ژاپن،چگونه ژاپن شد!

مساله حمایت از تولید ملّی و کالای ایرانی همواره دغدغۀ اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست و نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط معظم له بر پایۀ گفتمان اقتصادی ازجمله نوآوری و شکوفایی، اصلاح اُلگوی مصرف، همت مضاعف- کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولیدملّی و حمایت از کار وسرمایۀ ایرانی، حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و راهبرد امسال به نام "حمایت از کالای ایرانی" بر این اساس بوده است بدین منظور برای درک بهتر موضوع، کشور ژاپن و الگوی اقتصاد مقاومتی آن‌ها را مثال می زنیم.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسی فکر نمی‌کرد که بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپنی که به گورستانی از خرابی‌ها تبدیل شد این‌چنین ازلحاظ اقتصادی شکوفا شود که مردم هنگام خرید کالا با دیدن برچسب (Madein Japon) خیالشان از بابت کیفیت کالا آسوده باشد اما چه چیزی سبب شد ژاپن این‌گونه رُشد اقتصادی داشته باشد؟ ژاپنی که نه نفت دارد، نه کشور پهناور و نه نیروی کار جوان؛ پاسخ به این سؤال عمل به راهبردِ نوین امروز ما یعنی اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی است. اگر به تاریخ و شرایط جغرافیایی کشور ژاپن دقت کنید به لحاظ منابع طبیعی و نیز تاریخ سیاسی شرایط بغرنجی داشته است امّا بااین‌وجود با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان چهار و نیم تریلیون دلار در سال 2005 دومین قدرت اقتصادی پس از ایالات متحدۀ آمریکا بوده است و در سال 2014 به عنوان سومین کشور پس از چین و آمریکا قرارگرفته است. زمانی می‌توان شرایط اقتصادی را مقاومتی دانست که همۀ دولتمردان و مردم آن کشور به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد ملّی خود باشند و تولید ملّی به‌عنوان پایۀ اصلی در مرکز همۀ برنامه‌ها قرار گیرد. ژاپن منابعِ بسیار محدود و کم‌ارزشی دارد و بیشتر مناطق آن کوهستانی و آتش‌فشانی است و به لحاظ سیاسی و نیز شکست در جنگ جهانی دوم وضعیت بغرنجی را به وجود آورد. طوری که 13میلیون بیکار داشت، با کمبود مواد غذایی و تورم بالا مواجه بود و در کنار آن می‌بایست غرامت متفقین را هم پرداخت می‌کرد امّا همکاری دولت، مردم و صنعت و نیز توسعۀ فن‌آوری‌های پیشرفته در کنار اعتمادسازی بین بخشی، ژاپن را به یکی از پیشگامان عمده در عرصۀ صنعت و فن‌آوری تبدیل کرد.
مواردی که سبب رُشد و توسعۀ کشور ژاپن شد عبارت‌اند از:
1. فرهنگ‌سازی و مقدّس دانستن کار و تولید در کنار تلاش مضاعف و ارتقاء دانش؛
2. فرهنگ درست مصرف کردن ازجمله قناعت و اعتدال و تأکید بر مصرف کالاهای وطنی؛
3. کاهش واردات و عدم آزادسازی واردات از کشورهای دیگر به ویژه چین به‌منظور تقویت صنایع داخلی سیاستی که گاهی چنان افراطی اجرا می‌شد که با عنوان سیاست انزواطلبی از آن یاد می‌شد؛
4. سیاست تأمین بازار داخلی با کالاهای وطنی؛
5. سیاست کاهش ارزش پول ملّی در مقابل دلارآمریکا  تا کالای ژاپنی برای خریداران ارزان‌تر تمام شود و صادرات افزایش یابد؛
6. حمایت نظام بانکی از تولیدکننده، تنظیم اوضاع مالیاتی و... امید است هر یک از ما در این مسیر مهم خود را مسئول بدانیم.
 از این رو همانگونه که اشاره شد یکی از ابتکارات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، نام‌گذاری سال‌ها در سخنرانی آغاز سال و پیرو آن تأکید نمادین و عملی سالانه برای تحقق آن است. نقشۀ راهی که اگرچه سال‌ها جلوتر از فضای فکری جامعه است ولی به‌مرور توانسته توجه نخبگان را به خود جلب نماید. گویی این نام‌گذاری‌ها ودیعه‌ای برای قضاوت تاریخ است. هرچند که متأسفانه معمولاً این فرصت مغتنم با بدسلیقگی، تنها در سربرگ نامه‌ها و برنوشته‌ها خلاصه می‌شود و در رویکردها و راهکارهای ادارات رسوخ نمی‌کند.
باید فارغ از مناسبات فرسودۀ اداری، رویکردِ نهادهای انقلابی به این نام‌گذاری‌ها به‌عنوان راهبرد و استراتژی، برنامه‌ریزی یک‌ساله و عملیاتی باشد. مثلاً «استفاده از کالای ایرانی» باید از کاغذ و خودکار روی میز شروع‌شده و تا کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و منازل فرماندهان و کارکنان و تا بستن قراردادها ادامه یابد. نمی‌شود از حمایت کالای ایرانی سخن گفت و بُن خرید پوشاک و کالایی به کارکنان داد که تنها از فروشگاه‌های معدودی که با چند برابر قیمت معمول، اجناسشان را می‌فروشند خرید کنند. نمی‌شود از صرفه‌جویی سخن گفت و در سال، صدها مترمکعب آب را به‌جای سبزیجات و درختان میوه، صرف آبیاری چمن و درختان غیرمثمر نمود. نمی‌شود از کار سخن گفت و در کنار صدها سرباز بیکار، صدها هکتار زمین حاصلخیز ولی بایر در اختیار داشت و.... اگر هر خانوادۀ ایرانی به‌جای یکی از تلفن‌های همراهش، یک چرخ‌خیاطی بخرد یا در یک گلدان بتواند در سال یک گِرم زعفران تولید کند یا روزی یک تخم‌مرغ از مرغ خانگی‌اش دریافت کند یا... توانسته است به‌اندازۀ سهم خود اقتصاد مقاومتی را محقق و امر رهبر معظم انقلاب را اطاعت کند.