صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴  ، 
کد خبر : ۳۰۱۱۲۴

یادداشت روزنامه های27اردیبهشت1396

دولت بسیجی یا بسیج دولتی؟


 علی اکبری در کیهان نوشت:

اینکه در آستانه انتخابات، ملت از دولت خسته و پیری که رفتاری کُند و بطئی دارد و ناتوان از تحقق وعده‌های داده‌شده، به انکار رو آورده است؛ شاهد اقدامات جهادی! هستند، از عجایبی است که فقط دولتمردان گرامی می‌توانند از راز این تحول گره‌گشایی نمایند. مردمی که بعضاً در ساعات اداری نیز برخی آقایان را در محل کارشان نمی‌یافتند و مدت‌ها برای دیدن یک مسئول در پشت درب‌های بسته معطل می‌شدند اکنون آن مسئولین را در روزهای تعطیل و ساعات اداری و غیر اداری در کنار خود می‌یابند. مردمی که شنیده بودند دولت یازدهم از رفتارهای پوپولیستی از قبیل گرفتن نامه مردم و پاسخگویی به آن بیزار است و اعلام برائت جسته، شاهدند که به ناگاه پاسخگویی به نامه‌های مردمی به‌عنوان یکی از اقدامات اساسی دولت تبدیل گردیده است. سایت‌هایی دولتی که بعضاً مدت‌های مدیدی خبری را بر روی خروجی خود قرار نمی‌دادند به یک‌باره در روز تعطیل جمعه و هم‌زمان با مناظرات تلویزیونی تبدیل به رسانه برخط (آنلاین) شده و به‌صورت لحظه‌ای خود را موظف به صدور تکذیبیه صحبت‌های نامزدهای رقیب حاضر در برنامه مناظره می‌دانند.

آقایان بانک مرکزی که از مقابل مردم معترض به خود عبور کرده و درب را بر روی مردم می‌بستند، اکنون با رنگ تبلیغاتی رئیس‌جمهور مستقر که از قضا حقوقدان است و از قانون‌شکنی به خدا پناه می‌برد، لباس پوشیده و جلسه مصاحبه می‌گذارند و البته ظاهراً تنها وظیفه دارند که در چنین جلساتی در رد سخنان نامه‌های رقیب سخن بگویند. آنانی که از مزخرف بودن مسکن مهر سخن می‌گفتند و مردم را چهار سال معطل تکمیل این واحدها نموده‌اند اکنون از تلاش جهادی برای تکمیل مسکن مردم می‌گویند. وزیر محترم اقتصاد به‌گونه‌ای دیگر و برخی دیگر از وزرا و مسئولین نیز ایضاً. برخی وزرای این دولت برخلاف نص صریح قانون مبنی بر عدم ورود به جریانات سیاسی، رسماً در جلسه انتخاباتی جناب آقای روحانی شرکت می‌کنند و سخنگوی آن وزارتخانه در پاسخ به این قانون‌شکنی، توجیهی می‌آورد که خود نیز از بی‌ارتباط بودن آن آگاه است و به همین واسطه به خبرنگار می‌گوید که حاضر است در این خصوص تا شب نیز استدلال آورد با علم به اینکه جواب وی مورد پذیرش خبرنگار قرار نخواهد گرفت.

 آقای دیگری که الغصه و القصه منصب دادخواهی در دولت محترم را بر عهده دارد و باید بیش از دیگران خود را ملتزم به رعایت قانون بداند به‌گونه‌ای دیگر سعی در تشویق مردم به رأی دادن به دولت کنونی دارد. آقایی که خود را دارای مدرک دکترای حقوق و به‌اصطلاح حقوقدان می‌داند و به‌طعنه، علم دیگران را کمتر از خود می‌داند، این قانون‌شکنی را می‌بیند و دم برنمی‌آورد تا معلوم شود سالی که نکوست از بهارش پیدا است و قانون‌شکنی به این آشکاری در زمان انتخابات به کجا خواهد رسید. مردمی که از طولانی بودن روند رسیدگی‌ها شکایت داشتند اکنون می‌بینند که می‌توان یک پرونده و محموله مشکوک به قاچاق را دو روزه ختم به خیر کرد تا گردوغبار شبهه در قاچاق بودن یک محموله زدوده شود و آشکار شود که می‌توان قاچاق بودن یا نبودن کالای مکشوفه را به این سرعت مشخص نمود و البته دولتی‌های محترم یادشان می‌رود که بسیار پرونده‌ها که زمان‌های مدیدی از آن گذشته و بلاتکلیف مانده بر زمین مانده است. آن آقایی هم که در این قضیه پایش گیر است، ظاهراً ابتدا نمی‌دانست که نمی‌تواند در زمان صدارت، شرکت خصوصی نیز داشته باشد و بعد یادش آمد که استعفا کرده و بعدتر یادش آمد که یادش رفته این استعفا را به مرجع قانونی تحویل دهد و بعدتر از آن یادش آمد در زمانی که استعفا کرده و یادش رفته استعفا کرده، اسناد حقوقی شرکت را با همان منصبی که از آن استعفا کرده، به امضا رسانده است.

از مصیبت عظمی بودن پرداختن یارانه تا چندبرابر نمودن پرداختی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در این ایام و تسریع در مشخص نمودن آن دسته از افرادی که یارانه ایشان به اشتباه! حذف شده بود و بازگرداندن یارانه ایشان دو سه روز مانده به انتخابات تا قول تحویل سهام عدالت به پنجاه میلیون ایرانی. سخنگوی محترم قوه مجریه خود را موظف می‌داند که در جلسات با خبرنگاران به دیگر نامزدها بتازد و مطالب ایشان را انکار و تکذیب نماید و در سایر اوقات به‌صورت دورکاری این وظیفه را انجام دهد. مجموعه‌ای دیگر از ارکان دولت مستقر که از بستن دهان منتقدان و شکستن قلم‌ها به خدا پناه می‌برد، همانند عریضه‌نویسان جنب مجتمع‌های قضایی که هرروزه چندین برگه شکایت را تنظیم می‌کنند، در مدتی کوتاه چند ده شکایت از رسانه‌هایی انجام داده است که به وعده رئیس‌جمهور محترم مبنی بر آزادی انتقاد و شعارِ دانستن حق همه است اعتماد نموده‌اند. این‌ها و نمونه‌های فراوان دیگر که این مقال قصد بازشماری آن‌ها را ندارد مواردی است که مردم در این مدت شاهد بودند که تحرکی شگرف در دولت مستقر حادث شده است. با این وصف به نظر می‌رسد که همگام با رئیس محترم دولت یازدهم و معاون اول وی که به‌صورت مشارکتی در مناظره‌ها شرکت می‌کنند، دیگر اعضای دولت نیز بسیج شده‌اند تا موفقیت این دولت را در دوره بعدی نیز تضمین نمایند.

مردم می‌فهمند که این رفتارها نه‌تنها رفتاری بسیجی و جهادی نیست بلکه رفتار غیرقانونی و مصداق اتم قانون‌شکنی دولتی است که رئیس آن، خود را نه یک قاضی، بلکه وکیل مدافع حقوق مردم می‌داند. وکیلی که ظاهراً تاکنون در این کشور زندگی نمی‌کرده و بعد از 38 سال درس حقوق! خواندن در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان! با مدرک دکترا به ایران بازگشته و اکنون می‌بیند کسانی که تمام سابقه ایشان در زندان و اعدام کردن خلاصه می‌شده می‌خواهند رئیس‌جمهور شوند و ایشان وظیفه دارد برای نجات ایران عزیز از این مصیبت عظمی، در قامت منجی ایفای وظیفه نماید! وکیلی که در ابتدای انقلاب از اعدام در نماز جمعه استقبال می‌کرد و سال‌ها در بالاترین مناصب این نظام مسئولیت داشته، به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی یکی از عناصر اپوزیسیون خارج کشور از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مشغول سیاه نمایی کارنامه مشعشع این نظام اسلامی است. این وکیل که از حماسه تماشاچیان فوتبال در ایام عاشورای حسینی به نیکی یاد می‌کند، عزیزانی دارد که در عاشورای حسینی به تمام مقدسات این مردم تاختند و عناصر هتاک به امام آزادگان جهان را مردمی خداجو! نامیدند تا فیلسوفان و متکلمین متوجه شوند که اصل بدیهی «اجتماع نقیضین محال است» در این دولت، ابطال گردیده است. آقایی که از دیوارکشی در خیابان‌ها نگران است، کسانی را در کنار خود قرار داده که سابقه دیوارکشی در دانشگاه‌ها را در کارنامه مشعشع خود دارند. آقایی که از فساد بد می‌گوید در کنار خود یک مفسد اقتصادی را می‌بیند که سابقه محکومیت و تحمل مجازات به واسطه مفاسد اقتصادی را در کارنامه دارد  و برخی دیگر را که ظاهراً در حریم امنیتی تعریف شده این آقا، کسی نباید متعرض آنان شود و...

 ایام انتخابات با هر نتیجه‌ای خواهد گذشت لیکن آیا دولتمردان مستقر کنونی تصور می‌کنند که فردای بعد از انتخابات وجود ندارد و نخواهد آمد؟ آن‌ها برای پاسخگویی در آن روز چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟


کوچ اجباری ترامپ به غرب و شرق آسیا

امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:

"شما را بدینوسیله از کاربرکنار می‌کنم." رئیس جمهور آمریکا با این کلمات، دومین رئیس جمهور این کشور شد  که  رئیس  اف بی آی را که مدیریت تحقیقات درباره تماس‌ احتمالی تیم ترامپ با روسیه را نیز برعهده داشت، از سمتش برکنار کرد.اکنون دوران قدرت‌داری او، مملو از جاروجنجال‌هایی همیشگی شده است؛ حتی برخی از تحلیلگران از احتمال سرنگونی دولت ترامپ و یک واترگیت دیگر سخن گفته اند. این مسئله مهم است که بدانیم در سطح داخلی آمریکا آیا کنگره این کشور امروز اراده ای برای حذف ترامپ دارد یا خیر. البته پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. اگر چه  با  رخدادهای کنونی پیرامون دولت ترامپ احتمال حذف و برکناری او بسیار کم است. در حال حاضر بیشترین توجهات در مورد دولت ترامپ به نقش نزدیکان دولت او معطوف است. اینکه آیا افرادی نظیر مایکل فلین یا کوشنر و ...با روس ها ارتباط داشته اند یا خیر؟ اکنون مسئله ای جدی شده است. فعلا بحران داخل دولت ترامپ حول این ماجرا می چرخد. از این رو نمی توان خطر جدی را متوجه ترامپ دانست. در آمریکا فرآیند استیضاح زمانی رخ می دهد که حتما علیه رئیس جمهور یا یک مقام فدرال،  یک اتهام قضایی مطرح  و پرونده ای تشکیل شده باشد و آنجا دادگاه تشکیل می شود و اگر رای به گناهکار بودن فرد داده شود، او عزل خواهد شد. براساس متمم 25 قانون اساسی آمریکا امکان برکناری رئیس جمهور بسیار پیچیده است و توسط معاون و وزرای اوباید صورت بگیرد.البته ممکن است که قضیه برکناری جیمز کومی رئیس اف بی آی دنباله دار باشد و او بتواند در جلسات «استماع» کنگره اطلاعاتی را منتشر کند که نشان دهنده این باشد که ترامپ نسبت به روابط پنهانی نزدیکان خود با روسیه مطلع بوده است.اینجاست که ممکن است پرونده قضایی مورد نیاز برای استیضاح ترامپ به کار بیفتد. به هر حال جریان‌های ضدروسی در آمریکا، هم در احزاب اصلی این کشور نفوذ دارد و هم در ساختارها و قوای آمریکا به‌شدت فعال هستند و شامل سیاستمداران و نظامیان هم می‌شود. این جریان‌ها، آنقدر قدرتمند هستند که فعلا اجازه تغییر نظر در نوع رابطه واشنگتن با مسکو را نمی‌دهند مگر آنکه روسیه در سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خود تجدیدنظر بکند که احتمالا روس‌ها این کار را نخواهند کرد.

 کوچ اجباری ترامپ به سیاست خارجی؟

اکنون،عده ای از تحلیلگران مطرح می کنند که ترامپ در داخل آمریکا مشکل دارد و به واسطه فشاری  که بر روی اوست، او را معطوف به فرار به بیرون می کند. رفتارهایی که در ارتباط با کره شمالی و سوریه بسیار اهمیت می یابند. در خصوص امکان سنجی این نوع از تحلیل می توان گفت که احتمال چنین رخدادی را می توان به یک میزان مثبت یا منفی ارزیابی کرد. از یک سو، بخشی از سیاست ورزی این است ؛ زمانی که توجهات بر یک موضوع است که یک آسیب برآورد می شود، سیاست معطوف به روی دیگر سکه سیاسی شود. از این رو، اگر توجهات در بحران های سیاسی معطوف به سیاست داخلی است، سیاستمدار به سیاست خارجی متمایل می شود و برعکس. اما آنطور که ما تصور می کنیم در کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه ساختارها نظام مند نیستند این فرد می باشد که تصمیم می گیرد ساختار را چگونه شکل دهد و از این رو یک سیاستمدار تحت فشار زمین بازی را تغییر می دهد،حال آن که در کشورهای توسعه یافته چنین نیست. در کشورهای توسعه یافته بدنه ساختار به سیاستمدار اجازه چنین تغییرهای بنیادینی را نمی دهد. سیاستمدار تا یک حدی می تواند در تصمیم سازی های سیاسی نقش محوری و یکه تازی را ایفا کند .حالا دولت ترامپ برای فرار از چالش های داخلی در مسیر اتخاذ تصمیم های جنجالی و اشتباه در سیاست خارجی قرار گرفته است.

ترامپ وچالش عربستان

دراین بین آمریکا خواسته یا ناخواسته مجبور است که حضور خود را در منطقه غرب آسیا کاهش دهد. تضعیف توان ملی آمریکا از حیث قدرت نرم و سخت و اقتصادی، آمریکا را بر آن داشته است که نقش آن در منطقه غرب آسیا کمتر شود و بخشی از بار منطقه بر دولت های منطقه گذاشته شود. اولین گزینه در این خصوص عربستان سعودی است و حتی اسرائیل چنین جایگاهی را ندارد زیرا رژیم صهیونیستی با محیط پیرامونی خود به شدت مشکل دارد و درگیر است. اما عربستان ماهیتا با فرهنگ غرب همسویی ندارد. جدا از اینکه خانواده سعودی با بدنه سیاسی آمریکا همراه است اما بدنه اجتماعی آمریکا به شدت با خاندان سعودی مشکل اساسی دارد. در دل آمریکا این ترس وجود دارد که بیدار شدن غول عربستانی که پول و نفوذ زیادی دارد و مرکز تفکرات وهابی است اگر مهار نشود و اگر توسط خود ایالات متحده آمریکا یا یک رقیب منطقه ای عربستان یعنی ایران مهار نشود، این غول می تواند عاقبت خطری را متوجه آمریکا و غرب کند. بنابراین، با وجود اینکه ترامپ می خواهد بار مسئولیت خود در  منطقه را بر دوش ریاض بگذارد، اما از سوی دیگر این تصور در میان سیاسیون آمریکایی مطرح است که نباید میدان عمل بسیار زیادی را در نظر گرفت. بنابراین، با وجود خبرساز شدن توافقات فی مابین اقتصادی گسترده میان واشنگتن- ریاض،   آمریکا با چالش های جدی در برخورد با عربستان مواجه خواهد بود.

بازی ترامپ با کره شمالی

شرق آسیا نیز شاهدمناقشات پیچیده ای است.آلاسکا در برد موشکی کره شمالی قرار دارد و این کشور در حال رسیدن به نقطه ای است که بتواند مناطق غربی آمریکا و کالیفرنیا را بمباران اتمی کند. نباید فراموش کرد که کره جنوبی و ژاپن جزو همسایگان این کشور محسوب می شوند. در مجموع آمریکا از دلایل کافی برای نگرانی نسبت به پیونگ یانگ برخوردار است چرا که این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که تمرکز نیروهای آمریکا بر اقیانوس آرام بیشتر از اقیانوس اطلس شده است. حتی این فرض وجود دارد که واشنگتن قصد دارد تمرکز خود را بر شرق آسیا معطوف کند.اکنون ترامپ وتیم حاکم آمریکا در تلاش است تاتنش با کره شمالی را تاجایی پیش برد که امکان مصالحه وجود داشته باشد.به عبارتی  ترامپ در برابر کره شمالی می خواهد تا آستانه  جنگ   پیش رود و در نهایت کره را وادار به مصالحه کند.این رویکرد البته در برابر چین مطرح است تا این کشور را وادارد در پرونده کره شمالی امتیازات بیشتری بدهد. در داخل آمریکا نیز همه می دانند که ورود به جنگ با کره شمالی منطقی نیست چرا که  امروزه پویاترین اقتصاد جهان در شرق آسیا قرار دارد،لذا در صورت بروز مشکلات جدی در این منطقه، باید در انتظار تورم جهانی، تضعیف بازار نفت و سقوط  بازارسهام در جهان باشیم.


اتحاد، اتحاد؛ رمز پیروزی!

حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:

سه‌شنبه 26 اردیبهشت، درست راس ساعت 6 بعدازظهر است که عزم کرده‌ام برای نوشتن، لیکن اعتراف می‌کنم خیلی تمرکز ندارم، چرا که دلم چند خیابان بالاتر است، خیابان شهید بهشتی، مصلای امام!

من عاشق این بنای باشکوهم؛ آن مناره‌های بلند، آن شبستان وسیع، آن گنبد مدور و آن لحن خوش رهبر: «اللهم اهل الکبریاء و العظمه»! آری! من عاشق رهبری هستم که خمینی باشد یا خامنه‌ای، جز به «الله» و جز به «یدالله، مع‌الجماعه» دعوتی ندارد! جماعت وقتی متحد باشد، وقتی یکدل باشد، وقتی یکصدا باشد، لاجرم باید دست خدا را بر سر جمع ببینی! و زیباتر از تماشای «دست خدا»، چیست در این دنیا؟! القصه! همین که داشتم اولین خشت دیوار این دل‌نوشت را می‌گذاشتم، همشیره زنگ زد که «عجب قیامتی است مصلا! و در حالی که هنوز تا سخنرانی سخنران اصلی، خیلی مانده، از فرط ازدحام، نشد شبستان برویم! یک ساعت پیش کامل پر شد و درش را بستند! همه تیپی آمده‌اند! همه سنی آمده‌اند! همه صنفی آمده‌اند! حتی در مترو هم، قیامتی بود! دختر و پسر و پیر و جوان و همه و همه!» گفت: «اتحاد، اتحاد؛ رمز پیروزی»! کاری که دوشنبه محمدباقر قالیباف انجام داد، عجیب موجی راه انداخته!

فرقی نمی‌کند فضا، مجازی باشد یا واقعی؛ همه دارند از سردار مجاهد دیروز و امروز و فردای انقلاب، تشکر می‌کنند! از او تشکر می‌کنند و از رئیسی، حمایت! بشنوید! این صدای خوش اتحاد است! ببینید!

 این همان «یدالله» است که نه هنگام تفرقه و تفرق، بلکه موسم وحدت و اتحاد، رخ عیان می‌کند!

فی‌الحال! یکی از همکاران، تصویری از فلان کانال تلگرامی نشان می‌دهد که حاکی از قیامت ملت، در بیرون شبستان است! عجب جمعیتی! عجب صحنه‌ای! عجب حماسه‌ای! آن هم کجا؟! مصلایی به نام امام و در خیابان سیدالشهدای انقلاب، بهشتی بزرگ! همان سید والامقام که می‌گفت: «ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت»! طرفه حکایت اینجاست که «تشنگان قدرت» 4 سال تمام نشان دادند میانه‌ای با مقوله خدمت ندارند و صندلی را فقط برای پر کردن جیب اطرافیان و خالی کردن جیب ملت می‌خواهند!

جمعه اما روز بزرگی است! روز اجابت دعا! روز «اِن تَنصُرُوا الله یَنصُرکُم و یُثَبَت اقدامَکُم»! به یمن حماسه بهشتی در یک یوم‌الله خوب اردیبهشتی، پیروزی نزدیک است! نزدیک‌تر از همیشه...


به چه شاخص‌هایی رأی دهیم؟

یدالله جوانی در جوان نوشت:

روز 29 اردیبهشت، روز خلق حماسه‌ای دیگر از سوی ایرانیان با حضور در پای صندوق‌های رأی در پیش است. به طور قطع ایرانیان با هر نوع گرایش و سلیقه‌ای برای حفظ استقلال و عزت ملی، برای حفظ منافع ملی و تأمین امنیت کشور، برای نمایش وحدت ملی و پیوند با نظام اسلامی و ولایت، با حضور در صحنه انتخابات، به کاندیدای مورد نظر خود رأی خواهند داد. اصل حضور در انتخابات و رقم خوردن مشارکت حداکثری، سیاست ثابت نظام و رهبری آن بوده و این اصل تحت هیچ شرایطی در نظام مردم‌سالاری دینی تغییر نکرده و نخواهد کرد.

اما در این میان و در کنار اصل مشارکت و حضور در انتخابات که دارای ارزش ذاتی است، موضوع مهم کیفیت انتخاب است. کیفیت انتخاب به این معنا که در روز 29 اردیبهشت، رأی خود را به نام چه کسی برای تصدی پست ریاست جمهوری و به نام چه کسانی برای شوراها به صندوق بیندازیم؟

شرکت در انتخابات یک حق و عملی در راستای انجام یک تکلیف دینی است. تکلیف در انتخابات، به درست انتخاب کردن ضمن شرکت در آن و رأی دادن است. صرف رأی دادن به هر شکل، موجب ادای تکلیف نمی‌شود. باید برای رأی دادن به افراد، انسان مکلف به حجت برسد. این موضوع از این جهت مهم است که مردم با رأی خود در انتخابات ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را به یک نفر به مدت چهار سال واگذار می‌نمایند. در اینجا از منظر دین و عقل باید دید چه کسی واجد شرایط برای واگذاری این مسئولیت است. انتخاب افراد را نباید سرسری گرفت و از روی هیجان، احساس و عواطف انجام داد. فرد منتخب به عنوان رئیس‌جمهور، ‌نقش مهمی در حل مشکلات و پیشرفت کشور یا تولید مشکلات و عقب‌ نگه داشتن کشور می‌تواند داشته باشد.

بنابراین هر چه در انتخاب دقت بیشتری صورت گیرد و ملاک‌ها و معیارهای درست و منطقی برای انتخاب مدنظر باشد، منتخب ملت از بهترین‌ها خواهد بود. در واگذاری مسئولیت‌ها به افراد از طریق انتخابات از منظر اسلام، باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسلام مدیریت در جامعه اسلامی را حق هر کسی نمی‌داند. بر همین اساس ما هم نمی‌توانیم از منظر دین و اسلام به هر کسی رأی بدهیم. ما باید با رأی خود کسانی را برگزینیم که از کشور مشکل‌گشایی بکنند. انقلاب اسلامی دستاوردهای شگرف و خیره‌کننده‌ای داشته، لکن امروز مشکلات قابل توجهی در کشور و جامعه اسلامی وجود دارد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور، ریشه در ناکارآمدی و نادرستی مدیریت‌ها دارد. ریشه بسیاری از این مشکلات، ریشه در سبک‌های مدیریتی و نوع نگاه به مسائل و راه‌حل‌ها دارد.

داشتن علم، دانش، برخورداری از مهارت و تجربه و پایبندی به اخلاق، از شروط سه‌گانه ضروری و لازم برای یک مدیریت موفق است. از روایات معصومین علیهم‌الاسلام و آیات الهی، این چنین استفاده می‌شود که نه تنها این شروط برای توفیق در مدیریت لازم است، بلکه اساساً مدیریت حق کسانی است که از این شروط برخوردار هستند. تأمل در این روایت، برای پاسخ به سؤالی که در صدر این یادداشت آمد، بسیار ضروری است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: « من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه، فقد خان الله و رسوله و المسلمین» کسی که بر مسلمین پیشی گیرد، در حالی که می‌بیند در میان مسلمانان کسی شایسته‌تر و با فضیلت‌تر از او وجود دارد، به تحقیق به خدا و پیامبر او و مردم مسلمان خیانت کرده است. این روایت، از یک طرف برای کسانی است که می‌خواهند خود را در معرض انتخاب مردم برای تصدی مسئولیت‌ها قرار دهند و از طرف دیگر برای کسانی است که می‌خواهند از میان نامزدها و کاندیداها انتخاب نمایند. تأمل در روایت نشان می‌دهد که باید برای رأی دادن به افراد دقت کرد و با رسیدن به حجت و دلیل قانع‌کننده رأی دهیم.

پایبندی به اخلاق اسلامی، یکی از شروط سه‌گانه برای موفقیت در امر مدیریت و برخوردار بودن از حق مدیریت است. به طور قطع انتخاب افرادی که در کنار دانش و تخصص و تجربه، از اخلاق اسلامی به صورت ملکه شده برخوردارند، یعنی انتخاب اصلحی که می‌تواند رضای خداوند را در برداشته باشد  و از کشور گره‌گشایی کرده و حرکت انقلاب را برای رسیدن به آرمان‌هایش سرعت بخشد. بنابراین برای انتخاب باید روی معیار اخلاقی توجه خاص داشت. معیار اخلاقی به این معنا که، به فردی رأی دهیم که از بایسته‌های اخلاقی برخوردار و از نبایسته  اخلاقی به دور باشند. کاندیدای برخوردار از بایسته‌های اخلاقی،‌کسی است که از ویژگی‌هایی چون شرح صدر، مقام معنوی، روحیه انقلابی، ولایتمداری، استکبارستیزی، عدالت‌گستری، مظلوم‌پناهی، راستگویی، نقدپذیری، تواضع و فروتنی، پرحوصلگی، تکریم انسان‌ها، رفتار پدرانه، انصاف، مردم‌داری، شکوه و وقار، نفوذناپذیری در برابر دشمن و دنیاگرایان برخوردار باشد.

کاندیدای به دور از نبایسته‌های اخلاقی، کسی است که در آن ویژگی‌هایی چون: بی‌عدالتی، بی‌انصافی، بی‌حیایی، عجب و غرور، دنیاگرایی و اشرافی‌گری، قدرت‌طلبی، عافیت‌طلبی، حسادت، دروغگویی، قبیله‌گرایی، نفس‌پرستی و خود برترپنداری در آن نباشد.

اگر با این معیارها و ملاک‌ها دست به انتخاب زدیم، به طور قطع پشیمان نخواهیم شد. برای دستیابی به مصداق یا باید اهل شناخت باشیم و یا از طریق تحقیق و رجوع به افراد مورد اطمینان از متدینین به آن فرد اصلح برسیم. در زمان کنونی یکی از راه‌های رسیدن به تشخیص، نگاه به رفتار دشمنان شناخته شده در انتخابات است. با نیم‌نگاهی به صحنه انتخابات و رصد رفتار دشمنان انقلاب، نظام و کشور، می‌توان دریافت که دشمنان چگونه در تلاش هستند چه کسانی رأی بیاورند و چه کسانی رأی نیاورند. به طور قطع این ترجیح دشمن از سر خیرخواهی برای ملت ما نیست.


بداخلاقی چیست، پرونده‌سازی کدام است؟

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

«روز جمعه می‌گوییم بداخلاقی پایان یافته است.» رئیس جمهور با بیان این مطلب در جمع مردم لرستان گفته است؛ «روز جمعه می‌گوییم پرونده‌سازی پایان یافته است!»

بداخلاقی چیست، پرونده‌سازی کدام است؟

این دو سوالی است که ذهن مردم را به خود پس از برگزاری میتینگ‌ها و مناظره‌ها مشغول داشته است.

در مناظره اول رئیس جمهور وسط صحبت قالیباف بدون مقدمه گفت؛ شما دروغگو هستید و می‌خواهید مردم را فریب بدهید. آقای جهانگیری هم به کمک او آمد، اما نه دروغی اثبات شد نه فریبی! چرا که معلوم شد آقای روحانی وعده 4 میلیون شغل فقط از قِبَل صنعت جهانگردی را در فهرست وعده‌های خود آورده، اما آن را فراموش کرده بود و وقتی سند این حرف از پایگاه اطلاع‌ رسانی وی در همان مناظره به او داده شد قدری از حرارت اتهام‌زنی خود کاست اما باز هم در مقام انکار برآمد.

در مناظره آخر هم فضایی پدید آمد که خوشایند نبود. چرا که روحانی و جهانگیری آمده بودند بگویند املاک نجومی در شهرداری تهران گریبان قالیباف را رها نمی‌کند. آنها بدون اینکه سندی در این مناظره ارائه دهند بر این اتهام پای فشردند. قالیباف یا باید تسلیم این اتهامات می‌شد یا باید از خود دفاع می‌کرد.

اولین دفاع او اعلام دارایی‌های خود بود که طرف مقابل حاضر نشد دارایی‌های خود را اعلام کند. دومین دفاع او این بود که دو سند از دریافت املاک نجومی جهانگیری و روحانی را به مردم نشان دهد تا اثبات شود؛ «رطب خورده نمی تواند منع رطب کند!» و در دوران دولت اصلاحات و سازندگی بر املاک نجومی چه گذشته است! جهانگیری و روحانی پس از اینکه نتوانستند به اهداف خود در دیو نشان دادن رقیب برسند، به بیانیه ‌خوانی روی آوردند در این بیانیه خوانی نسبت‌هایی به رقیب دادند که فقط ادعا بود، سند نداشت. آنها توقع دارند مردم ادعاهای بدون سند او را بپذیرند و ادعاهای با سند قالیباف و میرسلیم را دروغ و بداخلاقی بدانند. البته روحانی طرفداران پروپاقرصی دارد که هر حرف بی‌سندی را از او می‌پذیرند . اما کسانی که در داوری، عدالت و انصاف را مبنا می دانند، نمی‌توانند ادعاهای بدون سند او را بپذیرند.

آنان که در داوری خود نسبت به مناظره‌ها می‌گویند ما نتیجه گرفتیم هر دو طرف فاسد هستند، باید پیش خدا حجت داشته باشند. پاک‌دستی حاکمان امروز یکی از مؤلفه‌های حکومت خوب است، اگر جهانگیری و روحانی بر این سبیل گام بر می داشتند نباید از اعلام دارایی خود استنکاف می‌کردند. امروزه در نظام‌های پیشرفته هیچ دولتمردی از داشتن و اعلام دارایی و ثروت خود خجالت نمی‌کشد. چرا رئیس‌جمهور و معاون اول او از اینکه یک مطالبه عمومی در این انتخابات پیدا شده که بدانند دارایی حاکمان چقدر است، پاسخ مثبت نمی دهند و آن را نوعی فریب  کاری قلمداد می کنند.

چرا دستگاه قضا نجابت می کند از اینکه فرآیند رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور به طور علنی وفق اصل 165 قانون اساسی صورت گیرد - از خوف اینکه آسیب به رای روحانی بزند - پرهیز می‌کند؟ نتیجه این نجابت این می شود که رئیس جمهور جرأت می کند کارکرد قضا حتی در دوران امام (ره) را زیر سوال ببرد و به محاربان و معارضان نظام و به قاچاقچیان مواد مخدر و ... که طی چهار دهه گذشته گرفتار عدالت و مجازات بودند در میتینگ همدان یک حالی بدهد.

این انتخابات می‌گذرد. باید دید اخلاق چیست؟ رقابت اخلاقی کدام است و «دُز رقابت» را چگونه باید تنظیم کنیم که دشمنان داخلی و خارجی نظام در شکاف رقابت‌های انتخاباتی لانه نکنند و نامزدها هم طمع به رای آنها نورزند؟

راه حل این معضل این است که فارغ از اینکه چه کسی رای می‌آورد و یا نمی‌آورد، هر کسی که مرتکب دروغ، تهمت، اهانت و تشویش اذهان شده است در محاکم قضائی پاسخگو باشد و مسئولیت قول و فعل و تقریر خود را در انتخابات بپذیرد. باید مردم بدانند مرز بین پرونده‌سازی و پرونده داشتن چیست؟ اگر کسی میلیاردها تومان پول بیت‌المال را جابجا کرده باشد نباید به بهانه اینکه برای او پرونده‌سازی شده از چنگال عدالت با تکیه بر قدرت سیاسی و ثروت غارت شده بگریزد. اگر هم دست او پاک بوده به بهانه پرونده داشتن نباید آبرو و حیثیت او برود و باید از او ادعاده حیثیت شود.

روز جمعه مردم به پای صندوق رای می‌آیند و رئیس جمهور خود را تعیین می کنند . اما این رای به معنای این نیست اگر منتخب او دروغی گفته، مالی را به ناحق تصاحب کرده، او گناهکار یا بی‌گناه است، یک دادگاه صالحه و یک قاضی عادل باید مردانه با بررسی ادله و ادعاها و اسناد مثبته حکم  کند که او مجرم است یا نیست.

مرز بین اخلاق و حقوق را مبانی اسلام و مبانی حقوق اساسی تعیین می کند نه چیز دیگر. دولتی که یارانه را مصیبت عظما می‌دانست و خزانه را خالی، در آستانه انتخابات یارانه‌های قطع شده را وصل کرد! آیا از این فعل دولت بوی دروغ و فریب نمی‌آید؟ امروز دستگاه‌های دولتی رسما به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شده‌اند و وزرا راه افتاده‌اند در شهرها مبلغ و مروج روحانی هستند و معاون اول وی هم که به عنوان مکمل تبلیغ او در صحنه انتخابات ظاهر شد . این رویکرد را می شود قانونمداری تلقی کرد؟!


اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟


مسعود نیلی در ایران نوشت:


حدود 10 سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه 1390 برای کشور ما سرنوشت‌ساز و تعیین کننده خواهد بود. کمی درباره چرایی این ادعا توضیح می‌دهم. سرنوشت‌ساز بودن نیمه دوم دهه 1390 در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم می‌رسند. رودخانه اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی‌های کشور مربوط می‌شود. قابلیت اداره یک کشور را می‌توان با نحوه مدیریت دارایی‌های طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن مورد ارزیابی قرار داد. کشور ما از نظر منابع و دارایی‌های تجدیدناپذیر یا کمتر تجدیدپذیر نظیر آب، هوا، خاک، نفت و گاز به گونه‌ای اداره نشده که بتواند برای مردمش رفاه پایدار ایجاد کند. ما این منابع را به جای آن که «حفظ» کنیم یا آن که آنها را تبدیل به «ثروت تولیدی» کنیم، «مصرف» کرده‌ایم. طبیعی است وقتی با ارزش‌ترین منابع یک کشور برای چند دهه این گونه اداره شود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آن ‌گاه است که همه متوجه می‌شوند یک کشور بزرگ که ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته، دیگر از آنها برخوردار نیست. اما رودخانه دوم، خیل عظیم جوانان و بویژه زنان جویای کار است که از سالیان قبل کاملاً مشخص بود مقیاس میلیونی خواهد داشت و باز هم اینکه کشور ما یک زمان طلایی را در نیمه دوم دهه 1380 از دست داده و عواقب آن طی سال‌هایی که در آن هستیم، هم به صورت آسیب‌های اجتماعی هم مشکل افزایش قابل توجه تعداد بیکاران بروز کرده و خواهد کرد. اینک این دو رودخانه در مبدأ اتصال به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به هم رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. در غیر این صورت، عواقب آن می‌تواند کشور را تا چند 10 سال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.


چهار عامل در چنین شرایطی می‌تواند به کمک بیاید و از عمیق‌تر شدن مشکلات جلوگیری کند.


اول و قبل از هر چیز، ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم 20 درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور که طی سه سال گذشته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشور را سالم کرده و از این طریق به ایجاد شغل و درآمد کمک کرده، پدیده‌ای بسیار شکننده است و می‌تواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاستگذاری، ظرف حتی چند ساعت، به همان شرایط سال‌های 1390 و 1391 و حتی بدتر از آن برگردد. کشور ما نیازمند دولتی است که در ثبات بخشی به اقتصاد کلان باورپذیر باشد.


دوم، لازم است در مورد «چرایی» بروز مشکلاتی که امروز زندگی مردم با آن دست به گیربان است، به دور از ملاحظات گرایش‌های سیاسی گفت‌وگو شود. متأسفانه فرصت طلایی مناظره‌های تلویزیونی با طراحی غلط نحوه برگزاری این مناظره‌ها و عدم تشکیل مناظره‌های کارشناسی نمایندگان مرتبط با هر یک از نامزدها از دست رفت و آنچه شاهد بودیم، فقط تشدید فضای تنش بود و در پایان این مناظره‌ها بالاخره مشخص نشد که چرا امروز کشور با مشکلاتی بزرگ مانند آب، هوا، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، نظام بانکی و بودجه مواجه شده است. بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه، در چنین شرایطی دامن زدن به مطالباتی است که برآورده کردن آن مقدور نیست. این کار کاملاً در مسیر به جلو کشیدن مشکل و در نتیجه هدر دادن زمانی است که می‌توانسته صرف حل مسأله شود. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاری همه سرمایه انسانی متخصص و با صلاحیت کشور و متخصصان ایرانی خارج از کشور را جلب کند. هر کسی نمی‌تواند در این کار موفق باشد. صرف رئیس جمهوری بودن باعث موفقیت در جلب این همکاری نمی‌شود.

سوم، وجود یک سرمایه اجتماعی بالا به معنی انسجام بالای اجتماعی برای گذر از این شرایط است. این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدأ تاریخ تحولات کشور 1396 و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند. اما به عنوان یک کارشناس آشنا با مسائل اقتصاد ایران عرض می‌کنم که اینچنین نیست. نامزدهایی که چنین ایده‌هایی را در جهت دامن زدن به مطالبات مردم محروم ترویج می‌کنند، باید احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن است خودشان در معرض پاسخگویی به آنها قرار گیرند و آن زمان مطمئناً هیچ پاسخی برای عدم تحقق آنها در برابر مردمی که با این وعده‌ها پای صندوق‌های رأی آمده‌اند، نخواهند داشت. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم و بویژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفت‌وگو با آنها از گذرگاه‌های سختی که پیش رو دارد، عبور کند.


و بالاخره چهارم، شرایط بسیار حساس اقتصادی سال‌های آینده نیازمند آن است که بیشترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت سر دولت دوازدهم قرار داشته باشد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند، سرمایه سیاسی، متبلور در چهره‌های شاخصی است که مردم به آنها علاقه و توجه دارند. به چهار مورد ذکر شده می‌توان یک بعد پنجم را هم اضافه کرد و آن، مسائل پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای و زمان طلایی بهره‌برداری اقتصادی از برجام است.

همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است و از طرف دیگر، مسأله منطقه‌ای بسیار پیچیده شده است. یک اشتباه کوچک حتی کلامی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. ذکر این توضیخ خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع به کار دولت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصاد شکل گرفته، حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است. تأثیر مهارت دیپلماسی در برخورد با مسائل پیچیده موجود خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. البته بخش دیگر اهمیت دیپلماسی هم توانایی مذاکره در پیشبرد اهداف اقتصادی پسا برجام است. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه ومهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه بسیار بالا است از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است.


مجموعه موارد ذکر شده ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که اولاً: چند سال باقیمانده تا سال 1400 دارای اهمیت تعیین‌کننده برای آینده کشور است و ثانیاً: در این دوران کشور نیازمند دولتی متخصص، بر خوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای سرمایه سیاسی حداکثری و نیز بهره‌مند از مهارت کافی دیپلماسی است.


دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف مانند برجام، ثبات اقتصادی کلان، طرح سلامت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باور نکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.


در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم. از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی (البته به بیان دقیق‌تر رفاهی و نه اقتصادی) همراه با ذکر کمیات بیان می‌شود. مانند تعداد شغل، رشد اقتصادی، میزان یارانه پرداختی به گروه‌های مختلف مردم، هدف‌گذاری حتی برای تعداد ازدواج مثلاً یک میلیون ازدواج در سال، فارغ از ویژگی‌های جمعیتی و سنی زنان و مردان در سن ازدواج و غیره. خب این البته یک حرکت رو به جلو است اما از آنجا که موارد مطرح شده تنها اهداف است و در مورد نحوه تحقق آنها صحبت نمی‌شود جای تردید به‌وجود می‌آورد. بخصوص که این رویکرد جدای از آنکه مطلوب هست یا نه اساساً کپی‌برداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالانه بیش از 100 میلیارد دلار بود. حال آنکه در حال حاضر و در افق قابل پیش‌بینی پیشی گرفتن از 45 میلیارد دلار در سال با تردید مواجه است.


جدای از آنکه جمعیت کشور نیز نسبت به حدود 10 سال پیش بیش‌از 10 میلیون نفر اضافه شده است، بنابراین در شرایطی که مهم‌ترین مسأله کشور منابع است افزایش مصارف بدون مشخص ساختن منابع آن، جز دامن زدن به تورم نتیجه دیگری ندارد. البته این رویکردهای انبساطی تورم‌های بالا ایجاد می‌کند و نه تورم متوسط. یعنی با توجه به شکل‌گیری انتظارات حول محور تورم زیر 10 درصد، ایجاد یک تغییر رو به بالا در تورم، انتظارات تورمی را فعال می‌کند که در آن صورت، عواقب وخیمی بویژه برای قشر کم درآمد خواهد داشت. البته می‌دانیم که اصلی‌ترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کم درآمد وارد می‌شود. مثلاً یک تورم 70 درصدی نه تنها ظرف یکسال قدرت خرید مثلاً یارانه 150 هزار تومان را به همان 45 هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کمتر از یک سوم تقلیل می‌دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات