توضیح سلیمی‌نمین در مورد یک گزارش

پیرو درج مطلبی با عنوان «میراث آیت‌الله...» در روزنامه آفتاب‌یزد، عباس سلیمی نمین توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است: بررسی سابقه تاریخی دانشگاه آزاد با جمله‌ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شده که به دلیل گزینشی عمل شدن، اهداف اولیه از اقدامی که همه شخصیت‌های نظام و در راس آن امام(ره) با آن موافق بودند مشخص نمی‌شود. ایده «ضرورت مقابله با مدرک‌گرایی» به عنوان آفتی بنیان‌کن بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد، زیرا تا آن زمان بسیاری از دست‌اندر‌کاران اداره کشور به یُمن خرید مدرک تحصیلات عالیه از موسسات غیرمعتبر آمریکایی یا اروپایی عنوان «دکترا» را با خود حمل می‌کردند که فاقد هرگونه پشتوانه علمی بود و موجب تحمیل حقارت‌های بسیاری به ملت ایران در حوزه‌های تخصصی می‌شد.

در پاسخ به این مطالبه عمومی، آقای هاشمی در خطبه نماز جمعه 31 اردیبهشت 1361 (به غلط در مقاله «میراث آیت‌الله» آمده است) می‌گوید: «مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد، اما نه مانند دانشگاه آزاد در رژیم گذشته، دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی با آن روش تحصیل که در حوزه‌های علمیه می‌خوانند، خوانده شود... هرکس می‌خواهد بیاید. شرط دیپلم و مانند آن هم نگذاریم؛ یک آزمون برای کشف صلاحیتشان بگذاریم، وارد آنجا که شدند کلاس‌های محدود مثلاً 30 نفری با استاد معین، در ساعت معین نباشد، بلکه مثل شیوه آموزش طلبه‌ها باشد. آقایانی که طلبه بوده‌اند و اینجا هستند، می‌دانند وقتی که ما در قم درس می‌خواندیم بعد از سحر و نماز صبح می‌آمدیم در این مقبره، در آن مقبره، در مسجد؛ گوشه کناری می‌نشستیم، هر استادی یک شاگردی داشت. بنده که درس می‌خواندم مقید نبودم که چه کسی استاد باشد. کسی که یک سال از من جلوتر بود به من درس می‌داد. آن پایه را من می‌فهمیدم و به کسی که یک سال از من عقب‌تر بود درس می‌دادم... ما طالب علم می‌خواهیم، طالب مدرک نمی‌خواهیم... این جریان، راهی می‌شود برای اینکه در سراسر کشور دست‌کم در مراکز استان‌ها، ده‌ها مدرسه به سبک حوزه‌های علمیه داشته باشیم.» (هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نمازجمعه سال 1361، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، بهار 1376، صص 7-205)

بر اساس همین اهداف، همگان به صحنه می‌آیند تا با بلیه مدرک‌گرایی مقابله شود و موسسه‌ای تاسیس شود که نه مدرکی برای کسب علم مطالبه کند و نه مدرکی اعطا شود، بلکه صرفاً مشتاقان کسب داش بیشتر، جذب شوند، برای راه‌اندازی چنین طرحی به ثبت شرکت‌ها (و نه ستاد انقلاب فرهنگی) مراجعه شد و در تاریخ 27/11/61 تاسیس آن بر اساس ماده 584 قانون تجارت با شماره 2451 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد؛ به‌عبارت دیگر، دانشگاه آزاد به هیچ‌وجه تحت نظارت نظام آموزش عالی کشور قرار نگرفت. آقای هاشمی در این زمینه می‌گوید:‌» …عصر دکتر (عبدالله) جاسبی آمد و برای شروع کار دانشگاه آزاد مشاوره کردیم. از نخست‌وزیر خواستم که پولی به حساب بریزد و از بنیاد مستضعفان خواستم که محلی بدهد… احمدآقا آمد... از ایشان خواستم که از امام بخواهد، مبلغی برای بودجه دانشگاه آزاد بدهند... احمدآقا آمد و اطلاع داد که امام یک میلیون تومان برای دانشگاه آزاد داده‌اند.» (پس از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1361، دفتر نشر معارف انقلاب، صص 270-263) به این ترتیب دانشگاه آزاد فعالیت خود را در اردیبهشت 1362 کلید زد.

اما به فاصله اندکی از آغاز به کار، بدون هیچ‌گونه هماهنگی با نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه آزاد در مسیر صدور مدرک واقع می‌شود، آن هم در سطح دکترا: «چهارشنبه 31 مرداد 1363،... ظهر، آقای دکتر (عبدالله) جاسبی آمد، گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند.» (به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363، دفتر نشر معارف انقلاب، ص252)

طبعاً این قانون‌شکنی آشکار، با مخالفت صاحبنظران و دغدغه‌مندان تبعات نادیده گرفتن ساختارهای قانونی نظام آموزش عالی مواجه می‌شود و دولت وقت که به چپ تمایل دارد (اصلاح‌طلبان بعدی) بیشترین انتقاد را به انحراف دانشگاه آزاد از اهداف اولیه خود می‌کند؛ البته جریان راست و حتی تکنوکرات‌ها که بعدها کارگزاران نام گرفتند نیز با این میزان قانون‌شکنی مخالفت علنی داشتند: «دوشنبه 15 اسفند... ظهر آقای (محمدعلی) نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی) آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد (اسلامی) داشت.» (آرامش و چالش، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1362، نشر معارف اسلامی، ص527) چگونه ممکن است شرکتی که قرار بوده صرفاً واحدهای تک‌درسی ارائه کند و به همین دلیل مجوزی از هیچ‌یک از مراجع نظام آموزشی کشور اخذ نکرده تنها یک سال پس از تاسیس، در قانون‌شکنی‌ای بی‌بدیل دوره دکترا دایر کند. در حالی‌که اگر مجوز هم داشت حتی یک دوره کاردانی(فوق دیپلم) را پشت سر نگذاشته بود به راه‌اندازی دوره دکترا مبادرت ورزد؟

آقای هاشمی در این ایام تمام تلاش خود را بر شکستن مقاومت طرفداران قانون قرار می‌دهد: «سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1363،... دکتر احمدی از ستاد انقلاب فرهنگی آمد... راجع به دانشجو شناخته شدن محصلان دانشگاه آزاد تاکید کردم...» (به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363، دفتر نشر معارف انقلاب، صص8-107) چنین فشاری بر مراجع آموزش عالی کشور چه وجهی می‌توانست داشته باشد، در حالی‌که دانشگاه آزاد هیچ‌گونه مجوزی برای صدور مدرک نداشت: «سه‌شنبه 20 اسفند 1364،... عصر در (جلسه) شورای انقلاب فرهنگی شرکت کردم. درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالف‌اند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول شد...» (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1364، دفتر نشر معارف انقلاب، صص5-444) ادبیات سیاسی به‌کار گرفته شده در برابر کسانی که به بدیهیات قانونی تاکید دارند قابل توجه است؛ این ادبیات تهاجمی ظاهراً از اوایل انقلاب برای شکستن مقاومت‌ها کارکرد داشته است.

در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساسنامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز کند که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن ‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت: «سه‌شنبه 27 اسفند 1364: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالف‌اند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم...» (همان، صص451-450)

تفسیر این سخن آقای هاشمی آن است که حتی در مقام تشخیص درستی یا نادرستی فعالیت‌های مدیریت دانشگاه آزاد نباید اساسنامه آن مبنای قضاوت منتقدان قرار گیرد، زیرا در این جلسه بعد از مقاومت اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، ایشان به این مطلب تن می‌دهد که صرفاً واحدهای تک‌درسی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند (که البته آن نیز خلاف قانون بود) اما آیا ایشان می‌پذیرد که فعالیت‌های غیرقانونی بارز این دانشگاه تا حد گرفتن دانشجوی دکترا متوقف شود؟ خیر، هرگز! به همین دلیل آقای هاشمی می‌کوشد برای شکستن مقاومت‌ها در برابر کارهای خلاف قانون از امام بهره گیرد: «شنبه 13 اردیبهشت 65:... احمدآقا آمد وضع جنگ و مسائل ارتش و سپاه را برای گزارش خدمت امام گفتم و از امام خواستم که در جهت تقویت دانشگاه آزاد اسلامی، پیغامی به افراطی‌های دانشگاه بدهند. آنها اخیراً مشکل‌تراشی می‌کنند...» (اوج دفاع، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1365، دفتر نشر معارف انقلاب، ص87)

اما پاسخی از سوی امام دریافت نمی‌کند، لذا مجدداً به‌طور مستقیم درخواست را نزد امام مطرح می‌کند: «شنبه 10 خرداد65: صبح به زیارت امام رفتم... از امام خواستم دانشگاه آزاد اسلامی را در مقابل مخالفان تندرو تقویت کنند. فرمودند موارد اختلاف و نقاط نظر طرفین را بنویسم تا تصمیم بگیریم؛ نوشتم و فرستادم.» (همان، ص113) اما هرگز این درخواست علی‌رغم پیگیری‌های متعدد مورد اجابت واقع نمی‌شود:«جمعه 16 خرداد 65: احمدآقا آمد... در مورد دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم. گفت نامه‌ای که به امام در خصوص نقاط نظر مخالفان داده‌ام، جلو امام است و هنوز نخوانده‌اند.» (همان، ص120) آقای هاشمی بعد از مایوس‌شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد، بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند. همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مدیران مسئول نشریات دانشجویی در تاریخ 4/12/77 با کنایه گفتند نام ایشان را تبرکاً در دانشگاه آزاد قرار داده‌اند و مجدداً تاکید کردند که در سیاستگذاری این دانشگاه دخالتی نداشته‌اند. به این ترتیب رسماً اهداف این دانشگاه متفاوت می‌شود؛ هرچند از مدت‌ها قبل به‌صورت غیرقانونی تغییر کرده بود. این‌بار برای موجه ساختن فعالیت آموزشی رسمی آن با تسلیم اساسنامه به شورایعالی انقلاب فرهنگی برحسب ظاهر راه قانونگرایی در پیش گرفته می‌شود: «چهارشنبه 4 تیر 65: دکتر (عبدالله) جاسبی آمد. گزارش وضع دانشگاه آزاد اسلامی را داد و برای معافیت سربازی (دانشجویان مشمول) و تصویب اساسنامه کمک خواست.» (همان، ص146)

اما به علت نارسا بودن اساسنامه جدید و شفاف نبودن وضعیت حقوقی دانشگاه آزاد بررسی آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی به درازا می‌کشد: «سه‌شنبه 7 بهمن65: عصر در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح بود؛ پیشرفت نداشت.» (همان، ص 442)

آقای هاشمی اصرار فراوان دارد که علی‌رغم نارسایی‌ها، اساسنامه دانشگاه آزاد به تصویب رسد: «سه‌شنبه 19 خرداد 66: عصر به جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی رفتم. آیت‌الله خامنه‌ای نبودند. درباره لزوم تسریع در تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی صحبت شد.» (پایان دفاع؛ آغاز بازسازی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1366، دفتر نشر معارف انقلاب، ص139)

عاقبت با وجود گویا نبودن برخی مواد، اساسنامه دانشگاه آزاد به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می‌رسد: «سه‌شنبه 21 مهر 66: آقای جاسبی آمد و درباره اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تذکراتی داد. عصر در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساسنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و جذب نخبگان علمی تصویب شد.» (همان، ص309) ماده4 این اساسنامه تاکید دارد که دانشگاه از زمان صدور مجوز از سوی شورای گسترش رسمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که حتی تاکنون به‌صورت کامل حل و فصل نشده است؛ با این وجود این ماده از اساسنامه به صراحت روشن می‌سازد که پیش از تصویب اساسنامه، این دانشگاه فاقد مجوز و صلاحیت قانونی برای کار در عرصه آموزش عالی کشور بوده است. جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/2/67 ماده واحده‌ای را تحت عنوان «تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی» از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورایعالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا براساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی کند تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه (مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده کنند.

تصویب این ماده واحده در مجلس در ابتدای سال67 بعد از تصویب اسا‌سنامه جدید دانشگاه آزاد در شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 66، اذعان صریحی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی بود که دانشگاه آزاد تا این تاریخ دارای هیچ‌گونه مشروعیت قانونی برای فعالیت به مثابه یک موسسه آموزش عالی نبوده و به طریق اولی نمی‌توانسته دانشنامه معتبر صادر کند؛ به همین دلیل نیز قانونگذار! درصدد رفع و رجوع عملکردهای غیرقانونی چند ساله این دانشگاه برمی‌آید.

اما آیا با این میزان استفاده از قدرت قوه‌مقننه پایانی بر بی‌قانونی‌ها رقم می‌خورد؟ نگاهی حتی گذرا بر تاریخچه «میراث آیت‌الله» خلاف آن را ثابت می‌کند. بعد از تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد در شورایعالی انقلاب فرهنگی طبق همین اساسنامه اولین اقدامی که سریعاً باید صورت می‌گرفت معرفی فردی به‌عنوان نامزد ریاست دانشگاه به شورایعالی انقلاب فرهنگی بود. علی‌رغم تمامی تذکرها و پیگیری‌های انجام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح امر آموزش عالی، این اقدام توسط هیئت امنا صورت نمی‌گیرد. بررسی دستور جلسات و صورتجلسات آن ثابت می‌کند که هیچ گامی برای قانونی‌کردن ریاست این دانشگاه برداشته نمی‌شود. آیا نباید این سوال مطرح شود که چرا باید از ریاست فردی به مدت 25 سال برخلاف اساسنامه این مجموعه حمایت شود؟

پاسخ روشن است؛ هرچند دانشگاه آزاد ناگزیر شد به دلیل مقاومت بحق اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد قانونی نبودن مدارک صادره توسط دانشگاه، اساسنامه آن را به تصویب این شورا برساند، اما حاضر نبود فراتر از این گامی برداشته شود و رئیس دانشگاه تحت نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی درآید، زیرا اگر به این میزان از قانونمندی تن می‌داد باید پذیرای سایر قوانین نیز می‌شد. برای نمونه، بعد از اخذ مجوز فعالیت به‌عنوان یک موسسه آموزش عالی از شورایعالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد برای همه رشته‌هایی که دایر کرده بود و آنچه می‌خواست در آینده راه‌اندازی کند باید از شورای گسترش، مجوز اخذ می‌کرد؛ مقوله‌ای که حتی تاکنون«میراث آیت‌الله» به آن تن نداده است. در سال 94 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران گفت: «از نظر وزارت علوم، دانشگاه آزاد هیچ فرقی با دانشگاه‌های دیگر ندارد و باید همه قوانین را رعایت کند.»

وی با اشاره به بررسی رشته محل‌های دانشگاه آزاد افزود: «بالغ بر 6700 رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تقریباً 33درصد رشته‌ها مورد تایید قطعی قرار گرفت. 40 درصد رشته‌ها نیاز به رفع نقص داشته و بقیه رشته‌ها به‌دلیل نداشتن شاخص‌های لازم مردود شدند.» وی ادامه داد: «به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد که رشته محل‌هایی که دارای نقص هستند پس از رفع نقص مجدداً باید برای بررسی به وزارت علوم ارسال شوند و چنانچه رفع نقص صورت نگیرد این رشته‌ها به جمع رشته‌های مردودی اضافه می‌شود.» معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به غیرقانونی بودن کمیته سه نفره‌ای که دانشگاه آزاد مدعی است در داخل این دانشگاه به امر صدور مجوز! مبادرت می‌کند، گفت: «بالغ بر 2850 مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه این مراکز باید از یک جای واحد که همان شورای گسترش است مجوز بگیرند.» (ایسنا، چهارشنبه 18 آذر 1394)

بر اساس این اظهارات صریح، آن هم از سوی وزارت علوم دولت یازدهم، تا سال 94 هنوز دانشگاه آزاد به قانونمندی در این زمینه تن نداده است و معلوم نیست پذیرش ساختارهای قانونی کی محقق شود. در این سال از نظر این مرجع ذیصلاح صرفاً 33درصد از رشته‌‌محل‌های این دانشگاه شاخص‌های لازم را دارند و صدور مدرک برای نزدیک به 70 درصد شاغلان به تحصیل در این دانشگاه فاقد اعتبار علمی و قانونی است.

نکته قابل توجه‌تر اینکه در فصل دوم گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تحت عنوان «بررسی سرفصل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی» آمده است: «الف- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بدون مجوز کمیته سه نفره در بسیاری از موارد اقدام به تاسیس رشته و پذیرش دانشجو کرده‌اند. رشته‌ها پس از گذشت سال‌ها از زمان پذیرش دانشجو به تصویب کمیته ارزیابی رسیده‌اند.

ب- تنها در 120 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی، 1597 رشته محل در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تاسیس شده‌اند که در این میان 1442 رشته محل از کمیته ارزیابی (سه نفره) مجوز دریافت کرده (91درصد از مجموع کل) و تنها 155 رشته (9درصد) که اکثر آنها در مقطع کاردانی و کارشناسی هستند از دفتر (شورای) گسترش آموزش عالی مجوز دریافت داشته‌اند.

ج- این آمار نشان می‌دهد که 91 درصد از 1597 رشته محل تاسیس شده در دانشگاه آزاد اسلامی یا برای اخذ مجوز به دفتر(شورای) گسترش آموزش عالی ارسال نشده...

د- مستندات موجود نشان می‌دهد بسیاری از رشته‌هایی که از سوی کمیته ارزیابی (سه نفره) مورد تایید قرارگرفته‌اند نه تنها دارای حداقل‌های ضوابط شورای گسترش نبوده‌اند بلکه شرایط حداقلی ضوابط غیرقانونی کمیته ارزیابی را نیز نداشته‌اند.

ه-افزون بر موارد فوق، اسناد و مدارک نشان می‌دهد که برخی از رشته‌های تاسیس شده توسط کمیته ارزیابی (سه نفره) آن هم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا... حتی پس از گذشت سال‌ها از تصویب آنها و پذیرش دانشجو در آن رشته‌ها، از حداقل هیئت علمی لازم برخوردار نیستند (در بهار سال 1385)

و- نکته بسیار جالب در مورد رشته‌های تحصیلات تکمیلی واحد علوم تحقیقات تهران اینجاست که در بسیاری از رشته‌های تحصیلات تکمیلی، دوره کارشناسی ارشد یک رشته سال‌ها پس از تاسیس دوره دکترا تاسیس شده است که این امر برخلاف قوانین آموزش عالی کشور است.»

گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص نشان می‌دهد اولاً دانشگاه آزاد حتی به کمیته سه نفره خودساخته توجه نمی‌کرده است و این کمیته صرفاً برای حفظ ظاهر بوده است در ثانی علت تعجیل در تاسیس دوره دکترا برخلاف قانون قبل از راه‌اندازی دوره‌های پایین‌دستی آن چه بوده است. همان‌طور که امروز همگان بر آن واقف‌اند تامین عنوان دکترا برای صاحبان منصب بحث گسترش علم نبود، بلکه هدف گسترش نفوذ سیاسی و پیوندهای مفسده‌برانگیز در چارچوب دادوستدهای آلوده‌کننده مدیریت کشور بود، بنابراین اینکه چرا اصولاً دانشگاه آزاد در سنوات گذشته به قانون تن نمی‌داده بحثی مهم و حیاتی است. ابتدا باید تاکید شود که این تن ندادن به قانون و مراجع قانونی هیچ‌گونه ارتباطی به آمد و شد دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی آنها نداشته است، همچنین به تدابیر مدیریتی برای سرعت بخشیدن به امور اجرایی مرتبط نبوده است، زیرا با پشتوانه‌ای چون آقای هاشمی همه نوع امکانات در اختیار این دانشگاه قرار می‌گرفته است.

جالب است بدانیم در شرایطی که امام حتی تصرف دولت در اموال بنیاد مستضعفان را مجاز نمی‌دانستند آقای هاشمی استفاده از این اموال را برای دانشگاه آزاد مباح می‌شمردند: «شنبه 24فروردین 1364: ... با نخست‌وزیر، تلفنی صحبت کردم و از او خواستم یک چاپخانه از بنیاد مستضعفان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.» (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1364، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 65) در حالی‌که امام به صراحت به آقای هاشمی ضرورت رعایت حریم اموال مربوط به محرومان را یادآور می‌شوند: «شنبه 30 آذر 1364 به زیارت امام رفتم... امام فرمودند به نمایندگان موافق دولت بگویم از حربه‌ای که به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام علیه مخالفان دولت استفاده نکنند و اموال بنیاد مستضعفان که مال فقراست به دولت منتقل نشود.» (همان صص 8-365)

بنابراین قرارگرفتن در مسیر غیرقانونی مطلق نمی‌تواند مربوط به محدودیت‌هایی باشد که بخش غیردولتی عموماً از آن رنج می‌برد، بلکه دانشگاه آزاد به‌سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک حیاط خلوت سیاسی قرار می‌گیرد؛ در این خلوتگاه دادوستدهایی به انجام می‌رسد که هرگز با شفافیت و قانونمداری سازگاری ندارد.برای نمونه، اردیبهشت سال 1381 ریاست وقت دانشگاه آزاد در چهل و پنجمین اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه که در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می‌شود، می‌گوید: «این همه به نمایندگان (مجلس شورای اسلامی) سرویس می‌دهیم و متقابلاً باید ما از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم... این طور نباشد که جاده یک‌طرفه باشد و ما سرویس بدهیم، اما از آن طرف ما از آن چیزی نخواهیم.»

در سال 1382 نیز ریاست وقت در چهل و هفتمین اجلاس شورای مرکزی می‌گوید: «همان‌طور که اعلام شده فردا دیدار با ریاست محترم قوه‌قضائیه است که ان‌شاءالله در خدمت هستیم؛ البته خود قوه‌قضائیه برای این دیدار اظهار تمایل کرده بود به خاطر خدمتی که دانشگاه آزاد اسلامی به قوه‌قضائیه کرده است... در مجموع تعداد زیادی از مسئولان قوه‌قضائیه را از قاضی گرفته تا... آموزش داده یا در حال آموزش دادن است.» (این اظهارات طی نامه‌ای به شماره 64336/80 به تاریخ 14/4/82 به همه روسای واحدها منعکس می‌شود.) اگر ارائه این خدمات آموزشی به نهادهای قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجرایی، تقنینی و... بر اساس روال قانونی و شفاف باشد که یک طرف خدماتی آموزشی ارائه دهد و طرف دیگر طبق معمول، تحصیل کند و هزینه آن را بپردازد دیگر چرا باید ریاست دانشگاه طلب مابه‌ازا از نمایندگان و... کند؟! اگر همه چیز در این دانشگاه وفق مقررات و تحت نظارت قانون بود هرگز یک حیاط‌خلوت سیاسی و اقتصادی قدرتمندی شکل نمی‌گرفت که بتواند مدرک‌گرایی فاجعه‌آمیزتری را بر کشور حاکم سازد.

اگر دانشگاه آزاد در مسیر خدمت به علم و بسط آن می‌ماند(بر اساس اهداف اولیه) هیچ مانعی نداشت که فردی با فوق‌دیپلم، حقوق درس دهد، زیرا مردم پای درس وی می‌نشستند و اگر از وی بهره‌ای نمی‌گرفتند به استادی دیگر مراجعه می‌کردند، اما وقتی آقای رحیمی با این میزان از تحصیلات سال‌ها بر اساس دادوستدهایی بر مسند ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تکیه می‌زند که دوره دکترا را نیز برگزار می‌کند فاجعه به بار می‌آید، بنابراین فاجعه صرفاً این نبود که در حیاط‌خلوت دانشگاه آزاد به صاحب‌منصبان مدرک بدون پشتوانه تحصیلی می‌دادند، بلکه همین صاحبان قدرت برخلاف قانون در دانشگاه آزاد استخدام نیز می‌شدند تا «زنجیره سرویس‌دهی» و «انتظارات متقابل» تکمیل شود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور(مورخ 1368) بسیاری از صاحبان جاه و مقام به‌صورت کاملاً خلاف قانون به استخدام دانشگاه آزاد درآمده‌اند.

برای نمونه، می‌توان به استخدام رئیس دیوان عدالت اداری به‌عنوان عضو هیئت علمی در سال 77 اشاره کرد که وی هم‌ ‌سطح علمی لازم برای استخدام را نداشته و هم دارای 10سال کبر سنی نسبت به شرایط سنی استخدام بوده است، مدیرکل وقت مطالعات اجتماعی قوه‌قضائیه نیز در سال 78 به همین ترتیب برخلاف قانون به استخدام درمی‌آید، استخدام وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در سال 82 نمونه دیگری است؛ وی نیز سطح علمی لازم برای استخدام به‌عنوان هیئت علمی را نداشته و هم 13 سال کبر سنی داشته است؛ نمونه‌هایی از این دست که برخلاف قانون از سه قوه و مراکز حساس سیاسی و فرهنگی و نظارتی به استخدام درمی‌آیند، بسیارند.

حجم تخلفات در حوزه استخدام و گزینش داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد به حدی بوده است که در سال 77 وزیر علوم طی نامه‌ای به ریاست جمهوری می‌نویسد: «... به‌رغم صراحت اساسنامه مصوب، تاکنون هیچ یک از موارد مذکور تحقق نیافته است و دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با تنگناهای ناشی از خلاهای قانونی، حسب مورد با توسل به مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و شورایعالی انقلاب فرهنگی برخلاف اصول نسبت به کسب قانون، تصویب‌نامه و مصوبه خاصی اقدام و موقتاً معضل را رفع کرده است. حال آنکه این قبیل اقدامات موضعی که بعضاً با استفاده از اقتدار سیاسی اعضای هیئت موسس یا جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحای گوناگون انجام شده یا می‌شود، از منظر دانشجویان و خانواده‌های آنها وافی به مقصود نمی‌تواند باشد.» (نامه شماره 2254/و وزیر علوم به تارخ 22/2/77)

نامه وزیر علوم درمورد داد و ستدهای دانشگاه آزاد و سوءاستفاده از قدرت اعضای هیئت موسس که از جمله تبعات آن بهره‌مند نبودن دانشجویان از اساتید شایسته است چندان نیازی به تفسیر ندارد.متاسفانه با همین پشتوانه بود که دانشگاه آزاد در برابر کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی ایستادگی کرد و در نهایت طی گزارشی در صحن علنی رسماً اعلام شد که به دلیل مقاومت مسئولان این دانشگاه تحقیق و تفحص نیمه‌تمام رها شده است. با این وجود گزارشی از حجم تخلفات بسیاری در این مجموعه، به قوه‌قضائیه ارجاع شد که متاسفانه تاکنون به آن رسیدگی نشده است. به‌دنبال انتخاب آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان ریاست جمهوری تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که این حیاط‌خلوت پرجاذبه از کنترل رقیب خارج شود و در کنترل ریاست جدید قوه‌مجریه درآید که تذکر رهبری را به‌دنبال داشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند دانشگاه آزاد را دستمایه یک منازعه سیاسی قرار ندهد و همزمان به آقای هاشمی نیز توصیه کردند تا با اصلاح اساسنامه، ابهامات قانونی به‌ویژه وضعیت حقوقی این دانشگاه را روشن کنند. آقای هاشمی در برابر این توصیه هرگز ضرورت اصلاح اساسنامه را نفی نکرد، اما متاسفانه مرتب اجرای آن را به تعویق می‌انداخت، لذا بعد از نزدیک به دو سال رهبری از شورایعالی انقلاب فرهنگی خواستند تا به‌عنوان مرجع نهایی تصویب اساسنامه، مستقیماً به این امر مبادرت کند، لذا آنچه در این زمینه در تاریخچه «میراث آیت‌الله» آمده: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مخالف تغییر اساسنامه بود و در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران با بیان اینکه "دانشگاه آزاد غصب شده است" به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد. این اقدام با تصویب نهادی صورت گرفت که حق نداشت در اساسنامه آن ورود کند.» (هفته‌نامه صدا، شماره 117، ص25 پایان ستون دوم) بهره‌ای از حقیقت نبرده است.

برخلاف آ‌نچه در این فراز ادعا شده هرگز مخالفتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی با اصل ضرورت اصلاح و تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد به ثبت نرسیده است، بلکه همواره ایشان به انجام آن توسط هیئت موسس تاکید داشت، هرچند با توجیهاتی همچون برگزار نشدن جلسات، انجام این مهم به تعویق افتاد. اما در مورد اینکه آیا اصلاح اساسنامه توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به لحاظ قانونی می‌تواند محل شبهه باشد یا خیر، باید گفت چون مرجع نهایی برای تصویب اساسنامه‌های موسسات آموزش عالی، شورایعالی انقلاب فرهنگی است نظرات این شورا در مورد اساسنامه‌های پیشنهادی باید اعمال شود، لذا چه این نظرات توسط دست‌اندرکاران آن موسسه آموزشی اعمال شود و چه از سوی مرجع نهایی، نتیجه یکی خواهد بود و آن تامین نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

زمانی که اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد به‌عنوان یک ضرورت مورد پذیرش همگان، در دستورکار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت با دو اقدام خلاف قانون و مصالح ملی در این زمینه مواجه شدیم. اولی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دومی از جانب آقای احمدی‌نژاد بود.طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در واقع واکنشی در برابر قانونمندی و روشن‌شدن وضعیت حقوقی آن بود. وقف اموال متعلق به عموم جامعه توسط کسانی که صرفاً حق تصرف مدیریتی در آن دارند خلاف قانون و شرع است، زیرا چنین وقفی اموال عمومی را به اموال خصوصی یا انحصاری تبدیل می‌کند. آیا مدیرانی که اموال عمومی را در اختیار دارند می‌توانند املاک و مستغلات تحت مدیریت خود را وقف کنند و شرایط وقف یعنی متولی وقف و... را تعیین کنند؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ این وقف می‌تواند اموال عمومی را نسل اندر نسل در انحصار یک خانواده درآورد. افرادی می‌توانند اموالی را وقف کنند که حق تصرف مالکیتی در آن داشته باشند.

هرکس می‌تواند تمامی اموال شخصی خود یا بخشی از آن را وقف و فرزند ارشد، نسل اندر نسل، خود یا هرکس دیگر را با هر شرایطی بخواهد بر وقف حاکم کند. در اینگونه وقف مالکیتی خصوصی عمومی می‌شود (هرچند محدوده آن را مالک تعیین می‌کند). در حالیکه اموال دانشگاه آزاد هرگز متعلق به دست‌اندرکاران آن نبوده و جملگی از منابع عمومی تامین شده است، پس چگونه می‌توانست وقف شود و در انحصار قرار گیرد؟همچنین آقای احمدی‌نژاد از فرصت اصلاح اساسنامه در شورایعالی انقلاب فرهنگی استفاده کرد تا بتواند تسلط خود را بر آن بیفزاید که از آن جمله اقدام برای افزایش منتخبان شورایعالی انقلاب فرهنگی از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد از سه به پنج نفر بود که رهبری با آن نیز مخالفت کردند. مخالفت رهبری با این تمایلات خلاف مصالح ملی طی نامه‌ای رسماً به آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد ابلاغ شد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم در پی ماموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه‌جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث‌ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. از جمله هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشای این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذی‌صلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.

ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرارگرفته و اصلاح شود.مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت موسس و جناب آقای احمدی‌نژاد ریاست محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.سیدعلی خامنه‌ای18/7/89»بعد از مخالفت رسمی رهبری با زیاده‌‌طلبی آقای احمدی‌نژاد، موضع وی در مورد دانشگاه آزاد تغییری یکصد و هشتاد درجه‌ای پیدا کرد که جای تامل بسیار داشت که از آن جمله تلاش وی برای حفظ آقای جاسبی در شورایعالی انقلاب فرهنگی، این‌بار به عنوان شخصیت حقیقی بود.

اما در مورد تغییر دکتر میرزاده دو روایت پیش‌روی ماست؛ یکی آنچه در مقاله «میراث آیت‌الله» آمده و دیگری در توضیحات دکتر ولایتی منعکس است: «این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی محمد نوریان که دبیرکل هیئت موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند، این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضوراً به این‌جانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی گزارش این مفسده را شنیده گفته بود که برخورد با فرد موردنظر پس از انتخابات صورت گیرد.» (روزنامه اطلاعات، 10 خرداد، ص 7)

اما در این میان توضیحات رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- می‌تواند اهل نظر را به تشخیص روایت دقیق کمک کند: «در اطلاع‌رسانی بعدی اعلان خواهم کرد که چه اشخاصی حتی در حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی در تحولات اخیر دانشگاه و قبل از آن هیزم‌کشی و فتنه‌انگیزی و جعل واقعیت کردند». (همان) هرچند اطلاع‌رسانی بعدی تاکنون صورت نگرفته است، اما در همین حد این اظهارات موید و تقویت‌کننده توضیحات آقای ولایتی است. همچنین در «میراث آیت‌الله» به‌گونه‌ای سخن گفته شده که گویا مدیر کنونی دانشگاه آزاد هیچ‌گونه ارتباطی با آقای هاشمی نداشته که کاملاً خلاف حقیقت است. آنچه بیش از همه در این مطلب نادیده گرفته شده نگارش نامه‌ای از سوی رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- به رهبری بعد از فوت آقای هاشمی است.

آقای میرزاده در این نامه با اشاره به از حد نصاب افتادن هیئت موسس که حتی نمی‌توانست به‌صورت قانونی خود را ترمیم کند از رهبری درخواست کمک برای خروج از این بن‌بست کرد. رهبری نیز فردی را به‌عنوان رئیس هیئت موسس تعیین کرد که از نادر معتمدین آقای هاشمی بوده است و تاریخ دیپلماسی کشور بهترین گواه بر این مدعاست. شاید آقای ولایتی تا قبل از درگیر شدن مستقیم در دانشگاه آزاد آلودگی‌های حیاط‌خلوت آن را تا بدین حد باور نداشت، اما مناسبات فاجعه‌آمیز حاکم بر مسائل پشت پرده آن، او را که همواره فردی محافظه‌کار و با مشی دیپلماتیک بود واداشت که بعد از نزدیک به چهار دهه برای اولین بار موسسه حسابرسی«مفید راه‌بر» را در این دانشگاه مستقر سازد تا به بررسی اسناد مالی آن بپردازد.

بنابر روایت رئیس هیئت امنا، رئیس حسابرسی مفید راه‌بر- آقای نادریان- گزارش اولیه خود را از اختلالات مالی این دانشگاه عرضه داشته که به‌طور مستند به قوه‌قضائیه تسلیم خواهد شد، لذا در پایان باید به عزیزانی که همه امور را دستمایه هجمه‌های تبلیغاتی می‌کنند گفت میراث آیت‌الله چندان هم به سامان و به‌قاعده نیست که بتوان به آن مباهات کرد، بنابراین به جای استفاده از ادبیات تهاجمی همچون «تندروها»، «جناح راست افراطی» و... کمک کنیم تا عقبه این سرمایه ملی از آلودگی تطهیر شود. همچنین اجازه دهیم در فضایی آرام، فردی که سال‌ها معتمد «آیت‌الله» بوده است میراث وی را سامان بخشد و حیاط خلوتی که مدیرانی چون مرتضوی‌ها را عرضه داشته است برای همیشه معدوم سازد، زیرا این خدمتی بزرگ به جامعه برای رهایی از مدیران با عناوین رنگارنگ، اما بی‌محتوا خواهد بود، همچنین جوانانی که منافعشان طی سال‌ها قربانی داد و ستدهای پشت پرده دانشگاه آزاد شده است.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=76470

ش.د9603255