وابسته به آن در باز تعريف تهديدهاي داخلي و خارجي تركيه مي‌دهد اين تغيير رويكرد با تغيير پايگاه مردمي نظاميان نيز هم‌خواني دارد.
تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه به زعم مردم، ارتش اساسا تمايل چنداني به حل مساله پكك نداشه و با بهره‌برداري از آن به جذب بودجه و حتي تجارب تجارت اسلحه و مواد مخدر مي‌پردازد. از همين رو ميزان پشتيباني از ارتش نيز در اوايل سال 2010 به 63 درصد كاهش يافت كه در مقايسه با نظر‌سنجي‌هاي قبلي 27 درصد كاهش نشان مي‌دهد به اين ترتيب بخش‌هاي غير نظامي شامل احزاب، نخبگان جديد، موسسه‌هاي مطالعاتي و اتاق‌هاي فكر و سنديكاهاي صنعتي و فعالان اقتصادي مي‌توانند در تنظيم سياست‌هاي قومي آشتي‌جويانه دست بالا را داشته باشند.
چالش‌ها و موانع داخلي پروژه آشتي
با عنايت به پيشرفت‌هاي حاصله آيا مي‌توان همه موانع را مرتفع ديد؟ در پاسخ اين پرسش بايد موارد مثبت مطروحه در بالا را با چالش‌ها و موانعي كه در ذيل مي‌آيد، تقاطع داد و جهتگيري افزاينده يا كاهنده هر يك از بازبيني كرد. علاوه بر ملاحضات بازدارنده مربوط به سياست‌هاي داخلي، نمي‌توان موانع و چالش‌هاي محيط پيراموني تركيه را كه به اشكال مختلف بر روابط اين كشور با پكك اثر‌گذاري از نظر دور داشت.
همان‌گونه كه پيش‌تر آمده، تغييرات انجام شده براي بازنگري در سياست‌هاي مربوط به كردها تنها سطوح قوانين عادي، نهادهاي حاكميتي و كارگزاران را در بر مي‌گيرند كه البته در هيچ يك از اين سطوح به حد كفايت نرسيده‌اند. بسياري قوانين محدود‌كننده هنوز باقي هستند. كردها در بيشتر نهادهاي اصلي حاكميتي مانند ارتش و دستگاه اطلاعاتي، تهديد به شمار مي‌آيند و شمار اندكي از مقامات عالي‌رتبه يا پارلمان از ميان كردها برگزيده مي‌شوند. به اينها بايد فاصله بسيار وضع موجود با درخواست‌هاي پكك مانند آزادي زندانيان سياسي و عفو عمومي افراد وابسته به خود را نيز علاوه كرد. با اين وصف، سخن گفتن از مواردي مانند تغيير مفادي از قانون اساسي يا اجرايي شدن فرآيند خلع سلاح و بازگشت هزاران پيشمرگه پكك به زندگي عادي در بازه زماني حتي دراز مدت، بسيار خوش‌بينانه خواهد بود.
مباني از بدگماني با ذكر مولفه‌هاي ديگر از استحكام بيشتري برخوردار مي‌شود. از جمله مي‌توان به مخالفت بسيار جدي و كم و بيش موثر احزاب، گروه‌ها و نخبگان ملي‌گرا اشاره كرد كه براي مخالفت با حزب عدالت توسعه دليل فراواني داشته و اين اقدام او را برداشتن گامي در مسير تجزيه كشور مي‌دانند. بنا به استدلال آنان، مساله پكك امري صرفا داخلي نيست و با توجه به تحولات كردستان سوريه و عراق، تهديد تجزيه‌طلبي در تركيه كاملا جدي است. برخي نخبگان نظامي و مراكز مطالعاتي وابسته به آنها حتي رژيم صهيونيستي را نيز در پروژه ايجاد دولت مستقل كردي و تجزيه تركيه دخيل مي‌دانند.
مشي سياسي تك‌روانه و ديكتاتور منشانه رهبران حزب عدالت و توسعه و شخص نخست وزير در انجام چنين اقدام مهمي بدون مشورت با كارشناسان و حتي ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي ذيربط و اعمال سياست‌هاي شتاب‌آميز براي اينكه پروژه آشتي را در راستاي تثبيت قدرت حزب خويش پيش ببرد، از جمله ديگر نقدهاي مخالفان است. به سياهه موانع سياسي مي‌توان عوامل بازدارنده اقتصادي و حتي اجتماعي و فرهنگي را نيز افزود. به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بايد گفت با وجود اشتراك ديني و مذهبي ميان كردها و ترك‌ها شكاف ناحيه‌اي عميقي بين مناطق كردنشين كمتر توسعه‌يافته جنوب و شرق و هم مرز با ايران، عراق و سوريه با منطقه توسعه‌يافته آناتولي و غرب تركيه وجود دارد.
به لحاظ اقتصادي نيز مي‌توان موانع قابل توجهي را بر شمرد. با وجود برخي پيشرفت‌هاي اقتصادي جنوب شرقي به ويژه در عرصه اشتغال‌زايي و صنعتي‌سازي معطوف به صادرات، استان‌هاي كردنشين عميقا از توسعه نيافتگي رنج مي‌برند. در سال 2007 شاخص توسعه انساني براي استانبول و استان همجوار آن يعني «كجالي». به ترتيب 857% و 861% بود. در مقابل، همين شاخص براي استان‌هاي كردنشين بيتليس، موش و شيرناك تنها 579% بوده است.
فاصله عميق مزبور تنها با سرمايه‌گذاري انبوه دولت در بخش‌هاي زير ساخت، خدمات و توليد قابل پر شدن به نظر مي‌رسد اين در حالي است كه موتور محرك توسعه شتابان تركيه به ويژه در نواحي غربي، نه بخش دولتي، بلكه بخش خصوصي بوده است و اين بخش غير بومي هم به اين زودي‌ها تمايل به ريسك كردن و هزينه كم بازده در نواحي كم جمعيت و كوهستاني كردنشين نخواهد داشت. در غياب سرمايه‌گذاران ترك، سرمايه‌داري نحيف كردها توفيق چنداني در تقويت زير‌ساخت‌ها، اشتغال‌زايي، افزايش سهم استان‌ها در بخش توليد و صادرات ندارد. نتيجه ناموزوني توسعه نيز براساس نظريه‌هاي مطروحه در ادبيات جامعه‌شناسي سياسي مانند نظريه محروميت نسبي يا نظريه ناكامي – پرخاشگري جز راديكاليزه شدن جامعه، تقويت گرايش‌هاي سكتاريستي و بهره‌برداري عناصر و گروه‌هاي افراطي قوم‌گرا نخواهد بود.
اما مهم‌تر از چالش‌هاي فوق بايد به وجود مانع ذهني و طرز تلقي بخش عمده حاكميت تركيه به مساله كرد توجه داشت. در درجه نخست، بايد متوجه بود كه مقامات اين كشور از سراجبار، ضعف و انفعال به حل مساله روي آورده‌اند. شايد اگر فشارهاي خارجي نظير الزامات تحميلي و پيش شرط‌هاي اتحاديه اروپا براي الحاق به آن اتحاديه يا گرفتاري در بحران سوريه نبود، زمامداران كاخ چانكايا به اين زودي و به اين سرعت به صرافت مذاكره و مصالحه با پكك نمي‌افتادند. همين امر موجب غلبه نگرش ابزاري و فرصت‌طلبانه به موضوع مي‌شود. به ويژه كه طرفين به دلايل تاريخي، اعتماد چنداني به يكديگر ندارند و نسبت به مقاصد ابزارانگارانه طرف مقابل وقوف كامل دارند.
در همين چارچوب مانع ذهني ديگر اين است كه در اساس، راه‌حل‌هاي مطروحه و فضا‌سازي پيراموني جهت تحقق آن، اساسا ترك‌محور است به اين معنا كه صورت‌مساله آشتي نخبگان و اتاق‌هاي فكر و مراكز پژوهشي كه كردها كمتر به آن راه مي‌يابند مطرح مي‌شود و توسط مقامات سياسي – امنيت ترك و نهادهاي خارج از دسترسي كردها در اين باره تصميم‌گيري مي‌شود و رسانه‌هاي دولتي و نزديك به حكومت، بدون ملاحظه ديدگاه‌هاي طرف كرد، فضا‌سازي لازم را در خصوص آن فراهم مي‌آورند. به اين جهت در اين اتوبان يك طرفه ممكن است ملاحظات طرف مقابل ناديده انگاشته شده و تحقق اين سياست‌هاي يكجانبه را در عمل دچار مشكل سازد.
پيامدهاي منطقه‌اي آغاز و انجام پروژه آشتي
در شرايط متحول و پرابهام كنوني شايد منطقي‌تر و مقدورتر باشد كه به جاي تحليل آثار و نتايج نهايي صلح و حل و فصل كامل مناقشه، بر پيامدهاي آغازين طرح و انجام راه حل نخستين آن متمركز باشيم. زيرا تحقق نهايي صلح و آشتي امري است زمان بر، چند مرحله‌اي و متاثر از متغيرهاي متعدد، متعارض و به هم پيوسته داخلي و خارجي كه بعضا خارج از كنترل طرفين مناقشه هستند. بنابراين اين پيامدهاي منطقه‌اي آغاز و انجام پروژه صلح به نوبه خود فاكتورهاي موثري هستند كه بر فرآيندها و مراحل بعدي اين پروژه اثر‌گذار خواهند بود. به برخي از آنها در ادامه اشاره مي‌شود:
بحران سوريه به جهت اهميت ژئوپلتيك سوريه، قطب‌بندي پيرامون بحران و تعدد و تنوع بازيگران، دخيل در آن از جمله كردهاي سوريه پكك و دولت تركيه، بيشترين تاثير را بر تدوين پروژه آشتي – كردي داشته و به نوبه خود عميقا از آن تاثير خواهد پذيرفت. در نگاه نخست، تنش‌زدايي ميان پكك و تركيه با فاصله گرفتن حزب كارگران كرد و شاخه سوري آن يعني حزب PTD از رژيم بشار اسد و بالطبع تقويت موضع مخالفان و بهبود موقعيت نهايي تركيه در برابر سوريه قابل تحليل است.
اما پيوستن احتمالي كردهاي سوري پكك به صف مخالفان بشار اسد تنها بر پيچيدگي اين بحران مي‌افزايد، زيرا كردها نه با ارتش آزاد و نه عناصر و گروه‌هاي سلفي و حاميان خارجي آنها سنخيت و همراهي چنداني نداشته و حتي در تعارض با يكديگر به سر مي‌برند و نمي‌توانند جبهه واحدي عليه رژيم بعثي سوريه تشكيل دهند.
از سوي ديگر به كارگيري پكك و كردهاي سوريه عليه دمشق به مثابه شمشير دولبه‌اي خواهد بود كه در آينده مي‌تواند عليه تركيه نيز به كار گرفته شود. تحليلگران ترك و ناظران خارجي متعقدند خود مختاري نسبي كنوني كردها در سوريه وضعيتي بازگشت‌ناپذير است و تثبيت اين وضعيت در ساختار سياسي سوريه جديد بر افزايش مطالبات كردهاي تركيه تاثير قطعي نهاده و مقامات آنكارا را با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه خواهد كرد كه مشخص نيست آمادگي جذب و هضم اين مطالبات را دارند يا خير.
از موضع حمايت‌آميز به تقابل با رژيم بشار اسد براي دولت‌هاي عربي حامي مخالفان مانند عربستان، قطر واردن نيز به راحتي قابل پذيرش نيست. اين دولت‌ها با تجربه عراق و شكل‌گيري حكومت اقليم كردستان و تشكيل نظام فدرال، قدرت‌يابي كردها در سوريه را مقدمه تجزيه يك كشور عربي ديگر مي‌دانند. از اين منظر، براي مداخله‌گران خارجي بحران سوريه، پكك با وجود توانمندي‌هاي سياسي و نظامي‌اش همان قدر غير قابل اعتماد است كه سلفي‌ها و جبهه‌النصره.
عراق و حكومت اقليم كردستان هم قويا از ناحيه قبض و بسط مناسبات تركيه و پكك و آشتي احتمال آنها تاثير خواهند پذيرفت. در نگاه نخست، چنين به نظر مي‌رسد كه مصالحه با پكك دست ترك‌ها را در اعمال نفوذ و مداخله در امور عراق بازتر خواهد كرد تا بتوانند در مناقشه فعلي با حكومت نوري‌المالكي، جانب مخالفان وي را بگيرند و به امتيازات بيشتري دست يابند. اين نقش‌آفريني مطلوبيت زيادي براي مخالفان منطقه‌اي نوري مالكي به ويژه عربستان، اردن و قطر خواهد داشت.
در مورد حكومت اقليم كردستان هم برخي با اشاره به بهبود بي‌سابقه روابط ترك‌ها با بارزاني‌ها و نفوذ رو به رشد اقتصادي و سياسي تركيه در كردستان عراق، معتقدند كه مصالحه با پكك به رشد نفوذ تركيه در شمال عراق و ايفاي نقش نيابتي از سوي آمريكا در مهار نفوذ ايران و نيز تضعيف حكومت مالكي مي‌انجامد به ويژه كه مسعود بارزاني نيز به اين متحد خارجي نيازمند بوده و تنها در اين صورت مي‌تواند كاركردهاي خود در مهار شيعه در عراق و حمايت از مخالفان بشار اسد در سوريه را به انجام رساند.
با اين همه تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه كردهاي عراقي اعتماد چنداني به ترك‌ها ندارند و نمي‌خواهد همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد آنها بگذارند. از اين رو بيشتر همكاري آتي آنها با يكديگر را مي‌توان تاكتيكي دانست تا راهبردي. ضمن اينكه رهبران حكومت اقليم كه سال‌هاست خود را رهبر بالامنازع همه جوامع كرد معرفي كرده‌اند و از اين ناحيه به منافع فراوان دست يافته‌اند، در اساس مايل نيستند اين موقعيت انحصاري را با شريك پر مدعايي مانند پكك و عبدالله اوجالان تقسيم كنند. حتي مي‌توان گفت وضعيت تنش ميان پكك و دولت تركيه مطلوبيت بيشتري دارد و هر دو طرف را نيازمند حكومت اقليم و بارزاني مي‌كند.
ايران هم به صورت طبيعي تحت تاثير هر گونه مناسبات كردي – تركي اعم از خصمانه يا دوستانه خواهد بود. در بيشتر سالهاي گذشته، ايران تنها دولتي بوده كه مي‌توانسته همزمان روابط متعادل ميان اين دو سوي منازعه داشته باشد و در حكم وزنه تعادل بخش يا ميانجي عمل كند. پس از اعلام توافقات اوليه ميان رهبران پكك با مقامات ترك، رسانه‌هاي تركيه تبليغات وسيعي مبني بر مخالفت ايران با مصالحه و اصرار و اعمال فشار تهران بر رهبران پكك مبني بر برهم زدن توافقات با آنكار در ازاي دريافت سلاح‌هاي سنگين منتشر كردند اين ادعاها توسط سفارت جمهوري اسلامي در آنكارا در دهم ارديبهشت رد شد. همچنين با توجه به شايعاتي مبني بر احتمال به كارگيري نيروي نظامي پكك عليه ايران و ابراز تمايل تركيه به آن براي تلافي و تبديل موضع كشورمان در بحران سوريه، در هم ارديبهشت سخنگوي وزارت امور خارجه تركيه طي سفر به تهران چنين موضوعي را رد كرد و منتفي دانست. با اين همه، حضور انبوه نيروي نظامي حزب كارگران كرد در مجاورت مرزهاي ايران با توجه به سابق درگيري‌ها محدود با پژاك طي سالهاي 1383 تا 1390 موضوعي نيست كه از نظر جمهوري اسلامي ايران دور بماند.
با اين حال بايد يادآور شد كه كردهاي تركيه همانند كردهاي عراق و حتي بيش از آنها نيازمند جلب‌نظر مساعد ايران هستند. از همين رو مشاهده شده پكك حتي در اوج درگيري‌هاي نيروهاي مسلح كشورمان با گروه وابسته به پكك يعني پژاك در سالهاي گذشته، اين حزب رسما به ايران اعلان جنگ نداد و كوشيد سطحي از روابط را نگه دارد. با اين همه مي‌توان گفت كه نحوه تعامل پكك با كشورمان تا حدودي از ديگر متغيرهاي موثر بر امنيت منطقه‌اي مانند سرانجام بحران سوريه، آينده حكومت نوري مالكي و موقعيت، حضور و نفوذ آمريكا در اين كشور، تاثير خواهد پذيرفت.
فرجام سخن
هر چند زود است كه درباره فرجام پرونده مفتوح و راز‌آميز مصالحه پكك و دولت تركيه نظر قطعي داد و به پيامد‌شناسي آن پرداخت، با اين حال مي‌توان مدعي شد كه با توجه به متغييرهاي متعدد دخيل در آن موفقيت اين پروژه علامت و شاخص وقوع تحولاتي بزرگتر در ترتيبات امنيتي خرده نظام شمال خاورميانه و شامات خواهد بود كه طبعا منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز از اين ناحيه تاثير‌پذير است.
علاوه بر وجود چالش‌ها و موانع جدي در محيط سياسي داخلي تركيه، در عين حال پيچيدگي همين معادلات و ترتيبات در ابهامات و ترديدها نسبت به موفقيت اين پروژه كه كم و بيش براي هر دو طرف جنبه تحميلي و غير ارادي دارد، مي‌افزايد در غياب هرگونه بازيگر هژمون كه توان تنظيم قاعده بازي و ديكته كردن آن به ديگر بازيگران را داشته باشد يا بتواند اعتماد و نظر مساعد پكك و دولت تركيه را به خود جلب كند، ترديدها در مورد احتمال پيشبرد پروژه مصالحه بيشتر هم خواهد شد و سرنوشت آن را دچار ابهام مضاعفي خواهد كرد.
