رشد آسانسوری قیمت ارز در هفتههای اخیر سبب شد تا عدهای از منظر اقتصادی و عدهای دیگر با نگاه انتظارات روانی ـ سیاسی به آن توجه کنند؛ اما در این بین آنچه بیش از همه ذهنها را به خود مشغول کرده، نقش و جایگاه دولت در افزایش قیمت دلار است، که دو برداشت میتوان داشت.
برداشت اول اینکه دولت و تیم اقتصادی آن با اهداف سیاسی خاصی و از روی سناریویی از پیش تدوین شده، قیمت ارز را افزایش دادهاند؛ البته چنین برداشتهایی در گذشته نیز سابقه داشته و از نگاهی شاید بتوان خود متولیان امر در دولت را مسبب بروز چنین نگرشهایی دانست.
باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت ارز در نهایت به لحاظ «اقتصادی» (افزایش کسری بودجه و اینکه خود دولت بزرگترین مصرف کننده است) و «محبوبیت» (و مقبولیت) به ضرر دولتها تمام میشود. بنابراین، دولتها غالباً تمام تلاش خود را دارند که مانع از افزایش افسارگریخته قیمت ارز شوند؛ به ویژه که در ماههای اول فعالیت خود باشند.
برداشت دوم در ارتباط دولت و قیمت ارز این است که افزایش قیمت ارز میتواند محصول گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت و رویکرد و عملکردهایی باشد که در اجرایی کردن امور سیاسی و اقتصادی در پیش گرفتهاند. از قضا در همین چارچوب، سیاستهای ارزی دولت چهاردهم مورد نقد منصفانه کارشناسان دلسوز نیز قرار گرفت و هشدارهای لازم بیان شد. از این منظر، در برهه فعلی، ورود نرخ ارز به محدوده ۸۵ هزار تومان و کانال های بالاتر محصول سیاستهای ارزی دولت (بازار توافقی) و انتظارات روانی و سیاسی است، نه ورود مستقیم دولت برای کسب درآمد یا اهداف سیاسی. البته ما نقش شرکتهای خصولتی، برخی بانکها و افراد را که از محل افزایش قیمت دلار منتفع هستند، نادیده نمیگیریم و معتقدیم حساب آنها از مجموعه دولت به معنای هیئت وزیران جداست و دولت باید برای مقابله با ورود نامولد آنها به بازار ارز، کنترل و نظارت داشته باشد.
سخن اصلی این است که در برهه فعلی باید افزایش قیمت ارز را از منظر نماگرهای اقتصادی و انتظارات سیاسی ـ روانی تحلیل کرد، نه اینکه آن را به وجود توطئه و نگرشهای حزبی گره زد؛ لذا بیان نظراتی که مبنای علمی ندارند و سمت و سوی متهم کردن دولت را تداعی میکند، میتواند کانون ایجاد ناامیدی و تشتت در جامعه شود. زمانی که دشمن به دنبال انشقاق در جامعه ایران است و به ایجاد دوقطبی در کشورمان امید دارد، نباید با مقصرسازی دولت، آن هم بدون ادله و استدلال معتبر، او را متهم کرد. نقد کنیم، اما نقد «دشمن شاد کن» نداشته باشیم. البته در آن سو دولت نیز باید ضمن شفافسازی، گفتوگو با مردم و شنیدن سخن همه کارشناسان، زمینه هرگونه سوء تفاهم را برطرف کند.