یادداشت روزنامه ها 20 تیرماه

کیهان/

مبارزه با مفاسد اقتصادی /تدبیر یا تکرار(یادداشت روز)
تردیدی در این نیست که فسادهای اخیر مالی در کشور که مباحث مختلفی را در پی داشت از یک سو حاکی از وجود آسیب جدی در عرصه «انضباط مالی» در بین مدیران کشور هستیم و از سوی دیگر حساسیت عمومی و بخصوص حساسیت دستگاههای مختلف نسبت به چنین پدیده مخربی نشاندهنده «حیات اجتماعی» و وجود «فرصت» رفع پلشتی‌هایی از این نوع می‌باشد. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و نهایتاً تعیین کننده «آسیب‌جدی» و یا «فرصت مناسب» می‌باشد، «دنبال‌گیری» موضوع- با تعبیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های اخیر عید فطر بیان فرمودند است. اما این دنبال‌گیری چگونه باید باشد؟ در این بین نکاتی وجود دارند:
1- هیچ چیز نباید اهمیت و تأثیر مخرب فسادهایی از این قبیل را تحت‌الشعاع قرار دهد نباید عده‌ای به نام حفظ آبروی نظام جمهوری اسلامی و با قیافه‌ای مصلحانه، مفسدان اقتصادی  را که در هر جا باشند - در حالتی خوشبینانه- جز به منافع خود نمی‌اندیشند، از دنبال‌گیری مسئولان و دستگاههای ذی‌ربط برهانند. متأسفانه در گوشه و کنار اظهارنظرهای مختلفی ناظر بر محدود نگه داشتن دایره اعلامی مفسدین و محدود نگه داشتن دامنه پیگیری‌ها شنیده می‌شود. بعضی از موضع دلسوزی می‌گویند دنبال‌گیری فساد اقتصادی مدیران، در نهایت بی‌اعتمادی به نظام است و یا، ماجرا را جناحی! ارزیابی می‌کنند! این در حالی است که از یک طرف جناحی دیدن بحث مفاسد اقتصادی از اساس نادرست است. کما اینکه افشای مفاسد اخیر جنبه جناحی نداشته است مهمترین دلیل آن هم این است که تقریباً همه جریاناتی که در درون نظام فعالیت می‌نمایند، اقدام برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای کشور در دریافت حقوق‌های نجومی محکوم کرده‌اند. از طرف دیگر اگر چنانچه در مبارزه با سوء استفاده‌های مالی جزیره‌ای عمل شود و جناح‌های سیاسی به گروکشی روی بیاورند و مبنا محدود نگه داشتن دایره «اقدام» باشد، در این صورت در عمل اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه چند مدیر برکنار می‌شوند و معاونین آنان جای آنان را می‌گیرند بدون آنکه در اصل موضوع که اعاده حقوق مردم و ممانعت از چنین روند زشتی است، تغییری روی دهد. در روزهای اخیر تلاش زیادی شد تا با به میان کشیدن دروغین چند عنصر فعال در عرصه افشای حقوق‌های نجومی عملاً روند پیگیری پرونده و مطالبه در موارد دیگری که هنوز در محاق قرار دارند،  را متوقف کنند.
2- دستگاههای مسئول کجا بودند که این اتفاقات افتاده است؛ حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های دو روز پیش نماز جمعه به حق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیش‌های نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است اما مسئله مهمتر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاههای عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکرده‌اند و مانع چنین چیزی نشده‌اند؟ در این میان اولین پاسخگو باید دولت باشد چرا که در دولت سازمان‌ها و شوراهایی وجود دارند که باید به موقع ورود کنند و مانع این روند شوند. متأسفانه مقامات دولتی عمدتاً با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل سعی در توجیه موضوع و شانه خالی کردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند در حالی که باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیت‌المال را خواستار می‌شدند. مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوق‌های نجومی به محکوم کردن آنچه رخ داده، پرداخت در جای خود قابل تقدیر است اما این با آنچه که اقتدار، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه اقتضا می‌کند فاصله بسیار دارد. در قوه قضائیه دستگاههای مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است. همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته یا در بی‌خبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی! رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مقامات دولتی در عدم به کارگیری یکی از افرادی که اخیراً برکنار شده است. خب قوه قضائیه چه در مقام مدعی‌العموم و چه در مقام سازمان بازرسی کل کشور موظف بوده روند مالی در بخش بانکی و بیمه‌ای و بقیه بخش‌ها را به دقت زیرنظر داشته باشد و با گزارش به موقع و اصرار بر موضع خود جلوی این روند را بگیرد.
به میزان زیادی مجلس نیز در این موضوع مسئول بوده است. دیوان محاسبات کشور دستگاه عریض و طویلی است و متشکل از 12 گروه مستشاری می‌باشد و سالانه بودجه هنگفتی هم می‌گیرد. خاموش بودن همه 12 چراغ دیوان در زمان وقوع تخلفات گسترده جای سؤال جدی و مهم‌تر از سؤال، جای مؤاخذه جدی دارد. دیوان محاسبات مجلس که در دوره‌هایی موفقیت‌های خوبی هم داشت،  چرا در این موضوع و به طور کلی در موضوعات مالی مرتبط به دولت یازدهم به کلی مسئولیت خود را وانهاده است. سؤال دیگر از هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس است که چرا نسبت به خاموش بودن چراغهای دیوان محاسبات هیچ واکنشی نداشته‌اند؟ و در مورد قوه مقننه سوال مهم دیگر متوجه آحاد نمایندگان مجلس است که باید در مبارزه با مفاسد با دقت عمل می‌کردند و با نظارت بر دستگاه‌های مختلف مانع وقوع چنین مفاسدی می‌شدند که نشده‌اند البته در این میان تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در طول ظرف زمانی سالهای اخیر که این مفاسد به وقوع پیوسته است، واکنش‌هایی داشتند ولی عمومیت و شدت آن به اندازه‌ای نبوده که از وقوع چنین پدیده‌هایی مانع شود.
با توجه به تاکیدات پی در پی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، کوتاهی کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس به هیچ ‌ وجه قابل اغماض نیست. امروز واکاوی علت خاموش بودن چراغهای نظارتی مجلس می‌تواند مانع تداوم و تکرار غفلت مجلس شود و به هیچ‌وجه این مطالبه نباید به معنای عقده‌گشایی نسبت به مجلس تعبیر شود.
3- می‌توان احتمال جدی داد که ما با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی با ضعف و نقص قانون هم مواجه باشیم و نیز ممکن است در دایره قدرت و مسئولیت نهادهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و آنچه در مسئولیت دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این موارد آمده است، خلل و فرج‌هایی وجود داشته باشد. به نظر می‌آید برای شناسایی دقیق ضعف‌های قانونی و ساختاری دسترسی‌های ذی‌ربط  مجامع نخبگی و به خصوص دانشگاه‌ها و رسانه‌های کشور مسئولیت اول را بر دوش داشته باشند در مرحله بعد نمایندگان مجلس می‌توانند با تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه تخصصی - به شرط آنکه با بدنه کارشناسی کشور مرتبط باشند - نقاط آسیب و مشکل قانون و سازمان‌ها را بررسی کرده و با تهیه طرحی جامع و تصویب آن روند جدیدی در عرصه مدیریتی کشور پدید آورند. سوابق نشان می‌دهد که چشمه کارشناسی مجلس و دولت در هنگام تصویب قوانین ضعیف است و مهمتر از  آن عقل نظارتی مجلس در اکثر موارد معیوب بوده است این در حالی است که منهای صدها کارشناسی که در بخش‌های مختلف به مجلس وصل هستند و ماهانه بودجه زیادی صرف آنان می‌شود، خود نمایندگان مجلس هم ظرفیت کارشناسی بسیار خوبی دارند جمع این دو و نیز هزاران کارشناس بیرونی که بدون توقع حاضر به همکاری با نمایندگان مجلس هستند این امکان را به نمایندگان می‌دهند تا با بازتعریف سیستم نظارتی و با آسیب‌شناسی قوانین موجود وضع جدیدی را در کشور پدید آورند.
4-  دست آخر باید دانست که ریشه مفاسدی از نوع آنچه در روزهای اخیر فقط بخش کوچکی از آن افشا شد و در معرض رویت افکار عمومی قرار گرفت، در مقوله مهمتری یعنی «روحیه اشرافی‌گری» است. این نوع سوءاستفاده‌ها که در دولت سازندگی حتی توجیه دروغین عقیدتی هم به خود می‌گرفت، به مرور در لایه‌های مدیریتی کشور رسوخ پیدا کرد و فرموله گردید. وقتی رئیس یک دستگاه رسمی می‌گوید: «حقوق یک رئیس کل بانک در بخش خصوصی ماهانه 170 میلیون تومان است، من چطور می‌توانم چنین مدیری را با حقوق 15 میلیون تومان در بانک دولتی به کار بگمارم» در واقع معلوم می‌شود که از نظر او و مدیری که توسط او در یک بانک به کار گمارده می‌شود، بانک دولتی نه یک امانت نظام مقدس که یک بنگاه صرفا مادی است که رقابت بر سر  دریافت حقوق کلان‌تر یک مقوله قابل قبول اقتصادی است! در اینجا از آن مقام مسئول باید پرسید آیا در هزاران عنصر متخصص رشته بانکداری‌ ما به اندازه 100 نفر عنصر متدین مردمی نداریم که سررشته این بانک‌ها را در دست بگیرند و پاس مسئولیت در نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشند؟ اگر نظام دانشگاهی ما از بین سالانه حدود یک میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل نمی‌تواند 1000 عنصر متخصص متعهد تحویل مردم دهد و با آن مناصب کشور که امانت مردم هستند، اداره شود که قابل قبول نیست. این در حالی است که با همه کاستی‌هایی که در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد، در عمل هم سالانه هزاران  و دهها هزار عنصر متدین متخصص در بخش‌های مختلف از دانشگاه وارد جامعه می‌شوند اما البته سیستم بیمار اداره کشور از بکارگیری آنها اجتناب می‌کند که باید برای این  فکری کرد. پس کشور در مقابله با فسادهای مالی ضعف ندارد و در متن خود توانایی جدی برای اصلاح دارد مهم به کارگیری این توانایی است.
سعدالله زارعی

وطن امروز/
مهدی محمدی: حملات و انفجارهای پی در پی تروریستی در روزهای اخیر به پدیده‌ای آشنا در کشورهای مختلف منطقه و حتی در غرب بدل شده است. سرعت بالا، قدرت تخریب زیاد، پنهانکاری موفق اطلاعاتی، بازتاب رسانه‌ای گسترده و سرچشمه گرفتن از تروریسم وهابی ویژگی عمده همه این حملات است.
شواهد نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی و نهادهای مجری قانون در کشورهای غربی، و دولت‌ها در منطقه خاورمیانه، گرفتار نوعی عجز دسته‌جمعی در مقابل امواج جدید تروریسم شده‌اند و دورنمایی از اینکه راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کرده باشند هم دیده نمی‌شود.
حملات روز 8 تیر در فرودگاه استانبول با 45 کشته نشان داد در حالی که دولت اردوغان خیال می‌کرده مشغول تضعیف اسد است، داعش در سرزمین ترکیه رشد کرده است. حمله به رستوران محل تردد خارجیان در داکا، پایتخت بنگلادش با 20 کشته که از مدلی مشابه حملات در پاریس، سن برناردینو و اورلاندو تبعیت می‌کرد، به نوعی از بی‌معنا شدن مرزهای جغرافیایی در مقابله با پدیده  تروریسم حکایت می‌کند. انفجار انتحاری کامیون در منطقه شیعه‌نشین در حومه بغداد با دست‌کم 200 کشته، و حملات به مرقد فرزند امام هادی‌(ع) در سامرا، مستقیما از افزایش وزن حملات انتحاری در سبد تحرکات تروریستی حکایت می‌کند و حملات در عربستان سعودی به دیپلمات‌های آمریکایی، نمازگزاران شیعه و یک پست امنیتی در شهر مدینه نشان‌دهنده آن است که پدیده «بازگشت به مبدا» از این پس به اصلی‌ترین چشمه تولید بحران‌های امنیتی در کشورهایی بدل خواهد شد که تا پیش از این محل تربیت یا کریدور انتقال تروریست‌ها به کشورهای دیگر بوده‌اند.
اطلاعات مربوط به این حملات هنوز به طور کامل منتشر نشده و شاید تا سال‌ها نشود. بخش کوچک‌تر مساله به فرهنگ رازداری سرویس‌های امنیتی یا ملاحظات حفاظتی مربوط می‌شود اما بخش بزرگ‌تر در واقع ناشی از این است که دولت‌ها و جوامع مورد هجوم خودشان هم نمی‌دانند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
ارزیابی‌های امنیتی که کارشناسان مختلف با رویکردهای گوناگون – وگاه متعارض با هم - به عمل آورده‌اند نشان می‌دهد روی هم رفته، عوامل زیر در بازگشت تهاجمی پدیده تروریسم به محیط امنیتی جهان موثر بوده است:
1- روندهای رادیکال شدن  – که یک شهروند ظاهرا معمولی را بدل به تروریست می‌کند - بویژه تحت تاثیر فساد، تبعیض، نارضایتی‌های فزاینده اجتماعی، شکاف میان خرده‌فرهنگ‌ها و فاصله عمیق میان دولت‌ها و ملت‌ها، سرعت گرفته است.
2- ارتباطات جهانی در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روندهای رادیکال شدن را متکثر، مرتبط، تشدیدشونده و امن کرده است. دسترسی آسان به سلاح نیز بر خشونت آن افزوده است.
3- گروه‌های تروریستی در سرزمین‌های تحت سیطره خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و این امر هم آنها را انتقامجو‌تر کرده و هم پدیده «بازگشت به مبدا» را در میان آنها رواج داده است. اگر فقط یک‌دهم 30 هزار تروریست خارجی که اکنون در عراق و سوریه به سر می‌برند تصمیم به بازگشت به سرزمین‌های اصلی خود بگیرند، سیلی از تروریسم در منطقه خاورمیانه به راه خواهد افتاد. ضمن اینکه این گروه‌ها اکنون نیاز غیرقابل مهاری به قدرتنمایی با هدف انکار اضمحلال خود دارند.
4- دولت‌های منطقه همچنان به نحو فزاینده‌ای از گروه‌های تروریستی به عنوان ابزار پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود استفاده می‌کنند. این روند رو به افزایش بوده و ائتلاف میان سعودی و اسرائیل با هدایت و اشراف آمریکا آن را به مرحله خطرناکی رسانده است. اما کنترل و حتی اشراف اطلاعاتی این دولت‌ها بر تروریست‌ها نیز به هیچ وجه کامل نیست و در موارد متعدد می‌توان گفت تروریسم وهابی «از دست در رفته است».
5- و مهم‌تر از همه، ایدئولوژی وهابی- تکفیری که می‌تواند به سرعت شهروندان عادی را به تروریست‌هایی خطرناک بدل کند، نه فقط مهار نشده بلکه خزانه‌های انباشته از دلار برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ابزارهای اطلاعاتی - نظامی آنها را هم در اختیار گرفته است.
این عوامل بیش از آنکه خود به خود ایجاد شده باشد، برنامه‌ریزی‌شده است و قبل از آنکه دولت‌ها را هدف بگیرد، ملت‌ها را نشانه گرفته است. این روند محصول فقدان استراتژی نیست بلکه علامت درهم فرورفتگی حجم بزرگی از راهبردهای گاه متناقض از سوی دولت‌های مختلف درباره موضوعات و مناطق جغرافیایی واحد است که همه آنها در این جمع‌بندی مشترکند که تروریسم وقتی دیگران را هدف بگیرد خوب و تنها وقتی بد است که به جانب خودشان بیاید. با این وضعیت، می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده نزدیک، این وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و اصلاحات سیاسی- امنیتی- اجتماعی لازم برای پیشگیری از آن همچنان دشوار و در مواردی پیچیده است که امیدی به آغاز و تکمیل آن در میان‌مدت نیست.
پدیده بسیار مهم و جالب توجه در این میان اما این است که ایران از این سیل ویرانگر تقریبا به طور کامل مصون مانده است. تروریست‌ها در همه جای منطقه و حتی در غرب پیروز می‌شوند اما در ایران شکست می‌خورند. در تمام مدت 6 سال گذشته که منطقه در آتش تروریسم می‌سوزد حتی یک حمله موفق در ایران وجود نداشته، آن هم در حالی که ایران بیش از هر کشور دیگری در منطقه درگیر مبارزه مستقیم با تروریست‌هاست. این سوال مهم و بسیار جدی است: چرا ایران امن باقی مانده و تروریست‌ها حتی به آن دست نیز نیافته‌اند، چه رسد به آنکه بر آن غلبه کرده باشند؟
داده‌های رسانه‌ای برای تحلیل موضوع کافی نیست و داده‌های غیررسانه‌ای نیز به کار تحلیل‌های علنی نمی‌آید. فراتر از داده‌های خرد اما، علت‌های راهبردی وجود دارد که امنیت راهبردی ایران در شرایط ناپایداری فزاینده امنیتی در منطقه و جهان را می‌توان از آنها نتیجه گرفت.
1- حضور پیشگیرانه نظامی - اطلاعاتی ایران در مقابله با تروریست‌ها فراتر از مرزها، هم موجب اشراف در مبدأ به تحرکات تروریست‌ها شده و هم امکان برخورد در مبدأ با آنها را فراهم آورده است. استقرار در عراق و سوریه یک شبکه اشراف و پیشگیری تقریبا کامل ایجاد کرده است که به ایران امکان می‌دهد با سرعت بسیار بالا دریابد تروریست‌ها چه طراحی‌ای علیه آن انجام داده‌اند و این طراحی را هزاران کیلومتر فراتر از مرزهای خود خنثی کند. ضمن اینکه آشنایی از نزدیک به سبک کار و شگردهای گروه‌های تکفیری- وهابی در سوریه و عراق، شیوه کشف و برخورد ایران را کاملا کارآمد کرده است.
2- ایران تنها کشوری است که در نبرد واقعی با تروریسم قرار دارد، بنابراین تروریست‌ها می‌دانند توان پاسخ‌دهی ایران به هر نوع تعرض تروریستی تا چه حد بالاست. ریسک عملیات در ایران در حالی که نیروهای ایرانی دسترسی تقریبا مستقیم به همه مراکز تجمع تروریست‌ها دارند، برای گروه‌هایی که هدف آنها صرفا قدرتنمایی و گرفتن زهر چشم است، می‌تواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد.
3- توانمندی امنیتی ایران در اثر پیچیده و کارآمد شدن فزاینده جامعه اطلاعاتی- امنیتی در مواجهه با دشمنانی پای کار و بسیار خطرناک طی بیش از 3 دهه بشدت رشد کرده است. شبکه در هم تنیده روابط امنیتی میان بازوهای محور مقاومت به مرکزیت ایران باعث شده برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که اکنون جهان در مقابله موثر با پدیده تروریسم گرفتار آن است، در اینجا عملا حل شده باشد. ایران به دلیل حضور مستقیم زمینی در صحنه‌های نبرد با تروریست‌ها، به هیچ وجه مشکل جمع‌آوری اطلاعات ندارد. به دلیل همپیمانی قدرتمند و اتحاد تاریخی با دیگر اجزای محور مقاومت، مشکلات حفاظتی مربوط به تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را مدت‌هاست پشت سر گذاشته است و از همه مهم‌تر، در قلب مجموعه بسیار نیرومندی از بازوهای عملیاتی قرار دارد که در مقابل تروریسم کاملا یکپارچه عمل می‌کنند. الگوی همکاری‌های امنیتی که اکنون درون‌ محور مقاومت وجود دارد، یکی از بهترین مدل‌ها برای نوسازی سیستم امنیتی جهان است که البته می‌دانیم به این زودی‌ها امکان آن فراهم نخواهد شد.
4- جامعه ایرانی دارای حساسیت ویژه، همبستگی پایدار و اجماع قوی ملی در صیانت از امنیتی است که اکنون از آن برخوردار است. زمینه‌های اجتماعی تبدیل خود به خودی شهروندان به تروریست در ایران تقریبا به طور کامل وجود ندارد. تعداد ایرانی‌هایی که به منظور پیوستن به گروه‌های تروریستی از ایران خارج شده‌اند بسیار کم و تعداد آنهایی که درون ایران تحت تاثیر گروه‌ها یا دولت‌های تروریستی قرار گرفته‌اند از آن هم کمتر است. نوعی فرهنگ «قدرشناسی ملی از امنیت راهبردی» موجود در کشور در حال شکل گرفتن است که بدون نیاز به پلیسی شدن جامعه، همکاری دسته‌جمعی در مقابله با تروریسم – یا حتی خشونت‌های اجتماعی سطح پایین‌تر - را بشدت تقویت کرده است؛ گویی مردم خود بشدت مراقبند کشور آرام بماند. فرهنگ شیعی جامعه ایرانی توسل به خشونت علیه بیگناهان را بشدت تقبیح می‌کند و درون آن ابزارهایی نیرومند برای مهار هرگونه گرایش به سمت کشتار بیگناهان تعبیه شده است. گروه‌های تروریست سنتی دشمن ملت ایران نظیر منافقین تقریبا به طور کامل نابود شده‌اند و هیچ گروه تروریستی خارجی وجود ندارد که بتواند ادعا کند حتی یک سرمایه اجتماعی حداقلی در ایران دارد. شکاف‌های قومی- مذهبی در ایران همه در چارچوب ملیت ایرانی جایگیر و مدیریت شده و هیچ قومیت یا مذهبی در میان ایرانیان دعوت به تروریسم علیه ملت خود نمی‌کند. ابزارهای تولید خشونت نیز به‌سادگی در دسترس هیچ فرد یا گروهی نیست و از این حیث جامعه ایرانی در قیاس با کشورهای منطقه و حتی کشوری مانند آمریکا کاملا «پاک و امن» محسوب می‌شود.
5- از حیث استراتژی‌های امنیت ملی ایران هرگز به تروریسم به عنوان یک ابزار که می‌توان از آن برای پیشبرد برخی اهداف استفاده کرد نگاه نکرده است. ایران هرگز یک کریدور برای ترانزیت تروریسم نبوده،  بنابراین فضای داخلی ایران برای تروریست‌ها کاملا ناامن باقی مانده است. ایران نه به لحاظ ایدئولوژیک تروریست تولید می‌کند، نه به لحاظ امنیتی آنها را صادر می‌کند و نه از حیث سیاسی- ژئوپلیتیک هرگز دالانی برای عبور تروریست‌ها بوده است، بنابراین کل ایران برای تروریست‌ها به نوعی منطقه سرخ محسوب می‌شود که نه آن را می‌شناسند، نه پیوندی با آن داشته‌اند و نه حتی به لحاظ تاکتیکی به آن دسترسی پیدا کرده‌اند. این دقیقا باعث شده وضعیتی که کشورهایی نظیر ترکیه با آن مواجه شده‌اند در ایران کاملا بلاموضوع شود.    
6- و از همه مهم‌تر، ایران هرگز روابط خوبی با آمریکا نداشته و با رژیم صهیونیستی هم کاملا قطع ارتباط بوده است. شاید تعجب کنید اما پیوند سیاسی- اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل (و اکنون می‌توان اضافه کرد انگلیس و عربستان سعودی) یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های آسیب‌پذیری امنیتی کشورهای منطقه است. تروریسم ابزار آمریکا و اسرائیل برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌شان است و وقتی تصمیم به استفاده از آن گرفته شود کشورهایی که درهای خود را به روی آنها باز کرده و به نفوذ آنها به عنوان فرصت نگاه کرده‌اند نخستین قربانیان خواهند بود. امروز سرویس‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورهای منطقه نمی‌توانند با تروریسم مبارزه کنند از جمله به این دلیل که تقریبا همه آنها شعبه‌ای از سازمان سیا هستند. ارتش‌های منطقه هم در مقابل تروریست‌ها عاجز شده‌اند چرا که ساختار اغلب آنها آمریکایی است و همه اسرار آنها نزد صهیونیست‌ها فاش شده است. وقتی رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل به صراحت اعلام می‌کند ما نمی‌خواهیم داعش شکست بخورد، طفیلی‌های موساد نباید از خود توقع متوقف کردن سربازان موساد را داشته باشند. اینکه پدرخوانده‌های تروریسم به ایران دسترسی ندارند، یکی از رازهای اصلی امنیت راهبردی ایران است.

ایران/

آنکارا به دنبال جبران
نویسنده : احمد كاظم‌زاده
هر روز كه مي‌گذرد نشانه‌هاي جديد و بيشتري از تغيير رويكرد تركيه در سوريه مشاهده مي‌شود. رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه پيش از عزيمت به لهستان براي شركت در نشست سران ناتو در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه آتاتورك استانبول دربخشي از پاسخ خود به سؤال خبرنگار در خصوص طرح مسئله سوريه در اين نشست با بيان اينكه تركيه داراي تاريخي كهن است به طور تلويحي بر حفظ تماميت ارضي سوريه تأكيد كرد و گفت: «نمي‌توانيم چشمان خود را به روي حذف اين كشور از نقشه جهان ببنديم.» در همين حال بينعالي ييلديريم نخست وزير تركيه نيز در سخناني از امكان سازش با سوريه سخن گفته و تأكيد كرده همه بايد براي تحقق اين هدف فداكاري كنند. در اين ميان روند آشتي تركيه با روسيه به عنوان بزرگ‌ترين متحد بين‌المللي سوريه نيز هرروز ابعاد گسترده‌اي به خود مي‌گيرد و خبرها از ديدار قريب الوقوع سران دو كشورحكايت دارد و حتي بحث بر سر اين است كه روسيه در تلاش است تركيه را از ناتو جدا كند و به عنوان شريك راهبردي در كنار خود نگه دارد. در واقع نخستين نشانه‌هاي عملي تغيير رويكرد تركيه در سوريه زماني مشاهده شد كه ترکیه پس از چند ماه مقاومت با درخواست روسيه موافقت و بابت سرنگوني يك فروند هواپيماي سوخوي 24 روسي در مرز سوريه عذرخواهي كرد و مسئوليت آن را بر دوش گرفت. اين اقدام تركيه مسير دولت و كابينه جديد اين كشور به نخست‌وزيري بينعالي ييلديريم را نيز مشخص كرد و نشان داد اردوغان با كنار گذاشتن احمد داوود اوغلو در پي سروسامان دادن به سياست خارجي و منطقه‌اي آشوب‌زده خود است. با وجود اينكه سياست تنش صفر مرزي با همسايگان را احمد داووداوغلو مطرح كرد اما تركيه از زمان مشاركت در پروژه اخواني كردن منطقه يا مشاركت در طرح براندازي دولت و نظام سياسي سوريه به طور شتاب‌زده از اين سياست خداحافظي كرد و همين امر موجبات خيلي از چالش‌هايي كه تركيه امروزه در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و به‌خصوص امنيتي و نظامي با آن مواجه است را فراهم كرد.

از اين رو به نظر مي‌رسد دولت جديد تركيه به نخست وزيري بينعالي ييلديريم به نوعي بازگشت به سياست تنش صفر مرزي با همسايگان را براي برون‌رفت از چالش‌هاي جاري در دستور كار قرار داده و اگر چه اتخاذ اين سياست ديرهنگام است اما بسيار لازم و ضروري است و حداقل مي‌تواند جلوي ضرر بيشتر را براي تركيه بگيرد. در واقع تركيه با بازگشت به اين سياست مي‌خواهد پل‌هاي تخريب شده را بازسازي و ترميم سازد و برخورد روسيه نشان مي‌دهد كه اين كشور به عنوان متحد بين‌المللي سوريه نيز از اين تغيير رويكرد استقبال مي‌كند. مقايسه وضعيت تركيه در قبل و بعد از مشاركت اين كشور در پروژه‌هاي اخواني كردن منطقه و براندازي دولت سوريه به روشني نشان مي‌دهد كه تركيه نه تنها از مشاركت در اين پروژه‌ها هيچ سودي نبرده است بلكه برعكس در همه عرصه‌ها ضررهاي هنگفتي متحمل شده است كه برخي از آنها به‌خصوص در حوزه‌هاي امنيتي جبران‌ناپذير شده است. اگر اين فرض را بپذيريم كه بزرگ‌ترين چالش امنيتي تركيه از ناحيه كردهاي جدايي‌طلب ناشي مي‌شود، اين چالش بعد از مشاركت تركيه در طرح براندازي دولت و نظام سياسي تركيه به مراتب بيشتر شده است به گونه‌اي كه نيروهاي كرد شمال سوريه نيز اكنون تحت حمايت‌هاي پ.ك.ك و امريكا تمايلات استقلال‌طلبانه خود را پنهان نمي‌كنند. بر اين اساس ترديدي نيست كه تركيه با ترميم و اصلاح رويكرد چند سال گذشته خود در قبال سوريه كه در عين حال با آشتي اين كشور با روسيه نيز همراه است مي‌خواهد با چالش‌هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي ناشي از مشاركت بي‌محابا در طرح براندازي دولت و نظام سياسي سوريه مقابله كند و دست‌كم مخاطرات آن را به حداقل برساند.



سرطان در بازار پول و مداوای سرپایی بانک مرکزی

نویسنده : مهران ابراهيميان
از زمان روي كار آمدن سيف در بانك مركزي تلاش‌هاي زيادي براي ساماندهي بازار پولي در كشور شده است و در همين سال‌ها دو مؤسسه نيز كارشان به ورشكستگي كشيده شده كه حاصل نظارت ناقص بوده است. با اين حال تلاش‌ها هر چه باشد نسبت به دولت قبل بيشتر بوده و كارنامه قابل قبول‌تري دارد.  اما تمام عمليات‌ها و تمركز بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي معطوف به مؤسسات بوده و تقريباً بيشتر تمركز رسانه‌ها هم به آن سو بوده است اما نگاهي به موج تغييرات مديريتي در بانك‌ها كه آرام و بي‌سروصدا و در بعضي موارد پرسرو صداو همراه با حقوق‌هاي نجومي در حال انجام است نشان مي‌دهد بازار پول ديگر يك مريضي ساده اقتصادي با قابليت درمان سريع ندارد بلكه گرفتار بيماري سخت و سرطاني شده كه تقريباً بيشتر بانك‌ها به آن مبتلا هستند. به نحوي كه در كنار اين تغييرات به نام فيش‌هاي حقوقي نشانه‌هايي از تخلفات بانكي هم ديده مي‌شود و افشاگري‌هايي درباره انحرافات سيستم بانكي را نشان مي‌دهد، به عنوان مثال در بانك‌هاي «م » و «ر- ك» بحث همكاري با صرافي خاص مطرح بوده كه ردپاي برادر يكي از مسئولان بلندپايه را در آن ديده‌اند. بانك «د» كه چندي پيش مدير عاملش در فضايي آرام تغيير كرد اين روزها درگير خبري است كه رابطه صرافي در دوبي را بانك مذكور نشان مي‌دهد. بانك «س» همتراز حسابداري آن نشان از وضعيت وخيم وي دارد و در سوي ديگر بانك «پ» هم كه چندان وضعيت مناسبي ندارد. بانك تخصصي «ت» نيز با افت صادرات به حوزه بورس ورود پيدا كرده و...

نكته قابل تأمل درباره اين بانك‌ها نقش دولت در آنهاست كه بايد بانك مركزي بيش از اينها به موضوع حساس باشد و نظارت‌هاي خود را اتفاقاً در حوزه بازار پولي متصل به دولت بيشتر كند. هر چند بانك خصوصي «خ» نيز طي ماه‌هاي اخير در حال اقدام مشتركي با يك مؤسسه آلماني است كه بايد بانك مركزي نسبت به درز اطلاعات مشتريان به اسم شفافيت و استاندارد شفافيت حساس باشد.
به عبارت بهتر اين اخبار انتشار يافته كه لابد بخشي از كوه يخ قابل رؤيت در بازار پولي است نشان دهنده ناتواني بانك مركزي در ساماندهي حوزه تحت نفوذ خود است و در اين شرايط بانك مركزي با تأسي از ساير حوزه‌هاي اقتصادي تحت نظارت دولت بيشتر به دنبال افزايش دامنه نظارتي خود بوده تا انجام درست در محدوده دامنه تحت پوشش خود، يعني همان طور كه بيش از سه سال از عمر دولت رفت و اقتصاد بخش‌هاي مختلف معطل گشايش‌هاي برجام بود بانك مركزي نیز به جاي اينكه تلاش خود را در حوزه‌هاي تحت نظارتي‌اش بيشتر كند همواره ترجيح داد تا از نبودن برخي فعاليت‌ها‌ي بازار پولي زير چتر بانك مركزي گلايه كند، البته منظور نگارنده بحق نبودن اين گلايه نبوده و منظور ناديده گرفتن تلاش‌هاي قابل تقدير اين بانك نيست ولي آيا وقت آن نرسيده كه بانك مركزي كلاه خود را قاضي كند و كارنامه عملكردي خود را بررسي كند؟ آيا بانك مركزي هنوز به اين درك نرسيده است كه ميزان تلاش‌ها و نتيجه آن چه بوده است؟ آيا سيستم بانكي به غير از خبرهاي منفي كه طي سه سال و اندي از آن منتشر شده كارنامه‌اي براي تخصيص بهينه منابع به خصوص براي توليد دارد؟

پاسخ بدون شك هر چه باشد مسير حركت بانك مركزي را مشخص خواهد كرد؟ بديهي است اكنون مجلس به گفته دولتمردان همسويي بيشتري با دولت دارد و هنوز درگير مسائل حاشيه‌اي نشده است، مي‌تواند همراهي بيشتري براي حل مشكلات بانك مركزي داشته و بخش نظارتي و نقش توسعه‌اي بانك مركزي را احيا كند. آيا سيف و همراهانش در بانك مركزي و وزارت اقتصاد حاضر به استفاده از اين ظرفيت جديد خواهند شد؟‌آيا سيف و همقطارانش فرصت باقي‌مانده دولت يازدهم را غنيمت خواهند شمرد يا سيستم بانكي گرفتار در سرطان انحراف منابع و كسب سودهاي غيرنامتعارف را به حال خود تا زار و نحيف شدن همه بخش‌هاي اقتصاد رها خواهند كرد؟

خراسان/