تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۵:۳۵  ، 
شناسه خبر : ۲۷۸۱۵۸

روزنامه کیهان **

تنها گزینه پیش روی/ حسین شریعتمداری

1- متن زیر، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال است که به «توافق وین» اختصاص داشته است. این متن را به دقت بخوانید، چه برداشتی از آن دارید؟ نگارنده بر این باور است که حضرت آقا در این فرازها از دغدغه خویش نسبت به برخی از آنچه در «توافق وین» آمده است خبر داده‌اند این دغدغه به وضوح درباره اصول و مبانی انقلاب و نظام است که نباید از نگاه مسئولان بررسی‌کننده برجام دور بماند. اما، راه‌کار موثر برای رفع دغدغه ایشان که مانند همیشه از نگاه ملکوتی و پدرانه حضرتش نسبت به آینده نظام برخاسته است، چیست؟ ابتدا متن را بخوانید!

«رئیس‌جمهور محترم و بالخصوص تیم مذاکره‌کننده که حقیقتا زحمت کشیدند و تلاش کردند؛ چه این متنی که تهیه شده است در مجاری قانونی پیش‌بینی شده خود تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است... چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوه الهی، اجازه هیچگونه سوءاستفاده‌ای از آن داده نخواهد شد، اجازه خدشه در اصول اساسی نظام اسلامی به کسی داده نخواهد شد... چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید، از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین... اینها همواره مورد حمایت ما خواهند بود... با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است، در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد... جمهوری اسلامی در زمینه حفظ قابلیت‌های دفاعی و امنیتی خود، هرگز تسلیم زیاده‌خواهی دشمن نخواهد شد... (دشمنان) تسلیم ایران را مگر به خواب ببینند و...»

2-رهبر معظم انقلاب در سخنان مورد اشاره نیز مانند همیشه بر حفظ و تداوم اصول و مبانی انقلاب تأکید ورزیده‌اند اما، آنچه در بیانات اخیر ایشان تازگی داشت این که، قبل از تاکید بر هر یک از اصول و مبانی انقلاب، از قید و پیشوند «این متن تهیه شده - برجام- تصویب بشود یا نشود» بهره گرفته و این عبارت را به صورت یک «ترجیع‌بند» تکرار فرموده‌اند و سؤال این است که حضرت ایشان در تکرار این پیشوند، چه ضرورتی دیده‌اند؟ آیا از این نکته نمی‌توان نتیجه گرفت که؛

الف: حضرت آقا در متن توافق وین، مواردی را مشاهده کرده‌اند که در صورت تصویب برجام می‌تواند آینده جمهوری اسلامی ایران را با خطر جدی روبرو کند. اگر اینگونه نبود، تأکید ایشان بر حفظ اصول و مبانی انقلاب با این قید که برجام «تصویب بشود یا نشود» ضرورتی نداشت.

ب: رهبر معظم انقلاب حجت را تمام کرده و اولتیماتوم می‌دهند که چنانچه «توافق وین» با اصول و مبانی انقلاب در تعارض و تضاد باشد، حتی اگر از سوی مسئولان نظام نیز تصویب بشود، ایشان اجازه اجرای آن را نخواهند داد.

ج: برخی از نظرات ارائه شده این روزها که رهبر معظم انقلاب درباره متن توافق وین نظر مثبت و موافقی دارند، نمی‌تواند پایه و اساس قابل قبولی داشته باشد، چرا که بهره‌گیری از ترجیع بند «این متن تصویب بشود یا نشود» نشانه عدم اعتماد ایشان به متن برجام است و از دیگر سو، اگر توافق یاد شده با نگاه مثبت حضرت آقا روبرو شده بود، بر ضرورت بررسی متن در مجاری قانون - خطبه عیدفطر و پاسخ به نامه رئیس‌جمهور- تاکید نمی‌ورزیدند.

3- ایشان در آغاز سخن با تقدیر از زحمات تیم مذاکره‌کننده می‌فرمایند «چه این متن که تهیه شده است در مجاری قانونی تصویب بشود یا نشود، اجر آنها محفوظ است». حضرت آقا از این طریق راه خُرده‌گیری‌ و اعتراض به عملکرد تیم مذاکره‌کننده- و نه انتقاد منصفانه- را مسدود می‌کنند و متن تهیه شده را نهایت تلاش آنها می‌دانند. بنابراین اگر متن تصویب نشود به معنای نادیده گرفتن تلاش آنان نیست، نتیجه این نگاه حکیمانه، آن که اولا؛ نباید اعتراض به دشمن بیرونی - که وحدت‌آفرین است- با اعتراض به تیم مذاکره‌کننده- که تفرقه‌آور است- جابه‌جا شود. ثانیا: تیم‌ مذاکره‌کننده اطمینان داشته باشد که اگر توافق به تصویب نرسد، علت آن وجود فاکتورهای ناسازگار با منافع و مصالح ملی است و نه کوتاهی آنان، بنابراین به جای آن که انتقاد به متن را متوجه خود بدانند، بایستی این انتقادها را ناشی از زیاده‌خواهی حریف تلقی کنند و از آنجا که نسبت به متن اشراف بیشتری دارند در کشف نقاط خسارت‌آفرین و فاجعه‌بار آن به بررسی‌کنندگان متن مشورت داده و کمک‌رسانی کنند و نه آن که خود را در نقطه مقابل آنان تصور نمایند.

4- حضرت آقا تاکید می‌فرمایند که متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود، سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد، از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید، دشمنانمان مگر آرزوی تسلیم ایران را در خواب ببینند و...

اکنون نوبت پاسخ به این پرسش است که مخاطب این بخش از بیانات قاطع و پُرصلابت رهبرمعظم انقلاب چه کسانی هستند؟ به یقین اگر کسانی- دشمنان بیرونی و یا برخی از دنباله‌های داخلی آنها- در پی آن نبوده و نباشند که از پذیرش توافق به عنوان مقدمه‌ای برای تغییر رفتار و ساختار اسلامی و انقلابی نظام بهره بگیرند و در نهایت نسخه تسلیم ایران در برابر آمریکا را بپیچند، حضرت آقا نیازی به این خطاب پرعتاب احساس نمی‌کردند. مخاطبان این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب را می‌توان در سه طیف تعریف کرد.

اول: آمریکا و متحدانش که این روزها با اشاره -متاسفانه بخوانید با استناد- به بخش‌هایی از توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشه راه که میان ایران و آژانس به امضاء رسیده است، با اطمینان از پیروزی خود در مقابله سی‌وچند ساله با موجودیت جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند و از توافق وین در صورت اجراء با عنوان یک گام بلند برای تغییر ساختار نظام یاد می‌کنند، گام بلندی که به زعم آنان هرگز از طریق حمله نظامی به دست نمی‌آمد! و با تأسف باید اذعان کرد این «ظرفیت‌ منفی» در جای جای توافق وین به وضوح دیده می‌شود و کیهان، به موارد فراوانی از آن با استناد به متن برجام و قطعنامه 2231 اشاره کرده است و البته تاکنون غیر از هیاهو و جنجال کمترین پاسخ مستندی دریافت نکرده است.

اما نکته مهم و در خور توجه آن که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند توافق وین تصویب بشود یا نشود، اجازه چنین سوءاستفاده‌ای را به دشمن نخواهند داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حضرت آقا، این ظرفیت منفی و فاجعه‌آفرین را در متن توافق دیده‌اند که نهیب زده‌اند. آیا غیر از این است؟!

دوم: توده‌های عظیم مردم پاکباخته این مرز و بوم را می‌توان طیف دیگری از مخاطبان رهبر معظم انقلاب تلقی کرد. این طیف که در عبور از همه عقبه‌های سخت و نفس‌گیر در صحنه حاضر و پای در رکاب بوده‌اند، به خود حق می‌دهند که این روزها با نگاه به برخی از موارد باج‌خواهانه توافق وین و اظهارنظر شماری از مسئولان که متأسفانه رنگ و بو و سمت و سوی تسلیم‌پذیری دارد نگران آینده باشند. حضرت آقا در خطاب پرصلابت خود به این طیف که به قول حضرت امام(ره) صاحبان اصلی انقلاب هستند، اطمینان می‌دهند هرگز توافقی را نمی‌پذیرند که در آن اصول و مبانی انقلاب نادیده گرفته شده باشد.

سوم: طیف سوم که باید آنان را اصلی‌ترین مخاطبان بخش یاد شده از بیانات رهبر معظم انقلاب تلقی کرد، مسئولان محترم نظام هستند که وظیفه مشترک بررسی دقیق  متن توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشه راه را برعهده دارند و در این‌باره گفتنی است؛

5- مروری -هرچند گذرا- بر متن برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به وضوح نشان می‌دهد که در جای جای آن از مکانیسم ماشه -TRIGGER-  استفاده شده است و بسیاری از «بندها» و «مفاد» آن به سوی استقلال، امنیت و در یک کلمه، موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته است.

بیانات مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر امسال کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که حضرت آقا از نارسایی و عواقب فاجعه‌آفرین توافق یاد شده اطلاع‌ کامل دارند و با جرأت می‌توان گفت که ایشان به هیچوجه از متن تهیه شده راضی نیستند و اگر غیر از این بود با توجه به اطلاع دقیق از توافق وین، تأکید حضرت  ایشان بر «متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود از اصول انقلاب دست نخواهیم کشید» و تکرار چندباره آن ضرورتی نداشت. از این روی وظیفه غیرقابل تغییر مسئولان بررسی‌کننده متن توافق وین آن است که هیچیک از «بندها»، «فصل‌ها» و «مفاد» برجام را که با اصول و مبانی اسلام و انقلاب و موجودیت نظام در تعارض است، نپذیرند تا به قول حضرت آقا، امروز در مقابل مردم و فردا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی شرمسار و سرافکنده نباشند. اما چگونه؟!... بخوانید!

6- تمامی مسئولان محترم و کارشناسان و دست‌اندرکاران- بدون استثناء- در این نقطه اتفاق‌نظر دارند که برخی از مفاد توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشه راه با اصول و مبانی انقلاب و نظام نه فقط همخوانی ندارند بلکه این اصول و مبانی را نشانه رفته‌اند‌ و در صورت اجرا می‌توانند فاجعه‌آفرین باشند. اگر این باور در میان مسئولان محترم وجود دارد- که‌دارد و آن را انکار نمی‌کنند- بدیهی است که تن دادن به اجرای توافق وین - برجام- با وجود این بندها و مفاد، جز تن دادن به فاجعه، مفهوم و نتیجه دیگری نخواهد داشت. اما، آیا می‌توان تصور کرد که موافقان «توافق وین» با تأکید بر پذیرش آن - خدای‌نخواسته- در پی مقابله با اصول و مبانی انقلاب و نظام هستند؟! پاسخ این پرسش به یقین منفی است و این وصله ناجور به مسئولان محترم، بی‌تردید ناچسبیدنی است. بنابراین چرا برخی از آنان بر پذیرش برجام اصرار می‌ورزند. پاسخ را در ادامه بخوانید.

7- برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران محترم ضمن آن که وجود «بندها» و «پیوست»های مغایر با اصول و مبانی نظام را در برجام و ملحقات آن انکار نمی‌کنند و این بخش‌ها را خطرآفرین می‌دانند ولی از «اعلام تحفظ» یا «حق شرط» -RESERVATION- به عنوان چاره‌کار و راه مقابله با بخش‌های مورد اشاره یاد می‌کنند که ‌ باید گفت، ارائه این پیشنهاد از سوی برخی مسئولان که انتظار می‌رود از حقوق معاهدات با خبر باشند، تعجب‌آور است. توضیح آن که؛ حق شرط یا تحفظ به مفهوم خودداری از پذیرش یک یا چند بخش یک معاهده است (کنوانسیون 1969- حقوق معاهدات). اما، مطابق همان کنوانسیون، حق تحفظ فقط در معاهدات چندجانبه بین‌المللی قابل پذیرش است که در آن یکی از امضاءکنندگان معاهده می‌تواند نسبت به بخشی از آن اعلام تحفظ کرده و خود را ملزم به اجرای آن نداند، ولی حق شرط یا تحفظ در معاهدات دو جانبه ممنوع و غیرقابل پذیرش است و برجام یک معاهده دوجانبه است که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف دیگر آن مجموعه کشورهای 5+1 هستند و دقیقا به همین علت اعلام شده است که در مواجهه با توافق وین فقط دو راه وجود دارد، پذیرش کامل آن (آری) و یا رد کامل آن (نه) و هیچ راه دیگری قابل تصور نیست.

8- و بالاخره، اگر باور داریم که توافق وین و اسناد پیرامونی آن- قطعنامه 2231 و نقشه‌راه آژانس- شامل «بندها» و «موادی» است که برای اصول و مبانی انقلاب فاجعه‌آفرین است و همین بندها و مواد است که دغدغه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان را در پی داشته است، تنها راه عبور از آن، پاسخ «نه» به کلیت برجام و رد کامل آن است. آیا‌راه‌دیگری هست؟!

******************************************************

روزنامه قدس ***

بازگشت تشنج  به روابط کابل- اسلام‌آباد/ محمدحسین جعفریان

پس از به قدرت رسیدن «اشرف غنی احمد زی»، همه بر آن بودند که روابط «کابل» و «اسلام‌آباد» جان تازه‌ای خواهد گرفت.

 درهمان نخستین روزهای زمامداری رئیس جمهور جدید، هیأت عالیرتبه‌ای با اختیارهای تاریخی راهی کابل شد. پاکستانی‌ها تقریباً اولین میهمانان خارجی اشرف غنی بودند. آنها از موضعگیری‌های شدید «حامد کرزی» درخصوص عملکرد اسلام‌آباد در افغانستان، خاطرات ناخوشایندی داشتند و تلاششان آن بود تا در ابتدای راه نظر مساعد رئیس دولت جدید را نسبت به سیاستهای پیچیده پاکستان در خاک همسایه شمالی‌اش مساعد کنند.

ملاقاتهای مفصلی صورت گرفت و هر دو طرف با خبرهای خوب به میان خبرنگاران آمدند. بیشتر افغانستانی‌ها در آن روزها اشرف غنی را متهم می‌کردند که برخلاف منافع ملی کشور، علایق پنهانی برای برقراری روابط با کشوری دارد که آنها آن را پناهگاه شماره یک تروریستهای فعال در افغانستان و تمویل کننده آنها می‌دانستند. همان روزها طی مطلبی در همین ستون نوشتم که این ماه عسل چندان به طول نخواهد انجامید و اشرف غنی بزودی متوجه خواهد شد که برادران پاکستانی وی، پشت میز مذاکره با کوهستانهای مرزی افغانستان صرف و عمل و رفتارشان کاملاً متفاوت است و نباید به این لبخندها دلخوش بود. تجربه روابط دو کشور در نیم قرن گذشته بیشتر بر همین سیاق بوده و این در بر همین پاشنه چرخیده است.

در دو سه روز اخیر و در کمال حیرت برخی ناظران مسایل افغانستان، بار دیگر روابط این دو کشور بشدت متشنج شد. اشرف غنی در یک موضعگیری بسیار تند و بی‌سابقه اسلام‌آباد را متهم کرد که به جای صلح و آشتی، جنگ و تروریسم به افغانستان صادر می‌کند و مسبب بسیاری از خونریزی‌ها در این کشور است.

اشرف غنی آشکارا دو گردان پاکستانی را به حمایت مستقیم از تروریستهایی که علیه دولت او می‌جنگند، متهم کرده است. به نظر می‌رسد نه سیاست پاکستانی‌ها در قبال کابل با تغییر دولتها عوض می‌شود و نه بعد از این دولتهای جدید در کابل گول قولهای رنگارنگ، اما فاقد تضمین عملی اسلام‌آباد را می‌خورند.

هر چند پیش بینی این برخورد چندان سخت نبود، اما همزمانی این مواضع تند با اعلام مرگ ملاعمر و بروز تقسیم بندی‌های جدید در خطوط طالبان و نیز شدت یافتن فعالیتهای داعش در افغانستان، تحلیل قضایا را پیچیده‌تر می‌کند. شک نیست دولت جدید در کابل به برخی دخالتهای پاکستان در این قضایا بشدت معترض بوده و پس از کسب اطلاعات کامل از حقیقت و ماهیت اصلی وقایع، برآشفته است.

******************************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

دُم خروس آمریکائی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با مداخله آشکار در امور داخلی عراق آنهم در مهم‌ترین و حساس‌ترین مساله یعنی تمامیت ارضی این کشور،‌ گفت: «به نظر می‌رسد تجزیه و تقسیم عراق تنها راه‌حل برای آینده عراق باشد زیرا آشتی میان سنی‌ها و شیعه‌ها سخت است.»

ژنرال «ریمونداودیرنو» که در آستانه بازنشستگی قرار دارد، در آخرین روزهای مسئولیت خود در سمت ریاست ستاد ارتش آمریکا برخلاف وظایف نظامی خود وارد سیاست شد و حتی نقشه تقسیم عراق را نیز ارائه داد و با اشاره به ترکیب جمعیتی عراق که از سه بخش شیعیان، کردها و عرب‌های سنی تشکیل شده است به صورت تلویحی خواستار تجزیه این کشور به سه کشور کوچک با همین ویژگی‌ها شد. وی البته برای حفظ ظاهر، تصمیم‌گیری درباره چگونگی تجزیه عراق را کار دیگران دانست و گفت: «جزئیات و چگونگی تقسیم عراق به چند کشور جدید، مربوط به سران منطقه و سیاسیون است». با اینحال این ژنرال مداخله‌گر نتوانست از اصرار بر ضرورت تجزیه عراق خودداری کند و به همین جهت، سخن گستاخانه خود را با این جمله تکمیل کرد که: «تقسیم عراق، اتفاقی است که احتمال بروز آن وجود دارد.»

واکنش نخست‌وزیر عراق به سخنان مداخله‌جویانه رئیس ستاد ارتش آمریکا، سریع و قاطع بود. حیدرالعبادی، ضمن هشدار به این ژنرال آمریکائی به خاطر مداخله در امور داخلی عراق، اعلام کرد این سخنان نشانه بی‌اطلاعی این شخص از واقعیت‌های آشکاری است که در عراق جریان دارد. وی گفت: مردم عراق برای تقویت وحدت و دفاع از تمامیت ارضی کشور خود، همواره جان خود را فدا می‌کنند و اکنون این وحدت و از جان گذشتگی را در مبارزه علیه داعش نشان می‌دهند.

با اینکه ماموریت ظاهری ژنرال «اودیرنو» در عراق به عنوان رئیس ستاد مشترک آمریکا درحال حاضر، سرکوب کردن تروریست‌های داعش است، وی به خود اجازه داده درباره موضوعی که خارج از حوزه ماموریت اوست سخن بگوید و تمامیت ارضی عراق را خدشه‌دار کند. این ژنرال البته در همین سخنان خود درباره داعش هم گفته: «آمریکا اکنون باید بر شکست دادن داعش متمرکز باشد.»

روشن است که این بخش از سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مصلحتی است کما اینکه ماموریت ارتش تحت امر او در عراق نیز چیزی غیر از مبارزه با داعش است. آنچه این ژنرال آمریکائی درباره تجزیه عراق به زبان آورد، درست همان سیاستی است که دولت آمریکا دنبال می‌کند و او می‌داند که مبارزه با داعش صرفاً یک پوشش است و اصولاً داعش را خود آمریکا خلق کرده تا بتواند همین سخنی را که ژنرال «اودیرنو» درباره اختلاف شیعه و سنی به زبان آورده، القا کند و آن را بهانه‌ای برای پیشبرد توطئه تجزیه عراق قرار دهد. این، همان دُم خروس آمریکائی است که از جیب این ژنرال گستاخ و مداخله‌گر، بیرون زده و چهره مزور دولتمردان آمریکائی را افشا کرده است.

دولتمردان آمریکائی با اشغال عراق درصدد تحقق اهدافی بودند که مهم‌ترین آنها محکم کردن جای پای خود در منطقه خلیج فارس، بلعیدن نفت عراق، حمایت از رژیم صهیونیستی و در نهایت تجزیه عراق به سه کشور کوچک شیعه، سنی و کرد بودند و آنها هنوز نیز این اهداف پلید را دنبال می‌کنند. از آنجا که تجزیه عراق، با واکنش قاطع مردم این کشور و همسایگان مواجه می‌شود، دولتمردان آمریکائی به فکر ایجاد بهانه‌ای افتادند که آن را وسیله‌ای برای هموار کردن راه رسیدن به هدف شوم خود قرار دهند. اعزام تروریست‌های داعش از سوریه به عراق و اشغال سه استان شمال غربی این کشور توسط این تروریست‌ها زمینه‌ای بود برای ساختن ابزار مورد نیاز تا مدعی وجود این بهانه شوند که شیعه و سنی با همدیگر اختلاف دارند و نمی‌توانند در یک کشور با هم زندگی کنند و چاره‌ای غیر از تجزیه عراق برای از بین بردن درگیری‌های آنها وجود ندارد! اینکه رئیس ستاد ارتش آمریکا در نهایت ناشی‌گری و جهالت، اختلافات شیعه و سنی را بهانه قرار می‌دهد تا بر ضرورت تجزیه عراق تاکید کند، پرده از همین توطئه بر می‌دارد.

جالب اینست که ژنرال گستاخ آمریکائی با اینکه می‌بیند تروریست‌های داعش، برای وحشی‌گری‌های خود، فرقی میان شیعه و سنی قائل نیستند و حتی مسلمان و مسیحی نمی‌شناسند و برای آنها کرد و عرب نیز تفاوتی ندارند، با اینحال خود را به نادانی می‌زند و اختلافات شیعه و سنی را بهانه‌ای برای مطرح کردن توطئه تجزیه عراق قرار می‌دهد و در نهایت وقاحت، توطئه خود و دولت متبوع خود را مطرح می‌کند. عراق، کشوری است که مردم آن علیرغم تنوع اقوام و مذاهب در طول قرون با همدیگر زندگی کرده‌اند و بعد از حذف صدام و حزب بعث نیز براساس طرح قانونی هر عراقی یک رای، اقدام به تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی و شکل دادن به اندام‌های قانونی کشورشان کردند و مشکلات و موانع را از سر راه برداشتند. این واقعیت را همه می‌دانند که درحال حاضر مشکل عراق، وجود اقوام و مذاهب نیست بلکه مداخلات آمریکاست که با انواع توطئه‌ها اجازه نمی‌دهد عراق به آرامش و امنیت برسد. روشن است که ناامنی عراق و سوریه و فعال بودن تروریست‌هائی همچون داعش به نفع رژیم صهیونیستی است و دولتمردان آمریکائی نیز همین را می‌خواهند کما اینکه تجزیه عراق نیز به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی است هر چند این رویائی است که مردم عراق، حسرت آن را بر دل دشمنان و بدخواهان خواهند گذاشت.

******************************************************

روزنامه خراسان*****

برجام و بررسي متناظر بودن اقدامات/نويسنده: محمدسعيداحديان

در تحليلي کلان از داده و ستانده هاي ايران از برجام نشان داديم که کفه ستانده هاي ما از داده ها به گونه اي قابل توجه سنگين تر است ( 1) اما تاکيد کرديم تا زماني که جزئيات مورد بررسي قرار نگيرد و از نبود حفره هاي مهمي که نتايج به دست آمده را تحت الشعاع قرار دهد اطمينان حاصل نشود نمي توان گفت، با توافقي خوب روبه رو هستيم لذا از اين پس تلاش مي کنيم طي يادداشت هايي به ابهامات مطرح شده در اين باره بپردازيم. «با توجه به اينکه ايران ابتدا بايد اقدامات خود را انجام دهد اگر ايران همه اقدامات خود را انجام داد اما آمريکا تحريم ها را برنداشت چه مي شود؟» «آيا تحريم ها از ابتدا برداشته مي شود برخي مي گويند که تحريم ها بعد از سال هشتم به طور کامل برداشته مي شود و تا آن زمان بسياري از تحريم ها باقي مي ماند.» «در برجام گفته شده که آمريکا در سال هشتم تلاش خواهد کرد که تحريم هاي ايران در کنگره لغو شود با اين وصف آمريکا متعهد نشده است که حتما اين تحريم ها لغو شود» موارد فوق نمونه سوالات مهمي هستند که همگي مربوط به يکي از مهمترين محورهاي بحث درباره جزئيات متن برجام، يعني اقدامات متناظر ايران و طرف مقابل است. به اين سوالات در حين ارائه توضيح مسيري که در برجام پيش بيني شده است پاسخ داده خواهد شد.

 

مراحل اجرايي برجام

براساس برجام ما چند مرحله داريم(2): «روز نهايي شدن» يعني روزي که در سازمان ملل قطعنامه جديد صادر شد، «روز تصويب» يعني حداکثر90 روز بعد از روز نهايي شدن، «روز اجرا» زماني که طرفين اقداماتي را انجام دادند و آژانس گزارش خود را مبني بر اجرايي شدن تعهدات ايران ارائه کرد، «روز انتقالي» حداکثر هشت سال بعد از روز تصويب و در نهايت «روز خاتمه» حداکثر ده سال بعد از روز تصويب خواهد بود. حال ببينيم در هر مرحله طرفين چه اقداماتي انجام مي دهند و آيا اين اقدامات متناظر است و از نقطه ضعف غير قابل چشم پوشي برخوردار نيست.

 

بازگشت پذيري کليد مهم تحليل

نکته مهم پيش از ورود به بحث اين مسئله است که پايه برجام بر بي اعتمادي طرفين به يکديگر و امکان بازگشت پذيري بنا نهاده شده است لذا بررسي هزينه منفعت بازگشت پذيري براي ايران اهميت پايه اي دارد و اگر برآيند آن براي ايران مثبت بود بخش هاي زيادي از برجام توجيه پذير و اگر منفي بود برجام غيرقابل توجيه مي شود ما فعلا با اين پيش فرض که بررسي اين مسئله را به بعد موکول مي کنيم صرفا به بررسي متناظر بودن اقدامات مي پردازيم.

 

روز نهايي شدن:

مدتي پس از اين روز 1+5 متعهد شده بود که قطعنامه اي را به شوراي امنيت پيشنهاد دهند که در آن قطعنامه هاي پيشين و تحريم هاي هسته اي تعيين شده در قطعنامه هاي پيشين سازمان ملل و ديگر تحريم ها طي فرآيندي که بعدا توضيح داده خواهد شد، لغو شود (بررسي ديگر جزئيات قطعنامه مجالي ديگر مي طلبد) 1+5 به اين تعهد خود عمل کرد و اين قطعنامه صادر شد(3).

 

روز تصويب:

براي روز تصويب آمريکا و اروپا به تصويب و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل هايي متعهد شده اند که خلاصه آن در يک جمله رفع(اعم از توقف، لغو و تعليق) همه تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي ايران است با اين توضيح که زمان اجرايي شدن آن ها به «روز اجرا» يعني بعد از انجام اقدامات ايران موکول شده است. جزئيات فني اين تعهدات به شرح زير است: آمريکا متعهد شده است که دستور توقف اجراي تحريم هاي کنگره(4) (تحريم هاي اصلي آمريکا در اين دسته قرار دارد) و دستور لغو برخي تحريم هاي رئيس جمهور آمريکا و تعليق باقي مانده آن ها را صادر کند (به همراه دستورالعمل هاي اجرايي مربوط) صادر کند با يادآوري اين نکته که زمان اجرايي شدن اين ابلاغيه ها به بعد از روز اجرا موکول شده است. همچنين اروپا نيز (5) متعهد شده است که قانون اجرايي (Regulation) مربوط به تحريم هاي اقتصادي و مالي را لغو و قانون مربوط به تصميم سياسي (Dessision) مربوط به آن را تعليق کند (6) (قانوني که لغو مي شود نوعي آيين نامه اجرايي محسوب مي شود براي قانون دوم که تعليق مي شود) البته برخي بندهاي اين قانون که مهمترين هايش مربوط به تحريم سوئيفت و اموال بلوکه شده است لغو يا تعليق نمي شود بلکه تعدادي اندک از اسامي که مربوط به تحريم هاي غيرهسته اي مي شوند (7) باقي مانده و بقيه که عمده آن محسوب مي شوند از ليست تحريم حذف مي شوند زمان اجرايي شدن اين مصوبه نيز به روز اجرا يعني بعد از انجام تعهدات ايران موکول شده است. ايران نيز بعد از روز نهايي شدن متعهد شده است که همه اقدامات مربوط به محدوديت هاي هسته اي اش را انجام دهد(8) که اهم آن ها عبارتند از کاهش تعداد سانتريفيوژهاي نطنز به 5060 عدد(9)، محدوديت هاي تعيين شده در سايت فردو(10)، درآوردن هسته مرکزي راکتور آب سنگين اراک و از بين بردن آن (11)، کاهش ذخيره اورانيوم از حدود 9 تن به 300 کيلو(12)، «انجام اقدامات» توافق شده بين ايران و آژانس براي حل سوالات مربوط به برنامه گذشته ايران و مواردي ديگر.

 

روزاجرا

روز اجرا با اعلام گزارش آژانس مبني بر راستي آزمايي انجام اقدامات ايران همزمان است که در اين روز قطعنامه جديد سازمان ملل، مصوبات و ابلاغيه هاي اتحاديه اروپا و آمريکا خود به خود به مرحله تاثير مي رسد و تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط به فعاليت هاي هسته اي به طور کامل رفع (اعم از لغو، تعليق و توقف) مي شود.

 

نقطه ضعف بين روز تصويب تا روز اجرا

نقطه ضعفي که در مرحله بين روز تصويب و اجرا مطرح مي شود متناظر بودن اقدامات طرفين است با اين توضيح که طرف مقابل مصوبه اي را مي گذراند و اقداماتي را روي کاغذ انجام مي دهد و ما اقداماتي اجرايي را روي زمين انجام مي دهيم البته درست است که طرف مقابل در ابتدا قطعنامه هاي قديم را لغو کرده است و مصوبات و ابلاغيه هاي رفع تحريم ها را صادر کرده است (که اگر اين نکته نبود به هيچ وجه تناظر رعايت نشده بود) اما در مقابل ايران اقداماتي عيني و فيزيکي را انجام مي دهد به عبارت ديگر اگر در اين مقطع توسط طرف مقابل بدعهدي صورت گيرد، خيلي سريع و فقط با هزينه اي سياسي موضوع برمي گردد اما ما بايد براي بازگرداندن موضوعات هزينه مالي بپردازيم و زماني صرف کنيم لذا مي توان مدعي شد در گام اول در تناظر و تناسب نقطه ضعف جدي وجود دارد اما فارغ از اين سوال که چه پيشنهاد جايگزيني مي شد پيشنهاد داد، به نظر مي رسد اگر موضوع را از منظر سياسي تحليل کنيم و نگاهي به برنامه هسته اي بازگشت پذيري ايران نيز داشته باشيم پذيرش اين نقطه ضعف مهم، از منطق عقلاني برخوردار است چرا که اولا با توجه به اينکه آمريکا و اروپا مصوبات و ابلاغيه هاي قانوني را انجام داده اند و اقدام قانوني و عملي جديدي لازم نيست صورت گيرد، بسيار بعيد است که دولت اوباما (که به تعبير رهبرانقلاب نيازمند به نتيجه رسيدن مذاکرات است) بعد از اين همه مذاکره و تلاش جدي براي گذراندنش از پيچ کنگره بخواهد در گام اول دستورات و ابلاغيه هاي خود را باطل و نتيجه به دست آمده را که دستاورد خود مي داند، مخدوش کند مخصوصا آنکه دولتمردان آمريکا بارها به تصريح گفته اند که راه جايگزيني جز اين تفاهم براي آن ها وجود ندارد (13)و در صورت لغو توافق، ايران از منظر آن ها با سرعت بيشتري و بدون نظارت به سمت هسته اي شدن حرکت خواهد کرد. ثانيا نبايد فراموش کرد آمريکا به تنهايي نمي تواند در اين مرحله نقض عهد کند بلکه بايد اروپايي ها (هم تروئيکاي اروپايي و هم کشورهاي اروپاي دوم) را با خود همراه کند و مي توان با اطمينان گفت که حتي اگر اوباما تصميم به نقض عهد در گام اول کند نخواهد توانست اروپايي ها را براي ادامه تحريم ها همراه کند و آن ها را راضي کند به اينکه قانون لغو شده خود را دوباره تصويب کنند. غير از اينکه خود مقامات آمريکايي بر عدم همراهي اروپايي ها بر ادامه تحريم ها صحه گذاشته اند گزارش داده شده هافينگتون پست (14) و فارين پاليسي(15) از جلسه سفراي کشورهاي اروپايي با سناتورهاي دموکرات آمريکا که باعث اعلام موافقت فوري چند سناتور دموکرات با توافق شد، به روشني گواه اين ادعا است چرا که سفراي کشورهاي اروپايي در اين جلسه تصريح کردند که با آمدن ايران پاي ميز مذاکره و به نتيجه رسيدن آن، دليلي براي ادامه همراهي اروپا با تحريم ها وجود ندارد که حجم بالاي سفرهاي هيئت هاي بلندپايه سياسي و اقتصادي کشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا و ... تاييدي بر اين تحليل است. اما مهمتر از اين اظهارنظرها توجه به اين نکته بسيار مهم است که ايران با کشورهاي اروپايي (حداقل کشورهاي اروپاي دوم) هيچ تضاد منافع استراتژيک ندارد نه اسرائيل خط قرمز استراتژيک اروپايي ها است، نه هدف هژمون شدن بر کل نظام آينده جهاني دغدغه حداقل کشورهاي اروپاي دوم است نبايد فراموش کرد که همراهي جمعي همه کشورهاي اروپا با آمريکا براي تحريم ايران با توجه به نزديک تر بودن به ايران صرفا به دليل ايجاد تصور نادرست احتمال ساخت بمب هسته اي توسط ايران بود و روشن است که اتفاقا رسيدن به اين خواسته از نظر اروپايي ها فقط با ادامه پابرجا ماندن برجام تامين خواهد شدو شکست برجام نگراني را به اروپايي ها بازخواهد گرداند دليل سوم مبني بر منطقي بودن ريسک پايين نقطه ضعف در تناظر اقدامات ايران و طرف مقابل در گام اول به اين نکته برمي گردد که بازگشت پذيري ما در صنعت هسته اي بازگشت به جاي قبل نخواهد بود (16) بلکه مبتني بر توان فعلي و برنامه کلان هسته اي ايران در صورتي که ما در اين مقطع يا مقطعي ديگر بنا به بازگشت داشته باشيم سانتريفيوژهاي نسل پيشرفته خود با ظرفيت چند برابر قبل را با سانتريفيوژهاي قديمي خود در نطنز و فردو جايگزين خواهيم کرد و درباره راکتور آب سنگين اراک نيز چون قرارداد ساخت راکتور پيشرفته جديد قبل از روز اجرا منعقد شده است(17)، براساس قانون عطف به ما سبق(18) اين قرارداد که طرف اصلي آن هم چيني ها هستند (و از حقوق خود دفاع مي کنند)، به مسير خود ادامه خواهد داد و در نتيجه اگر به احتمال بسيار پايين در روز اجرا نقض عهد صورت گيرد، هزينه و زماني که ما در بازگشت پذيري صرف خواهيم کرد صنعت هسته اي ما را چندگام به جلو مي برد و نه بازگشت به نقطه قبل. بر اساس اين سه دليل مي توان وجود اين نقطه ضعف در مرحله اجرا را ريسکي نزديک به صفر و با توجه به مدل بازگشت پذير بودن قابل چشم پوشي دانست.

 

از روز اجرا تا روز انتقالي

از روز اجرا تا روز انتقالي بخش اصلي توافق است چرا که پيش از آن مقدمات ورود به توافق محسوب مي شود و بعد از آن عملا تحريم مهمي باقي نمانده است و اگر بنا باشد نقض عهدي صورت گيرد به احتمال زياد تا اين روز صورت خواهد گرفت لذا متناظر بودن اين بخش از اهميت اصلي برخوردار است. بعد از روز اجرا تمام تحريم هاي اقتصادي و مالي اروپا و آمريکا مربوط به فعاليت هاي هسته اي مانند خريد و فروش نفت، سوئيفت، نقل و انتقالات پول و بلوکه شدن اموال ايران، برداشته مي شود اين تحريم ها برخي لغو، برخي متوقف و برخي تعليق مي شوند و فقط تعدادي اندک تحريم هاي کم تاثير مرتبط با ادعاهاي اشاعه اي و تسليحاتي باقي مي ماند در مقابل ايران نيز از اين روز به صورت «موقت» پروتکل الحاقي(19) را اجرا مي کند تعهد به اجراي موقت و نه دائم پروتکل الحاقي به اين دليل است که هم آمريکا تحريم ها را لغو نکرده بلکه متوقف کرده است و هم اروپا فقط قانون اجرايي تحريم ها را لغو کرده و قانون پايه مربوط را تعليق کرده است . در روز انتقالي يعني اگر آژانس انرژي اتمي صلح آميز بودن فعاليت ايران را ظرف مدت هشت سال تاييد نکرد، خود به خود(20) بدون آنکه نظر آژانس اهميتي داشته باشد در راس هشت سال اروپايي ها قانون اجرايي مابقي تحريم ها را لغو مي کنند(21) و آمريکا نيز ملزم است براي گرفتن مصوبه کنگره مبني بر لغو قانون تحريم ها اقدام کند(22) در برابر اين اقدام دولت جمهوري اسلامي ايران نيز براي گرفتن مصوبه مجلس مبني بر پيوستن رسمي به پروتکل الحاقي اقدام خواهد کرد (23) در صورتيکه اروپا اقدام خود را اجرايي کند و کنگره آمريکا نيز قانون تحريم ها را به طور کامل لغو کند، مجلس شوراي اسلامي پروتکل الحاقي را تصويب خواهد کردبه عبارت ديگر مصوبه پيوستن به پروتکل الحاقي که از نظر آن‌ها، تنها ضمانت عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به فعاليت‌هاي نظامي محسوب مي شود، اقدامي متناظر دربرابر لغو کامل تحريم هاي کنگره آمريکا و لغو باقي مانده قانون اجرايي تحريم هاي اروپا(که فقط مرتبط با تحريم هاي غيرهسته اي است) مي باشد. بر اساس توضيح داده شده مي توان گفت مشروط به مثبت بودن برآيند بازگشت پذيري، تناظر خوبي در بخش اصلي دوران توافق که بدنه برجام محسوب مي شود وجود دارد.

 

روز خاتمه

از روز انتقالي تا روز خاتمه بخشي از محدوديت هاي مربوط به تحقيق و توسعه برداشته مي شود (24) (محدوديت هاي باقي مانده متناسب با توان و برنامه کلان هسته اي ايران است و لطمه اي مهم به پيشرفت صنعت هسته اي نمي زند) اما ايران همچنان به محدوديت هاي غني سازي خود ادامه مي دهد و در برابر طرف مقابل براي اطمينان از اجرايي شدن اين تعهدات «گرو»يي هايي که نگه داشته است: اول امکان بازگشت پذيري قطعنامه هاي لغو شده شوراي امنيت و دوم قانون پايه تحريم هاي اروپا که تعليق شده است (قانون اجرايي مربوط به آن به طور کامل لغو شده است) بر اين اساس در روز خاتمه محدوديت هاي ايران غير از چند مورد پايان مي يابد، قطعنامه 2231 به طور خودکار بدون نياز به تصويب مجدد توسط شوراي امنيت و همچنين قانون پايه تحريم هاي اتحاديه اروپا نيز لغو مي شود. با پايان يافتن محدوديت هاي ذکر شده و لغو قطعنامه (25) و تصريح بر اينکه شوراي امنيت ديگر به پرونده ايران رسيدگي نمي کند (26)، پرونده هسته اي ايران به موضوعي عادي و در چارچوب آژانس تبديل مي شود. مي توان مدعي شد در اين مرحله نيز تناظر اقدامات روندي منطقي دارد البته منطقي تر اين بود که روز خاتمه با روز انتقالي يکي مي شد و اصولا اين دو سال به زمان توافق اضافه نمي شد و مي توان مدعي شد اضافه شدن فاصله دو سال بين اين دو روز امتيازي است که ايران به طرف مقابل داده است اما با توجه به رفع محدوديت ها تحقيق و توسعه متناسب با نياز ايران در اين دوسال که باعث مي شود پيشرفت صنعت هسته اي کند نشود، اين امتياز را توجيه پذير مي کند اما از اين نقطه ضعف توجيه پذير که بگذريم از نظر تناظر اقدامات مجدد تاکيد مي شود که تناظر در اين مرحله بيشتر به نفع ايران مي باشد.

 

بعد از روز خاتمه

بعد از روز خاتمه ايران همچنان به مواردي که اهم آن ها محدوديت سقف غني سازي تا 3.67 درصد ، ساخت راکتور هاي جديد آب سنگين و رعايت سقف 300 کيلو ذخيره اورانيوم هر دو تا 15 سال، امکان نظارت بر ساخت روتورها تا 20 و معادن تا 25 سال همچنان ادامه پيدا مي کند که مي توان اين بخش تعهدات بعد از ده سال را جزو نقاط ضعف مهم توافق برجام دانست البته همانطور که در يادداشت پيشين شرح داده شد تمام اين موارد ضمن آنکه نقطه ضعف مهم برجام محسوب مي شود اما لطمه اي قابل توجه به صنعت هسته اي نمي زند و به امنيت ملي ما خدشه وارد نمي کند.

 

جمع بندي

در يک جمع بندي کلي مي توان گفت که اقدامات متناظر ايران و طرف مقابل در بخش آغازين و بعد از روز خاتمه داراي نقطه ضعف است اما اين نقاط ضعف به گونه اي نيست که حفره اي مهم در برجام محسوب شود و چون ما در نگاهي کلان برآيند کفه ستانده ها را بر داده ها سنگين تر تحليل کرديم، همچنان مي توان برجام را توافقي در مجموع قابل قبول براي ايران دانست البته مشروط به آنکه درباره ديگر نکات مورد سوال مانند هزينه فايده بازگشت پذيري و...بررسي لازم صورت گيرد.

 

پي نوشت ها:

1- سرمقاله 12 مرداد روزنامه خراسان با عنوان برجام در نگاهي کلان

 

2- بندهاي 34 و 35 مقدمه برجام و نيز ضميمه شماره 5 برجام

 

3- قطعنامه 2231 شوراي امنيت در 29 تير 1394 به تصويب شوراي امنيت رسيد.

 

4- مواد 21 و 22 مقدمه برجام و بند 11 ضميمه 5 برجام

 

5- بند 19 مقدمه برجام و بند 10 ضميمه 5 برجام

 

6- دليل اينکه چرا اروپايي ها قانون پايه را لغو نکرده و تعليق مي کنند به اين مسئله برمي گردد که بر اساس روال فرآيند قانون گذاري در اتحاديه اروپا تصويب مجدد اين قانون حداقل 12 ماه زمان مي برد لذا امکان بازگشت پذيري تحريم ها را براي طرف اروپايي طولاني خواهد کرد.

 

7- ليست پيوست به ضميمه شماره 2 برجام؛ بخش مربوط به اتحاديه اروپا

 

8-بندهاي يک تا 17 مقدمه برجام و بند 15 مربوط به اقدامات ايران در ضميمه شماره 5 برجام

 

9- بند 27 ضميمه يک برجام

 

10- بندهاي 44 تا 51 ضميمه يک برجام

 

11- بندهاي 2 تا 15 ضميمه يک برجام

 

12-بندهاي 56 و 57 ضميمه يک برجام

 

13- رجوع کنيد به 4 جلسه استماع سنا و مجلس نمايندگان آمريکا با حضور 4 وزير دولت اين کشور.

 

14- روزنامه هافينگتون پست؛ 4 آگوست 2015

 

15- فارين پاليسي؛ 6 آگوست 2015

 

16- مصاحبه پژمان رحيميان، عضو فني تيم مذاکره کننده هسته اي با روزنامه خراسان؛ 22 مرداد 1394

 

17- بند 8 مقدمه برجام

 

18- بند 37 مقدمه برجام

 

19- بندهاي 64 و 665 ضميمه شماره يک برجام

 

20- بند 19 ضميمه 5 برجام

 

21- بند 20 ضميمه شماره يک برجام

 

22- بند 21 ضميمه شماره يک برجام

 

23- بند 22 ضميمه شماره يک برجام

 

24- بندهاي 3 و 4 مقدمه برجام و بند 63 ضميمه شماره يک برجام

 

25- بند 25 ضميمه شماره يک برجام

 

26- بند 24 ضميمه شماره يک برجام

******************************************************

روزنامه ایران******

رفتارهای خطرناک سیاسی در حاشیه احکام قضایی/دکتر سیدعلی میرباقری

پرونده مهدی هاشمی محل مناقشه

حوزه قضا در ایران همواره از ناحیه دست درازی بازیگران سیاست در رنج بوده است. اگر مرز سیاست و قضا در ایران مبهم و ناروشن مانده یک دلیل آن این است که جناح‌های سیاسی به اصل والای دموکراسی یعنی «تفکیک مسائل قضایی از منافع سیاسی» تمکین نکرده‌اند. در تاریخ ایران زمین، تولد عدالتخانه با ظهور احزاب مقارن بوده است. ایرانیان در کوران انقلاب مشروطه آرزوی دیرین خویش برای رشد و ترقی سیاسی را در تأسیس این دو نهاد عدالتخانه مستقل و احزاب مستقل پی گرفتند.

نهاد عدالتخانه قد کشید و علم حقوق رونق یافت بی‌آنکه بازیگران سیاست حریم استقلال و اقتدار این نهاد را پاس بدارند. همه‌اندیشمندان و بزرگان علم حقوق در ایران از دکتر سیدحسن امامی تا دکتر ناصر کاتوزیان همواره برای اقتدار و استقلال نهاد قضا قلم زده‌اند و گام برداشته‌اند، اما در سوی دیگر اصحاب سیاست و قدرت اغلب در مسیر کاهش اعتبار و منزلت عدالتخانه پیش رفته‌اند. بعد از انقلاب اسلامی، در جریان تدوین قانون اساسی هر دو طیف دانش آموختگان حوزه علمیه مثل شهید بهشتی و تحصیلکردگان دانشگاه چون مرحوم دکتر حبیبی و دکتر کاتوزیان با گنجاندن اصولی مترقی، استقلال نهاد قضا را در شریان نظام حقوقی کشور جاری ساختند اما حاصل آن همه رنج و مرارت برای اعتلای عدالتخانه چنان که انتظار می‌رفت با بی‌مهری برخی جریان‌های سیاسی روبه‌رو شد.

این مقدمه ذکر شد تا به نمونه‌های تازه و تلخ از رفتارهای برخی جریان‌های سیاسی در قبال آرا و احکام نهاد قضا برسیم، اتفاقاتی که در روزهای اخیر در عملکرد یک طیف سیاسی دیده شد متأسفانه نشانه هایی بارز از توسعه نیافتگی سیاسی در ایران امروز را به نمایش گذاشته است. اینکه هر پرونده‌ای که گشوده می‌شود به موضوعی برای زورآزمایی سیاسی یک جریان علیه دیگری تبدیل می‌شود گواهی است بر فاصله دل آزار جریان‌های سیاسی ما با آرمان بلندی که جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است. نقطه اوج این فاصله میان آرمان و عمل را آنجا می‌توان مشاهده کرد که برخی در تریبون‌های رسمی به زبان از ضرورت حفظ حرمت قضا و استقلال قضات سخن می‌گویند اما در میدان عمل بی‌محابا یک حکم قضایی را به نفع منویات سیاسی گروه خویش تفسیر می‌کنند و با این تفسیر و تأویل سیاسی اولین خدشه را بر اعتماد مردم به نهاد قضا وارد می‌کنند.

در فضای سیاسی امروز ایران که متأسفانه همه چیز رنگ انتخاباتی گرفته است برخی جریان‌های سیاسی، نه تنها به بهره برداری از پرونده‌های قضایی سرگرم هستند بلکه به شکل بی‌محابا به پرونده‌سازی علیه جناح رقیب خویش همت گمارده‌اند. اتفاقی که از سوی جریان مخالف دولت بعد از صدور حکم مهدی هاشمی صورت گرفت می‌تواند زنگ هشداری برای تکرار برخی مسائل تلخ گذشته باشد. شواهد و خبرها به روشنی دلالت بر این دارد که آنها یک پروژه تبلیغاتی و انتخاباتی را حول این ماجرا علیه جبهه اعتدال و اصلاح طلب طراحی کرده‌اند به گونه‌ای که حتی قبل از صدور حکم، سوت یک پیروزی سیاسی را به صدا درآورده بودند، برخی اعضای جریان تندرو این حرکت خطرناک را حتی به لابی مجلس و تریبون‌های رسمی کشانده و برنامه جشن و ظفر برپا کرده‌اند.

اما ناگفته پیداست که در این حرکت انحرافی بیش از آنکه به موقعیت طیف اعتدال یا حامیان هاشمی آسیب برسد این اعتماد مردم و اعتبار دستگاه قضایی است که خدشه می‌بیند و اولین قربانی این نوع بازی‌های سخیف حقیقت و عدالت است و بر این اساس به نظر می‌آید که مشفقان نظام نباید اجازه دهند آرامش و اعتماد عمومی بعد از انتخابات 24 خرداد و توافق تاریخی وین با این نوع حرکت هایی که بوی کین توزی و انتقام دارد آسیب ببیند.

بویژه آنکه رفتارهای چند روز اخیر این جریان که در آن موضوع محکومیت مهدی هاشمی را به یک جریان بزرگ نسبت داده یا اعتبار برخی شخصیت‌های نظام را زیر سؤال برده‌اند در تضاد آشکار با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب قرار دارد که تأکید کرده‌اند «باید حقوق و حریم هر فرد زندانی را حفظ کرد. من گفتم حتّی جرمی که ثابت شد، اصل نباید بر افشای آن جرم باشد. بالاخره یک مجرمی است، یک غلطی کرده، مجازات هم می‌شود؛ خانواده‌ او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهی نکرده‌اند؛ ما چرا بیخود اینها را رسوا کنیم؟... ما واقعاً حق نداریم افراد را به صرف گمان، متهم کنیم، مشهور کنیم؛ واقعاً جایز نیست؛ نه در سایت، نه در روزنامه، نه در تریبون‌های گوناگون. حیثیت افراد را باید حفظ کرد.»

******************************************************

روزنامه وطن امروز**

ارزیابی راهبردی از جمع‌بندی وین

برای کجای این برجام جشن بگیریم؟!/عبدالله عبداللهی

 این روزها بسیاری از منتقدان برجام با این پیش‌فرض صحیح که به‌رغم تمام نقاط ضعف برجام، اولاً در حال حاضر با یک متن نهایی مذاکراتی روبه‌رو هستیم که هزینه رد آن از منظر حقوق بین‌الملل پایین نیست و ثانیاً انتقاد از چنین متنی که احتمال پذیرش آن بنا به شرایط وجود دارد، نه تنها سودی به حال متن ندارد بلکه شاید موجبات یأس افکار عمومی را فراهم ‌آورد، از حجم انتقادات بشدت کاسته و حتی برخی منتقدان نام‌آشنا و مطرح نیز 3-2 هفته‌ای است سکوت مطلق پیشه کرده‌اند.

همین امر موجب شده امر بر برخی مشتبه شود و متعجبانه شاهد آن هستیم که یکی از اعضای تیم ‌مذاکره‌کننده که پیش از این و در مواجهه با انتقادات وارد بر برجام، بخش مهمی از نقدها را پذیرفته و با این وجود آن را حداکثر قابل حصول (با توجه به توان تیم مذاکره‌کننده و فاکتورهای دیگر) توصیف کرده بود، هفته گذشته در نشستی که در مرکز دیپلماسی ایرانی برای بررسی برجام برگزار شده بود با مشاهده میدان خالی از نقادی، در سخنانی حماسی(!) تاکید کرده است اندک اندک به این نتیجه رسیده که باید برای برجام «جشن ملی» هم برگزار کنیم!

اما حقیقت برجام چیست و یک ارزیابی راهبردی از آن چه نتیجه‌ای به دست می‌دهد؟ آیا لزوم برگزاری جشن ملی برای چنین توافقی نسبتی با واقعیت دارد؟  آنچه در ذیل می‌آید، یک ارزیابی کلی از آن چیزی است که پس از 23 ماه مذاکره به دست آمده است.

مسائل فنی و حقوقی در توافق هسته‌ای، در هر حدی، حتی اگر به بزرگی برچیدن یا حفظ کل تاسیسات هسته‌ای یا نظامی باشد، ارزشش مستقلاً قابل توصیف نیست. به معنای دیگر، هیچ‌یک از آنچه در مذاکرات 23 ماهه داده و گرفته‌ایم، فی‌نفسه دارای ارزش منفی و مثبت ذاتی نیست؛ ارزش آنها نسبی هم نیست یعنی نسبت به یکدیگر سنجیده نمی‌شود بلکه هریک از داده‌ها و ستانده‌ها و در یک نگاه کلان‌تر، کل داده‌ها و ستانده‌ها،  در قیاس آنها با یک «غیر» سنجیده می‌شود که آن «غیر» در هر دوره و عصری نه یک امر نسبی، بلکه امری «متعین» و «مشخص» است. این صورت مساله، همانند مساله ارزش‌ها در اخلاق اسلامی است که با یک امر متعین و مشخص به نام «سعادت» سنجیده می‌شود. یک اقدام، رفتار یا عمل اخلاقی فردی و اجتماعی، اگر در طول سعادت باشد، دارای ارزش مثبت بوده و در غیر این صورت غیرمثبت (مباح یا قبیح و...) توصیف می‌شود.

اما اصلی‌ترین سوال در ارزیابی راهبردی از آنچه 23 تیر در وین رخ داد، آن است که این بده بستان‌ها را در قیاس با چه کلان‌ارزش‌های مشخص و معینی باید سنجید؟ پاسخ این سوال، «راهبردهای کلان» هر یک از طرفین مذاکرات است. هرچند ارزش خود راهبردها نیز در قیاس با «اهداف کلان» هر کشور یا حاکمیتی تعیین می‌شود اما راهبردها حداقل در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه‌مدتی که می‌تواند دهه‌ها به طول بینجامد، ثابت و معین است.

ادامه این مطلب بر این پیش‌فرض قطعی و اساسی استوار است که هدف کلان آمریکایی‌ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را بدون شک باید تغییر ساختار اساسی در نظام اسلامی در نظر گرفت؛ اگر فردی در این گزاره بسیار کلیدی تأملی دارد باید پیش از ادامه این یادداشت، در این مساله بایستد و تعمق کند. با این حال ما با توجه به مفروض داشتن آنچه بیان شد که در واقع از درک صحیح «تضاد هویتی» جمهوری اسلامی ایران با رژیم فعلی آمریکا نشأت گرفته است، به ادامه بحث می‌پردازیم.

با عبور از مقدمات یادشده، در شرایط و برهه کنونی می‌توان راهبردهای اصلی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران برای نیل به هدف کلان «فروپاشی» را در یک تقسیم‌بندی «حصری»، در 3 گزینه اساسی «تغییر سخت»، «تغییر نیمه‌سخت» و «تغییر نرم» دسته‌بندی کرد. مراد از تغییر سخت همان گزینه مشهور «جنگ»، منظور از تغییر نیمه‌سخت، تحریم‌های شدید و غلیظ و به تعبیر خود آمریکایی‌ها «فلج‌‌کننده» علیه جمهوری اسلامی ایران و مقصود از تغییر نرم، تغییرهای آرام و آهسته فرهنگی و سیاسی از درون ساختار سیاسی نظام است.

آمریکایی‌ها در برهه‌های مختلف تلفیق و ترکیبی از این سه راهبرد را در «ذهن» پرورانده‌اند و بسته به شرایط، در هر برهه‌ای برخی از این گزینه‌ها «ناچار» به زیر میز رفته و برخی دیگر عامداً و به تصور نیل به هدف، تقویت شده‌است.

حال مهم‌ترین و اساسی‌ترین سوال در ارزیابی راهبردی جمع‌بندی هسته‌ای وین آن است که پس از 23 ماه مذاکره و رایزنی‌های بسیار فشرده، چه تغییر و تحولی در گزینه‌های راهبردی آمریکا به وجود آوردیم؟

اما مساله بسیار جدی دیگر که تعیین تکلیف آن لازمه قطعی پاسخ به این پرسش است، آن است که وضعیت گزینه‌های راهبردی آمریکا پیش از مذاکرات 23 ماهه چه بود و پس از مذاکرات کم‌سابقه و تاریخی، چه دستاوردی در این زمینه داشته‌ایم؟

یکی از مهم‌ترین‌ ادعاهای نگارنده آن است که مجموع گزینه‌های راهبردی آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران در سال 92 آرام آرام به اضمحلال رفته و از روی میز برداشته شد؛ چرا؟

  راهبرد سخت (جنگ)

اولاً آمریکایی‌ها پیش از این 2 گزینه مهم خود یعنی جنگ مستقیم و حتی نیابتی را مدت‌ها در محک تجربه‌هایی مانند جنگ 8 ساله و... آزموده و از آن هیچ طرفی نبسته بودند.

ثانیاً گزینه‌ جنگ نیز به چند دلیل بسیار جدی– به‌رغم ادعاهای فراوان توخالی- به هیچ‌وجه روی میز آمریکایی‌ها قرار نداشت. آمریکایی‌ها با توجه به وجود تاسیسات فردو، هرگونه حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان را اقدامی کاملاً عبث و بی‌فایده می‌شمردند کمااینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز همین چند روز پیش برای چندمین بار متوالی تاکید کرد که هرگونه حمله نظامی صرفاً می‌توانست چند ماه پیشرفت هسته‌ای ایران را به تاخیر بیندازد. از طرف دیگر، آمریکایی‌ها به روشنی می‌دانستند هرگونه اقدام احمقانه نظامی علیه ایران بلافاصله با پاسخ‌های کوبنده و قیام «سجیل‌»ها، «فاتح»ها، «شهاب»ها و دیگر موشک‌های بنیان‌کن ایرانی علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و همچنین علیه رژیم غاصب صهیونیستی همراه خواهد بود.

همچنین آمریکایی‌ها تصور می‌کردند هرگونه حماقت نظامی علیه ایران، «بالقوه» می‌تواند ایران را به سوی غنی‌سازی با درصدهای بسیار بالاتر از 20 درصد(بدون آنکه بمبی ساخته شود) بکشاند؛ چه آنکه اولاً 19 هزار سانتریفیوژ در کشور به صورت فعال در حال چرخیدن بود و مهم‌تر از همه آنکه نزدیک به 10 تن اورانیوم غنی‌شده 20 درصد در کشور وجود داشت و این اورانیوم 20 درصد در یک فرآیند

نه‌چندان پیچیده فنی هسته‌ای به راحتی قادر به تبدیل به اورانیوم 60 درصد و بالاتر می‌شد. آمریکایی‌ها تصور چنین اقدامی توسط ایران را نیز برای خود مصداق کابوسی بس عظیم و عمیق می‌پنداشتند.

  گزینه نیمه‌سخت

تحریم‌های اقتصادی به اصطلاح فلج‌کننده، همه‌جانبه و بی‌سابقه (چه از نظر گستردگی و چه از منظر عمق تحریم‌ها) اصلی‌ترین گزینه آمریکایی‌ها در راهبرد تغییر نیمه‌سخت در نظام سیاسی ایران بود. با این حال یک نکته بسیار کلیدی و اساسی در این بین وجود دارد و آن اینکه تحریم‌ها به دلیل ویژگی‌های ذاتی آن، به هیچ روی قابلیت تداوم در یک بازه زمانی نامحدود را نداشت.

مهم‌ترین دلیل این مدعا را می‌توان در اظهارنظر خانم وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی‌ها بلافاصله پس از توافق ژنو ملاحظه کرد. وی در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران که در سایت وزارت خارجه آمریکا نیز منتشر شد، صراحتاً تاکید می‌کند: «اگر توافق حاصل نمی‌شد، تحریم‌های بین‌المللی با خطر فروپاشی روبه‌رو می‌شد، در این صورت ما نمی‌توانستیم شرکای خود را به ادامه کار و اجرای تحریم متقاعد کنیم. حالا که توافق حاصل شده است، ما می‌توانیم برنامه ایران را متوقف کنیم و به عقب برانیم». بنابراین در پی یک دوره مقاومت ملت ایران، عملاً می‌رفت گزینه نیمه‌سخت آمریکایی‌ها که بسیار بدان دل بسته بودند نیز در آستانه فروپاشی قرار گرفته و «فتح‌الفتوح» مهمی برای ملت ایران به ارمغان آید.

یکی دیگر از مهم‌ترین استدلال‌ها و اعترافات در زمینه عدم قابلیت بیش از حد تحریم‌ها برای کشدار شدن، متعلق به خود جناب آقای اوباماست. رئیس‌جمهور آمریکا نیز بلافاصله بعد از تفاهم لوزان در گفت‌وگوی بسیار مهمی که با توماس فریدمن، ستون‌نویس معروف نیویورک‌تایمز داشت، بر این نکته بسیار اساسی تاکید کرد: «آنچه مرا خسته می‌کند آن است که باید مدام به همه از جمله «بنیامین نتانیاهو» توضیح بدهم در صورت عدم حصول تفاهم توانایی ادامه تحریم‌ها را نداشتیم. به خاطر داشته باشید تنها ایران نبود که بهای این تحریم‌ها را می‌پرداخت. چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و از همه بیشتر تمام کشورهای واردکننده نفت در سراسر جهان که از پیش با ایران داد و ستد داشتند نیز از این بابت متضرر شدند. آنها از ناحیه تحریم‌های ایران میلیاردها دلار خسارت دیدند».

جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز بعد از حصول جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین، در واکنش به برخی منتقدان در درون آمریکا اذعان می‌کند: «منتقدان این طرح هرگز گزینه جایگزین واقع‌بینانه ارائه نکرده‌اند. گزینه جایگزین چیست؟ آیا می‌توان تحریم‌ها را ادامه داد؟ ما نمی‌توانستیم، زیرا دوستان اروپایی ما این کار را انجام نمی‌دادند». 

  گزینه نرم

در حوزه گزینه نرم نیز آمریکایی‌‌ها پس از آزمودن بخت خویش در جریان فتنه 88، آنگاه که هزیمت را در کنار عالی‌ترین سطح سرمایه‌گذاری نرم خود ملاحظه کردند، نه تنها این گزینه را به حالت «تعلیق» درآوردند بلکه این استراتژی را تا حد قابل توجهی به بایگانی کاخ سفید فرستادند.

بنابراین در یک جمع‌بندی از آنچه تاکنون بیان شد، باید گفت پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای 23ماهه، گزینه جنگ «لغو» و گزینه تغییر نرم در حالت «تعلیق» کامل قرار گرفته بود و با توجه به اعترافات روشن و اذعان صریح مقامات ارشد آمریکایی، گزینه نیمه‌سخت یعنی تحریم‌ها نیز می‌رفت حداقل در شرایط Cease (توقف) قرار گیرد.

اما به سوال اصلی خود در این یادداشت بازمی‌گردیم؛ جمع‌بندی‌ هسته‌ای وین با این گزینه‌ها چه کرد؟

تاکید بر این نکته ضروری است که یک استراتژی عقلانی و حساب شده مذاکراتی ایجاب می‌کرد مهم‌ترین هدف ما در این گفت‌وگوهای بیست و اندی ماهه، آن باشد که اولاً گزینه‌های خاموش شده آمریکایی‌ها را خاموش نگه داشته و حتی آب پاکی را نیز روی آن بریزیم و ثانیاً گزینه راهبردی فعال آمریکایی‌ها را نیز با یک بده بستان حساب‌شده از کار بیندازیم اما متاسفانه باید تاکید کنم با توجه به امکان تفاسیر بسیار موسع، می‌توان گفت ارزیابی از برجام و قطعنامه به هیچ‌وجه چنین نتایجی را پیش روی ما قرار نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده به‌رغم تلاش‌های فراوان و زحماتی که کشیده‌اند، شرایط و وضعیت راهبردی آمریکا در 3 وضعیت مذکور را به خوبی درک نکرده و تحلیل واقعی از وضعیت غیراعلامی آنان نداشته‌اند. به عبارت دیگر اگر عمیقاً استیصال و نیاز آمریکایی‌ها به توافق را باور داشتند می‌توانستند امتیازات بسیار بیشتری در مذاکره از آن ایران کنند و نه‌تنها به حداقل‌ها راضی نمی‌شدند بلکه به برخی موارد نگران‌کننده در برجام و همچنین مسائل مخاطره‌آمیز قطعنامه 2231 تن نمی‌دادند.

برخی از این نگرانی‌ها و مخاطرات از این قرار است:

در یک مورد بسیار عجیب، براساس برجام، تقریبا هیچ‌یک از تحریم‌های مهم علیه ایران حداقل تا 8 سال از روز اجرای توافق «لغو» نمی‌شود. عدم لغو این تحریم‌ها بدین معناست که زیرساخت قانونی آنها برچیده نشده و هر زمان و هر لحظه‌ای که طرف مقابل اراده کند، به سرعت بازگشت‌پذیر خواهد بود.

اما مهم‌تر از عدم لغو تحریم‌ها تا 8 سال، مکانیزم بسیار عجیب بازگشت آنهاست. جای آن داشت که با همت مذاکره‌کنندگان باسابقه و سختکوش کشورمان حداقل اگر تحریم‌ها قبل از 8 سال لغو نمی‌شود، در مکانیزم مربوط به چگونگی بازگشت تحریم‌ها تدابیر سفت و سخت و استواری اتخاذ می‌شد.

ولی یکی از تعجب‌برانگیزترین مفاد برجام مربوط به همین بخش است. مکانیزم بازگشت تحریم‌ها در برجام اینگونه است که اگر یکی از طرف‌های مقابل کشورمان درخواست‌های نامربوط و زیاده‌خواهانه‌ای مانند بازرسی از اماکن نظامی کشورمان ارائه دهد، دعوا به کمیسیون مشترک با حضور 8 عضو(5+1 و ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپایی) کشیده می‌شود و 5 رای از 8 رای کافی است تا ایران مجبور به انجام خواست طرف مقابل شود. پرواضح است از هم‌اکنون می‌توان به یقین 5 رای هر کدام از طرفین غربی مستکبر علیه ایران را در این کمیسیون تضمین کرد! همچنین اگر ایران به رای این کمیسیون مشترک اعتراض کند کار به جلسه شورای وزیران و پس از آن به کمیسیون با حضور ایران و طرف مقابل و یک مرضی‌الطرفین کشیده خواهد شد.

در این روند نیز به هیچ روی نمی‌توان حق ایران را استیفا کرد و تاسف‌برانگیزتر از همه این مراحل آنجاست که پس از طی این مراحل، امر خود به خود به شورای امنیت سازمان ملل حواله می‌شود و آنگاه که کار بدانجا رسید تحریم‌ها خودبه‌خود علیه ایران برخواهد گشت مگر آنکه قطعنامه‌ای برای «حفظ» تعلیق تحریم‌ها تصویب شود که آن نیز به راحتی با یک رای یکی از اعضای دارای حق وتو، به بایگانی خواهد رفت!

نکته بعدی در این زمینه آن است که ایران طی چند ماه پس از امضای توافق، تعهدات بازگشت‌ناپذیر بسیار مهمی را برای خود پذیرفته است. تبدیل رآکتور آب سنگین اراک، اکسید کردن 98 درصد از ذخایر اورانیوم 5 درصدی(!) و رساندن آن به حداکثر 300 کیلوگرم، تبدیل فردو به یک مرکز تحقیقاتی به جای غنی‌سازی(!) و مسائلی از این دست که عملاً موجب می‌شود گزینه‌های جدی روی میز مذاکراتی ایران بلافاصله طی چند ماه به طور کامل از روی میز حذف شود! و این در حالی است که آنچنان که در بالا گفتیم، همه‌ گزینه‌ مذاکراتی آمریکا یعنی تحریم‌ها به طور تام و تمام روی میز باقی مانده است. نکته دیگر در این زمینه آن است که ایران به صراحت حداقل تا 10 سال خود را به طور کامل از تحقیق و توسعه واقعی محروم کرده و در این 10 سال قادر نخواهد بود به تولید و آزمایش سانتریفیوژهای نسل جدید و انبار کردن آنها بپردازد. نکته بعدی و بسیار کلیدی آن است که اولاً در هیچ جای متن کاملاً تفسیرپذیر برجام به صراحت تاکید نشده است که آژانس حق بازرسی از اماکن نظامی ایران را ندارد بلکه صرفاً به این نکته اکتفا شده است که آژانس نمی‌تواند به هیچ‌یک از «فعالیت‌»‌های نظامی و امنیتی ایران دسترسی پیدا کند که این دو از نظر حقوقی کاملاً متفاوت با یکدیگر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر همچنان که در بالا نیز اشاره شد، مکانیزم رفع اختلافات و دعاوی آنگونه است که طرف مقابل به راحتی می‌تواند در کمیسیون مشترک 8 نفره درخواست خود برای بازدید از هرگونه مکانی را به طرف ایرانی تحمیل کند و اگر ایران در نهایت با چنین درخواست‌هایی موافقت نکرد، تنها اتفاقی که می‌افتد آن است که پس از طی یک بازه زمانی حداکثر 2 ماهه، تحریم‌ها علیه ایران به طور کامل و به یکباره و به صورت اتوماتیک! بازمی‌گردد.

جمع‌بندی نهایی

1- به‌رغم برخی ادعاها مبنی بر فتح‌الفتوح در وین و لزوم برگزاری جشن ملی! آنچنان که بیان شد، نه تنها هیچ‌یک از گزینه‌های راهبردی بسیار خصمانه آمریکا علیه ایران حذف نشد، بلکه برخی گزینه‌های سابقاً خاموش آمریکا نیز تا حد قابل توجهی براساس تفاسیر موسع از جمع‌بندی وین تقویت شده‌است.

2- به جد معتقدم برخلاف تصورات متوهمانه و خو‌ش‌بینانه برخی بزک‌کنندگان داخلی، آمریکا نه‌تنها توافق وین را در «عرض» رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران قرار نداده و تغییری در رفتار این رژیم ایجاد نشده بلکه این توافق کاملاً در «طول» راهبرد مذکور قرار گرفته است.

3- به‌رغم این جمع‌بندی‌ها از متن برجام، قصد نگارنده به هیچ روی آن نیست که نسخه عدم پذیرش برجام را در برهه فعلی توصیه ‌کنم بلکه معتقدم:

اولاً- نباید تلقی شود که آنچه در برجام و توافقات به دست آمده مطلوب نهایی جمهوری اسلامی است و هیچ نگرانی و خللی در آن راه ندارد.

ثانیاً- راهکارهای ارائه شده از سوی برخی دلسوزان مانند جناب آقای دکترمحمدجواد لاریجانی، مانند تهیه و تصویب یک فکت‌شیت برای برجام توسط مجلس شورای اسلامی، در صورت پذیرش برجام می‌تواند تا حد قابل توجهی از آسیب‌های کنونی برجام و قطعنامه بکاهد. یکی از بهترین منابع برای تهیه فکت‌شیت اظهارات چند وقت اخیر اعضای محترم تیم‌ مذاکره‌کننده است. آقایان ظریف، عراقچی و صالحی بارها تاکید کرده‌اند اجازه دسترسی به اماکن غیرهسته‌ای به طرف مقابل داده نشده، تحقیق و توسعه متوقف نخواهد شد و قس علیهذا لذا بهترین کار آن است که بر مبنای همین اظهارات، فکت‌شیتی تهیه و راه تفاسیر بسیار خطرناک از برجام توسط طرف مقابل کاملاً بسته شود.

ثالثاً- این توافق در طول روند اجرا با فراز و فرودهای بسیار مهمی روبه‌رو خواهد بود و در صورت هوشمندی کامل ملت و دولت ایران، نه‌تنها می‌توان از آسیب‌های بالقوه بسیار جدی آن پیشگیری کرد بلکه به حول و قوه الهی می‌توان مکر آمریکا را به خودش بازگرداند. این مساله الزامات و بایسته‌های بسیار حیاتی نیاز دارد که ان‌شاءالله در آینده بدان خواهیم پرداخت.

****************************************************

روزنامه جام جم *******

خطر زلزله را جدی بگیریم / محمد فرید لطیفی

نمی شود با قاطعیت گفت که زلزله اخیر در ورامین، حتما موجب وقوع زلزله در پایتخت می‌شود، اما به طور کلی معتقدم باید خطر زلزله در تهران را جدی بگیریم و همه مسئولان و ساکنان پایتخت باید خود را در مقابل این مخاطره طبیعی آماده کنند.

شکی نیست که تنها راه مقابله با زلزله، مقاوم‌سازی ساختمان هاست و در این راه، باید بافت‌های فرسوده و ساختمان های ناپایدار در پایتخت را تخریب و نوسازی کنیم. همچنین واجب است که بر مراحل ساخت ساختمان های جدید هم نظارت داشته باشیم تا قوانین ایمن سازی ساختمان ها را رعایت کنند.

علاوه بر این، باید بیمه اجباری ساختمان هم برای 20 میلیون واحد مسکونی کشور عملیاتی شود تا با کمک بیمه ها، نحوه نظارت بر ساخت‌وسازها ارتقا یابد.

همچنین در این راه دولت باید با پرداخت وام های بلاعوض به مالکان بافت های فرسوده در پایتخت، آنها را به بازسازی بناهایشان ترغیب کند تا فرآیند ایمن سازی ساختمان‌ها در پایتخت، سرعت بگیرد. بنابراین، سرمایه گذاری برای مقابله با بحران‌های پس از زلزله تهران، خیلی بصرفه‌تر و عقلانی‌تر از این است که پس از زلزله به فکر مقاوم سازی ساختمان ها یا نجات جان مصدومان باشیم. مثلا در کشورهای توسعه یافته، ساختمان سازی روی گسل‌ها انجام نمی شود و این فضا معمولا به محیط‌هایی مثل پارک ها اختصاص پیدا می‌کند، اما در کشور ما چنین مسائلی رعایت نمی شود؛ طوری که حتی قنات‌های کنده شده که در گذشته در تهران احداث شده است هم می‌تواند خودش خطرات پس از وقوع زلزله را چند برابر کند. البته هنوز هم بسیاری از سازمان‌های دولتی به تدوین برنامه عملیات اضطراری اهمیت نمی‌دهند و این سند مهم را برای مقابله با بحران، تدوین نکرده اند.

 ******************************************************

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات