تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۲۷۰۹۶۶
نقدي بر كتاب دكتر محسن رناني: «اقتصاد سياسي مناقشه هسته‌اي»

پروفسور محسن مسرت – استاد بازنشسته دانشگاه اوزنابروك آلمان

‌1. طرح مسئله

محسن رناني بي‌گمان يكي از اقتصاددانان صاحبنظر ايران است و تاكنون با طرح چالشهاي كلان و معضلات ريشه‌دار اقتصاد ايران و انتقاد سيستماتيك از سياستهاي دولتها در جمهوري اسلامي – بويژه از قانون يارانه‌ها – نشان داده است كه از ساختار اقتصادي ايران شناختي ژرف دارد. وي شايد از نادر كارشناسان اقتصادي ايران باشد كه شناختي گسترده از تاثير‌پذيري متقابل روابط اجتماعي و روانشناسي با اقتصاد ملي دارد و مي‌تواند با بهره‌گيري از متد سيستمي، تفسير‌ها و تحليلهايي همه سويه از دگرگونيها و رويدادهاي اقتصادي كشور به دست دهد. با همه اين ويژگيها، رناني در كتاب اخيرش تزهايي طرح كرده و به بحث گذاشته كه ارزيابي انتقادي از آنها گريزناپذير است، بويژه اينكه مساله مورد بررسي وي، از مسائل كليدي اقتصاد ايران است و نتيجه‌گيريها و تحليلهاي او، هم براي نسلهاي آينده كشور و هم براي همه كشورهاي نفت‌خيز سرنوشت‌ساز است. چنان كه در كتابش نوشته است، نخست در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي طرحي چند صد صفحه‌اي در اختيار چند تن از دولتمردان گذاشته كه اين طرح از يك‌سو در برگيرنده تحليلي از انگيزه‌هاي آمريكا و غرب در مناقشه هسته‌اي با ايران بوده است و از سوي ديگر پيشنهادهايي به دولت درباره چگونگي رويارويي با راهبردهاي غرب.

به منظور درك دقيقتر از انتقاد، نخست كوشش مي‌شود، تصويري كامل از تزها و استدلالهاي رناني در اختيار خوانندگان گذارده شود:

‌1- «غرب با مشكلات، بحرانهاي محتمل و بيماريهاي ساختاري متعددي روبه‌رو است كه راه حل درونزايي براي درمان آنها ندارد. بنابراين، در صورتي كه بخواهد پيش از فرا رسيدن قطعي بحرانها، از وقوع آنها پيشگيري كند، چاره‌اي ندارد كه دست به يك  جراحي بزرگ بزند.»1

از ديد رناني، اين بحرانهاي غرب عبارت است از «اعتياد گسترده به نفت و خطر بحران انرژي در اواخر دهه دوم قرن جاري، آلودگي جوي و خطر فزاينده پيشروي اقيانوسها كه نيمي از ثروت غرب را در مخاطره مي‌اندازد، كهولت سيستمي و كسري فزاينده تر از انرژي سيستمي غرب، كاهش مداوم مزيتها و خلاقيت بالقوه دروني نظام غرب، و بنابراين خطر فزاينده از دست رفتن اقتدار اقتصادي و مرجعيت سياسي غرب و خطر سياسي جهان اسلام براي غرب، تهديدهايي هستند كه اقتدار و حتا موجوديت نظام غرب را به چالش گرفته‌اند.»

‌2- از ديد رناني «اما انجام اين جراحي بزرگ از طريق خود غربي‌ها ممكن نيست. انگيزه‌اي، عامل حركتي، فشار و هراسي از بيرون لازم است تا نيروهاي دروني سيستم، خود را متحول و با نيازهاي و شرايط جديد منطبق كنند».2 رناني پيش از اينكه اهرم اقتصادي «جراحي بزرگ» را نشان دهد، مي‌نويسد: «در يك كلام، غرب اكنون دقيقاً در دامنه‌اي از منحني عمر خود قرار گرفته است كه دوران كهولت محسوب مي‌شود، اجراي يك سياست فشار بزرگ مي‌تواند سيستم غرب را به سطح منحني بالاتري از منحني عمر سيستم منتقل كند و ايجاد يك فشار بزرگ تنها و تنها از طريق عاملي ممكن است كه در همه اجزاي سيستم رسوخ كرده باشد، و از آنجا كه هيچ بخشي از يك نظام اقتصادي و سياسي نيست كه انرژي مصرف نكند، بهترين ابزار براي تحميل يك فشار بزرگ است.»3

‌3- ولي اينكه اين اهرم اقتصادي كه غرب بوسيله آن مي خواهد از خارج به «جراحي بزرگ» دست بزند، به نظر رناني افزايش پر شدت بهاي نفت است كه «بهترين ابزار براي تحميل يك فشار بزرگ به نظام سياسي و اقتصادي غرب است»؛ كه البته اين افزايش بها احتياج به مديريت دارد و «دامنه، سرعت، طول مدت و اندازه آن بايد مرحله‌بندي و كنترل شده باشد.»4 از ديد رناني «افزايش شديد قيمت نفت موجب تغيير الگوي توليد و مصرف انرژي  جهاني مي‌شود و اگر در بلند مدت ادامه يابد، موجب مي‌شود  تحول انرژي جهاني كه به طور طبيعي در طول حداقل نيم قرن رخ مي‌داد تنها در طول يك دهه يا اندكي بيشتر رخ دهد، و اين به آن معني است كه دنيا صبر نخواهد كرد تا نفت تمام شود بلكه پيش از پايان نفت، با تغيير الگوي توليد و مصرف انرژي، از نفت ما بي‌نياز خواهد شد.»5 بنابراين، به باور رناني چون روند طبيعي انتقال فناوري انرژيهاي نو «حداقل تا سال 2040» به طول خواهد انجاميد، غرب با كوتاه كردن اين زمان از سه به يك دهه، از طريق افزايش پر شدت قيمت نفت و به اصطلاح با يك جراحي بزرگ، در كمترين زمان به بزرگترين جهش تاريخي در منحني عمر خود موفق خواهد شد.

‌4- غرب با اين راهبرد، از ديد رناني چند دستاورد مهم خواهد داشت: «نخست اينكه احتمال ايجاد يك بحران نفتي در دهه دوم و سوم قرن بيست و يكم را (...) منتفي مي‌كند، چرا كه با جايگزين شدن انرژيهاي نو به جاي انرژيهاي فسيلي، عملا نفت نقش خود را به عنوان «خون اقتصاد غرب» از دست مي‌دهد (...) دوم اينكه با كاهش اهميت نفت در مصرف جهاني انرژي و جايگزين و فراگير شدن سريع و زود هنگام مصرف انرژيهاي نو، منبع اصلي آلودگي و تخريب جو حذف مي‌شود و بدين ترتيب، غرب مي‌تواند در بلند مدت مساله گرم شدن زمين را متوقف كند و خود را از خطرات اين ميراث شوم قرن بيستمي آزاد كند. سومين دستاورد مهم غرب اين خواهد بود كه براي هميشه خود را از وابستگي به منطقه پر تنش، پر هزينه و غير قابل پيش‌بيني خاورميانه رها مي‌كند». چهارمين دستاورد غرب «اين تحول خواهد بود كه خاورميانه اسلامي كه (...) ثروت اقتصادي عظيمي (منابع انرژي فسيلي) را در خود جاي داده است (...) قدرت و ثروت اقتصادي خود را از دست مي‌دهد و ديگر مانند گذشته نمي‌تواند در صحنه جهاني نقش‌آفرين باشد.»6 ولي رناني مهمترين دستاورد غرب را نجات غرت از كهولت سيستمي تعريف مي‌كند؛ بدين تريب كه، سيستم اقتصادي غرب با استفاده از انرژيهاي نو و نوسازي فراگير همه فناوريها، با يك منحني عمر بالاتر جهش مي‌كند و موفق مي‌شود دوران جديدي را آغاز كند.»7

‌5- خاورميانه، به باور رناني، به اين علت ثروت خود را با موفق شدن راهبرد غرب از دست خواهد داد كه با استفاده از فناوريهاي انرژيهاي نو «پس از يك دوره كوتاه فروش نفت با قيمتهاي شديداً بالا وارد دوره‌اي از سقوط قيمت نسبي و كاهش شديد درآمد نفت مي‌شود» و از اين رو نبايد به گونه‌اي سياست‌ورزي كنيم كه «به شوق افزايش در آمد نفت امروز، در آينده نه چندان دور درآمد نفت را از دست دهيم و آنگاه به دامن بحرانهاي زنجيره‌اي اجتماعي و اقتصادي گرفتار شويم.»8

‌6- ولي در اين باره كه اهرم كليدي براي افزايش شديد بهاي نفت چيست، رناني شكي ندارد كه «غرب به رهبري آمريكا قصد دارد با ايجاد تنش در خليج فارس و با تداوم مناقشه اتمي ايران براي چند سال، قيمتهاي نفت را به صورت كنترل شده افزايش دهد (...) تا بتواند چند چالش بحران‌خيز خود را در دهه‌هاي آغازين قرن بيست‌ويكم به سرعت حل و فصل كند و يك جهش بزرگ نيز در جامعه و اقتصاد غرب به  وجود آورد تا كهولت سيستمي فزاينده‌اي را كه جامعه و اقتصادي به آن دچار شده است، درمان كند.»9

‌7- به باور رناني، بحران دنباله‌دار از طريق مناقشه هسته‌اي، با افزايش بهاي نفت كه از ديد او هدف اصلي غرب است، گره خورده وآمريكا با دامن زدن به اين مناقشه، افزايش مداوم قيمت نفت را مديريت مي‌كند. اين مديريت، با بهره‌گيري از «بازي خود آچمزي»، يعني تظاهر به حالتي كه رهايي از آن متصور نباشد، انجام مي‌پذيرد: «ايران اكنون در يك بازي خود آچمزي از سوي غرب است (...). غرب ظاهرا نشان مي‌دهد كه در عراق و افغانستان زمين‌گير شده است، ظاهرا نشان مي‌دهد كه از مجبور كردن ايران به توقف غني‌سازي ناتوان است. ظاهرا نشان مي‌دهد كه صدور چند قطعنامه عليه ايران كارساز نبوده است و اعمال قطعنامه‌ عملا امكان‌پذير نيست. (...)؛

ظاهراً نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت نفت دست آنها را براي فشار بيشتر بر ايران بسته است، چرا كه فشار بيشتر بر ايران، خليج فارس را بحراني‌تر مي‌كند و قيمت نفت بالا مي‌رود (...). اينها پيامهايي است به ايران كه غرب در «وضعيت آچمز» قرار دارد و ايران مي‌تواند با پافشاري بر اهداف خود و با خريدن زمان، نهايتا غرب را وادار به كوتاه آمدن كند تا يك ايران اتمي را بپذيرد.»10

در يك كلام، از ديد رناني، غرب به رهبري آمريكا، با تظاهر و يك بازي از پيش طراحي شده و با رفتار «كجدار و مريز» ايران را به ادامه دادن مناقشه هسته‌اي تشويق مي‌كند كه بحران خليج فارس همواره داغ بماند «و از اين طريق بازار نفت براي مدت نسبتا طولاني در تلاطم و ابهام باقي بماند و قيمت نفت به صورت تدريجي اما مداوم افزايش يابد.»11

‌8- ولي نتيجه‌گيري رناني از ارزيابي خود براي خنثي كردن طرح «جراحي بزرگ» غرب و به گمان او دفاع از منافع دراز مدت ايران چيست و جمهوري اسلامي بايد چگونه سياستي در پيش گيرد و اين سياست را با كدام ابزار متقابل به اجرا گذارد؟ به باور رناي، جمهوي اسلامي بايد با «يك تغيير راهبردي، سريع و آشكار (...)، يك شوك معكوس به بازار نفت وارد كند... ما نيز بايد با سياست «فشار بزرگ» مقابله به مثل كنيم، يعني مجموعه‌اي از سياستهاي انقلابي اما هماهنگ در جهت ايجاد يك فشار معكوس در بازار نفت را طراحي و دنبال كنيم.»12 رناني مقصودش از فشار معكوس را در نامه‌اي كه در دهم مهر 1387 همراه با ارزيابي خود به رهبر جمهوري اسلامي و نهادهاي ديگر مي‌فرستد، كمي روشنتر از فصلهاي مربوط در كتابش مطرح مي‌كند. ولي مقصود او از «سياستهاي انقلابي» در حقيقت افزايش سيستماتيك عرضه نفت بويژه در عراق و مديريت كاهش بهاي نفت است. او در اين راستا، براي دفاع از منافع ملي، به رهبري رهنمود مي‌دهد «كه عصاي شما از نقش تزييني به درآيد و نقش تاريخي خود را بازي كند. شايد لازم باشد براي ايجاد امنيت در عراق و منطقه، آنرا برداريد، به سفر برويد و نقش شيخوخيت خود را در منطقه به كار گيريد. لازم است فضاي سياسي آشفته منطقه با گفت‌وگو‌هاي سطح بالا و دوستانه با شيوخ منطقه آرام شود. همچنين، براي افزايش فوري عرضه نفت با كشورهاي توليد‌كننده نفت در منطقه همكاري و توافق كنيد و در ايجاد امنيت و ثبات در عراق از تمام ظرفيتهاي سياسي ايران استفاده كنيد تا نفت عراق هر چه سريعتر و با تمام ظرفيت وارد بازار شود.»13

در اين صورت و با استفاده از «حربه مقابله به مثل و فشار بزرگ متقابل»،... «اگر ايران در كاهش سريع و شوك مانند قيمت نفت موفق شود، سرمايه‌گذاريهايي كه در سه سال اخير در انرژيهاي نو انجام شده است، توجيه خود را از دست خواهند داد و يا بازارهاي بالقوه‌اي كه فراروي آنهاست از بين مي‌ورد. اين مي‌تواند منجر به ورشكستگي بسياري از شركتهاي تازه تاسيس در زمينه انرژيهاي نو شود و بنابراين به توسعه ركود كنوني در غرب بينجامد.»14 در يك كلام، هدف «جراحي بزرگ» جمهوري اسلامي از ديدگاه رناني بايد اين باشد كه با كاهش شديد بهاي نفت از انتقال فناوري فسيلي به فناوري انرژيهاي تجديدشدني در غرب و در سطح جهاني، يكسره جلوگيري كند تا جهان همچنان براي چند دهه ديگر به نفت و انرژيهاي فسيلي وابسته بماند.

نويسنده اين مقاله مي‌كوشد در اينجا استدلالها و نتيجه‌گيريهايي را كه رناني به گونه سيستماتيك مطرح نكرده، بلكه خواننده را وا داشته است از نامه او به رهبري و همه فصول كتابش بيرون بكشد، سيستماتيزه كند به بحث بگذارد و اميدوار است چيزي مهم از گفته‌هاي او از قلم نيفتاده باشد.

درباره به روز بودن تحليل و نتيجه‌گيريهاي رناني، گفتني است كه وي با اينكه نامه و كتابش را پنج سال پيش نوشته، با انتشار رسمي آن كتاب در 1392، يادآور شده كه امروز هم بر همه نظرهاي پيشين خود در اين زمينه پابرجاست و مي‌خواهد پيشنهادهاي خود به رهبران سياسي جمهوري اسلامي را بار ديگر به بحث بگذارد. او در مقدمه‌اي بر اين كتاب نوشته است معتقد است كه رويدادها در چند ساله گذشته، همگي گواه درستي نظرهاي او است: « اكنون كه دريافتم پافشاري بر تداوم مسير گذشته همچنان پابرجاست و هنگامي كه دريافتم پيش‌بينيهاي به ظاهر جسورانه من در اين كتاب، بسيار محافظه‌كارانه‌تر از تحولات دنياي واقع بوده است و فرصت‌هاي ما با سرعت بيشتري رو به پايان است، تصميم به انتشار عمومي آن گرفتم.»15 البته، رناني به مناقشه هسته‌اي هم – كه به گمان او دستاويز اصلي سناريوي آمريكا است – توجه دارد، ولي تاكيد مي‌كند كه هدفش ارزيابي همه سويه برنامه هسته‌اي جمهوي اسلامي و سنجيدن سودها و زيانهاي اين برنامه نيست.

ولي وي اميدوار است كه اين مناقشه با غرب هر چه سريعتر خاتمه يابد و با گرفتن اين دستاويز مهم در «جراحي بزرگ» غرب خلع سلاح شود.16 اين، در حالي است كه رناني تحت عنوان «اين كتاب چه نمي‌گويد»، بسياري از ويژگيهاي چالش‌انگيز فناوري هسته‌اي را نيز بيان مي‌كند17 كه من هم مي‌توانم با آنها موافق باشم؛ ولي لبه تيز انتقادهاي من بيشتر متوجه تزها و استدلالهاي رناني درباره «جراحي بزرگ غرب» است كه  در زير با طرح چند پرسش كليدي، به آنها پرداخته مي‌شود.

آيا غرب خواهان افزايش بهاي نفت است؟

از اينكه غرب و در حقيقت ايالات متحده در گذشته توان مديريت كردن بهاي نفت را داشته‌اند، جاي ترديد نيست، ولي پذيرش اين نكته كه هدف آمريكا بالا بردن بهاي نفت بوده و امروز نيز توان مديريت كردن بهاي نفت بوده و امروز نيز توان مديريت كردن بهاي نفت در بازار جهاني را دارد، آسان نيست، زيرا همه رويدادها در نيم سده گذشته، گواه درستي اين نظر نيست. پيش از بررسي انگيزه‌هاي آمريكا در مديرت كردن بهاي نفت، فرض را بر اين مي‌گذاريم كه انگيزه آن كشور، چنان كه رناني مي‌گويد، دست كم در اين دو دهه، افزايش بهاي نفت بوده است در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا آمريكا راه پر خطر، نامطمئن و بيسيار پيچيده راه‌انداز مناقشه هسته‌اي با ايران را براي رسيدن اين هدف برگزيده است، در حالي كه راههاي ساده‌تر، پذيرفتني‌تر، مطمئن‌تر و كم هزينه‌تري وجود دارد. يكي از راهها، اين است كه آمريكا بعنوان يك كشور نفت‌خيز و سومين توليد‌كننده نفت در جهان به اوپك بپيوندد و برپايه سياست جمعي، اين نهاد اقتصادي بين‌المللي را – كه كمابيش 42 درصد از توليدات نفتي را در بازار جهاني نفت مديريت مي‌كند- نيرومند‌تر سازد، آنرا به اتخاذ سياست كاهش سيتماتيك عرضه نفت در بازار تشويق كند و بدين‌سان به هدف اصلي خود يعني افزايش پيوسته بهاي نفت دست يابد. بي‌گمان، چنين سياستي با پذيرش همه اعضاي اوپك روبه‌رو خواهد شد، زيرا با يك حركت به دو هدف افزايش درآمدهاي نفتي و كاهش توليد درازتر كردن عمر مخازن نفتي خود خواهند رسيد: دو هدفي كه در چارچوب منافع ملي آنها مي‌گنجد، اگر چه از ديد رناني، افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند در شمار هدفهاي كوتاه مدت باشد.

ايالات متحده با امكاناتي هژمونيستي كه در اختيار دارد، مي‌تواند براي بالا بردن بهاي نفت، راه آموزده شده و بسيار ساده ديگري هم، بي‌پيوستن به اوپك، در پيش گيرد، يعني از همپيمانان وفادار خود در خليج‌فارس بويژه عربستان و شيخ‌نشينهاي نفت‌خيز عربي كه بيش از 22 درصد توليد در بازار جهاني نفت را در دست دارند و از قدرت كافي براي تغيير دادن قيمت برخوردارند بخواهد سياست كاهش توليد و افزايش قيمت نفت را به اجرا گذارند. چنين سياستي، به علت بالا بردن در آمد نفتي ديگر اعضاي بزرگ اوپك همچون ايران و ونزوئلا و نيز كشورهاي نفت‌خيز بيرون از اوپك مانند روسيه و مكزيك، مورد پيشتيباني قرار خواهد گرفت. تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه چنين رويكردي براي آمريكا ساده است و بي‌سروصدا و درگيريهاي ديپلماتيك و پرهزينه مي‌تواند انجام پذيرد.

بهترين گواه تاريخي در اين زمينه، شيوه توليد نفت عربستان در بحران برآمده از تجاوز عراق به كويت و جنگ دوم عراق در سالهاي 1989 و 1990 است. در آن دوران، توليد نفت در عراق و كويت يكباره سخت كاهش يافت و صادرات نفت اين دو كشور به سراشيب افتاد. ولي با اينكه عرضه نفت از سوي اين دو كشور با سهم چشمگير 10 درصد، از بازار جهاني خارجي شد و تقاضاي نفت نيز همچنان سير صعودي مي‌پيمود، آب از آب تكان نخورد و تلاطم و هراس از كمبود نفت و افزايش بهاي آن پديد نيامد؛ نه بورس بازي در بازار نفت و افزايش بهاي آن پديد نيامد؛ به بورس بازي در بازار نفت رونق يافت و نه بحثي در اين باره در مطبوعات جهان در گرفت.

چنين جنگ سهمگيني در حساسترين منطقه نفتي جهان، حتا افزايش چشمگير بهاي نفت را در پي نداشت. 18 دلار براي هر بشكه نفت برنت در 1989، در 1990 تنها به 23/8 دلار افزايش  يافت و در 1991 دوباره به 20 دلار و پايينتر برگشت.

چنانچه به آمار توليد نفت بنگريم، علت ثبات در بازار نفت را – با وجود يك جنگ بزرگ در منطقه – در مي‌يابيم كه چيزي جز افزايش جهشي و 20 درصدي توليد نفت عربستان از 1989 به بعد نبوده است.18 در زمينه همكاري نفتي آمريكا، به نوشته جاسوس اقتصادي آمريكايي جان پركينز، در كتاب جنجاليش، مدتهاست كه آمريكا با عربستان پيماني دارد بر اين پايه كه رژيم عربستان در قبال دفاع آمريكا از حكومت سعودي، پذيرفته است سياست نفتي خود را براي ثابت نگهداشتن بهاي نفت در سطح قابل قبول غرب، با منافع آمريكا همسو كند.19

عربستان، همچنان ‌كه به درخواست آمريكا توليد نفت خود را جهش‌وار افزايش داد، چنانچه آمريكا لازم بداند، مي‌تواند به كاهش توليد و افزايش چشمگير بهاي نفت تن در دهد و آمريكا اين امكان را خواهد داشت كه به اصطلاح رناني، «جراحي بزرگ» را از اين راه انجام دهد و ديگر نيازي به راهبرد پرهزينه و نامطمئن دامن زدن به مناقشه هسته‌اي با ايران نداشته باشد.

چنان‌كه گفته شد، گزينه كاهش توليد و عرضه نفت در بازار جهاني، كاراترين ابزار اقتصادي آمريكا براي بالا بردن بهاي نفت است، در حالي كه مسئله‌اي مانند مسئله هسته‌اي ايران در خاورميانه، نمي‌تواند افزايش پايدار بهاي نفت را، چنان‌كه از مفروضات رناني است، تضمين كند. اين‌گونه درگيريها در خاورميانه، دست بالا مي‌تواند تاثير رواني بر بازار داشته باشد؛ براي نمونه، مايه بورس‌بازي با نفت در بازار جهاني شود و براي زماني كوتاه هم سبب افزايش بهاي نفت شود، نه چيزي بيش از اين.

فرضيه رناني بر اين پايه كه با ايجاد تلاطم و حس ناامني و بحرانسازي از اين دست در خاورميانه مي‌توان بهاي نفت را براي مدت يك دهه سخت افزايش داد، اين پرسش را پيش مي‌آورد كه رناني تا چه اندازه با قوانين قيمت‌سازي منابع ناياب فسيلي در بازار جهاني آشنايي دارد و آنها را در تحليل خود به حساب آورده است؛

زيرا كشمكش، ناآرامي و بي‌ثباتي در مناطق نفت‌خيز، يكي از عوامل اثرگذار بر نوسانهاي بهاي نفت، آنهم عاملي فرعي است كه به تنهايي نمي‌تواند توضيح دقيقي درباره چند و چون قيمت‌سازي بدهد. گفتني است كه بهاي نفت تابع چند پارامتر همچون هزينه‌هاي توليد، ضريب نايابي نفت بعنوان يك كالاي ناياب و تجديد‌ناشدني برپايه تئوري رانت، نوسانهاي عرضه و تقاضا در هر دوران تاريخي و بويژه نوع روابط مسلط در بازار (بازار آزاد، بازار نيمه انحصاري و بازار انحصاري) است.20 گذشته از آن، دگرگونيهاي تاريخي بهاي نفت را نمي‌توان  تنها برپايه تئوري اقتصادي بهاي نفت مشخص كرد و به درستي توضيح داد، زيرا نفت يك كالاي اساسي با ويژگيهاي استراتژيك است و از اين رو، معادلات قدرت در سطح جهاني را نيز به عاملي تبديل مي‌كند كه در روند قيمت‌سازي نفت نقش دارد و چه بسا اين نقش در مواردي تعيين كننده باشد.

براي نمونۀ آمريكا با بهره‌گيري از حربه‌هاي هژمونيستي خود، پس از جنگ جهاني دوم تا پايان سده بيستم، بهاي نفت را در سطح بسيار پايين از 2 تا 10 دلار براي هر بشكه نگهدارد و بهاي واقعي نفت را كه قيمت كميابي است، به قيمت دامپينگ يعني بسي كمتر از بهاي واقعي آن تبديل كند و برپايه «رژيم نفت ارزان»، جايگاه هژمونيستي خود را در برابر رقيبان غربي، بويژه كشورهاي اروپايي و ژاپن نگهدارد.21

بدين‌سان، برخلاف نظريه افزايش بهاي نفت كه مورد توجه رناني است، آمريكا در نيمه دوم سده بيستم كوشيده بود از افزايش طبيعي بهاي نفت، با اينكه ماده‌اي تجديدناشدني است، جلوگيري كند و به كمك نفت ارزان، اقتصاد غرب را در نيمه دوم سده بيستم به گونه چشمگير رونق بخشد. در حقيقت، ايالات متحده، به كمك سيستم مديريت شده نفت دامپينگ، يا ارزان قيمت در اين سالهاي دراز هم به منافع كشورهاي نفت‌خيز مانند ايران از راه انتقال بخش بزرگي از درآمدهاي رانتي اين كشورها به اردوگاه غرب ضربه سهمگين زده است و هم مانع انتقال طبيعي فناوري انرژي فسيلي به فناوري بهره‌گيري از انرژيهاي تجديدشدني خورشيدي شده است و از رشد اقتصادي كشورهاي نفت‌خيز و دگرگونيهاي طبيعي در ساختار سيستم انرژي جهاني به سمت سيستم انرژيهاي پاك خورشيدي جلوگيري كرده است، يعني درست برخلاف آنچه رناني مي‌گويد عمل كرده است.

كاراترين ابزار هژمونيستي دخالت در قوانين اقتصادي بازار جهاني براي مديريت بهاي نفت، دامپينگ، دامن زدن به رقابت ميان توليد‌كنندگان بزرگ و جلوگيري از همسويي كشورهاي توليدكننده نفت در راستاي هر چه بيشتر كردن درآمدهاي خود از يك سو همسو كردن سياست بزرگترين كشورهاي غربي مصرف‌كننده انرژي و ايجاد بزرگترين كشورهاي غربي مصرف‌كننده انرژي و ايجاد جايگاه انحصاري براي مصرف‌كنندگان و ديكته كردن بهاي نفت به سود خود از سوي ديگر بوده است.

آمريكا توانست اين سيستم مديريت بهاي نفت را تا زماني به اجرا درآورد كه بزرگترين مصرف‌كنندگان نفت، كشورهاي غربي يعني خود ‌آمريكا، اعضاي بازار مشترك اورپا و ژاپن بودند. ولي با ورود دو مصرف‌كننده بزرگ و تازه به بازار جهاني نفت، يعني چين و هند و تا اندازه‌اي كشورهاي بريكس22 همچون برزيل، از آغاز سده بيست ‌و يكم،؛ سيستم هژمونيستي مديريت بهاي نفت يكسره به هم خورد، زيرا اين كشورهاي تازه، برپايه منافع ملي خود دست به بستن قراردادهاي خريد نفت از كشورهاي توليدكننده زدند و همسو بودن شبه انحصاري مصرف‌كنندگان غربي و در نتيجه ديواري را كه آمريكا در بازار جهاني نفت به سود سياستهاي سلطه‌گرانه خود ساخته بود، از ميان برداشتند. بدين‌سان، مي‌توان پذيرفت كه از آغاز دهه گذشته، براي نخستين بار در بازار جهاني نفت ميان مصرف‌كنندگان بزرگ رقابت آزاد پديد آمد و از همين رو، بهاي نفت در بازار جهاني در اين دهه سير طبيعي افزايش را كه پيشتر با بهره‌گيري از ابزارهاي سياسي از آن جلوگيري شده بود پيمود و از 20 تا 40 دلار براي هر بشكه به سطح 90 تا 140 دلار رسيد و بدين‌سان به جايگاه تاريخي و سطح قيمتي كه مدتها پيش مي‌توانست به آن برسد دست يافت.23

بدين ترتيب، علت افزايش بهاي نفت از آغاز اين سده، چنان‌ كه رناني مي‌گويد، مناقشه هسته‌اي آمريكا با ايران نبوده، بلكه برايند دگرگونيهايي بوده كه در بستر تاريخي بازار جهاني نفت رخ داده است. از آنجا كه رناني توجهي به اين بستر يعني زمينه‌نوسانهاي نفت ندارد، بستر درگيري هسته‌اي را كه در اين رابطه تنها مي‌تواند نقش فرعي داشته باشد، بزرگ مي‌كند و از تحليل خود نتايجي مي‌گيرد كه چه از دريچه سياستگذاري در راستاي منافع ملي و چه از دريچه ارزشهاي اخلاقي و رعايت منافع بشريت، نمي‌تواند پذيرفتني باشد.24

البته با استدلال بالا، مي‌توان به انتقاد از كتاب رناني پايان داد، زيرا با اثبات نادرست بودن شالوده و مهمترين فرض او يعني نقش آمريكا در بالا بردن بهاي نفت از راه بر پا كردن مناقشه هسته‌اي، همه نتيجه‌گيريها و پيشنهادهاي او نيز بي‌پايه خواهد شد؛ ولي اظهارنظر رناني درباره نقش الگوي فسيلي، پيامدهاي زيست‌محيطي آن و اينكه معتقد است ايران با وجود پيامدهاي زيست‌ محيطي نفت ارزان، لازم است استراتژي كاهش دوباره بهاي نفت در بازار جهاني را پي گيرد، فرصتي براي من فراهم مي‌كند كه به ديگر استدلالهاي او نيز بپردازم.

آيا آمريكا به دنبال پياده كردن الگوي انرژيهاي خورشيدي است؟

براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد شناخت دقيقتري از هدف جناحهاي با نفوذ در ايالات متحده داشته باشيم. در آن كشور دست كم دو جناح نيرومند سرمايه‌داري در كارند كه هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه سياسي، با راهبردهاي گوناگون باهم رقابت استراتژيك دارند: نخست، آن جناح سرمايه‌داري كه در بازارهاي جهاني، با رقابت سنگين بازار مشترك اروپا، ژاپن و چين روبه‌رو است و از اين رو ناگزير است جايگاه خود را در برابر رقباي نيرومندي در بازارهاي جهاني، پيوسته با نوآوري و آينده‌نگري حفظ كند. اين جناح، در حوزه اقتصادي، شامل صنايع پيشرو آي‌تي، صنايع الكترونيك، صنايع خودكار و بيشتر صنايع مصرفي مي‌شود كه در زمينه سياسي نيز بيشتر از سوي دموكراتها نمايندگي مي‌شود. اين جناح در اصل،

هوادار روابط عادي و غير سلطه‌گرانه با جهان است، گر چه تاكنون مخالفت سرسختانه با روابط سلطه‌گرانه و جنگهاي آمريكا در اين سالها نداشته و خود نيز از اين اوضاع بويژه از انرژي ارزان بهره برده است. ولي اين جناح چاره‌اي جز بهره‌گيري از فناوريهاي نو و افزايش بازده نيروي كار براي حفظ جايگاه خود در رقابت با ديگران در جهان ندارد و از اين رو هم بزرگترين نيروي است كه تاكنون محرك نوآوري در همه صنايع و از جمله انرژيهاي تجديد‌شدني بوده و از همسويي آمريكا با جهان در جلوگيري از خطرهاي زيست‌محيطي همچون افزايش گرماي زمين پشتيباني كرده است. تلاشهاي چشمگير الگور معاون كلينتون در دوران رياست جمهوريش، براي تشويق كاربرد انرژيهاي نو و امضاي پروتكل كيوتو، نمونه‌اي است در اين زمينه.

جناح ديگر سرمايه‌داري در آمريكا، صنايع نظامي – اقتصادي، صنايع انرژيهاي فسيلي و هسته‌اي و همچنين سرمايه‌داري مالي آمريكا را در برمي‌گيرد. اين جناح، در دوران جنگ جهاني دوم، قدرت يافت و توانست بعنوان نيرومندترين جناح سرمايه‌داري در آمريكا پس از جنگ جهاني تا امروز، بر همه سياستهاي كلان آمريكا چنگ اندازد و چه در درون كشور و چه در سطح جهاني به جايگاهي انحصاري دست يابد.  اين جناح سرمايه‌داري كه در حوزه سياسي جمهوريخواهان و بويژه در اين دو دهه، نئوكانها آنرا نمايندگي كرده‌اند، سياست خارجي آمريكا را گذشته از اينكه جمهوريخواهان يا دموكراتها بر سر كار باشند، در عمل زير كنترل خود در آورده است و چنان كه مي‌بينيم، بارك اوباما كه با برنامه پايان دادن به سياستهاي خشونت‌آميز و سلطه‌گرايانه نئوكانها و نيروهاي اقتصادي پشتيبانشان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري در 2009 را از آن خود كرده بود، اكنون كمابيش ناگزير از دنبال كردن سياست خارجي جرج دبليو بوش شده است.

در حقيفت، اين جناح سرمايه‌داري، پس از جنگ جهاني، عامل اصلي انتقال نظام هژمونيستي بريتانيا به نظام هژمونيستي ايالات متحده است و حتا موجوديت آن به سلطه‌گري گره خورده است. اين جناح مسلط در آمريكا، تا كنون هيچ ابتكاري براي گسترش انرژيهاي تجديدشدني از خود نشان نداده است و از همين رو نيز آمريكا بر خلاف ادعاي رناني، نه تنها كوششي در اين زمينه نكرده، كه برعكس، هم در بازار داخلي لبه تيز سياستهاي انرژي دولت را در خدمت گسترش انرژيهاي فسيلي و جلوگيري از افزايش سهم انرژيهاي تجديدشدني قرار داده و هم از امضاي پروتكل كيوتو و مسئوليت‌پذيري در كاستن از گازهاي گلخانه‌اي خودداري كرده است. براي نمونه، دولت جرج دبليو بوش، با وجود مخالفت سخت نهادهاي زيست‌محيطي، به شركتهاي نفتي اجازه داد كه از منابع نفتي آلاسكا، با همه آسيبهايي اكولوژيك كه به منطقه مي‌رسد، بهره‌برداري كنند.

امروزه آلاسكا به يكي از حوزه‌هاي كمابيش بزرگ توليد نفت در آمريكا تبديل شده است. اين كار در مورد خليج مكزيك نيز تكرار شد و حتا دولت بوش براي تشويق هر چه بيشتر سرمايه‌گذاري، قوانين ايمني توليد نفت در دريا را تغيير داد، به گونه‌اي كه به علت بي‌توجهي به مسائل ايمني، اسكله ديپ واتر هورايزون شركت بي‌پي در آوريل 2010 منفجر شد و سيل نفت از چاه زير دريايي در بيش از سه ماه به خليج مكزيك وارد شد و بزرگترين فاجعه در زمينه آلودگي آب در جهان تا آن زمان را پديد آورد.

همه سياستهاي تشويقي در اين راستا سبب شده است كه توليد نفت در آمريكا از 2006 تا كنون سير صعودي بپيمايد. با تشويق نئوكانها، سرمايه‌گذاري در معادن زغال سنگ نيز افزايش يافت. گذشته از آن، توليد مواد نفتي از سنگهاي نفتي در  آمريكا و در كانادا از سال 2000، بخشي چشمگير از سرمايه شركتهاي نفتي بين‌المللي را به خود جذب كرده است،

گرچه اين شيوه توليد مواد نفتي، از پرهزينه‌ترين شيوه‌هاست و مواد آلاينده و مخرب برآمده از روش توليد براي محيط زيست هم از ديگر گزينه‌ها بسي بيشتر است. از همه مهمتر اينكه، توليد گاز طبيعي از 2005 تا 2011 در آمريكا بيش از 20 درصد افزايش داشته است.

برپايه برآوردهاي آژانس بين‌المللي انرژي، توليد گاز طبيعي در آمريكا از 600 ميليارد متر مكعب در حال حاضر، به 800 ميليارد متر مكعب تا سال 2035 خواهد رسيد. برپايه همين گزارش، آژانس پيش‌بيني مي‌كند كه آمريكا در آينده نزديك خود ديگر نيازي به وارد كردن منابع فسيلي نخواهد داشت و حتا به صادره‌كننده اين مواد تبديل خواهد شد.

ولي، مهمترين عامل افزايش توليد منابع فسيلي در آمريكا در ديگر نقاط جهان، افزايش جهش بهاي نفت از نخستين سالهاي سده بيست‌و يكم بوده است، زيرا بدين‌سان منابع فسيلي كه با قيمتهاي پايين سود‌آور نبوده، در سايه افزايش بهاي نفت، يكي پس از ديگري سودآور مي‌شود و بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري تشويق مي‌كند براي نمونه، توليد گاز طبيعي با فناوري فراكينگ، يعني جذب گازهاي درون رگه‌هاي زير زميني با بهره‌گيري از مواد شيميايي كه با فشار زياد از بالا به درون اين رگه‌ها وارد مي‌شود، بر اثر افزايش بهاي نفت سودآور شد. به گونه‌اي كه شركتهاي كوچك خصوصي در داكوتاي شمالي و مونتانا در آمريكا، اين روش توليد گاز طبيعي را آغاز كردند و توليد اين منبع انرژي را به سرعت افزايش دادند. بنابراين، مي‌بينيم كه افزايش جهشي بهاي نفت، بيش از هر چيز (درست بر خلاف نظر رناني) مايه افزايش توليد و عرضه منابع فسيلي داخلي آمريكا و غرب شده است؛ و اگر آمريكا، چنان كه رناني مي‌گويد، به راستي مديريت‌كننده افزايش بهاي نفت در بازار جهاني باشد كه از اين راه بتواند با هزينه اندك، غرب را از الگوي فسيلي دور كند و به سوي انرژيهاي نو و تجديد‌شدني براند، پس بايد نخست در حوزه مديريت خود از افزايش چشمگير توليد و عرضه منابع فسيلي گوناگون جلوگيري كند، نه اينكه حتا موانع اقتصادي اين گزينه را با كمرنگ كردن قوانين زيست‌محيطي از سر راه بردارد.

در سطح جهاني هم، جناح مسلط در آمريكا (در برگيرنده نئوكانها) بيشتر به حفظ الگوي فسيلي گرايش دارد تا به دگرگون كردن اين الگو با پرداختن به انرژيهاي نو، زيرا حلقه كليدي در زنجيره هژموني آمريكا، كنترل هر چه بيشتر منابع نفت و گاز خاورميانه است و اين حلقه كليدي تا زماني براي آمريكا اهميت دارد كه الگوي فسيلي در سرمايه‌داري جهاني پايدار بماند.

چنانچه الگوي انرژيهاي نو و تجديدشدني جانشين الگوي فسيلي شود، ديگر براي آمريكا انگيزه‌اي نمي‌ماند كه سالانه به گونه ميانگين پذيراي بيش از 100 ميليارد دلار هزينه نظامي براي كنترل منابع فسيلي خاورميانه شود؛ ديگر جنگ در افغانستان لزومي نداشت و جنگ در عراق با هزينه سرسام‌آور 500 تا 800 ميليارد دلار بي‌معنا مي‌بود و در اين صورت، مناقشه هسته‌اي با ايران هم به جايي كشيده نمي‌شد كه بتواند دست‌آويزي براي جنگ احتمالي با ايران شود. بر سرهم، اگر هدف آمريكا جايگزين كردن انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي خورشيدي در غرب مي‌بود، هر چه زودتر خاورميانه را به حال خود رها مي‌كرد و ريشه‌هاي آشوب و برادركشي و جنگهاي پي‌درپي در منطقه را از ميان مي‌برد. ولي شوربختانه نئوكانها هنوز براي خاورميانه برنامه‌هاي سلطه‌جويانه گسترده دارند.

و سرسختانه پروژه «آمريكاي سده بيست‌ و يكم» خود، يعني ساختن خاورميانه‌اي را كه دوباره صددرصد در چنگ آمريكا باشد، دنبال مي‌كنند؛ پروژه‌اي كه با جنگ افغانستان و سپس جنگ عراق آغاز شد، در ليبي هم به اجرا در آمد و اكنون در سوريه آزمايش مي‌شود و شايد ايران را هم در بر گيرد. سياست كنترل همه‌جانبه منابع نفتي خاورميانه كه با انقلاب اسلامي در ايران و ايستادگي نسبي رژيم صدام حسين در عراق ضربه‌هايي سنگين خورد، پس از ملي شدن صنعت نفت و رويداد 28 مرداد 1332، همواره سه هدف عمده را دنبال مي‌كرد: نخست، حفظ منافع شركتهاي نفتي و حضور مستقيم آنها در منطقه، دوم، نگهداشتن بهاي نفت در سطح پايين و همسو با رشد اقتصادي كشورهاي غربي؛ سوم و از همه مهمتر، پايدار كردن تجارت نفت به دلار در بازارهاي جهاني و از اين راه، تثبيت جايگاه دلار بعن��ان پول جهاني.25 امروزه پس از افزايش جهش‌وار بهاي نفت از نخستين سالهاي سده بيست و يكم و با ورود چين و هند بعنوان مصرف‌كنندگان بزرگ نفت به بازارهاي جهاني و پيدا شدن رقابت ميان مصرف‌كنندگان بزرگ، چنان كه در بالا گفته شد، آمريكا ديگر توان كنترل كردن بهاي نفت را ندارد: و از اين رو، حفظ تجارت نفت به دلار در بازار جهاني و تثبيت آن بعنوان تنها پول معتبر جهاني براي چند دهه آينده، به مهمترين هدف استراتژيك و سلطه‌گرانه نئوكانها تبديل شده است.

اهميت اين هدف در اين واقعيت نهفته است كه دلار، بعنوان پول جهاني، مدتهاست به يك ابزار بسيار نيرومند اقتصادي براي انتقال بلاعوض ثروت و سرمايه‌هاي جهاني به آمريكا تبديل شده است تا هم اين كشور را ثرومندتر كند و هم اقتصادش را از بحرانهاي مالي جهاني دور سازد. بدين‌سان، اقتصادي كه در بسياري از زمينه‌ها، ديگر توان رقابت با ديگر اقتصادها در بازار جهاني را ندارد و با بحران اقتصادي سنگين روبه‌رو است، در جايگاهي قرار مي‌گيرد كه بتواند براي مدتي دراز شاهد ثبات اقتصادي باشد. براي نمونه، برپايه برآوردهاي نويسنده، مستند به گزارشهاي صندوق بين‌المللي پول، ايالات متحده به گونه ميانگين از 2003 تا 2012 سالانه 1116 ميليارد دلار سرمايه از ديگر نقاط جهان به اقتصاد خود جذب كرده است، يعني رقمي معادل 7/4 درصد درآمد سالانه آن كشور.

علت اصلي اين وضع مالي استثنايي، همان جهاني بودن دلار است كه در سايه آن ايالات متحده مي‌تواند هر سال مقدار بيشتري از ثروت و سرمايه‌هاي توليد شده در ديگر نقاط جهان را كه حاصل عرق جبين و كار صدها ميليون انسان غير آمريكايي است، به اين كشور سرازير كند و در اقتصاد ملي خود به كار اندازد. از همين‌رو نيز ضريب پس‌انداز در آمريكا به صفر رسيده است، يعني آمريكاييها مدتهاست كه نياز به پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد خود ندارند و شهروندان هر چه سالانه توليد مي‌كنند، خود تمام و كمال به مصرف مي‌رسانند، زيرا سرمايه‌هاي لازم براي جبران استهلاك در صنايع و بالا بردن بازده كار را، از منابع خارجي به دست مي‌آورند. انتقال سرمايه از ديگر كشورها به اقتصاد ملي ايالات متحده بلاعوض است، زيرا اين كشور هيچگاه محبور به پس دادن اين سرمايه‌ها نخواهد شد. اين وضع استثنايي كه با منطق هيچ اقتصاد ملي سالم سازگاري ندارد، تنها و تنها برآمده از نقشي انحصاري است كه به دولت آمريكا اين فرصت را مي‌دهد كه دلار چاپ كند و از راه تزريق آن به حجم جهاني اين پول، همه هزينه‌هاي قرضه خارجي خود را پوشش دهد. سادتر بگويم: ايالات متحده به گونه ميانگين در نه سال گذشته، هر سال در برابر ورود 1116 ميليارد دلار سرمايه، كاغذ به بازار جهاني صادر كرده است.

بدين‌سان، اقتصاد ايالات متحده به گونه‌اي اقتصاد رانتي همانند اقتصاد عربستان تبديل شده است كه اهرم اقتصادي رانتهايش، به جاي منابع طبيعي نفتي، پولش است كه نقش پول جهاني را بازي مي‌كند. رقم نجومي انتقال سرمايه از ديگر نقاط جهان به ايالات متحده، بي‌گمان بزرگترين رقم انتقال سرمايه بلاعوض به اين كشور است، ولي اين مبلغ تنها مورد نيست و به آن مبالغ ديگري از محل كنترل بر منابع طبيعي جهان سوم و سرمايه‌گذاريهاي كلان در همه بخشهاي اقتصادي افزوده مي‌شود كه در سايه جايگاه هژمونيستي و نه از توليد و كارآوري به دست مي‌آيد. بدين‌سان، رقم واقعي انتقال سرمايه بلاعوض به ايالات متحده را مي‌توان كمابيش 2000 ميليارد دلار در سال دانست.26 بنابراين، روشن است كه همه دولتها در ايالات متحده، با پشتيباني بي‌چون و چراي نيروهاي بانفوذ و سلطه‌گرا، همه كوشش خود را صرف نگهداشت جايگاه هژمونيستي نظامي آمريكا در جهان كرده‌اند؛

جايگاهي كه به كمك بيش از 830 پايگاه نظامي در سراسر جهان و بويژه در مناطق استراتژيك پديد آمده است. چنين است كه اين كشور از دخالتهاي نظامي و جنگ‌افروزي پروا ندارد و آماده است هزينه‌هاي اين سلطه‌گري را هم بپردازد، زيرا حجم اين هزينه بسي كمتر از حجم سرمايه‌هايي است كه ايالات متحده با روشهاي امپرياليستي به اقتصاد ملي‌اش منتقل مي‌كند. گذشته از آن، گروه صنايع نظامي، كه جزو نيروهاي تعيين‌كننده سياستهاي كلان آمريكا است و در پشت پرده سرنخ اين سياستها را به دست دارد، بزرگترين برنده در اين زمينه است.

ولي، آمريكا هنگامي مي‌تواند جايگاه دلار را پايدار كند كه سراسر خاورميانه و از جمله ايران را زير كنترل خود گرفته باشد و از هم اكنون از هر خطري كه بتواند در آينده به نقش دلار بعنوان پول جهاني آسيب رساند، جلوگيري كند؛ و اين خطر جدي هنگامي پيش خواهد آمد كه جمهوري اسلامي پروبال بگشايد و گذشته از آن، عربستان و به دنبال آن شيخ‌نشينهاي خليج فارس نيز دستخوش بهار عربي يا انقلابهايي اجتماعي شوند.

از اين‌رو، پاسداري از دلار بعنوان پول جهاني و پا برجاماندن رژيمها در شيخ‌نشينهاي نفتي خليج‌فارس، آمريكا و اين شيخ‌نشينها را به همپيماناني طبيعي تبديل مي‌كند كه اينها هم در سوريه براي به زانو در آوردن رژيم بشار اسد، همپيمان ايران، دخالت كنند و هم خود را براي درگيري بعدي با جمهوري اسلامي آماده كنند. بدين‌سان، ريشه و ابعاد هدفهاي نئوكانها و همدستان عربي آنها در منطقه تا اندازه‌اي روشن مي‌شود و نشان مي‌دهد كه خطر جنگ با ايران – با هدف تغيير رژيم – همواره محتمل است و نمي‌توان آنرا ناديده گرفت. چنين است كه كشمكش آمريكا  با ايران بر سر پرونده هسته‌اي، بعنوان دستاويزي براي فريب افكار عمومي جهان، بستر واقعي خود را پيدا مي‌كند. از اين رو، اگر مناقشه هسته‌اي دستاويز باشد – كه بي‌گمان هم هست – براي آن نيست كه آمريكا از آن به منظور بالا بردن بهاي نفت و فرار از الگوي انرژي فسيلي به سوي الگوي انرژي خورشيدي – يعني آن گونه كه رناني مي‌گويد – استفاده كند، بلكه درست برعكس، براي آن است كه بر سراسر خاورميانه چنگ اندازد، الگوي انرژي فسيلي به سوي الگوي انرژي فسيلي را براي چند دهه ديگر در جهان پايدار سازد و جايگاه دلار بعنوان پول جهاني و ابزاري امپرياليستي را حفظ كند.

مشكل متدولوژيك در تحليل رناني

در اينجا لازم به نظر مي‌رسد اندكي هم به متدولوژي تحليل رناني بپردازيم و اين پرسش را مطرح كنيم كه چگونه پژوهشگر نامداري مي‌تواند در ارزيابي خود تا اين اندازه دچار گمراهي شده باشد. وي در كتابش دو رويداد در دهه گذشته، يعني افزايش جهشي بهاي نفت و نيز مناقشه هسته‌اي را در  پيوند با هم مي‌بيند و بر آن است كه پرونده هسته‌اي ايران دستاويزي است كه آمريكا مي‌كوشد با آن، برنامه افزايش شديد بهاي نفت را به اجرا درآورد و دست به «جراحي بزرگ» يا تبديل الگوي انرژيهاي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي و تجديد‌شدني در غرب بزند و با هزينه كمتر و سرعت بيشتر، بحران كهولت و عقب‌ماندگي در نوسازي خود را پشت سر گذارد. رناني براي جلوگيري از سوء تفاهمات ممكن، تاكيد مي‌كند: «اين سخن كه غرب با طرح يا دستور كار تعريف شده و دقيقي، دارد با بازار نفت بازي مي‌كند، از اعتقاد به تئوري توطئه متفاوت است. من اصولا موافق تئوري توطئه نيستم و آنچه در اينجا مطرح مي‌شود نيز از نوع تئوري توطئه نيست بلكه يك چارچوب تحليلي مبني بر نظريه بازيهاست.»27 چنان كه پيداست، رناني براي تئوري بازيها بيش از آن اهميت قايل است كه در اين تئوري براي شناخت رويدادهاي بين‌المللي نهفته است. اين تئوري تنها شناختي كه مي‌تواند بدهد اين است كه در يك بازي، براي نمونه در شطرنج با يك معامله با يك درگيري ميان دو كشور يا دو اردوگاه، طرفها چه رفتار عقلاني بايد داشته باشند كه در پايان، بازي يا درگيري را چنان كه برنامه‌ريزي كرده‌اند، به پيش‌ببرند.

براي نمونه، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه آمريكا مناقشه هسته‌اي را به راه انداخته است كه بهاي نفت در بازار جهاني افزايش يابد، و باز اگر فرض كنيم كه در اين درگيري افزايش بهاي نفت به راستي به زيان ايران است، در اين صورت، تئوري بازي به ايران – كه طرف مقابل آمريكاست – اين امكان را مي‌دهد كه رفتار خود را به هدف كاهش بهاي نفت تطبيق دهد، يعني آن گونه كه رناني به ايران پيشنهاد مي‌كند، عرضه نفت را جهشي بالا ببرد.

ولي، در اين درگيري، رفتار ايران زماني مي‌تواند به سود ايران باشد كه فرضيات اوليه رناني درست باشد و كسي در درستي آنها ترديد نداشته باشد. زيرا تئوري بازيها، خود به خود هيچ اطلاعي درباره درست يا نادرست بودن فرضيات نمي‌دهد. براي نمونه، اين تئوري هيچگاه به ما نمي‌گويد كه مناقشه هسته‌اي از آن رو به راه انداخته شده است كه بهاي نفت براي رسيدن به هدفي ثانوي افزايش يابد.

چنين ارتباطي، پيش‌فرضي است كه رناني از آن حركت مي‌كند، بي‌اينكه اين فرض را پيشتر ثابت كرده باشد. ولي او با بهره‌گيري از تئوري بازيها، هم براي خود و هم براي ديگران اين توهم را پديد مي‌آورد كه وي درستي فرض خود ار ثابت كرده است؛ در حالي كه تنها پارامتري كه رناني مي‌تواند براي درست بودن فرض خود ارائه كند، اين است كه هر دو موضوع يعني مناقشه هسته‌اي و افزايش بهاي نفت، همزمان و در يك دهه پيش آمده است. ولي مي‌دانيم كه همزمان بودن دو رويداد، براي اثبات ارتباط آنها با يكديگر، به هيچ رو كافي نيست و اين همزماني مي‌تواند يكسره تصادفي باشد؛ و چون رناني به درست بودن فرض از پيش‌ ساخته خود باور دارد، به دلخواه، آن دسته از رويدادها را كه با فرض او همسو است از ميان شماري از رويدادها بر مي‌گزيند و نظرهاي ديگر را كه با فرض او همسو نيست و نظر طرفهاي درگيري را دستچين و  به آنها براي نشان دادن درستي فرض خود استناد مي‌كند.28

البته، اينكه دست‌اندركاران روشهاي علمي مي‌دانند كه از راه دستچين كردن رويدادها به دلخواه خود مي‌توان هم واقعيتها را پوشيده داشت و هم‌پندارها را بعنوان واقعيت جلوه داد، بحث ديگري است. ولي اگر همزمان بودن اين دو رويداد تصادفي باشد و هر يك از آنها چنان كه در بالا گفته شد تابع پارامتر‌ها، بسترها و قوانيني يكسره جدا بوده باشد و فرض رناني كه اين دو رويداد با هم پيوند دارد نادرست از آب درآيد، در اين صورت، رفتار و سياستهايي نيز كه او برپايه تئوري بازيها به دولت پيشنهاد مي‌كند، مي‌تواند نتيجه وارونه داشته باشد و به جاي منافع، زيانهاي سنگين به بار آورد. در حقيقت، مناقشه هسته‌اي و افزايش بهاي نفت، در دو بستر تاريخي يكسره جدا پديد آمده‌اند و تابع قوانيني يكسره جداگانه‌اند.

افزايش بهاي نفت در بستر تاريخي بازار جهاني انرژي، جايگاه ويژه خود را دارد و پارامترهاي مربوط به نوسانهاي آن هم قوانين اقتصادي ناظر به منابع تجديدناشدني است و هم معادله قدرت سياسي ميان توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي در جهان؛ در حالي كه مناقشه هسته‌اي، يا نتيجه رفتار زورگويانه غرب و تفسير يكجانبه پيمان بين‌المللي ان.پي.تي است (چنان كه جمهوري اسلامي مي‌گويد) يا ريشه‌هاي آنرا بايد در بستر سيستم امنيتي در خاورميانه و نبود توازن قدرت در اين منطقه جستجو كرد. به هر روي، ناديده گرفتن اين پارامترها و بسترها متفاوت مناقشه هسته‌اي و افزايش بهاي نفت، گرايش تحليلگر را به تعبيراتي غير منطقي بيشتر مي‌كند كه در ادبيات سياسي به تئوري توطئه معروف است، يعني همان چيزي كه رناني با آن مخالفت است.

آيا افزايش بهاي نفت با منافع ملي ايران ناسازگار است؟

در اين بخش لازم است به ديگر نتيجه‌گيريهاي رناني نيز بپردازيم كه در بحث اقتصاد پايدار و جامعه پايدار در سطح ملي و جهاني بسيار مهم هستند و شايد هم نقش كليدي داشته باشند. رناني، گذار از الگوي موجود انرژي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي در غرب را به زيان ايران، ولي به سود غرب و بشريت مي‌داند، زيرا بر آن است كه در اين صورت، منابع انرژي ايران و ديگر كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه بي‌ارزش خواهد شد و از اين نظريه‌ نتيجه‌گيري مي‌كند كه ايران براي  دفاع از منافع ملي خود، بايد با اقدامات متقابل در بازي با بهاي نفت، از افزايش بهاي نفت جلوگيري كند و سياستهايي در پيش گيرد كه بهاي نفت كاهش يابد. رناني اين تز خود را كه به احتمال قوي انگيزه اصلي وي در نوشتن كتاب و نامه به رهبران جمهوري اسلامي بوده است، بارها تكرار مي‌كند. دقيقتر از همه جا، اين نظريه او را مي‌توان در توضيح‌هاي وي درباره دستاوردهاي غرب از بازي با بهاي نفت دريافت، كه پيشتر به آن پرداخته و در اينجا، به علت اهميت آنها دوباره به برخي از آنها استناد مي‌شود:

«... دوم اين كه با كاهش اهميت نفت در مصرف جهاني انرژي و جايگزين و فراگير شدن سريع و زود هنگام مصرف انرژي‌هاي نو، منبع صلي آلودگي و تخريب جو حذف ميشود و بدين‌ترتيب غرب ميتواند در بلند مدت مساله گرم شدن زمين را متوقف كند و خود را از خطرات اين ميراث شوم قرن بيستمي آزاد كند. سومين دستاورد مهم غرب اين خواهد بود كه براي هميشه خود را از وابستگي به منطقه پرتنش، پر هزينه و غير قابل پيش‌بيني خاورميانه رها مي‌كند...اما چهارمين دستاورد، البته بسيار مهم، اين تحول بود كه خاورميانه اسلامي... قدرت و ثروت اقتصادي خود را از دست ميدهد.»29

ممكن است نتيجه‌گيري ضمني رناني مبني بر اينكه مشكل گرماي زمين تنها مشكل غرب است و به كشورهاي نفت‌خيز ربطي ندارد، بيشتر سوءتفاهم باشد تا يك باور، زيرا وي در جاي ديگر «پاك شدن محيط زيست جهان از آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي» را مثبت دانسته و حتا آنرا بعنوان يك رسالت جهاني تعريف كرده است.30  در بخش قبلي اين نوشته، دلايل بسياري آورديم كه آمريكا و غرب نه راهبردي برنامه‌ريزي شده و منسجم درباره تغيير بسيار سريع الگوي انرژي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي دارند و نه به اين سادگي حاضرند دست از سر منابع فسيلي خاورميانه بردارند و اين منطقه را رها كنند؛

و اين كاش چنين بود و رناني حق داشت. در آن صورت، ايران و سراسر خاورميانه از شر دخالتهاي گوناگون نظامي و غير نظامي آمريكا و غرب و سياستهاي سلطه‌گرانۀ آمريكا اخلاص مي‌‌شدند و مي‌توانستند به گونه طبيعي، دست به نوسازيهاي اقتصادي و ايجاد دگرگونيهاي اجتماعي بايسته در منطقه بزنند. به  باور نويسنده، اگر آمريكا و  غرب از همان آغاز به دنبال نفت ارزان نبودند و براي اين هدف از سلطه‌گري هم دست برمي‌داشتند و بهاي نفت پس از جنگ جهاني دوم برپايه قوانين اقتصادي و تئوري رانت به گونه طبيعي در چارچوب افزايش تقاضا و كاهش منابع نفتي، سير صعود خود را مي‌پيمود،31 به احتمال نزديك به يقين، گذشته از اينكه تاريخ 60 ساله خاورميانه از بحرانهاي خانماسوز، جنگ و آشوبهاي منطقه‌اي، دشمن‌سازي و آشفتگيهاي گوناگون دور مي‌ماند، الگوي فسيلي انرژي در سرمايه‌داري جهاني نيز به اندازه امروز ريشه‌دار نمي‌شد، الگوي مصرف بشريت با محيط زيست‌ همخواني بيشتري پيدا مي‌كرد، فاجعه گرماي زمين و آلودگيهاي زيانبار و گوناگون كه امروز زندگي بشر را تهديد مي‌كند پديد نمي‌آمد و گذار از الگوي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي تا كنون پيشرفت بسيار زيادتري كره بود يا حتا به سرانجام رسيده بود.

ولي چنان كه مي‌بينيم، سلطه‌گري آمريكا و غرب مانع تحولات طبيعي در خاورميانه شده و اين منطقه را چنان بحراني و بي‌ثبات كرده كه در  اين سالها هر لحظه امكان به آتش كشيده شدن كل منطقه وجود داشته است و هنوز هم دارد. بدين‌سان، دستاوردهاي واقعي راهبردهاي آمريكا در خاورميانه، مويد آنچه رناني بعنوان دستاورد امروز و آينده غرب مطرح مي‌كند نيست و اين خود مي‌تواند دليل محكمي باشد بر اينكه انگيزه آمريكا نيز امروز نمي‌تواند افزايش چشمگير بهاي نفت باشد.

ولي اينكه با بالا رفتن بهاي نفت، ثروتهاي خاورميانه، آن گونه كه رناني بعنوان مهترين پيامد «جراحي بزرگ» آمريكا مطرح مي‌كند، نابود خواهد شد و از اين رو جمهوري اسلامي را به رفتار متقابل در بازي با بهاي نفت فرا مي‌خواند و «اقدام بزرگ» يعني كاهش عرضه نفت را پيشنهاد مي‌كند، و اينكه كاهش بهاي نفت براي ايران و بشريت چه پيامدهاي فاجعه‌باري مي‌تواند داشته باشد كه مورد توجه رناني نيست، نياز به بحث و واكاوي دارد:

‌1) مهمترين استدلال رناني براي تز درباره نباود شدن ثروت خاورميانه اين است كه با افزايش جهشي بهاي نفت، كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه در گام نخست براي چند سالي در آمدشان بالا خواهد رفت ولي در گام بعدي، منابع نفتي منطقه يكسره بي‌ارزش خواهد شد و در يك جمعبندي سود و زيان، بيلان درآمد نفتي در دراز مدت به گونه چشمگير منفي خواهد بود. او براي اثبات تز خود به يك محاسبه عددي تكيه مي‌كند و با اين فرض كه ذخاير نفتي ايران 120 ميليارد بشكه باشد و ميانگين بهاي نفت در دراز مدت هم 100 دلار براي هر بشكه تخيمن زده شود، يعني بهاي نفت در سطحي نوسان كند كه از ورود فناوري انرژيهاي خورشيدي جلوگيري شود، ارزش كل ذخاير نفتي ايران 12 هزار ميليارد دلار خواهد بود.32 در برابر اين «سناريوي پايه»، رناني «سناريوي نابودي ثروت» را قرار مي‌دهد، به اين معنا كه اگر بهاي نفت به 200 دلار براي هر بشكه افزايش يابد، از يك سو درآمد ايران از صادرات سالانه نفتي، يك ميليارد بشكه در 10 سال نخست، دو هزار ميليارد خواهد بود، در حالي كه از سوي ديگر چون به باور او غرب در طول اين 10 سال انرژيهاي خورشيدي را جانشين انرژيهاي فسيلي خواهد كرد، باقيمانده ذخاير نفتي ايران بي‌‌ارزش خواهد شد و بدين‌سان ايران به جاي 12 هزار ميليارد دلار براي منابع نفتي خود تنها دو هزار ميليارد  دلار به دست خواهد آورد و براي نسلهاي آينده ثروت نفتي ديگري باقي نخواهد ماند.33

در اينجا، نخست اين پرسش پيش مي‌آيد كه اگر مي‌توان با اين محاسبه، «سناويوي نابودي ثروت» را اثبات كرد، پس مي‌توان از آن تحليل مفصل چند صد صفحه‌اي درباره انگيزه‌ها و رفتار آمريكا و غرب هم چشم پوشيد و تنها با استناد به اين سناويو از جمهوري اسلامي و اوپك خواست كه هر چه زودتر به دنبال كاهش بهاي نفت باشند. ناگفته نماند كه شايد رناني خود به اين نكته كه براي اثبات سناريوي نابودي ثروت، نياز به توجيه و تئوري‌سازي نيست، آگاه است زيرا مي‌نويسد: «همين جا يادآوري كنم كه اصلا مهم نيست كه تحليل‌هاي موجود در اين كتاب و نظريه‌ ارائه شده در خصوص اين كه آمريكا و غرب ايران را در يك بازي بلند مدت براي مديريت بازار نفت وارد كرده‌اند درست باشد يا نه. فرض كنيم به تمامي غلط است. نكته اين است كه تنش‌هاي جاري و شكوهاي بازار نفت و فرايند افزايش قيمت اگر ادامه يابد هم آن تحولات رخ ميدهد. خواه طرح غرب باشد يا نباشد. و بنابراين سرمايه‌هاي نسل آينده ما در معرض خطر قرار ميگيرد. پس يك ايران و يك تمدن اسلامي عاقل بايد به فكر منافع نسلهاي آينده‌اش نيز باشد. فرض كنيم اصلا بازي از سوي غرب در كار نيست، اما تحولات در بازار نفت و در بازار ساير انرژيها كه واقعي است و نهايتا آنچه از دست ميرود ارزش منابع نفتي متعلق به نسلهاي آينده است. پس ما بايد امروز سياست‌هايمان را به گونه‌اي تنظيم كنيم و عمل كنيم كه اين ضربه عظيم محتمل، كمتر به منافع ما و نسل‌هاي آينده كشور زيان برساند.»34

البته از اينكه رناني براي هشدار دادن به دولتمردان كشورهاي نفتخيز خاورميانه، چنان كه خودش مي‌گويد، به تحليل چندصد صفحه‌اي نياز نداشته، مي‌گذريم و به فرضيات و برآوردها در سناريوي او مي‌پردازيم تا بينيم آيا اين سناريو دست‌كم واقعيتهاي بازار انرژي را منعكس مي‌كند يا نه.

نخست اينكه، فرضيه مهم رناني كه تبديل الگوي انرژي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي در غرب در صورت افزايش بهاي نفت به 200 دلار، بيش از 10 سال طول نخواهد كشيد، با واقعيت تغيير ساختاري چنين فناوري در سرمايه‌داري جهاني ناممكن است. چنان‌كه مي‌دانيم، رابطه افزايش قيمت با كاهش مصرف براي كالاهاي گوناگون يكسان نيست. براي نمونه، اگر قيمت نان سنگك در يك سال دو برابر شود و قيمت ديگر نانها ثابت بماند، در همين يك سال، گروههاي بزرگي از مصرف نان سنگك چشم مي‌پوشند و به جاي آن ديگر نانها را مي‌خرند، زيرا مانع عمده‌اي براي جايگزين كردن نان سنگك وجود  ندارد. ولي انرژي، نان سنگك نيست و بهره‌گيري از انرژيهاي خورشيد به جاي انرژيهاي فسيلي با موانع ساختاري و دشواريهاي بزرگ روبه‌ور است. براي  نمونه، لازمه تبديل الگوي موجود به الگوي انرژيهاي خورشيدي، ايجاد دگرگوني در سيستمهاي ترابري و افزايش چشمگير وسايل نقليه عمومي همچون مترو، اتوبوس و راه‌آهن است، زيرا در اين سيستمها از يك سو شدت انرژي بسي كمتر است و از سوي ديگر، انرژي لازم براي اين سيستمها را ساده‌تر مي‌توان با برق تامين كرد.

از اين رو، چنين تحولي در غرب دست كم نيازمند گذشت سه دهه است. به علت وجود موانع ساختاري براي گذاشتن يك انرژي تازه به جاي انرژي موجود، ضريب انعطاف مصرف نسبت به قيمت براي انرژي 2/0 است، يعني براي كاهش مصرف يك واحد انرژي، قيمت انرژي بايد پنچ برابر افزايش يابد، در حالي كه اين ضريب براي نان، يك است و نشاندن يك نوع نان به جاي نوع ديگر با افزايش قيمت ضريب پايين و در مدتي بسيار كوتاه انجام مي‌گيرد و درست به علت وجود موانع ساختاري و هزينه‌هاي سنگين، بهره‌گيري كامل از انرژيهاي خورشيدي به جاي انرژيهاي فسيلي، در همه سناريوهاي بين‌المللي موجود براي غرب در سالهاي پس از 2050 در نظر گرفته شده است و اين نيز در صورتي ممكن خواهد بود كه هم بهاي انرژيهاي فسيلي به اندازه كافي افزايش يابد و هم دولتها با برنامه‌ريزيهاي منسجم و سرمايه‌گذاريهاي لازم، زمينه‌هاي اقتصادي و تكنيكي اين تحول را فراهم كرده باشند.

دومين فرض رناني در سناريوي مورد نظرش اين است كه منابع فسيلي جز براي توليد انرژي كاربرد ديگري ندارد، در حالي كه اين منابع ماده اساسي بسياري از صنايع و كالاهاي مورد نياز جوامع، بويژه صنايع شيميايي و پتروپسيمي است و چنانچه تنها اين صنايع از منابع فسيلي استفاده كنند، عمر ذخاير از كمابيش يك سده به دهها سده افزايش خواهد يافت و براي بسياري از نسلهاي آينده منبع درآمد خواهد بود.

حال، برپايه آنچه گفته شد، به ارزيابي «سناريوي پايدار» ارزش منابع نفتي ايران مي‌پردازيم و آنرا با «سناريوي نابودي ثروت» رناني مي‌سنجيم. در سناريوي پايدار، دوران تغيير الگو را 30 سال در نظر مي‌گيريم و فرض مي‌كنيم ايران در اين دوران، سالانه به گونه ميانگين يك ميليارد بشكه نفت با ميانگين نفت 150 دلار براي هر بشكه، صادرات دارد. بنابراين، كل در آمد نفتي ايران در اين مدت 4500 هزار ميليارد دلار خواهد بود. ولي ايران هنوز از كل ذخاير 120 ميليارد بشكه‌اش، دست كم 90 ميليارد بشكه باقيمانده ذخيره در اختيار دارد. با اين فرض كه پس از 30 سال، صادرات نفت با شتاب زياد از يك ميليارد به يك پنجم يعني به 200 ميليون بشكه در سال برسد كه در اختيار صنايع پتروشيمي در بازار جهاني گذاشته شود، عمر ذخاير 90 ميليارد بشكه‌اي از 90 به 450 سال افزايش مي‌يابد؛

و اين باز با فرض اينكه قيمت نفت به علت وفور نسبي منابع و رقابت سنگين عرضه‌كنندگان در 450 سال آينده به گونه ميانگين 100 دلار براي هر بشكه باشد، ايران درآمدي نفتي در كل برابر با 9 هزار ميليارد ديگر خواهد داشت كه بر سر هم با درآمدهاي 30 سال نخست، 13/5 هزار ميليارد دلار، يعني1/5 هزار ميليارد بيشتر از مبلغ برآورد شده در «سناريوي پايه» يعني همان سناريوي موردنظر رناني خواهد بود؛ البته با اين تفاوت فاحش كه سناريوي پايه، چنان كه رناني پيشنهاد مي‌كند، مانع از انتقال از الگوي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيد در سطح جهاني مي‌شود و در آن، پيامدهاي زيست‌محيطي كاربرد مواد فسيلي و هزينه‌هاي افزايش گرماي زمين براي جامعه بشري به حساب نمي‌آيد.

البته در محاسبه كل در آمد نفتي ايران در دو سناريوي موردنظر (چه در سناريوي پايه رناني و چه در سناريوي پايدار) بسياري از پارامترها در نظر گرفته نشده است و بنابراين هيچ يك از اين محاسبات نمي‌تواند تصوير دقيقي از واقعيت قيمت نفت در دروان بسيار طولاني به دست دهد. ولي با مقايسه دو سناريو روشن مي‌شود كه اين انتخاب دلخواه اعداد است كه رناني برپايه آنها مي‌تواند با استفاده از «سناريوي نابودي ثروت» به آن نتيجه‌گيري برسد كه در تاييد تز از پيش تعيين شده او باشد، نه «واقعيات بازار جهاني نفت»، چنان كه ادعا مي‌كند؛ همچنان كه با تغيير ارقام و فرضيات، نتيجه‌گيري رناني حاصل مي‌شود. نكته مهم ديگري كه از اين مقايسه برمي‌آيد آن است كه رناني با انتخاب راهبردش، ايران و همه كشورهاي نفت‌خيز را به سوي يك بازي سوق مي‌دهد كه در نتيجه آن، با ادامه يافتن الگوي انرژي فسيلي، هم غرب و جامعه بشري خواهد باخت و هم كشروهاي نفت‌خيز، زيرا اين كشورها خود نيز قرباني آثار ويرانگر افزايش گرماي زمين مي‌شوند؛ و اين در حالي است كه «سناريوي پايدار» يك بازي برد – برد هم براي غرب و بشريت رقم مي‌زند و هم درآمد نفتي ايران و كشورهاي نفت‌خيز را به حداكثر مي‌رساند؛ گذشته از آن، مفروضات در اين سناريو به واقعيات در بازار جهاني بسيار نزديكتر است.

‌2) موضوع ديگري كه نيازمند بررسي است، جنبه اخلاقي نتيجه‌گيري رناني از درگيري نفتي با غرب است. فرض كنيم تنها راه دفاع از منافع نفتي ايران، پايين آوردن بهاي نفت به گونه‌اي كه رناني پيشنهاد مي‌كند، باشد. آيا مسئوليت كشور ما نسبت به منابعي كه خدادادي است و برحسب تصادف در نقطه‌اي از كره زمين انباشت شده كه ايرانيان در آنجا زندگي مي‌كنند، تنها در برابر نسلهاي آينده در اين سرزمين است و ايران مسئوليتي در برابر جامعه بشري ندارد؟ بويژه مردمان ستمديده و تهيدستي كه در كناره درياها و اقيانوسها و در جزيره‌هاي كوچك زندگي مي‌كنند و نخستين قربانيان افزايش گرما در سطح زمين و بالا آمدن سطح آب خواهند بود؟ آيا درست است كه ايران و ديگر كشورهاي نفت‌خيز تنها با چشمداشت به منافع كوتاه مدت خود و پافشاري بر الگوي انرژي فسيلي، به بهاي آسيب‌ رسيدن به جان و سلامت ميلياردها انسان بويژه بيچارگان و تهديستان جهان سومي و گسترش انواع آلودگيها وبيماريها، آگاهانه برنامه دستيابي به انرژيهاي پاك و تجديد‌شدني را عقب بيندازند؟ البته مي‌توان چنين روشي را با رفتار امپرياليستي غرب كه براي تامين رشد سريع اقتصادي در اردوگاه خود از هيچ كوششي در راه ارزان نگهداشتن بهاي نفت و پايداري الگوي فسيلي در سده بيستم خودداري نكرد، توجيه كرد؛

به همين سان مي‌توان مانند آمريكا و غرب از منطق توماس هابز فيلسوف انگليسي در سده هفدهم ميلادي كه تنها راه دفاع از منافع ملي در روابط بين‌المللي را انباشت قدرت و برتري نظامي مي‌دانست پيروي كرد و به دنبال بازيهاي برد و باخت و حاصل صفر رفت. ولي در اين صورت، فرق ما و كشورمان با آمريكاي زورگو و بويژه نئوكانهايش چيست كه حاضرند براي دفاع از منافع كوتاه مدت پنج تا ده درصد جمعيت ثروتمند آمريكا، جهان را به خاك و خون و آتش بكشند و جامع بشري و حتا خودشان را به گردابي كه پديد مي‌آورند دراندازند؟

وانگهي با برآورد ثروت نفتي ايران ديديم كه دست زدن به بازي برد – برد و همكاري با ديگر كشورها، حتا براي دفاع از منافع كوتاه مدت، روش بهتري است و ايران مي‌تواند ثروت نفتي خود را از اين راه افزايش دهد. واقعيت اين است كه با جهاني شدن سرمايه‌داري و گسترش روابط ميان كشورها و اينكه رفتار كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشورهاي نفت‌خيز پيامدهاي جهاني دارد، ديگر تئوري توماس هابز و پرداختن به بازي برد و باخت با حاصل صفر، توجيه اخلاق ندارد. بر خلاف اين روش، تنها با همكاري و همياري چه در درون كشورها و چه در روابط بين‌المللي است كه مي‌توان در زمينه‌هايي چون جلوگيري از فجايع زيست‌محيطي، از ميان برداشتن فقر، بيماريهاي گوناگون، پيشگيري از جنگ و... پيروز شد. همچين، دستيابي به عدالت صلح و ثبات و محيط زيست سالم براي نسلهاي كنوني و آينده نيز تنها در چارچوب همكاري و با الهام گرفتن از منافع عام بشريت امكانپذير است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات