تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل

دکتر ابوذر گوهرى‌مقدم‎
تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که در سالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. سابقه اعمال این تحریم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای روزیایی جنوبی در 1966 و آفریقای جنوبی در 1977 مشاهده می شود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل چنین تحریم هایی را علیه کشورهای عراق، یوگسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هایتی، سودان و ایران اعمال کرده است. هدف ارسالی از اعمال تحریم های اقتصادی،جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره اخیر شورای امنیت در اثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا که به بهانه های مختلف سایر کشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار می دهد و یا تهدید به عملیات نظامی می کند و یا رژیم صهیونیستی که منشا بسیاری از بحرانهای منطقه ای است مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند. اساسا تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:
1) تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر؛
2) تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛
از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد:
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار مضرات آن برطرف های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.
ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب تحریم ثانویه، بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریه های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل. اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.
در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه آن با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریمی کشورها علیه یکدیگر در بسیاری از موارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی، در حال گسترش است. از مهمترین اقدامات تحریمی یک جانبه، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا در سالهای اخیر بوده است.
در مجموع می توان تحریم های یکجانبه را براساس معاهدات و حقوق بین الملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:
اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است. این مجمع از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد رامحکوم می کند و تصریح می کند: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که برتوسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند.
سوم:تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که براساس اعلامیه وین 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
چهارم: تحریم های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست. این مسئله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحده، همچنین ماده 32 منشور می باشد. همچنین قطعنامه های 9/47 / 10/50 مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می سازد با اعمال تحریم های یک جانبه نقض می گردد.
برخلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوق کمتر مورد سوال قرار می گیرد. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمی گیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مد نظر قرار دهد و تحریم های خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول آن را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنکه تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی به خصوص به گروههای آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد. که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
از سوی دیگر براساس نظر دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشردوستانه گنجانده شده است، تاثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانندحق حیات امروزه از جایگاه قواعد آمره بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نمی توان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده 103 منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت. دبیر کل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستورکاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم ها برمبانی حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین المللی، مقرراتی پیش بینی می شود که به موجب آن کلیه دولتها، از جمله دولتهایی که تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف آن تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما در پی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشردوستانه صورت می گیرد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن تحولات جدید در حقوق بین الملل که برپایه ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در کلیه زمینه ها بنا شده است( ماده 2 پاراگراف 4 منشور) و اینکه اعضای جامعه بین الملل نبایستی از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها استفاده کنند، در می یابیم که تحریم های اقتصادی به طور جدی همکاری‌های بین المللی را تهدید می کند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. به طور کلی تحریم‌های اقتصادی برخلاف مقررات منشور ملل متحد ( مواد 1، 55 و 65) است که موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تدریجی مورد تاکید قرار می دهند. با این وجود شورای امنیت بدون توجه به این مسایل همواره اقدام به ایجاد تحریم ها نموده و بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری اقدامات خود، کشورهایی را از حقوق مسلم انسانی محروم ساخته است.