چالش‌های احتمالی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور چیست؟

بخش اولَ:
طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این طرح را افزایش می‌دهد و دولت سیزدهم را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد.
 یکی از برنامه های اصلی تیم اقتصادی دولت لسیزدهم که از همان ابتدای تابستان بر روی آن تاکید می شد، طرح حذف ارز ترجیحی است و به نظر می رسد که دولت برای اجرای آن در پاییز امسال مصر است. میزان ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۱۰ میلیارد دلار (به گفته پورابراهیمی) و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در حدود ۳۵ میلیارد دلار بالغ می شود. با وجود تاکید اکثر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اما در نهایت این سیاست با اصرار دولت روحانی تا پایان شهریور تمدید شد.
هرچند در نگاه کلی، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از منظر اقتصاد کلان به زبان کشور و تشدیدکننده بحران های ارزی و تورمی است؛ اما تبعات گرانی کالاهای مشمول این سیاست برای دهک های اول جامعه بخصوص افرادی که در بانک های اطلاعاتی کشور ثبت نشده اند- ویرانگر خواهد بود و می تواند به یک اعتراض گسترده خیابانی منتهی بشود و با هزینه های ناشی از سوء تغذیه را برای چند دهه به اقتصاد کشور تحمیل کند. از این رو انتخاب یک روش بهینه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای کارآمد آن بیش از تسریع در حذف این رانت اهمیت دارد.
این موضوع یکی از مهمترین دوراهی های پیش روی دولت است که مسیر حرکت دولت را در تامین بخشی از کسری بودجه، تامین و توزیع کالاهای اساسی و برنامه های اصلاح ساختاری اقتصاد مشخص خواهد کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز مرجع که در ابتدای سال ۹۷ از سوی دولت روحانی اعلام شد، تنها سه ماه دوام داشت و از پایان تابستان تنها مشمول واردات ۲۵ قلم کالا شد و نیاز ارزی برای سایر واردات به سمت سامانه نیما هدایت شدند. از اواسط سال ۱۳۹۸، دولت روحانی به مرور برخی از کالاها را از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج کرد و بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافت. این روند در سال ۹۹ متوقف شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته به واردات نهاده های دامی، گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گرفته است. با وجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، اما بانک مرکزی اعلام کرده که در نیمه نخست سال تمام این منابع هزینه شده است و ادامه این روند در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی منابع مورد نیاز برای تامین کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را می تواند تا دو برابر افزایش بدهد.
سیاست حذف تدریجی به شیوه دولت گذشته به دو دلیل ممکن نیست. ابتدا، رشد نرخ ارز و افزایش ریالی یارانه ارزی کالاهای اساسی و دوم افزایش حساسیت جامعه نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰.
طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه های سیاسی و اقتصادی این طرح را افزایش می دهد؛ به خصوص اینکه دولت سیزدهم را در موقعیت شکننده ای قرار می دهد که دست آن را برای شروع سایر اصلاحات ضروری اقتصادی بسته تر خواهد کرد.
در این موقعیت دولت باید با ترسیم مسیر راه اصلاحات اقتصادی، اجرای سیاست های اصلاحی اصلی و با ارزش افزوده بالاتر را قربانی طرح های سیاسی و هزینه زا نکند. (انتخاب حذف دفعی ارز ترجیحی در مقابل سیاست بلندمدت حذف تدریجی آن).
 حذف تدریجی ارز ۴۷۰۰ تومانی در قالب نظام بازتوزیع یارانه از طریق کارت اعتباری قابل اجرا است: اول، امکان تغییر سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی با دریافت بازخورد از رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، دوم، فرصت حذف دهک های بالای درآمدی و کاهش تدریجی فشار یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوم ابزار سازوکار نظارتی و افزایش ضریب برخورد یارانه کالاهای اساسی به جامعه هدف.

بخش دوم: 
پیشنهاد: ادامه توزیع آزاد کالاهای مصرفی و تغییر شیوه پرداخت یارانه ارزی و ریالی
در حال حاضر به نظر می رسد که به دلیل عدم ثبات اقتصادی (تورم بالا، مشکلات ناشی از شیوع کرونا و کاهش سطح اشتغال پایدار، پیش بینی ناپذیری نتایج مذاکرات احیای برجام و تغییر دولت و سیاست های اقتصادی آن) بهترین شیوه برای کاهش فشار تامین ارز ترجیحی، تغییر در شیوه پرداخت آن و حفظ توزیع کالا در نظام بازار آزاد (نسبی) باشد و قیمت رسمی مصرف کننده طبق روال گذشته تغییر کند.
الف) گندم: با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل به قیمت جهانی آن نزدیک است. امکان حذف ارز ترجیحی برای واردات آن وجود دارد و مابه التفاوت آن از محل تامین یارانه گندم و به صورت ریالی پراخت شود. خرید تضمین گندم در سال جاری کاهش محسوسی داشت و منابع کافی ریالی بر اساس قانون بودجه تامین شده است.
ب) دارو: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع از طریق نظام بیمه و تامین مابه التفاوت فرانشیز 
ج) گوشت و مرغ: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام نهاده