اما و اگرهاي بازگشايي خانه احزاب / محمد گنجي

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مدتي پيش بود که رحماني فضلي وزير کشور در حاشيه همايش استانداران دولت يازدهم در جمع خبرنگاران از توافق وزارت کشور و احزاب براي بازگشايي "خانه احزاب" خبر داد.  بازگشايي خانه احزاب از وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور بود و جز اولين موضوعاتي بود که بلافاصله بعد از استقرار وزيرکشور دولت يازدهم در ساختمان فاطمي به طور جدي پيگيري شد.

رئيس‌جمهور در اولين همايش استانداران دولت در 17 دي‌ماه 92 نيز چنين اظهار نظر کرد: «يکي از درخواست هاي من اين است که استانداران بايد از فعاليت احزاب حمايت کرده و فعاليت آن‌ها را تسهيل کنند. اين دولت در پي تقويت احزاب قانوني در چارچوب قانون و مقررات است، دولت هم بايد حامي احزاب باشد و هم بايد تسهيل‌کننده فعاليت‌ آن‌ها باشد بدون آن‌که بخواهد بين اين جناح و آن جناح و اين حزب و آن حزب تفاوتي قائل باشد.»

در راستاي همين اظهارات بود که پس از برگزاري دو نشست ميان رحماني فضلي و نمايندگان احزاب، با هماهنگي وزارت کشور و با هدف برگزاري مجمع عمومي و احياي خانه احزاب در اسفندماه 92 کميته اجرايي احياي خانه احزاب تشکيل شد.

اين کميته هشت نفره، شامل: موسوي تبريزي، فاطمه راکعي، يدالله طاهرنژآد و امرالله شيخياني، حسن غفوري فرد، سيدمحمد ميرمحمدي، پورنامدار و اسلامي تبار بود. با اين حال اما پيگيري بازگشايي خانه احزاب به کندي پيش مي‌رفت و انجام آن دشوارتر از آني که بود که به نظر مي رسيد. اما ظاهرا تا حدودي اختلافات رفع شده است چرا که حسين کاشفي دبيرخانه احزاب در گفتگو با خبرآنلاين از برگزاري مجمع عمومي اين تشکل در 31 ارديبهشت ماه خبر داده است.

مجلس و تصويب قوانين مربوط به احزاب

بازگشايي خانه احزاب در حالي انجام مي‌گيرد که اين روزها مجلس طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را نيز در دستور کار قرار داده است. به علاوه يکي از اهداف طرح استاني شدن انتخابات نيز افزايش تحزب در محيط سياسي کشور عنوان مي‌شود. در همين روزها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 13 طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، حقوق و امتيازات احزاب داراي پروانه فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران را مشخص کردند. بر اساس مصوبه مجلس، احزاب داراي پروانه اجازه فعاليت سياسي، انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر در جهت اجراي اصل 8 قانون اساسي در چارچوب مقررات اين قانون، اظهارنظر آزاد و علني در مسائل کشور در راستاي وظايف قانوني احزاب، معرفي و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي در تمام انتخابات و ائتلاف با ديگر احزاب را دارند. بر اساس تبصره بند «ث» اين ماده نيز احزاب مي‌توانند در زمان انتخابات يا غير از آن با ديگر احزاب داراي پروانه فعاليت در مورد نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي يا موارد ديگر ائتلاف کنند و در صورت ائتلاف، کليه مسئوليت‌هاي آن را پذيرا باشند و مراتب را به اطلاع کميسيون ماده 10 برسانند. همچنين احزاب اجازه داير کردن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها را دارند. بر اساس تبصره اين بند، احزاب مي‌توانند در چارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکيل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام نمايند و موضوع را به اطلاع استانداري و فرمانداري ذي‌ربط برسانند. همچنين تاسيس هرگونه دفتر و يا شعبه خارج از کشور ممنوع است. به علاوه احزاب اجازه دارند روزنامه، نشريه و پايگاه اطلاع‌رساني در فضاي مجازي تاسيس کنند. بر اساس تبصره اين بند، احزاب واجد شرايط مندرج در اين قانون و متقاضي نشريه الکترونيکي يا مکتوب مي‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است پس از دريافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشريه الکترونيکي يا مکتوب براي احزاب مربوطه اقدام نمايد. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر احزاب مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند. احزاب داراي مجوز همچنين مي‌توانند از کمک‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون برخوردار شوند. علاوه بر آن اجازه برگزاري راهپيمايي‌ها و تشکيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداري با رعايت اصل 27 قانون اساسي را دارند. بر اساس تبصره يک اين بند، دبيران کل احزاب موظفند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذي‌ربط برسانند. بر اساس تبصره 2 اين بند، آيين‌نامه اجرايي اين ماده بعد از تصويب ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين احزاب حق حضور و دفاع در کميسيون احزاب موضوع اين قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضايي را دارند. از 197 نماينده حاضر در جلسه، 129 راي موافق، 12 راي مخالف و 9 راي ممتنع داده شد.

ماجراي انحلال خانه احزاب

«خانه احزاب»؛ تنها تشکل صنفي مستقل احزاب و تشکل‌هاي سياسي بود که در سال 79 و در چارچوب تحقق وعده توسعه سياسي دولت اصلاحات، پايه‌گذاري شد. فلسفه وجودي اين تشکل، پيگيري مطالبات صنفي احزاب، فارغ از گرايش‌هاي سياسي، همچنين تمرين تعامل و «دموکراسي» بود؛ ايده‌اي که با استقبال احزاب شناسنامه‌دار مواجه شد و براي نخستين‌بار احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل را زير يک سقف جمع کرد؛ حضوري که تا سومين دوره فعاليت، بي حرف و حديث استمرار يافت، اما شائبه‌هايي که در جريان انتخابات دور چهارم در سال 84 به وجود آمد، «خانه احزاب» را به جاي مرجع حل اختلافات احزاب، به محل منازعه جريان‌هاي سياسي بدل کرد. در انتخابات شوراي مرکزي دوره پنجم خانه احزاب در سال 88 نيز زمزمه‌هاي تقلب مطرح و با بالا گرفتن اختلافات، وزارت کشور دولت دهم قفلي بر در خانه احزاب زد و اسناد آن را هم ضبط کرد.

اصولگرايان براين اعتقاد هستند که اصلاح‌طلبان با تشکيل احزاب محدود، خانوادگي و بي‌پشتوانه، مديريت خانه احزاب را به دست گرفته بودند. اصلاح‌طلبان در مقابل اظهار مي کنند که اعضاي شوراي مرکزي خانه احزاب با سازو کار دموکراتيک انتخاب مي‌شوند و اعتراض اصولگرايان به اين دليل است که در اين انتخابات پيروز نمي‌شوند.البته اختلافات بر سر انتخابات شوراي مرکزي دوره پنجم نيز به قوت خود کافي است.اصولگرايان ادعاي تقلب در اين انتخابات را مطرح کرده و اصلاح‌طلبان ادعاي آن‌ها را رد مي‌کنند.

حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه در گفت‌وگو با ايسنا با تاييد مواضع بادامچيان درباره خانه احزاب مي گويد که دولت اصلاحات بر اساس سياست توسعه سياسي خود با درخواست تشکيل احزاب موافقت مي‌کرد و احزابي که بسيار محدود بوده و تعداد آن‌ها اندک بوده مجوز مي‌گرفتند تا از يارانه نقدي دولت براي فعاليت احزاب استفاده کنند. به گونه‌اي که حدود 200 حزب در اين دوره مجوز فعاليت گرفته و به عضويت خانه احزاب هم درآمدند و صاحب رأي شدند.

 وي در ادامه اظهار مي‌کند: اين روند موجب شد که در انتخابات شوراي مرکزي خانه احزاب، آراي غيرواقعي به وجود آيد و اصلاح‌طلبان بتوانند اکثريت شوراي مرکزي خانه احزاب را به دست آورند. در واقع اصلاح‌طلبان به وسيله احزاب صوري توانستند مديريت خانه احزاب را به عهده بگيرند و براي اين‌که صداي اصول‌گرايان درنيايد افرادي مثل غفوري فرد را هم وارد شوراي مرکزي خانه احزاب کردند.

 اين روند ادامه داشت تا در انتخابات دوره سوم شوراي مرکزي خانه احزاب اختلافات شکل گرفت و تلاش‌هاي بهزاد نبوي و مرحوم عسگر اولادي هم در اين زمينه به نتيجه نرسيد. بالاخره وزارت کشور هم به دليل تقلب در انتخابات شواري مرکزي دوره پنجم خانه احزاب، ‌فعاليت خانه احزاب را متوقف کرده و پس از آن هم اعتبار پروانه خانه احزاب به پايان رسيد.

اظهار نظر موافقان و مخالفان

با انتشار اخبار توافقات صورت گرفته و تعيين زمان برگزاري نشست عمومي، شاهد اظهار نظر مخافان و موافقين بازگشايي خانه احزاب بوديم.

اصلاح‌طلبان بدون پيش‌شرط

رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با اشاره به اين‌که در آخرين جلسه اين شورا درباره بازگشايي خانه احزاب و مواضع احزاب مختلف تبادل نظر شد،‌ گفت: مقرر شد که تمام احزابي که داعيه اصلاح طلبي دارند بدون هيچ پيش شرطي در مجمع عمومي خانه احزاب شرکت کنند.

فرج کميجاني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: پيشنهادهاي مختلفي درباره تغيير در بندهاي اساسنامه خانه احزاب مطرح شده است. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هر شيوه‌اي را که اکثريت مجمع عمومي خانه احزاب تأييد کند قابل احترام مي‌داند.

وي در ادامه اظهار کرد: اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هدف اصلي خود را تشکيل مجدد خانه احزاب با حضور تمام اعضاي فعال از جريان‌هاي مختلف قرار داده است تا اين احزاب در کنار هم تأثيرگذاري بيشتري در فضاي سياسي کشور داشته باشند.

همچنين شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و جبهه اصلاح‌‌طلبان تحت مديريت مجيد محتشمي جهت عضويت در شوراي مرکزي خانه احزاب ليست مشترک ارائه مي‌کنند.

سيدابوالقاسم رئوفيان عضو شوراي مرکزي سابق خانه احزاب نيز درگفت وگو با خبرنگار  احزاب و تشکل هاي باشگاه خبرنگاران با اشاره به بازگشايي خانه احزاب گفت: بازگشايي خانه احزاب و شروع به کار دوباره آن، فرصتي براي احزاب و تشکلها و همچنين نظام است تا مشکلات کشور با استفاده از ظرفيت و پتانسيل احزاب حل و مرتفع شود.

وي خانه احزاب را يک ضرورت هم براي احزاب و هم دولت برشمرد و گفت: اين خانه صنفي بايد هر چه زودتر کارش را شروع کند.

وي که دبير کل حزب اسلامي ايران زمين نيز هست در ادامه از احتمال تشکيل کميته نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از سوي خانه احزاب خبر داد.

مخالفت با لشگرکشي

اما احمد کريمي اصفهاني دبيرکل جامعه انجمن‌هاي اصناف و بازار از تشکل هاي اصولگرا از منظور ديگري مي‌نگرد. وي با بيان اين‌که ما با اصل خانه احزاب که در آن احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا با يکديگر مشارکت داشته باشند هيچ مشکلي نداريم، خاطرنشان کرد: اما ما يک اشکال کلي به خانه احزاب داشتيم. بايد در خانه احزاب همه احزاب در تصميمات شرکت داشته و تضارب افکار وجود داشته باشد که اين مورد در خانه احزاب هيچ‌گاه رعايت نشد. من معتقد نيستم که خانه احزاب بايد با لشکر کشي تشکيل شود.

زمان براي بازگشايي خانه احزاب نامناسب است

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت نيز با اشاره به لزوم بازگشايي خانه احزاب به دولت توصيه کرد ضمن همت در احياي اين خانه، نقش مداخله گر نداشته باشد بلکه تنها بازوي کمکي احزاب باشد.

وي با بيان اينکه کسي نمي‌تواند منکر لزوم وجود خانه احزاب شود، گفت: کشور نياز به فعاليت احزاب و جايي که آنها دور هم جمع شوند و در چارچوب قانون اساسي کار کنند، دارند.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:  با وجود اينکه کشور نياز به محرکي براي فعال شدن احزاب دارد، اما بازگشايي خانه احزاب در سالي که دو انتخابات مهم يعني انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را پيش روي دارد، درست نيست...

با بازگشايي خانه احزاب در سال جاري، اين شائبه پيش خواهد آمد که دولت قصد مهندسي در انتخابات را دارد. بر همين اساس بهتر بود در يک سال و نيم گذشته، وزارت کشور همت و تلاش مي کرد تا خانه احزاب بازگشايي شود.

جعفرزاده با اشاره به اين مسئله که مشکل اصلي عدم احياي خانه احزاب اختلاف نظر بين گروه هاي سياسي است، عنوان کرد: خانه احزاب محل تضارب آرا است، بنابراين اين خانه بايد با حضور تمام گروه هاي سياسي شکل بگيرد و بتواند يکديگر را تحمل و به نظرات هم احترام بگذارند. خانه احزاب مانند نظام بين المللي است که بايد حسن همجواري و احترام به افکار مخالف در اولويت قرار گيرد.

راه اندازي خانه احزاب ويژه اصلاح‌طلبان!

حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه با اشاره به اين‌که اصلاح‌طلبان به دليل اين‌که تشکل‌هاي آن‌ها سامان ندارد پيگير مسائل صنفي خود شده و با شوراي مرکزي قبلي خانه احزاب سعي مي‌کنند خانه احزاب را مجدداً بازگشايي کنند، گفت: آن‌ها تلاش مي‌کنند اصول‌گرايان را مقصر تعطيلي خانه احزاب بدانند. در حالي که اين‌گونه نيست. پيشنهاد ما به اصلاح‌طلبان اين است که آن‌ها خانه احزاب اصلاح‌طلب براي خود تشکيل دهند.

شروطي براي موافقت

در اين بين اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري در نامه اي به معاون سياسي وزير کشور شروط خود براي ازگشايي خانه احزاب را بيان کردند. به گزارش ايسنا در متن اين نامه آمده است:

 احتراما تشکل‌هاي عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري نظرات خود را در ارتباط با دعوتنامه‌اي که به عنوان تشکيل جلسه در خصوص خانه احزاب ارسال شده است به استحضار رسانده و منتظر تصميم‌گيري وزارت محترم کشور در اين مهم مي‌باشيم.

1- تشکل‌هاي عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري بر وجود جايگاهي براي مجمع احزاب با شرايط ذيل تاکيد دارند:

الف) خانه احزاب باشگاهي از احزاب کشور باشد و محلي براي ابزار جناحي شدن نگردد و هيچگونه رقابتي براي قبضه کردن آن توسط برخي احزاب صورت نپذيرد و اداره آن به صورت مشارکت همه احزاب باشد.

ب) وزارت کشور را ذيصلاح براي تشکيل جلسات اوليه تا تصميم نهايي مجموعه تشکل‌ها و احزاب مي‌دانيم تا ضمن تقويت اصل تحزب، ادامه حرکت بر ريل گذشته را که صلاح نيست تغيير دهد.

2- اين جبهه نظر دارد اساسنامه موجود بايد تغيير کامل يابد و هياتي موقت براي تهيه آن تشکيل شود و پس از ارسال پيش نويس براي تشکل‌هاي واجد شرايط و کسب نظرات و پيشنهادات تشکل‌ها و احزاب و تصويب آن توسط مجموعه احزاب و تشکل‌ها، مجمع و باشگاه احزاب جايگاه و شکل مطلوب خود را پيدا کند.

در پايان به اطلاع حضرتعالي مي‌رساند با هرگونه تصميمي در اين مهم که خانه احزاب را به محلي براي لشکرکشي و رقابت بين جناح‌ها تبديل کند مخالف بوده و از حضور در آن خودداري مي‌کنيم.

ترديد در قانوني بودن بازگشايي خانه احزاب

اما اظهارات عضو کميسيون ماده 10 احزاب نيست در اين باره شنيدني و قابل تامل است. عليرضا زاکاني در اين باره مي‌گويد: خانه احزاب براي بازگشايي نيازمند تأييد اين کميسيون است اما در اين رابطه در نشست‌هاي کميسيون ماده 10 احزاب بررسي صورت نگرفته است.

راه‌کاري براي حل اختلاف

قدرتعلي حشمتيان دبيرکل جمعيت مستقل ايران اسلامي نيز در اين باره اظهار نظر داشته و با تاکيد بر وجود نارسايي در عملکرد خانه احزاب، ادعاي تقلب را در انتخابات دوره پنجم خانه احزاب رد مي‌کند و با بيان اين‌که «اعتراض اصول‌گرايان هم منطقي و هم غيرمنطقي است»، خاطرنشان کرد: از يکسو اعتراض آن‌ها منطقي است؛ زيرا آن‌ها معتقدند عادلانه نيست که احزاب کوچک اصلاح‌طلب رأيي برابر با احزاب باسابقه اصول‌گرا داشته باشند. از سويي اعتراض آن‌ها غيرمنطقي است؛ زيرا آن‌ها در اين انتخابات شرکت کرده و رأي نياوردند. در اين انتخابات اصلاح‌طلباني مثل کواکبيان نيز رأي نياوردند. پس منطقي نيست هرجا رأي نمي‌آوريم مسأله تقلب را مطرح کنيم. البته پيشنهاد من اين است که اصلاحاتي در اساسنامه خانه احزاب انجام شود به گونه‌اي که در شوراي مرکزي خانه احزاب 7 اصلاح‌طلب، 7 اصول‌گرا و 7 نامزد مستقل حضور داشته باشند.

سخن آخر

بنظر می‌رسد حال که وزارت کشور و فعالین عرصه احزاب و گروه‌های سیاسی متولی ساماندهی بحث خانه احزاب شده اند، خوب است که به دغدغه ها و ملاحظات موجود در باب افراطی‌گری و امکان تبدیل مجموعه‌ای صنفی به محفلی جناحی توجه نماید و از اساس بنیان کار را درست بچینند که در غیر اینصورت داستان تلخ ناکامی سال‌های گذشته خانه احزاب مجددا تکرار خواهد شد.