کامبیز مهدیزاده، داماد حسن روحانی که چندی قبل تلاش کرده بود که نماینده مجلس بشود ولی در همان ابتدای کار، ردصلاحیت شده بود، طی یادداشتی نوشته است: « چه ضمانتي وجود دارد که دولت بعد در آمريکا مدافع پديده ترامپيسم و مشي سياسي اين فرد نباشد؟ و دوباره همين آش و همين کاسه نشود؟»
عبور رئیس جمهور بعد از اوباما بعد از برجام در حالی که هیچ تعهد خاص الزام آوری برای دولت های آینده آمریکا نداشت، یکی از ضعف های برجام بود که با آمدن ترامپ خیلی زود خود را نشان داد.
با این وجود باید امیدوار بود که اعتدالیون و اصلاح طلبان از تجربه ترامپ و ضعف های برجام درس عبرت گرفته باشند و دوباره هوس مذاکره و اعتماد به آمریکا را در سرنپرورانند. موضوعی که با شادی ساعات بعد از اعلام پیروزی بایدن، توسط اصلاح طلبان و اعتدالیون زیاد نمی توان به آن خوشبین بود.
در همین حال داماد حسن روحانی طی یادداشتی ناخواسته به همین ضعف برجام و اینکه هر توافقی با آمریکا ممکن است خیلی زود توسط افرادی دیگر در کاخ سفید شکسته شود، اعتراف کرده است.
کامبیز مهدیزاده که روزنامه آرمان از او به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی یاد کرده، در بخشی از یادداشت خود نوشته است: «از زمان روي کار آمدن ترامپ تا به امروز، آمريکا از سازمانها و توافقهاي مهمي همچون سازمان بهداشت جهاني، پيمانپاريس و توافق برجام خارج شده است.
اما نگاه کشور به نتيجه انتخابات آمريکا و انتظار براي روي کار آمدن دموکراتها نيز تقليلگرايانه است. چراکه به قدرت رسيدن جو بايدن يا افرادي نزديک به اين تفکر تنها مسکني موقت خواهد بود. با نگاهي بلندمدت بايد انديشيد که اولا دولت جديد دموکرات تا چه حد بر رفع تحريمهاي ظالمانه عليه ايران اثرگذار خواهد بود و ثانيا چه ضمانتي وجود دارد که دولت بعد در آمريکا مدافع پديده ترامپيسم و مشي سياسي اين فرد نباشد؟ و دوباره همين آش و همين کاسه نشود؟»
وی در ادامه به صورت غیر مستقیم به ضعف های اقتصادی و کامل نبودن روش مذاکره با آمریکا در دولت روحانی اعتراف کرده و نوشته است: ما نتوانستهايم گره اقتصاد خود را از نفت باز کنيم، بايد غده سرطاني نفت را جراحي کنيم و هر جراحي درد و هزينه دارد.
بايد به سمت اقتصاد جايگزين يعني اقتصاد فناورانه و بهرهگيري از فناوريها و نوآوريها حرکت کنيم. معضل اصلي کشور ما جَوّ داخلي است، نه جو بايدن خارجي. اگر نظام جمهوري اسلامي ايران به جمعبندي به مذاکره برسد و آمريکا نيز به ميز مذاکرهاي که با عهدشکني آن را ترک کرده برگردد، نياز است مفصلبنديهاي جديدي صورت گيرد. بدين ترتيب که ابتدا بايد مکانيزمي حقوقي طراحي شود که با ضمانتهايي تعهدآور امکان خروج يکجانبه و بدعهدي هريک از امضاکنندگان را به حداقل برساند.