سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:
این ایام که یک فروند «ایرباس نو A321» متعلق به شرکت
ایرانایر، شهر به شهر در کشور میچرخد و مدیران فرودگاهها مشغول برگزاری
مراسم استقبال و گرفتن عکسهای دستهجمعی هستند، حامیان این «پروژه خرید»
نیز بابت گذر موفق از مخالفتهای منتقدان و رسیدن به مقصود، مسرورند. در
این موعد، بیمناسبت نیست یک بار دیگر ادعاها و انتقادها درباره این خرید
چندده میلیارد دلاری را مرور کنیم و هر دو طرف ماجرا بر آن تامل کنند، بلکه
درسی برای تصمیمات و اقدامات مشابه بعدی باشد. هرچند شاید تجربه به ما
بگوید این دولت، اهل تامل در تجربهها- حتی تجربیات خودش- نیست و «تذکر»
دادن به آن بیوجه است اما بیگمان، آیندگانی هستند که وقایع امروز را به
مثابه یک عبرت بنگرند، از فواید آن بهره بگیرند و از تکرار خسارات آن
جلوگیری کنند.
دولت آقای حسن روحانی برای توجیه این خرید نجومی دلایلی ارائه میکرد و
منتقدان نیز با رد این دلایل و ارائه استدلالهایی دیگر، مخالف این شکل و
حجم از خرید بودند. امروز با گذر زمان و روشن شدن بخش قابل توجهی از حقایق،
میتوان ارزیابی دقیقتری از سخنان اطراف این ماجرا انجام داد که مقصود
این یادداشت است.
همه استدلالهای دولت در توجیه خرید بالغ بر 40 میلیارد دلار هواپیمای نو
برای شرکت دولتی ایرانایر، در این 4 محور اصلی متمرکز بود:
1- آقای عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی مدعی بود خرید هواپیما نوعی جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) است: «آنچه ما توافق کردهایم یک
سرمایهگذاری خارجی واقعی است. جز 15 درصدی که ما باید بتدریج از قرارداد
خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا تنظیم
خواهد شد. ایرباس
15 درصد را از منابع داخلی خودش تامین میکند که این در تاریخ صنعت
هوانوردی بسیار نادر است و 85 درصد مابقی را نیز فروشندگان از محل
تامینکنندگان مالی اروپایی، فاینانس میکنند». یک بار دیگر بر این عبارات و
ارقام تامل کنیم. امروز در داخل و خارج دولت هیچ احدی نمیتواند از
ادعاهای آن روز آقای آخوندی دفاع کند. امروز مشخص شده است نهتنها ایرباس و
بوئینگ با فروش هواپیما به ایران در کشور ما سرمایهگذاری نکردهاند، بلکه
20 درصد منبع مالی این خریدها با برداشت از «صندوق توسعه ملی» تامین شده و
80 درصد مابقی نیز توسط جمهوری اسلامی ایران(نه ایرباس و بوئینگ) با «بهره
دلاری» از بانکهای خارجی وام گرفته شده است. بلاتردید آقای آخوندی باید
به نمایندگان ملت توضیح دهند بر چه مبنایی چنان ادعایی طرح کرده و نام این
خرید استقراضی را «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» گذاشتهاند؟
2- آقای روحانی رئیس محترم جمهور و دیگر مقامات دولت، بارها در توجیه خرید
این هواپیما گفتهاند: «مردم ما سالانه 4 میلیارد دلار بابت خرید بلیت به
شرکتهای هواپیمایی خارجی پرداخت میکنند؛ چه اشکالی دارد این مبلغ به جیب
شرکتهای داخلی برود؟» درباره این ادعا ما یک پرسش روشن طرح کردیم که
تاکنون پاسخی به آن داده نشده است: دولت آقای روحانی دقیقا با چه مکانیسمی
میخواهد از هزینه این ۴ میلیارد دلار برای خرید بلیت ایرلاینهای خارجی
جلوگیری کند؟ آیا میخواهند هیچ هواپیمای خارجی را به ایران راه ندهند؟ یا
مثلا قرار است جابهجایی اتباع ایران با هواپیماهای خارجی را ممنوع کنند؟
آیا رویکرد دولت آقای روحانی در سایر حوزههای اقتصادی نیز جلوگیری از خروج
ارز از کشور است که چنین ادعایی را مطرح میکنند؟ یا اینکه پروژههای چند
میلیارد دلاری را از شرکتهای داخلی میستانند و تقدیم بیگانگان میکنند؟
از دولتی که بازار ایران را جولانگاه بیگانگان کرده و در حال ورشکستهسازی
تولیدکنندگان داخلی است، چطور بپذیریم قرار است اجازه ندهد ایرانی از
ایرلاین خارجی بلیت بخرد؟ طرفه اینکه یک فروند ایرباس نو A321 که دیماه
وارد کشور شده است، تاکنون حتی یک دلار درآمد ارزی نداشته و مشغول
«ایرانگردی» است.
3- آقای روحانی در سخنرانی روز ملی صادرات پیرامون خرید هواپیما گفتند:
«شما یک کالای خوب میخواهید صادر کنید اما هواپیما ندارید. چگونه
میخواهید یک محصولی که دوام ندارد صادر کنید؟ حالا که میرویم هواپیما
بخریم عدهای میگویند هواپیما نه، بروید اتوبوس بخرید. اینکه ما میگوییم
هواپیما بخریم برای آن است که ما بتوانیم محصولات خود را به کشورهای هدف
صادر کنیم». این اظهارات آقای روحانی نیز -با عرض پوزش - کاملا بیپایه است
و فقط یک گزاره خبری برای رد آن کفایت میکند که در قراردادهای منعقدشده
با بوئینگ و ایرباس، حتی یک فروند هواپیمای باربری وجود ندارد.
4- آخرین استدلال آقای روحانی برای خرید نجومی هواپیما از ایرباس و بوئینگ
این بود: «اینکه میگوییم هواپیما بخریم برای عظمت ایران است و برای آنکه
وقت مردم تلف نشود و میخواهند اگر به کشوری بروند راه نیفتند بروند کشور
همسایه و از آنجا به مقصد خود برسند، بلکه هدف ما آن است که از تهران به
طور مستقیم به مقصد خود بروند». پرسش ما از آقای روحانی این است: اولا
دقیقا چند کشور و کدام کشورها هستند که از تهران پرواز مستقیم به آنها وجود
ندارد؟ کافی است ایشان سری به تابلوی پروازهای فرودگاه امام(ره) بزنند و
مشاهده کنند ما تقریبا به تمام کشورهای مهم پرواز مستقیم داریم. ثانیا چند
درصد از مردم به کشورهای خاصی میروند که پرواز مستقیم به آنها وجود ندارد؟
و این معضل چقدر حیاتی و در اولویت کشور است که تصمیم گرفتهاید برای حل
آن، حدود 40 میلیارد دلار هزینه کنید؟ ثالثا علت نداشتن پرواز مستقیم به
کشورهای خاص، آیا کمبود «هواپیمای نو» بوده است یا مقرون به صرفه نبودن
برقراری خطوط هوایی به دلیل کمبود مسافر؟
همانگونه که ملاحظه میفرمایید تحقیقا هیچکدام از استدلالهای دولتمردان
یازدهم برای خرید هواپیما هیچ نسبتی با منطق و واقعیت ندارد. در کنار این
توجیهات، دستگاه تبلیغاتی لیبرالها در طول این مدت تمام هم خود را مصروف
القای این دروغ بزرگ کرد که «منتقدان مخالف خرید هواپیما برای کشور هستند.»
اما سخن منتقدان در اینباره چه بود؟ در 4 محور، انتقادات ما به این خرید
نجومی قابل جمعبندی است که همچنان پابرجاست و دولت محترم پاسخ
قانعکنندهای به آنها نداده است.
1- نخستین سوالی که درباره خرید چندده میلیارد دلاری هواپیما مطرح شد این
بود که این خریدها برای کشور چقدر اولویت دارد؟ آیا اگر مسائل اساسی کشور
را فهرست کنیم، خرید هواپیمای نو در ردیف چندم قرار میگیرد؟ آیا با 40
میلیارد دلار، بهتر است به رفع مشکلاتی نظیر بیکاری و رکود و مشکل آب شرب
مردم و آلودگی هوا و دهها مساله دیگر بپردازیم یا هواپیمای نو خریداری
کنیم؟
2- نکته بعدی این است که خرید هواپیما برای شرکت دولتی و ورشکسته
ایرانایر دارای تناقضات جدی با رویکرد اقتصادی دولت است. آقای روحانی به
صراحت میگوید «اصولاً احداث فرودگاه، کشیدن خطآهن، ساخت مسکن یا احداث
اتوبان بهعهده دولت نیست، بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایهگذاری و
فضای کسبوکار و ارتقای روابط کشور با دولتهای خارجی است تا امکانات لازم
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم آورد». هرچند این رویکرد بشدت مورد
انتقاد ما است و به جرأت مدعی هستیم ایشان نمیتوانند فیالمثل روی نقشه
حتی یک کشور را مشخص کنند که از نظر شبکه ریلی و جادهای پیشرفته باشد و
این مهم به وسیله بخش خصوصی انجام شده باشد اما دولتی که راه، مسکن و
فرودگاهسازی را «اصولا» وظیفه خود نمیداند، چطور خرید هواپیما را وظیفه
خود میداند و 40 میلیارد دلار از پول ملت را صرف خرید هواپیمای نو برای
شرکت ورشکسته و «دولتی» ایرانایر میکند؟ لذا آقای روحانی باید به ما حق
دهند که بگوییم این خرید، نه با توجیه اقتصادی که با رویکرد و دلایل سیاسی
انجام شده است.
3- درباره دلیل سیاسی خرید 40 میلیارد دلاری هواپیما پیشتر طی یادداشتی
با عنوان «باجهای برجام و نظریه حمایت استراتژیک» از نهادهای امنیتی
خواستیم این مساله را بررسی کنند که معالاسف ادامه اجرای قرارداد نشان
میدهد اتفاقی نیفتاده است. درباره خرید از ایرباس، هرچند تحلیلهای قابل
اعتنایی وجود دارد که این خرید نیز باجی بابت برجام به فرانسه بوده اما
شواهدی در این رابطه منتشر نشده است، لکن درباره قرارداد بوئینگ، شواهد
قابل توجهی منتشر شده است که نشان میدهد به احتمال زیاد دولت آقای روحانی
با این تصور که بوئینگ لابی قدرتمندی در حکومت آمریکا دارد، وعده چنین خرید
عظیمی را به شرکت بوئینگ داده و این شرکت با صرف مبالغ قابل توجهی، فردی
به نام «توماس پیکرینگ» را مامور برگزاری جلسات استماع در سنا، نگارش
یادداشت در رسانهها و نامهنگاری با مقامات آمریکایی برای حمایت از برجام
کرده است. بوئینگ چه نفعی در برجام داشته که حاضر شده است دست به چنین
عملیاتی به سود آن بزند؟ جالب اینکه «دونالد ترامپ» با همه رویکرد
ضدایرانیاش تاکنون هیچ مخالفتی با فروش هواپیما به ایران نداشته و بلکه
معترض شده است چرا ایران به جای بوئینگ، از ایرباس هواپیما خریداری کرده
است! برجام چه گلی به سر اقتصاد کشور زده است که آقایان حاضر شدهاند برای
انعقاد آن، باجهای میلیارد دلاری به طرف مقابل بپردازند؟
4- سخن آخر اینکه ما به هیچوجه مخالف خرید هواپیما نبوده و نیستیم بلکه
قدردان و ممنون هر شرکتی هستیم که ناوگان هوایی کشور را تجهیز کند. سخن ما
این است که چرا دولت آقای روحانی با پول ملت برای یک شرکت دولتی چنان خرید
هنگفتی انجام میدهد؟ چرا ایرانایر از این 40 میلیارد دلار خرید حتی یک
سنت نتوانسته تامین کند و حتی 20 درصد پیشپرداخت نیز از صندوق توسعه ملی
برداشت شده است؟ چرا شرکتهای هواپیمایی خصوصی که اولا از بودجه بیتالمال
تغذیه نمیکنند و ثانیا بسیار موفقتر از ایرانایر هستند، مسؤولیت تجهیز
ناوگان هوایی ما را به عهده نگیرند؟ برخلاف شبکه جادهای که به دلیل سود
پایین آن بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایهگذاری ندارد، حملونقل هوایی
کاملا قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد و دولت اگر به دنبال خصوصیسازی
است، «اصولا» باید این قبیل امور را به شرکتهای خصوصی واگذار کند و وظیفه
خود نداند. سخنان اخیر مدیرعامل شرکت «کیشایر» (آبانماه 95) پس از خرید
اقساطی 2 فروند هواپیمای ایرباس در اثبات این مدعا کاملا قابل تامل است:
«با وجود تحریمها و موانعی که آمریکاییها ایجاد میکردند توانستیم
2 فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۱ مدل دسامبر ۲۰۰۶ خریداری کنیم. این هواپیماها
بسیار تمیز و دارای تزئینات داخلی زیبا هستند و در بین ناوگان هواپیمایی
داخلی به نوعی جوانترین محسوب میشوند. توانایی خرید هواپیماهای نو را
داریم اما برای هر کاری باید توجیهی وجود داشته باشد». ایشان مدیر یک شرکت
هستند. دغدغه پرداخت بموقع اقساط خود را دارند و در خریدی که انجام
میدهند، محاسبه سود و زیانشان را میکنند اما آیا خرید 40 میلیارد دلاری
برای ایرانایر نیز با چنین دغدغهای انجام شده است؟ یا در نهایت اقساط آن
با پول نفت تسویه خواهد شد؟ «ایرانگردی» این ایرباس نو در یک ماه اخیر،
پاسخ این سوالات را از پیش روشن کرده است.
دولت یازدهم با انگیزه سیاسی، بدون در نظر گرفتن اولویتهای کشور که به
صراحت گفته میشود برای آنها «پول نیست»، بدون محاسبه سود و زیان اقتصادی و
با استدلالها و توجیههای بیربط و فاقد منطق، 40 میلیارد دلار از پول
ملت را صرف امری کرد که اولا توسط شرکتهای خصوصی در حال انجام بود و ثانیا
به دلیل همین هزینه، از انجام بسیاری از وظایف اساسی خود که نیازهای حیاتی
کشور هستند بازماند. در مقابل پیشنهادهایی داده شده است که برای
بازپرداخت اقساط این هواپیما، قیمت بلیت آن باید 2 برابر هواپیماهای معمولی
باشد و ایرانایر نیز باید تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کند. نتیجه این
شده است که اگر بوئینگ با این معامله در آمریکا 100 هزار شغل ایجاد کرد،
ایرانایر باید به فکر بیکار کردن کارکنان خود باشد.
مسعود پزشکیان در ایران نوشت:
گزارش حادثه پلاسکو در مجلس از سوی مجموعههای مختلفی از جمله چهار
کمیسیون تخصصی مجلس، اتاق اصناف، وزارت کشور و شهرداری تهران ارائه شد.
افکار عمومی تقریباً دو هفته در انتظار این گزارشها بود و در نهایت هم
انتقادات زیادی به آنها مطرح شد که از زوایای مختلف قابل تجزیه و تحلیل
است. یکی از انتقادات عمده وارد شده به این گزارشها عدم رسیدن به نتیجهای
دقیق بود. حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم توقع داشتند در جلسه روز
چهارشنبه تصویری کامل با جزئیات از عوامل دخیل در این حادثه و همین طور
شرایط بعد از آن ارائه شود. چیزی که از نظر نگارنده مطالبهای غیرفنی و
غیرمنطقی است. از همان ابتدای وقوع حادثه پلاسکو، تنازعات سیاسی هم بر سر
این رخداد و معطوف به یافتن مقصر آن شروع شد. موقعیتی که باعث گردید نهادها
و ارگانهای مختلف برای تهیه گزارش از حادثه پلاسکو آستین خود را بالا
بزنند و کمیتهها و کارگروههای مختلفی ایجاد شود. کشیده شدن دامنه تنازعات
به حوزه عمومی جامعه دو توقع عمده را ایجاد کرد؛ اول اینکه نتیجه بررسیها
با سرعتی زیاد مشخص شود و دوم هم اینکه گروههای سیاسی مایل بودند که این
نتیجه به دست آمده به کام آنها و به ضرر رقیب باشد. این وضعیت یعنی تلاش
برای بهرهبرداری سیاسی از بررسیها و همین طور عجله برای انجام آن عملاً
زمینه انحراف روند بررسی و مطالعه زوایای مختلف حادثه را فراهم میکند. به
عبارتی باید گفت که حادثه پلاسکو چه از نظر دلایل وقوع و چه از منظر جزئیات
فنی مدیریت بحران رخدادی بزرگ بوده که بررسی آن باید با در نظر گرفتن
فاکتور زمان و دقت برای مستند بودن نتایج همراه باشد.
بدین ترتیب موضع منطقی آن است که به ناقص بودن گزارشهای ارائه شده در
مجلس چندان خرده گرفته نشود و این گزارشها در مقام بررسهای ابتدایی نه
نتایج نهایی، دیده شوند. حادثه پلاسکو خصوصاً به این دلیل که استعداد تکرار
مجدد در نقاط دیگر تهران و حتی دیگر شهرها را دارد، باید با تأمل بیشتر و
همین طور نقشآفرینی پررنگتر کارشناسان مستقل از نهادهای مختلف مورد بررسی
قرار بگیرد. اکنون هر چند افکار عمومی تشنه اطلاع از جزئیات بررسیها
هستند اما باید توجه داشت که تنها یکی از اهداف این بررسیها، دادن اطلاعات
به افکار عمومی است و مطالعات کارشناسی روی این حادثه اهداف مهمتری مانند
اطلاع از زمینه تکرار حادثه، دلایل ساختاری و فنی وقوع این حادثه، چگونگی
رفع ایرادات دخیل در ماجرای پلاسکو و این دست مسائل را نیز دنبال میکند.
بنابراین نباید بررسیها و مطالعاتی چنین پر اهمیت تنها فدای سرعت و آرام
کردن افکار عمومی شود. چرا که در این صورت زمینه وقوع حادثه باز هم مورد
اغفال قرار خواهد گرفت و این یعنی احتمال تکرار دوباره آن. اما مورد دیگری
که دیروز انتقاداتی را برانگیخت، عذرخواهی نکردن مسئولان اجرایی از مردم به
خاطر وقوع حادثه پلاسکو است. ما هنوز به شکل مستند و مستدل نمیتوانیم
مقصر قطعی و اصلی این حادثه را مشخص کنیم. اما همزمان باید اذعان داشت که
حادثهای با این ابعاد نیز تنها نمیتواند یک مقصر و مسئول داشته باشد. به
عبارتی باید مجموعه عواملی ناشی از بدکارکردی نهادهای مختلف دست به دست هم
داده باشند تا این اتفاق رخ بدهد. این موضوع قطعاً قابل تردید نیست و بر
همین اساس انتظار میرفت که دیروز عذرخواهی هر چند کوچک از مردم و
صدمهدیدگان حادثه انجام شود.
اتفاقی که بی توجهی به آن باز هم میتواند ریشه سیاسی داشته باشد، از این
رو که مقامات عموماً فکر میکنند با عذرخواهی و پذیرش قسمتی از قصورها در
عمل امتیازی به رقیب خود دادهاند و این به نفع آینده رقابتهای آنها
نخواهد بود. حال آنکه در واقع عذرخواهی دادن امتیاز به مردم و جامعه است،
مردمی که برای آنها حس مسئولیت پذیری مسئولان به اندازه قدرت اجراییشان
اهمیت دارد.
مصطفی ایزی در آرمان نوشت:
شاید اگر او نامزد نهایی دموکراتها بود، امروز نتیجهای دیگر رقم میخورد، اما اتفاقی که بعد از ریاستجمهوری ترامپ رخ داد، نوعی شتابزدگی در عملکرد را نشان میدهد که ناشی از ناپختگی اوست. اگرچه برخی افراد کارآزموده و محافلی نظیر بنیاد هریتیج که افراد مطلعی هستند، گزارشهایی به وی میدهند، اما شتابزدگی در رفتار رئيسجمهور تازهوارد آمريكا مشهود است که ثمره آن در تصمیمگیریهای او بازتاب یافته. اتفاق جالبتوجه این است که جنبشهای اجتماعی اعتراضی به عملکرد ترامپ، فردای تصمیمات جدید او به راه افتاد. در فرودگاه سیاتل، واشنگتن، دنور، سانفرانسیسکو، لسآنجلس و... مردم گرد آمدند و تظاهراتی اعتراضی در واشنگتن برگزار شد که جان کری، وزیر خارجه قبلی آمريكا، کمتر از یک هفته از ترک سمت رسمی خود بهعنوان یک شهروند در آن شرکت کرد. هیلاری کلینتون و جو بایدن نیز فعالیتهایی را آغاز کردهاند. علاوهبراین غولهایی نظیر گوگل نیز به این حرکت پیوستهاند و نوعی مقاومت مدنی در آنجا در حال شکلگیری است. به نظر میرسد این حرکات بهتدریج قوت خواهد گرفت و پدیده اجتماعی جدیدي خواهد بود. پیشبینی این است که با جنبشهای دیگر نظیر جنبش ضدجنگ، ٩٩ درصد، طرفداران سبز و... ترکیب شده و اتفاقی را سامان دهند. در سیستم وکلای آمريكا نیز این حرکت را میبینیم که داوطلبانه میخواهند به مردم کمک کنند. دموکراتهای کنگره و سنا نیز واکنشهای مشابهی داشتهاند. در اروپا نیز شرایط چندان تفاوتی نمیکند. ترزا می، نخستوزیر بریتانیا که در آمريكا موضع نسبتا مثبتي در دیدار با ترامپ داشت، در بازگشت به کشور خود ناچار شد اذعان کند نگاه متفاوتی با رئیسجمهور ایالات متحده دارد. فرانسه و آلمان، واکنشهای تندتری از خود نشان دادهاند و به نظر میرسد با عملکرد ترامپ، گرایش به راست که در حال اوجگیری بود تقلیل یافته است. مردم با دیدن ترامپ، نمیخواهند ترامپهای دیگری هم در اروپا سر برآورند. یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر در انگلیس، خواستار عدم ورود ترامپ به خاک کشورشان شدهاند. اگر این حرکتهای اجتماعی در غرب، به یکدیگر بچسبند، فضا تغییر خواهد کرد. چهرههای سرشناس، بازیگران هالیوود، استادان دانشگاه و حتی چهرهای مانند امانوئل والرشتاين، نظریهپرداز بزرگ آمريكایی، نسبت به ترامپ موضع دارند. اخیرا استراتژی منسوب به کيسینجر مطرح شده که ترامپ با نزدیکی به روسیه، علیه چین عمل کند. اروپا و بهویژه آلمان بهشدت از روسیه هراسان هستند و کشورهایي نظیر لهستان نیز نگرانیهای دیگری در قبال نزدیکی آمريكا و روسیه دارند. بههرحال اگر جنبشهای اعتراضی علیه ترامپ قویتر شوند، وی ناچار به عقبنشینی است، همانطور که اخیرا، افراد دارای گرینکارت را از دايره شموليت ممنوعيت ورود به آمريكا مستثنا کرد. او اعلام کرده اگر یک هفته قبل این اتفاق را اطلاعرسانی میکرد، افراد بد وارد آمريكا میشدند، درحالیکه در نظامهای پاسخگو، این نوع توجیهات، مضحک تعبیر میشود و نوعی بیبرنامگی را نشان میدهد که جهان سوم به آن متهم است. دراینمیان موضوع توجه به حقوق ایرانیان ساکن ايالات متحده، جنبهای حیاتی دارد. فرمان ترامپ نیز بیش از آنکه بر شش کشور مسلمان دیگر اثرگذار باشد، ایرانیان را هدف قرار میدهد. ایرانیان جمعيت قابلملاحظهای از مهاجران آمريكا را شکل میدهند. اهمیت آنان فقط به دلیل تحصیلات آنان نیست که البته تحصیلکرده هستند. دانشگاه سیراکیوز در پژوهشی اعلام کرده ایرانیان اقلیتی هستند که بهلحاظ تحصیلات، از میانگین آمريكا، حداقل دو سال تحصیلی بالاتر هستند. اهمیت آنان فقط به این دلیل نیست که موفق هستند که هستند؛ آنان در صنایع ایالات متحده خوشنام هستند، در پژوهشکدهها، در ریاضیات و فیزیک شناختهشده هستند. اهمیت آنان فقط به این دلیل نیست که دارا و برخوردار هستند و میانگین درآمد خانوادگی ایرانیها بالاتر از آمريكاییهاست و میانگین دارایی ایرانیها ٢٠ هزار دلار از میانگین دارايي آمريكاییها بالاتر است. مسئله اهمیت ایرانیان آمريكا برای ما در آنجاست که هرکسی شناسنامه ایرانی دارد باید مورد توجه قرار بگیرد. درست است كه آنان در ايران نيستند اما هيچگاه سربار آمريكا نبودهاند. شادی و غم آنان برای دولت جمهوری اسلامی مهم است و نسبت به آن تکلیف و مسئولیت دارد. مجموعه سیاستهای ایران و وزارت خارجه دراینباره در روزهای اخیر، پختگی لازم را داشته است. در کنار این ما باید از جنبشهای اعتراضی آمريكا، یارگیری کنیم. قرار است اواخر بهمنماه، رقابتهای کشتی جام جهانی با حضور تیم ملی ایالات متحده در کرمانشاه برگزار شود. آنان ویزا گرفتهاند و وقتی دکتر ظریف میگوید هرکس ویزای معتبر ایران را در اختیار دارد، مورد استقبال ما قرار میگیرد؛ یعنی حساب مردم آمريكا از تصمیمات دولت این کشور جداست. اگر تسهیلات لازم برای حضور رسانههای دنیا برای پوشش این رقابتها فراهم و ميهماننوازی و مهربانی ایرانیها به نمایش گذاشته شود، پاسخی به شعارهای جنبشهای اعتراضی آمريكا در روزهای اخیر است که میگفتند ایرانیان به آمريكا خوش آمدید. به باور نگارنده، آینده آمريكا و اروپا از این جریانات اجتماعی اعتراضی متأثر خواهد شد. باید با همراهی این جنبشها و دفاع از حقوق جامعه مسلمانان آمريكا را كه ساير كشورهاي اسلامي نسبت به آن سكوت كردهاند، اعلام کنیم پاسخ ما به ترامپ، نعلبهنعل نیست و نگاه ما انسانی و رفتار او فاشیستی است.
اول این که ثابت می کند پیشبرد برنامه موشکی ایران و آزمایش های موشکی نقض
قطعنامه نیست چرا که در قطعنامه 2231 تنها فعالیت های موشکی دارای محدودیت
است که در ارتباط با «موشک های بالستیکی باشد که برای برخورداری از قابلیت
حمل سلاح های هسته ای طراحی می شوند.» واضح است که هیچ کدام از موشک های
ایرانی «برای برخورداری از قابلیت سلاح اتمی» طراحی نشده اند.این عبارت
هرچند تفسیر پذیر است اما همین که تاکنون جلسات شورای امنیت را بی نتیجه
کرده نشان می دهد، می تواند یک نقطه قوت حقوقی در این باره محسوب شود. ضمن
این که اساسا حتی همین بند قطعنامه نیز به معنای حقوقی «الزام آور» نیست
چرا که از عبارت «called upon» استفاده شده که صرفا «توصیه» است و نه
الزام.
اگرچه هیچ کس نمی تواند مدعی شود با غلبه ملاحظات سیاسی ممکن است همین
موازین حقوقی از سوی اعضای شورای امنیت نادیده گرفته شود امادومین نتیجه
این که این شرایط نشان می دهدبا وجود انتقاداتی که به توافق و قطعنامه وارد
است اما تیم حقوقی مذاکرات هسته ای در بزنگاه مهمی همچون بحث برسر موضوع
موشکی ایران، اولا اجازه طرح آن را در توافق نداده و دوم این که در قطعنامه
نیز عبارت ها به نحوی نوشته شده که حتی آمریکا و اسرائیل نیز تاکنون
نتوانستنددر این بندهای خاص آزمایش های موشکی این قطعنامه، به لحاظ حقوقی
منفذی برای فشار بر ایران پیدا کنند تاجایی که با استناد به آن حتی مثلا
روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت نیز تاکید کنند که آزمایش های موشکی
ایران نقض قطعنامه 2231 نیست. دراین میان البته نباید واکنش های صریح روسیه
در صحن شورای امنیت به نفع ایران را ندید. موضوعی که نشان می دهد با لحاظ
این که نباید به هیچ کشور اعتماد صرف داشت، اما قرابت تهران و مسکو در
مسئله ای مانند سوریه یا حوزه های اقتصادی و ... می تواند در موضوعات دیگر،
منافع ملی ما را تامین کند.
با این حال عدم نتیجه گیری غربی ها در شورای امنیت نباید این تصور را
ایجاد کند که فشارها بر سازمان دفاعی ایران پایان می یابد، بلکه این شکست
های دیپلماتیک ممکن است آن ها را در فضاسازی روانی و فشارهای سیاسی جری تر
کند و لذا باید با صراحت و مواضع قاطع در دفاع از برنامه موشکی ایران که
یکی از پایه های اصلی امنیت کشور است، اجازه نداد که غربی ها از محل تکرار
اتهام ها به برنامه موشکی، خدای نکرده در آن خللی وارد کنند.