نظريه نظام جهاني جان فوران و انقلاب اسلامي ايران

پرسش‌هاي تحقيق

1. آيا مي‌توان «گشايش در نظام جهاني» را شرط اصلي فراهم شدن فضاي باز سياسي در ايران و شكل‌گيري اعتراضات سياسي در نظر گرفت؟

2. آيا مي‌توان ادعاي فوران مبني بر بي‌عملي قدرت كليدي جهان (آمريكا)، در مقابله با انقلاب اسلامي ايران، را پذيرفت؟

سازماندهي مقاله

براي دستيابي به هدف مذكور و پاسخ به پرسش‌هاي تحقيق حاضر، در اين مقاله ابتدا نظريه «نظام جهاني» طرح خواهد شد. توضيح اين كه، نظام جهاني در مدل نظري انقلاب فوران نقش دوگانه‌اي ايفا مي‌كند. از يك طرف، در تعامل با ساختار اجتماعي از پيش موجود عامل ايجاد توسعه وابسته در جامعه است و،‌ از طرف ديگر، با فراهم شدن ساير شرايط در مدل مذكور در سوق دادن جامعه به طرف يك وضعيت انقلابي نقشي اساسي ايفا مي‌نمايد.

هدف اين مقاله ارزيابي نقش اخير نظام جهاني در انقلاب اسلامي ايران است. از اين روي، در ادامه مقاله به طور مستقل به بررسي مسئله «گشايش در نظام جهاني و انقلاب اسلامي ايران» پرداخته مي‌شود. و در قسمت پاياني با استناد به تحليل‌ها و منابع معتبر ضمن پاسخ به سؤالات مندرج در مقاله حاضر نظريه فوران در اين زمينه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

نظام جهاني و انقلاب‌هاي اجتماعي

زمان و شرايط جهاني از مهم‌ترين مؤلفه‌هايي هستند كه از جانب نظريه‌پردازان برجسته نسل سوم و چهارم انقلاب در مطالعه انقلاب‌هاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از جمله نظريه‌پردازاني كه به نقش نظام بين‌الملل در انقلاب مي‌پردازند و در شكل‌گيري نظريه فوران در اين خصوص تأثير به سزايي داشته‌‌اند مي‌توان از اسكاچ پل، والرشتاين و گوندر فرانك نام برد.

اسكاچ پل طرفدار نظريه ساختاري است، ولي مفهوم ساختار را صرفا در سطح داخلي جامعه نمي‌بيند. به نظر اسكاچ پل: «اگر ديدگاه ساختاري را تمركز بر روي روابط معني كنيم، اين تمركز مي‌بايست شامل روابط فراملي و روابط ميان گروه‌ها در جوامع مشخص نيز باشد. ارتباطات فراملي در پيدايش تمامي بحران‌هاي انقلابي اجتماعي سهم دارند و به طور ثابت به تعارض و پيامدهاي انقلابي كمك كرده‌اند. آغاز و انجام تمامي انقلاب‌ها در جوامع مدرن مي‌بايست در يك ارتباط نزديك با نابرابري‌هاي بين‌المللي ناشي از توسعه اقتصاد سرمايه‌داري و در مقياس جهاني در قالب دولت – ملت ديده شود» (1376: 36).

اسكاچ پل در خصوص نقش عوامل فراملي و شرايط جهاني در بروز انقلاب‌هاي اجتماعي و موفقيت‌ آن‌ها، معتقد است كه:

... ارتباطات ميان كشورها اثرات بسيار چشمگيري در روند انقلاب‌هاي اجتماعي داشته است. اكثر انقلاب‌هاي نوين اجتماعي در كشورهايي به وقوع پيوسته كه از نظر موقعيت بين‌المللي در محروميت به سر مي‌برند. به طور مشخص، عقب‌‌ماندگي نظام و وابستگي‌هاي سياسي از عوامل مهم بروز انقلاب در كشورها است.

توسعه نامتعادل اقتصادي نيز كه ريشه در زمينه‌هاي بين‌المللي از قبيل شكست در جنگ‌ها، حملات و يا درگيري براي حفظ مستعمرات داشته، از عوامل مهم بروز انقلاب‌هاي اجتماعي محسوب مي‌گردد. روند توسعه اقتصادي كه متأثر از عوامل بيروني است در تضعيف قدرت حاكم و هموار كردن راه ورود انقلاب‌‌هاي اجتماعي بي‌‌تأثير نيست. تعادل بين‌المللي و درگيري‌هاي نظامي فضاي مناسبي را براي پيروزي انقلاب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند (همان: 41).

هاديان در بررسي «اهميت ديدگاه اسكاچ پل و ايدئولوژي و رهبري در انقلاب اسلامي ايران» درخصوص نظريه انقلاب اسكاچ پل و جايگاه نظام جهاني در اين نظريه مي‌‌نويسد: اسكاچ پل در تحليل خود به اوضاع بين‌المللي مي‌پردازد:

الف) او نظريه نظام جهاني والرشتاين را مي‌پذيرد و ادعا مي‌كند كه انقلاب‌ها مشخصا در مراحل انتقالي (مثلا، انتقال از پيرامون به شبه پيرامون) رخ مي‌دهند.

ب) اسكاچ پل برخلاف والرشتاين براي عوامل سياسي استقلال بيشتري قائل است و استدلال مي‌كند كه رابطه بين دولت‌ها منطق خاص خود را دارد و اين رابطه محدوديت‌ها و فرصت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه در وقوع انقلاب‌ها بسيار مؤثر است.

ج) عامل ديگر در تحليل او برهه تاريخي جهاني است. به نظر اسكاچ پل انقلا‌ب‌ها زماني رخ مي‌دهند كه پيش از آن نمونه‌هايي رخ داده باشند (484:1377).

در تحليل پاياني از نظريه اسكاچ پل به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه از نظر وي: «هيچ‌يك از نظريه‌هاي انقلاب‌ نمي‌توانند منكر نقش تحولات بين‌المللي و تاريخي در روند انقلاب‌هاي اجتماعي باشند» (همان: 42).

نظريه نظام جهاني، بيش از هر چيز، با كار امانوئل والرشتاين، صاحب‌نظر جامعه‌شناسي تاريخي، در مورد پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه‌داري اروپايي سده شانزدهم مربوط مي‌شود. برجسته‌ترين ويژگي والرشتاين توجه وي به انتخاب «نظام جهاني» به عنوان واحد تحليل مي‌باشد.

اين نظام جهاني كه در سيطره شيوه توليد سرمايه‌داري قرار گرفته است از يك هسته مركزي شامل دولت‌هاي قوي كه بزرگ‌ترين سهم از مازاد اقتصاد بين‌المللي را به خود اختصاص مي‌دهند، يك منطقه حاشيه‌اي از دولت‌هاي ضعيف كه به شدت مورد استثمار قرار مي‌گيرند و يك منطقه نيمه‌حاشيه‌اي، شامل دولت‌هايي كه از سوي هسته مركزي مورد استثمار قرار مي‌گيرند، اما به نوبه خود كشورهاي مناطق حاشيه‌اي را استثمار مي‌كنند، تشكيل مي‌شود... هر منطقه داراي نقش اقتصادي، ساختار طبقاتي و شيوه‌هاي كنترل نيروي كار خاص خود مي‌باشد و مهم‌ترين نكته اين كه اين مناطق در منافع حاصل از بازارهاي جهاني داراي سهام نابرابري هستند (فوران، 333:1992).

در اين نظام واحد جهاني همه چيز با هم مرتبط است. بر اين اساس، ديگر نمي‌توان از وجود اقتصاد فئودالي يا سوسياليستي در دنياي امروز سخن گفت. زيرا تنها يك نظام سرمايه‌داري در جهان امروز حاكم است. نظام جهاني نظام اجتماعي واحدي است و هر جامعه بخشي از يك ساختار كلي را تشكيل مي‌دهد (ازكيا، 1381: 161).

در نظريه والرشتاين، گرچه همه جوامع ناگزير در نظام اجتماعي – سياسي اروپايي و يا به عبارت ديگر در نظام سرمايه‌داري جهاني متجلي شده‌اند، اما داراي سرنوشتي محتوم و لايتغير نيستند. وجود جوامع نيمه‌پيراموني كه عمدتا جايگاه خود را در نظام جهاني تغيير مي‌دهند و مثلا از يك جامعه عقب‌مانده پيراموني يك گام به بالا مي‌گذارند و يا از يك جامعه متروپل به مرحله پايين‌تر فرو مي‌افتند، نشانگر آن است كه امكان تغيير در جايگاه جوامع در نظام جهاني وجود دارد. به اين ترتيب جوامع توسعه‌نيافته مي‌توانند كوشش‌هايي در جهت تغيير جايگاه خود داشته باشند و البته اين تغيير در نظريه نظام جهاني بسيار محدود است (همان: 162).

فوران در يك ارزيابي از نظريه نظام جهاني والرشتاين با تأييد نكته فوق به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه: «...ممكن است برخي دگرگوني‌ها ميان مركز و حاشيه، يا نيمه حاشيه و حاشيه، به ويژه در ادوار بحران اقتصادي جهانگير ايجاد شود، اما مجموعه نظام به عنوان يك كل – كه به هسته مركزي، نيمه حاشيه و حاشيه تقسيم شده است – حداقل در نظام سرمايه‌داري بدون تغيير باقي مي‌ماند» (فوران، 335:1992).

فوران مدل انقلاب خود را براساس درك ساختار اجتماعي جهان سوم به مثابه محصول پيچيده‌اي از عملكرد مكانيسم‌هاي داخلي و خارجي پايه‌گذاري مي‌كند. وي، بر طبق نظريه والرشتاين، معتقد است نظام جهاني موجد فشارهاي خارجي‌اي – اقتصادي و سياسي و نظامي – است كه از جانب كشورهاي مركز سرمايه‌داري و قدرتمند مركز بر جهان سوم (پيرامون) وارد مي‌شود. اين فشارها با ساختارهاي اجتماعي از پيش موجود جوامع جهان سومي مواجه مي‌شوند و با گذشت زمان به پيدايش تركيب جديدي از شيوه‌هاي جديد سرمايه‌داري و ماقبل سرمايه‌داري مي‌انجامد.

نتيجه آن در اقتصادهاي پوياتر فرايندي از انباشت سرمايه است كه مي‌توان آن را فرايند (توسعه وابسته) ناميد كه اساسا رشدي در درون محدوديت‌هاست. ممكن است برخي شاخص‌هاي توسعه (مثل توليد ناخالص ملي، تجارت خارجي، صنعتي شدن) پيشرفت‌هايي را نشان دهند، اما اين‌ها نوعا براي طيف گسترده‌اي از طبقات اجتماعي نتايجي منفي، از قبيل مشكلات بيكاري، تورم، ازدحام جمعيت شهري، نارسايي در ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي و... در پي خواهد داشت.

بازتوليد چنين نظامي، اغلب، مستلزم دولت سركوب‌گري است كه ضامن حفظ نظم در ترتيبات اجتماعي است... فوران براي وقوع يك انقلاب سه شرط ديگر را لازم و كافي فرض مي‌كند:

... نخستين آن‌ها وجود يك فرهنگ سياسي مخالفت است. منظور آن است كه بخش‌هاي گوناگون مردم و طبقات اجتماعي جامعه تغييرات گسترده اجتماعي و اقتصادي را كه در نتيجه ايجاد توسعه وابسته در جامعه به وجود آمده است از طريق جهت‌گيري‌هاي فرهنگي و ارزشي از قبل موجود در جامعه مانند ايده‌هاي ملي‌گرايي، سوسياليسم و يا مذهب تعبير و تفسير مي‌كنند. در واقع، اين جهت‌گيري‌ فرهنگي دستمايه‌هاي مقابله با دولت سركوب‌گر و حاميان خارجي آن را فراهم و نقش مهمي را در توانايي سازماندهاي جنبش‌هاي انقلابي ايفا مي‌كند (فوران، 8:1993).

به نظر فوران، در صورت وجود مشكلات ساختاري و نابرابري‌ها و ساخته و پرداخته شدن يك يا چند فرهنگ سياسي مخالفت در پاسخ به آن‌ها، چنان‌چه بحراني حادث شود، ممكن است به پيدايش يك وضعيت انقلابي بينجامد. چنين بحراني دو بعد تعيين‌كننده دارد كه بايد به طور همزمان روي دهند: يكي زوال اقتصاد داخلي، و ديگري گشايش در نظام جهاني. زوال اقتصاد جهاني و يا وخامت ملموس شرايط اقتصادي در جوامع جهان سوم مي‌تواند به صورت افول مطلق سطح زندگي و يا يك ركود نسبي پس از دوره‌اي از پيشرفت بروز كند...

فوران در رابطه با ويژگي و ماهيت بحران دوم يعني باز شدن فضاي جهاني توضيح مي‌دهد كه در كشورهاي جهاني سوم كه معمولا از جانب كشورهاي مركز تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي و نظامي قرار دارند، اين پديده معمولا به شكل فشارهاي ديگري چون ورشكستگي اقتصادي و يا شكست در جنگ، كه به نظر اسكاچ پل در مورد رژيم‌هاي زراعي صدق مي‌كند، ‌ظاهر نخواهد شد. بلكه همچنان كه گلد فرانك گفته است كه اين گشايش چيزي جز تخفيف كنترل‌هاي بيروني نيست. فرانك چندين سناريو را مطرح مي‌كند:

1. زماني كه قدرت‌‌هاي عمده خود درگير جنگ و يا مشكلات داخلي هستند. 2. زماني كه بين قدرت‌‌هاي عمده‌اي كه دشمن يكديگر هستند توازني ايجاد شده است و يا 3. زماني كه شورشيان بيش از دولت از كمك‌هاي خارجي بهره‌مند مي‌شوند. به نظر فوران، پس از انتشار مقاله فرانك، انقلاب‌هاي ايران و نيكاراگوئه، نظرها را به نوع ديگري از زمينه مساعد جهاني جلب كرده است: پس گرفتن آشكار حمايت شديد و مؤثر از رويه‌هاي سركوب‌گرانه يك ديكتاتور.

گلدستون مي‌نويسد، وقتي يك قدرت مركزي، مثل ايالات متحد، بر انجام دادن اصلاحات در يك كشور جهان سومي اصرار مي‌ورزد مجموعه‌اي از الزامات متناقض را در پي خواهد داشت: اگر حاكم [حاكم] اصلاحات آزادي‌بخش را تصويب كند، پايه‌هاي حكومت خويش را سست كرده است و اگر چنين نكند كمك آن قدرت بزرگ [آمريكا] را كه براي حفظ حكومتش ضروري است از دست مي‌دهد.»

بنا به دلايل گوناگون تاريخي و مربوط به نظام جهاني (واتر گيت، ويتنام، آشكار شدن برخي از شرارت‌هاي سيا)، ايالات متحد در حمايت از متحدان منطقه‌اي سركوب‌گرش از قبيل شاه و سوموزا در اواخر دهه 1970 ترديد به خرج داد و اين فرصتي كوتاه در اختيار شورشيان جهان سومي قرار داد كه كمي بعد با به قدرت رسيدن ريگان در سال 1971 خاتمه يافت (فوران، همان 9-11).

فوران معتقد است در صورتي كه همه شرايط مذكور وجود داشته باشند، وضعيت انقلابي، بدون ترديد، ايجاد خواهد شد كه در نتيجه آن ائتلافي چند طبقه‌اي از نيروهاي اجتماعي ستم ديده به منظور قبضه قدرت دولتي و ايجاد نظام سياسي جديد شكل مي‌گيرد. تحليل جان فوران را در خصوص علل ايجاد انقلاب‌هاي اجتماعي در جهان سوم، به صورت خلاصه، نشان مي‌دهد:

نظام جهاني / ساختارهاي اجتماعي از قبل موجود:
1. توسعه وابسته / 2. سركوب‌گري دولت انحصارطلبي شخص‌گرايي / 3. فرهنگ‌هاي سياسي مخالفان 
الف. گشايش در نظام جهاني / ب. ائتلاف چند طبقه‌اي طغيان انقلابي / ج. زوال اقتصاد داخلي 
گشايش در نظام جهاني و انقلاب اسلامي ايران

درك جايگاه جهاني ايران در دهه‌‌هاي 1960م / 1340ش و 1970م / 1350ش مستلزم بررسي روابط سياسي و اقتصادي آن، به ويژه با كليدي‌ترين قدرت محوري جهان يعني ايالات متحد آمريكا، است. از بعد نظري، جالب‌ترين مسئله همانا دور شدن ايران از حاشيه اقتصاد جهاني به جايي است كه والرشتاين نيمه حاشيه‌اي مي‌خواند. (فوران، 1378: 506). فوران،‌ با بررسي رابطه تاريخي ايران و آمريكا و تأثير اين روابط بر ايران، توضيح مي‌هد كه:

آمريكا، به دنبال كودتاي 1953، به عنوان قدرت اصلي و بلامنازع در ايران ظاهر و عملا جانشين بريتانيا گرديد. در دهه‌هاي 1950 و 1960 براساس ويژگي‌هاي اقتصادي، سياسي و استراتژيك ايران به عنوان يكي از صادركنندگان اصلي نفت در جوار مرزهاي شوروي مطرح شد، ميان دو كشور روابطي ويژه و استوار پديد آمد. اين روابط كه با كمك‌هاي آمريكا، درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري خارجي تثبيت شده بود، در دهه 1970 در پي دكترين نيكسون مبني بر نظارت دقيق بر متحدان منطقه‌اي جهت تأمين فضاي اقتصادي و سياسي مطلوب در مناطق مختلف جهان سوم به سطح تازه‌اي ارتقا يافت.

نيكسون، به دنبال توافق نهايي ماه مه 1972، متعهد شد كه آمريكا كليه تسليحات غيرهسته‌اي ايران را تأمين كند. اين امر سطحي نابرابر از همكاري تجاري را ايجاد كرد كه به فروش 10 ميليارد دلار تسليحات در سال 1977 ميلادي به ايران منجر گرديد. در توافق مذكور، همچنين، پيش‌بيني شده بود كه حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور در فاصله سال‌هاي 1976 – 1980 به سطح 40 ميليارد دلار افزايش يابد. (120:1994).

به عقيده فوران، وضعيت مذكور با تغيير در شرايط جهاني و به ويژه تجديدنظر قدرت محوري جهان يعني آمريكا در سياست خارجي خود با متحدان جهان سومي دگرگون گرديد، كه فوران از آن با عنوان «گشايش در نظام جهاني» ياد مي‌كند:

اين وضعيت ممكن است حاصل آشفتگي در اقتصاد قدرت‌هاي مركزي بر اثر جنگ يا ركود جهاني، يا نتيجه رقابت‌هاي بين يك يا چند نمونه از اين قدرت‌هاي مركزي، يا ناشي از رهنمودهاي متناقضي باشد كه به ديكتاتوري‌هاي جهان سومي داده مي‌‌شود... (1382، 302).

فوران، در انطباق تفسير خود با انقلاب ايران، انتخاب جيمي كارتر را به عنوان رياست جمهوري آمريكا در سال 1977 سرآغاز تغيير در شرايط جهاني و بازنگري آمريكا در رابطه با متحدان جهان سومي به ويژه ايران مي‌داند. تفسير وي در اين رابطه چنين است كه:

كارتر پس از انتخابش به عنوان رياست جمهوري اعلام مي‌كند كه سياست خارجي آمريكا بيشتر بر پايه احترام به حقوق بشر استوار خواهد بود. او به وزارت خارجه آمريكا دستور داد كه براي تعديل سياست‌هاي سركوب‌گرانه شاه با سازمان‌هاي حقوق بشر همكاري كند. شاه وقايع را جدي گرفته بود...

در 1977، شاه با آزاد ساختن برخي زندانيان سياسي به ايجاد اندك فضاي باز سياسي اقدام كرد. اين فضاي جديد به تشويق روشنفكران مخالف و گردهمايي‌ها و تظاهراتي كه نخستين نشانه‌هاي بروز يك انقلاب بود منجر گرديد و، به رغم اين، ايران هنوز از نظر اقتصادي و استراتژيك آن‌چنان مهم بود كه نمي‌شد آن را رها ساخت. سيل تسليحات با وجود برخي مخالفت‌ها و محدوديت‌هاي كنگره ادامه يافت.

... اواخر ماه مه 1978، ويليام سوليوان، سفير آمريكا در ايران، چنين گزارش داده بود كه ايران هنوز از ثبات برخوردار است و مسئله‌اي جدي ميان دو كشور وجود ندارد. در سپتامبر همان سال و به دنبال كشتار «جمعه خونين»، كارتر طي تماسي تلفني حمايت خود را از شاه اعلام نمود. به هر حال شاه كه در اين زمان به بيماري سرطان مبتلا بود، نسبت به حمايت كامل آمريكا از وي در اين بحران دچار ترديد شده بود (فوران، 11:1994).

فوران، به دنبال بررسي و تجزيه و تحليل مناسبات ايران و آمريكا و شرايط بحراني انقلاب، در نهايت موفقيت انقلاب ايران را نتيجه بي‌عملي قدرت‌هاي بزرگ جهان و به ويژه آمريكا در رويارويي با اين انقلاب معرفي مي‌كند:

بي‌عملي قدرت كليدي جهان، در معامله با ايران، زمينه را براي به نمايش درآمدن تمام و كمال موازنه داخلي نيروها هموار نمود و همين امر به موفقيت انقلاب منجر گرديد. درست همان‌گونه كه رابطه نزديك شاه با آمريكا از 1953م / 1332ش تا 1978م / 1357ش قبل از هر چيز مشروعيت پادشاهي او را زير سؤال برده بود، نظام جهاني نيز در آن مقطع به سود پيروزي انقلاب عمل كرد. بدين معني كه قدرت محوري اين نظام (آمريكا) به مداخله تجاوزآميز و تعرضي در ايران مبادرت نورزيد و مانع پيروزي انقلاب نشد. شايد بتوان گفت انقلاب در هر حال پيروز مي‌شد، اما تلفات انساني (در آن صورت) به طور قطع خيلي بيشتر مي‌شد و احتمال مطرح شدن گزينه‌هاي تاريخي غيرقابل پيش‌بيني (كودتا، درگيري‌هاي داخلي و مانند اين‌ها) نيز مي‌توانست مسير  انقلاب‌ را به راهي ديگر سوق مي‌دهد. (583:1378).

نقد و نظر

مروري بر آثار مكتوب انقلاب اسلامي ايران نشان مي‌‌دهد كه در برخي از آثار مذكور تأثيرپذيري فضاي سياسي داخل ايران از شرايط خاص نظام جهاني مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين آثار با تحليل زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران، شرايط بين‌المللي از عوامل مساعد براي پيروزي انقلاب ايران معرفي شده است.

ركود اقتصادي در سطح بين‌‌الملل و رقابت ميان كشورهاي اصلي اين نظام از مهم‌ترين اين عوامل مي‌باشند. در هر يك از اين حالات نظام بين‌الملل دچار نوعي انعطاف مي‌‌شود و همان‌گونه كه ريچارد كاتم نيز اشاره كرده است در اثر اين انعطاف كشور اصلي حامي رژيم اختناق (آمريكا) ناگزير به رهاسازي مي‌‌شود و اين رهاسازي زمينه را براي پيشرفت انقلابيون و بروز انقلاب مهيا مي‌كند (كاتم،‌ 120:1988).

بنابراين، در اين مورد با فوران اتفاق‌نظر وجود دارد كه از نيمه اول دهه 1350 اوضاع نظام جهاني به گونه‌اي بود كه انقلاب ايران به پيروزي رسيد. توجه سازمان عفو بين‌المللي در لندن به وضعيت حقوق بشر در ايران و رقابت شديد ميان دو قدرت محوري جهان يعني آمريكا و شوروي و تأثير اين رقابت بر انعطاف بين‌المللي و اثرات غيرمستقيم سياست حقوق بشر كارتر از جمله عواملي هستند كه در تغيير فضاي سياسي ايران در آن مقطع سهم عمده‌اي ايفا كردند.

در اوايل سال 1354، سازمان عفو بين‌المللي در لندن كه در گذشته سرگرم بازديد از زندانيان سياسي در اردوگاه شرق بود، توجه خود را به كشورهاي غيركمونيست معطوف داشت و كشف كرد كه ايران يكي از «اصلي‌ترين نقض‌كنندگان حقوق بشر» در جهان است. بنابراين، انجمن بين‌المللي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد نيز نامه سرگشاده‌اي خطاب به شاه صادر كرد و در آن رژيم را به نقض شديد حقوق بشر متهم ساخت و از او خواست كه «به وضعيت اسف‌بار حقوق بشر در ايران سر و سامان دهد» (آبراهاميان، 1377: 460). اين وضعيت همزمان با اعلام سياست حقوق بشر كارتر راه را براي نوشتن نامه‌هاي سرگشاده و گردهمايي‌هاي روشنفكران هموار نمود.

گرچه سياست حقوق بشر كارتر در ايران از سوي دولتمردان آمريكايي به صورت جدي دنبال نشد، اما همان‌گونه كه فوران نيز تأكيد كرده است،‌ باز كردن فضاي سياسي در سال 1977م / 1356ش در دستور كار شاه قرار داشت و هرچند افكار عمومي جهان در اين اقدام شاه نقش داشته اما او خواسته است با يك تير دو نشان بزند و كارتر را نيز خشنود سازد (فوران، 1378 : 581).

حدود 357 زنداني سياسي آزاد شدند. شكنجه كاهش يافت، صليب سرخ بين‌المللي اجازه يافت از بيست زندان كشور بازديد كند و حدود اختيارات دادگاه‌هاي نظامي به موجب قوانين جديد محدود شد. اما واكنش جامعه در برابر اين فضاي باز بيش از حد مورد انتظار بود و اين خود نشان مي‌داد كه در فاصله سال‌هاي 1332-1356ش نيروهاي اجتماعي تا حدي زير فشار اختناق بوده‌اند (همان: 558).

اما نكته قابل نقد در نظريه نظام جهاني فوران تأكيد بيش از حد وي بر نقش آمريكا در آزادسازي فضاي سياسي ايران، عدم توجه به نقش عوامل داخلي در اين مورد و بالاخره اصرار بر بي‌تحركي اين قدرت بزرگ در رويارويي با انقلاب اسلامي ايران مي‌باشد. در اين رابطه مفروضات زير را مي‌توان مطرح نمود:

1. دليل قانع‌كننده‌اي مبني بر وجود فشار و تحميل بر شاه از سوي «نظام محوري جهان» يعني آمريكا در ايجاد فضاي باز سياسي وجود ندارد. حقوق بشر كارتر در مورد ايران تعديل شد. سياست حقوق بشر كارتر به صورت غيرمستقيم بر فضاي سياسي ايران اثر گذاشت. در اين رابطه بايد نقش عواملي داخلي را نيز مورد توجه قرار داد.

2. فوران مدعي است در صورتي كه آمريكا، به عنوان قدرت جهاني مسلط در مركز، به حمايت از شاه و اقدامات او در سركوب مخالفان ادامه مي‌داد، مخالفان فرصت ائتلاف به منظور سرنگوني نظام سياسي پيدا نمي‌كردند. در حالي كه برخلاف ادعاي فوران، «واقعيت‌هاي انقلاب ايران» به گونه‌اي ديگر بود.

كتاب‌هاي موسوم به «اسناد لانه جاسوسي آمريكا»،‌ خاطرات و كتاب‌هاي دولتمردان اين كشور نشان‌دهنده آن است كه آمريكا، در دوران انقلاب، از هيچ كوششي براي سركوبي قيام ايران فروگذار نكرد و هرگز حمايت خود را از رژيم شاه و كشتار مردم توسط آن قطع نكرد (شجاعيان، 127:1382). با هدف تشريح نكات مطرح شده در بالا و ارائه استدلال‌هاي لازم در رابطه با فرضيه‌هاي ذكر شده مقاله را با طرح دو مبحث زير پي مي‌گيريم.

1. نقش آمريكا در آزادسازي فضاي سياسي ايران

با استفاده از شواهد و قرائن زيادي مي‌توان ثابت كرد كه سياست‌ فضاي باز سياسي شاه به طور مستقيم ارتباطي با حقوق بشر كارتر نداشته است و در اين رابطه تحميل و فشار از سوي دولت آمريكا بر شاه وارد نشد. اصولا دولت كارتر ايران را از اصول كلي اجراي حقوق بشر مستثني كرده بود.

از جمله آنتوني پارسونز سفير وقت انگليس در ايران چنين اظهار مي‌دارد: «بسياري از مردم گفته‌اند كه اين برقراري آزادي نتيجه فشار مستقيمي است كه از طرف دولت كارتر به شاه وارد مي‌شود... من اين نظريه را در آن هنگام نپذيرفتم و اكنون نيز نمي‌پذيرم. در حقيقت نخستين اشعه آزادي در اواخر سال 1976 يعني دو يا سه ماه پيش از مراسم انتقال رياست جمهوري به كارتر به چشم مي‌خورد. من ترديدي ندارم كه شاه با آن فرصت‌طلبي خود چنين استنباط كرده بود كه نگرش انساني‌تر و دموكراتيك‌تر از طرف او سبب مي‌شود نزد رئيس‌جمهور آمريكا عزيز شود» (89:1363).

لدين و لوئيس نيز مي‌نويسند كه: «واقع مطلب اين است كه سياست حقوق بشر در مبارزات انتخاباتي آمريكا در آن مقطع نه يك تاكتيك بود، نه ماسك، نه عقب‌نشيني، بلكه تخته موج سواري بود كه جيمي كارتر و همفكرانش در حزب دموكرات به وسيله آن بر روي امواج افكار عمومي مردم آمريكا قرار گرفته بودند (79:1981).

نكته مهم‌تر اين كه، كارتر قول داده بود كه روابط اقتصادي و سياسي و نظامي خود را با ساير كشورها بر مبناي رعايت حقوق بشر در آن كشورها قرار دهد. در حالي كه در مورد روابط مذكور اين اصل اساسي سياست‌هاي دولت كارتر ناديده گرفته شده و ايران از اين لحاظ مستثني شده بود.

در زمينه مبادلات اقتصادي كه خدمات و مبادلات نظامي از آن مستثني است مشاهده مي‌گردد كه صادرات ايران از همه زمان‌ها بيشتر بود. در زمان حكومت كارتر صادرات به ايران به مرز 3/6 ميليارد دلار رسيد و علاوه بر آن كارتر يك قرارداد چند ميليارد دلاري تأسيس پنج نيروگاه اتمي را با شاه امضا كرد (ايوانيديس، 17:1984).

زيباكلام نيز وضعيت مزبور را در رابطه با موضوع عدم تغيير سياست آمريكا درخصوص فروش اسلحه و ارسال كمك‌هاي نظامي به ايران – علي‌رغم مقررات جديد كاخ سفيد – مورد تأييد قرار مي‌دهد. به گفته زيباكلام: «از جمله اين مقررات تعيين سقف 8/6 ميليارد دلار در سال براي كل فروش تسليحات آمريكايي (در سطح دنيا) بود» (170:1372).

اما در عمل سياست جديد بيشتر در حد حرف باقي ماند. در واقع فروش تسليحات در زمان كارتر نه تنها كاهش نيافت بلكه در اولين سال زمامداري وي آمريكا با فروش پيش از 12 ميليارد دلار جنگ‌افزار به ركود جديدي دست مي‌يابد (همان: 171).

در واقع، در تغييرات نسبي ايجاد شده در فضاي سياسي ايران بايد به عوامل داخلي زير نيز توجه نمود:

الف) رفتار سياسي گروه‌ها و احزاب سياسي مخالف در دهه‌هاي 1340 و 1350.

ب) ويژگي‌هاي شخصيتي و روان‌شناختي شاه.

از اواخر دهه 1340 بسياري از مخالفان راديكال شاه به سمت مبارزه مسلحانه رفته بودند، اگرچه گرايش به اين شيوه از مبارزه به دنبال سركوب قيام 15 خرداد 1342 به تدريج شكل گرفته بود، اما سال 1349 را مي‌توان زمان ظهور عملي آن به حساب آورد. شكل جديد مبارزه توأم با پيچيدگي‌هاي تاكتيكي و تشكيلاتي اين شيوه از مبارزه باعث شده بود كه ساواك براي كسب حداكثر اطلاعات از جمع رو به تزايد زندانيان سياسي از شيوه شكنجه استفاده كند.

اين وضعيت باعث شده بود كه رژيم شاه در نيمه اول دهه 1350 به عنوان يكي از سركوب‌گرترين رژيم‌ها در نزد محافل مرتبط با حقوق بشر شهرت يابد. «عامل مهمي كه توانست چهره رژيم را اين‌گونه معرفي نمايد حضور دانشجويان در اروپا و آمريكا بود. شمار اين دانشجويان از اوايل دهه 1350 و مقارن با بالا رفتن درآمدهاي نفتي ايران چشمگيري يافته بود» (همان: 184).

اين شرايط به افزايش فشار بر رژيم شاه به منظور رعايت حقوق بشر و تخفيف فشار بر گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي منجر گرديد.

در زمينه ويژگي‌هاي روان‌شناختي شاه بايد چند نكته مهم را مورد توجه قرار داد. تلقي شاه از تصويري كه غرب از او در جهان ساخته بود، نگراني شاه از آينده رژيم و موضوع جانشيني او و در نهايت نگراني وي درخصوص آينده برنامه‌هاي نوسازي وي از جمله اين عوامل است.

از حدود 15 سال پيش از انقلاب، يعني از زمان شروع «انقلاب سفيد» در اوايل دهه 1340، ذهنيتي كه از شاه در غرب شكل گرفته بود، از او تصوير يك رهبر جدي و اصلاح‌گر ساخته بود كه با اقتدار و پايداري زمام امور را به دست دارد... او كسي تلقي مي‌شد كه جاي چنداني براي مخالفانش باقي نگذارده است.

به گفته گري سيك، يكي از مشاوران ارشد حكومت كارتر: «اين اعتقاد كه شاه در داخل مملكتش در كمال قدرت حكومت مي‌كرد و اين باور كه مخالفانش به هيچ‌وجه قابل توجه به حساب نمي‌آمدند آن‌چنان ريشه دوانده بود كه حتي يك سال قبل از انقلاب، يعني زماني كه بهمن انقلاب هم سرازير شده بود، بحث پيرامون مخالفان رژيم، كمتر مورد توجه كسي (در داخل حكومت آمريكا) قرار داشت (49:1985).

از نظر طرفداران حقوق بشر، شاه نيرومند ايران كه: ثروت هنگفتي در اختيارش بود، از حمايت بي‌چون و چراي ارتش 400/000 نفري‌اش كه مسلح به پيشرفته‌ترين تسليحات بودند برخوردار بود. (همان) رعايت حقوق بشر و نشان دادن قدري انعطاف در سياست‌هاي خشن موجود يقينا مشكلي براي آن نمي‌توانست به وجود آورد.

اين كه چرا شاه در سال 1977 ميلادي (1356 شمسي) انتقاداتي را تحمل مي‌نمود كه تا قبل از آن هرگز اجازه ابراز آن را به كسي نمي‌داد، احتمالا دلايل ديگري نيز دارد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اين دلايل يكي هم اين بود كه او مي‌دانست به دليل داشتن سرطان مريض است، و به خاطر تمهيد مقدماتي كه خود به عمل آورده بود تاج و تخت سلطنت ممكن است به پسر صغيرش رسيده و ملكه فرح نيز موقتاً نايب‌السلطنه شود.

بنابراين به نظر منطقي مي‌رسد تا قبول كنيم كه شاه در آستانه تحويل و تحول احتمالي و به قدرت رسيدن جانشينانش مي‌دانست كه آن‌ها نمي‌توانند با همان روش ديكتاتوري و مشت آهنين كه خود او عليه هرگونه مخالفت علني به كار مي‌برد حكومت كنند، بلكه نيازمند همكاري از ناحيه گروه‌هاي مختلف مردم و از جمله مخالفاني كه هر روز صدايشان بيشتر به گوش مي‌رسيد هستند. هر چه بحران شديدتر مي‌گرديد، ضعف شاه را بيشتر مي‌شد به خاطر سرطان و داروهايي كه مصرف مي‌كرد مشاهده كرد. همچنين اصلاحاتي كه در سيستم قضايي و تقليل شكنجه مخالفان به عمل آمده بود بيشتر به خاطر فشار افكار عمومي دنيا، به ويژه سازمان عفو بين‌المللي و كميسيون بين‌المللي قضات، بود كه قبل از روي كار آمدن كارتر آغاز شده بود، تا به خاطر اقدامي از ناحيه آمريكا (كدي، 343:1369).

2. رد نظريه بي‌تحركي آمريكا در مقابله با انقلاب اسلامي ايران

برخلاف نظريه فوران، تمامي استنادات مربوط به انقلاب اسلامي ايران دلالت بر اين واقعيت دارند كه آمريكا در خلال تمامي دوران انقلاب از هيچ كوششي براي حمايت از رژيم شاه با هدف سركوب قيام مردم ايران فروگذار نكرد.

انتخابات سال 1976 و رياست جمهوري جيمي كارتر سرآغاز يك دوران ابهام و نگراني براي شاه بود. كارتر از يك‌سو صحبت از حقوق بشر مي‌كرد و از طرف ديگر شاه را به عنوان نگهبان «جزيره ثبات» مورد تحسين قرار مي‌داد. به نظر مي‌رسد كه منشأ اين ابهام را بايد بيشتر در احساس عدم امنيت خود شاه جست‌وجو كرد. او هيچ‌وقت در مقابل رئيس‌جمهوري‌هاي حزب دموكرات احساس راحتي نمي‌كرد، زيرا كه آن‌ها او را به ياد رياست جمهوري كندي و تجربه نخست‌وزيري علي اميني مي‌انداختند در حقيقت مي‌توان گفت كه نگراني شاه در مورد سياست حقوق بشر كارتر بي‌دليل بود. چرا كه طبق گفته بري روبين، «دولت كارتر هيچ‌گاه در حمايت عمومي خود از شاه تزلزل پيدا نكرد» (72:1980).

اين واقعيتي است كه از جانب تحليل‌گران سياسي خارجي و مطبوعات داخلي و خارجي نيز مورد تأييد قرار گرفته است. به گزارش استمپل، وابسته و تحليل‌گر سياسي سفارت آمريكا در ايران، «در سال 1977 شاه آن قدر به ايالات متحد نزديك شده بود كه به نظر مي‌آمد بيشتر براي مقاصد آمريكا فعاليت مي‌كند تا هدف‌هاي ايران» (115:1377). اين در حالي است كه سازمان عفو بين‌المللي در سال 1354 رسما اعلام كرده بود:

در هيچ كشوري از جهان وضع حقوق بشر اسفناك‌تر از ايران نيست. دو روز بعد از حوادثي كه مخالفان آن را «كشتار جمعه سياه» ناميدند (17 شهريور ماه 1357ش / هشتم سپتامبر 1978م)، اعلاميه كاخ سفيد روابط نزديك و دوستانه بين ايران و ايالات متحد و اهميت ادامه اتحاد ايران با غرب را مجدداً مورد تأييد قرار داد. برژينسكي به طور خصوصي به شاه تلفن كرد كه «براي اعاده نظم هر كاري كه لازم است انجام بده» (استمپل، همان، 169).

ايالات متحد در ادامه پشتيباني از رژيم پهلوي در حمايت از نخست‌وزيري بختيار، يعني آخرين نخست‌وزير منتخب شاه، اعلام كرد كه از بختيار پشتيباني مي‌كند و وزارت امور خارجه آمريكا اظهار داشت چه شاه در ايران بماند و چه نماند با بختيار همكاري خواهد كرد. آمريكا به طور خصوصي به كليه سازمان‌ها ابلاغ كرد كه موضع اساسي ايالات متحد اين است كه از هر نخست‌وزير قانوني كه به وسيله شاه نامزد شده باشد حمايت مي‌كند (همان، 224).

همان‌گونه كه قبلا ذكر گرديد، سياست آمريكا در قبال قيام مردمي ايران دقيقا براساس تحليل‌ها و گزارشاتي صورت مي‌گرفت كه توسط ديپلمات‌ها و دستگاه‌هاي امنيتي داخلي و خارجي به واشنگتن ارسال مي‌شد. وضعيت سياسي ايران (بين سال‌هاي 1354 تا 1356) نيز در گمراه كردن شاه و آمريكا مؤثر واقع گرديد. در اين مدت هيچ حركت سازمان‌يافته‌اي عليه شاه ديده نمي‌شد.

به طوري كه مي‌توان اين دوره را به عنوان يك خلأ انقلابي تلقي كرد. تا سال 1354 همه جريانات انقلابي سركوب شده بود و نيروهاي انقلابي با پديده‌اي موسوم به «چه بايد كرد؟» روبه‌رو شده و يا دچار انشعاب شده بودند. گزارش‌‌هاي هلمز سفير آمريكا چنان برداشتي در كاخ سفيد به وجود آورده بود كه فكر مي‌كردند تا ده سال بعد ايران حتي در وضعيت پيش از انقلاب هم نخواهد بود (زهرائي، 208:1375).

به اعتراف استانسفيلد ترنر رئيس سازمان سيا، سيا نتوانست شدت ناآرامي‌هاي سياسي ايران را پيش‌بيني كند. اما افزود هيچ سازمان ديگري نيز نتوانست بهتر از سيا اوضاع ايران را پيش‌بيني كند... وي گفت: چيزي كه ما پيش‌بيني نمي‌كرديم اين بود كه يك مرد 78 ساله، يك آيت‌الله كه مدت 14 سال در تبعيد بود، اين نيروها را به هم پيوند زند و همه آتش‌فشان‌ها را به يك آتش‌فشان عظيم، يك انقلاب واقعي و ملي مبدل سازد (روزنامه كيهان: دهم بهمن 1357).

تحليل سياستمداران آمريكايي از يك سو و حوادثي كه به سرعت در داخل ايران در حال گسترش بود، آمريكا را به سمت اتخاذ تصميماتي مقتضي با آن شرايط هدايت كرده بود. بررسي و انتخاب گزينه‌هايي چون كودتا و مداخله نظامي نيز محتمل بود اما آمريكا در اجراي آن‌ها با محدوديت‌ها و موانع جدي روبه‌رو بود.

كارتر در اوايل ژانويه 1979 (اوايل دي ماه 1357) ژنرال هويزر را به ايران فرستاد تا در مورد وضعيت نيروهاي مسلح ايران به رئيس‌جمهور گزارش نمايد. هويزر سعي كرد كه ژنرال‌هاي ارتش را پشت سر بختيار نگه داشته، و نيروهاي مسلح و يا يك كودتا را به عنوان آخرين حق انتخاب محفوظ نگه دارد. اما در پايان كار افسران عالي‌رتبه و مهم ارتش احساس كردند كه ديگر كار از كار گذشته و از اين روي از جنگ با مردم خودداري نمودند. سرعت غيرقابل انتظار حوادث و بي‌تصميمي مستمر شاه هرگونه احتمال كودتا را از ميان مي‌برد (كدي، همان: 273).

كمالي، در تحليلي عالمانه، بي‌طرفي ارتش را مانع عمده شكل‌گيري يك كودتا با هدايت ژنرال آمريكايي هويزر مي‌داند. به نظر وي، ارتش آموزش‌هاي حرفه‌اي و تخصصي بالايي داشت و به ويژه براي دفاع از كشور در برابر دشمنان خارجي تدارك يافته بود. اما اين ارتش براي مقابله با مردم ايران آماده نبود (211:1381).

آمريكا در انتخاب گزينه دخالت نظامي با يك مانع جدي نيز مواجه بود و آن تهديدات شوروي سابق بود. «روز 13 نوامبر 1978 پرزيدنت كارتر در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت ايالات متحد از ديدن متلاشي شدن ايران با خشونت متنفر است. زيرا ايالات متحد ايران را كشوري قوي، مستقل و عامل ثبات در خاورميانه مي‌داند. شش روز بعد، لئونيد برژنف دبيركل حزب كمونيست شوروي به غرب اخطار كرد كه هرگونه مداخله، به خصوص مداخله نظامي در امور ايران، به عنوان تهديدي براي منافع شوروي در منطقه محسوب خواهد شد. روز 30 نوامبر، كارتر توضيح داد كه ايالات متحد درگير مسائل ايران نخواهد شد و دخالت هيچ كشور ديگري را نيز تأييد نخواهد كرد (تايمز: 16 دسامبر 1978).

مانع عمده ديگر آن بود كه حركت انقلابي ايران داراي قدرت يكپارچه و عظيمي بود، و آمريكا نيز پس از تجربه ويتنام در مورد ماجراجويي‌هاي نظامي غيرقابل اطمينان بسيار محتاط بود. دخالت آمريكا در ويتنام روابطش را با ايران به نوع ديگري نيز تحت‌تأثير قرار داد. سقوط سايگون در سال 1975 موجب يك حالت بي‌ميلي موقت در جامعه آمريكا نيست به دخالت‌هاي نظامي در جهان سوم شد. آن چه بعدها به عنوان «سندرم ويتنام» معروف شد، در جامعه آمريكا رواج پيدا كرده بود و موجب شد كه حمايت‌كنندگان آمريكايي شاه موضع دفاعي به خود گيرند (فرهي، 185:1375).

نتيجه‌گيري

در اين مقاله كوشش شد تا قابليت كاربرد نظريه نظام جهاني جان فوران در تبيين انقلاب اسلامي ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. فوران، كه از مشهورترين و پركارترين نويسندگان در ميان نسل اخير نظريه‌پردازان انقلاب است، كوشيده است با ارائه يك مدل چند عاملي الگوي جديدي براي مطالعه انقلاب‌هاي جهان سوم ارائه كند. تأكيد بر نقش برجسته تعامل ساختارهاي داخلي و خارجي در ايجاد تحولات اجتماعي و تاريخي از مهم‌ترين دستاوردهاي نظري فوران است.

فوران در مدل نظري انقلاب، با تأسي از گلد فرانك و والرشتاين، تأثير نظام جهاني را بر انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي قرار داده است. در مورد نظريه فوران، دو سؤال اساسي مطرح گرديد: اول اين كه، گشايش در نظام جهاني تا چه ميزان بر باز شدن فضاي سياسي داخلي ايران اثر گذاشت؟ دوم،‌ آيا مي‌توان ادعاي فوران مبني بر بي‌عملي قدرت كليدي جهان در مقابله با انقلاب اسلامي ايران را پذيرفت؟

با استفاده از شواهد و مستندات معتبر اثبات گرديد كه گشايش در نظام جهاني كه عمدتا در نتيجه توجه سازمان‌هاي حقوق بشر به كشورهاي غيردموكراتيك و همچنين رقابت ميان قدرت‌هاي اصلي نظام بين‌الملل ايجاد شده بود تا حدودي در ايجاد فضاي باز سياسي در ايران تأثير گذاشت. از سياست حقوق بشر كارتر نيز مي‌توان به عنوان يكي از شاخص‌هاي انعطاف در نظام بين‌المللي نام برد. اما اين سياست در ايران تعديل شد. رژيم شاه به طور موقت تحت فشار حكومت كارتر قرار گرفت.

مي‌توان ادعا نمود كه سياست حقوق بشر كارتر تنها به گونه‌اي غيرمستقيم بر انقلاب ايران اثر گذاشته است، به اين معني كه شاه احساس كرده بود اگر اندكي از فشار و اختناق رژيم كاسته شود مي‌‌تواند محبوبيت خود را نزد رئيس‌جمهوري دموكرات حفظ كند. مخالفان نيز كوشش داشتند تا از فرصت جهاني ايجاد شده براي بيان اعتراض‌ها و اعلام خواسته‌‌هاي خود در قالب بيانيه‌ها، نامه‌‌هاي سرگشاده و... استفاده كنند.

نكته ديگر آن كه، برخلاف ادعاي فوران، آمريكا در هيچ‌يك از مراحل انقلاب دست از حمايت رژيم با هدف سركوب مخالفان برنداشت. انتخاب گزينه‌هاي ديگري چون كودتا و مداخله نظامي نيز از جانب آمريكا در سركوب انقلاب ايران منتفي نبود. اما آمريكا در اجراي اين سناريوها با توجه به قدرت عظيم و يكپارچه قيام مردمي ايران از يك طرف و تجربه شكست در ويتنام و فشار افكار عمومي داخلي از طرف ديگر با موانع عمده‌اي مواجه بود.

نتيجه نهايي بحث حاضر آن است كه: مي‌توان عامل گشايش در نظام جهاني را از زمينه‌هاي اصلي تخفيف كنترل رژيم شاه بر مخالفان سياسي و بسيج گسترده توده‌هاي انقلابي ايران از يك‌سو و ناكامي آمريكا در اجراي گزينه‌هاي خشونت‌آميزي چون كودتا و مداخله نظامي از سوي ديگر در نظر گرفت. اما بخش ديگر نظريه فوران در مورد سياست قدرت اصلي نظام جهاني (آمريكا) در مقابله با انقلاب اسلامي ايران با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌باشد. در اين مورد نظريه فوران مبني بر بي‌تحركي آمريكا در رويارويي با انقلاب ايران با استناد به اسناد و منابع معتبر رد و ابطال مي‌گردد.