تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۱:۴۱  ، 
شناسه خبر : ۲۶۵۲۰۵
فريده محمدعلي‌پور / دانشجوي دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه تهران - مقدمه: طي قرون متمادي، دولتها بدون نياز به هرگونه دستاويز حقوقي، اختلافات خود را با توسل به زور حل كرده‌اند. وقوع دو جنگ جهاني با تلفات و خسارتهاي بي‌شمار، افزايش تلاشهاي بين‌المللي را براي منع توسل به زور باعث شد. ميثاق جامعه ملل(1) در سال 1919 شرايطي را براي آغاز جنگ مقرر داشت و پيمان عمومي براي مردود شمردن جنگ(2) يا پيمان پاريس در 1928 توسل به زور به عنوان ابزار سياست ملي را ممنوع كرد. با وجود اين، دولتهاي امضاكننده پيمان ياد شده، حق دفاع مشروع(3) را براي خود محفوظ دانستند. وقوع دومين جنگ جهاني، ضعف ترتيبات پيشين براي حفظ بشريت از بلاي جنگ را نشان داد و به همين دليل، سيستم امنيت دسته جمعي كامل‌تري نسبت به سيستم ميثاق براي دست‌يابي به صلح و امنيت بين‌المللي در دنياي پس از جنگ طراحي شد و با تأسيس سازمان ملل، اقتدار كاربرد قهرآميز زور در اختيار شوراي امنيت قرار گرفت. منشور سازمان ملل متحد در بند 4 ماده 2، ممنوعيت عام و فراگيري را براي توسل به زور مقرر نمود و تنها اقدامات قهري شوراي امنيت، اقدام عليه دشمنان سابق و اقدام در زمينه اعمال حق دفاع مشروع را استثنا كرد. ماده 51 منشور ملل متحد حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي را در صورت وقوع حمله مسلحانه تأييد مي‌كند، اما هيچ كجا از حمله مسلحانه تعريفي ارائه نمي‌دهد. بدين ترتيب، لزوم تعريفي براي وقوع حمله مسلحانه و احراز تجاوز آشكار شد. با تلاشهاي كميسيون حقوق بين‌الملل و تصويب قطع‌نامه تعريف تجاوز در سال 1974 در مجمع عمومي به نتيجه رسيد و قطع‌نامه مزبور راهنماي شوراي امنيت براي احراز وقوع اقدام تجاوزكارانه طبق منشور تلقي شد، هر چند تعيين حدود و نفوذ شرايط اعمال آن (ضرورت، فوريت و تناسب) همچنان، بر عهده حقوق بين‌الملل عرفي بود. رخدادها و جنگهاي ويرانگري كه در دو دهه پاياني قرن بيستم در گرفت، لزوم بررسي بيشتر درباره دفاع مشروع را آشكار كرد؛ زيرا، دو طرف جنگها اغلب، براي توجيه دست يازيدن به حمله مسلحانه از دفاع مشروع بهره مي‌گرفتند. در تفسيرهايي كه از اين حق شده است، دو دسته به خوبي قابل تشخيص‌اند: عده‌اي با تفسير مضيق آن اعمال دفاع مشروع را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز مي‌دانند و برخي ديگر با تفسيري موسع، دامنه دفاع مشروع را به زماني كه تهديد قريب‌الوقوع حمله مسلحانه نيز وجود داشته باشد، گسترش مي‌دهند و اعتقاد دارند مي‌توان به دفاع پيشگيرانه(4) متوسل شد. دولت عراق نيز در 31 شهريورماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به طور همه جانبه، به خاك جمهوري اسلامي ايران تجاوز و دليل آن را دفاع مشروع پيشگيرانه اعلام كرد. در مقابل، ايران در مواجهه با تجاوز مزبور با استناد به ماده 51 منشور به دفاع مشروع از خود پرداخت. در اين مقاله، با بررسي حق دفاع مشروع، ادعاي دو طرف بررسي و كاربرد آن مورد دقت نظر قرار مي‌گيرد.

حق دفاع مشروع و مفهوم تجاوز

مهم‌ترين مستند تاريخي براي توسل به دفاع مشروع در مقابل تجاوز، به قضيه كارولين در سال 1837 باز مي‌گردد. در اين سال، عده‌اي شورشي جزيره نيوي(5) را در سمت كانادايي رودخانه نياگارا در اختيار گرفتند و كشتي‌اي به نام كارولين را براي حمل ملزومات از بندر شلوسر(6) در سمت آمريكايي رودخانه به مقصد جزيره نيوي و از آنجا به مقصد شورشيان مستقر در سرزمين اصلي كانادا اجاره كردند. حكومت كانادا با آگاهي از خطر، نيروهايش را به بندر شلوسر روانه و كشتي كارولين را توقيف، تسليحاتش را تصرف و آن را به آتش كشيد. طي اين حمله، دو آمريكايي كشته و چند تن ديگر زخمي شدند. ايالات متحده اقدام بريتانيا را به منزله ضرورت در دفاع مشروع قابل پذيرش دانست، اما يادآور شد كه چنين ضرورتي در آن زمان وجود نداشته است.

طي مكاتبه‌هاي وزيران خارجه ايالات متحده و بريتانيا، ايالات متحده با ارائه فرمولي، كه به نام وبستر(7) وزير خارجه اين كشور شهرت يافت، خواستار آن شد كه بريتانيا ثابت كند1 ضرورت دفاع مشروع، فوري و حاد بوده و هيچ فرصتي براي بررسي و انتخاب گزينه ديگر باقي نگذاشته است. همچنين، يادآور شد عملي كه با نام ضرورت دفاع مشروع توجيه مي‌شود، بايد در حد ضرورت محدود گردد و آشكارا در همان حد باقي بماند.2

بدين ترتيب، قضيه كارولين به يك مرجع معتبر دفاع مشروع در حقوق عرفي تبديل شد كه محدوديتهاي اعمال آن را نشان مي‌دهد. البته، هر چند مؤلفه‌هاي ضرورت و تناسب به خوبي در فرمول وبستر بيان شده‌اند، اما در حقوق عرفي، تعريف دقيقي كه حدود اين مؤلفه‌ها را نشان دهد، وجود ندارد؛ بنابراين، دولتها طيف گسترده‌اي از اعمال حتي تجاوزكارانه خود را تحت دفاع مشروع توجيه كرده‌اند. بايد يادآور شد كه طرفداران دفاع مشروع پيش‌گيرانه كه معتقدند مقررات منشور ملل متحد، به ويژه ماده 51 به حقوق عرفي دفاع مشروع لطمه وارد نكرده است، مرتب، به اين قضيه استناد مي‌كنند، اما همان طور كه برانلي به درستي يادآور شده است، اگر حقوق عرفي هنوز مطرح باشد، حقوق عرفي زمان تدوين منشور بايد مدنظر قرار گيرد، نه حقوق عرفي‌اي كه به سال 1842 مربوط مي‌شود.3

به طور كلي، تا پيش از تدوين منشور ملل متحد و تأسيس سازمان ملل، دولتها، تنها داوران مشروعيت توسل به زور بودند و تنها پس از تأسيس سازمان ملل و اقتدار كاربرد قهرآميز زور از سوي شوراي امنيت، به توجيه حقوقي براي توسل به زور و اعمال دفاع مشروع نياز پيدا كردند.

در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، قاعده منع توسل به زور به صورت غير مشروط درج شده است و مطابق ماده 51: «در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد و تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه طبق اين حق انجام مي‌دهند فوراً، به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه، در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت طبق منشور دارد و براساس آن، براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثيري نخواهد داشت».

در موارد مختلف، منشور از اصطلاحاتي، مانند استفاده يا تهديد به زور،(8) تهديدي بر صلح،(9) نقض صلح(10)، عمل تجاوز،(11) حمله مسلحانه(12) و سياست تجاوزگرانه(13) استفاده مي‌كند كه تعريف دقيقي از آنها در منشور وجود ندارد. تعريف تجاوز يكي از مسائل بسيار بحث‌برانگيز است و تلاشهاي سازمان ملل براي تعريف آن از سال 1952 با تشكيل كميته ويژه‌اي آغاز و در سال 1974، با تصويب قطع‌نامه تعريف تجاوز در مجمع عمومي به نتيجه رسيد.

هر چند تصويب قطع‌نامه تعريف تجاوز در مجمع عمومي موجب نشده است تا الزام‌آور تلقي شود، اما استفاده مكرر از آن در آراي مراجع قضايي بين‌المللي و تأثيرگذاري آن بر قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت و ديگر اسناد بين‌المللي، به مرور، عناصر تكرار عمل طي زمان و اجماع حقوقي لازم براي شكل‌گيري قواعد عرفي را ايجاد كرده است.4 بر همين اساس، شوراي امنيت در فصلنامه 662 (ماه اوت سال 1990) ضميمه‌سازي كويت به عراق را محكوم و در قطع‌نامه 787 (ماه نوامبر سال 1992) در مورد وضعيت بوسني و هرزه‌گوين اعلام كرد كه هرگونه تملك سرزميني با زور غير قانوني است.

براساس اين قطع‌نامه، تجاوز عبارت است از كاربرد نيروي مسلح از سوي يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگري يا كاربرد آن از راههاي ديگر مغاير با منشور ملل متحد. آنچنان كه در اين تعريف آمده است، پيشدستي در كاربرد نيروي مسلح مغاير با منشور يكي از نشانه‌هاي اوليه اقدام تجاوزكارانه است، هر چند شوراي امنيت با توجه به شرايط ديگر، مانند كافي نبودن شدت اقدامات يا نتايج آنها احراز وقوع تجاوز را توجيه‌پذير نداند.

تجاوز مستقيم اين موارد را شامل مي‌شود: تهاجم يا حمله مسلحانه يك دولت به سرزمين دولت ديگر يا هر نوع اشغال نظامي هر چند موقت، ناشي از چنان تهاجم، حمله يا هرگونه ضميمه‌سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور (بند الف ماده 3)؛ بمباران سرزمين يك دولت از سوي نيروي مسلح دولت ديگري يا كاربرد هر نوع سلاح از سوي يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر (بند ب ماده 3)؛ محاصره بنادر يا سواحل يك دولت از سوي نيروهاي مسلح دولت ديگر (بند پ ماده 3)؛ حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي، هوايي يا ناوگان هوايي يا دريايي دولت ديگر (بند ت ماده 3)؛ و استفاده يك دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با دولت ديگري كه در سرزمين آن مستقر شده‌اند يا ادامه حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق (بند ث ماده 3).

همچنين، اجازه يك دولت براي استفاده از سرزمينش كه در اختيار دولتي ديگر قرار داده است براي انجام اقدام تجاوزكارانه‌اي عليه دولت ثالث (بند ج ماده 3) و اعزام دسته‌ها، گروهها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح از جانب يك دولت براي انجام عمليات مسلحانه عليه دولتي ديگر با آنچنان شدتي كه در زمره اقدامات فهرست شده مزبور قرار گيرند يا درگيري درخور توجه دولت مزبور در آن عمليات (بند چ ماده 3)، تجاوز غير مستقيم برشمرده شده‌اند.

جنگ تجاوزكارانه، جنايت عليه صلح بين‌المللي است كه مسئوليت بين‌المللي را نيز در پي دارد (بند 2 ماده 5)، ضمن آنكه هيچ‌گونه تصرف ارضي يا امتياز ويژه ناشي از تجاوز، قانوني شناخته نخواهد شد (بند 3 ماده 5). بر اين اساس، دفاع مشروع را مي‌توان كاربرد قانوني زور متقابل در پاسخ به استفاده غير قانوني قبلي از زور براساس ديدگاه منشور ملل متحد يا دست كم، تهديد به زور براساس تفسير موسع از حقوق بين‌المللي تحت شرايطي كه حقوق بين‌الملل مقرر كرده است، دانست.

حمله مسلحانه در معناي عادي هنگامي مصداق دارد كه نيروهاي نظامي دولت متجاوز از مرزهاي آن گذشته و به مرزهاي كشوري ديگر حمله و تجاوز كنند.5 استناد به بند 4 ماده 2 منشور و توجه به رويه قضايي نشان‌دهنده اين است كه وقوع حمله مسلحانه شرط لازم براي آغاز دفاع مشروع است، ضمن آنكه رعايت شرايط اعمال اين حق، يعني رعايت ضرورت، تناسب و فوريت بدون وقوع حمله مسلحانه امكان‌پذير نيست؛ بنابراين، در حالي كه حمله مسلحانه محقق نشده باشد، نمي‌توان ضرورت پاسخ‌گويي را دريافت، به فوريت به پاسخ‌گويي پرداخت و اقدامات دفاعي را با رعايت تناسب انجام داد.

تجاوز عراق به ايران: مجوز اعمال دفاع مشروع از سوي ايران

در شهريور ماه سال 1359، جنگ خونيني بين دو كشور همسايه، ايران و عراق، در گرفت كه قريب به هشت سال ادامه يافت. در اين جنگ، هر دو طرف براي توجيه اقدامات خود به حق دفاع مشروع توسل جستند و بر اين اساس، ادعاهايي را طرح و مستنداتي را ارائه كردند.

عراق براي آغاز جنگ ادعاهاي متناقضي را بر مبناي دفاع مشروع مطرح كرد. اين كشور نخست، به حق دفاع مشروع بازدارنده متوسل شد و در بيانيه 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريورماه سال 1359) اعلام كرد: «اقدامات ايران ضرورت آن را پيش آورد كه عراق براي حفظ ايمني، امنيت و منافع حياتي، ضربات بازدارنده خود را متوجه هدفهاي نظامي در داخل ايران كند؛ بنابراين، عراق بار ديگر مجبور شد براي مقابله با تجاوز، طبق حقوق بين‌الملل حق دفاع مشروع بازدارنده را اعمال كند».6 اين ادعا در نامه صدام حسين، رئيس‌جمهور وقت عراق، خطاب به دبير كل سازمان ملل در 26 ماه سپتامبر سال 1980 (4 مهرماه سال 1359) نيز آمده7 و در موارد ديگري نيز تكرار شده است.

مستند ادعاي عراق در اين باره حقوق بين‌الملل عرفي بود و همان طور كه پيش از اين گفته شد، بسيار مورد مناقشه است، اما حتي با فرض پذيرش آن، عراق بايد ثابت مي‌كرد كه ضرورت، امكان انتخاب هيچ راه ديگري را باقي نگذاشته است. همچنين، اقدامات انجام شده با رعايت تناسب بوده و در حد ضرورت باقي مانده است.

اين موضع حقوقي با دسته دوم ادعاهاي عراق ناسازگار بود و با اعلام اينكه ايران آغازگر جنگ در 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13 شهريورماه سال 1359) بوده است، متزلزل شد؛ زيرا، لازمه دفاع مشروع بازدارنده، وجود خطر حاد حمله فوري است، نه اينكه حمله‌اي رخ داده باشد. ادعاي اينكه در واقع، اران مخاصمات را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 آغاز كرده است، در نامه وزير خارجه عراق در 24 ماه اكتبر سال 1980 خطاب به دبير كل آمده بود كه ضميمه نامه نماينده اين كشور در سازمان ملل در 27 ماه اکتبر سال 1980 شده است.8 جالب است که در همین نامه، حمّادی پس از اینکه ایران را آغازگر مخاصمه در 4 ماه سپتامبر مي‌دانست؛ مجدداً، به تاريخ 22 اين ماه به عنوان روزي كه عراق دفاع مشروع بازدارنده را براي حمايت از مردم و سرزمين خود اعمال كرده است، اشاره شده بود.

اين خبط حقوقي چندان طول نكشيد و عراق با دست كشيدن از ادعاي دفاع مشروع بازدارنده مبني بر حقوق بين‌الملل عرفي به حق دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور متوسل شد و مكرراً، ايران را مسئول آغاز جنگ قلمداد كرد.

عراق براي آغاز جنگ ادعاهاي متناقضي را بر مبناي دفاع مشروع مطرح كرد؛ نخست به حق دفاع بازدارنده متوسل شد كه لازمه‌اش وجود خطر حاد حمله فوري است و سپس ادعا كرد كه ايران جنگ را آغاز كرده و عراق تنها براساس ماده 51 منشور به دفاع مشروع پرداخته است.

بررسي حقوقي ادعاهاي عراق

عراق با نسبت دادن اقدامات زير به ايران، خود را در اعمال حق دفاع مشروع محق دانست:

1) عدم استرداد سرزمينهاي متعلق به عراق مطابق قرارداد 1975. 9

براساس قرارداد 1975، مرز زميني بين ايران و عراق مجدداً علامت‌گذاري و تصميم گرفته شد تحويل و تحول آن قسمت از اراضي كه تحت حاكميت دولت ديگر قرار مي‌گيرد، تحت نظارت كميسيون مختلطي از كارشناسان دو كشور انجام شود. اين كميسيون كار خود را از 24 ارديبهشت‌ماه سال 1357 (14 ماه مه سال 1978) در تهران آغاز كرد، اما هيئت عراقي با طرح ادعاي تغيير محل 21 ميله مرزي، تهران را ترك و سفارت با فرستادن يادداشتي به وزارت امور خارجه ايران اين ادعا را تكرار كرد.10 اين ادعا براساس قسمت الف ماده 1 پروتكل مربوط به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني كه طي آن، دو طرف علامت‌گذاري انجام شده را تأييد مي‌كنند، غير قانوني است و مبناي حقوقي ندارد.11

ادعاي ديگر عراق به سرزمينهايي مربوط بود كه مطابق همان علامت‌گذاري بايد به عراق تحويل داده مي‌شدند، اما هيئت عراقي با ناتمام گذاشتن كار كميسيون مختلط و طرح ادعاي بي‌اساس تغيير محل 21 ميله مرزي مانع از اين كار شد و يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 17 خردادماه سال 1357 را بي‌پاسخ گذاشت. تنها ده روز پيش از اعلام لغو عهدنامه 1975 در 17 ماه سپتامبر سال 1980 (26 شهريورماه سال 1359)، دولت عراق كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران را احضار و با تسليم يادداشتي، پايان سلطه ايران بر مناطقي از سرزمين عراق را خواستار شد (7 ماه سپتامبر سال 1980) و در همان روز، مناطق مزبور را به اشغال نظامي خود درآورد.

ايران، ضمن پذيرش تعلق آن اراضي به عراق با شركت در كميسيون مختلط مطابق توافقات انجام شده از هيچ اقدامي براي تحويل سرزمينهاي مزبور خودداري نكرده بود؛ و دولت عراق مي‌توانست با استفاده از مفاد عهدنامه 1975 به حل و فصل موضوع بپردازد. بدين ترتيب در حالي كه هيچ‌گونه حمله مسلحانه‌اي از سوي ايران نسبت به آن اراضي صورت نگرفته بود، رد راه‌حلهاي مطرح شده در عهدنامه 1975 الجزاير براي حل و فصل اختلافات و توسل به دفاع مشروع بر اين اساس بيهوده مي‌نمايد.

2) مداخله در امور داخلي عراق از راه صدور انقلاب،12 به كار گرفتن گروههاي سياسي ـ مذهبي و اقدامات براندازي، خرابكاري و تروريستي.13

اين تنها ادعاي عراق بود كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. شوراي امنيت در بند 4 قطع‌نامه 514 مورخ 12 ماه ژوئيه سال 1982 حل جامع اختلافات را براساس اصول منشور از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها يادآور شد و در حالي كه با ذكر اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ديگر كشورها كوشيد رضايت ايران را جلب كند، با درج اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نظر عراق را تأمين كرد. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در مقدمه قطع‌نامه 3/37 مورخ 22 ماه اكتبر سال 1982 بر همين اصول تأكيد نمود.

ادعاي عراق در مورد مداخله ايران در امور داخلي اين كشور بارها و بارها، در مجامع بين‌المللي، به ويژه در سازمان ملل تكرار شد. سعدون حمادي، وزير خارجه عراق، در جلسه 17 ماه اكتبر سال 1980 شوراي امنيت، از توسعه‌طلبي ارضي جمهوري اسلامي ايران از طريق برنامه صدور انقلاب و ايجاد بي‌ثباتي از طريق فعاليتهاي تروريستي و خرابكارانه توأم با تبليغات گسترده رسانه‌هاي گروهي به منظور تحريك احساسات مذهبي و به دنبال آن، قيام توده‌هاي مردم، سقوط حكومت عراق و تسلط بر ديگر كشورهاي عرب سخن گفت.14 افزون بر اين، عراق با توسل به ادعاي مزبور، نه تنها ايران را مسئول آغاز مخاصمه دانست، بلكه هدف اين كشور را از تداوم جنگ، صدور انقلاب عنوان كرد.

بايد يادآور شد كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران بارها، منظور از صدور انقلاب را روشن كرده‌اند. براي نمونه، امام خميني(ره) در اين باره فرموده‌اند: «اين معني غلط را از صدور انقلاب برداشت نكنند كه ما مي‌خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همه كشورهاي مسلمين را از خودمان مي‌دانيم. همه كشورها بايد در محل خودشان باشند... معني صدور انقلاب ما با اين است كه همه ملتها بيدار شوند و همه دولتها بيدار شوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و تحت سلطه كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مي‌رود و خودشان به نحو فقير زندگي مي‌كنند نجات دهند... ما مي‌خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد، اين بيداري و اينكه خودشان را از ابرقدرتها فاصله دهند، دست آنها را از مخازن خود كوتاه كردند اين در همه ملتها و در همه دولتها واقع بشود. آرزوي ما اين است».15

راهي كه دولت عراق براي مقابله با ايدئولوژي انقلابي ايران اسلامي برگزيد، استفاده از شرايط ويژه نخستين سالهاي پيروزي انقلاب، گسترش تعبيرهاي سوء از اظهارات زمامداران ايراني، بهره‌برداري از سخنان غير مسئولانه برخي از افراد و تأييد و تشويق حركتهاي جدايي‌طلبانه براي دست‌يابي به اهداف توسعه‌طلبانه خود بود.16 البته، عراق، تنها به تحريك و تشويق گروههاي خرابكار و حركتهاي جدايي‌طلبانه بسنده نكرد، بلكه با انتخاب نام عربستان براي خوزستان، صدور كارت شناسايي براي اتباع ايراني كه در خدمت اين كشور بودند و ترسيم نقشه‌هايي كه ايران را به چند قسمت تقسيم مي‌كرد و بخشهايي از خاك ايران را ضميمه عراق نشان مي‌داد، به دخالت مستقيم در ايران و آشكارسازي مطامع ارضي خود پرداخت.17

عراق در حالي كه مدعي بود، هيچ چشم‌داشتي به خاك ايران ندارد،18 اعلام كرد: «هر اندازه جنگ ادامه يابد، ممكن است ما به اين نتيجه برسيم كه تمام آن اراضي را به خاك خود منضم يا از قسمتي از آن صرف نظر كنيم... حقوق ما روشن است، مرزهاي ما معلوم است و حاكميت ما بر سرزمينهاي غصب شده روشن است... آنچه لازم است اينكه [امام] خميني به ما بگويد مرزهاي او در كجاست. كجا مي‌توان نقشه ايران را پيدا كرد».19

دولت عراق طي نامه‌هاي 2 ماه آوريل و 14 ماه سپتامبر سال 1980 خطاب به دبير كل سازمان ملل مدعي شد كه ايران قصد دارد عراق را به يكي از استانهاي خود تبديل كند و به اقدامات خشني عليه مردم و رهبري عراق مبادرت كند.20 اين در حالي است كه تا 22 ماه سپتامبر سال 1980 كه عراق هجوم گسترده عليه ايران را آغاز مي‌كند، هيچ سندي براي اثبات اقدامات خشن ايران براي تصرف عراق در حدي كه بتواند حمله‌اي مسلحانه تلقي شود، ارائه نداد و تنها به ادعا بسنده كرد. در واقع، ادعاهاي عراق مبنايي براي دفاع مشروع اين كشور محسوب نمي‌شد و تنها بايد حل و فصل اختلافات ايجاد شده را از طريق سيستم عهدنامه 1975 انجام مي‌داد.

بايد يادآور شد كه در همين زمان، ايران نيز نامه‌هايي را به عنوان سند در شوراي امنيت منتشر كرد كه در آنها، به درگيريهاي مرزي عراق با ايران اعتراض شده بود.21 پاسخ ايران به اين برخوردها با رعايت اصل تناسب و به صورت بسيار محدود انجام گرفت كه به هيچ وجه با حمله گسترده عراق در 22 ماه سپتامبر سال 1980 قابل مقايسه نبود.

3) بي‌نتيجه گذاشتن اقدامات عراق براي تصفيه مسالمت‌جويانه اختلافات.22

دولت عراق ادعا مي‌كرد كه مقامات ايراني از مذاكره براي حل اختلاف خودداري كرده‌اند و هيچ‌گونه، ميانجيگري را نپذيرفته‌اند.23 با وجود اين در عهدنامه 1975 كه دست كم، تا 18 ماه سپتامبر سال 1980، رسماً، از جانب عراق لغو نشده بود، راههاي متعددي، مانند مذاكره مستقيم، مساعي جميله دولت ثالث و داوري براي حل اختلافات پيش‌بيني شده و عراق بايد براساس آن عمل مي‌كرد.

عراق ادعا مي‌كرد: «دولت ايران تمامي راههاي مشروع حل و فصل مسائل ناشي از تعهدات خود را بسته است... و دولت عراق ناچار شده است حق دفاع مشروع را براي دفاع از حاكميت و تماميت ارضي خود اعمال كند و با توسل به زور اراضي خود را پس بگيرد».24

حتي با فرض درستي ادعاي عراق در مورد عدم پذيرش مذاكره، مساعي جميله و دولت ثالث از سوي ايران، عراق در هيچ جا ادعا نكرد كه به داوري متوسل شده است؛ بنابراين، براساس معاهده 1975، تمامي راههاي پيش‌بيني شده را طي نكرده بود. همچنين، اين كشور مي‌توانست به شوراي امنيت متوسل شود، همان طور كه در سال 1971، اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه را بهانه‌اي براي شكايت به شوراي امنيت قرار داد و در سال 1974 نيز، به دليل منازعات مرزي به شورا شكايت كرد.25 در واقع، اين بار نيز، اگر عراق واقعاً، از جانب ايران احساس خطر مي‌كرد، مي‌توانست مانند رويه قبلي مطابق ماده 35 منشور در شورا يا مجمع عمومي از ايران شكايت كند، در حالي كه چنين نكرد.

در نهايت اينكه، حتي شكست روشهاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات نمي‌تواند به توسل به زور طبق ماده 51 منشور و دفاع مشروع منجر شود و همچنان، مسئله شرط وقوع حمله مسلحانه از سوي ايران يا اقدامات با كيفيت تجاوزكارانه كه از چنان وسعت و شدتي برخوردار باشند كه در حد حمله مسلحانه تلقي شوند، به عنوان پيش شرط دفاع مشروع حل نشده باقي است. البته، عراق اين مسئله را با ادعاي آغاز جنگ در 4 ماه سپتامبر به زعم خود حل كرد كه در صفحات بعدي به آن پرداخته خواهد شد.

4) عدم استرداد جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك.26

از زمان اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه، در سال 1971، عراق مدعي نمايندگي جامعه عرب براي بازپس‌گيري آنها شده است. اين كشور در همان سال، همراه با الجزاير، ليبي و يمن جنوبي به شورا شكايت كرد. در جلسه 9 ماه دسامبر سال 1971 شوراي امنيت، شكوائيه مزبور مطرح و پس از سخنراني مستدل نماينده ايران، موضوع مختومه اعلام شد.27

عراق با طرح اين ادعا منافع خود را با منافع همه اعراب گره زد و به تبع آن، از حمايت بسياري از آنها برخوردار شد؛ بنابراين، همين ادعا يكي از دستاويزهاي اين كشور براي جنگ با ايران و حتي از شرايط توقف حالت جنگ بين ايران و عراق قرار گرفت.28 از نظر حقوق بين‌الملل، هيچ محملي براي اين ادعاي عراق وجود نداشت و چنين ادعايي مداخله در امور داخلي ايران و امارات متحده عربي و ناديده گرفتن حاكميت و استقلال سياسي آنها بود.

5) ايجاد حوادث متعدد مرزي و آغاز جنگ تمام عيار در 13 شهريورماه سال 1359 29 (4 ماه سپتامبر سال 1980).

عراق ادعا مي‌كرد كه تعداد حوادث مرزي ايران از ماه فوريه سال 1979 تا ماه سپتامبر سال 1980 بيش از ششصد مورد بوده است.30 اين در حالي است كه تا تاريخ 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق اين حوادث را در حدي مهم تلقي نكرده بود كه به طرح آنها در سازمان ملل بپردازد و ادعاي آغاز مخاصمه را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 بعداً مطرح كرده بود.31

ادعاي عراق براي آغاز مخاصمه از سوي ايران در 4 ماه سپتامبر سال 1980، بر مبناي بمباران شهرهاي خانقين و مندلي و استفاده از سلاح تهاجمي توپ 175 ميليمتري استوار بود،32 در حالي كه هم بمباران شهرها و هم استفاده از توپ مزبور از سوي عراق پيش از تاريخ 4 ماه سپتامبر عليه اهداف ايراني گزارش شده بود؛33 بنابراين، اقدامات مورد ادعاي عراق در چهارچوب اصل تناسب قرار داشتند و هيچ‌گونه وضعيت جديدي ايجاد نكرده بودند كه تهاجم گسترده عراق را در شانزده روز بعد (22 ماه سپتامبر) توجيه كند.

از ماه فوريه سال 1979 به بعد، ايران تعداد 639 حادثه مرزي را گزارش داده بود.34 تا اين مرحله با توجه به مستندات دو طرف اقدامات هر يك براساس اصل تناسب قابل توجيه است، اما حمله عراق در 22 ماه سپتامبر با استفاده از دوازده لشكر و بمباران ده فرودگاه مهم و به دنبال آن، اشغال منطقه‌اي به طول 550 كيلومتر و با عمق 20 تا 110 كيلومتر خارج از اصل تناسب و عاري از هرگونه مبناي حقوقي است.35

در واقع، ادعاهاي عراق در نامه 22 ماه سپتامبر، به دبير كل سازمان ملل، تنها نشان‌دهنده عدم استرداد اراضي از سوي ايران، مداخله در امور داخلي عراق و بي‌نتيجه گذاشتن حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بود و هيچ اشاره‌اي به پيش دستي ايران در كاربرد نيروي مسلح (ماده 2 قطع‌نامه تعريف تجاوز) و اقدامات نظامي ايران در حدي كه يك حمله مسلحانه تلقي شوند، وجود نداشت.

اقدامات ايران و عراق در مرزهاي دو كشور در ماههاي قبل از 31 شهريور 1359 براساس اصل تناسب قابل توجيه است، اما حمله عراق با دوازده لشكر و اشغال منطقه‌اي به طول 550 كيلومتر تا عمق 110 كيلومتر خارج از اصل تناسب و عاري از هرگونه مبناي حقوقي است.

طرح ادعاي دفاع مشروع در مقابل حمله مسلحانه ايران در 3 ماه سپتامبر نيز به قدري غير واقعي و خارج از استانداردهاي حقوق بين‌الملل است كه جامعه بين‌الملل آن را نپذيرفت.

گزارش دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در 18 آذرماه سال 1370 (9 ماه سپتامبر سال 1991) يكي از بهترين مستندات در اين مورد است.36 دبير كل در بندهاي 6 و 7 گزارش مزبور اذعان داشت: «بنابراين، رويداد برجسته‌اي كه با نام موارد نقض در بند 5 اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا، حمله 22 ماه سپتامبر سال 1980 عليه ايران است كه براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است، حتي اگر پيش از آغاز مخاصمه، برخي از تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه‌كننده تجاوز عراق به ايران كه اشغال مستمر خاك ايران را طي مخاصمه در پي داشت، باشد؛ تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول آمره حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد».

بدين ترتيب، كاربرد اوليه زور از سوي عراق (مطابق ماده 2 قطع‌نامه تعريف تجاوز) و نقض قاعده آمره عدم توسل به زور (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) به روشني نشان‌دهنده اين امر است كه مسئوليت تجاوز بر عهده عراق است.

انتخاب عنوان وضعيت ميان ايران و عراق بر جنگ از سوي شوراي امنيت در قطع‌نامه نخست خود، شالوده اختلافات ايران با اين شورا را بنيان نهاد و نشان‌دهنده عدم بي‌طرفي شورا در جنگ و احتراز آن از مقابله با تجاوز بود.

تداوم دفاع مشروع ايران تا اتخاذ اقدامات لازم از سوي شوراي امنيت

براساس ماده 51 منشور، دولت قرباني حمله مسلحانه حق دارد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را اتخاذ كند، به دفاع مشروع بپردازد.

1) اقدامات شوراي امنيت از 31 شهريور 1359 تا 21 تير 1361

در اين مقطع زماني، اقدامات شورا را مي‌توان چنين برشمرد: صدور بيانيه (1 مهرماه سال 1359)، كه در آن، از دو طرف خواسته شد تا به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات خود بپردازند37 و صدور قطع‌نامه 479 38 (6 مهرماه سال 1359) كه با انتخاب نام وضعيت ميان ايران و عراق سياست كلي خود را در قبال جنگ آشكار كرد، بدين معنا كه شورا در پي اتخاذ موضعي براساس مسئوليتهاي مندرج در ماده 39 نيست.

نتيجه اين امر شالوده اساسي اختلافات ايران با شورا را بنيان نهاد و نشانه آشكاري براي عدم بي‌طرفي آن به دليل احتراز از انجام اصلي‌ترين مسئوليت خود براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و مقابله با تجاوز تلقي شد.

شورا در قطع‌نامه 479 به اصل 24 منشور و مسئوليت خود براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اشاره كرد و از دو كشور خواست تا اختلافات خود را از راههاي مسالمت‌آميز حل و هر پيشنهاد مناسبي را در مورد ميانجيگري، سازش يا توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ديگر راههاي مسالمت‌آميز بپذيرند. اين قطع‌نامه متضمن هيچ اقدام عملي نبود؛ بنابراين، بديهي است در زماني كه عراق بخشهاي زيادي از خاك ايران را در اشغال خود داشت و به پيشروي ادامه مي‌داد، سخن گفتن از توسل به راههاي مسالمت‌آميز حل اختلافات بدون توجه به مسئوليت احراز نقض شديد صلح، وقوع تجاوز و اتخاذ اقدامات لازم براي دفع تجاوز، بيهوده و به هيچ طريقي نمي‌توانست مانع از حق دفاع مشروع ايران شود.

شورا پس از صدور اين قطع‌نامه در رخوتي طولاني سكوت اختيار كرد و تنها در حدود دو سال بعد، پس از شكست حصر آبادان (مهرماه سال 1360) فتح خرمشهر (خردادماه سال 1361) و آشكار شدن قدرت نظامي ايران به صدور قطع‌نامه 514 در تاريخ 21 تيرماه سال 1361 (12 ماه ژوئيه سال 1982) پرداخت.39 در اين قطع‌نامه، شورا با ابراز نگراني عميق در مورد ادامه مناقشه بين دو كشور، آتش‌بس؛ پايان فوري تمامي عمليات نظامي؛ و عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي بين‌المللي را خواستار شد.

از نظر ايران، شورا با درخواست آتش‌بس، عقب‌نشيني نيروها و اعزام ناظران بين‌المللي هيچ اقدام عملي‌اي براي پايان دادن تجاوز انجام نداد و صرف چنين درخواستهايي بدوت اتخاذ ترتيبات ويژه و تضمينهاي مؤثر، حق دفاع مشروع را از دولت مورد تجاوز سلب نمي‌كند؛ بنابراين، دولت ايران در حالي كه هنوز قسمتهايي از خاك ايران در اشغال عراق بود، به مقابله با تجاوز ادامه داد.

2) اقدامات شوراي امنيت از 21 تير 1361 تا 29 تير 1366

شورا در فاصله صدور قطع‌نامه 514 تا قطع‌نامه 598، پنج قطع‌نامه ديگر را صادر كرد. در قطع‌نامه 522 40 (12 مهرماه سال 1361) با ابراز تأسف از ادامه گسترش مناقشه بين دو كشور درخواستهاي پيشين خود را تكرار و از آمادگي يكي از دو طرف براي اجراي قطع‌نامه 514 استقبال كرد!

در قطع‌نامه 540 41 (9 آبان‌ماه سال 1362) شورا نقض حقوق بشردوستانه را محكوم و بر حق كشتي‌راني و بازرگاني آزاد تأكيد نمود و در قطع‌نامه 552 42 (11 خردادماه سال 1363)، حمله به كشتيهاي بازرگاني را محكوم و بر حق كشتي‌راني آزاد مجدداً تأكيد كرد. در قطع‌نامه 582 43 (5 اسفندماه سال 1364)، نيز با ابراز تأسف از اقدامات اوليه بروز منازعه، ادامه منازعه و تشديد آن، آتش‌بس فوري، عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي و تبادل اسيران را خواستار شد. در قطع‌نامه 588 44 (16 مهرماه سال 1364)، هم با ابراز احساس خطر عميق به دليل طولاني شدن و تشديد منازعه، اجراي كامل و فوري قطع‌نامه 582 را از دو طرف درخواست كرد.

شوراي امنيت از زمان صدور قطع‌نامه 479 (28 ماه سپتامبر سال 1980) تا قطع‌نامه 598 (20 ماه ژوئيه سال 1987)، از اختيارات خود بر حسب فصل هفت استفاده نكرد؛ بنابراين، قطع‌نامه‌هاي آن ويژگي الزام‌آور بودن قطع‌نامه‌هاي صادر شده در قالب اين فصل را ندارند. در حالي كه جمهوري اسلامي ايران هدف تهاجم سنگين ارتش عراق قرار گرفته و از همان نخستين ساعتها، بخشهاي بسياري از آن به اشغال ارتش عراق درآمده بود و نيروهاي اين كشور همچنان، به پيشروي خود ادامه مي‌دادند، شوراي امنيت، تنها به صدور بيانيه بسنده كرد.

واكنش خفيف شورا، اتخاذ سياست صندلي خالي از سوي ايران و در نتيجه، مطرح نشدن مواضع اصولي ايران در سازمان ملل عراق را براي ادامه تجاوز تشويق كرد و انتخاب نام وضعيت ميان ايران و عراق براي قطع‌نامه 479 كه در قطع‌نامه‌هاي بعدي تا قطع‌نامه 598 تكرار شد، سوء ظن ايران به شورا و تحكيم سياست تحريم آن را تشديد كرد.

به جز قطع‌نامه 598، قطع‌نامه‌هاي قبلي شوراي امنيت در خارج از چهارچوب فصل هفت منشور صادر شده و از نظر حقوق بين‌الملل الزام‌آور نبودند.

بي‌توجهي شورا به مسئوليتهاي خود براساس ماده 39 منشور موجب شد تا از تشخيص تجاوز كه بر حسب ماده 1 ضميمه قطع‌نامه تعريف تجاوز وقوع آن محرز بود، خودداري كند و تنها پس از گذشت هفت سال در قطع‌نامه 598 نقض صلح را احراز كرد.

شورا مي‌توانست تجاوز را به منزله جنايتي بين‌المللي محكوم كند و ترتيباتي را براي محاكمه جنايتكاران جنگي فراهم آورد. افزون بر تجاوز، جنايتهاي جنگي و جنايتهايي عليه بشريت نيز از سوي عراق به اثبات رسيده است كه استفاده مكرر اين كشور از سلاحهاي شيميايي را مي‌توان نمونه بارز آن دانست.

در نهايت، بي‌توجهي شوراي امنيت به تجاوز گسترده و همه جانبه عراق به ايران، محكوميت متجاوز و احراز مسئوليتهاي جنايي آن، نهادن مسئوليت طولاني شدن آن به عهده ايران و همراهي مجمع عمومي در اين مورد موجب شدند تا ايران حق خود را براي اعمال دفاع مشروع تا پذيرش قطع‌نامه 598 (17 ماه ژوئيه سال 1988) محفوظ دارد و پس از آن نيز، حق خود را براي تداوم دفاع مشروع تا بازپس‌گيري اراضي اشغالي حفظ كند.

اقدامات ايران براي تداوم دفاع مشروع به موازات اقدامات شوراي امنيت تا زماني كه دفع تجاوز انجام شود و شورا بتواند به طور مؤثر، به اعاده حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بپردازد، در چند سال بعد، در رويه شوراي امنيت در مورد جنگ دوم خليج‌فارس و تجاوز عراق به كويت منعكس شد.

اقدامات شورا در جريان بحران كويت و اتخاذ اقدامات عملي همچون محاصره دريايي و حتي تجويز ضمني استفاده از زور براي اجراي آن (قطع‌نامه 661) در كنار مشروعيت بخشيدن به عمليات دولتهاي همكار كويت طبق دفاع مشروع جمعي (قطع‌نامه 678) از آن حكايت دارد كه حتي زماني كه شورا اقدامات عملي براي دفع تجاوز اتخاذ كند، انجام عمليات نظامي براساس دفاع مشروع موجه است؛ موضوعي كه اعتقاد حقوقي اعضاي شورا را نشان مي‌دهد.

در 17 ماه ژوئيه سال 1988، ايران پذيرش قطع‌نامه 598 را به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كرد. صدور قطع‌نامه 598 در چهارچوب فصل هفت منشور و ويژگي آمرانه آن، نشان‌دهنده تصميم شورا براي پايان دادن به جنگ بود. در اين ميان، هر چند پذيرش قطع‌نامه به مخاصمه فعال ميان عراق و ايران پايان بخشيد، اما عراق پس از پذيرش قطع‌نامه از سوي ايران با دست زدن به تهاجم جديدي مناطق وسيعي را از خاك ايران اشغال كرد و با قصد به تعويق انداختن تاريخ آتش‌بس در مورد حسن نيت ايران ابراز ترديد كرد. وزير خارجه عراق در نامه‌اي به دبير كل در 19 ماه ژوئيه سال 1988، تداوم جنگ را تا اطمينان يافتن از اراده ايران براي پذيرش صلحي پايدار منطقي دانست45 و تنها پس از تلاشهاي گسترده ديپلماتيك دبير كل و فشارهاي فزاينده بين‌المللي با استقرار آتش‌بس موافقت كرد.46

نتيجه‌گيري

توسل به دفاع مشروع در منازعات مسلحانه بين دولتها همواره، يكي از مسائل مناقشه‌برانگيز بوده است. طي جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، هر دو طرف مبناي حقوقي آغاز و تداوم نبرد را توسل به حق طبيعي دفاع مشروع اعلام كردند.

اين ادعا بررسي و سپس، آشكار شد كه لغو يكجانبه عهدنامه 1975 و بي‌توجهي به راههاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات مندرج در عهدنامه مزبور و نيز شيوه‌هاي مقرر در منشور ملل متحد با عقيم گذاشتن تلاشهاي ايران براي استرداد قانوني اراضي مطابق عهدنامه 1975 با حمايت از تجزيه ايران، با تشكيل گروههاي مجعول و چاپ نقشه‌هايي كه بخشي از خاك ايران را جزء عراق نشان مي‌داد، طرح ادعاي واهي، مانند عدم استرداد جزاير سه‌گانه و بمبارانها و حملات به پاسگاهها و پستهاي مرزي همگي نشان‌دهنده قصد عراق براي يك تجاوز برنامه‌ريزي شده گسترده براي حمله به ايران بوده است كه در 31 شهريورماه سال 1359 با استفاده از دوازده لشكر جامه عمل پوشيد.

بي‌گمان، اقدامات عراق براساس ماده 1 ضميمه قطع‌نامه تعريف تجاوز، تجاوز محسوب مي‌شود؛ بنابراين، ايران مطابق حق دفاع مشروع، به عمليات نظامي براي آزادسازي مناطق اشغالي متوسل شد و اقدامات خود را تا زماني كه شوراي امنيت با صدور قطع‌نامه 598 براساس فصل هفت منشور مصمم به اتخاذ اقدامات عملي براي پايان دادن به جنگ شد، ادامه داد.

بي‌گمان، استمرار اشغال خاك ا��ران طي هشت سال، تداوم حق دفاع مشروع ايران را موجب شد و اگر حمايتهاي بي‌دريغ قدرتهاي بزرگ و برخي از كشورهاي عرب منطقه از عراق و تشديد فشارهاي بين‌المللي بر ايران نبود، بي‌گمان، جهان تجاوز مجدد عراق عليه يكي ديگر از همسايگان اين كشور را نمي‌ديد؛ تجاوزي كه به صورت جبران‌ناپذيري به فاجعه عظيم انساني و زيست محيطي منجر شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات